شیده رخ فروز
«نماینده ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش گفت: تفاهم نامه ای میان آموزش و پرورش شهر تهران و حوزه علمیه برادران به امضا رسید که بر این اساس مدارس دولتی تحت پوشش طرح به مدارس وابسته به حوزه علمیه تبدیل می شود.» (خبرگزاری تسنیم)
در آذر ماه سال جاری، خبر ورود مستقیم حوزه علمیه و روحانیون به مقاطع تحصیلی در قالب «تفاهم نامه» ای میان مدیریت «حوزه علمیه برادران استان تهران» و «اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران»، اعلام گردید. براساس این «تفاهم نامه» تعداد نامحدودی از مدارس دولتی توسط مدیریت حوزه انتخاب و با توافق اداره کل آموزش و پرورش به «مدرسه وابسته به حوزه علمیه» (مدارس امین) تبدیل می شوند و مدیریت حوزه با استقرار روحانی ثابت، مدیریت تربیتی مدارس وابسته را برعهده خواهد گرفت. تعداد مدارسی که هر سال به این طرح افزوده می شوند بر اساس ظرفیت های اعلام شده، از سوی مدیریت حوزه تعیین می شود.
تلاش دیرینۀ جمهوری اسلامی جهت ایدئولوژیک – اسلامی نمودن نظام آموزشی، دامنه ای وسیع از اهداف و سیاست ها را دربر می گیرد. این عرصه که با خیل عظیم کودکان، نوجوانان، جوانان و بالطبع خانواده ها به عنوان یک نهاد اجتماعی مهم سر و کار مستقیم دارد، مناسب ترین محمل جهت به بند کشیدن آگاهی، دانش، توان انقلابی توده ها و ترویج و رسوخ منحط ترین ایده ها و اندیشه ها، انفعال، تسلیم طلبی به سرنوشت مقدر، عدم دستیابی به دورنمای روشن و دخالت در شخصی ترین زوایای زندگی مردم توسط دولت دینی، به منظور حفظ بقا و تداوم سیطره بر اهرم های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. حسن روحانی در جریان انتخابات اشاره ای به همین هدف می کند: «من قبول دارم هر نظام سیاسی، اجتماعی، تأکیدات ایدئولوژیک و سیاسی روی آموزش و پرورش دارد ولی در کشور ما نگاه سیاسی و ایدئولوژیک به آموزش و پرورش خیلی شدید است.» رئیس دولت «تدبیر و امید» با زیرکی خاصی آدرس عوضی داده، «تأکیدات ایدئولوژیک سیاسی» بر روی آموزش و پرورش را به تمامی نظام ها تعمیم می دهد تا مجوز عادی و مشروع بودن این امر را برای دولت دینی خود نیز بتراشد، گوئی نمی داند که امروزه برخی از دولت های سرمایه داری حتی استفاده از نمادهای ایدئولوژیک را در آموزش و پرورش منع نموده اند، اما واقعیتی که او روشن نمی سازد این است که چرا این تأکید در جمهوری اسلامی «خیلی شدید است»!
با تاسیس گروه نقد و بررسیِ کتاب‌های آموزشی مدارس در سال ۱۳۷۹، سه هدفِ «تدوین کتب حوزۀ دین جهت جلوگیری از نشر معارف غیر دینی در کتب درسی آموزش و پرورش، نقد کتب درسی آموزش و پرورش با رویکرد دینی، تدوین طرح جامع آموزش مفاهیم دینی در کتب آموزش و پرورش» در دستور کار رژیم جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و این روند با «تفاهم نامۀ» اخیر بین حوزۀ علمیه و وزارت آموزش و پرورش جهشی تقریباً کامل به قهقرا کرده است و اگر همین روند ادامه یابد در ایران نیز شاهد همان مضحکه ای خواهیم بود که در ولایت‌های بدخشان، تخار و قندوز در شمال شرق افغانستان رخ داده است یعنی طلبه های حوزه های علمیه برای تدریس علوم طبیعی و ریاضیات به مدارس اعزام خواهند شد.
تدارک و اجرای سرکوب خونین و تعطیلی دانشگاه ها تحت عنوان «انقلاب فرهنگی»، راه اندازی بسیج دانش آموزی مدارس (و نیز استفادۀ وسیع از دانش آموزان مدارس به منظور تأمین نیروی انسانی جبهه های جنگ ۸ ساله)، راه اندازی انجمن های اسلامی در مقاطع تحصیلی، گزینش ایدئولوژیک معلمان و اساتید، اخراج وسیع و ستاره دار کردن دانشجویان، اسلامی کردن کتب درسی مدارس و دانشگاه ها و نظارت و کنترل شدید درس هایی مانند تعلیمات اجتماعی، تاریخ و ادبیات تا حذف برخی رشته های علوم انسانی (که خامنه ای خواستار آن است)، تفکیک جنسیتی و تبدیل دانشگاه ها به پادگان، طرح استتار مدارس دخترانه (محرم سازی مدارس) و لگدکوب کردن ابتدایی ترین حقوق و آزادی ها نظیر حق انتخاب پوشش … همگی راهکارها و طرح های سرکوبگرانه و ضدانسانی رژیم علیه نظام آموزشی (و بلطبع علیه جامعه) و از جنس همین «تفاهم نامه» اخیرند.
قبل از هر چیز باید به محوری ترین هدفی که در اجرای این سیاست رژیم مورد نظر است، توجه نمود: نمایندۀ ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش عنوان کرد: «تعداد مدارسی که هر سال به این طرح افزوده می‌شوند براساس ظرفیت‌های اعلام شده از سوی مدیریت حوزه تعیین می‌شود؛ حرکت در چارچوب احکام دینی و مقررات نظام جمهوری اسلامی در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با محوریت و نشر اندیشه تبعیت از ولایت فقیه، رعایت شئون و نهادینه سازی و ضابطه مند کردن تمام فعالیت‌ها از جمله سیاست‌های مد نظر است.» اندیشه تبعیت از ولایت فقیه، یعنی استحکام بخشیدن به دولت دینی و حکومت اسلامی (پان اسلامیسم)، یعنی همان اندیشۀ تاریک و فلاکت باری که طبق آن فقیه به عنوان نمایندۀ خدا در روی زمین به جای همه اندیشیده، تصمیم گرفته و عمل می کند و بندگان بی صلاحیت صرفاً وظیفه ای جز اطاعت محض یا همان تبعیت از ولایت فقیه ندارند. این همان سیاستی است که باید ملکۀ ذهن میلیونها کودک از پیش دبستانی تا بالاترین مقاطع تحصیلی در «مدارس امین» توسط حوزه علمیه مدیریت گردد. امری که جهت تحقق آن همۀ وابستگان، نهادها و دستگاه های تحمیق سازی رژیم، به «تفاهم» و همکاری رسیده اند. برای آگاهی از ابعاد ورود مستقیم روحانیان به مقاطع تحصیلی، محتوای مفاد این «تفاهم نامه» را بررسی می کنیم.
تعهدات اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران بر اساس این تفاهم نامه عبارت است از:
« تشکیل جلسه با مدیران و معاونان پرورشی مناطق و مدیران مدارس منتخب جهت ابلاغ و توجیه طرح، ابلاغ شیوه نامه فرهنگی و تربیتی به مدارس،ابلاغ مفاد تفاهم نامه به مناطق و مدارس تحت پوشش
تعیین مکان مشخص برای روحانی به عنوان دفتر کار برای ارائه مشاوره، پاسخگویی به سوالات و ارتباط با خانواده‌ها
زمینه سازی برای استفاده مستمر از روحانی مدرسه و اساتید حوزه علمیه در جلسات خانواده‌ها، دانش آموزان و معلمان و هماهنگی با مدیریت مدرسه برای حضور روحانی در بخشی از کلاس‌های پرورشی به صورت منظم یا پنجره باز در هر پایه تحصیلی.»
تعهدات مدیریت حوزۀ علمیه:
«جذب، آموزش و اعزام مبلغان مدارس امین
تهیه و تدوین برنامه‌های تربیتی و فرهنگی منطبق با ضوابط شورای عالی آموزش و پرورش
تامین نیازهای مذهبی مدارس شامل اعزام استاد، تامین محتوای فرهنگی
برنامه ریزی لازم برای ارائه مشاوره به دانش آموزان، نظارت بر محتوای برنامه‌‌ها و فضاهای تربیتی و فرهنگی مدارس از جمله کتابخانه و سایت
اهتمام برای اقامه نماز جماعت در مدارس، ارتباط مبلغان با دانش آموزان در خارج از کلاس مثل زنگ تفریح، صبحگاه و بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های موجود برای اجرای طرح تربیتی.»
همانطور که از مفاد این «تفاهم نامه» برمی آید، آموزش و پرورش تنها به ایفای نقش اجرائی تنزل کرده است تا تمامی تصمیم سازی ها، برنامه ریزی ها، تهیه و تدوین برنامه های تربیتی و فرهنگی، تأمین محتوای فرهنگی و فضاهای تربیتی و فرهنگی مدارس را حوزه علمیه و روحانی مستقر در مدرسه تعیین کند. به عبارت دیگر یکی از تبعات اجرای «تفاهم نامه» فوق، پایمال گشتن استقلال آموزش و پرورش (نظام آموزشی) با تمامی عوامل از محصل، تا کادر آموزشی و اداری و قبضه شدن زمام امور در دست روحانی (طلاب حوزه) فاقد تخصص و دانشِ آموزشی- تربیتی مدرن، می باشد. تأکید بر اجرای این طرح بویژه در مقاطع پیش دبستانی و دبستان، حساسیت و پیامدهای مخرب آن را صدچندان می سازد، و مسئولان نیز به همین دلیل، از تأثیرات آن در جهت اهداف گفته شده، به خوبی آگاهند:
«مشاور وزیر در امور قرآنی افزود: امیدواریم سال آینده تحصیلی شاهد استقرار ٦۰ هزار روحانی در مدارس باشیم چرا که این مطالبه آموزش و پرورش است. بنیادی با اشاره به اینکه باید معلوم شود روحانیون باید در کدام مقطع تحصیلی مستقر شوند، افزود: بهترین جای استقرار روحانیت در مقطع ابتدایی است چرا که در مقاطع راهنمایی و دبیرستان دیگر دیر است.»
سیاست کشاندن استعدادهای کودکان و نوجوانان به سمت مسائل دینی و بهره برداری از هدف محوری طرح فوق یعنی تربیت نسل جدید با محوریت اندیشۀ تبعیت از ولایت فقیه، در پی سالها تجربۀ ناموفق فشار حوزه و نهادهای وابسته به آن، در دانشگاه ها، توجه و تمرکز رژیم را به مقاطع پائین تر (پیش دبستانی به بعد) معطوف نمود. از سوی دیگر انحراف و استفاده ابزاری از کودکان و نوجوانان با استعداد و نخبه، جهت جذب و تأمین نیرو برای حوزه های علمیه (مدارس امین یا پیش حوزوی!) و تبدیل آنان به سربازان آتی نظام ولایت فقیه، با استفاده از بودجه و امکانات آموزش و پرورش روی دیگر سیاست فوق است. پیش از این محمد حسن نبوی، معاون تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه های علمیه با اشاره به بودجۀ بالای آموزش و پرورش و حضور استعدادهای درخشان در این مجموعه، سیاست حوزه علمیه را کشف استعدادها و کشاندن آنها به سمت تحصیلات حوزوی اعلام کرد:
«حجت الاسلام محمد حسن نبوی معاون تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه علمیه، در همان مصاحبه می گوید: “میانگین استعدادهای ورودی به حوزه پائین است، ما اگر مدارس با جاذبه راه انداختیم که افراد مستعد در آن حضور یابند، آنها را تشویق به حضور در حوزه خواهیم کرد … با اجرای درست این طرح، بسیاری از ضایعات موجود در شیوه فعلی پذیرش، جذب یا طرد افراد، برطرف می‌شود … ما الان کار را در دبیرستان و راهنمایی آغاز کرده‌ایم، اما معتقدیم لازمه کار تربیتی جامع این است که از روز اول تربیت، وارد معرکه شویم؛ یعنی اعتقاد به راه‌اندازی این مراکز آموزشی در مقاطع پیش دبستانی نیز داریم …”».
آیت الله مقتدایی مدیر حوزه علمیه قم ۲۰ آبان سال ١۳۸۸ در دیدار با دبیران کمیته های همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش سراسر کشور مدعی شده بود که «اگر توانستیم آموزش و پرورش را دینی و اسلامی کنیم، نیازی نیست که به سوی اسلامی کردن دانشگاه ها برویم، زیرا دانش آموزان از پایه درست تربیت شده اند.» مقتدایی با بیان اینکه حوزه های علمیه وظیفه تبلیغ دین را برعهده دارند و آموزش و پرورش نیز نیازمند چنین تبلیغی است افزوده بود: «آثار و برکات ارشاد در مدرسه و هدایت یک دانش آموز به مراتب بالاتر از تبلیغ در مسجد است و طلاب حوزه های علمیه برای تبلیغ در مدارس باید بیشتر همت کنند. برخی کتاب ها از ابتدا در دانش آموزان بدبینی و انحراف نسبت به دین ایجاد می کند که باید اصلاح شود.»
همچنین مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی روحانیون را صف مقدم تبلیغ دین دانست و افزود: «وظیفه روحانیون مستقر تبلیغ قرآن و معارف اهل بیت(ع) است و اگر مفاهیمی چون دعای عرفه و یا حدیث غدیر وارد نظام و چرخه آموزشی کشور شود، بسیاری از مشکلات امروز جامعه حل می شوند که این امر مستلزم نظام مند شدن آموزش معارف دینی و افزایش تعامل و حضور روحانیون در محل هایی چون مدارس است.»
گویی سال ها انبوه مشکلاتی که جامعه را به بحران، فلاکت و تباهی سوق داده، موجباتی خارج از حاکمیت سرمایه داران و زمینداران و دولت دینی جمهوری اسلامی، حضور ولی فقیه و روحانیون در کلیدی ترین پست های ادارۀ کشور داشته است، که اکنون روحانیون حوزه با مفاهیمی چون دعا و حدیث و حضور در مدارس قادر به حل این مشکلات خواهند بود! این نه ادعای ما، بلکه اعتراف و شکایت مقامات روحانی و رسمی است که فقر و فحشا در ایران نسبت به پیش از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی چندین برابر شده است.
جدا از اهداف گفته شده در بالا، دغدغۀ دیگر رژیم از گسیل روحانیان و طلاب حوزه به مقاطع تحصیلی، به بیکاری روحانیانی که از تحصیل در حوزه ها فارغ شده اند، مربوط می گردد، که باید بازار کاری برای آنها فراهم کرد. در دوره دوم دولت دهم همکاری های بین حوزه و وزارت آموزش و پرورش به توافق نامه های بیشتر و مستحکم تری انجامید. در این رابطه، نبوی از گفتگوی خود با حمید رضا حاجی بابایی (وزیر آموزش و پرورش دولت دهم) یاد کرد که در آن به لزوم حضور حوزه در قبل از دبستان و دوران پیش دبستانی، اشاره دارد:
«حجت الاسلام محمد حسن نبوی معاون تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه علمیه طی مصاحبه ای، سال ۸۸ در پاسخ به این سئوال که آیا از بودجه حوزه برای ساخت مدارس پیش حوزوی یا همان مدارس وابسته به حوزه استفاده می‌کنید؟ گفت: “خیر! آموزش و پرورش، چند هزار میلیارد بودجه دارد و ما نباید از پول حوزه برای آن خرج کنیم … با وزیر آموزش و پرروش جلسه داشتیم؛ به ایشان گفتم که اگر می‌خواهید، حوزه به کمکتان بیاید… بخشی از فضاهای آماده خود در اختیار حوزه بگذارید تا ببینید مدل تربیتی آن جواب می‌دهد یا خیر”.»
خبرگزاری مهر در گزارش خود از هفتمین آیین تجلیل از نوگلان حسینی (پنج شنبه ۲۸ آذر) با اشاره به رشد ۲۲۴ درصدی نسبت به دوره قبل به حضور هفت هزار مداح نوجوان در این دوره از رقابت ها اشاره کرد. در این مراسم معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد داد اتاق فکری برای پی گیری استعدادها شکل بگیرد و رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران که بودجه مناسبی برای کارهای فرهنگی دارد (۴ درصد بودجه شهرداری تهران) گفت: «ما از هیچ نوع حمایت و برنامه ریزی، کوتاهی نمی کنیم و شما هم این را از ما مطالبه کنید. برنامه ریزی شوند تا دانش آموزان از اساتید درجه اول قرائت و مبانی اعتقادی شیعه استفاده کنند.»
حوزه علمیه البته از چند سال پیش و با پیشنهاد بودجه ای برای این گروه از وعاظ به چاره جویی این مشکل پرداخت. در بودجه سال ١۳٩۲ رقمی برابر ١۲۸ میلیارد تومان برای حق بیمه طلاب و روحانیان غیر شاغل در نظر گرفته شده است. این رقم در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس در سال ١۳٩۳با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل به رقم ١۵۳ میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر این بودجه امسال شورای عالی حوزه های علمیه نیز نزدیک به ۲۸۰ میلیارد تومان است. در کنار این بودجه باید بودجه پیشنهادی دولت در بخش سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را هم مورد اعتنا قرار داد. رقم این بخش در بودجه سال آینده ۲۵۰میلیارد تومان است. بخشی که به نظر می رسد با مأموریت های حوزه علمیه قم در این زمینه همخوانی دارد و می تواند بخشی از آن صرف به کار گیری نیروهای حوزوی در ساختار آموزش و پرورش شود. همچنین بودجه ستادی آموزش و پرورش در سال آینده ۳۳١ میلیارد تومان است اما بودجه این نهاد در استان ها ١۸۵۰۰میلیارد تومان است که به نوعی بخشی مهم از بودجه جاری دولت را به خود اختصاص داده است. برنامه ریزی برای جذب این بودجه و ایجاد اشتغال برای برخی از روحانیون بیکار می تواند یکی از هدف های معاونت تبلیغات حوزه علمیه قم باشد که در قالب طرح های مدارس امین در سراسر کشور حالت جدی تری به خود گرفته است.
برخورداری روحانیون و مقامات مذهبی از امتیازات ویژه و حفظ جایگاه مافوق جامعه، که دست آنان را برای رسوخ و تسلط بر تمامی امور باز نگه داشته است، بالطبع منابع سرشار مالی و موقعیت های نان و آبدار را نصیب آنان ساخته که باید به حفظ و ارتقاء آن تداوم بخشند. در گزارش ۵/١۰/٩۲ شرق میانگین درآمد یک روحانی حکایت از کسب عایدی به طرق گوناگون از سوی آنان است: آنان پس از اتمام دروس حوزه به کارهایی نظیر تدریس در مدارس و دانشگاه ها، دفترداری اسناد و ازدواج، قضاوت، وکالت و … مشغول شده و شهریه طلبگی نیز تا زمانی که طلاب ارتباط خود را با حوزه های علمیه ادامه دهند، به آنها تعلق می گیرد که رقمی بین ١۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است. در کنار مشاغل رسمی یاد شده «مسجد داری» یکی دیگر از منابع درآمدی روحانیان و طلاب به شمار می رود. بسیاری از روحانیان امامت جماعت یکی از مساجد را به عهده دارند و برای همین امر نیز مبلغی به عنوان ایاب و ذهاب و یا مدیریت امور مسجد از هیئت امنای مسجد دریافت می کنند. مسجد داری بیشتر مربوط به نماز جماعت مغرب و عشا می شود و مبلغ متوسط دریافتی روحانیان برای یک وعده مغرب و عشا نیز هم اکنون پانصد هزار تومان است. البته مسائلی همچون میزان درآمد مسجد و محل آن که در کدام بخش شهر قرار دارد و یا اینکه مسجد خانه امام جماعت دارد یا خیر نیز از متغیرهای این مبلغ محسوب می شود. اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در شرکت ها و ادارات دولتی، یکی دیگر از منابع درآمد روحانیان است. در حال حاضر مبلغی که به عناوینی همچون «حق القدم» و یا هزینه ایاب و ذهاب به روحانیان برای اقامۀ نماز ظهر و عصر پرداخت می شود نیز حدود ۵۰۰ هزار تومان است. از عوامل تغییر نرخ این فعالیت نیز تمکن مالی شرکت ها و ادارات و یا میزان شهرت امام جماعت است. سخنرانی و بیان احکام در بین و یا پس از نماز ظهر و عصر از فعالیت های جانبی این حوزه است و مانند مسجد داری برخی از روحانیان مبلغ دریافتی خود را مربوط به این فعالیت می دانند. «نماز و روزۀ قضا» هم از منابع درآمد برخی طلاب و روحانیون است. …
اینها نمونه ای از درآمدهای رسمی روحانیان بود و در پشت پردۀ بسیاری از معاملات کلان اقتصادی، زد و بندهای سیاسی، وام ها و معاملات بانکی، اختلاس ها، رشوه گیری، سوء استفاده های مالی، سوء استفاده از دارایی های عمومی جامعه، تجارت مواد مخدر، فحشا و غیره حضرات دست داشته و از موقعیت ویژۀ خود بی حساب سود می برند. حتی در حالی که بخش عظیمی از کارگران روزمزد، غیر بیمه ای و بدون قرارداد کار، از دریافت سبد کالای وعده داده شدۀ دولت (طرح حمایتی دولت تدبیر از اقشار کم درآمد) به بهانۀ اینکه شامل طرح نیستند، عملاً حذف می گردند، یکی از گزینه های دریافت این طرح طلاب حوزه های علمیه هستند!
حضور روحانیان حوزه در عرصۀ نظام آموزشی نیز یک امتیاز ویژه دیگر است که به رشد و ارتقاء همه جانبه جایگاه آنان یاری رساند. شاهد علوی، عضو پیشین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران، درباره امکانات اجرایی شدن این «تفاهم‌نامه» می‌گوید: «این بار یک سر داستان، حوزه علمیه است که هم پول دارد، هم امکانات، هم اراده، و هم انگیزه لازم. شما مدرسه را تقدیم حوزه می‌کنید، تا روحانی بفرستند، برنامه‌ریزی کنند، اجرا کنند، و اسمش را تغییر دهند به مدارس امین وابسته به حوزه علمیه. این خطر بزرگی است. روحانیت از این لقمه‌ی چرب و نرم و آماده، به هیچ عنوان به این راحتی نخواهد گذاشت.»
به مفاد «تفاهم نامه» برگردیم و ابعاد دیگر آن را بررسی کنیم. ما پیش از این از زیر پا نهادن استقلال آموزش و پرورش توسط طرح فوق سخن گفتیم. نکتۀ دیگر واگذاری وظایف این نهاد به عهده مدیریت حوزه است که از نظر عدۀ زیادی از کارشناسان آموزش و پرورش حتی قوانین مرتبط با این وظایف را نیز مخدوش ساخته است و به نوعی غیر قانونی محسوب می گردد. عضو پیشین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان درباره بُعد قانونی این طرح به زمانه می‌گوید: «واگذاری مدارس عمومی، هم حبه کردن اموال عمومی است، هم واگذاری یک وظیفه حاکمیتی (آموزش) به بخش غیر دولتی بدون رعایت اصول قانونی. طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی، که ایران آنها را امضا کرده و همین‌طور طبق قوانین داخلی ایران، تربیت روحی و روانی کودکان وظیفه نهاد آموزش است. واگذاری این وظیفه به حوزه که اساساً وظیفه‌اش تربیت روحانیون است، با تعهدات ایران در قبال کنوانسیون‌های جهانی و تعهدات نظام آموزشی به خانواده و آینده کشور کاملاً تناقض دارد. این تفاهم‌نامه به خاطر اینکه رسماً از واگذاری مدارس دولتی به حوزه علمیه سخن می‌گوید، اساساً غیر قانونی است.»
م. موسوی، کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی نیز با اشاره به اینکه نظام آموزشی می‌خواهد بخشی از اختیارات خود در مدارس دولتی و ساختار سازمانی را تفویض کند و از طرفی مکلف به تأمین هزینه‌های اضافی تحمیل شده نیز خواهد بود، این مسئله را خلاف قوانین موجود دانست.
مقررات آموزش و پرورش مانع از در اختیار گرفتن مدارس دولتی توسط نهادهای غیر دولتی حتی با تصمیم وزیر و مدیرکل آموزش و پرورش است و از این جهت نیز «تفاهم نامه» غیر قانونی محسوب می گردد. مورد دیگر سوء استفاده از اعتماد اولیای دانش آموزان و نادیده گرفتن حقوق آنهاست، زیرا اگر آنان موافق تحصیل فرزندانشان در این گونه مدارس بودند، مستقیماً آنها را روانه حوزه علمیه می کردند تا طلبه تحویل گیرند. در این میان تکلیف تمایل و حقوق خود دانش آموزان برای تبدیل مدرسه محل تحصیل شان به مدارس «امین حوزوی» چه می شود؟ اگر اولیا و دانش آموزان یک مدرسه مفروض که طبق تفاهم نامه از سوی حوزه برای تبدیل انتخاب شده مخالف طرح تبدیل باشند آیا باز هم طرح اجرا خواهد شد؟ این گونه که مشخص است این جا نیز حکم سرکوبگرانۀ مسئولان طرح حاکم است و انتظار «تبعیت» بی چون و چرا از اولیا و محصلین. طبق مفاد فوق، نقش و حضور مستمر یک روحانی در تمامی فعالیت های مدارس و دانش آموزان، نقشی بسیار پر رنگ است. او همه جا با اختیارات ویژه حضور داشته و دانش آموز را در محاصرۀ ایدئولوژیک دارد: در دفتر کارش، سر کلاس به طور منظم، خارج از کلاس مثل زنگ تفریح، صبحگاه، اقامه نماز جماعت، کتابخانه، و از تمامی ظرفیت های موجود برای اجرای طرح تربیتی بهره مند است. علاوه بر آن معلمان و مدیریت مدرسه و حتی خانواده ها نیز باید با طرح های او هماهنگ باشند! اگر اولیا و دانش آموزان مخالف حاکمیت چنین شیوۀ عقب مانده ای بر نظام آموزشی باشند، تکلیف چیست؟ آیا نظام آموزشی قادر به پاسخگویی حقوق دانش آموزان و چگونگی جبران صدماتی که این «واگذاری» به لحاظ روحی و فرهنگی- اجتماعی به کودکان وارد می سازد، خواهد بود؟ آیا با قرار دادن دانش آموزان در سیستم آموزشی که عقب مانده تر از وضعیت کنونی است (بنا بر اعتراف کارشناسان آموزشی در حال حاضر١۵۰سال از نظام آموزشی پیشرفته عقب هستیم) و اعمال سیاست «تبعیت» و سرکوب در مدارس، شاهد افت تحصیلی، سرخوردگی، ترک تحصیل، افزودن بر آمار بیسوادان کشور، و سوق دادن کودکان به خیابان ها و افزودن بر شمار کودکان کار نخواهیم بود؟ در همین رابطه یکی از کارشناسان آموزشی درباره برخی از پیامدهای این طرح برای کودکان می‌گوید: «بچه‌هایی که قرار بود در نظام آموزشی نیم‌بند ایران، با یادگیری مهارت‌های علمی و زندگی وارد جامعه شوند، با واگذاری وظیفه آموزش به حوزه که اساساً کارکردش چیز دیگری است، روند جامعه‌پذیری‌شان مختل خواهد شد و دست‌کم بخشی از نسل آینده در شرایط نامساعدی رشد خواهد کرد.»
شاهد علوی، عضو پیشین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران، در مورد کلیات این طرح به زمانه می‌گوید: «بر اساس این تفاهم‌نامه مدرسه دولتی را که از محل بودجه‌های عمومی درست شده، دودستی تقدیم حوزه علمیه می‌کنند و حوزه علمیه مطابق استانداردهای عقب‌مانده‌اش که متناسب با شرایط امروز زندگی اجتماعی و نیازهای کودکان نیست، طرح و برنامه تدوین می‌کند، مدیر مدرسه هم طرح و برنامه را اجرا می‌کند. نکته مهم‌تر این است که انتخاب این مدارس به عهده مدیریت حوزه است. یعنی مدیریت حوزه می‌گردد ببیند کدام مدارس برای اهداف سیاسی و ایدئولوژیک‌اش مفید هستند، روی آنها دست می‌گذارد. حوزه تعداد مدرسه‌ها در سال را تعیین می‌کند، و آموزش و پرورش فقط توافق می‌کند. این اسمش تاراج اموال عمومی است! مدیریت حوزه در مدرسه برنامه طراحی می‌کند، مبلغ و مدرس به مدارس می‌فرستد، برنامه‌های فرهنگی و تربیتی را تعیین می‌کند، برای مشاوره برنامه‌ریزی می‌کند و عملاً مدرسه را در اختیار خودش می‌گیرد.»
بازتاب اجرای این طرح بر وضعیت کار و زندگی دشوار معلمان نیز، تأثیرات بسزایی خواهد داشت. با ورود حوزه علمیه و روحانیون به مدارس، معلمان نیز زیر فشار معیارهای تنگ نظرانۀ این مجموعه، همواره در معرض عدم امنیت شغلی بسر خواهند برد چرا که گزینش معلمان، نظارت بر چگونگی عملکرد و نحوۀ ارائۀ کار معلم را روحانیون تعیین و برنامه ریزی کرده و معلم ابزاری جهت اجرای برنامه های تحمیلی بوده که باید کاملاً با روحانی مستقر در مدرسه خود را «هماهنگ» سازد: «ورود نهادی همچون حوزه‌های علمیه و در نتیجه فشار نظارت‌های گزینشی و عقیدتی بر معلمان، بارتاب منفی‌اش را در افت سطح عملکرد تخصصی معلمان یعنی تدریس نشان خواهد داد.» (م . موسوی- کارشناس آموزش و پرورش)
از سوی دیگر تأمین هزینه های این طرح (استقرار روحانیون حوزه در مدارس) و استفاده از بودجه و فضاهای آماده مدارس در حالی از سوی آموزش و پرورش پذیرفته می شود که این نهاد ابتدایی ترین امکانات را نیز از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی دریغ نموده است. فاجعه دردناک آتش سوزی مدرسۀ «شین آباد» و جزغاله شدن دختران دبستانی و فلاکت خانواده های سرگردان و بی پناه آنان (زجر پیگیری وضعیت درمان کودکان بازمانده و بی اعتنایی مسئولان) لکه ننگی بر پیشانی رژیم جمهوری اسلامی و نیز نظام آموزشی آن است که هنوز حتی قادر به گرم کردن فضای کلاس های سرما زده مدارس و حفظ جان و ایمنی کودکان نیست، اما متعهد به واگذاری امکانات و اختیارات ویژه به طلاب حوزوی و وارد کردن آنان به مقاطع تحصیلی می گردد. این وزارتخانه با سیستم آموزشی منحط خود، که چادر، کانکس، انباری و حتی محل نگهداری دام را، در سرما، گرما و بوی تعفن، به کلاس درس تبدیل کرده و بنابراین با این محیط های غیر بهداشتی و نا امن سلامت هزاران کودک دبستانی را به خطر انداخته است، با حوزه های علمیه به توافق می رسد که برای روحانی مدرسه «اتاق کار» مخصوص و امکانات ویژه ایجاد کند.
«در حالی که بسیاری از مدارس ما فاقد کتابخانه، آزمایشگاه، اتاق (سالن مطالعه) و … می باشد، آموزش و پرورش ما چگونه می خواهد مکان مشخص و یا ثابتی را برای فعالیت کار این عزیزان فراهم آورد؟ در حالی که آموزش و پرورش ما درگیر کسری بودجه، فقدان اعتبار لازم برای پرداخت سرانۀ مدارس، پرداخت اضافه کار عوامل اجرایی مدارس، معوقات حق التدرس از سال تحصیلی قبل و … است، … کمبود مربی بهداشت در مدارس معضلی است که در ٦ سال گذشته برای حل آن وزرای آموزش و بهداشت پیشنهادها و برنامه های مختلفی اعلام کرده اند که هیچیک تاکنون عملیاتی نشده و با بازنشسته شدن مربیان قدیمی هر روز به دامنه این مشکل افزوده می شود. افزایش چشمگیر بیماری های پرخطر همچون هپاتیت و ایدز در جوامع امروزی و نیاز به آموزش شهروندان برای جلوگیری از گسترش این بیماری ها به خصوص در آموزش و پرورش که بزرگ ترین جامعه تحت پوشش یعنی کودکان و نوجوانان ٧ تا ١٦ را در مجموعه خود دارد لزوم به کارگیری مربیان و معلمان بهداشت را در سایر مسائل بهداشتی روز به روز افزایش می دهد اما در کشور ما این موضوع از سوی مسئولان مغفول مانده است. در حال حاضر مدارس کشور به ١٧ هزار مربی بهداشت نیاز دارد. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در فروردین ١۳٩۰ عنوان کرده است: “هم اکنون به ازای هر۳۵۰۰ دانش آموز یک مربی بهداشت در ایران فعالیت می کند در حالی که حداقل مطلوب میانگین یک مربی به ازای هر٧۰۰ دانش آموز است.”» (سازمان معلمان ایران)
رشد مفاهیم و پیشرفت های علمی که در دهه های اخیر شاخه های مختلف علوم تربیتی را نیز دربر گرفته اند، از اصل با افزودن بر بار ایدئولوژیک آموزش رسمی در مدارس تضاد دارند. پس یکی از اهداف این طرح بی اثر ساختن این علوم و عدم برخورداری نظام آموزشی ایران از دستاوردهای علمی – اجتماعی و فرهنگی جهانی است. طرح «تفاهم نامه» که ما به بررسی آن در ابعاد مختلف پرداختیم با وجود تمام لطمات و انحرافاتی که مستقیماً دامن گیر کودکان و نوجوانان و نظام آموزشی خواهد ساخت، طرحی ناکارآمد برای اهداف رژیم محسوب می گردد. تضاد بین شالودۀ اقتصادی یعنی روابط تولیدی حاکم بر جامعه و روبناهای حاکم بر آن، به ویژه روبنای سیاسی و حقوقی، به تضاد عمده در جامعۀ ایران تبدیل شده است. در ایران به ویژه روبناهای سیاسی و حقوقی با روابط تولیدی سرمایه دارانۀ این جامعه، و از آن مهم تر با تکامل اجتماعی و فرهنگی و بنابراین با رشد و تکامل آزاد مبارزۀ طبقاتی ناسازگار است. دولت در ایران دولتی دینی است یا اگر دقیق تر بگوئیم یک حکومت دینی بر دولت سرمایه داری ایران مسلط است که با حفظ منافع سرمایه، شرایط عقب مانده (شرایط پیش از انقلاب مشروطه) را بر روبناهای متعدد جامعه تحمیل کرده است. مانند قضاوت که در ایران مانند پیش از انقلاب مشروطه، امتیاز رستۀ روحانیان شده و اگر دقت کنیم، می بینیم که سیستم امتیازات رسته ای جامعۀ ایران را فراگرفته است، روشن است که سیستم امتیازات رسته ای روبنای سیاسی پیشاسرمایه داری کهنه ای است که با روابط تولیدی سرمایه داری ناسازگار است. حقوق اسلامی بر سرنوشت زنان کشور و روابط خانواده حاکم است. حتی فرهنگ سرمایه داری در کشور سرکوب می شود. در شرایط کنونی ایران که دین علاوه بر نقش اسیر ساز تفکر انسان بطور مشخص به ابزار ستم و سرکوب دولتی سرمایه داران تبدیل شده است، رابطۀ دینی با منافع طبقات استثمارگر اهمیت بیشتری می یابد. اکنون به طور متمرکز نبوبت آموزش و پرورش شده است: تشدید سیاست دینی و ایدئولوژیک در نظام آموزشی ایران (مقاطع تحصیلی پائین تر) به شیوۀ مستبدانه و علیه کودکان، نوجوانان و جوانان خود تضادی است که با مدرن و پیشرو بودن نهاد آموزش و پرورش همخوانی ندارد. روشن است که این عرصه نیز تابعی از مبارزه طبقاتی جاری در جامعه است. تجربۀ سی سال گذشتۀ حضور حوزه در دانشگاه به اعتراف اکثر کارشناسان تجربه ای کم توفیق بوده و دانشگاه ها یکی از مراکز مبارزات اعتراضی علیه رژیم و شرکت فعالانۀ دانشجویان در مبارزات آزادیخواهانه و دموکراتیک توده های مردم به شمار می رود. از سوی دیگر دسترسی جوانان و نوجوانان (و حتی کودکان) به وسائل ارتباطی مدرن، تکنولوژی روز، داده ها و پیشرفت های علمی … تضاد گفته شده را حدت می بخشد. همچنین علیرغم ممنوعیت و سرکوب انواع رشته های هنری (موسیقی، سینما، تئاتر، نقاشی، نویسندگی …) توسط رژیم، روی آوردن بخش بزرگی از نیروی جوان به این عرصه ها (بویژه حضور فعال دختران) و بیان دیدگاه ها، احساسات و اعتراضات، نیازی جدی از سوی آنان محسوب می گردد که از چارچوب مفاهیم مذهبی فرمایشی فراتر می رود.
از هم اکنون طرح «تفاهم نامه» در نظام آموزشی، نقد و اعتراض جامعۀ معلمان ایران و کارشناسان آموزشی – تربیتی را نسبت به پیامدهای زیان بار اجرای آن به دنبال داشته است:
شاهد علوی می گوید: «باید در مقابل این طرح مقاومت کرد. معلمان، جامعه مدنی، روشنفکران و اصلاح‌طلبان باید مانع عملی شدن این توافق‌نامه غیر اصولی شوند. والدین هم که قرار نبوده فرزندانشان را دست حوزه علمیه بدهند که آخوند بشوند، فقیه بشوند، بشوند سرباز صفر ولایت مطلقه فقیه، باید مقاومت کنند… در طول چند سال اخیر، بسیاری از روحانیون از تمسخر، برخوردها و واکنش های منفی جوانان نسبت به مذهب و روحانیت صحبت می کنند، از این رو به نظر می رسد روانه کردن روحانیون به مدارس، جوانان را به سوی انزجار بیشتر از مذهب سوق خواهد داد.»
اجرای طرح «تفاهم نامه» با محتوای گفته شده و با دخالت روحانیان و دولت دینی در آموزش و پرورش به کشتن روح تحصیل، خلاقیت علمی و هنری در کودکان، نوجوانان و عدم احساس سرزندگی و تعلق به جامعه همراه با آمادگی برای تبدیل شدن به شهروندانی با حقوق کامل و پذیرش مسئولیت اجتماعی، منجر خواهد شد. برای ممانعت از اجرای این طرح واپس گرایانه و منحط و به شکست کشاندن اهداف رژیم در این عرصه، ارادۀ جمعی و مبارزات آگاهانۀ کارگران و تمامی آزاد اندیشان انقلابی کارساز خواهد بود.
تمام حقوق براي نويسنده، مترجم، و منبع مطلب محفوظ است، كپي رايت تصاوير متعلق به عكاس و يا صاحبان حق كپي رايت ميباشد
حوزۀ علمیه ای، که در خودش این صلاحیت را نمی بیند بتواند دکترا در رشتۀ فقه اسلامی و قوانین شریعت را به یکی از آخوندهای خودش بدهد و این آخوند مجبور است از دانشگاه گلاسکو دکترا در قوانین شریعت اسلام بگیرد، اصولا چه حقی دارد خودش را به آموزش و پرورش ایران بچسباند؟
آخوند را باید از آموزش و پرورش بیرون کنیم.