پرش به محتوا

سناريوي تكرار «درصد» كارمندان براي كارگران – خسرو صادقي بروجني

دستمزد كارگران

سناريوي تكرار «درصد» كارمندان براي كارگران

حداقل مزد بر اساس نرخ تورم اعلامي مركز آمار تعيين مي شود

 


نويسنده: خسرو صادقي بروجني

 

در حالي که مذاکرات دستمزد کارگران براي سال آينده به صورت جدي آغاز نشده اما گمانه هاي مطرح شده در اين زمينه حاوي اخبار خوشي براي کارگران نيست. حرف و حديث ها در اين زمينه از افزايش حقوقي معادل کارمندان دولت و در حالت خوشبينانه اندکي بيش از آن حکايت دارد.

 

دولت براي جلوگيري از افزايش تورم و کسري بودجه بيشتر حداقل دستمزد کارمندان را 18درصد اعلام کرد که تقريبا نصف نرخ تورمي است که رييس کل بانک مرکزي براي پايان سال جاري پيش بيني کرده است. به گمان بسياري از فعالان حوزه کارگري افزايش دستمزد کارگران براي سال آتي بين 18 تا 25درصد خواهد بود. سال گذشته که تورم بر اساس اعلام بانک مرکزي به 30/5درصد رسيد دستمزد کارگران 25درصد افزايش يافت. حالابا اينکه نرخ تورم پايان سال جاري حدود شش درصد بيشتر از تورم سال گذشته است سقف افزايش دستمزد کارگران 25درصد در نظر گرفته شده است و به همين دليل تحقق همين رقم يا حتي بيشتر از آن براي سال آينده بعيد به نظر مي رسد. در روزهاي آتي شورايعالي کار گفت وگوها و مذاکرات بر سر نحوه تعيين حداقل دستمزد سال آينده براي حدود 12ميليون کارگر و مشمول قانون کار (تنها تعداد کارگران بيمه شده بدون احتساب افراد فاقد بيمه) را آغاز مي کند. اين تعداد بيش از 50درصد کل شاغلان کشور را دربرمي گيرند. پيش تر علي ربيعي، وزير کار تاکيد کرده بود که فرمول جديدي براي تعيين دستمزد ارايه خواهد کرد که مبناي عمل به جاي چانه زني، نرخ تورم باشد با اين حال گويا وزارتخانه کار از ارايه اين طرح منصرف شد و باز هم به روال قبلي – برپايه تعيين دستمزد با چانه زني – خواهد بود. با اين حال در فرمول قبلي هم نيم نگاهي به تورم اعلامي بانک مرکزي مي شد هرچند که مبناي دقيق تعيين دستمزد نبود. نکته قابل تامل در اين بين اين است که نرخ تورم مرکز آمار از سال جاري تا اين لحظه همواره کمتر از نرخ اعلامي بانک مرکزي است. براي نمونه مرکز آمار نرخ تورم آذر سال جاري را 35/5 درصد اعلام کرده در حالي که بانک مرکزي نرخ تورم اين ماه را 39/3درصد ذکر کرده است. از زماني که حسن روحاني به عنوان رييس جمهور انتخاب شد همواره به آمار بانک مرکزي استناد کرده است. او در روزهاي آغازين انتخابش نرخ تورم کشور را بر اساس اعلام بانک مرکزي بيش از 42درصد اعلام کرد که در گزارش صدروزه حسن روحاني به مردم نيز ديده شد. حسن روحاني در آن گزارش تمامي آمارهاي کلان اقتصادي از جمله تورم را به نقل از بانک مرکزي به اطلاع مردم رساند اما حال که پاي کارگران و دستمزد آنها مطرح شده زمزمه استفاده از نرخ تورم اعلامي مرکز آمار به جاي بانک مرکزي هم شنيده مي شود که به دليل مسير نزولي اين نرخ و شکاف زياد آن از نرخ اعلامي بانک مرکزي نمي توانيم شاهد افزايش معقول دستمزد کارگران باشيم. حداقل دستمزد کارگران در سال جاري با 25درصد افزايش نسبت به سال گذشته به 487هزارو125تومان رسيد.

خسرو صادقي بروجني اقتصاددان

روش تعيين حداقل دستمزد

 

با وجود اينکه تصميم گيري در مورد تعيين حداقل حقوق کارمندان بر عهده مجلس است، حقوق کارگران در «شورايعالي کار» و با حضور نمايندگان دولت، کارگران و کارفرمايان تعيين مي شود. يک فعال کارگري با اشاره به صحبت هاي وزير کار مبني بر روش جديد دولت براي تعيين حداقل دستمزد، اين روش را در مغايرت با قانون کار دانست و در گفت وگو با «شرق» اظهار کرد: «در روش جديد محاسباتي دولت، از پنج شاخصي که در نظر گرفته شده و معطوف به کارفرما و مسايلي چون بازدهي و بهره وري است، فقط يک عامل از آنها در ارتباط با زندگي کارگران است در صورتي که در قانون کار مصوب 1369 تعيين حداقل دستمزد بايد متناسب با تورم و تامين زندگي يک خانواده چهار نفره باشد.»

 

آيا افزايش دستمزد تورم زاست؟

 

کارفرمايان مي گويند، آماده شده اند تا با ورود به جلسات چانه زني «شورايعالي کار» به همراه دولت و کارگران سرنوشت حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون کار را مشخص کنند. آنها اين روزها به دنبال جمع آوري اطلاعات مورد نياز براي گفت وگو با ديگر شرکاي اجتماعي خود هستند، ولي خبر مي رسد کارفرمايان به دنبال تدوين سناريويي مشابه تصميم دولت براي افزايش 18درصدي حقوق سال 93 کارمندان هستند. سال گذشته پيشنهاد نمايندگان کارفرمايي براي ميزان افزايش دستمزد 15درصد بود. در اين صورت کارفرمايان با پيشنهاد افزايش 87هزارو682توماني سال آينده حداقل دستمزد کارگران به «شورايعالي کار» خواهند رفت که در نهايت حداقل مزد از 487هزارو125تومان به 574هزارو807تومان خواهد رسيد. مهم ترين استدلال نمايندگان کارفرمايي براي مقاومت مقابل افزايش دستمزد، افزايش هزينه هاي توليدي آنها و افزايش تورم است. «فرشيد يزداني»، کارشناس سازمان تامين اجتماعي نظر نمايندگان کارفرمايي را درست نمي داند و معتقد است دستمزد نيروي کار فقط هشت تا 12درصد عوامل توليد را در ايران شامل مي شود.

نمودار

دستمزد بيشتر از تورم؟!

 

پيش تر «حسن هفده تن»، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ضمن اشاره به تغيير الگوي تعيين دستمزد کارگران خاطرنشان کرده بود در اين زمينه الگويي طراحي و ارايه مي شود که نه تنها دستمزد کارگران را تقويت خواهد کرد، بلکه شرايط حمايت از کارفرمايان نيز فراهم مي شود. هفده تن تاکيد کرده بود دستمزد سال93 کارگران از نرخ تورم هم بالاتر خواهد رفت. در صورت تحقق چنين برنامه اي، سال 93 از معدود سال هايي خواهد بود که نرخ افزايش دستمزد بر نرخ تورم غلبه مي کند. فرشيد يزداني، در مطالعه اي در اين زمينه معتقد است اگر سال ۱۳۵۸ را سال پايه انتخاب کنيم، حداقل دستمزد واقعي (بر اساس قدرت خريد در سال۱۳۵۸) از سال۱۳۵۸ تا سال۱۳۸۷ قريب به ۴۰درصد کاهش داشته است، يعني از ۴۹۸۳۷۵ ريال به ۳۰۴۷۶۲ ريال رسيده است، آن هم باوجود تاکيدات قانوني بر رعايت افزايش هزينه هاي زندگي در تعيين حداقل دستمزد. وي در گفت وگو با «شرق» ضمن بيان اين نکته، خاطرنشان کرد در سال هاي ابتدايي دهه80 شمسي ميزان افزايش دستمزد از نرخ تورم بيشتر بود و اين امر امکان پذير است.

 

احتمال افزايش ۱۸ تا ۲۵درصدي دستمزد

 

تسنيم: يک فعال کارگري اظهار کرد: امسال حقوق کارگران بين 18تا 25 درصد افزايش مي يابد اما اين ميزان پاسخگوي نيازهاي جامعه کارگري نيست. «حميد حاجي اسماعيلي» تاکيد کرد با توجه به اينکه اقتصاد کشور اجازه افزايش بيش از اين ميزان را نخواهد داد، بهتر است دولت با کاهش هزينه هاي تامين اجتماعي، ارايه بن خريد کالاو تامين وديعه مسکن، به زندگي کارگران و جيب کارفرمايان کمک کند.

 

روش تعيين حداقل دستمزد تغيير نمي کند

 

مهر: فرامرز توفيقي، رييس کارگروه مزد مجمع عالي نمايندگان کارگران ايران، اجراي روش جديد تعيين دستمزد کارگران براي سال 93 را که قبلااعلام شده بود، دشوار دانست و اظهار کرد از هفته آينده که نشست با نامه نگاري وزارت کار آغاز مي شود، گفت وگوها به شيوه سال هاي گذشته و به روش تکراري چانه زني کارگران و کارفرمايان دنبال مي شود.

 

 

روزنامه شرق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: