پرش به محتوا

آزادی مطلوب آمریکا، حراج «دموکراسی» اروپا با TAFTA و TTIP

 

ترجمه حميد بهشتي

منتشر شده در تلاكسكالا

شما نیز حتما شنیده اید که دارند محدوده ی تجارت بدون گمرکی را میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا ایجاد می کنند. در باره این موضوع تا کنون در رسانه های مسلط بسیار اندک گزارش شده است و در باره محتوای قرارداد مزبور اهالی اروپا تقریبا چیزی نمی دانند. در صورتی که انسان در رسانه های مستقل و آلترناتیو بیشتر جستجو کرده و مطلع گردد که موضوع معامله واقعا چیست، خشمناک خواهد شد. برای نمایندگان ما در پارلمان ها در صورتیکه صادق بوده و وظایف خویش را جدی گیرند، می بایست زنگ خطر به صدا در آمده باشد. زیرا قرارداد مزبور در حکم حمله ی مستقیم به دموکراسی ما یا به آنچه که از آن باقی مانده است می باشد.

در ماه ژوئیه امسال رسما گفتگوهای مربوط به آنچه بدان Transatlantic Trade and Investment Partnership(TTIP) گویند که قرارداد معاملاتی و سرمایه گذاری میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا می باشد، آغاز گشت. هدف اعلام شده اینست که قرارداد مزبور تا پایان سال 2014 بسته شده و بدینوسیله محدوده ی تجارت آزادی Transatlantic Free Trade Area (TAFTA) تأسیس گردد.

محتوای تبلیغات رسمی چنین است که توسط این قرارداد استانداردهای موجود هماهنگ خواهند گشت. در حالی که در این میان این شرکت های فراملیتی و سرمایه گذاران بزرگ اند که تعیین خواهند نمود استاندارهای مزبور چگونه باشند. هماهنگی استانداردها در عمل بی رمق کردن آنها به سطح پائین ترین استاندارهای موجود بوده و شرکت های بزرگ آمریکا فراورده های صنایع ژنتیکی خود را یعنی مرغهای آلوده به کلر و گوشت خوک و گاو مملو از هرمون را در بازار اروپا به فروش خواهند رساند. و آنگاه در صورتیکه استانداردهای مزبور رعایت نگردند، این امر منجر به اقدامات محدود متقابل و یا جریمه های بسیار سنگین نسبت به کشورهای عهد شکن خواهد گشت.

مقصود از «آزاد» در قرارداد محدوده تجارت آزاد بیش از هر چیز برکناری هرگونه قیود تجارتی است (زیرا گمرک میان آمریکا و اتحادیه اروپا در حال حاضر هم به میزان زیادی از میان برداشته شده است). این بدان معنی است که برای سرمایه داران بزرگ، امور مزاحمی مانند حقوق کارگران، امنیت محیط کار و حقوق اجتماعی، استانداردهای مربوط به اغذیه و محصولات صنعتی، اقدامات مربوط به محیط زیست وحفظ هوای سالم، مقررات کنترل کننده ی بازار پول، خلاصه همه ی آنچه زندگی مردم عادی را تسهیل می نماید، مطرح اند.

مذاکرات مربوطه در پشت درهای بسته صورت می گیرند تا مردم عادی از اصل مطلب بی اطلاع بمانند. اما از سوی دیگر 600 تن از «مشاوران» شرکت های بزرگ مستقیما حق ورود به مذاکرات را دارند تا بتوانند مقاصد خویش را مطرح نمایند.

به گفته ی لوری والاخ: «برای این مخفی کاری یک دلیل ساده وجود دارد. یک چنین قراردادی دولت های دخیل را حتّا تا سطح اداره جات محلی وادار می سازد که سیاستگذاری خویش را با مقررات پیچیده ی این قرارداد منطبق سازند. در این قرارداد در سطح دیپلماتیک قیودی قانونی تثبیت می گردند که به خواست سرمایه داران بسیاری از امور بی ربط به تجارت را نیز در بر دارند، از جمله : قابل اطمینان بودن و اطلاعات مربوط به مواد غذایی، حدود قید شده ی مربوط به مواد شیمیایی و سمّی، بهای کالاهای بهداشتی و داروجات، خدمات، حقوق مربوط به ثبت اختراعات و معادن، حقوق و امکانات شغلی مهاجران، مقررات مربوط به واگذاری مأموریت های دولتی و بسیاری امور دیگر». (1)

بی شرمانه ترین مورد در این قرارداد این است که دولت ها و اداراتی که مواد آن را رعایت ننمایند، از جانب شرکت های بزرگ در دادگاهی که تحت تسلط گروه کوچکی از وکلای سرمایه داران مزبور می باشند، در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که از سودی که انتظار می رفت به دلیل مقررات محیط زیستی یا حقوق اجتماعی کاسته شده است، محاکمه و مجازات خواهند گشت. تا کنون برای قراردادهای تجارتِ آزادِ آمریکایی، بیش از 400 میلیون دلار از درآمدهای مالیاتی بابت جبران خسارت به شرکت های بزرگی که علیه ممنوعیت های مربوطه (مربوط به مواد سمی، قوانین مربوط به حفاظت از آب یا جنگلبانی و سایر مقررات مزاحم برای سرمایه داران) شکایت کرده اند، پرداخت شده است. (2) از جمله تولید کننده ی یکی از مواد ترکیبی در بنزین با استفاده از قرارداد محدوده تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) از دولت کانادا شکایت نمود که بخاطر ممنوع نمودن مواد ترکیبی مزبور 250 میلیون دلار خسارت دیده است. دولت کانادا هم از بیم باختن دعوا، ممنوعیت ماده ی سرطان زای مزبور را لغو نمود و آن را بی خطر اعلام نمود. علاوه بر آن به شرکت مزبور 10 میلیون دلار هم بابت جبران خسارت پرداخت کرد. (3)

در صورتیکه این قرارداد بسته شود، آنگاه قطعی است که: حقوق مربوط به سرمایه گذاری نسبت به قوانین مربوط به حفظ بهداشت، محیط زیست و حقوق اجتماعی اولویت خواهد یافت، همچنین حقوق سرمایه داران نسبت به حاکمیت دولت ها نیز اولویت خواهند یافت. به سخن دیگر مابقی دمواکراسی موجود از بین خواهد رفت.

میشائیل پارنتی موضوع را بخوبی جمع بندی کرده است: «یکبار دیگر باید گفت: چیز دیگری که از بین خواهد رفت حقِ داشتنِ اینگونه قوانین است. این مهم ترین نکته بوده و از جانب کلیه اشخاصِ طیفِ سیاسی بدان عنایت نمی گردد. تحت لوای قراردادهای تجارت آزاد، برای سرمایه گذاری شرکت های بزرگ اولویت حقوقی امپریالیستی قائل گشته اند. و از این طریق حقوق آنها نسبت به سایر حقوق در اولویت قرار گرفته اند. از جمله نسبت به حق داشتن محیط تمیز و قابل زندگی، حق برخورداری از خدماتِ عمومیِ قابل پرداخت و کمترین حق برخورداری از حقوق دموکراتیک سیاسی – اقتصادی. بدین ترتیب تحت لوای تجارت آزاد، حقوق مربوط به مالکیت شرکت های بزرگ بر حقوق دموکراتیک اولویت می یابند. (4)

اما اصل مطلب چیست؟ در ظاهر ایجاد محدوده تجارت آزاد اتلانتیک را با تکراد اوراد همیشگی و بی دلیلی از قبیل رشد اقتصادی، ایجاد کار و نیز رفاه، استدلال می کنند. اما سودِ اقتصادی که در عوض پیش بینی می کنند ناچیز و قابل اغماض است. حسب تخمین کمیسیون اتحادیه اروپا که با خوش بینی صورت گرفته و متکی بر باد هواست هر خانواده اروپایی بطور متوسط سالانه 500 یورو بیشتر درآمد خواهد داشت (5) یعنی 42 یورو در ماه که بلافاصله این مبلغ از طریق بالارفتن قیمت ها بلعیده خواهد شد…

در پس این قرارداد، علایق دیگری نهفته است. برای بسیاری از محصولات سرمایه داران خصوصی و خدمات مربوطه، بازار اشباء گشته است. برای مثال بازار محصولات زویا و ذرتِ ژن کاری شده ی شرکت مونسانتو دیگر محل رشد ندارد. آنوقت سئوال اینجاست که رشدِ دائمیِ سود را شرکت مزبور از کجا تأمین نماید تا بتواند ولع سهامداران خود به سودی را که انتظارش را دارند ارضاء نماید؟ طبیعتا از طریق بازارهای تازه ای که این محصولات به فروش خواهند رسید، زیرا سرمایه می باید برای خود بطور دائمی امکانات سرمایه گذاری بوجود آورد تا به تمامی نقاط جهان نفوذ کرده و بصورت کالا عرضه گردد. اقدام مزبور برای انبوه جمعیت انسانهای کره زمین و نیز محیط زیست فاجعه ای خواهد بود به مقیاسی عظیم. و ما فقط در صورتی می توانیم از این روند جلوگیری کنیم که نسبت به فاجعه ای که تهدیدمان می کند کاملا آگاه گردیم و نگذاریم اغوایمان کنند و با مقاومتی مصممانه و با قدرت در مقابل آن بایستیم. ما باید قدر عرصه ی عمومی را که هنوز در اختیارمان هست و قدر خدمات عمومی را بدانیم و با پنجه و دندان از آنها دفاع نمائیم. همه چیز در معرض خطر است، لذا باید اعتراض و مبارزه نمود.

منابع

1 Lori Wallach, TAFTA – die große Unterwerfung, Le Monde Diplomatique, 8.1.2013 http://www.monde-diplomatique.de/pm/2013/11/08/a0003.text
2 Lori Wallach, TAFTA – die große Unterwerfung, Le Monde Diplomatique, 8.1.2013 http://www.monde-diplomatique.de/pm/2013/11/08/a0003.text
3 Michael Parenti, The Face of Imperialism, Paradigm 2011, S. 64
4 a. a. O. S. 71
5 Silvia Liebrich, Es geht um mehr als nur Zölle, Süddeutsche Zeitung, 11.11.2013http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/freihandelsabkommen-zwischen-usa-und-eu-es-geht-um-mehr-als-nur-zoelle-1.1815472

اطلاعات بیشتر

Freihandelsabkommen mit den USA – TAFTA / TTIP


http://www.monde-diplomatique.de/pm/2013/11/08/a0003.text
http://www.nachdenkseiten.de/?p=17671
http://www.tagesspiegel.de/meinung/handelszone-zwischen-usa-und-eu-der-transatlantische-freihandelsbluff/9037908.html
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/11/22/demokratie-schwach-wie-nie-die-rueckkehr-der-feudal-herrschaft-in-europa/
http://www.attac.de/aktuell/neuigkeiten/detailansicht/datum////freihandelsabkommen-eu-usa-kuhhandel-fuer-banken-und-konzerne/?no_cache=1&cHash=aef43cfcf280b7eae2e145f7ba2108f9
http://taftattipwatch.tumblr.com/
http://www.monbiot.com/2013/11/04/a-global-ban-on-left-wing-politics/

۱ دیدگاه »

  1. اروپا بمنزله مستعمره آمریکا؟
    کنستانتین گاردییف
    (Konstantin Gardyev)
    منبع:
    http://www.fondsk.ru/news/2013/08/21/evropa-kak-kolonia-usa-22275.html
    مترجم: ا. م. شیری
    http://www.hafteh.de/?p=47850
    http://eb1384.wordpress.com/2013/09/01/

    Click to access Europa%20ba%20Manzale%20Mostamere%20USA(E.Shiri).pdf

    ۹ شهریور- سنبله ۱۳۹۲
    چنین چیزی ممکن نیست؟ ممکن است. اما بهیچوجه نه به این دلیل که اصولا چنین وضعیتی ممکن نیست. همکاری فرا- اقیانوس اطلسی را بخاطر آوریم.
    گفتگوها در باره ایجاد منطقه آزاد، یعنی بدون عوارض تجاری بین دنیای کهنه و جدید (اروپا و آمریکا)، از مدتها پیش، حتی از سالهای ۹۰ سده گذشته میلادی جریان دارد. اما این ایده را آنگلا مرکل در سال ۲۰۰۷ مشخص تر مطرح ساخت. متعاقب آن، در طول این همه مدت، سود و زیان احتمالی ناشی از اجرای این پروژه توسط همه طرفهای ذینفع بدفعات محاسبه و برآورده شده است. و بالاخره، مسئله تا آنجا عمق پیدا کرد، که در سال ۲۰۱۳ توافقنامه های مشخص امضاء شدند، که هدف از آنها، به باور باراک اوباما، «تأمین منافع» آمریکا و اروپا «در بازار رو به رشد آسیا»- در کنار آن، البته، تحقق وعده های داده شده دایر بر کسب «سودهای نجومی بودجه ای» با منشاء ناشناخته میباشد.
    با این وجود، همه اینها به همان ترتیبی که رسانه های مغرض سیاسی در زر ورق براق به مردم ارائه میدهند، ساده و زیبا نیستند. بازار عمومی- یعنی نه فقط حریم واحد «تجارت آزاد» برای همه اعضای آن، بلکه، میدان رقابت بی قید و بند در بین آنها. در این اواخر، پس از یکسری «شل و سفت کردنهای» اعضا در آن، منجر به تقسیم منطقه اقتصادی متحدی میگردد، که نتیجه آن چیزی جز ویرانی بخش قابل ملاحظه سهم مؤسسات کوچک و متوسطه منطقه ای جذب شده توسط کورپراسیونهای فراملی خواهد بود. در هر حال، در صورت تصادم منافع، همانطور که تجربه تاریخ بحران پنج ساله نشان میدهد، غولهای بازار نیز به چنین وضعیتی دچار خواهند گشت. در نتیجه افزایش مصرف کنندگان بالقوه، مردمی که موقعیت خود را در ساختار اقتصادی جامعه از دست داده و از حمایت اجتماعی استفاده میکنند (روی آنچه که مخصوصا حساب میشود)، رشد افت اجتماعی- اقتصادی متعادل میگردد.
    افزون بر آن، واضح است، که ادغام نامحدود دو اقتصاد نمی تواند متعادل باشد، یکی از آنها بلحاظ سود و زیان، لزوما در وضعیت بدی قرار میگیرد، یعنی عملا بحساب فروپاشی اقتصاد خود، قربانی توسعه «شریک» و تأمین منافع آن میگردد. و این، از ماهیت همان استعمار ناشی میشود.
    قطعا، تصویر ترسیم شده ماهیت انتزاعی دارد، و مناسبات اقتصادی موجود بغرنج تر است. اما سودها در شرایط پدید آمدن چنین انجمن های بازاری همواره بطور نامتعادل تقسیم میشوند. و این هم به نوبه خود بمعنی آن است، که بعد از یک فاصله معین زمانی، گاهی زیاد، گاهی کم، بسته به سرعت روند طی شده، یکی از طرفهای تعامل توان اقتصادی خود را بحساب دیگری بمیزان قابل توجهی افزایش دهد.
    ایجاد دو بلوک اقتصادی فرا- اقیانوس اطلسی و فرا- آتلانتیکی بمرکزیت و مدیریت آمریکا یکی از اهداف اصلی «نظریه اوباما» میباشد. حتی خود طرح صورت مسئله بدین نحو، آشکارا نشان میدهد، چه کسی روی بالاترین اولویتها حساب باز میکند و چه کسی همانطور که انتظار میرود، بایستی به اهداءکننده «خون» به این طرح تبدیل شود.
    با این حال، پوشیده نیست که در رابطه با همکاریهای حوزه اقیانوس آرام هم چنین قصدی هست: «استراتژی دولت اوباما بر همگرائی منطفه ای تحت قیمومیت واشنگتن استوار است. سه چهارم درآمد ناخالص ملی کشورهای شرکت کننده در سازمان همکاریهای حوزه اقیانوس آرام، سهم آمریکا خواهد بود و این، موجب برقراری سلطه آمریکا بر اتحادیه اقتصادی جدید خواهد شد». سرنوست شرکای همکاری فرا- اقیانوس اطلسی کمتر روشن است، در این مورد اما از آن واقعیت میتوان گذشت، که «اوبا تصمیم دارد آمریکا را در رأس دو «حلقه»، دو غول ائتلافی اقتصادی منطقه ای ــ سازمان همکاریهای حوزه اقیانوس آرام و همکاری فرا- اقیانوس اطلسی قرار دهد، که ۲۰ درصد جمعیت جهان را در خود جای میدهد و ۶۳ درآمد ناخالص ملی، نزدیک به ۷۰ درصد صادرات، در حدود ۸۰ درصد صادرات سرمایه و تقریبا ۹۰ درصد سرمایه گذاری بازارهای سراسر دنیا (اگر ژاپن و کره جنوبی به سازمان همکاریهای حوزه اقیانوس آرام بپیوندند) سهم آن است».
    آمریکا بعنوان مدعی امپراطوری جدید بجای همه استعمارگران، در نظر دارد بکمک استراتژی «قدرت نرم» همه قدرت را در دست خود متمرکز نموده و یکسری کامل منافع یک جانبه نصیب خود سازد. از جمله آنها، اولا- تحکیم منابع استراتژیک اصلی خود، یعنی، نظام مالی دلاری که در اثر ضربات بحران اقتصادی جهانی متزلزل گردیده؛ ثانیا- ارتقاء فعال محصولات تولیدی با تکنولوژی بالای شرکتهای چندملیتی آمریکا، در وهله نخست، صنایع فضائی، انرژی، شبکه ای- اطلاعاتی، بیوتکنولوژی (باضافه تولیدکنندگان محصولات تغییر ژن داده شده)؛ ثالثا- کاهش قیمت محصولات مستعمرات اروپائی، اکثرا آخرین نمونه محصولات صنایع تولیدی (وسایل حمل و نقل، ژانراتورهای برق، تجهیزات اداری و غیره) در بازارهای داخلی آمریکا.
    بنا بر این، قطعا جای امیدواری نیست که بازار مصرف محصولات کشورهای اروپائی «بسرعت افزایش خواهد یافت». بحران و بیکاری تنها در اروپا بیداد نخواهد کرد. بر اساس داده های آماری، اگر چه بیکاری در آمریکا به بیش از میزان اروپا نمیرسد، ولی بیش از ۱۴۶ میلیون نفر از جمعیت ۳۱۶ میلیون نفری آمریکا یا فقیر هستند، یا جزو افراد کم درآمد شمرده میشوند و از این رقم نیز در حدود ۱۰۱ میلیون نفر در فقر مطلق بسر میبرند و نزدیک به ۵۰ میلیون نفر دیگر هم بحساب جیره بندی غذائی به حیات خود ادامه میدهند. این در حالی است، که روند کنونی نیز سیر نزولی طی میکند.
    اما، در شرایط لغو مقررات گمرکی، سلطه عملا قاطع کورپراسیونهای مرتبط با آمریکا بر بازارهای اروپائی بحساب تهدید به حذف کارفرمایان اروپائی از بازار کسب و کار، قبل از همه، کوچک و متوسط فعال در عرصه اقتصاد کشاورزی، که در عین حال از شمار آنها در مواجه با محصولات ارزان و تغییر ژن داده شده آمریکائی (مضر برای سلامتی) کاسته میشود، شدت مییابد. نتیجه این نیز چیزی جز افزایش بیکاری و افت شدید سطح زندگی عمومی نخواهد بود.
    در یک کلام، همه چیز همان است، که در مناسبات بین استعمارگر و مستعمرات می تواند وجود داشته باشد. و چه کسی میداند، شاید، راز اصلی، که ادوارد اسنودن به خارج از آمریکا انتقال داد، از قضا نشاندهنده ابعاد گسترده جاسوسی اقتصادی سازمانهای جاسوسی آمریکا بوده، که موظف شده اند روند امضای قرارداد حداکثر سودمند همکاری فرا- اقیانوس اطلسی برای آمریکا با اروپا را بازگشت ناپذیر سازند.
    ***
    افزوده مترجم
    اینکه همه کشورهای اروپائی (کشورهای اروپای شرقی بعد ازسالهای ۱۹۹۰)، بویژه، پس از آنکه امپریالیسم آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به قدرت برتر دنیای سرمایه داری تبدیل گردید، همواره زیر سلطه استعماری و هژمونی آن قرار داشته اند، پدیده جدیدی نیست. وجود پایگاههای متعدد نظامی، حضور اطلاعاتی- امنیتی آمریکا نه تنها در اروپای «قدیم»، بلکه، در هر کشور دیگر جهان، نمیتواند مفهومی جز مستعمرگی آنها داشته باشد. و اینکه جناب کنستانتین گاردییف ایجاد دو «مناطق آزاد تجاری» بین آمریکا و اروپا را بعنوان ابزار جدید اعمال سلطه استعماری آمریکا بر اروپا مورد بررسی قرار داده، در واقع بدین معنی است که آمریکا در صدد آن است که با مدریت و کنترل کامل اقتصاد اروپا در شرایط بحران مالی- اقتصادی سرمایه داری شروع شده از سپتامبر سال ۲۰۰۸، سلطه استعماری خود را بر این قاره تشدید نموده و آن را ابدی سازد. اما شواهد موجود، از جمله بروز اختلاف در رابطه با حمله نظامی به سوریه، نشان میدهد که حفظ رابطه استعماری امریکا بر اروپا آنطور که بنظر میرسد، چندان سهل و ساده نیست.
    Europe as a colony of the United States?
    *بنا به گزارش واشنگتن پوست درآمد سالانه ی کلیساهای امریکا در سال گذشته *٨٢.٥
    * میلیارد دلار بوده است (١).
    کدام موسسه ی بازرگانی می تواند سالانه ٨٢.٥ میلیارد دلار سود خالص داشته
    باشد؟ برای همین است که *کلیسا و کنیسه *دست در دست هم تلاش می کنند که مردم
    جهان در جهل و نادانی نگاه داشته شود.
    برای درک بهتر این مبلغ بهتر است بدانید که سود خالص سالانه ی کمپانی
    عظیم ماکروسافت
    حدود ٢١ میلیارد دلار است یعنی یک چهارم این مبلغ (٢)، سود خاص سالانه کمپانی
    گوگل تنها ١٠ میلیارد است یعنی یک هشتم این مبلغ (٣).
    تنها بودجه سالانه ی *٣٦* کشور جهان در سال گذشته از این مبلغ بیشتر بوده یعنی
    بودجه ی سالانه ی *١٥٣* کشور جهان از جمله کشورهایی چون ایرلند، تایوان،
    تایلند، مالزی، جمهوری چک، مصر، اوکراین، فیلیپین، مراکش و … کمتر از سود
    خالص سلالانه ی کلیساهای تنها یک کشور امریکا بوده است (٤).
    بگذریم که این چاپ خانه ی پول بنام دین هیچگونه ریسکی را که شرکت ها در بازار
    رقابتی متحمل می شوند را به خود نمی بیند و تازه در شرایط سخت.

    لایک

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: