تاریخی

چهل سال تبعیت و بردگی اقتصادی

.

چهل سال تبعیت و بردگی اقتصادی

چگونه مصر مستقل٬ به بردگی اقتصادی بانک جهانی درآمد؟

سایت: قاسیون وابسته به کمونیستهای سوریه

ترجمه و زیرنویس: احمد مزارعی

توضیح مترجم: در سال ۱۹۹۰ ٬ مصر چهل و پنج میلیارد دلار به بانک جهانی بدهکار بود و در همین سال لشکر کشی آمریکا برای «آزادسازی» کویت آغاز شده بود. لازم به توضیح است که حمله صدام حسین فاشیست به کویت با صلاحدید و توافق سفیر آمریکا در بغداد خانم «گلاسبی» انجام گرفت. همین صدام در سال ۱۹۸۰ نیز با توافق آمریکا به ایران حمله نظامی نمود. اما در سال ۱۹۹۰ ٬ دولت آمریکا به حسنی مبارک رئیس جمهور مصر پیشنهاد کرد که اگر در جنگ «آزادسازی» کویت شرکت کند٬ نصف بدهکاریهایش بخشوده خواهد شد و البته باضافه این شرط که اجازه خصوصی سازی مؤسسات دولتی دوره عبدالناصر را نیز به شرکتهای آمریکایی بدهد٬ و حسنی مبارکپذیرفت و بدهکاری مصر به نصف یعنی بیست و دو و نیم میلیارد تقلیل پیدا کرد. خوانندگان گرامی میتوانند برای آگاهی از جزئیات خصوصی سازی به مقاله «نتایج خصوصی سازیها در مصر» مراجعه کنند تا حجم و ابعاد فاجعه عظیمی که بر اقتصاد مصر وارد شد٬ پی ببرند. در اینجا من به دو مطلب در این زمینه اشاره میکنم: بنابه گزارشی که در مقاله ای تحت عنوان «ع
لکرد بانک جهانی در مصر» که در سایتها موجود است٬ در آستانه انقلاب مصر٬ تعداد یکصدهزار مستشار که از طرف بانک جهانی و مؤسسات وابسته در مصر٬ برای هماهنگ کردن و چگونگی بمصرف رسانیدن وامها٬ در مصر مشغول بکار بوده و حقوق سالانه آنها هشت میلیارد دلار بود٬ و تنها ده درصد این مستشاران مصری بودند. در همین دوره٬ درآمدهای حاصله از عبور و مرور کشتی ها از کانال سؤئز٬ درآمدهای حاصله از توریسم مصر و درآمدهای حاصله از ارسال ارز توسط مصری های خارج٬ در گروی بانک جهانی برای پرداخت اقساط بدهکاری مصر به بانک جهانی قرار داشت.

اکنون در آستانه انقلاب ۲۲ بهمن قرار داریم که یکی از خواسته های اصلی ملت ایران٬ در انقلاب مبارزه با استعمار و کسب استقلال از زیر سلطه بیگانگان بود٬ اما همزمان با انقلاب بهمن قرار است یکصد و پنجاه نفر سرمایه دار فرانسوی به ایران بیایند و تجربیات خود را در کشورهای آفریقایی و الجزایر در ایران٬ اما بشیوه نوین آن پیاده کنند. هنوز بدرستی از کیفیت این سرمایه گذاریها اطلاعات دقیقی در دست نیست٬ اما هرچه باشد٬ نه فقط امر خیری نیست٬ بلکه بسیار خطرناک است و ملت ایران و درپیشاپیش آنان زحمتکشان باید بسیار هشیار باشند که در ورای رد و بدل شدن کلمات زیبای دیپلوماتیک٬ طرح به بردگی کشانیدن آنان باجرا در نیاید.

مقاله زیر و سرنوشت کشور مصر که در دوره ای دارای استقلال و صاحب نفوذ در بسیاری کشورهای آفریقایی و عربی بود و نقش بسیار پیشرو و ترقیخواهانه داشت٬ بسیار آموزنده است و اینکه امپریالیسم چگونه آرام آرام کشورها را در چنگال خود باسارت در میآورد.

چهل سال تبعیت و بردگی اقتصادی

پس از پیروزی مصر در جنگ ۱۹۷۳ برعلیه اسرائیل٬ قرارداد جداسازی نیروهای مرزی میان مصر و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در تاریخ هیجدهم ژانویه ۱۹۷۴ ٬ یعنی چهل سال پیش٬ آغاز گردید٬ هدف آمریکا از این جداسازی در حقیقت این بود که از این پس مصر بفکر جنگ با اسرائیل نیفتد و اگر احیانا به چنان فکری بیفتد٬ قادر به دست زدن جنگ با اسرائیل نباشد. آمریکا برای پیشبرد اعمال سیاستهای خود در این زمینه برنامه ای را تنظیم نمود که بخش اول آن قرار بر این شد تا دو سوم صحرای سینا از نیروهای مسلح مصر تخلیه گردد٬ با اینحساب بخش بزرگی از صحرای سینا که هزاران سال بخش جدایی ناپذیر خاک مصر بحساب میآمد٬ اکنون در زیر کنترل آمریکا و اسرائیل در میآمد و زمینه ای میشد تا از اینطریق آنان بتوانند هرآنگاه که لازم بدانند مصر را تهدید و تطمیع کرده٬ اراده و قدرت آن را فلج و سیاستهای خود رات بر مصر دیکته کنند.

در این مرحله هدف آمریکا این بود تا از مصر خلع قدرت کرده تا نتواند به برنامه های نظامی٬ آنچنان که قبل و بعد از جنگ ۱۹۷۳ ٬ پیش میبرد٬ جامه عمل بپوشد. همه کوشش آمریکا این بود تا اقتصاد ملی مصر را فلج کند. آمریکا میدانست که علت پیروزی نظامی مصر در اصل بعلت قدرت اقتصادی و وجود بخش قدرتمند اقتصاد دولتی است٬ لذا تصمیم گرفت تا با اجرای برنامه هایی بخش قدرتمند مراکز اقتصادی دولتی را از میان ببرد.

فروش بخش دولتی صنایع و شرکتها در شکل خصوصی سازی که دولت مصر از سال ۱۹۷۴ ٬ باجدیت آنرا باجرا گذاشت٬ تنها فروش این مراکز به بخش خصوصی سرمایه داری مصر و یا نمونه ای از عملکرد سرمایه داری متعارف نبود که وزارت اقتصاد مصر براساس منافع حاکمیت ملی کشور٬ آنرا باجرا گذاشته باشد٬ بلکه این قراری جنگی بود که از طرف وزارت دفاع آمریکا صادر شده و دولت مصر ملزم باجرای آن شده و بدرستی تمام و کمال آنرا باجرا درآورد.

اینکه دولت مصر در ماه ژوئن ۱۹۷۴ ٬ و درست پنج ماه پس از قرارداد جداسازی نیروها در صحرای سینا و پیش از خروج سربازهای صهیونیست از صحرای سینا٬ قانون اقتصاد بازار آزاد٬ را بامضاء رسانید تصادفی نبود و تصویب این قانون مقدمه ای بود تا نقش دولت را در برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی متوقف و املاک٬ شرکتها و کارخانه ها را از کنترل دولت خارج کنند تا دولت از این پس نتواند در برنامه ریزیهای عملی تولیداتی که در خدمت نیازمندیهای شهروندان است نقش داشته باشد و از همه مهمتر صنایع ملی را بنفع تولیدات و واردات کالاهای بیگانه٬ از کار بیندازند و در همین زمان بدستور سازمان تجارت جهانی٬ حمایتهای گمرگی نیز که بنفع صنایع و تولیدات داخلی برقرار شده بود٬ ازمیان برداشتند و آنرا تحت عنوان اقتصاد بازار با این عنوان که «بگذار نیروی بازار عمل کند» نیروی بازاری که اکنون در کنترل شرکتها و سرمایه های آمریکایی و اروپایی قرار داشت٬ بیکباره همه دستاوردهای اقتصاد ملی و دولتی را بنابودی کشانیدند. همه این سیاستها را با کمک بازرگانان و کاسبان گوناگون مصری و نمایندگان آنها پیش میبردند و بدینوسیله توانستند تسلط کامل خود را بطور تدریجی برهمه اقتصاد مصر مستحکم نموده و با غارت ثروتهای مردم٬ سپس این ثروت عظیم بادآورده را یا بصورت قانونی از طریق بانکها و یا بطور غیرقانونی از کشور خارج میکردند.

مدیریت و اجرای برنامه های فوق بطور کلی٬ زیرنظر بانک جهانی٬ صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی انجام میگرفت. هیئت دیگری نیز با عنوان «کمکهای آمریکایی» براین امور نظارت داشت. همه اینها فرزندان و نوادگان «صندوقهای عمومی وام» در گذشته بودند که در قرن نوزدهم٬ مصر و بعضی کشورهای عربی دیگر را باسارت درآورده و استقلال آنان را نابود ساختند(نمونه وام اجباری به محمدعلی پاشا٬ رهبر ملی مصر در سالهای ۱۸۵۰ ٬ از این نوع است – م).

همانها پس از جنگ ۱۹۷۳ دوباره بازگشته و بنام وام٬ کمک و ضمانت های بازپرداخت٬ اصلاح مالی و ساختاری٬ قوانینی بسیار ظالمانه برما تحمیل کرده و تاکنون در اسارت آنها بسر میبریم.

بموجب قوانین فوق٬ مصر غرق در وامهای مجدد گردید و بردگی «باشگاه پاریس» برما تحمیل شد و با مشکلات٬ و گرفتاریهای گوناگونی روبرو شدیم:

* بانک جهانی از ما خواست که «جنینه» (واحد پول مصر) را شناور کرده و تابع دلار شود٬ درنتیجه قدرت خرید خود را هیجده بار ازدست داد.

* بدهکاری داخلی مصر ۲۵ بار افزایش یافت و از یک میلیارد هفتصد هزار(۱/۷ میلیارد)٬ در سال ۱۹۷۰ به ۴۳ میلیارد در سال ۲۰۱۳ ٬ رسید.

* بدهکاری داخلی دولت تا سال ۲۰۱۳ ٬ به ۱۴۴۴ میلیارد جنینه رسیده است.

* اما در مورد اموالی که بطور قانونی از مصر خارج شده٬ بنابه تحقیقات اقتصاد دان مصری٬ احمد نجار٬ در سالهای ۲۰۰۸ ٬ ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ ٬ مبلغ ۸۶ میلیارد دلار بوده و در همین مدت سرمایه گذاریهای خارجی در مصر بیست و دومیلیارد و ۲۰۰ هزار(۲۲/۲میلیارد)٬ باین معنی که نزدیک به چهار برابر سرمایه گذاری٬ از کشور خارج شده است.

* گزارش بالا شامل اموال مسروقه که بشکل غیرقانونی از مصر خارج میشود نیست و بنابه گزارش صاحبنظران این امور٬ مابین ۱۴۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار بوده است.

* در حال حاضر٬ وضعیت عدالت اجتماعی در مصر بسیار فاجعه بار است٬ زیرا یکصد و پنجاه هزار نفر از کاسبکاران و صاحبان مراکز تولیدی نزدیک به ۴۰ ٪ ثروت کل مصر را در کنترل دارند و…

انقلاب مصر٬ صندوق بین المللی پول و اقتصاد بازار آزاد:

علیرغم اینکه پس از انقلاب٬ عدالت اجتماعی٬ مهمترین خواست ملت بود٬ بنظر میرسد در سایه نظام موجود در مصر امکان تحقق ان وجود ندارد٬ زیرا شرط اول برقراری عدالت اجتماعی٬ «توزیع عادلانه ثروت» است که در درجه اول باید این ثروت از زیر سلطه بیگانه و از استثمار طبقاتی رها گردد.

نیروهای سیاسی برآمده پس از انقلاب هیچکدام بطور جدی مسئله عدالت اجتماعی را پیگیری نکرده و تنها به امر مبارزه با فساد میپردازند.

در مورد صندوق بین المللی پول و وامهایی که باید به مصر بپردازد که این خود بزرگترین دشمنی و وارد آوردن ضربه به عدالت اجتماعی است٬ همه نیروهای موجود موافق گرفتن وام بوده و حکومتهایی که پس از انقلاب در رأس امور قرار گرفته اند٬ همچون عصام شریف٬ کمال جنزوری٬ هشام قندیل(اخوان المسلمین) و حازم ببلاوی٬ همگی موافق گرفتن وام و البته اصرار هم دارند.

اما صندوق بین المللی پول که ضعفهای موجود را در سیاستمداران مصری مشاهده میکند٬ با تأخیر انداختن در پرداخت وام و طرح شرایط سختر٬ میکوشد بطور تمام عیار شرایط دوره حسنی مبارک را در مورد پرداخت وام برملت مصر٬ اعمال کند.

* همچنین چهار شرطی را که «آن پاترسون» در جریان ملاقات با سرمایه داران مصری مطرح کرد بیاد داریم و اینکه چگونه دولت آمریکا حاضر نیست از مواضع سابق خود در مورد سرمایه گذاری در مصر عقب نشینی کند٬ چهار شرط سفیر آمریکا در قاهره بقرار زیر هستند:

۱- اجرای دقیق و کامل دستورات صندوق بین المللی پول؛

۲- لغو هرگونه کمک در مورد کالاهای اولیه مصرفی مردم؛

۳- تفاهم و همراهی نمودن با سرمایه داران و دوستان مبارک؛

۴- قانونی کردن اعطای کمک به سازمانهای جانعه مدنی٬ از طرف مراکز بین المللی «انسانتدوست»(۱).

* همچنین ویلیام تایلور هماهنگ کننده برنامه های بهار کشورهای عربی٬ طی التیماتومی به دولت مصر٬ اخطار کرد که اگر مصر٬ از اکراین گندم بخرد٬ باعث عدم اعطای وام باین کشور خواهد شد.

* موضوع بهمین جا خاتمه نیافت. دولت آمریکا از قطر و عربستان نیز بعنوان اهرمهای ضدانقلاب و ارتجاعی در منطقه استفاده کرده و از آنان خواست تا کمکهای خود را به مصر٬ مشروط به توافق این کشور با شرایط بانک جهانی پول کنند. آمریکا از این دو کشور بمثابه «سوپاپ اطمینان هایی» استفاده میکند تا با ارسال کمکهای قطره چکانی- قطره ای و مشروط مانع انفجار در جامعه مصر گردند و نگذارند نارضایتی ها به انقلاب سراسری و شرکت زحمتکشان در تحولات اجتماعی مصر منجر شود(۲).

در پایان باید گفت که همه توجهات سیاسی٬ تصمیمگیریهای سیاسی٬ اقتصادی و امور سرمایه گذاری در مصر پس از انقلاب همچنان زیر کنترل٬ مدیریت و تسلط صندوق بین المللی پول و نمایندگان آنها در خارج و داخل مصر است.

صندوق بین المللی پول٬ در گذشته و حال٬ ابزار قدرتمند ضدانقلاب در مصر بوده و هست.

توضیح زیر نویسها از مترجم است:

(۱)- کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا و سی آی ای- سیا٬ مؤسسساتی را تحت عن
ان جامعه مدنی٬ همچون «فریدوم هوس»٬ ان ایی دی٬ مرکز دمکراتیک و ده ها نام دیگر٬ که همه با بودجه سیا اداره میشود٬ در کشورهای مختلف فعال میکنند تا عده ای سفله و وطنفروش را با پرداخت مقداری دلار٬ در راه اهداف شوم استعماری و امپریالیستی خود بکار گیرند. کار رسوایی این سازمانها در مصر بجایی رسید و به آنچنان هرج و مرجی گرفتار آمد که دولت آمریکا از طریق سفیرش در قاهره برای دفاع از مزدورانش وارد میدان شد و درخواست قانونی کردن وضعیت این سفلگان گردید.

یک محقق روسی بنام خانم آنا لومییوا٬ در مورد نقش سیا و «سازمانهای جامعه مدنی» کتابی تألیف کرده که بخشهایی از آن بتاریخ ۲۲/۱۲/۲۰۱۱ ٬ در روزنامه معروف «الاهرام» چاپ مصر٬ منتشر گردید. در قسمتی از این گزارش آمده بود که دولت آمریکا از سال ۲۰۰۵ شروع به استخدام جوانان مصری در سازمانهایی وابسته به سیا نمود که برای «آزادی و دمکراسی»٬ «حقوق بشر٬ حقوق کودک» و خزعبلاتی از این دست با پول آمریکا مبارزه کنند٬ تا سال ۲۰۱۱ و در آستانه انقلاب مصر٬ تعداد این افراد به ۱۴۷۸۰۰ نفر رسید که در شهرهای مختلف مصر ماهانه در مقابل دفاتر سازمانهای مذکور در صف میایستادند تا حقوق(جاسوسی و مزدوری) خود را دریافت کنند. بعضی از این افراد که به کار زشت خود آگاه و احساس خجالت میکردند٬ با روزنامه صورت خود را می پوشاندند و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بی جهت نیست که انقلاب ملت ستمدیده مصر در خون خود٬ دست و پا میزند و تعدادی از سازمانهای «دو آتشه کمونیستی» ایرانی نیز که همگی خواستار سرنگونی رژیم و برقراری «کمونیسم» در ایران هستند٬ نیز از کشورهای بیگانه یعنی آمریکا و اسرائیل کمک گرفته اند٬ که در فرصتی دیگر به آنها پرداخته خواهد شد.

(۲)- این مقاله زمانی نوشته شده که مصر با دو کشور قطر و عربستان رابطه داشته و آن دو٬ بدستور آمریکا با دولت مصر هماهنگی میکردند تا کنترل اوضاع از دست مسئولان مصری خارج نشود. در این راستا قطر گاها مقداری پول به بانک مرکزی مصر واریز میکرد تا دست دولت خالی نباشد. اکنون بعلت بعضی اختلافات سطحی٬ قطر موقتا از صحنه مصر خارج و اگر آمریکا ضروری بداند مجددا وارد صحنه خواهد شد.

آنچه که در این فعل و انفعالات آمریکا٬ عربستان٬ قطر و مصر بسیار کریه و تهوع آور است٬ دخالت بیشرمانه آمریکا
و مزدوران محلی و منطقه ای آن در امور کشورها است و ما اکنون شاهد دخالت آمریکا در سوریه هستیم. با وجود این بسیاری دمکراسی آمریکا و غرب را میستایند و در مورد سوریه٬ بشار اسد٬ یا دولت سوریه را دیکتاتور و مقصر میدانند و نه دخالتهای امپریالیسم آمریکا.