شیده رخ فروز

منتشر شده در خیزش 27

 سازمان تأمین اجتماعی یکی از صندوق های بیمه درمانی، بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت است که با مشارکت عمده بیمه شدگان یعنی اکثریت کارگران و کارکنان زحمتکش مراکز تولیدی، خدماتی، کشاورزی، بر مبنای پرداخت (کسر) مبالغی از مزد کارگران نزد این صندوق به امانت سپرده می شود تا هنگام نیاز به فریاد آنان برسد. سازمانی با سابقۀ 60 ساله که به همت مبارزات پیگیر کارگران و پیشروان کارگری ایران مسئولیت خدمات بیمه ای را برعهده گرفته است. سالهاست که این سازمان به بهانۀ نبود منابع مالی به جای آنکه به وظایف خود عمل کند، تبدیل به یکی از فربه ترین بنگاه های اقتصادی – اجتماعی ایران و لقمه ای چرب برای چاپیدن مضاعف ثمرۀ کار کارگران و زحمتکشان توسط باندها و جناح های حاکم شده است که عنان و اختیار این سازمان را در دست دارند:

«سازمان تأمین اجتماعی یکی از تأثیرگذارترین نهادها بر بازار سرمایه و بورس کشور به شمار می رود.» (سعید مرتضوی – آفتاب 29/5/92)

این در حالی است که جمعیت کثیری از محروم ترین و آسیب پذیرترین بخش توده های مردم هنوز فاقد پوشش بیمه هستند:

«حدود 6 الی 10 میلیون نفر از افراد جامعه فاقد پوشش بیمه ای و حداقل بیمۀ پایه هستند که متأسفانه این آمار به دهکهای پایین تر جامعه تعلق دارد» (3/5/92- آفتاب)

با توجه به این که آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان رژیم هر جا که به نفع آنان نیست دستکاری و از واقعیت کمتر یا بیشتر بیان می شود، باید به عمق مسأله پی برد. تحت شرایط حاکم بر بازار کار ایران که دستاوردهای مبارزات کارگری یکی پس از دیگری از سوی کارفرمایان دولتی و خصوصی به بهانه های مختلف پایمال می شود، بیمه نشدن کارگران حتی در بزرگترین واحدها و پروژه ها، عادی ترین شرط دادن کار به کارگر به شمار می رود. در حالی که استثمارگران سرمایه دار فارغ از کوچکترین دغدغه ای زندگی و جان کارگران را به بازی گرفته اند، این محرومیت، در مشاغل پرخطر که توأم با بیشترین سوانح کار (مرگ، نقص عضو، یا از کار افتادگی دائم) است (مانند کارگران ساختمانی بویژه داربست کاران یا صیادان …) مصائب زندگی خانوارهای کارگری را صد چندان نموده است. آن دسته از کارگران نیز که بیمه دارند بویژه با پرداخت هزینه های درمانی بهداشتی بیش از پیش به زیر خط فقر سقوط می کنند:

«با وجود آنکه در قانون پنجم توسعه صراحتا اعلام شده که سهم پرداختی مردم در هزینه های درمان باید 30 درصد باشد اما امروزه شاهد هستیم که 80 تا 90 درصد این پرداختی از جیب مردم می رود که این موضوع نشان از ناکارآمدی سازمان های بیمه گر دارد. … 14 درصد از مردم شهرنشین با پرداخت هزینه های کمرشکن درمانی به زیر خط فقر سقوط می کنند. همچنین در حاشیه شهرها و شهرک های اقماری این درصد به مراتب بیشتر است … در تهران در بخش بستری برای بیماران، بیشترین میزان رشد هزینه های کمرشکن درمانی را داریم که نشان دهندۀ استیصال مردم است.» (همانجا)

گزارش های اخیر از حیف و میل و سوء استفاده های کلان در سازمان تأمین اجتماعی که تحت پوشش کمک هزینه به بیمه شده و مستمری بگیر اما به کام مسئولان رده بالای سازمان صورت گرفته است، کثافتکاری پشت پردۀ زالوصفتانی را که بر خوان یغمای حقوق و اموال کارگران به عیش و نوش می پردازند، عیان ساخت. چاپیدنی که زیر عنوان قانونیِ «هزینه های غیر شمول» شامل اعضای هیأت مدیره و هیأت امنای این سازمان گردیده است:

«در مصوبه هزینه های غیرشمول سال 81 مقرر شده بود این هزینه ها برای پرداخت جهت کمک بلاعوض و اعطای وام قرض الحسنه به بیمه شدگان، مستمری بگیران، کارکنان، کانون های بازنشستگان، مؤسسات و … حسب تشخیص پرداخت شود و نامی از اعضای هیات مدیره وهیات امنا در این میان نیست.» (شرق- 12/8/92)

در طول ماه های مرداد و شهریور سال جاری اعضای هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مبلغ 377 میلیون تومان و اعضای هیأت امنا مبلغ 463 میلیون تومان از محل اعتبارات غیر شمول برای خود پاداش در نظر گرفته اند:

«هزینه های غیر شمول عنوانی است که از مهر 91 برای واریزهای بی حساب و کتاب، پاداش های میلیونی هیأت مدیره و هیأت امنای تأمین اجتماعی به خود و بعضی از تشکل های صنفی و نامه های محرمانه انتخاب شده است، آن هم در سازمانی که با کسری بودجه شدید برای پرداخت مستمری بیمه شدگانش مواجه است و از نقطه سر به سری عبور کرده است.» (همانجا)

جالب است بدانیم بخشی از این بودجه (هزینه های غیر شمول) که در ابتدای سال 92 در زمان ابلاغ سه دوازدهم بودجه سازمان تأمین اجتماعی افزایش 25 درصدی نیز می یابد در مواردی به سردمداران برخی از تشکل های صنفی وابسته (زرد) که به عنوان نمونه از ریاست سعید مرتضوی بر سازمان، حمایت پر سر و صدایی در رسانه ها به عمل آورده بودند، نیز اختصاص یافته بود:

» در آذر سال 91 با تقاضای آقای یاراحمدیان به عنوان نماینده کارگران در هیات امنا مبلغ یک هزار میلیون ریال در قالب کمک به تشکل صنفی وی پرداخت می شود. در راستای بذل و بخشش به تشکل های کارگری مجددا در چارچوب چهل و چهارمین جلسه هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی از محل اعتبارات غیر شمول مبلغی بالغ بر 15 میلیارد ریال به تشکل های عالی رسمی کارگری پرداخت می شود تا به تساوی بین خود تقسیم کنند.» (همانجا)

این رقم ها بخش ناچیزی از سوء استفاده های کلان مالی به نام کارگران اما به کام دانه درشت های سرمایه دار حاکم بر سازمان است، که در جنگ بر سر سهم بری بیشتر بین شرکا و رقبا به بیرون درز نموده است. اما با این وصف، باز هم برای این حضرات آب از آب تکان نخورده است:

» در نامه اداری و مالی به دولت خواه 27 مورد صورت جلسه و درخواست هیات مدیره ذکر شده که عمده آن برای پاداش های خود اعضای هیات امنا و هیات مدیره بوده است و همچنین در این نامه آمده است بررسی مصوبات و حساب و کتاب آنها در ظرف 24 ساعت عملی نیست و نیاز به یک ماه فرصت دارد. از مجموع اعضای هیات مدیره و هیات امنای قبلی، تمامی اعضای هیات مدیره از جمله دولت خواه، پرهیزگار، فیروزی، عمادی، صابر و عسگریان در مسند خود باقی مانده اند اما اعضای هیات امنا تغییر کرده اند.» (همانجا)

کارگران و زحمتکشان با افراد خانوادۀ خود بزرگترین طبقه اجتماعی جامعه اند. سرمایه داران و زمینداران حاکم (دولتی و خصوصی) با سرشکن کردن بار تمامی هزینه ها بر گردۀ این خیل عظیم و بهره کشی از ثمرۀ کارشان، آنان را از دخالت، تصمیم گیری، نظارت و تعیین سرنوشت خویش و حتی  در حفظ دارائی و پس انداز شغلی شان برای آینده، کنار نهاده اند، تا بر اهرم های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه تسلط خود را تداوم بخشند.

اگر کارگران خواهان نقش داشتن در سرنوشت کار و زندگی خود اند و آیندۀ روشنی برای فرزندان و نسل جدید کارگران ایران می خواهند، باید این زالوصفتان انگل را از مسند قدرت به زیر کشند و بر تداوم بساط ننگین و ستمگرانۀ کنونی که در آن تنها نقش قربانی دارند، خط بطلان بکشند. مصادره و ملی کردن همۀ شرکت های بیمه یکی از موارد دموکراتیزه کردن ادارۀ اقتصاد و رشد استعدادها و توانائی های کارگران برای ادارۀ امور اقتصادی، بهبود زندگی مادی و معنوی توده ها است که تنها دولت جمهوری دموکراتیک شورائی کارگران و زحمتکشان توان انجام این مجموعۀ گام ها را خواهد داشت.