سياسی

«مزد» عامل «گراني» نيست

«مزد» عامل «گراني» نيست

نقد نحوه تعيين دستمزد كارگران در ايران

ImageThumb2

نويسنده: غلامحسين دواني*

از سال 1387 که دولت متوجه دسته گل هاي آب داده، شد، عامدانه با دستکاري در شاخصه هاي اقتصادي از اعلام نرخ هاي واقعي خودداري و چندسالي هم تارنماي بانک مرکزي در مورد شاخص هاي اصلي تابلو «تا اطلاع ثانوي تعطيل است» را نصب کرده بود و متاسفانه هيچ يک از مسوولان وقت، به خصوص وزير اموراقتصادي و دارايي و رييس کل بانک مرکزي که مسووليت خاصي هم در اين ارتباط داشتند، نه تنها هيچ گاه به اين امر که عليه جامعه کار و توليد (در مورد تعيين حداقل مزد متناسب با تورم بود) اعتراض نکردند که هنوز هم مدعي هستند! سير نابخردي تا به آنجا پيش رفت که کوشش شده بود از درج و ابراز هرگونه نظر انتقادي خودداري شود و در بسياري موارد، آشفته سازي کردند، به طوري که حتي مراجع بين المللي نظير صندوق بين المللي پول و بانک جهاني را هم در مورد نرخ رشد اقتصادي کشور، فريب دادند!

در تعيين حداقل مزد، همچون همه کشورهاي جهان، بايد شاخصه اصلي نرخ تورم، مبناي محاسبه قرار گيرد که متاسفانه اين شاخصه هميشه در دو دهه اخير مورد مناقشه بوده است و در چهارسال گذشته هم عملادولتمردان با بازي رسانه اي درصدد فريب جامعه کاروتوليد برآمده بودند، به طوري که از حدود يکي، دو ماه قبل از تشکيل شوراي مزد، رسانه ها شروع به اعلام نرخ هاي تورمي که بانک مرکزي و مرکز آمار مدعي بودند، مي کردند به ناگاه پس از تصويب حداقل مزد، دولت رسما اعلام مي کرد که نرخ تورم بيش از نرخ تورم قبلي بوده است. نمونه بارز اين موضوع در تعيين حداقل مزد سال 1391 و اين آخري 1392 بود که نمايندگان دولت و کارفرمايان، اصرار بر افزايش حداقل مزد معادل نرخ تورم «ساخته شده» معادل 25درصد داشتند و بلافاصله پس از پايان سال 1391، مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم 31درصد بوده و حالانيز مشخص شده نرخ تورم در پايان سال مذکور، بالاي 45درصد بوده است! اين شاهکار رياضي که صرفا از نقاشان «مار» برمي آيد، چنانچه در يک جامعه پاسخ مدار صورت مي گرفت، منجر به اعلام جرم سنديکاهاي آزاد کارگري و کارمندي عليه متوليان نرخ تورم و به خصوص بانک مرکزي مي شد. بنياد رابطه دولت و ملت بر انصاف و عدالت نهاده شده که چنانچه دولت ها از اين جاده انصاف خارج شوند نه تنها حقوق ملت را تضييع مي کنند، بلکه باعث تشديد بي اعتمادي و ويرانگري پل مودت جامعه و دولت خواهند شد. متاسفانه نمايندگان کارفرمايان همچون نهادهاي کارگري به دليل ضعف نهادهاي مستقل کارفرمايي قادر به ايستادگي در مقابل اجحافات دولت نبوده و به جاي اعتراض در مورد افزايش هزينه انرژي کارخانجات (تا 10 برابر)، هزينه حمل ونقل (تا 70درصد) هزينه تامين مواد اوليه (از دلار يک هزارو200تومان به دلار مبادلاتي دوهزارو500 و دلار آزاد سه هزارو500تومان) صرفا به افزايش حداقل مزد که در صورت افزايش تا 30 درصد حداکثر سه تا پنج درصد روي قيمت تمام شده تاثيرگذار بود، اعتراض کردند! (منابع آمارها: تارنماي Tnews مورخ 1392/1/30)

جدول

از ديدگاه حسابداري و تئوري قيمت تمام شده در ايران، ارقام مزد حداکثر رقمي بين 20 الي 30درصد قيمت تمام شده را تشکيل مي دهد که افزايش 25درصدي آن حداکثر مي تواند پنج درصد روي قيمت تمام شده تاثير بگذارد. بررسي صورت هاي مالي تمامي بنگاه هاي بزرگ کشور که خوشبختانه از طريق تارنماي شرکت بورس قابل دسترس است نشان مي دهد که سهم عوامل غيراقتصادي و سوءمديريت بنگاه ها در افزايش قيمت ها بيش از 20 الي 30درصد بوده که همين مديران در تعيين حداقل مزد، فرياد وامصيبتا سر مي دهند غافل از اينکه اتفاقا بخشي از نابساماني توليد و ويرانگري بخش اقتصاد، ناشي از عملکرد نادرست، غيراقتصادي و ندانم کاري مديريت عالي بنگاه ها که عمدتا منصوب دولت هم هستند، است که اين سهم در بهاي تمام شده، لحاظ نمي شود. ازاين رو نگارنده به عنوان يک حسابدار که اتفاقا کمي هم اقتصاد مي داند -و خود را جزو اقتصاددانان و مدل سازان اقتصادي هم نمي داند- معتقد است نهادهاي اصيل کارگري درست مي گويند که «شورايعالي کار در تعيين حداقل مزد» نادرست عمل کرده و مي توان ده ها و صدها نمونه از محاسبه مزد ارايه داد که به هيچ عنوان با حداقل معيشتي فعلي همساني ندارد. فراموش نکنيم سرمايه، يک عدد يا يک مقدار پول، نيست بلکه يک رابطه اجتماعي است که در فرآيند حرکت خود سياست، اخلاق و مذهب را هم تحت تاثير قرار خواهد داد بنابراين نبايد اجازه داد با بنگاه هاي سرمايه اي و اجزاي آن -به خصوص مزد به عنوان جزء اصلي- عوام فريبانه و پوپوليستي برخورد شود چون حوزه عوامفريبي صرفا سياست است نه اقتصاد! به همين علت است که به صراحت بايد گفته شود مزد در ايران، عامل افزايش قيمت تمام شده کالاها و تعطيلي کارخانه ها نيست بلکه اجراي مخرب طرح يارانه و تبعات ناشي از آن، شامل بدهي ميلياردتوماني دولت به مجموعه بانکي، اعطاي تسهيلات توسط نظام بانکي بيش از 120درصد سپرده ها که حاصل آن 75هزارميلياردتومان معوقات بانکي است تزريق 120هزارميلياردتومان در سال 92 براي يارانه ها و نرخ بيکاري واقعي بالاي 20درصد، فقدان نظام انضباط مالي، ارز و سکه فروشي دولتي، از جمله عوامل اصلي فروپاشي اقتصاد هستند! درحالي که حجم کل افزايش مزد در کل نهاده هاي توليدي کشور حتي درصدي از اين اعداد را تشکيل نمي دهد. به خود آييم و با تدبير و خردمندي از اعمال سياست هاي نادرست اقتصادي که نتيجه آن در همه کشورها يکسان بوده، بپرهيزيم. در همين رابطه ظهور يک شبه صدها موسسه مالي، اعتباري، تعاوني اعتبار (که همگي آنان عملافعاليت بانکداري انجام مي دهند) در دوران ناپاکي اقتصاد و پاکسازي عقلانيت، نشان دهنده تقاضاي بالاي پول از يک سو و سير نابخردانه در سياست هاي پولي و مالي از سوي ديگر است چراکه برخي صاحبان اين موسسات حتي داراي تحصيلات پايه دبيرستاني هم نيستند اما با سازوکار «بهره و ربا» آشنا و به صورت يک مجموعه پيوسته با باندهاي«پول ساز و پول خور» عجين شده اند! تاسف در آن است که درصد بسيار بالايي از اين منابع تسهيلاتي، در اختيار کساني است که هيچ گونه نقشي در ارزش آفريني اقتصادي نداشته اند و بخش واقعي اقتصاد -«توليد و صنعت و کار»- همچنان اندر خم يک کوچه براي دسترسي به حداقل منابع مالي به سر مي برد. بررسي هاي اوليه نشان مي دهد بسياري از بنگاه هايي که دسترسي به منابع مالي ارزان قيمت داشته اند، بي ترديد منابع توليدي را در بازار مستغلات و سفته بازي و سهام به کار گرفتند که نتيجه ملموس آن از رونق افتادن بخش توليد و فعال شدن بخش غيرواقعي اقتصاد (سهم بازي و سفته بازي) شده است. تعقل در مورد حداقل مزد که تعيين کننده حداقل معيشت بيش از بيست واندي ميليون خانوار کشور است و سقوط ارزش پول ملي که نتيجه مستقيم «نابخردي طرح يارانه هدفمند» بوده که اتفاقا هدفمندي اصلي آن، صرفا «سقوط ارزش پول ملي و سقوط مزد واقعي» بوده؛ نتيجه اي جز تورم، نقدينگي مهارگسيخته، نابساماني اقتصادي و ويرانگري در بخش توليد و اخلاق به همراه نداشته است. اقتصاد با رياضيات، معني مي يابد و رياضيات علمي است که عدد و رقم قطعي بيان مي کند ازاين رو بازي با رياضيات عملاغيرممکن و اين بازي در حوزه اقتصاد جز «بازي با آتش» معني ندارد. آيا اقتصاد خوانده ها و صاحبان امضاهاي صدنفري اين يا آن بيانيه که همگي القابي نظير «استادان اقتصاد»، «دانش پژوهان اقتصاد»، «جوانان اقتصادنگر» و… دارند، نمي دانند که: «براي واژگون کردن اساسي يک مملکت، هيچ وسيله اي ظريف تر و مطمئن تر از کاهش ارزش پول رايج، نيست.» تنزل ارزش پول رايج، تمام نيروهاي پنهان اقتصادي را در راستاي نابودي به کار مي گيرد و اين عمل را به گونه اي انجام مي دهد که حتي يک نفر از ميليون ها نفر متوجه آن نمي شود.»- جان مينارد کينز- برجسته ترين اقتصاددان قرن بيستم-.

راستي ما را چه مي شود و چطور کساني که ادعاي کسوت اقتصاد را دارند، با عبارات فوق که حکم «کتاب مقدس اقتصاددانان» را دارد بيگانه بوده و عملانعل وارونه مي زنند. نگاهي به جداول آماري زير که با اقتباس از مقاله «اقتصاد ايران ديگر قابل برگشت نيست» نوشته دکتر محسن رناني تهيه شده، عمق فاجعه اقتصادي را در هشت ساله گذشته نمايش مي دهد. مضحکه روزگار آنکه باوجود سقوط مزد و ارزش پول ملي، بهاي قبر و شتر به اندازه کافي داراي جهش بوده و نکته عجيب تر آنکه به علت شتاب در اجراي هدفمندي يارانه ها، اقتصاد ايران از نسبت و درصد، خارج شده و از شاخص چندبرابر بايد استفاده کرد. همين جداول ثابت مي کند که حداقل مزد طي دوران رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد، حداکثر 3/9 برابر شده که کمترين نسبت برابري با مقايسه ساير اقلام است و بيانگر آنکه عملکرد اجراي طرح يارانه علاوه بر افزايش بهاي کالاها و خدمات، به خوبي موجب افزايش بهاي قبر و ديه افراد نيز شده است!

بررسي مختصر مختصات اقتصاد ايران حکايت از فاصله گيري از بخردي و توانمندي دارد. براي کساني که چشم در الگوهاي روسي و چيني دارند بد نيست يادآوري کنيم که اقتصاد چين مدت هاست تحت فشار اقتصاد سرمايه داري جهاني قرار دارد تا ارزش پول ملي «يوآن» را تحت الشعاع دلار قرار دهد اما کاردانان چيني با اتکا به جملات گرانبهاي جان ميناردکينز (که از تئوريسين هاي سرمايه داري جهاني بوده و با سوسياليست هم قرابتي ندارد)، از تن دادن به فرمول هاي بانک جهاني که اساس آن ويرانگري اقتصاد ملي و سقوط ارزش هاي اخلاقي، اجتماعي و اقتصادي بوده خودداري کرده اند اما ما در ايران ظاهرا بدون فشار عملاراهبر و فرمانبر فرمول بانک جهاني شده ايم و پيراهني که يک بار به تن آرژانتين، فيليپين، ترکيه، شيلي و آمريکاي لاتين کرده اند را پوشيده ايم بدون اينکه به شماره پيراهن نگاه کنيم که به تنمان زار مي زند.

*عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

 

روزنامه شرق