والنتین کاتاسونوف

(Valentin Katasonov)

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه

بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»

ترجمه و پی نوشت ابراهیم شیری

۹ آذر- قوس ۱۳۹۲

آمریکا، بعقیده بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان آمریکائی، در استفاده از ابزارهای سیاست خارجی مانند تحریمهای اقتصادی، بیش از حد زیاده روی کرده است. تحریمهای واشنگتن، شمشیر دو لبه است. آنها، هم  بر روی هدف (کشور تحریم شده) تأثیر منفی می گذارند و هم بر روی فاعل، یعنی خود آمریکا. تأثیر منفی تحریمها بر روی هدف، قابل مشاهده و سریع است، اما بر روی فاعل، اگر چه کمتر مشهود است، ولی بسیار خطرناک و ویرانگر می باشد. اعمال این تحریمها برعلیه ایران چه تأثیری بر روی آمریکا خواهد گذاشت؟

ایران مجبور شد وابستگی خود به بازارهای خارجی را بشدت کاهش دهد. در طول سالهای زیاد ایران برای ایجاد مراکز تولید محصولات جایگزین وارداتی هر چه بیشتر سرمایه گذاری کرد. در حال حاضر نفت خام بخش عمده صادرات ایران را تشکیل می دهد، اما دولت برای افزایش صادرات محصولات نفتی، گاز طبیعی، فلزات و حتی ماشین آلات صنعتی برنامه ریزی کرده است. تا چندی پیش ایران ۱۰۰ درصد گازوئیل، سوخت هواپیما، و همچنین گاز مایع مورد نیاز خود را از خارج تأمین میکرد. اکنون آنها را صادر می کند. با اتمام احداث پالایشگاه بزرگ نفت بندر عباس، ایران که وارد کننده بنزین است، به صادر کنندگان آن نیز تبدیل خواهد شد. دولت ایران توجه خاصی روی تولید تجهیزات بومی استخراج و تصفیه نفت و گاز طبیعی و پتروشیمی معطوف داشته است. بخش عمده تجهیزات مورد نیاز این عرصه را از چین وارد خواهد کرد.

یکم- در میان کشورهای ثبت شده در لیست سیاه واشنگتن، مناسبات هر چه تنگاتنگ برقرار می شود. نزدیکی ایران و سوریه، برجسته ترین نمونه آن است. دو کشور، از جمله، در تابستان سال ۲۰۱۳ یک قرارداد دایر بر اعطای وام طولانی مدت تهران به دمشق برای خرید محصولات نفتی بمیزان ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار منعقد کردند. تهران همکاری خود با پاکستان، افغانستان و عراق را فعالانه توسعه می دهد. کابل بمنظور استفاده از یکی از بنادر ایران برای تجارت با اروپا و هند، مشغول مذاکره با تهران است. قرارداد احداث خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان دو سال و نیم پیش امضاء شد. چند ماه قبل احداث این خط لوله در خاک پاکستان آغاز شد. تا پایان سال ۲۰۱۴، انتقال روزانه ۲۱ و نیم میلیون مترمکعب گاز ایران به پاکستان آغاز خواهد شد. پس از آنکه واشنگتن اروپا را به پیوستن به تحریمها علیه وادار ساخت، روابط تجاری- اقتصادی ایران کاملا به سوی آسیا معطوف گشت (در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد صادرات ایران). اما این روابط در اروپا و آمریکای شمالی و جنوبی مجموعا ۳ درصد است. این چنین تحول در سمتگیری مناسبات تجاری تهران، واشنگتن را که همواره از اصل «تفرقه بیانداز و حکومت کن) پیروی کرده، خشمگین می کند.

دوم- بدون تأثیر چنین عاملی مانند تحریمها علیه ایران، حتی تقویت مواضع چین و روسیه در منطقه خاورمیانه و نزدیک با دشواری مواجه می شد. روسیه با بخش اعظم تحریمها علیه ایران موافقت نکرد و در توسعه انرژی هسته ای با این کشور همکاری می کند. چین مقادیر هنگفتی نفت از ایران می خرد و در مقابل آن، انواع مختلف کالاها، از اجناس مصرفی گرفته تا تکنولوژی تصفیه نفت و صنایع نفتی به ایران صادر می کند. صرفنظر از ویژگیهای نظام حقوقی ایران که در راه سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور موانعی ایجاد می کند، بگزارش رسانه های چین و ایران حجم سرمایه گذاری چین در اقتصاد ایران در آغاز سال گذشته، قریب ۲ میلیارد دلار بود.

آمریکا بر سر شاخ نشسته و بن می برد

اما عمده ترین تأثیر منفی تحریمهای اقتصادی بر واشنگتن، عبارت از آن است، که موجبات تضعیف موقعیت دلار آمریکا در جهان را فراهم می آورد و باعث سقوط نظام دلار- نفت می شود. روشن است، که بنیان نظام دلار- نفت، ۴۰ پیش در خاورمیانه و نزدیک گذاشته شد. در آن زمان، عربستان سعودی زیر فشارهای آمریکا به این خواست آمریکا که همه تسویه حسابهای مربوط به فروش طلای سیاه با دلار آمریکا انجام گیرد، تسلیم گردید. علاوه بر آن، بر اساس این توافقنامه واریزی دلارهای حاصل از صدور نفت به بانکهای وال استریت و لندن سیتی الزامی شد. نظام بازیافت دلار- نفت بوجود آمد. در مقابل چنین خدمتی، واشنگتن تأ مین تسلیحاتی و چتر حمایت نظامی- سیاسی، از جمله تضمین وفاداری اسرائیل به سعودیها را وعده کرد. سایر کشورهای منطقه نیز از عربستان سعودی پیروی کردند، کشورهای غیرعرب عضو اوپک نیز به این توافقنامه پیوستند. ایران، از قضا همان وقت نیز جزو کشورهایی بود که از پیشنهادهای واشنگتن پشتیبانی کرد.

امروز ایران از محاسبه با دلار بمثابه ابزار بین المللی پرداختها کاملا آزاد شده است. ایران با وجود همه دشواریها در توسعه اقتصادی خود، یک سابقه ایجاد کرد و نشان داد: بدون ارز «سبز» هم می توان زندگی کرد. واشنگتن ایران را به سوی معاملات تهاتری، معاملات جایگزین ارز دلاری و طلا سوق داد.

تهاتر. تهاتر، یعنی مبادله کالائی، که امکان معاملات بدون ارز را فراهم می آورد. ایران در تجارت با بسیاری از کشورها، در وهله نخست با چین، موازین معامله پایاپای را بکار می بندد. ایران مدت مدیدی است است که از کالاهای مورد مصرف عمومی چین: انواع ماشین رختشوئی، یخچال، پوشاک، اسباب بازی، لوازم آرایشی و غیره بمثابه ارز استفاده می کند. چین حتی صدور تهاتری تجهیزات صنایع نفت، و همچنین تجهیزات تولیدی مورد مصرف در صنایع استخراج نفت را برنامه ریزی کرده است، اما به بیان دقیق تر، این هنوز دادوستد کالائی نیست. سخن بر سر صدور کالاهای چینی به ایران در مقابل آن پولهائی است که وارد کنندگان نفت ایران بحسابهای بانکهای چین واریز کرده اند. باقیمانده های این پولها در حسابهای بانکهای چین، بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد می شود. در آغاز ماه نوامبر سال ۲۰۱۳ این مبلغ، بگزارش رسانه های جمعی، به ۲۲ میلیارد دلار بالغ می شد. بانکهای چینی از انتقال پول به حسابهاب بانکهای ایرانی بیم دارند. پول کالاهای صنعتی وارده از چین به ایران، از حسابهای ایران در بانکهای چین به حساب صادرکنندگان چینی در همان بانکها واریز می شود.

ایران با برخی از کشورها معامله کاملا پایاپای می کند. مثلا در تجارت با سوریه. در مبادله کالائی، سوریه پارچه و محصولات کشاورزی از قبیل روغن زیتون و مرکبات به ایران صادر می کند و در مقابل آنها نفت و محصولات نفتی می خرد.

ارزهای ملی. در ارتباط با تحریم مالی- بانکی واشنگتن، تهران در آغاز دهه اخیر سعی کرد جای دلار آمریکا را به یورو بدهد. با تشکیل بورس کالا، حتی به این گذار تکان داد. در ماه اوت سال ۲۰۱۱، بازار بورس بین المللی  نفت در جزیره کیش واقع در خیلج فارس رسما افتتاح شد. اولین معامله آن با استفاده از یورو و دینار امارات متحده عربی انجام گرفت. ایران تصور می کرد که اروپا شریک تجاری- اقتصادیش خواهد بود، در رسانه های جمعی در ارتباط با تأسیس این بازار بورس، حتی از تولد «یورو- نفت» صحبت می شد. اما واشنگتن با اعمال فشار به اروپا، آن را به پیوستن به تحریمها علیه تهران و به امتناع بانکهای اروپائی از معامله با ایران وادار ساخت. امیدواری به یورو خیلی زود به یأس بدل شد. در ماه ژوئن ۲۰۱۲ آمریکا هر نوع معامله با استفاده از ارز ملی ایران- ریال-  را تحریم کرد. در همین رابطه، ایران بمدت تقریبا یک سال و نیم، از ارزهای سایر کشورها، مقدم بر همه، از یوآن چین، روپیه هند و روبل روسیه در محاسبات بین المللی استفاده کرد. مبادله تجاری چین- ایران، سالانه بین ۲۰- ۳۰ میلیارد دلار برآورد می شود. استفاده از یوآن از اول سال ۲۰۱۲ شروع شد، امروز، بر اساس آخرین برآوردها، در حدود نیمی از مبادله تجاری دو کشور با کمک یوآن چین انجام میگیرد. شایان توجه است که بانکهای چینی از انجام معاملات مستقیم با یوآن با بانکهای ایرانی بیم دارند. بگزارش رسانه ها، بانکهای روسیه در این معاملات، نقش میانجی را در میان چین و ایران ایفاء می کنند. آنچه که به روابط تجاری ایران و هند مربوط می شود، چنین است، که ۴۵ درصد این تجارت با روپیه انجام می گیرد. ایران امروز، صرفنظر از تحریمها، به بیش از ۳۰ کشور جهان نفت صادر می کند. البته، بمیزان بسیار کمتر از آنچه که به چین و هندوستان می فروشد. سایر کشورها نیز توافقنامه هایی دایر بر استفاده از ارزهای ملی در تجارت با ایران امضاء می کنند. مثلا، تابستان سال جاری، قرارداد مشابهی با اندونزی امضاء شد. گزارشهای مربوط به این که ایران و روسیه در محاسبات بین خود از روبل استفاده خواهند کرد، در اوایل سال ۲۰۱۲ به رسانه های راه یافت.

طلا. این ابزار محاسبه با قدرت بالای نقدینگی، سهولت استفاده و ایمنی بالای آن در رابطه با انواع مختلف تحریمها برای ایران بسیار جذاب است. رئیس بانک مرکزی ایران حتی در سال ۲۰۱۰ با اشاره به سهم ۱۵ درصدی فلز (طلا) در ذخیره بین المللی، اظهار داشت، که تبدیل بخشی از ذخیره ارزی کشور به طلا برنامه ریزی می شود. در پایان ماه فوریه سال ۲۰۱۲ بانک مرکزی ایران آمادگی خود را مبنی بر پذیرش طلا بعنوان ارز در مقابل نفت اعلام کرد. طرف خطاب این اعلامیه در درجه اول چین بود، که در بانکهایش مقدار زیادی ارز دریافتی از وارد کنندگان چینی نفت جمع شده بود. هدف این پیشنهاد، تأدیه بدهی با فلز زرد بود. بر اساس اطلاعات برخی منابع، چین در تجارت با ایران واقعا هم بطور گسترده از طلا استفاده می کند، اما آن را تبلیغ نمی کند. ایران همچنین در تجارت با عراق نیز از طلا استفاده می کند که به همین سبب، ذخیره طلای خود را بسرعت افزایش داد. ۴۵ درصد تجارت ایران با هند با روپیه انجام میشود؛ دلیلی برای باور به این وجود دارد، که بقیه بهای نفت صادراتی ایران به هند، با طلا تأدیه می شود. ترکیه یکی از شرکای تجاری عمده ایران است، که با طلا معامله می کند. بگزارش رسانه های جمعی، ترکیه از سال ۲۰۱۱ گاز طبیعی ایران را با فلز زرد می خرد و بدین ترتیب، ممنوعیتهای بین المللی را دور می زند. این مبادلات تجاری را ترکیه نه تنها پنهان نمی کند، بلکه آن را در آمارهای رسمی نیز منعکس می سازد. مبادله گاز طبیعی با فلز زرد بطور غیرمستقیم، از طریق پرداخت لیره ترکی واردکنندگان ترکیه ای گاز به بانک ملی (هالک بانکاسی) انجام میگیرد. ایران با لیره های جمع شده در ترکیه، طلا میخرد و آن را به انبار بانک مرکزی خود منتقل می سازد. طبق اطلاعات رسمی، صادرات ترکیه به ایران در سال ۲۰۱۲ نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار بود که در حدود ۷ میلیارد دلار آن را فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی تشکیل می دادند.

در ماه دسامبر سال ۲۰۱۲ بسته جدید تحریمها علیه ایران به تصویب رسید و از اواسط سال ۲۰۱۲ اجرائی شد. ممنوعیت استفاده از طلا در محاسبات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران جزو تحریمهای چدید بود، چرا که ممنوعیت جنبه برون مرزی دارد.  این تحریمها مشکل بتواند اثرگذار باشند: کنترل معاملات با طلا به اندازه همان جستن سوزن در انبار کاه دشوار است. واشنگتن تجارت بین ایران و ترکیه بر مبنای طلا را با دقت خاصی زیر نظر دارد. بگفته رئیس شورای طلا- جواهرات و فلزات گرانبهای ترکیه، آیهان گؤنر، درخواست واشنگتن از آنکارا دایر بر ختم صدور طلا به ایران بی اساس است. و اگر حتی دولت ترکیه پاسخ مثبت هم بدهد، در هر حال کارفرمایان ترکیه راه و روش تجارت با ایران را پیدا می کنند.

ذخیره طلای ایران تا اوایل سال ۲۰۱۲، ۳۴۰ تن برآورد میشد. اما بعقیده بسیاری از کارشناسان، واضح است که این رقم آشکارا کمتر نشان داده شده است. بخش قابل ملاحظه فلز طلا از راههای غیررسمی به ایران وارد می شود و در گاوصندوقهای بانک مرکزی و وزارت دارائی جای می گیرد. بر اساس یکی از ارزیابی های جایگزین، ذخیره طلای ایران در آغاز سال ۲۰۱۲، مشتمل بر ۹۰۰ تن بوده و این رقم با حجم واردات سالانه ایران قابل قیاس است.

پی نوشت مترجم

بالاخره، ایران پس از آنکه حق طبیعی و قانونی (طبق مقررات ان. پی. تی) کشور و مردم ایران را با راهزنان بین المللی بمذاکره گذاشت، اینک، تأئید حق طبیعی ما از سوی آنها را بنام پیروزی به اذهان عمومی حقنه می کند. اما آنچه که ایران ادعا میکند، اصلا مهم نیست، بلکه مهم این است که چرا و در چه شرایطی کشورهای گروه ۵+۱، در رأس آنها امپریالیسم آمریکا حق طبیعی و قانونی ایران را بعد از سالها تهدید به حمله نظامی و چندین دور مذاکره، در آخرین نشست در ژنو برسمیت شناخت؟ بنظر می رسد، این توافق، بیشتر با «پیری» واستیصال این خطرناکترین دولت تاریخ در شرایط تعمیق روزافزون بحران ساختاری نظام سرمایه داری و همچنین، رسوائیها و شکستهای پیاپی آن و متحدانش در سازماندهی و اجرای انواع انقلابات «رنگی»، حملات نظامی و جنگهای تروریستی- استعماری سده حاضر از یک سو و از سوی دیگر، با تلاشهای مؤثر ایران برای دور زدن تحریمهای ضدانسانی غرب و حرکت به سوی خروج کامل از زیر سلطه دلار بستگی دارد. البته، این راه را که ایران طی می کرد، پیشتر دولتهای عراق برهبری صدام حسین و لیبی برهبری معمر قذافی در پیش گرفته بودند. منتها، دولتهای امپریالیستی بفرماندهی آمریکا گوشمالی سختی به آنها دادند، هر دو کشور را اشغال و ویران نموده، جمعیت آنها را کشتار و تار و مار کرده و رهبران شان را همراه با خانواده هایشان به قتل رساندند. اما امروز، پس از به گل نشستن ماشین آدمکشی آمریکا و اروپا و رسوائی سیاستهای ضدبشری آنها در جای جای جهان، بخصوص در سوریه، نه اوضاع بحرانی و نابسامان اقتصادی- مالی و نظامی آن و نه افکار عمومی جهان، اجازه شروع جنگ دیگری را به غرب نمی دهد. در نتیجه، این امپریالیستهای همیشه مهاجم، به روشهای توطئه آمیز و دسیسه گرانه دست یازیده و برای بازگرداندن ایران به زیر سلطه استعماری دلار، به فریبکاری دست می زنند تا بزعم خود آب رفته را بجوی بازگردانند. چرا که تنها بحساب جهانی کردن دلار است، که امپریالیسم جهانی و در رأس آن، امپریالیسم آمریکا بقاء خود را تضمین نموده، استمرار می بخشد. اگر رژیم ایران نتواند این واقعیت خطرناک را درک کند و با بخواهد با تغییر مسیر طی شده در مدت سی و چهار سال پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، مجددا به دایره نفوذ امپریالیسم جهانی بسرپرستی آمریکا بازگردد، نتیجه آن، چیزی جز نابودی ایران و تعویق سقوط ناگزیر امپریالیسم جهانی، بویژه، امپریالیسم آمریکا نخواهد بود.