روزنامه آرمان

خسرو صادقی بروجنی

اقتصاد هر کشوری برای آنکه بتواند به اهداف توسعه‌ای مورد نظر خود برسد نیازمند شفافیت و عمل بر اساس برنامه‌های تدوین شده است. فساد اقتصادی از جمله مسائلی است که شفافیت و پیش بینی پذیری روندهای اقتصادی را دچار اختلال کرده و بنابراین اهداف توسعه را به چالش می‌کشد. امروز شاهد هستیم که هر از چند گاهی یک فساد و اختلاس بزرگ اقتصادی افشا می‌شود، اسم فلان مفسد اقتصادی در مطبوعات و رسانه‌ها به کرات برده می‌شود و پس از مدتی آب‌ها از آسیاب می‌افتد و همه چیز به فراموشی سپرده می‌شود تا بار دیگر در زمانی دیگر، فساد دیگری رخ دهد و فرد دیگری به عنوان مقصر اصلی معرفی شود و با آن برخورد قضایی صورت بگیرد. اما به راستی ریشه اصلی فساد در اقتصاد ایران چیست؟ آیا علت فساد فقط به عملکرد افراد در جایگاه‌هایی که قرار می‌گیرند مربوط است یا علل ساختاری دیگری را شامل می‌شود؟

فساد ساختاری، ساختارِ تاریخی

فریبرز رئیس دانا معتقد است که اگر ساختار را پدیده تاریخی در نظر بگیریم به این معناست که روابط اجتماعی تحت تاثیر فشار نیروهای اجتماعی و شکاف‌های طبقاتی متحول می‌شود و فساد اقتصادی پدیده مستقلی نیست که راه حل را در حمله مستقیم به خود فساد بدانیم. این فساد ریشه در مالکیت‌ها و نظام طبقاتی دارد. این اقتصاددان اظهار داشت: «فساد در دوره ایلخانی و ایوانی و امیری دوره قاجار و دوره تیولداری هم بوده است اما فساد کنونی محصول دوره ویژه‌ای از سرمایه‌داری جهانی است که با نظام بهره کشی آمیخته است و از آن جایی که نظام بهره کشی در اساس خودش نوعی فساد است و سود در آن وجدان روابط اجتماعی است در این صورت امکان سودجویی، راه‌های متفاوتی را پیدا می‌کند، به این سبب فساد جلوه‌های متفاوت دارد چون اصل منطق سودباوری در یک نظام طبقاتی پابرجاست و فرصت دارد که جلوی مقاومت‌های دموکراتیک را بگیرد».

راه حل اساسی؛ مبارزه با نظم طبقاتی

رئیس دانا، فساد را در جوامع مختلف سرمایه‌داری دارای وجود قانونی دانست و اظهار داشت: «حتی در ایالات متحده فساد حالت قانونی به خود گرفته که رسوایی در مورد شرکت انرون و بحران مالی را می‌توان نمونه‌هایی از آن دانست. یا در ایتالیا این فساد خودش را در چهره برلوسکونی نشان می‌دهد و مردم ایتالیا خودشان را در حالت غافلگیری می‌بینند چون هنوز به چنین افراد فاسدی رای می‌دهند که خود را در لفاف دموکراسی می‌پوشانند، بنابراین فساد در این ساختارهای سرمایه‌داری پیشرفته خودش را نهادینه و قانونی کرده است. رئیس دانا راه حل مقابله با فساد در ساختار سرمایه‌داری را مبارزه با نظم طبقاتی و قدرت مالکیت طبقه سرمایه‌دار و نظارت دموکراتیک و سپردن سازوکار قدرت به دست مردم می‌داند و معتقد است راه حل‌های قضایی و تنبیهی اگر چه ممکن است یکی دو نفر را مجازات کند اما راه حل ریشه‌ای و بادوامی نیست.

اقتصاد رانتی عامل همه بدبختی‌ها نیست!

وی در پاسخ به این سوال که اقتصاد رانتی چه نقشی را در ایجاد فساد اقتصادی دارد، با رد این ادعا که رانت را دلیل اصلی همه مشکلات اعم از فساد در جوامع می‌داند عنوان کرد رانت گاهی در ذات پدیده‌هاست اما مهم جلب رانت و انتقال آن به سمت منافع اجتماعی است. مثلا در مورد زمین کشاورزی و اراضی شهری، نظریه پردازانی چون ریکاردو، مارکس و دیوید هاروی نشان داده‌اند که رانت بر اساس مرغوبی یا نامرغوبی زمین یا قدرت انحصاری آن زمین شکل می‌گیرد و فرآورده بیشتری که آن زمین تولید می‌کند، رانت آن زمین محسوب می‌شود. بنابراین در مورد نفت تصور عمومی بر این است که کلاً نفت شامل مفهوم رانت می‌شود درصورتی که ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران نادیده گرفته می‌شود. اگر چه مقداری از آن هم رانت بین‌المللی است اما این نکته مهم است که تصور نکنیم با سپردن آن به دست بخش خصوصی و طبقات خاص شاهد هیچ فسادی نخواهیم بود.

مجلس دموکراتیک مانع فساد است

رئیس دانا ماهیت مجلس را دارای اهمیت ویژه‌ای دانست و گفت: ماهیت مجلس در هر کشوری باید به گونه‌ای کاملاً دموکراتیک و شامل نمایندگانی از طبقات مختلف باشد تا نماینده کارگران، دهقانان و در کل زحمتکشان و غیرسرمایه‌داران نیز بتوانند با فرآیند ساده‌تری وارد مجلس شوند. یک نظام پارلمان نوین برخلاف نظام پارلمانی منسوخ شده مدل انگلستان و بر پایه دموکراسی مشارکتی و با مبنای مردمی قوی می‌تواند تا حد زیادی جلوی فساد اقتصادی را بگیرد. این اقتصاددان این ادعا را که برای جلب انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی باید با فساد اقتصادی مقابله کرد مورد چالش قرار داد و اظهار داشت اتفاقا سرمایه‌گذاری خارجی به دنبال فرصت‌هایی است که به راحتی بتواند سودآوری خود را افزایش دهد و تجربه تاریخی در کشورهای دیگر نشان می‌دهد شرکت‌های نفتی خارجی جزو ستمکارترین و فاسدترین شرکت‌هایی هستند که خودشان منشا بسیاری از فسادها در سرتاسر جهان بوده اند. در کشورهای فقیر و کم توسعه تجربه‌های زیادی وجود دارد که این شرکت‌ها شرایط فساد خیز را تسهیل کرده‌اند و بنابراین راه نجات تعمیق نظام دموکراتیک و مردمی است که بتواند جلوی فساد داخلی و سوءاستفاده شرکت‌های خارجی را بگیرد و تنها در این شرایط است که می‌توان از سرمایه‌گذاری خارجی به شیوه درست سود برد.

دولت رانتی؛ عامل اصلی فساد

فرشاد مومنی عامل اصلی فساد اقتصادی در ایران را اقتصاد رانتی و متکی به نفت معرفی کرد و معتقد است برای مقابله با فساد اقتصادی مساله شفافیت از مولفه‌های بسیار مهمی است که در این زمینه کانون‌های اصلی توزیع رانت باید تحت نظارت حوزه عمومی قرار بگیرد. این اقتصاددان در گفت‌وگو با آرمان اظهار داشت: «تجربه عملی نشان می‌دهد نظارت درون دستگاه حاکمه کافی نیست و این وظیفه بر عهده حوزه عمومی است اما دولت باید بسترهای اطلاع رسانی شفاف را ایجاد کند و این کار با شکل‌گیری نهادهای تخصصی مدنی و مطبوعات آزاد و مستقل امکان پذیر است». وی در ادامه با مطرح کردن مفهوم «عارضه کوته‌نگری» گفت: «از منظر سیاستگذاری اقتصادی کانون اصلی در سطح نظری این است که دولت در اقتصاد رانتی دچار عارضه کوته‌نگری می‌شود. دولت‌های کوته‌نگر در دوره شکوفایی به سمت هزینه کرد سریع کل پولهایشان تمایل نشان می‌دهند و چون به مساله ظرفیت جذب اقتصاد ملی توجه ندارند بخشهایی از منابعی را که در اختیار داشته‌اند به‌صورت ناکارآمد هزینه می‌کنند و بخشهایی به‌صورت فساد بین گروه‌های ذی‌نفع توزیع می‌شود.»

توجه به ساختارها، به جای اولویت بخشی به افراد

مومنی در پاسخ به این سوال که راهکار مناسب برای مقابله با فساد چیست، هم‌نظر با فریبرز رئیس دانا، برخورد ساختاری را نسبت به برخورد با اشخاص و متخلفین در اولویت دانست و معتقد است در فضای غیرشفاف در تخصیص منابع و در فقدان جامعه مدنی و در شرایطی که دولت به جای ژرف اندیشی و علم‌محوری به سمت رویه‌های کونه نگر حرکت می‌کند، در عرصه اقتصاد فعالیتهای تولیدی مقهور فعالیتهای غیرمولد می‌شود که این امر موجب می‌شود اقتصاد ملی با ساختار نهادی ضعیف به سمت توزیع نابرابر و فساد رانتی کشیده شود. وی خاطر‌نشان کرد: برای مقابله با فساد اقتصادی علاوه بر تمهیداتی چون شفاف سازی و ایجاد نهادهای نظارتی قدرتمندی که وابسته نیستند، باید جلوی اقدامات کوته‌نگرانه گرفته شود.

نمونه‌ای از تصمیمات کوته‌نگر

این اقتصاددان ضمن اشاره به نامه محمود احمدی‌نژاد به مجلس به عنوان نمونه‌ای از تصمیمات کوته‌نگر اظهار داشت: «ایشان در این نامه از مجلس خواست که اگر به رویه‌های افراطی انبساطی مالی رای مثبت دهند، تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش، تعداد پروژه‌های عمرانی معوق را به صفر خواهد رساند. در دیدگاه کارشناسی خودِ این نامه نشان دهنده این است که نه خود ایشان و نه مشاوران‌شان افراد امینی نیستند چرا که ادعای به صفر رساندن پروژه‌ها در مدت 3 سال در شرایطی مطرح می‌شود که بر اساس سند لایحه بودجه سال 1385 مشخص شده بود کل توان دولت در سال 1384 و درحالیکه هیچ محدودیتی هم از نظر ارز و ریال وجود نداشته باشد معادل اتمام 52 پروژه بود در حالیکه حدود 10 هزار پروژه معوقه وجود داشت که متاسفانه مجلس با آن خواسته همراهی کرد و نتیجه آن شد که هم به پروژه‌های معوقه و هم به فساد مالی اضافه شد.

توصیه به دولت یازدهم

این استاد دانشگاه در مورد پیشنهاد به دولت فعلی در مورد مبارزه با فساد اقتصادی خاطر نشان کرد به محض روی کار آمدن دولت جدید شخصاً به عنوان یک هدیه تاریخی به دولت اعلام کردم راه مبارزه با فساد در اقتصاد رانتی، صدور نامه در مورد تنبیه انفعالی رانت خواران نیست بلکه شفاف شدن کانون‌های توزیع رانت است که اگر این کار صورت نگیرد این دولت هم در یک فضای غیر شفاف به سمت فساد مالی می‌رود. مومنی اظهار داشت: با این وجود این توصیه در سند لایحه بودجه سال 1393 از سوی دولت نادیده گرفته شد و باید امیدوار بود از سوی بحثهای کارشناسی و تاریخی دولت را متقاعد کرد تا از هم اکنون برای آن بستر حرکت کند و به طور مشخص برای واگذاری تخصیص دلارهای نفتی به مجلس از خود عزمی جدی نشان دهد. بسیاری در این زمینه تردید دارند اما تجربه سال‌های جنگ نشان می‌دهد که این امر و نفسِ الزام قانونی، به شفاف شدن هر مساله‌ای که قرار است در مجلس تصمیم‌گیری شود کمک می‌کند و در نتیجه جلوی رانت جویی تا حد زیادی گرفته می‌شود.