اتحاد و تشکل کارگران تضمین کننده خواستها و
مطالبات آنها است نه نامه های سرگشاده به دولت روحانی!
شهرام یوسفی
روی کار آمدن دولت روحانی نه تنها در سطح بین المللی با جنجال و سر و صدای تبلیغاتی مواجه شد، در سطح داخلی هم انتظاراتی را برای تغییر اوضاع جامعه ایران بوجود آورد، تا جائیکه توهماتی را هم در بخشهایی از جنبش کارگری بر انگیخت که منجر به نوشتن نامه های سرگشاده ایی به روحانی و بعضی از وزرایش ازجمله: ربیعی: وزیر کار و امور اجتماعی و تعاون شد. از میان این نامه ها نامه های سر گشاده “سندیکای فلز کار مکانیک” و ” هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات” به وزیرکار در تاریخ (۱۹ مهر ماه ۱٣۹۲) و نامه ” از طرف بیش از ۳۰۰۰ نفر از كارگران، تكنیسین‌ها و مهندسان پروژه‌های نفتی ایران” با امضای ناصر آقاجری (کارگر پروژه ای) خطاب به رئیس جمهور جدید در سایتهای خبری و برخی رسانه های دیگر منتشر شد. (شنبه ۵ مرداد ۱٣۹۲ – ۲۷ ژوئيه ۲۰۱٣) قابل توجه و بررسی است. بخشهایی از این نامه ها در پیوست این مطلب درج خواهد شد.
این نوشته قصد دارد از نظر مضمونی نامه ها را بررسی نماید، و به نکاتی از آن بپردازد. سوال این است که بعد از سه دهه از گذشتن حاکمیت جمهوری اسلامی و ماهیت ارتجاعی اش، چه عاملی باعث شده بخشی از جنبش کارگری و فعالین کارگری به عنوان شیوه ای از مبارزه به اتخاذ این روش دست بزنند.
جمهوری اسلامی یکی از جنایتکارترین حکومتها در تاریخ بشری است. اعمال ضد بشری سی و چند سال این حکومت گواه بر این امر است. سران حکومتی و دست اندر کارانی که در دوره های مختلف این حکومت را نمایندگی نموده اند، در اعمال وحشیانه و ضد انسانی آن شریک جرم هستند. هر کسی که به این حکومت و عملکردهایش توهم ندارد، قطعا حسن روحانی را می شناسد که او یکی از طراحان و کارگزاران اصلی سرکوب و اختناق حاکم بر ایران بوده است. انتظار احترام به آزادی ها و رعایت حقوق مردم از روحانی، فریب دادن خود و دیگران است. حق تشکل و تحزب در هر جامعه ای جزء حقوق اولیه و اجتماعی آن جامعه است که بدون دخالت و سرکوب دولت باید تحقق یابد. روحانی “حقوقدان” که با سفسطه گری، عوام فریبی و وعد ه های دروغین بر سر کار آمد، با عنوان کردن اینکه حزبی در ایران وجود ندارد نه تنها به طور کلی حقانیت حق آزادی تحزب و فعالیت حزبی در جامعه را به باد مسخره می گیرد، بلکه رو به جامعه می گوید انتظار هیچ نوع تشکل و فعالیت حزبی را از من و دولتم نداشته باشید. چنین عکس اللعملی از جانب روحانی برای آنهایی که او و دولتش را جدا از سیستم سرکوبگر نظام جمهوری اسلامی نمی دانند نباید دور از انتظار باشد.
ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی کیست؟ که بخشی از کارگران با نوشتن نامه های سر گشاده می خواهند از طریق او به خواستها و مطالباتشان برسند، به عوض اینکه به نیروی طبقاتی خود باور و اتکاء داشته باشند.
علی ربیعی ملقب به “عباد”؛ ازچهره های امنیتی در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است.
سوابق اجرائیِ پیشین وهم اکنون، عضو سپاه پاسداران – رده فرمانده، عضو مؤسس وعضو شورای مرکزی خانه کارگر، مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی از۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰، دبیر علمی همایش ملی تولید و حمایت از کار و سرمایه، معاون پارلمانی و حقوقی وزرات اطلاعات از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲، مسئول اطلاعات سپاه پاسداران دراستانهای شمالی وآذربایجان شرقی، مدرس دانشکده اطلاعات (امام محمد باقر) و دانشگاه علوم انتظامی، عضوشورای فرماندهی پایگاه تهران، منطقه سوم کشوری و قرارگاه حمزه سیدالشهداء، معاون وزیر اطلاعات وقت در زمان تصدی ری شهری و دولت رفسنجانی تا سال ۱۳۷۴، مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۱۳۷۴ تا کنون و وزیر کار دولت حسن روحانی.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده‌دار مسئولیت سه وزارت خانه سابق کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی و تعاون است که هنوز مسئولیت تطبیقی آن به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و عملا بطور تفکیکی اداره می گردد.
این وزارتخانه نقش مهمی در عرصه های مهم حیات اجتماعی و اقتصادی دارد. حوزه‌های متعددی نظیر خدمات بیمه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آسیب‌های اجتماعی، نظام آموزش فنی و حرفه‌ای، تنظیم بازار کار، صیانت از نیروی کار، تقویت کمی و کیفی بخش تعاون و عرصه‌های مهم دیگری را شامل میشود که اگرچه اساساً جمعیت کار مخاطب این وزارتخانه هستند، ولی به علت گستره ماموریت‌ها، تقریباً همه آحاد جامعه تحت تاثیر سیاستها، برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه قرار دارند. منبع
کارنامه بیش از سی سال جمهوری اسلامی و عملکردهایش او را از هر توهم پراکنی و خوش بینی مبرا نموده است. در هر دوره از حکومت از رئیس جمهور گرفته تا وزرایش از هر جناح و دسته ای با وعده و وعیده های فریبنده بر سر کار آمده و اما در آخر آنچه عاید کارگران و توده های زحمتکش شده است، استثمار، فقر و فلاکت بیشتر، تورم و گرانی، بیکاری و در یک کلام ساقط شدن مردم از یک زندگی اولیه با حداقل خواستها بوده است.
فضای توهم و هیاهوی تبلیغاتی که از جانب سازشکاران و کاسه لیسان جناح راست جنبش و اپوزیسیون در رابطه با روحانی و دولت او ایجاد شده است نه تنها مشمئز کننده است بلکه آگاهانه در جهت خدمت به اهداف شوم نظام سرمایه جمهوری اسلامی برای سرکوب هر چه بیشتر جامعه و نجات او از بحرانهای اقتصادی –سیاسی که با آن دست به گریبان است، می باشد.
این اولین بار نیست که جنبش کارگری شاهد چنین نامه های سر گشاده ایی به سران حکومتی است، با نوشتن هر بار این نامه ها نه تنها چیزی عاید طبقه کارگر نشده، بلکه در نهایت به توهم زدایی در مورد حکومت و تضعیف صفوف کارگران ختم شده است. این آن سنت راست و اپورتونیستی است که توده ای و اکثریتی ها در دوره های مختلف بنا به شرایط دنبال می کنند، می خواهند با مُستفیض شدن از مرحمت بالائیها در انجام خواستهای کارگران بین دو طبقه کارگر و سرمایه دار که در تضاد طبقاتی اجتناب نا پذیر با هم هستند سازش و آشتی طبقاتی ایجاد نمایند. این حرکت در دوره های مختلف کاملا آگاهانه و حساب شده انجام گرفته است و علتش هم روشن و واضح است، منحرف نمودن مبارزه طبقاتی کارگران، و کمک به بورژوازی برای بقاء و طولانی تر شدن عمرش. سی و پنج سال از حکومت جنایتکار و وحشی جمهوری اسلامی می گذرد در اوائل انقلاب جریانات توده ای و اکثریتی ها با این شعار که جمهوری اسلامی ضد امپریالیست است به میدان آمدند و به مخالفت با نیروهای انقلابی و کمونیست که بر علیه رژیم بودند پرداختند، و در دفاع و همسویی با رژیم جمهوری اسلامی این نیروهای مخالف را ضد انقلاب نامیدند. خیانت این جریانات خائن تا به امروز در سرکوب نیروهای انقلابی، کارگران و زحمتکشان بر کسی پوشیده نیست. و همچنین پیامی که این نامه ها بهمراه دارد، گویا مشکل تمام سیه روزیهای کارگران و مردم تا کنون این بوده که بخشهایی از قانون اساسی ارتجاعی رژیم (مانند فصل مربوط به “حقوق ملت” یا اصول مربوط به مالکیت و یا خدمات اجتماعی و غیره) مترقی هستند اما تا کنون اجراء نشده اند، دولت روحانی آن دولتی است که بدون انحراف و خطا بتواند آن را عملی نماید. البته با ید گفت این تفسیر های ذهنی و خوش بینی نویسند گان این نامه ها است که نسبت به رژیم دارند. قطعا پاسخ سران جمهوری اسلامی در این مورد در خطاب به این نامه ها این خواهد بود، که ما مُفسر قانون اساسی هستیم نه کسانیکه که مدعی هستند بخشهایی از قانون اساسی درست به اجراء در نیامده است. باید گفت، تا کنون اجرای قانون اساسی به معنای واقعی اش نتیجه اش 85 درصد قراردادهای سفید و بدون امضاء، سرکوب جنبش کارگری و تشکلهایش، سرکوب جنبشهای اجتماعی از جمله: جنبش زنان، دانشجویان و جنبشهای ملی بوده است. در تمام این سرکوبها جریانات توده ای و اکثریتی همدوش و همگام با جمهوری اسلامی نقش اساسی و برجسته ای داشته اند. این جریانات بعد از این همه خوش خدمتی زمانیکه مورد بی لطفی رژیم قرار گرفته، بجای نقدی بر اعمال ضد بشری حکومت داشته باشند، ضمن آه و ناله کردن کردن شروع کرده اند به حمایت یک جناح از رژیم در مقابل جناح دیگر رژیم، از رفسنجانی و اصلاح طلبان در گذشته دفاع نمودند و امروز هم به دفاع از روحانی دست زده اند. در واقع مشکل توده ای و اکثریتها رژیم جمهوری اسلامی نیست بلکه جناحهای درون آن است.
در شرایط کنونی که بحرانهای شدید اقتصادی در اثر تحریمهای دولتهای امپریالیستی و اختلاسهای بی رویه سران حکومتی مردم را در شرایط سخت و فلاکتباری قرار داده است، و ناگریزند برای امرار معاش روزانه خود دست و پنجه نرم کنند، فساد و اعتیاد و فحشاء بخش وسیعی از جامعه را در دام خود اسیر کرده است، در مقابل اینهمه مصائب و سیه روزی که رژیم سرمایه اسلامی بر مردم تحمیل نموده است، نه تنها پاسخ و آلترناتیویی به وضع موجود ندارد، بلکه با تزلزل و عدم تثبیت جدی روبرو است. در این راستا است که از هر حربه ای برای دوام بقاء ننگین خود استفاده نموده و جناح راست هم سر بزنگها به کمکش می شتابد. بر سر کار آمدن دولت روحانی در یکی از بحرانی ترین بُرهه های جامعه ایران کاملا با دقت و حساب شده می باشد بر خلاف توهم زدایی و دروغهایی که در بین توده های مردم ایجاد نموده که قصد دارد تغییراتی را از طریق دولت ” تدبیر و امید” و کلید جادوئی اش ایجاد نماید. دولت روحانی و کابینه اش از زبده ترین و شیادترین افرادی هستند که از نظر علمی ، سواد و تجربه در خدمت به سرمایه داخلی و خارجی و به سرانجام رساندن طرحها و برنامه های خصوصی سازیها و طرحهای بانک جهانی و صندوق بین اللملی پول دست بالا را دارند. آنها مأموریت یافته اند طرحهای نیمه تمام در خدمت به سرمایه جهانی و نئو لیبرالیسم را با سرکوب، تورم و گرانی و بیکاری و بی خانمانی هر چه بیشتر توده های کارگر و زحمتکش به پایان برسانند. در این سمت و سو است که از هر حربه و وسیله ای برای خفه کردن صدای حق طلبانه مردم استفاده می نمایند. فعال شدن جناح راست جنبش کارگری و اپوزیسیون دقیقا در این رابطه شکل گرفته و با رخنه کردن در جنبش کارگری و تاثیر بر بخشی از این جنبش و تشویق آنها در دادن نامه های سر گشاده به جنایتکارانی مانند روحانی و ربیعی کارگران را از میسر اصلی مبارزاتی که متشکل و متحد شدن آنها است منحرف می نمایند. متاسفانه در این فضای بشدت آلوده تبلیغاتی تعدادی معدودی از فعالین چپ جنبش کارگری هم تحت تاثیر قرار گرفته، بطور فردی یا با امضاء در پای نامه از طرف تشکلشان در این حرکت ارتجاعی و ضد کارگری سهیم شده اند.
<< نامۀ سرگشادۀ ” سندیکای فلزکار مکانیک» و « هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ” به وزیر کار شامل موارد زیر است:
– درخواست از این وزیر در مورد “اجرایی شدن بند ۷ و ۱۲ از اصل سوم و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۶، ۲۷، ۲۹،۳۱ و ۴۳ ” قانون اساسی رژیم.
– ادعای اینکه ” مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدول از قانون اساسی به خصوص رعایت نکردن اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد” و اینکه “حاکم کردن بخش خصوصی … بزرگترین انحراف از این اصل است “
– درخواست از وزیر کار و تعاون (ربیعی) برای محدود کردن بخش خصوصی.
– ادعای اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار را پذیرفته و اینکه در مادۀ ۱۰۱ قانون برنامۀ چهارم توسعه، ” اجرای مقاوله نامه های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار، پیش بینی شده بود”.
– درخواست ” فعال کردن بازرسی های ایمنی کار و سرکشی به موقع به کارگاه ها ” از وزارت کار.
– درخواست از ربیعی” به عنوان وزیرکاری متعهد به قانون اساسی، اصل ۲۶ را اجرایی و همچنین به عنوان عضوی از فدراسیون سندیکاهای جهانی علیه محدودیت فعالیت های سندیکایی اقدام کرده و به تعامل با سندیکاهای کارگری روی آورده و نسبت به محدودیت ها و فشارها علیه فعالین سندیکایی اعتراض کند.”
بندهای قانون اساسی رژیم که در نامه سر گشاده از آنها نامبرده شده است:
نویسندۀ نامۀ سرگشاده در آغاز نامه اش به ربیعی می نویسد: ” به نظر ما برای بهبود روابط کار و کارگری اجرایی شدن بند ۷ و ۱۲ از اصل سوم و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۶، ۲۷،۲۹،۳۱ و ۴۳، [قانون اساسی] در اولویت کار شما قرار دارد. “>>
در نامه سرگشاده ” کارگران فلز کار و مکانیک ” تاثیرات اینهمه نابسامانی اقتصادی و اجتماعی در جامعه را ناشی از اجراء ننمودن درست قانون اساسی می دانند و بخصوص با آوردن بندهایی از قانون و انتقاد به درست اجرا نشدن آن می خواهند این توجه را به ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی بدهند، اگر قانون اساسی و بندهای مورد نظر درست اجرا شود چه بسا مسائل و مشکلات جامعه بویژه طبقه کارگر حل خواهد شد.
توهم و خیال پردازی درمورد رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی ارتجاعی اش در بیش از سی سال گذشته یکی از مانع های مهم ذهنی و عملی در مبارزۀ طبقاتی کارگران و توده های زحمتکش برای تغییر شرایط زندگی اقتصادی- اجتماعی و سیاسی شان بوده است.اگر درکی واقعی از بیش از سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی داشته باشیم، نباید به این شک کنیم که به اجرا در نیامدن بندهایی از قانون اساسی رژیم که خود یکی از ارتجاعی ترین قوانین قرن بیست و یک می باشد این مشکلات و معضلات را برای جامعه ایران ایجاد نموده است. آنچه که نویسندگان سندیکای ” فلز کار و مکانیک ” از ربیعی انتظار دارند و از ایشان می خواهند به اجراء در آورد بند هایی از قانون اساسی است که در بالا به آن اشاره شده، آنها بر این تلاشند شاید بتوان برای کارگران حق تشکل را گرفت و یا برای بخشی از جامعه از جمله: اقلیتهای مذهبی و یا انجمنهای صنفی -سیاسی و یا مهمتر از همه برای زنان آزادی و حق و حقوق نسبی را ایجاد نمود، باید به نویسندگان این نامه این را یاد آوری نمود، که حکومت جمهوری اسلامی حتی به قوانین ارتجاعی و ضد بشری خود هم پایبند نیست و باید این را هم از نظر دور نداشت که یکی از مهم ترین علت نبود تشکلهای کارگری و یا احزاب و غیره…. در ایران وجود رژیم سرکوبگر اسلامی است که با چماق موازین اسلامی و حفظ اساس جمهوری اسلامی، یا “امنیت ملی” و غیره برای حفظ سلطۀ بی چون و چرای حاکمیت سرمایه بر کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه، یکی از وحشیانه ترین، مرتجع ترین استبدادهای سرمایه را بر ایران مسلط کرده است. در این میان هم بخشی از نیروهای بظاهر مخالف هستند که بی وقفه می کوشند به کارگران و توده های مردم بقبولانند که قانون اساسی یا دست کم بخش هائی از آن “خوب و مترقی” هستند اما درست اجرا نمی شوند و باید از مقامات خواست که آنها را درست و بدور از هر انحرافی اجرا نمایند.
نویسندگان نامه سرگشاده به وزیرکار ربیعی انتظار دارند که رژیم، برنامه خصوصی سازی را متوقف نماید. در حالیکه این برنامه با تنظیم مجمع تشخیص مصلحت و دستور صریح ولی فقیه و تصویب مجلس مدت هاست در دستور کار قرار داده شده است. ربیعی خود از مدافعان اصلی این خصوصی سازیها است. او در چندین سال قبل مواضع خود را در این مورد به روشنی بیان کرده است:
ربیعی خصوصی سازی را یک مسئله مهم و پایه ای در آینده ایران و رشد توسعه آن بیان کرده و آن را از سیاستهای مهم نظام جمهوری اسلامی به شمار آورده است. در اجرای دقیق خصوصی سازیها اصرار ورزیده و آن را باعث افزایش کارایی در داخل اقتصاد کشور، بالا بردن بهره وری و رشد توسعه جامعه می داند.
با تعریف روشنی که ربیعی از خصوصی سازیها می دهد، می بینیم که او با جدیت تمام از خصوصی سازی دفاع و حرف های سرمایه داران خصوصی و اقتصاددان های لیبرال و نئولیبرال را نشخوار می کند. جای تعجب است که از ربیعی، عنصر سرسپردۀ سرمایۀ داران و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، خواسته می شود، که به منافع سرمایه پشت پا زند و از کارگران حمایت نماید!
نامۀ سرگشاده به ربیعی وزیر کار، امور اجتماعی و تعاون به شدت آلوده به توهم نسبت به حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای حکومتی از جمله به قانون اساسی رژیم، وزارت کار و غیره است. این توهم مانع بزرگی در به انحراف کشاندن، مبارزه کارگران بر علیه رژیم است. کارگران تنها با اتکاء به نیروی طبقاتی خود و مقابله با بورژوازی و مهم تر از همه مبارزه با دولت سرمایه داری، بدون دنباله روی از طبقات حاکم و نیروهای وابسته به آنها، با اتحاد طبقاتی خواهند توانست گام های مهمی در بهبود زندگی اقتصادی- اجتماعی و سیاسی خود بردارند و در راه رهائی خویش و تمام جامعه از بند استثمار و نظام طبقاتی به پیش روند.
نامه ای که از طرف بیش از ۳۰۰۰ نفر از كارگران، تكنیسین‌ها و مهندسان پروژه‌های نفتی ایران با امضای ناصرآقاجری (کارگر پروژه ای) خطاب به حسن روحانی در سایت “اخبار روز” منتشر شد. نامه از نظر محتوا بخشهای مختلفی را شامل میشود. در بخشهای مختلف آن، وضعیت کارگران، تکنیسینها و مهندسان پروژه ای، ساختار اقتصادی جامعه و چه عواملی باعث رکود و ویرانی اقتصاد کشور شده و خود دولت و پیشنهادهای آقاجری دربارۀ سیاست اقتصادی دولت به حسن روحانی مطرح می گردد.
آقاجری در این نامه آنچنان محتاطانه و با تملق دولت روحانی را خطاب قرار می دهد گویا خود و ۳۰۰۰ کارگری که آن را نمایندگی می کند به دولت سرمایه و سرکوبگر روحانی بدهکار است. باید گفت، این نوع رفتار شرم آور در شأن طبقه کارگر که ایشان ادعای نمایندگی بخشی از آن را دارد نیست. کارگران که تمام نعمات دنیا را تولید می کنند و سرمایه داران مفتخور از قبِل آن صاحب دسترنج کارگران می شوند و از هر وسیله ممکن از دولتهای حاکم گرفته تا ارگانهای سرکوبگرشان، تا دستگاه قضائی و غیره….به استثمار و سرکوب آنها می پردازنند چرا بجای مداحه گویی نباید به خیل عظیم نیروی طبقاتی خود باور داشته باشند. و چرا آقاجری سعی نمیکند بجای دست به دامن شدن به روحانی، به متشکل نمودن کارگرانی بپردازد که نمایندگی آنها را می کند تا از این طریق بتوان در اوضاع و احوال و شرایط آنها تغییری ایجاد شود. سعی میشود پایینتر توضیح داده شود چرا طبقه کارگر از توهم زدایی به بورژوازی ناچار است پرهیز کند و فقط باید به نیروی متشکل خود متکی باشد.
با توهمی که این نامه ها به دولت و عملکرد آن ایجاد می کنند، لازم است به جایگاه دولت در جامعه و نقشی که در به بردگی کشاندن توده های میلیونی دارد، اشاره ای شود و با صراحت توضیح داده شود، دولتهای بورژوازیی به هر جناحی متعلق باشند از آنجائیکه تابع یک سیستم و سیاست مشترک هستند با هم تفاوت چندانی ندارند.
در یک مناسبات بورژوایی دولت نماینده طبقات استثمارگر حاكم است. دولت محافظ و پاسدار منافع طبقاتی نظام سرمایه داری است. دولت ارگان سركوب طبقات حاکم است که بوسیله آن طبقات تحت ستم را به استثمار و بردگی می کشاند. دولت برای اعمال سیستماتیک زور و خشونت و درانقیاد در آوردن توده های مردم بوجود آمده است. دولت محصول یک جامعه طبقاتی است. دولتها سیاستها و ایدئولوژیهای استثمارگرانه اتخاذ می کنند، که شامل سیاستهای نظامی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای هستند تا با استفاده از این ابزارها در هر زمینه ای بر جامعه احاطه کامل پیدا کنند، و بتوانند سلطه گری و حاكمیت طبقه سرمایه را تثبیت نموده، و منافع بورژوازی را حفظ کنند. ایدئولوژی دولت طبقاتی، در خدمت تحكیم و توجیه و تقدیس روابط استثمار و موجودیت طبقه استثمارگر تجلی می یابد. اگر كارگران در مورد ماهیت دولت و رابطه آن با طبقه خود و طبقات دیگر جامعه درك درستی نداشته باشند، به دفعات با هر تغییر چهره دولت و با خوش بینی به شعارها و وعده های دروغین “كارگری” و “مردمی” جناح های فریبكار حکومتی، دچار توهم شده، و به كمك و اقدامات بالایی ها چشم امید می بندند. و حلقه اصلی مبارزه و راه حل واقعی آن را كه در اتكاء به نیروی طبقاتی خود و مبارزه آگاهانه و متشكل و منضبط كارگران و زحمتكشان نهفته است را گم می كنند. كارگران با پیروی از این سیاست، از ترس مرگ مرتبا به تب راضی می شوند و حتی در دستیابی به ابتدایی ترین مطالبات اقتصادی و رفاهی خود نیز با هزار مشكل و مانع روبرو خواهند شد. اگر در ذهن كارگران و طبقات تحت ستم، دولت از ماهیت و مفهوم طبقاتی اش جدا شود، زمینه برای تابعیت و تسلیم توده های مردم به سیاست و ایدئولوژی طبقات حاكم هموارتر خواهد شد.
این وضعیت اسفناک کارگران پروژه ای را که آقاجری به آن اشاره می کند، نه تازگی دارد و نه بخش خاصی از طبقه کارگر را شامل میشود. این اوضاع فلاکت بار و بحرانهای عمیق اقتصادی که حاصل آن عبارتند از: بیکاری بیش از ۴ میلیون کارگر، تورم بیش از چهار برابر، دستمزد های یک پنجم خط فقر، همچنین تصویب قوانین ضد کارگری، قرار دادهای موقت و سفید، مخالفت و سرکوب شدید تشکل های کارگری، امروزه کل طبقه کارگر را شامل میشود.
رهائی کامل کارگران و رسیدن به یک حق و حقوق برابر تنها با از میان رفتن مناسبات سرمایه داری و نظام کارِ مزدی به دست می آید. اما در شرایطی مانند امروز که کارگران با آن دست به گریبانند، مبارزه برای افزایش مزد و بهبود شرایط کار جزء جدائی ناپذیری از مبارزۀ طبقاتی کارگران هست و خواهد بود.
نکته دیگری که درنامه آقاجری بر جسته است اشاره به سیاستهای جهانی نئولیبرالیسم است که اجرای این سیاستها که منجر به خصوصی سازی و از بین بردن صنایع کوچک در کشورهای تحت سلطه می باشد، و در ضمن بیان می کند که بیشتر مصائبی که گریبانگیر کارگران و زحمتکشان شده ناشی از این سیاستها است، در این شکی نیست که بدنبال انجام این سیاستها طبقه کارگر جهانی دچار فقر و فلاکت بیشتری شده است، اما آقاجری میخواهد به جمهوری اسلامی این امتیاز را بدهد اگر امروز کارگر استثمار و بیکار میشود، یا برای کوچکترین اعتراض به وضع موجودش سر از زندان در می اورد و شکنجه میشود این را نباید از چشم جمهوری اسلامی و سیاستهایش دید بلکه این ناشی از سیاستهای نئولیبرالی است، که بر جهان حاکم شده است.
اینها واقعیاتی بدیهی است كه نظام جهانی سرمایه داری، تهاجم لجام گسیخته ای را در عرصه استثمار نیروی كار و غارت منابع در سراسر دنیا آغاز كرده است. بخصوص از سال ۲۰۰۸ که سرمایه جهانی با بحرانهای شدید اقتصادی روبرو است، هم تنظیم و تغییر قوانین داخلی كشورها به نفع خصوصی سازیها، و سرمایه های بزرگ امپریالیستی بطور جدی تری در دستور کار گذاشته است هم بهره کشی طبقه کارگر و بیکاری و بی خانمانی آن افزایش یافته است. نئولیبرالیسم و آزاد سازی سرمایه، استثمار كارگران و زحمتكشان همه كشورها به ویژه كشورهای تحت سلطه را فوق العاده تشدید کرده است. نتیجه اجرای سیاستهایش با بیكارسازی های گسترده، گسترش فقر، پایین رفتن سطح معیشت، حذف امكانات رفاهی، و فراگیر شدن فلاكت و فحشا و دیگر مصائب اجتماعی تا کنون همراه بوده است. فشارهای كمرشكن اجرای سیاستهای نئولیبرالیسم که روند رو به رشد خصوصی سازی را به همراه دارد، بدون شك مقاومت و مبارزه را در جوامع مختلف از جانب طبقات فرودست دامن می زند. روشن است كه نظام سرمایه داری جهانی برای اعمال این فشارهای كمرشكن بر صدها میلیون زن و مرد کارگر و زحمتكش در دنیا، مثل همیشه در درجه اول به زور دولتی و نیروی سرکوب اتكاء می كند. اما فقط این نیست. سرمایه داری ازمدتها پیش می داند که برای كنترل نیروی كارگران و زحمتكشان، باید از شیوه های سازش هم استفاده نماید. سرمایه داری می خواهد به طبقه كارگر بقبولاند كه با این طبقه “منافع مشترك” دارد و به نفع هر دو طرف است كه با صلح و آرامش سر یك میز بنشینند و با هم كنار بیایند. سرمایه داری می خواهد به طبقه كارگر اثبات كند كه بهترین راه، قبول قوانینی است كه استثمارگران برای “آشتی دادن كار و سرمایه” تعیین كرده اند. بنابراین كارگران راهی ندارند جز این كه در همین زمین بازی كنند. و گرنه، در مقابل سیاستهای استثمارگرانه “جهانی سازی” و “خصوصی سازی” تاب تحمل نخواهند داشت.
آقاجری آگاهانه نمی خواهد به این اعتراف کند، که جمهوری اسلامی و دولتهایش در خدمت به این سیاستهای نئولیبرالیسم عمل می کنند و برای اینکه بتوانند پاسخگوی اربابانشان باشند اینهمه فلاکت و بدبختی را به اکثریت جامعه ایران تحمیل نموده اند. بطور واقعی خود بورژوازی ایران جزئی از بورژوازی جهانی است و سیاستها و برنامه هایش دقیقا در خدمت به منافع سرمایه جهانی عمل می کند. آقاجاری شاید محق باشد خیلی راحت پیشینه کارگریش را در گره زدن به منافع سرمایه ارزان به حراج بگذارد، اما قطعاٌ محق نخواهد بود براحتی با منافع سه هزار کارگر بازی کند و آنها را بازیچه دست بورژوازی قرار داده و در صفوفشان توهم ایجاد نماید.
لازم است ” سندیکای فلز کار مکانیک” و ” آقاجری” را به این نکته توجه داد: که تضاد کار و سرمایه از پیدایش جامعه سرمایه داری بین طبقه سرمایه دار و کارگر موجود بوده است. کارگران برای حداقل خواستهایشان در تضاد با دشمن طبقاتی خود که سرمایه داران و کارفرماها باشند قرار دارند. بر همین مبنا اساس مبارزه کارگران، مبارزه ایست طبقاتی، یعنی مبارزه با کلیت طبقه سرمایه دار، چه از نوع نظامی در حکومت، چه رانده شده، و چه با هیاهوی تبلیغاتی دولت ” تدبیر و امید” و در تلاش برای کسب حکومت و نجات سرمایه. بخشی از طبقه کارگر و فعالین آگاه کارگری می دانند این طبقه بنا به موقعیت و قدرتی که دارند، به استثمار و سرکوب آنها مشغولند و حمایت از یک جناح در مقابل جناح دیگر که همه آنها در چارچوب مناسبات سرمایه داری عمل می کنند هیچ منافعی برای کارگران در بر ندارد. سرمایه داران از هر فرصتی استفاده می کنند تا کارگران را به ابزاری برای پیشبرد منافع خود تبدیل نمایند، زمانیکه اصلاح طلبان حکومتی در موضع ضعف قرار گرفتند با متوسل شدن به کارگران می خواستند جناح حریف را کنار بزنند و به قدرت برسند، همینطور دولت ” تدبیر و امید ” روحانی که با عوام فریبی میخواهد با سازش با اربابان امپریالیستی روابط دیرینه رژیم با آنها را علنی نماید و با ادامه خصوصی سازیها و پاسخ به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کارگران و توده های مردم را به سیه روزی و فلاکت بیشتری بکشاند.
چاره مقابله با اینهمه استثمار و ستم مبارزه است نه نامه های سرگشاده به دشمن طبقاتی و طلب شفاعت و صدقه خواستن.هر جناح بورژوازی با هر اسم و هیاهوی تبلیغاتی به میدان آمده اند، هر زمان که منافعشان در خطر افتاده به سرکوب و سلب آزادی کارگران دست زده اند. همین اصلاح طلبان حکومتی در دوران قدرت خود، هیچ یک از تشکل های کارگران، که با هزار مشقت ایجاد شد و یا در حال ایجاد بود را به رسمیت نشناختند و با جریانات حکومتی و ضد کارگری مثل خانه کارگر و امثال آن همراه شدند. در دوران حکومت دولت خاتمی بود، که سندیکای رانندگان شرکت واحد شکل گرفت و از طرف دارو دسته چماق دارو چاقو کش خانه کارگر مورد یورش قرار گرفت، اما سرکوب کارگران هم به اینجا ختم نشد، با حمله وحشیانه به کارگران خاتون آباد و کشتار تعدادی از آنها که بر علیه بیکاری اعتراض نموده بودند بر اعمال جنایتکارانه و ضد کارگری این رژیم در ابعاد وسیعتری صحه گذاشت.
مبارزه و سازماندهی کارگران امری است استراتژیکی و دراز مدت. بهمین دلیل کارگران در مقابل دشمن تا دندان مسلح نیاز به ایجاد تشکلهایشان در سطح هر چه وسیعتری دارند. امروز آنچه که بیشتر از هر چه چیز دیگر کارگران به آن نیاز دارند اتحاد و متشکل شدن است برای مقابله با دشمن طبقاتیشان، نه نامه های سر گشاده به سران حکومتی. و بر این مبنا، ایجاد تشکل های کارگری باید از مضمون کارگری برخوردار باشند، تا در دراز مدت بتوانند در خدمت پیشبرد مبارزات کارگران قرار بگیرند و نه اینکه به نهاد سازش وانحراف تبدیل گردند.
نوامبر 2013
آقاجری همچنین متذکر می شود که ساعات کار روزانۀ کارکنان پروژه ای 12 ساعت است و اضافه کاری درست پرداخت نمی شود. کارکنان پروژه ای تأمین شغلی ندارند. آنها حتی مشمول بیمه های اجتماعی نیستند و اگر بخواهند بیمه داشته باشند باید به هزینۀ خود بیمۀ خصوصی شوند. کارکنان پروژه ای پس از بیکاری، که یا به خاطر پایان یافتن پروژه یا کاهش و متوقف شدن فعالیت های آن و یا در اثر اخراج های خودسرانۀ کارفرمایان صورت می گیرد، از دریافت مستمری یا غرامت محرومند. وضعیت نامناسب و غیر بهداشتی اسکان و استراحت، تغذیه، نبود امکانات ایمنی، وجود مواد و گازهای سمی و آلودگی های زیانمند برای سلامت، دوری از خانواده و غیره مسایل دیگری هستند که بر رنج و نابسامانی کارکنان پروژه ای می افزایند. نتیجۀ همۀ اینها فقر، آیندۀ نامطمئن، فرسودگی جسمی و روحی، بیماری و افسردگی آنهاست.
آقاجری یک رشته خواست ها در زمینۀ مزد، ساعات و شرایط کار و ضرورت «ایجاد تشکل های صنفی کارگران» مطرح می کند که در زیر به طور خلاصه به مزد، شرایط کار و ایجاد تشکل های کارگری می پردازیم و پس از آن بحث های آقاجری در مورد اقتصاد و سیاست اقتصادی، دولت و ماهیت آن و چگونگی طرح مسایل اقتصادی و سیاسی را ارزیابی می کنیم.
آقاجری در مورد سطح مزد و در آمد کارکنان پروژه ای می نویسد: «درآمد یك نیروی كار باید به گونه‌ای محاسبه و پرداخت گردد كه او بتواند علاوه بر خوراك و پوشاك مناسب از مسكن، بهداشت، آموزش و پرورش، تامین اجتماعی و بازنشستگی بهره‌مند گردد. زیرا بار سنگین زندگی اجتماعی (تولید) بر دوش‌های او سنگینی می‌كند. همچنین باید اوقات فراغتی داشته باشد تا بتواند نیروی خود را بازتولید كند و نیروی كار آینده را تربیت نماید.
