پرش به محتوا

جنگ صلیبی لیبرالیسم (۱)

جنگ صلیبی لیبرالیسم (۱)
 برگرفته از «سیاه نامه سرمایه داری، سرودی برای پایان آن»
نویسنده: روبرت کورتس
مترجم: امیر پارسا 
۱۸ فوریه ۲۰۱۴
 
با انقلاب صنعتی‌ سوم تناقض ریشه ای‌ کاپیتالیستی غیر قابل حل شده است. دینامیسم تعادل برقرار کننده، از جمله باطری قلبی کنزیانینیستی (دولتگرایی) دیگر کمکی برای قلب این سیستم فرسوده فتیشیستی نمیتواند باشد. هدف قائم به ذات این شکل اجتماعی استبداد مطلقه که با سرسختی هر چه بیشتر میخواهد، تمام بشریت را به‌‌‌ زیر یوغ قانون ارزش، «استفاده از ارزش» و بازارهای کار بکشاند، اکنون دیگر فقط میتواند شکل جنگی صلیبی علیه واقعیت را بخود بگیرد.
برگشت به‌‌‌ موضع رادیکال میکرو اکونومیستی سیاستی شتر- مرغی می‌باشد: سطح رفلکسیون تفکر ما کرو اکونومی، که با پیوند‌های بزرگ اقتصادی سر و کار دارد و البته خود اسیر تلقیات و مفاهیم کاپیتالیستی می‌باشد، باید اصلا برطرف و منحل شده ، چرا که «جامعه» بایستی در محاسبات فردی اتمیزه شده حل شود و بدین طریق بحران را از نظر پنهان کنند. با برتفکردن تفکر و انعکاس تئوریک سرمایه داری دیگر تناقض ابجکتیوی با خود نداشته و از این طریق هیچ مشکلی اجتماعی نمیباشد، چرا که اکنون دیگر همه ظاهراً فقط مسئول اعمال و اراده شخصی‌ خود و نتایج آن میباشند:
در تئوری اقتصاد دان امریکا یی روبرت لوکاس «بیکاری از طریق وقت تفریح آزاد انتخاب شده در چهار چوب محاسبه ای‌ شخصی‌ برای زندگی‌ بهتر توضیح داده میشود». (شوته ۱۹۹۵) برای این کشف بزرگ امروزه جلوی پای آدم جایزه نوبل میریزند. (نوبت این یاوه سرا ۱۹۹۵ بود). چتکه و محاسبه فردی آزادانه تحت تاثیر اقدامات سیاسی- اجتماعی (مانند قوانین- م) نبوده و هیچگونه از آن تابعیت نکرده، بلکه برعکس افراد بدلیل «انتظارات راسیونالیستی» بازاری خود این اقدامات سیاسی- اجتماعی (دولتی- م) را بی‌ اثر می‌کنند. لوکاس با این کشف واقعا بزرگ به‌‌‌ گفته شوته «تفکر اقتصاد سیاسی را دگرگون کرد»!
با چنین گونه پیام خامی‌‌ مانند این «تئوری انتظارت راسیونالیستی» (جایزه نوبلی لوکا سی‌- م) میتوان حدس زد، که جنگ صلیبی نولیبرالیستی چه راهی‌ را برای مقابله با واقیعات انتخاب خواهد کرد: تئوری «اقتصاد عرضه گرایی» باید به در آخرین قدم به‌‌‌ بازارهای کار گسترش داده شود. هر کس که بدنبال فروش نیروی کار خود است، بایستی چنان با منطق بازار خود را تطبیق دهد، که فروشنده گوجه فرنگی، مین ضدّ نفر و یا کاپوت تطبیق میدهد- یعنی‌ بر اساس «قانون عرضه و تقاضا» در بازارهای مجهول. رالف دا رندورف در این رابطه به فروشندگن نیروی کار توصیه رقابت با پیشرفت و توسعه تکنیکی میکند (نیروی کار چنان باید ارزن شود، که برای سرمایه دار خرید ماشین آلات گرانتر از استخدام نیروی کار باشد!- م).
این برخورد به‌‌‌ نیروی کار، هسته اصلی‌ لیبرالیسم رادیکال شده تحت عنوان نولیبرالیسم در مصاف با بحران پایه ای‌ تولید می‌باشد: یعنی‌ دست اخر سعی‌ خشونت آمیز برای حل بحران از طریق تبدیل بازار کار به بازاری مانند بازار اجناس دیگر. چنین سعی‌ در دوران ابتدایی رشد کاپیتالیستی امتحان شده بود و بطریق فاجعه آوری با شکست ختم شّد. از آنزمان اقدامات و دخالت دولتی و البته حیات جنبش کارگری ، اتحادیه ها، احزاب سوسیالیستی و سوسیال دمکرات (و به‌‌‌ عبارت بهتر وجود مومنتی اجتماعی در اکثر احزاب) بصورتی غیر مستقیم غیر رسمی‌ و البته خجالت زده نشان می‌دادند، که دست آخر یک تناقض عملی‌ و منطقی‌ موجود است، چرا که فروشندگان نیروی کار نمیتوانند خود را تکه تکه (برای زمان انتزاعی کار) مانند کالای بی‌ جان بفروشند.
 
غیر عادی بودن بازار کار نسبت به‌‌‌ بازار کالا کاراکتر ایراسیونالیستی و همزمان خشونت آور تولید کاپیتالیستی را آشکار میکند. وجود بازار کار بخودی خود نشانی از یک بردگی عمومی سیستماتیک است، که بصورت مطلق از بازار کالا نمیتواند پیروی کند. چرا که اگر «نیروی کار» (و همراه با آن پیکر و حیات اجتماعی متعلق به این نیروی کار) قرار پیروی بی‌ چون و چرا از «قانون» عرضه و تقاضا» داشتند، اصلا تشکیل یکی جامعه غیر ممکن بود. کالاهای غیر قابل فروش بدور ریخته میشوند، و یا انبار میشوند، بدون آنکه خرجی برای انبار»مرده» آنها بلعیده شود، اما نیروی کار فروش نرفته، نمیشود «انبار» شود، بدون آنکه انسان متعلق به این نیروی کار به حیات اجتماعی خود ادامه داده و مصرف کند. اما این ادامه حیات وابسته به فروش «نیروی کار» است. این تناقض اساسی‌ بازار کار می‌باشد. گوجه فرنگی فروش نرفته را میتوان بدور ریخت و اجناس از مّد افتاده را بعد از انباری طولانی برای اجناس دیگر استفاده کرد؛ ولی زباله انسانی‌ غیر قابل فروش با توانایی‌های غیر قبل فروشش بایستی یا از طریق قانون و یا با خود کشی به این حیات عرضه و تقاضایی پایان دهند، اگر قرار است، که این نیروی کار بدون چون و چرا وسلیه بازار باشد.(گونتر اندرس به‌‌‌ این منطق در دهه ۷۰ اشاره کرده بود).
این مسئله برای لیبرالیسم همواره یک مشکل بزرگ بوده است، که بازار کار را به عنوان بازاری «عادی و طبیعی» توجیه کند، چرا که در هیچ کجا به اندازه بازار کار ادعای قلابی و کلاه بردارانه «آزادی» در جامعه بورژوایی قابل رویت نیست. تشکیل دولت رفاه در غرب بعد از جنگ دوم جهانی اعتراف مسکوتی به این واقعیت بود که، بازار برای نیروی کار انسانی‌ نه‌ فقط تنزل ارتباطات اجتماعی اوست، بلکه عملا غیر قابل ممکن است، اگر قوانینی غیر و یا ضدّ بازاری برای جلوگیری از آثار و نتایج «قانون عرضه و تقاضا» وارد عمل نشوند. قبل از دولت رفاه قرن ۲۰ این اعتراف خود را در برسمیت شناسی درد آور و خشمگینانه اتحادیه‌ها در قرن ۱۹ به عنوان طرف قرارداد قابل رویت است. نمایندگی و یا ادعای نمایندگی منافع جمعی بخودی خود کاراکتر بازار کار را به عنوان بازار کالا نفی میکند، زیرا این نمایندگی جمعی اعتراف به این واقعیت است، که فروشندگان نیروی کار توانایی پیروی از محاسبات شخصی (که در لیبرالیسم معادل انسان بودن است) را ندارند. این فروشندگن خاص که پوست و گوشت خود را به بازار میاورند، در این سیستم بردگی چنان وابسته اند، که عمل آزادنه قوانین بازار میتواند به نابودی آنان و در همفروپاشی جامعه منجر شود.
اجتماعی کردن بازارها از طریق اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های کارفرمایان و دخالت دولتی و دولت رفاه تفکر ماکرو اکونومیستی را به فاکتوری در منطق درون کاپیتالیستی تبدیل کردند. اعتراف به اینکه بازار کار در صورت تبدیل به بازار کاری شخصی و فردی به تکان‌های اجتماعی ختم میشود، یکی تناقض ذاتی دیگر را هم براه آورد: از یکطرف این پیش شرط اساسی‌ کاپیتالیستی ايست که، «نیروی کار» انسان باید تبدیل به کالا شود، از طرف دیگر اما چنان این خواسته غیر ممکن است، که بخشا این کاراکتر کالائی محدود شود. این مسئله منجر به‌‌‌ یک تناقض هم برای جنبش کارگری و اتحادیه‌ها میشود: از یک طرف حیات آنان به کار مزدی و همراه با آن به قبول اساسی‌ قوانین بازار و از طرف دیگر وجود آنها بخودی خود این قوانین را میشکند، به این دلیل که حد اقل بخشا رقابت را در میان آنان به عنوان کالا خنثی میکند.
تا زمانیکه پیشرفت نیروهای مولده به‌‌‌ مرز مطلق کاپیتالیستی نرسیده بود، امکان دادن شکلی رفرمیستی به این تناقض وجود داشت. در بحران انقلاب صنعتی‌ سوم اما این تناقض دیگر برای سیستم قابل بهمراه کشیدن نیست. غیر قابل ممکن بودن باز تولید اجتماعی از طریق قیف «بازارهای کار» از طریق این انقلاب تکنولوژیک، فقط این آلترناتیو را باقی‌ میگذرد، که یا به کاراکتر کالائی نیروی کار و با لنتیجه اصلا با خود سیستم تولید کالائی خاتمه داد یا کاملا ٔبر عکس با نیروی کار واقعاً بدون کمترین محدودیت به عنوان اندیویدوم و عرضه کننده فردی برخورد کرد و به این وسلیه بحران را نیز شخصی‌، فردی و اندیویدوالیستی کرد. راهی‌ که برای نمیندگان سیستم میماند، راه اخر است، حتی به این قیمت که فروپاشی اجتمأع را ریسک بکنند.
هر چه بیشتر رادیکال شدن میکرو اکونیميستی در «علم» اقتصاد و سیاست هم از این زاویه، مدرکی برای بنبستی اساسی‌ در کاپیتالیسم است. جنگ صلیبی نولیبرلیسم برای تبدیل بازارهای کار به بازارهای عرضه اندیویدوالیستی- فردی نه‌ فقط دولت رفاه، که دیگر چیز زیادی از ٔبر چیده شدن کامل آن نمانده است، بلکه حتی حیات اتحادیه‌ها را هم زیر سؤال برده است. میلتون فریدمن به عنوان ایدئولوگ کور در مقابل واقعیت خیلی‌ قبلتر از دیگران در اوج رونق فوردیستی در سال ۱۹۶۲ موفق به کشف خواص مضر اتحادیه‌ها شّد؛ «به این طریق که در کلی موارد سطح دستمزد بیش از سطحیست، که بازار آن را پیشنهاد میکند» (میلتون فریدمن ۱۹۷۱/۱۹۶۲، ۱۶۳) و بدین طریق ادعا میکند، که کارگران خود را به فلاکت میکشانند:
«بالارفتن دستمزدها در نتیجه دخالت اتحادیه ای‌ در محدوده یک بخش صنعتی‌ جبراً به نابودی محل کارهای ممکن و همچنین مانند هر افزایش قیمت فروش را پایین می‌‌آورد. این بدان معنیست، که نیروی کار بیشتری آزاد شده، که بدنبال کار میگردد، که در نتیجه سطح دستمزد‌ها را در بخشهای دیگر پایین میاورد. از آنجا که عموم اتحادیه‌ها در بخشهایی از کارگران قدرت بیشتری دارند، که از دستمزد بالاتر برخوردارند، نتیجه کارشان در این بود، که کارگران دستمزد بالاتر باز هم دستمزد بیشتر و به ضرر کارگران با دستمزد کمتر، که باز هم کمتر مزد بگیرند. بهمین دلیل اتحادیه‌ها نه‌ فقط به جامعه و کلّ کارگران از طریق بهم زدن نظم بازار کار ضرر میزنند، بلکه نقش اتحادیه‌ها در تقسیم در آمد کارکنان از طریق کم کردن امکانات برای ضعیف‌ترین بخش کارگران به ضرر فقیرترین کارگران می‌باشد.»(فریدمن، همانجا،۱۶۴)
استدلال فریدمن فقط تا آنجا قابل توجه است که، یکی تناقض فعالیت اتحادیه ای‌ را بیان میکند؛ حتی یک زندگی‌ بخشا بخور و نمیر و از لحاظ زمانی محدود در سرمایه داری که فقط از طریق جنگهای تلخ صنفی بدست میاید، باید همواره به‌‌‌ حسابرسی اداری هم توجه داشته باشد، چرا که مبادا کرفرما کار زنده را از طریق ماشین آلات بیکار و جانشین کند. فرید‌ من در تشریح توضیح این مسئله خود متوجه نیست، که بصورت منطقی از این انتقاد ا‌و فقط میتوان نتیجه گرفت، که جنبش کارگری و اتحادیه‌ها وارد چنین بازی بنام تولید کاپیتالیستی شده اند، اگر این سیستم چنان نتایج احمقانه ای‌ دارد، که هم از این طرف و هم از آن طرف باید با دستمزد پایین ساخت.  
جالب اینکه حتی با نگاهی‌ بورژوایی، در طول تاریخ ۱۵۰ ساله اتحادیه ای‌ این یک تجربه اساسیست، که اصلا این نیروی ارگانیزه شده جمعی و آکسیون اتحادیه‌ها بوده است، که سطح دستمزدها (و از اینطریق سطح دستمزد ضعیفترین بخشهای کارگران، ٔبر خلاف ادعای فریدمن- م) را بالاتر از خط فقر و نابودی ارتقا داده است. همواره فشار و قدرت کارگران سازمانیفته برای بخش ضعیفتر و سازمان نیافته این طبقه بهبودی به همراه داشته است، در حالیکه بر عکس ضعف و شکست اتحادیه‌ها همواره رفتار مدیریت را مخصوصاً در مقابل «بخش ضعیفتر» بی‌ پرواتر کرده است.
 
«تعادل در بازار کار» که فریدمن از آن سخن میراند، بخاطر وابستگی ساختاری موقعیت «عرضه کنندگن نیروی کار» دقیقاً حامل همان «پایین آوردن مزد در بازارهای عرضه ایندیویدوالی- فردی» می‌باشد: این «تعادل در بازار کار» میتواند همواره تعادلی در پایینترین سطح اجتماعی باشد. همانطور که مارکس اشاره میکند، اتفاقا این دخالت اتحادیه ای‌ بود، که در «مومنت اخلاقی‌- تاریخی‌» را وارد مقله دستمزد کرد. منظور اینکه، «ارزش» اقتصادی کالای نیروی کار نمیتواند بصورت خالص ابجکتیو  تعیین گردد،. چرا که در تفاوت با کالاهای مرده تعریف نیروی کار در انست که، ارزش آن از طریق خرج بازتولید آن، به هیچ وجه کاملا مشخص و همیشگی نیست.
نیروی «مکار» کار، که همواره با پیکر انسان زنده عجین است، بایستی هر روز مجدداً تولید شود. اما خرج ضروری این بازتولید چیست؟ پاره ای‌ نا‌ن خشک، تا نیروی کار فقط از گشنگی نمیرد، یا غذای مفصل سالم و کافی‌؟فقط سقفی بالای سر مانند اردوگاه‌های نظامی، زیر یک پول یا در فاضلابهای شهری، یا چیزی شبیه یک آپارتمان؟ حد اقل اخلاقی‌- فرهنگی‌ ظاهراً چیزیست، که از طریق «قانون» عرضه و تقاضا در بازارهای کار قابل تعیین شدن نیست.
اینجا به مشکلی برخورد می‌کنیم، که در سرمایه داری برای اینکه رابطه ناموزون سطح نیروهای مولده و محدودیتهای قوانین بازار را کمی‌ خنثی کرد، احتیاج به دخالت «ضدّ بازار»ی می‌باشد، چه این دخالت دولتگرایانه- کینزیانیستی باشد، چه دخالتهای اتحادیه ای‌. از آنجا که رابطه سطح نیروهای مولده و گسترش فقر و بیکاری در انقلاب صنعتی‌ سوم دیگر از کنترل خرج میشوند، منطق کلّ سیستم تمایل به گرایش نولیبرلی پیدا میکند، که به دخالتهای اتحادیه ای‌ به عنوان فاکتور‌های غیر بازاری پایان داده و از این طریق «اشتغال» را بوسیله «متعادل» کردن بازارهای کار دوباره برقرار کنند. آن چیزی که فریدمن بصورت تئوریک پیشنهاد داده بود، ریگان، تاچر و در ادامه کم و بیش تمام دولتهای جهان آن را به اجرا در آوردند. مارگارت تاچر هیچوقت ابایی در مرد اهداف خود نداشت.
«بر خلاف دیگر همکاران وزیرم، من همواره اعتقاد داشتم، تحت شرایط ثابت درصد بیکاری رابطه مستقیم با قدرت اتحادیه‌ها دارد. اتحادیه‌ها محل کار کلی از اعضا خود را نابود کردند، چرا که برای بازدهی ناقص و معیوب خود دستمزدهی بالا میخواستند، بطوریکه محصولات انگلیسی دیگر قدرت رقابت ندارند.» (تاچر ۱۹۹۳، ۳۹۵)
 این تصور که تصویر برعکسی از اتفاقات بدست میدهد، فقط یک قصد میتواند داشته باشد: مسابقه ای‌ برای پایین آوردن دستمزدها، همانطور که رالف دارندورف مودبانه به کارگران توصیه میکند، اگر «عرضه کنندگان نیروی کار» حاضر نباشند، خود را با یک «تعادل در بازار کار» تطبیق بدهند، بصورت پلیسی‌ به‌‌‌ اجرا در می‌‌آید. این به معنی‌ دیگری نیست، جز قلم زدن همان «مومنت تاریخی‌ -اخلاقی‌» دستمزد که در وضعیت اضطراری انقلاب صنعتی‌ سوم به قیمت فروپاشی جامعه بزور پلیس و دستگاه سرکوب عملی‌ خواد شّد. تاچر در بین محافظه کاران بریتانیا اصلا به این خاطر زمامدار شّد، که این توافق تاریخی‌ ناگفته را وقیحانه شکست:
«ما وارد نبرد در زمین سوسیالیستی شدیم. بر طبق تصورات طرف مقابل «مشکل حد اقل دستمزد» – با هر تعریفی- نه‌ از طریق بازار، بلکه باید از طریق دولت حل شود.» (تاچر ۱۹۹۵، ۲۶۷)
کمپین مبارزه با اتحادیه‌ها و علیه سطح دستمزد «تاریخی- اخلاقی» موفقیتی بزرگ داشت: در مهمترین کشورهای صنعتی‌ و جهان از آغاز «ضدّ انقلاب» نئو لیبرالی دستمزدها چه بصورت نسبی‌ و چه مطلق کاهش پیدا کرده اند. در آلمان سهم مزد (یعنی‌ سهم دستمزدها از کلّ در آمدهای به اصطلاح ملی) در سال ۱۹۹۸ پایین‌ترین سهم از سال ۱۹۴۹ به بعد بود. در ایالت متحده آمریکا در آمد‌های واقعی (یعنی‌ قدرت خرید واقعی بدون تورم) در دهه ۹۰ به زیر سطح دهه ۷۰ سقوط کرد. با این‌حال نرخ بیکاری واقعی، تشدید شده از طریق انقلاب میکرو الکترونیک، گسترش بزرگی پیدا کرد و همزمان و بدلیل محدود شدن قدرت خرید این جهت‌گیری حتی تقویت خواهد شّد.
«نرخ اشتغال» همچنان در حال پایین آمدن است، در حالیکه با هر جهش جدید در بحران و کاهش دستمزد ساختار اشتغال هر چه بیشتر تبدیل به روابط متزلزل کاری بدون امنیت میشود. و با هر جهش جدید مامورن الیته رادیکال شده در تفکر میکرو اکونومیسم کاپیتالیستی فقط یک پاسخ دارند: «دستمزد کمتر» بیشتر و «خودداری از تقاضای دستمزد» بیشتر، تا زمانیکه «تعادل بازار کار» به هر قیمتی دوباره برقرار شود، تعادلی که دیگر حتی در سطح گشنگی هم برقرار نخواهد شّد. قربانی کردن سطح زندگی‌ و حتی قربانی کردن حیات هر چه بیشتر انسانها در راه والای «حفظ سیستم» به هر قیمتی آن مقصد اساسیست، که این جنگ صلیبی نو لیبرالیسم در حال اجرای آن است. در این موضوع شک نکنید، برای مثل سخن یکی از ریش سفیدان  بنیادگر ایی اقتصادی آلمان، آقای اوتو گراف لامبسدورف (گور به گور- م):
«خطر … در این نمی‌باشد، که دولت وسیع رفاه بخاطر خواسته‌های وسیعی که در دوره رونق قابل پاسخ بودند، (این دولت رفاه بزرگ شده- م) حیات سیستم  را به خطر بیاندازد؟ (لامبسدورف، ۱۹۹۷)
وقاحت این استدلال را آدم باید جلوی چشم بیارد: در حالیکه نیرو‌های مولده میکرو الکترونیک منجر به جهشی بزرگ در تولید واقعی مادی شده است، به هیچ دلیلی جز دور کردن خطر از «سیستم»، بایستی سطح زندگی‌ مادی توده‌های مردم بیش از پیش از طریق کار ارزان و «بیکاری طبیعی» پایین کشیده شود، سیستمی که چنین «منطق» احمقانه ای‌ را تولید میکند. بمانند نیمه اول قرن ۱۹ موضع ماموران الیته سرمایه داری هر روز به موضع باندهای شبه‌‌ نظامی، که حتی حیات عریان انسان را معطوف به حفظ منافع خود می‌کنند، نزدیک تر و شبیه تر میشود. ولی در اوج انقلاب صنعتی‌ سوم این راه نیز چندان مشکل گشا نیست.
 
 
     
 
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: