مصاحبه با دکتر فریبرز رئیس دانا
(از سوی شماری از دوستان صفحه ی رئیس دانا در فیس بوک)
منبع فيسبوك
1- ریشه ی مسائل اقتصادی و شاید کل مسائل ، بیکاری و تورم است . چگونه در گذشته این مسائل اساسی به وجود آمدند؟
اینها که شما نام برده اید مشکلاتاند ، حتی مسائل و تنگناهای اساسی هم نیستند چه برسد به این که ریشهی مسائل و دردها باشند . البته واضح و قابل فهم است که تودهی مردم فقر و بیکاری و تورم و فساد را به عنوان اصلیترین مشکلات یا مسائل خود بشناسند . اما اگر ما بر سر همین مشکلات توقف کنیم و در جستجوی راه حلهای سطحی برای تخفیف یا تعدیل این مشکلات باشیم و به تدریج عادت کنیم که از ریشههای درد دور بمانیم و با آنها بیگانه شویم نتیجه این میشود که آن 70 تا 75 درصد جمعیت واقعاً گرفتار و آن 50 تا 55 درصد مردمی که مدتهاست بار شوم فلاکت را بر دوش دارند ، همین طوری و سر به هوا امیدوار باشند که کسی بیاید و برایشان کار پیدا کند ، سفرهشان را اندکی پر مایهتر کند و بر اسب سرکش تورم مهار بزند . اتفاقاً این چیزی است که دولت و صاحبان قدرت میخواهند و در نتیجه ایدئولژی حاکم محافظ کار از آب درمیآید و نمیگذارد ریشهیابی و درمان جویی اساسی در دستور کار تودهها به ویژه بخشهای آگاهتر جامعه قرار بگیرد.
چگونه میتوانیم همهی کاسه کوزهها را مثلاً بر سر دولت احمدی نژاد بشکنیم در حالی که دولتی که جانشین شده است و چنین میکند خود مسئولیت بخش زیادی از مسائل را در روندهای اقتصادی بر دوش داشته است . اقتصاد ایستا نیست ، پویا است و مثل بازی تخته نرد مسئولیتش به عهدهی بازیگر و دست قضا و قدر و خوب و بد نشینی تا سر نیست . سازمانهای قدرت ، مالکیت ، سیاست گذاری ، حکومت و ایدئولژی این اقتصاد را شکل دادهاند . همین دولتی که از عالیترین مناصب و جایگاههای قدرت نیرو و تأئید میگیرد پیش از این نیز میگرفت و اعضایش پیش از این نیز مسئولیتها داشتهاند . همان دولتی هم که میخواهیم همهی گرفتاریها را متوجهش کنیم دارد همان اندازه قدر میبیند و صدر مینشیند. من مانند اصلاح طلبان دولتی و منتظر الکرسیها نیستم که به مسائل سطحی دل خوش کنم و نگذارم دردها و ریشههای تاریخی و بویژه تاریخی معاصر ، برملا شوند و دعوایم با این دولت و آن صاحب مذهب باشد تا نوبت خودم برسد .
باری ، این مشکلات تا حدی ناشی از «دولت مهر پرور» است اما در همان حد هم او مجوزهای لازم را داشته و در مدار تصمیمگیریها کار کرده است ، چنان که این یکی هم چنین خواهد کرد . یادمان نرفته است که همین 14-13 ماه پیش با افزایش و تشدید تحریمها و متوجه شدن آن به نفت و حمل و نقل دریایی و مبادلات بانکی ، مالی ناگهان بهای دلار ، در این اقتصاد دلار زده که پایهگذارش پدرمعنوی همین دولت، یعنی هاشمی رفسنجانی ، بود سه برابر شد ، قیمتها بالا رفتند ، فقر فزونی گرفت ، مواد اولیه وارد سیستم نشد ، واحدها تعطیل شدند و جریمهی همهی آنها را محرومان و کارگران پرداختند . آن تحریم هم خیلی آشکار به دیپلماسی هستهای ربط پیدا میکرد که ربطی به دولت احمدینژاد نداشت . اما طرفه آن که در این میان همان دولت به نادرستگویی و به کژراهه کشیدن جامعه ادامه میداد – که دیگر اثر اندکی یا صفر داشت – و این دولت که آن زمان هم به نوعی در قدرت بود صدایش در نیامد .
2- آیا دولت تصمیم دارد از فعالیتهای اقتصادی دست بکشد و کارهای اقتصادی را به غیر از خود واگذارد؟
خیر دولت خود را به معنای عام کلمه از اقتصاد کنار نمیکشد بلکه میخواهد به دورهی طلایی تعدیل ساختاری جناح سرمایهداری نولیبرال وطنی – یعنی دورهی هاشمی رفسنجانی، برگردد. میخواهد به بورژوازی وابسته بهخود که در پیمانکاریها ، صنایع ، تجارت ، مستغلات و معاملات و منابع دولتی قبلاً دست بالا را داشت و بعد دستش کوتاهتر شده است ، جان تازهای بدهد . رقابت سیاسی بین جناح احمدی نژاد و جناح هاشمی – که خود را در لفاف دولت اعتدالِ روحانی به خط جلوی میدان آورده است – بیبروبرگرد رقابتی در عرصهی واقعی اقتصاد است و ماهیت درون طبقاتی سرمایهداری حاکم و نیمهحاکم (پیشین) را دارد . این دولت با همان سرعت بسیار بالا (و تحسین شده از سوی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی ، این دو مرکز در سیستم اعصاب مرکزی سرمایهداری جهانی) سیاست خصوصی سازی ادامه میدهد – گیریم واضح است که هدفهای خصوصیاش ، اختصاصی خودش خواهد بود و نه اختصاصی دولت پیشین . یقین دارم اقبال و تحسین نهادهای بینالمللی سرمایه از دولت روحانی عنقریب با صدایی رساتر شروع خواهد شد . اما حاشا و کلا که بتواند دست سرمایهداری میلیتاریتی و تقریباً نو پا را کوتاه کند ، مگر آنجا که خود آن بخش در سالهای بره کُشان حواسش به آنچه نشت میکرد و خسرانها به بار میآورد نبود و حالا مقتدرانه از دولت میخواهد به جبران بپردازد و واحدها و سرمایهگذاریهای ورشکسته را از دستش بگیرد و راحتش کند و چیزهای تازهتر به او بدهد و اسم این کار را هم بگذارد «اعتدال» .
3- بازار و بخش خصوصی در مقابل دولت چه نقشی در اقتصاد دارند؟
همهی اقتصادهای سرمایهداری ، که انواع و اقسام دارند ، متکی به مالکیت خصوصی ، بهرهکشی و بازاراند . بازار در اقتصاد سرمایهداری محل تحقق یافتن سود حاصل از بهرهکشی است . کارکرد بازار عبارت از فرصت انتخاب و بیان اقتصادی فرد یا بنگاهها نیست بلکه در واقع محل تبدیل کردن کالاهای با ارزش مصرفی به ارزش مبادلهای است و برای ایجاد سود است که خودش چیزی جز بهرهکشی از نیروی کار نیست . وقتی بازار ابزار تحقق سود میشود – و به عوض آن که زیر سلطهی خریداران باشد بر خریداران حکومت میکند – این بازار بازار سرمایهدارانه است که ممکن است در آن مالکیت ابزارهای تولید به انواع و اقسام و اندازههای مختلف بین دولت ، بخش عمومی ، مؤسسات نیمه خصوصی و بخش خصوصی تقسیم شده باشد . البته در معنی بخش خصوصی مفهومی است متفاوت با بازار اما این دو وابسته و پیوسته به یکدیگراند.
4- مشخصات بخش خصوصی در ایران را بر شمارید ، منظور نقش و کارکرد واقعی آن در مقیاس کلان است.
مشخصههای بخش خصوصی در اقتصاد ایران چنیناند :
1- براساس متوسط ارقام چند سال اخیر معادل 3/11 درصد از تولید ناخالص داخلی توسط این بخش سرمایهگذاری میشود. اما بخش دولتی و عمومی 2/15 درصد سرمایهگذاری دارد که بخش عمدهی آن به ساختمان سازی در زیر ساختها مانند راه و سد و ساختمانهای مدارس و ساختمانهای دولتی و جز آن مربوط میشود . این رقم شاید نزدیک به نیمی از آن 2/15 درصد را شامل میشود و این سرمایهگذاری است که بخش خصوصی حتی به آن نزدیک هم نمیشود.
2- بخش خصوصی در سه طیف قراردارد : خرد و ریز (مغازهداران ، بنگاههای کوچک تولید صنفی و پیشه وری ، کارگاههای کوچک و . . .) ، متوسط و نسبتاً بزرگ شامل کارخانههای تولیدی کالاهای معدنی سبک ، صنایع غذایی اصلی ، برخی واحدهای نساجی ، برخی واحدهای مصالح ساختمانی ، ساختمان سازی محدود و . . .) ، و بالاخره سرمایهداری بزرگ و خیلی بزرگ (خودروسازیها ، قطعه سازیها ، پیش ساختههای ساختمانی ، نساجیهای بزرگ ، صنایع فلزی ، صنایع شیمیایی ، برجسازی و . . .) . صنایع دستهی سوم بیش از 75 درصد از ارزش افزودهی صنعتی را بر عهده دارند . اینها بسیار وابسته به یارانهها ، حمایتها و سیاستهای پشتیبانی کنندهی دولتی و در واقع رانت خواران پنهاناند.
3- بخش خصوصی در ایران به شدت محافظ کار ، دولت پسند و تسلیم طلب است . این بخش از حیث نوآوری فن شناسی و بازاریابی بسیار کند است ، مگر به استثناء آن هم وقتی است که به سفارش دولت کار قبول میکنند . این بخش از نیاز مصرفی مردم نهایت استفادهی رانتی را میبرد . بخش خصوصی بزرگ بیارتباطهای ویژه با مؤسسات دولتی صاحب قدرت و نفوذ تقریباً هیج است.
4- بخش خصوصی، از بالا رفتن ارزش داراییها و از تورم بیشترین سود را میبرد . زمینی که در اختیار این بخش است منبع ثروت زیادی برای آنهاست.
5- بخش خصوصی ایران در سه بخش سوداگری، مالی، مستغلات، صنعت و پیمانکاری متمرکز است که در هر پنج مورد نمایندگان سیاسی توانمند و با نفوذی را در دولت دارد.
6- این بخش به شدت کارگر ستیز است و از خصوصیسازیهای بی در و پیکر و رانتهای سیاست تعدیل ساختاری به فراوانی بهره میبرد.
7- بخش خصوصی، به ویژه آن 5 درصدی که 75 درصد ارزش افزوده را در بخش خصوصی در اختیار دارد سر و کاری با ابعاد مختلف مدرنیسم، فرهنگ، موسیقی، آزادی اندیشه و بیان، انواع هنر و انواع آزادی رسانهی ندارد. وقتی از این آزادی بوی آگاهیرسانی به مردم محروم بیرون میتراود این بخش خشمگین میشود. این بخش فقط عنداللزوم وقتی با رقبایی که به سرمایهداری میلیتاریستی و بوروکراتیک متعلق است رو به رو میشود اصلاح طلب آبکی از آب در میآید. مشخصههای دیگری هم وجود دارد که از آن صرف نظر میکنیم شاید برای شناخت آنها آنچه گفتم کافی باشد.
5- بخش خصوصی در تولید چه نقشی دارد و چرا باید در تولید ملی به طور واقعی به آن بها بدهیم یا ندهیم ؟
به جز سهم سرمایهگذاری میتوانم در کل تولید ناخالص داخلی بگویم که این بخش در حدود 58 درصد از این تولید را بر عهده دارد (شامل بخش کشاورزی ، خانهسازی ، تقریباً نیمی از صنایع ، تمام بخش خرده فروشی و عمده فروشی ، سهم قابل توجهی از بخش پولی و مالی ، خدمات شخصی و خانگی). با وجود این که هم این اندازه نسبت به کشورهای دیگر چندان پایین نیست و رو به رشد هم هست بازهم این بخش غر میزند و از «تصدی گری» دولت شکایتها دارد . یادمان باشد که بخش صادرات غیرنفتی (در حدود 20 درصد کل صادرات) حمل و نقل و بخش عمدهی واردات که در سال پیش به حدود 70 میلیارد دلار رسید به عهدهی بخش خصوصی است . اما بیتردید کارآمدی این بخش در قیاس با بخش دولتی و با بخش خصوصی کشورهای دیگر بالا نیست و پایین است . شما یک تحقیق سراغ ندارید که بگوید کارآمدی را در دو حالت در آمارهای کنترل شده مقایسه کرده و به نفع بخش خصوصی نتیجه گرفته است . اگر هم در جایی کارآمدی بالا است به قیمت اخراج گستردهی کارگران در استفاده از رانت و فرصت و یارانهی پنهان و سیاستهای حمایتی مخرب بوده است.
6- بخش خصوصی میتواند و آیا باید به حل مشکلات و تنگناهای اقتصادی کمک کند؟
از بخش خصوصی بویژه آنهم بخش خصوصی ایران ، نمیتوان انتظار داشت بیاید و معضل فروبستگی تورمی ساختاری ایران را حل کند . خندهدار است اگر هم توقع داشته باشیم بیاید و برای بنای بنیادهای سیاسی لازم برای آن که عزم تغییر جدی جزم شود وارد عمل شود . از بخش خصوصی نمیتوان توقع داشت که در یک نظام مدنی ، با دموکراتیسم سطحی قابل قبول پا به پای نمایندگان کارگران و مصرف کنندگان حضور داشته باشد و وقتی رانت و امتیاز ویژه دریافت میکند تعهداتی مبنی بر حفظ و افزایش اشتغال و بالابردن بهرهوری هزینهای بدهد . این بخش و اتحادیههای کارفرمایی باید در همکاری متقابل با اتحادیههای کارگری به قراردادها دسته جمعی متعهد شود و با نمایندگان مصرف کنندگان به توافق برای قیمتها و با نمایندگان دولتی دموکراتیک برای همکاری با سیاستهای اقتصاد برسد . به هر حال من امیدی به این که این بخش در شرایطی که فساد و رانت و بادآوردگی وجود دارد بتواند به ارتقای بهرهوری ، رشد و اشتغال یاری برساند ندارم . لایههای پایینی بخش خصوصی ، خویش فرمایان ، بخشهای خدماتی کوچک و تولیدکنندگان خُرد باید فعلاً در چارچوب تعاونیها برای بالابردن بهرهوری و مقابله با رانت جویی و انحصارطلبی بخشهای بزرگ متحد شوند.
7- آیا پایین بودن بهرهوری به دلیل تسلط بیش از حد دولت گذشته در اقتصاد نبود؟
دولت احمدینژاد همان قدر بر اقتصاد مسلط بود که دولتهای دیگر ، ساختار و روند تغییرات . اقتصاد ایران ربط زیادی به تغییر دولتها ندارد . پایین بودن بهرهوری به دلیل آن است که اقتصاد مردم سالار جریان ندارد و رانت و فساد حرف اول یا حرف اصلی و مهم را میزند . وقتی نظارت دموکراتیک در کار نیست و برنامهی ملی و عزم سیاسی برای ارتقای بهرهوری از طریق ایجاد زمینههای آن و از طریق حذف عوامل منحرف ساز سرمایهگذاریها وجود ندارد ، بهرهوری بالا نمیرود . گفتهام و باز میگویم که اولاً بهرهوری را باید تعریف کرد . بهرهوری عبارت از سود بنگاههایی خاص نیست . بهرهوری را باید با کارآمدی (قابلیت تولید) متفاوت دانست و به هر حال هر دوی اینها هزینههایی در بردارند که اگر هزینهی آن بیکاری گسترده و تورم باشد نه تنها نام آن بهرهوری نیست بلکه ناکارآمدی و تخریب است . البته بحث فقر و بیعداتی هم مطرح است که اقتصاددانان راست گرا و همکاران دائمی دولتهای متغیر پی در پی سعی میکنند یا آن را فراموش کند یا چندان به حساب اقتصاد نگذارند و اساساً در مقولهی اقتصاد سیاسی جای ندهند . اینها هزینههای سنگین بهرهوریهاییاند که بر حسب سود بنگاههای خصوصی و به ویژه اگر از نوع اختصاصی هم باشند ، تعریف میشوند .
8- میگویند بخش خصوصی کوچک و خرد شده است . این بخش برای نفش آفرینی و بهرهوری باید بزرگ و مجتمعی شود . نظرتان چیست؟
بخش خصوصی بزرگ مقیاس خودش از عاملان ایجاد فساد اداری و مالی و رانت خواری و انحصار طلبی است که این دو تای آخری همان امالفسادند . در قرآن آمده است «لعن اله الراشی و المرتشی» . خلاصه این که اگر دولتیها رشوه گرفتهاند آنها هم رشوه دادهاند و با این کار و با ایجاد شرایط تورمی برای برخی از لایههای پایینی راهی برای تضمین و بقای حیات نگذاشتهاند ، مگر خرده رشوهگیری وخرده رشوهدهی . این بخش به اضافهی دولتیهای متحدشان خودشان عاملان اصلی شبکهی فساداند و از این شبکه تغذیه میکنند . هم ساز و کار و هم سوخت و ساز اجتماعی – اقتصادی این بخش با رانت و انحصار و ارتشاء گره خورده است و انباشت سرمایه برای ایشان از این راه میسر میشود . حال چطور ممکن است آنها تیشه به ریشهی خود بزنند . یکی از دلایلی که بزرگ مایهداران و دولتهای توانمند ردهی بالا نظارت و دموکراتیک را برنمیتابند و مانع توسعهی سیاسی میشوند همین است .
9- شما که این انتقادها را دارید اگر خودتان میتوانید بیایید برای حل مسائل و تصمیمگیری را اجرا کنید.
زبانتان را گاز بگیرید . من کجا و تصمیمگیری و مقام شدن و عضویت در دستگاه دولتیای که این پایه و مایه و سبک و سیاق را دارد کجا . اما اگر حداقل شرایط فراهم شد و من هم مجبور بودم که قبول مسئولیت کنم (به قول سیاسیون امروزی «احساس تکلیف» کردم) آن وقت از این نظریه استفاده میکنم که کنترل رانت و فساد و انحصار به هیچ روی به معنی افت فعالیت و رکود نیست ، بلکه برعکس متضمن رونق و رشد و اشتغال است . بخش خصوصی باید نظارت و هم زیستی با اتحادیههای کارگری و مصرف کننده را بپذیرد . بخش خصوصی به صرف این که مالک است نمیتواند هر کاری دلش خواست بکند . درست است که مالکیت است که عامل بهرهکشی و از خود بیگانگی میشود اما اگر قرار است مالکیت را بپذیریم ، دیگر قرار نیست آن را مقدس بپنداریم و دست به ترکیبش نزنیم . شماری از واحدهای دولتی وابسته به مؤسسات نیمه دولتی (به اصطلاح نهادها) و واحدهایی که بخش خصوصی رانت خوار از آن قهر میکند همه و همه باید به مالکیت کارکنان و کارگران آن درآید . در آن شرایط تبعیض برای به زانو درآوردن مالکیت کارگری– که معمولاً خیلی هم موذیانه صورت میگیرد – باید از بین برود . رانتهای پنهان وترجیحات آشکار و ناآشکار به نفع بخش خصوصی باید صرفاً در چارچوب برنامهریزی شفاف و دموکراتیک باشد و هدفهای آن ایجاد تکیهگاه یا فعالیتهای مؤثر و رونقزا باشد ، که خودشان از صافی بررسیها و انتخابهای کارشناسی مستقل میگذرند. فرار سرمایه به خارج باید ممنوع شود ، سرمایه گذاری خارجی نباید خواهان دخالت در امور اقتصاد ، حاکمیت و از همه مهمتر بدخواه تشکلهای کارگری باشد . جلوی فساد همه جانبه را میتوان با قوهی قضاییه مستقل ، دادستانی ، ثروتهای بادآورده ، قوانین از کجا آوردهای گرفت . همهی اینها وقتی با سیاستهای رشدزایی واقعی و توسعهی همگانی و عادلانه همراه باشد ، دورههای گذرا و بارداری به خوبی و بیدردسرتر طی خواهند شد . این مردم و تشکلهای مردمیاند که باید پشتیبان سیاستهای بخش خصوصی کار آمد با مفهوم توسعهی همگانی و نه با مفهوم سود شخصی ، باشند .
10- آیا این که صنعت نفت در اختیار دولت باشد موجب حیف و میل ، ناکارآمدی و استبداد نمیشود؟ میگویند ابتهاج اولین رئیس سازمان برنامه در برنامههای رژیم گذشته به دلیل مخالفت با شاه که میخواست تمرکز نفت در دست دولت باشد به زندان افتاد و سپس از او جدا شد و به تبعید رفت یعنی مسئله و بحث در ایران سابقه دارد .
این حرفها که میزنند در ایران معنای پنهان دیگری دارد و آن این که بیایید دارایی ملی را از دولت بگیریم وبدهیم بهبخش خصوصی یعنی همان400–300 نفری که 75 درصد سرمایههای خصوصی را در اختیار دارند و رانت خوار هم تشریف دارند . نظریهی «نفرین منابع» در واقع در ایران مصداق نداشته است . درست است که درآمدهای نفتی هم حیف و میل شده و هم با ناکارآمدی به کار افتاده است اما یادمان باشد که این یادگار زنده یاد دکتر محمد مصدق مایهی ساخته شدن بزرگراهها ، پلها ، تونلها ، سدها ، نیروگاهها ، واحدهای صنعتی و معدنی اساسی ، تأسیسات نفت و گاز ، مدارس و بیمارستانها بوده است . من هنوز حق دارم ناراضی باشم زیرا اینها همه بر بستر توسعه اجتماعی و اقتصادی کافی و همگانی نبودهاند اما بدون آنها ، که بخشی از انباشت سرمایهی عمومیاند ، ایران بودیم چیزی مثل افغانستان میبود .
این هم که میگویند تمرکز نفت در دست دولت موجب میشود که دولت دموکراتیزه نشود زیرا نیازی به مردم ندارد حرف کاملاً غلط و تعارض آمیزی است . آیا این دولت است یا تمرکز ثروت که مانع دموکراسی میشود . اگر دولت است چرا مستقیماً برای دموکراتیزه کردن دولت و تحول رادیکال اقدامی نکنیم . اگر موضوع تمرکز ثروت است که این تمرکز در دست بخش خصوصی الیگارشیها هم همین نتیجه را دارد. این بخش خصوصی که باید به دولت مالیات بدهد دولت را میکند دست نشاندهی ویژهی خود . درست است که دولتها نمایندهی طبقات حاکماند اما مبارزات مردمی و تجربههای قرن گذشته و امروز نشان دادهاند که به رغم ماهیت طبقاتی دولت میتوان دولت را به مواضعی که به نفع توسعه و آزادی باشد واداشت ؛ و این بخشی از مبارزهی طبقاتی و آزادی خواهانه است .
بخش خصوصیای که بنا به تجربه میخواهد درآمدهای نفتی را از شمول زیر ساختها و ایجاد و جایگزینی کارآمد و مناسب که باید به جای منابع پایان پذیر باشد خارج کند و به فعالیت اقتصادی سود شخصی و خروج درآمدها از سیستم کشور اختصاص دهد موجب سکون ویرانگر و نابودی منابع ملی زیر زمینی خواهد شد . من نشنیدهام که ابتهاج به دستور شاه به زندان برود . ابتهاج نمایندهی ایران در اولین اجلاس پولی پس از جنگ بود برای تشکیل صندوق بینالمللی پول که جان مینارد کینز هم عضو فعال آن بود . ابتهاج آخرین عضوی هم بود که از میان آن چهل و چند نفر از دنیا رفت . او نخستین رئیس سازمان برنامه بود . برنامههای زمان او کاملاً دولتی بودند اما روی به تقویت بخش خصوصی در ایران هم داشتند که به هر حال فقط پس از اصلاحات ارضی به خوبی به صورت سرمایهداری کمپرادور – درباری – بوروکراتیک تحقق یافت . این ابتهاج نبود که با طراحی جاه طلبانه مخالفت کرد . خود او کمی پیش از انقلاب شصتش از آینده خبردار شد (چگونه؟) و به پول آن زمان 75 میلیون دلار برداشت و رفت به انگلستان و همانجا هم فوت شد . مخالفت با طرحهای شاه از سوی نیروهای رادیکال و چپ بود که بر آن بودند به جای این طرحها باید سوگیری توسعهی مردمی ، عادلانه ، همگانی و مستقل را جایگزین کنیم .
احمدینژاد هم بهطور اساسی در چارچوب سیاست تعدیل ساختاری قرارداشت . همین طور که دولت یازدهم روحانی در آنجا قرار گرفته است ، گیریم این سیاستها در هر مقطع زمانی ، در تحت فرماندهی هر جناح سیاسی و در هر جامعهای ویژگی و تمایز دارد . احمدینژاد سازمان برنامه را منحل کرد تا از شر برنامه خلاص شود اما یادمان باشد این سازمان برنامه هم خودش شده بود یک مصیبت و مدام مانع تراشی میکرد تا انواع رضایت خاطره برسد آنگاه بودجههای تخصیصی را به سمت طرحها رها کند . در واقع این سازمان به یک بوروکرایی عریض و طویل و بیکار و ناسالم تبدیل شده بود . احمدینژاد از این فرصت استفاده کرد . اما دولت روحانی که بر خلاف آن نومحافظ کار قبلی نولیبرال وطنی است گرچه باز به برنامه ، به ویژه برنامههای دموکراتیک و نظارتی و سیستمی ، نیازی ندارد اما به دلایل سیاسی و در الگوی حکومتی خود باز به نوعی به آن– و اتفاقاً چیزی که شبیه آخرین وضع سازمان برنامه اما ظاهرالصلاحتر – نیاز دارد . همین که یک نفر بفکر در نهاد ریاست جمهوری مسئول آن و یک نفر هم برای بازسازی آن انتخاب شده و هر دوی آنها بنا به تجربه و ماهیت ، رابطهای با دیدگاه برنامهریزی جامع و دموکراتیک ندارند ، اگر چه اولی تا کنون نقدهایی به سیاستهای بیمهار کرده است ، نشان میدهد که قرار نیست نظام برنامه ، هر چند کم رنگ ، اما به طور واقعی استوار شود .
بله چیزی را از نو آزمودن نکنیم که قبلاً آزمون شده است ، از جمله نوسازی سازمان برنامهای صوری و بیثمر که فقط روابط ظاهری را برای تخصیص منابع که به واقع دستوری از منشاء قدرت پول و دولت است ، آرایش میدهد . محک تجربه چندان خوش نیست وقتی قبلاً به میان آمده بود . آیا از سیاستهای نولیبرال تعدیل ساختاری زخمهای عمیقی بر پیکر جامعه ندیدهاید ؟
11- شرایط فعلی سختوخطرناک است، بهترنیست برای حلآن بهروشهاو سیاستهای اقتصادی بپردازیم و دست از مسائلی چون تضاد طبقاتی و امپریالیسم بکشیم .
شرایط فعلی میتواند بسیار سهمگینتر هم باشد . کسی که ماهیت امپریالیسم و ماهیت خودکامگی طبقاتی مسلط واقعی و تضاد و آشتی آنها را نمیشناسد قادر نیست خطرهای واقعی و جدیای را که محروم ترین مردم را تا حد مرگ میلیونی تهدید میکند پیشبینی کند و برای پرهیز از آن از نیروی واقعی مردم مدد بخواهد یا تدبیر لازم برای واکنشها و پیشگیریها و ستیز و مقاومت مناسب را طراحی کند ، زیرا چنین کسی معمولاً بر نبوغ نداشتهاش متکی میشود تا بر خِرد و ارادههای جمعی . انواع مخاطرات مربوط به فقر ، بیعدالتی ، خودکامگی ، سرکوب ، جنگ ، تجاوز ، محرومیت ، بیپناهی و جان باختگی گسترده و جود دارند . تا سلطهگران و نظام سلطه و ضرورت سلطه وجود دارد این خطرها هم در راه هستند و اما راه حل در دلدادگیهای سطحی به صندوقها و چهرههای بیثمر و وابسته نیست بلکه در حرکت ریشهای و آگاهی بخشی و بسیج ارادههاست که جز با عالیترین دانش و نظریهی اجتماعی انتقادی و ژرف جان نمیگیرند .
