شیده رخ فروز
در بسیاری از مناطق ایران زنانی زندگی می کنند که به دلیل ثبت نشدن ازدواج شان در مراجع رسمی، با داشتن تعدادی فرزند، از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم اند و نادیده گرفته می شوند. این زنان و کودکان بی هویت، در برابر موانع قانونی فاقد هرگونه حامی و نهاد حمایتگر اجتماعی اند و برای ادامه زندگی، با مشقات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند. حاکمیت دولت دینی کنونی که با رسوخ و سرکشی در شخصی ترین زوایای زندگی مردم، تنها آنان را با قوانین شرعی و روی کاغذ ملاک قرار می دهد، با گسترش فقر اقتصادی و اشاعه فقر فرهنگی، عامل اصلی این تیره روزی ها است. این پدیده بویژه در مناطقی که از فقر، بیکاری و اعتیاد فزاینده رنج می برند، حادتر است و قربانیان اصلی آن زنان و کودکانند: «به دلیل وضعیت بدی که خانواده ما داشت پدرم حاضر شد تا مرا به ازای 2 میلیون تومان به عقد یک تبعه افغانی در بیاورد … به دلیل اینکه من و همسرم دارای شناسنامه نبودیم ازدواج ما در هیچ کجا به ثبت نرسید و همسرم نیز پس از یک سال به بهانه اینکه مقدمات زندگی ما را در افغانستان فراهم کند به کشورش بازگشت اما دیگر هیچ گاه بازنگشت… وضعیت خودم مهم نیست اما می خواهم فرزندم به سرنوشت من دچار نشود اما واقعیت این است که این بچه از نظر قانون نه پدر دارد و نه مادر! زهرا زندگی خود و فرزندش را با کار در یک مانتوفروشی به ازای دریافت 70 هزار تومان حقوق تأمین می کند و هنگامی که از وی می پرسیم چگونه با این درآمد می تواند زندگی خود را اداره کند؟ پاسخ می دهد: شما توانش را ندارید!»
«زندگی مشترک را بدون هیچ حق و حقوق قانونی آغاز کردم و پس از گذشت چندین سال زندگی، شوهرم بدون هیچ دلیلی به بهانه کار به امارات سفر کرد و با داشتن چهار فرزند در این وادی تنهایم گذاشت. … متأسفانه از راه قانون نمی توان به حق و حقوق خودم و یا فرزندانم دست پیدا کنم، زیرا به هر تشکیلات قانونی که مراجعه می کنم و خواستار دریافت حق و حقوق فرزندانم می شوم می گویند سند ازدواجت کو؟ … مشکل اینجاست که به همین دلیل برای گرفتن شناسنامه فرزندانم نیز با مشکل روبه رو شده ام و به ناچار آنان نیز از حقوق خود محروم شده اند. … هر چند که از مزایای سند ازدواج تا این حد بی اطلاع بودم اما یک بار هم که به شوهرم برای گرفتن آن پیشنهاد دادم با خشم او روبرو شدم و از ترس وی دیگر حرفی به میان نیاوردم.» (آفتاب – 28/7/92)
طبق آمارهای رسمی در برخی از مناطق روستایی و استان های محروم بیش از 50 درصد ازدواج های زنان به ثبت نرسیده است و در کنار آن بسیاری از مردان به دلیل اینکه برای ازدواج مجدد نیازی به اجازۀ همسر اول نداشته باشند از ثبت ازدواج خودداری می ورزند. فرزندان بی شناسنامه این خانواده ها با موانع قانونی پیش رو، در اسفبارترین شرایط ممکن در جامعه رها گردیده، از تحصیل بازمانده، حتی یارانه ای نیز به آنان تعلق نمی گیرد!
از سویی قانون و مراجع قانونی که به عنوان اصلی ترین مانع، برخورداری از ابتدایی ترین حقوق لازمۀ حیات را از این زنان و کودکان سلب نموده اند، در برابر این معضل تنها به پاک کردن صورت مسأله اکتفا کرده اند: «یک بار تلاش نمایندگان مجلس برای حل این مشکل از دو طرف به بن بست رسید، از یک سو دولت وقت زیر بار مسئولیت نرفته و از سوی دیگر، شورای نگهبان، مصوبه مجلس را مردود اعلام کرده، زیرا بار مالی به دولت تحمیل می کرد و این برخلاف قانون اساسی است. به ظاهر همین تلاش نافرجام، کافی بوده تا دیگر کسی پیگیر رفع موانع قانونی مشکل نباشد.» (افتاب – 21/9/92 )
زندگی هزاران کودک و زن بی پناه و محروم از حداقل های زیستن به بهانۀ داشتن «بارمالی» توسط دولتمردان و قانونگذارانی به تباهی کشانده می گردد، که علاوه بر قبضه نمودن اصلی ترین اهرم های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور، با ارقام نجومی دزدی ها، حیف و میل نمودن ها، اختلاس ها، برخورداری از رانت های دولتی، وام های دریافتی کلان، دریافت رشوه و پاداش های میلیاردی که در واقع از دسترنج کارگران و توده های زحمتکش کسب می کنند، دستاوردی جز تحمیل فلاکت به جامعه ندارند.
اِعمال قوانین متناقض و تبعیض آمیز در سراپای نظام عقب ماندۀ حقوقی حاکم و نحوۀ اجرای آن، که به صورت تضاد حل ناشدنی، سرنوشت توده های محروم را قربانی تداوم وضع موجود می نماید به نحو غیرانسانی ضدیت با زنان (به هیچ گرفتن زن و ستم بر وی) و افراد غیر بومی را نشان می دهد: «مصوبه ای در مجلس تدارک دیدیم که جهت بررسی به شورای نگهبان فرستاده شد، اما بنا بر اصل قانون اساسی، چون بار مالی به دولت تحمیل می کرد، مردود شد، چرا که اگر این افراد تبعه ایران شوند، باید از همۀ حقوق شهروندان ایرانی مانند دریافت یارانه، حق سلامت و بهداشت و تحصیل رایگان، اشتغال و … بهره مند شوند. … بحث تابعیت در قوانین کشورها از جمله امور بسیار مهم و جدی است که گاه از خون نشأت می گیرد و گاه به خاک، به این صورت که یا تابعیت پدر مورد استناد قانون قرار می گیرد و یا محل تولد فرد. البته در کشور ما شیوه تعیین تابعیت افراد به صورت مطلق خونی است و به صورت مشروط، خاک را نیز دربر می گیرد. به این صورت که در قانون مدنی ذکر شده که اگر فردی متولد ایران از مادری ایرانی و پدری از اتباع خارجه، بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام، دست کم یک سال در ایران اقامت کرده باشد، می تواند تابعیت کشورمان را دریافت کند و در غیر این صورت بیگانه به شمار می رود.» (همانجا)
رژیم حاکم که علاوه بر ستم های خاص جامعۀ سرمایه داری بر اکثریت توده ها و بر بستر بی حقوقی و انواع ستم و تبعیض های قرون وسطائی علیه زنان، قوانین ارتجاعی را به مدد نهادهای سرکوبگر خویش تحمیل می نماید، ظرفیتی بیش از تباه سازی حیات جامعه ندارد. به رسمیت شناختن حق زنان مانند حق مردان به عنوان نمایندۀ خانواده در ارتباط با همۀ مراجع دولتی و غیر دولتی، حق برابر زنان با مردان در تربیت و سرپرستی فرزندان خود، لغو وابستگی های قانونی زن به شوهر، لغو چند زنی و صیغه، حق برابر زنان با مردان در جدائی و طلاق، ثبت ازدواج و طلاق به صورت مدنی و غیردینی در دفترهای دولتی یا شهرداری ها، تنظیم قوانینی برای به رسمیت شناختن و تضمین حقوق کودک در جامعه، نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان زیر 18 سال بدون سرپرست و یا با سرپرستان فاقد صلاحیت، تحت ادارۀ ارگان های خودگردان منطقه ای یا محلی و به هزینه دولت یا شهرداری ها با کیفیتی شایستۀ شهروندان کشور، حل مسأله سرپرستی کودکانی که والدینشان از هم جدا شده و دربارۀ سرپرستی کودکان خود به توافق نمی رسند، براساس تقدم نفع این کودکان، توسط مرجع صالح و … اقداماتی اند که تنها به دست دولت دموکراتیک شورائی کارگران و زحمتکشان شهر و روستا و با درهم شکستن کامل موجودیت ستمگرانه و غیرانسانی حکومت اسلامی، راه را برای چاره جوئی و تخصیص امکانات لازم برای پرورش جسمی، فکری و نیز سرزندگی تمامی شهروندان جامعه، هموار می سازد.
