سياسی

سهم مزدها در تولید ناخالص داخلی ایران

سهراب شباهنگ

دی 1392

منتشر شده در خیزش شماره 29

(بخش اول)

امسال هم مانند سال های پیش در آستانۀ به اصطلاح «مذاکرات» برای تعیین مزد حداقل سال آینده، بحث و جدل و طرفه گوئی دربارۀ موضوعاتی از قبیل ضرورت یا عدم ضرورت وجود حداقل قانونی مزد، رابطۀ بین مزد و تورم، رابطۀ بین مزد حداقل و خط فقر در ایران، سهم کل مزدها و حقوق ها از تولید ناخالص داخلی، رابطۀ بین مزد حداقل و «سبد معیشتیِ» خانوار چهار نفری، معیار و مبنای تعیین مزد حداقل و غیره، شدت یافته است.

سردمداران دولتی، اقتصاددان ها و مقاله نویسان بورژوا طبق معمول به منظور ادای دین و خوش خدمتی به اربابان سرمایه دارشان، برای هزارمین بار ادعا می کنند که افزایش مزد باعث تورم، کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری می شود که در نهایت «به ضرر کارگر» است و بدین سان کارگران را از مبارزه برای افزایش مزد و بهبود شرایط زندگی شان برحذر می دارند. برخی از «دانشمندترین» هایشان هم مدعی می شوند که بحث حداقل مزد و تمام بحث های سیاسی و اقتصادی مربوط به آن در ایران اصلا «موضوعیت» ندارند!

شماری از نویسندگان در حوزۀ اقتصاد و مسایل اجتماعی و برخی از فعالان کارگری که پیرو مکتب «نه سیخ بسوزد نه کباب» هستند، از جمله دسته ای از اینان که خود را «چپ» و «پشتیبان حقوق کارگر» هم می نامند، می گویند گرچه افزایش مزد کارگران باعث افزایش تورم می شود ولی از آنجا که سهم مزد در هزینۀ تولید کم است افزایش مزد به میزان کمی هزینۀ تولید و در نتیجه قیمت ها را بالا می برد و بخش اعظم تورم ناشی از عوامل دیگر است و نه از مزد. از دید اینان افزایش مزد به میزانی «متعادل» اشکالی ندارد و «مزد عادلانه تورم زا نیست». برخی نیز با آنکه به درستی ضرورت چند برابر شدن مزدهای کنونی را مطرح می کنند به غلط می پندارند که چنین افزایشی تغییری در سود سرمایه داران نمی دهد.

من طی سال های اخیر درنوشته های مختلف (1) نشان داده ام که:

الف) افزایش مزدها تا زمانی که نرخ این افزایش از میانگین نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار بیشتر نباشد تأثیری در تورم ندارد؛

ب) به طریق اولی، افزایش مزدها به تناسب تورم و رشد بارآوری کار (یعنی با درنظرگرفتن هم نرخ تورم جاری و هم رشد بارآوری)، نه تنها باعث تورم نمی شود بلکه حتی نرخ استثمار را هم کاهش نمی دهد؛

پ) در ایران چنان انباشتی از تورم چند ده ساله و چنان فاصلۀ بزرگی بین مزدها و میانگین هزینۀ کل خانوارهای کشور به وجود آمده که نه تنها افزایش مزد به تناسب تورم بلکه افزایشی معادل چند نرخ تورم هم پاسخگوی مشکلات گذران زندگی کارگران نیست. تنها تغییری جهشی و دگرگونی ای کیفی در این مورد می تواند کارساز باشد که به نوبۀ خود باید با جهشی کیفی در شرایط کار و زندگی اجتماعی کارگران همراه گردد و اینها همه مستلزم تغییرات کمّی و کیفی در مبارزات طبقاتی کارگران در عرصه های اقتصادی، سیاسی، نظری و فرهنگی و گسترش و تحکیم تشکل های مستقل و آگاه کارگران در قلمرو مبارزات سیاسی و اقتصادی است.

من در اینجا نخست به پاره ای از اظهار نظرهای مقامات دولتی، کارفرمایان، اقتصاددان های بورژوا و مقاله نویسان اقتصادی دنباله رو آنها می پردازم. سپس به طور خلاصه مقولۀ مزد در نظام سرمایه داری، رابطۀ بین مزد و تورم، مبنای مزد حداقل را توضیح می دهم و در این زمینه شکاف وسیع بین افزایش مزدهای اسمی و تورم در ایران و نیز سهم ناچیز کل مزدها و حقوق ها از تولید ناخالص داخلی را بررسی می کنم. خواننده خواهد دید که اظهار نظرهای مقامات دولتی، کارفرمایان، اقتصاددان های بورژوا و مقاله نویسان اقتصادی دنباله رو آنها تا چه اندازه با واقعیت های مسلم ناسازگاری دارند و چگونه هدف این دیدگاه های نادرست، عوام فریبانه و مغرضانه منحرف کردن کارگران از درک درست وضعیت خودشان و جامعه به طور کلی، و واداشتن کارگران به تسلیم و رضا در مقابل وضع موجود و تبدیل این طبقه به توده ای بی شکل، سر به زیر، مطیع و شکرگزار کارفرما و دولت است.

ادعاهای مقامات رژیم، اقتصاددانان بورژوا و نمایندگان کارفرمایان

در مورد رابطۀ بین مزد و تورم

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اخیرا گفته است:

«هرچند افزایش نرخ دستمزد خود عاملی موثر در رشد تورم شناخته می شود اما تامین معیشت کارگران هم در مذاکرات سه جانبه به عنوان اصلی ترین درخواست کارگران، مطرح خواهد بود.» (تکیه بر کلمات از من است. س. ش)

او همچنین افزوده است: «یک نگاه در تعیین مزد به تورم است اما نمی خواهیم به یک جیب کارگر چیزی اضافه کنیم و از جیب دیگر وی برداریم بنابراین می خواهیم تورم را کاهش دهیم تا قدرت خرید آنها افزایش یابد.» (منبع: سایت اقتصاد ایرانی 17 آذر 1392 ، «رونمایی از سیاست اشتغال زایی دولت در مشاغل خانگی و روستایی»)

ربیعی چنانکه گوئی از امری بدیهی و مورد توافق عام اقتصاددانان حرف می زند مدعی می شود که نرخ مزد همچون «عاملی مؤثر» در رشد تورم شناخته شده است. این وزیر کار «دولت تدبیر و امیدِ» سرمایه داران، حتی به زیر قانون ِ کاری که خود در تدوینش نقش داشته می زند و تلویحا تعیین مزد حداقل براساس تورم (مادۀ 41 قانون کار جمهوری اسلامی) را رد می کند.

البته این دغلکاری ها به ربیعی محدود نمی شود: دروغ و دغلکاری از ویژگی های بنیادی رژیم اسلامی و تمامی سردمداران آن از آغاز تأسیس اش تاکنون بوده است. حسن روحانی هنگامی که کاندیدای ریاست جمهوری بود در مورد مسألۀ مزد در گفتگو با خبرنگار ایلنا در رشت با ابراز نگرانی و انتقاد از میزان مزد کارگران، گفت: «دستمزد کارگران باید طبق قانون كار به اندازه‌ای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند. وی با تاكید بر اینکه هم اکنون نرخ تورم 40 درصد و افزایش حقوق 25 درصد است، اظهار کرد: تفاوت 15 درصدی بین نرخ تورم و دستمزد کارگران باعث ایجاد مشکلاتی برای این قشر عزیز شده است.» (تکیه بر کلمات از من است. س. ش). اکنون محمد باقر نوبخت «سخنگوی دولت و معاون رييس ‌جمهور در اين خصوص که دولت‌ها در سال‌های گذشته در تعيين حداقل دستمزد 12 ميليون کارگر و مشمول قانون کار دخالت مستقيمی داشته‌اند و اين دولت بوده است که برای مشمولان قانون کار هم افزايش دستمزد سالانه تعيين کرده و نه کارگر و کارفرما گفت: دولت در امور دستمزدی کارگران دخالت نخواهد کرد.» (تکیه بر کلمات از من است. س. ش). او همچنین می گوید: دولت قصد اعلام درصد افزايش حقوق برای کارگران و طرح آن در شورای عالی کار را ندارد و اين کارگران و کارفرمايان هستند که بايد درباره افزايش حقوق سال 93 تصميم‌گيری کنند.» بدین سان اگر «قشر عزیز کارگران» یا بهتر بگوئیم گماشتگان دولت و کارفرماها در شوراهای فرمایشی اسلامی کار به عنوان نمایندۀ کارگران، و نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار روی هر میزان افزایش مزد به «توافق» برسند حتی اگر مانند اکثر سال ها این میزان کمتر از نرخ رسمی تورم (به عبارت دیگر بسیار کمتر از نرخ افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی کارگران) باشد، دولت دخالتی نخواهد کرد. این به معنی آن است که وعدۀ روحانی «باد» بوده است!

ما همان گونه که در بالا گفتیم و پائین تر نیز با تحلیل اقتصادی و آمار نشان خواهیم داد، برآنیم که افزایش مزدها به تناسب تورم و حتی به میزانی معادل چند برابر نرخ تورم پاسخگوی مشکلات گذران زندگی کارگران نیست. اما در اینجا خواستیم نشان دهیم که مقامات دولتی حتی قوانین مصوب خود رژیم را نیز هر زمان که به نفع خود و حامیانشان نباشد قبول ندارند و زیرش می زنند.

این ادعا که افزایش مزد باعث تورم می شود نه تنها از جانب مقامات دولتی بلکه از سوی بخشی از اقتصاددانان، چه آنهائی که به عنوان مشاور و دستیار مقامات رژیم به خدمت مشغولند و چه آنهائی که اقدامات به اصطلاح ضد تورمی و ریاضت کشانۀ رژیم به ضد کارگران را کافی نمی دانند و خواهان تحمیل ریاضت کشی بیشتر بر کارگران و تسهیلات و امتیازات بیشتر برای سرمایه داران هستند، پیوسته در رسانه ها مطرح می شود. اینان بار دیگر برای ترویج ایده های نادرست اقتصادی و نیز اطلاعات غلط و یک جانبه وارد میدان شده اند تا اذهان توده ها را از واقعیات منحرف کنند و مانع شناخت درست واقعیت که مقدمۀ تغییر درست اوضاع است، گردند. یکی از این اقتصاددانان جواد صالحی اصفهانی استاد دانشگاه پلی‌تکنیک ویرجینیای آمریکا است که در تاریخ 23 آذر 1392 مصاحبه ای با هفته نامۀ «تجارت فردا» زیر عنوان «چانه‌زنی بر سر مزد، کدام شغل؟» انجام داده است که شماری از رسانه ها و سایت های دیگر از جمله سایت اتاق بازرگانی تهران نیز آن را منتشر کرده اند.

صالحی اصفهانی در مورد رابطۀ بین مزد حداقل و تورم می گوید: «بین نرخ تورم و رشد حداقلی دستمزد در کشورهای دیگر هم فاصله‌هایی وجود دارد. مثال بارز آمریکاست که تا قبل از دو سه سال اخیر همواره نرخ رشد حداقل دستمزد زیر نرخ تورم بود. اما باید توجه داشته باشید که در مورد اقتصاد ایران این امر کمی طبیعی است.» (تکیه بر کلمات از من است. س. ش)

خوانندۀ این مصاحبه، ممکن است براساس تبلیغاتی که در مورد تحصیلات و تجربیات صالحی اصفهانی صورت گرفته پیش خود بگوید به هر حال این «استاد تحصیل کردۀ هاروارد» حتما براساس آمار و اطلاعات حرف می زند و کاریش نمی توان کرد! نخست باید گفت آمریکا یا هیچ کشور دیگر نمی تواند برای ما مدل باشد (آن هم به ویژه در زمینۀ ارتجاعی ترین، تبهکارانه ترین و ضد متمدنانه ترین عملکردهای طبقات حاکم این کشورها). دوم اینکه نگاهی دقیق به وضعیت کارگرانی که در ایالات متحده مزد حداقل دریافت می کنند نشان دهندۀ این واقعیت است که اشاره به وضعیت کارگران حداقل بگیر در آن کشور از جانب این «استاد تحصیل کردۀ هاروارد» اساسا برای مخدوش کردن موضوع، فرار از دادن پاسخ روشن به مسأله صورت گرفته است. ببینیم وضعیت واقعی در آمریکا چیست:

بر اساس داده های ادارۀ آمار کار آمریکا (Bureau of Labor Statistics) در سال 2012، 75.3 میلیون کارگر 16 ساله و بالاتر در ایالات متحده براساس ساعتی مزد می گرفتند [کارگران یقه آبی] که حدود 59% از مزد و حقوق بگیران این کشور را دربر می گرفتند (یعنی جمعیت کل مزد و حقوق بگیران در این کشور [جمع کل کارگران یقه آبی و یقه سفید] در سال 2012 به 127.6 میلیون نفر بالغ می شد). از میان کارگرانی که ساعتی کار می کردند مزد 1.6 میلیون نفر برابر مزد حداقل فدرال یعنی 7.25 دلار در ساعت بود و حدود 2 میلیون نفر کمتر از مزد فدرال دریافت می کردند. بدین سان در سال 2012 در آمریکا 3.6 میلیون کارگر، مزدی برابر مزد حداقل فدرال یا کمتر از آن می گرفتند. این 3.6 میلیون نفر، 4.7 در صد کل کارگران با مزد ساعتی و کمتر از 3 درصد کل مزد و حقوق بگیران را تشکیل می دادند.

(منبع: «ویژگی های کارگران با مزد حداقل: 2012 » http://www.bls.gov/cps/minwage2012.htm)

حال ببینیم در ایران نسبت کارگرانی که مزد حداقل یا کمتر از آن دریافت می کنند چقدر است؟

حسن صادقی «رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگران» در ابتدای مناظرۀ تلویزیونی اخیرش گفت «مشکل ما جامعه کارگری این است که 67 درصد کارگران ما حداقل بگیر هستند، تعداد کارگرانی که بالای یک میلیون حقوق بگیرند بسیار کم هستند و کارگران ما در بخش صنوف و خدمات بسیار کم می گیرند.» (منبع: مشرق نیوز 27 دی 1392) (2)

بدین سان مقایسه ای که صالحی اصفهانی بین کارگرانی که در آمریکا مزد حداقل یا کمتر از آن دریافت می کنند با همتایان ایرانی شان به عمل می آورد، مقایسه ای بی معنی و به اصطلاح «قیاس مع الفارق» است. در آمریکا نسبت چنین کارگرانی به کل کارگران یقه آبی برابر 4.7% و نسبت به کل مزد و حقوق بگیران کمتر از 3 درصد است در حالی که در ایران کارگران حداقلی بیش از 67% کارگران را تشکیل می دهند.

وقتی که دربارۀ مزد در یک کشور سخن گفته می شود باید حجم و تغییرات مزد کل کارگران (به ویژه کارگران یقه آبی) در نظر گرفته شود و اگر مقایسه ای بین کشورها صورت می گیرد در این عرصه باشد و نه اینکه صرفا به جمعیتی 3 در صدی یا 4.7 درصدی از کارگران که بدترین وضع را دارند (که غالبا کارگران مهاجر، کارگران سادۀ جوان یا نوجوان و یا بخشی از کارگران زن که تقریبا همگی غیر متشکل هستند) اشاره گردد و تلویحا این وضع به کل کارگران یک کشور تعمیم داده شود. البته تمام کارگران آمریکا (چه یقه آبی ها و چه بخش بزرگی از «یقه سفیدها» یعنی کارگران دفتری، آموزشی، بهداشت و درمان، خدمات شهری و مانند آنها) زیر استثمار شدید بورژوازی قرار دارند و از این نظر فرقی میان آنان و کارگرانی که مزد حداقل یا کمتر از آن دریافت می کنند وجود ندارد. اما اگر کل کارگران آمریکا را در نظر بگیریم، با آنکه در سال های اوج بحران مزد متوسط شان تا حدی کاهش یافته اما به طور کلی و در یک دورۀ ده ساله یا بیشتر مزد حقیقی آنها ثابت مانده یا حتی اندکی افزایش یافته است. یعنی وضعیت آنان از این جهت با کارگران حداقل بگیر فرق دارد. در حالی که در ایران نه تنها وضع کارگرانی که مزد حداقل یا کمتر از آن دریافت می کنند در کل دورۀ سلطۀ رژیم جمهوری اسلامی به شدت وخیم شده بلکه وضع کل کارگران به وخامت گرائیده و قدرت خرید کل این طبقه به شدت کاهش یافته است.

برای روشن شدن بیشتر موضوع، تغییرات سالانۀ مزد متوسط حقیقی (یعنی مزدی که براساس قیمت کالاها و خدمات مصرفی تعدیل شده باشد یا به عبارت دیگر تورم از آن کم شده باشد) کل کارگران شرکت های خصوصی آمریکا جز در بخش کشاورزی را در طول سال های 2001 تا 2013 در یک جدول می آوریم تا معلوم کنیم مزد حقیقی آنان (و یا قدرت خریدشان) در این مدت چه تغییری کرده است.

در صد تغییرات سالانۀ مزد حقیقی متوسط کل کارگران آمریکا (به دلار ثابت 1984-1982)

سال

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

تغییرات سالانۀ مزد ساعتی (%)

0.3

0.4

0.1-

0.2

0.4

0.5

0.3

0.3

0.9-

0.3

1-

0.6-

1.3

تغییرات سالانۀ مزد هفتگی (%)

0.3

0.4

0.7-

0.2

0.4

0.8

0.3

2-

1.2

0.6-

0.9-

1.5

* ارقام سال 2013 مربوط به ماه اکتبر 2013 نسبت به اکتبر 2012 است در حالی که ارقام بقیۀ سال ها مربوط به دسامبر هر سال نسبت به دسامبر سال پیش از آن است.

 

(منبع: داده های ادارۀ آمار کار آمریکا در مورد مزدها و درآمد ها از سال 2001 تا 2013)

 

با نگاهی به جدول بالا خواهیم دید که در فاصلۀ سال های 2001 تا 2013، بجز سال های 2003، 2009، 2011 و 2012، مزدهای حقیقی رشد کرده اند یعنی افزایش مزد بالاتر از تورم بوده است. در کل مدت 13 سال هم مزد حقیقی رشد کرده، هر چند میزان این رشد ناچیز بوده است.

بدین سان صالحی اصفهانی با گفتن اینکه در آمریکا تا چند سال پیش افزایش مزد کارگرانی که مزد حداقل دریافت می کنند (یعنی حدود 3 درصد کارگران) از نرخ تورم کمتر بوده، خواسته یا ناخواسته این واقعیت را می پوشاند که مزد متوسط حقیقی کل کارگران آن کشور طی 13 سال اخیر نه تنها کاهش نیافته بلکه کمی هم افزایش پیدا کرده است.

صالحی اصفهانی در مقابل این پرسش مصاحبه گر که «به نظر شما افزایش حداقل مزد در ایران هم روی اشتغال تاثیر نمی‌گذارد؟» می گوید:

«حدس من بر این است که این موضوع بین ایران و کشورهای پیشرفته فرق می‌کند … در کشورهای توسعه ‌یافته اکثر افراد در بازار رسمی فعالیت می‌کنند و بازارهای غیر رسمی رواج چندانی ندارد. فعالیت اکثر افراد در بازارهای رسمی سبب می‌شود بحث حداقل مزد در این کشورها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد. چون تغییرات حداقل مزد بر معیشت بسیاری از افراد تاثیر می‌گذارد. اما در ایران شاید نیمی از افراد در بازارهای غیررسمی و یا در بخش خود‌اشتغالی فعالیت دارند که برای آنها بحث حداقل دستمزد بی‌معنی است. چون قانون کار آنها را در‌بر نمی‌گیرد. البته من این را از روی حدسیات می‌گویم و مطالعه‌ای در خصوص تاثیر حداقل دستمزد بر اشتغال افراد کم‌درآمد در ایران ندیده‌ام.»

اظهارات بالا نشان می دهد که صالحی اصفهانی درک روشنی از مزد حداقل و به طور کلی مزد، چه در کشورهای پیشرفته و چه در ایران، ندارد. بالاتر دیدیم که در آمریکا در سال 2012 جمعیت کل کارگرانی که مزد حداقل یا کمتر از آن دریافت می کردند، حدود 3 درصد کل مزد و حقوق بگیران بود در حالی که در ایران این نسبت بسیار بالا است (67 درصد کل کارگران مزدی و یا طبق برخی تخمین ها حدود 75 درصد). طق یک بررسی که توسط وزارت کار فرانسه در سال 2011 صورت گرفته جمعیت کارگرانی که مزد حداقل می گرفتند حدود 11 درصد کل مزد و حقوق بگیران را تشکیل می داد.

(منبع: http://www.atlantico.fr/pepites/26-millions-smicards-en-france-fin-2011-496604.html)

در انگلستان در سال 2010 حدود 3.5 میلیون نفر مزد حداقل یا کمتر دریافت می کردند که تقریبا 14% مزد و حقوق بگیران این کشور بودند. (منبع: http://www.poverty.org.uk/51/index.shtml?2) در سال 2012 کارگران «کم مزد» (یعنی کارگرانی که مزدشان کمتر از دو سوم مزد میانۀ (3) کل کارگران بود) جمعیتی برابر 5.1 میلیون کارگر یعنی 21 در صد کل کارگران آن کشور را تشکیل می دادند. (منبع: Low Pay Britain 2013).

بدین سان دیده می شود که کارگران حداقل بگیر در کشورهای پیشرفته، برخلاف ایران، اکثریت کارگران را تشکیل نمی دهند، بلکه اقلیت کمابیش کوچکی در مقیاس کل کارگران و مزد بگیران هستند. صالحی اصفهانی مسأله را کاملا وارونه مطرح می کند. او، در مورد ایران که بخش اعظم کارگران مزدی برابر یا کمتر از مزد حداقل می گیرند، می گوید: این مسإله اهمیت چندانی ندارد و «قدری حاشیه ای است» اما در کشورهای پیشرفته که بخش کمابیش کوچکی از کارگران (بین 3 تا 21 درصد در مثال هائی که دیدیم) مزد حداقل دریافت می کنند می گوید: این مسأله «از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است»! به نظر می رسد آدم باید حتما از دانشگاه هاروارد دکترا گرفته باشد تا بتواند این گونه استدلال کند یا این گونه استدلال را بفهمد!

صالحی اصفهانی پس از این «استدلال محکم» می گوید:

«نمی‌توان انتظار داشت در شرایط رکود که تورم در حال افزایش است نرخ مزد هم به همان میزان افزایش یابد. وقتی رشد اقتصادی منهای شش درصد است دستمزد واقعی در همه سطوح کاهش می‌یابد. موضوع کنونی جامعه ایران، موضوع تعیین حداقل دستمزد نیست.» این استاد اقتصاد نخست باید نشان دهد که افزایش مزد باعث تورم می شود. او باید توضیح دهد که اگر افزایش مزد باعث تورم می شود چرا در حالی که در اکثر سال های سه دهۀ گذشته میزان افزایش مزدها از نرخ تورم کمتر بوده و حتی در برخی سال ها اصلا افزایش مزدی وجود نداشته با چنین تورم افسار گسیخته ای در ایران روبروئیم؟

روزنامۀ دنیای اقتصاد مورخ 7 آبان 1391 در مقاله ای زیر عنوان « سه دهه با نقدینگی و تورم» می نویسد: «آمار تورم هم در سال‌های پس از انقلاب بیانگر آن است که مجموعا در بازه‌ سال‌های 58 تا 90، تورم کل این دوره معادل 34 هزار و 691 درصد بوده است. به عبارتی دیگر، شاخص قیمت‌ها طی مدت بیست و سه سال [سی و سه سال – تصحیح از ما است] مذکور تقریبا 348 برابر شده است.» در همین فاصله، یعنی از سال 1358 تا 1390 مزد حداقل اسمی از ماهی 1701 تومان به ماهی 330300 تومان رسیده یعنی تقریبا 194 برابر شده است. یعنی مزد حقیقی کارگر حداقل بگیر در سال 1390 تقریبا نصف سال 1358 بوده است. اگر سال 1392 را در نظر بگیریم قیمت ها نسبت به سال 1358 بیش از 637 برایر شده اند و مزد حداقل حدود 280 برابر. یعنی مزد حداقل حقیقی در سال 1392 از نصف مزد حداقل در سال 1358 کمتر بوده است. جواد صالحی اصفهانی یا اینها را نمی داند یعنی دربارۀ چیزی که نمی داند حرف می زند و یا می داند و بازهم می گوید « موضوع کنونی جامعه ایران، موضوع تعیین حداقل دستمزد نیست »!

او که مدعی است افزایش مزد باعث تورم می شود باید توضیح دهد چرا در چین که مزدها طی دهۀ اخیر سه برابر شده اند (طبق «گزارش جهانی مزدها 2013-2012 ، ص XIV»، از انتشارات سازمان بین المللی کار) با تورم بالا روبرو نیستیم؟ بد نیست بدانیم که تورم در چین در سال 2012 برابر 2.57 و در سال 2013 برابر 2.61 درصد بوده است.

(منبع: http://www.inflation.eu/inflation-rates/china/historic-inflation/cpi-inflation-china.aspx)

خواننده توجه دارد که منظور ما الگوسازی از چین نیست بلکه نشان دادن این واقعیت است که طرفداران نظریه ای که طبق آن افزایش مزد باعث تورم می شود نمی توانند به فاکت های غیر قابل انکار و بسیار مهمی که در بالا ذکر کردیم پاسخ دهند: فاکت هائی که نظریۀ آنها را مانند کاخ مقوائی فرو می ریزند.

صالحی اصفهانی می گوید: « در ایران شاید نیمی از افراد در بازارهای غیر رسمی و یا در بخش خود‌اشتغالی فعالیت دارند که برای آنها بحث حداقل دستمزد بی‌معنی است». این استاد اقتصاد توجه ندارد که بیش از نیمی از جمعیت فعال اقتصادی ایران را کارگران مزدی تشکیل می دهند (رقمی حدود 13 میلیون نفر) که بخش اعظم آنها مزدی برابر یا کمتر از مزد حداقل دریافت می کنند. بدین سان مسألۀ مزد حداقل مسألۀ بخش مهمی از جمعیت کشور است. البته در کشورهای پیشرفته هم این مسأله مهم است زیرا در نظام سرمایه داری، به ویژه در شرایط بحران اقتصادی که در آن به سر می بریم، کارگران فقیر تر و فقیر تر می شوند. در سال های اخیر در انگلستان، فرانسه و آلمان و نیز در آمریکا جمعیت و نسبت کارگران فقیر (یعنی فقیر تر از دیگر کارگران یا فقیرتر از گذشتۀ خود) رو به افزایش بوده است. از این رو مبارزه برای افزایش مزد حداقل در همۀ کشورهای سرمایه داری مهم است. او همچنین توجه ندارد که بحث مزد حداقل چه در کشورهای پیشرفته و چه کشورهای عقب ماندۀ سرمایه داری، مربوط به کارگران مزدی است و نه کسانی که «در بخش خود‌اشتغالی فعالیت دارند». بنابراین طرح بخش خوداشتغالی از جانب او خلط مبحث است و نه تنها کمکی به روشن شدن مسأله نمی کند بلکه باعث سردرگمی می شود.

نکتۀ دیگری که صالحی اصفهانی یا نمی داند و یا به روی خود نمی آورد این است که در ایران همزمان با بحث و تصمیم گیری دربارۀ مزد حداقل، در مورد افزایش مزدهای دیگر، چه کمتر از مزد حداقل و چه بیش از آن، فرمول هائی ارائه می شوند که قدرت قانونی پیدا می کنند. من در نوشته های دیگر به آن فرمول ها پرداخته و نشان داده ام که نرخ افزایش مزدهای بالاتر از مزد حداقل طبق آن فرمول ها حتی از افزایش مزد حداقل نیز کمتر است و گرایش عمومی رژیم سوق دادن اکثر مزدها به سمت مزد حداقل و کمتر از آن است (4).

بد نیست در اینجا اشاره ای هم به یکی از پیشنهادهای «مثبت» صالحی اصفهانی در زمینۀ اشتغال بکنیم. او می نویسد:

«جوانان بعد از فراغت از تحصیل هم جویای شغل هستند و هم مهارت و توانایی‌هایشان برای کارفرمایان شناخته ‌شده نیست و در نتیجه ورودشان به بازار کار سهل نیست. این افراد باید کار خود را با مزد کم شروع کنند. در آمریکا و اروپا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، شش ماه تا یک سال بعد از تحصیل‌شان به صورت رایگان کار می‌کنند تا هم مهارت بیاموزند و هم برای کارفرما شناخته ‌شده باشند. در آمریکا سندیکاهای کارگری اخیراً تلاش کردند تا کار رایگان فارغ‌التحصیلان تازه ‌کار را غیر‌ قانونی کنند اما در نهایت راه به جایی نبردند و این روش هنوز هم پابرجاست. شاید این رسم در ایران هم قابل اجرا باشد.» (تکیه بر کلمات از من است. س. ش)

بدین سان رهاوردِ هارواردی جواد صالحی اصفهانی به سرمایه داران و دولت سرمایه داری ایران چنین است: سرمایه داران و دولت سرمایه داری آمریکا تا چند سال پیش افزایش مزد حداقل را در سطحی پائین تر از نرخ تورم نگاه داشتند و این سیاست مدت ها عملی شد (و آب از آب تکان نخورد)؛ همچنین در آمریکا و اروپا از فارغ التحصیلان دانشگاهی به مدت شش ماه تا یک سال بیگاری می کشند و سندیکاهای کارگری هم در مخالفت با این سیاست « راه به جائی نبرده اند». پس «نتیجۀ اخلاقی» داستان این است که شما هم مزد حداقل را بالا نبرید (ضمن اینکه اصلا «مزد حداقل» در ایران «موضوعیت» ندارد!) و از فارغ التحصیلان دانشگاهی هم بیگاری بکشید «شاید این رسم در ایران هم قابل اجرا باشد» چون «خوشبختانه» در ایران سندیکاهای نیرومند و مستقلی که با این کار مخالفت کنند وجود ندارد! در یک کلام او می گوید: «آنها کردند و شد پس شما هم بکنید»! آری این است ُلبّ کلام صالحی اصفهانی که هفته نامۀ« تجارت فردا» با آب و تاب آن را منتشر کرده است.

بد نیست توجه شود که شورای سیاست گذاری هفته نامۀ «تجارت فردا» که این روش بردگی نوین و این کردار رذیلانۀ سرمایه داری در سدۀ بیست و یکم را به عنوان رهنمود به نظام سرمایه داری ایران چاپ کرده است از افراد زیر تشکیل می شود: یحیی آل‌اسحاق، عباس آخوندی، محمد‌ مهدی بهکیش، داود دانش‌جعفری، محمد‌ مهدی راسخ، حمید حسینی، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، غلامعلی فرجادی، علی میرزاخانی، مسعود نیلی، فرهاد نیلی، محمد نهاوندیان. نگاهی به ترکیب این «گل های سرسبد» بورژوازی حاکم ایران در حوزۀ اقتصاد که در دوره های رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و اینک روحانی، در نهادهای تصممیم گیری دولتی در زمینه های اقتصاد و برنامه ریزی و نیز در نهادهای خصوصی سرمایه داری، در دانشکده های اقتصاد و مدیریت و در نشریات اقتصادی رسمی جریان غالب از عناصر مؤثر و گاه تعیین کننده بوده اند، نشان می دهد که هفته نامۀ «تجارت فردا» منعکس کنندۀ نگرش دولت جمهوری اسلامی هم در زمینۀ مسایل اقتصادی و از جمله مسألۀ مزدها هم هست. در واقع آنچه را روحانی و ربیعی و غیره بنا به ملاحظاتی در زمینۀ مسایل کارگری به صراحت نمی توانند بگویند، این نشریه که شماری از مهره درشت های کابینۀ روحانی از سیاست گذارانش هستند با بوق و کرنا منتشر می کند.

یکی دیگر از این «گل های سرسبد» اقتصادی مورد علاقۀ بورژوازی بزرگ ایران محمد هاشم پسران، استاد بازنشستۀ کمبریج و نامزد نوبل اقتصاد امسال است. او در همایش بزرگ نظریۀ دنیای اقتصاد در تاریخ 18 دی1392 « در جمع‌بندی صحبت‌های خود، یک سوال مطرح کرد: «چگونه می‌توان بحران‌هایی را که اقتصاد ایران با آن مواجه شده و راه‌ حلی برای آن نیافته است؛ حل کرد؟» پسران پاسخ این سوال را این‌ گونه ارائه کرد:

«باید از تجربه کشورهای آمریکای لاتین که شرایطی مشابه شرایط ایران داشتند بهره برد؛ در واقع راه اشتباه را که این کشورها رفتند، تکرار نکرد و دست از آزمون و خطا برداشت.» او با دسته بندی راه‌ حل‌های اشتباه بکار گرفته شده در این کشورها گفت: «خطای اول این کشورها، بالا بردن دستمزدها متناسب با نرخ تورم بوده است؛ این سیاست موجب افزایش نرخ تورم می‌شود و از سوی دیگر به دليل تورم، درآمد مالياتي دولت در پايان سال را کاهش می‌دهد و نباید اجرا شود.» او خطای دوم را «دریافت مالیات ماهانه به جای مالیات سالانه» نامید و گفت: «این سیاست بوروکراسی اداری را بیشتر می کند و نتیجۀ عکس می دهد.»

پسران خطای سوم سیاست‌گذاری را «اقدامات تعزیراتی برای مقابله با تورم نامید و گفت: «با بگیر و ببند نمی‌توان تورم را کنترل کرد؛ چرا که تورم به‌ طور ریشه‌ای حل و فصل نمی‌شود.» این اقتصاددان در ادامه تئوری غالب بر نظریات مسوولان فعلی بانک مرکزی مبنی‌ بر «کنترل پایه پولی برای کنترل تورم» را هم « رد» کرد و گفت: «تک بعدی نگاه کردن به موضوع پایه پولی نیز خطایی است که نباید در ایران تکرار شود؛ چرا که کاهش پایه پولی و نقدینگی، رکود را تشدید می‌کند و ساختار سیاسی کشور را وادار می‌کند که نسبت به این موضوع عکس‌العمل نشان دهد و خواستار افزایش نقدینگی در بخش تولید شود.» او افزود: «بانک مرکزی نباید برای کاهش تورم، میزان اعتبارات را کم کند؛ این سیاست، ریشه‌های تورم را پابرجا نگه می‌دارد و پیش از این نیز در کشورهای آمریکای لاتین بکار گرفته شده و شکست خورده است؛ چرا که تقاضای نقدینگی در دوره‌های بعدی را افزایش داده و خود منجر به تورم خواهد شد.» (منبع: دنیای اقتصاد 18 دی 1392)

پسران در ادامه به ‌دلیلی اشاره کرد که به گفته وی می‌توان از آن به «ریشه ایجاد تورم» یاد کرد. او گفت: «دلیل اصلی تورم، سیاست‌ها و وعده‌هایی است که دولت یا سياستمداران به مردم ارائه می‌کند؛ اما نمی‌تواند از پس اجرای این مطالبات مردم برآید؛ چرا که این وعده‌ها با واقعیات اقتصادی کشور هماهنگ نیست و تورم را تشدید می‌کند.» این اقتصاددان دلیل اصلی تورم را از منظر «اقتصاد سیاسی» مورد بررسی دانست و گفت: «مردم یا نمایندگان مردم همواره قول‌ها و وعده‌هایی به مردم می‌دهند که با واقعیات اقتصادی همخوانی ندارد و نظام مالی از پس این تعهدات بر نمی‌آید.»

بدین سان محمد هاشم پسران یک قدم از پیامبران نئولیبرال هم پا فراتر می گذارد و افزایش مزد حتی به نسبت تورم موجود را نیز تورم زا ارزیابی می کند. این نامزد ناکام نوبل باید مانند تحصیل کردۀ هارواردی ما، صالحی اصفهانی، توضیح دهد که چرا در حالی که افزایش مزد حداقل اسمی (و کل مزدها) در ایران در بیشتر سال های 35 سال گذشته از نرخ تورم کمتر بوده است، بازهم با تورم افسار گسیخته روبروئیم؟ ظاهرا توصیۀ استاد این است که مزدهای کنونی بازهم باید کمتر شوند و کارگران از باد تغذیه کنند. این نامزد ناکام نوبل همچنین باید مانند تحصیل کردۀ هارواردی ما توضیح دهد چرا در چین که طی دهۀ گذشته مزدها سه برابر شده اند نرخ تورم در حد پائین ترین نرخ های تورم جهانی است؟

محمدهاشم پسران به «درس های مثبت و منفی» آمریکای لاتین در مورد مزد و تورم اشاره می کند که در بخش دوم مقاله به آن خواهیم پرداخت. در اینجا تنها به مورد دیگری اشاره می کنیم که خلاف ادعای او را ثابت می کند. نگوین کواونگ از دانشگاه اقتصاد هانوی در مقاله ای زیر عنوان «آیا افزایش مزد حداقل موجب تورم می شود؟ مدرکی از ویتنام»، نشان می دهد که در فاصلۀ ماه ژانویۀ 1994 تا مه 2009، شاخص مزد حداقل حقیقی در ویتنام از 120 به 268 رسیده یعنی مزدهای حقیقی 148 درصد افزایش یافته اند. همان مقاله می گوید که هیچ گونه رابطۀ معنی داری بین افزایش مزد و تورم در این فاصلۀ زمانی نبوده است.

(منبع: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/36750/1/MPRA_paper_36750.pdf )

(ادامه دارد)

پانوشت ها

(1) برای مثال به مقاله های «مزد حداقل سال 1389: گامی دیگر در تشدید استثمار مطلق کارگران» اسفند 1388، «ضرورت گسست از دستگاه فکری بورژوازی» اردیبهشت 1389، «خلع سلاح نظری و سیاسی کارگران در پوشش عمل گرائی»، تیر 1389، «علل و پیامدهای اقتصادی و سیاسی تورم شدید و مستمر در ایران»، آذر 1391 می توان رجوع کرد. این مقالات در سایت آذرخش قابل دسترسی اند.

(2) در سال های پیش نیز اطلاعاتی از این دست منتشر شده است مثلا در سال 1390 رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور تصریح می‌کند که 43 درصد کارگران زیر حداقل قانونی، دستمزد می‌گیرند. (منبع: آفتاب 5 اردیبهشت 1390 ). همچنین در سال 1387 اصغر برشان ـ «نماينده سابق كارگران» در شورای عالی كار- (در گفتگو با ایسنا 11 اسفند 1387) اظهار داشت 70 در صد کارگران مزد حداقل دریافت می کنند.

(3) منظور از «مزد میانه» در یک واحد تولیدی، یک بخش یا یک کشور، مزدی است که نیمی از کارگران آن واحد، آن بخش یا آن کشور مزدی کمتر یا برابر آن مزد دریافت می کنند و نیمی دیگر مزدشان بیشتر یا برابر آن مزد است. مزد میانه با مزد متوسط یا میانگین مزد فرق دارد و معمولا از آن کمتر است.

(4) برای مثال می توان به مقاله های «مزد حداقل سال 1389: گامی دیگر در تشدید استثمار مطلق کارگران» اسفند 1388، رجوع کرد. این مقاله در سایت آذرخش قابل دسترسی است.