تاریخی

امپریالیسم درباتلاق متعفن خودساخته!

امپریالیسم درباتلاق متعفن خودساخته!
 
کل حاکمیت سیستم پولی ورشکسته شده است:
مرگ حاکمیت دلار ایالات متحده به عنوان ذخیره جهانی (قابل توجه آنانی که هنوز دلارآمریکا را ارز معتبری می شمارند! رنجبر)
ماتیاس چنگ، اول نوامبر 2013 ، Global search, Future Fast Forward
مسائل یا فرآیندهای عمده بصورت روزانه یا حتی ماهانه تغییری نمی کند. یک روند ممکن است چند سال به طول بیانجامد تا به اجرا درآید، مگر اینکه یک عامل عمده ای که شاید تأثیر بر روند تغییر بگذارد، که به سختی می توان گفت که نیازی است برای نظر بیشتر درمورد این روند یا نتایج آن.
از گیر درآوردن رویدادهای بعد از تصمیم برنانکی در مورد محدود ساختن سیاستهای انبساط کمی (Quantitative Easing- QE – ادامه چاپ اسکناس) مهم ترین می باشد، زیرا تأییدی است بر تجزیه و تحلیل ما که بحران بانکی به هیچ وجهی بعد از پنج سال از چاپ اسکناس و تورم دارائی های عظیم حل نشده. اما، حاکمیت سیستم پولی یک نتیجه دارد – فروپاشی کل سیستم. این هم چنین به معنی سقوط ذخیره ارزی دلار ایالات متحده در سطح جهان می باشد.
برنانکی کاملاً بی اعتبار شده و ادامه مسئوول بودنش به عنوان رئیس بانک فدرال تنها به فروپاشی فدرال ریزرو تمام بانکهای مرکزی سرعت می بخشد. از این رو، نیاز به تغییر « رهبری » در بانک فدرال را می توان با برخی از تغییرات تزئینی ، با همان سیاستها برای فریب مردم نا آگاه یا نادان به کارگرفت. این مشابه دوران گذار از ریاست جمهوری بوش پسر به دوران اوباما و تمام نمایشات تبلیغاتی در مورد « تغییر » می باشد. در واقع، اوباما همان بوش پسر است، با خانم یلن، به عنوان رئیس جدید بانک فدرال ریزرو! نیز که همان کپی برنانکی خواهد بود. دلیل آن چیست که ما این قدر از نتیجه باسرعت به پیش رفتن [فروپاشی] مطمئنیم؟
دلائل ما به قرار زیرند:
قبل از سونامی مالی جهان در سال 2008 ، من چندین مقاله در مورد افشاء بانکهائی که بیش از حد بزرگ شده اند تا سقوط کنند، تحت عنوان تجاوزگر و غارتگر نوشتم و خاطرنشان کردم که همین بانکها سبب ویرانی بی حد و حصر سیستم مالی خواهند شد.
بعد از همین بحران، من هم چنین هشدار دادم که این بانکهای جهانی (بزرگ برای سقوط) همگی ورشکسته اند و دارائی های سمّی در ترازنامه های آنها به حد اقل به بیش از 20 تریلیون دلار آمریکائی می رسد.
کل حاکمیت سیستم پولی (دلار) ورشکسته شده است. چاپ اسکناس بی ارزش (کاغذ توالت) درحد تریلیونها دلار، مشکل سیستم مالی را حل نمی کند. این یک اعتراف روشنی است که سیستم مالی کاملاً ورشکسته است.
حقه بازیهای بانکی برملا شده، به طوری که کاملاً در هم شکسته شده است! تأیید این نظریه در این واقعیت است که تمام بانکهای مرکزی که توسط بانک فدرال ریزرو رهبری می شوند، تنها یک هدف دارند – و آن ایجاد تورم دارائی های عظیم می باشد. چگونه است که بازارسهام ورشکسته یک کشور می تواند به بالا ترین مقدار خود نسبت به هر زمان دیگر برسد؟
بانک فدرال و بانکهای مرکزی در سراسر جهان هیچ گونه علاقه ای برای حل مسئله بیکاری ندارند، به دلیل این که رکورد بی کاری موجود حاکمیت سیستم پولی را به سقوط و اضمحلال نمی رساند. این ممکن است به ناآرامی های گسترده منجر گردد که در این صورت می توان به کمک نیروی پلیس این اعتراضات را در هم شکست. و این عمل با نیروی نظامی (ارتش) با تجربه هم چنانکه در حال حاضر در ایالات متحده صورت می گیرد، پشتیبانی می شود.
در این شرایط، ما باید یک سئوال یک تریلیون دلاری بکنیم – چرا کلیه بانکهای مرکزی بر تورم دارائی از طریق ایجاد اسکناس از باد هوا آمده متمرکز شده اند؟
پاسخ: ای احمق، سیستم پولی اقتصاد حاکمیت دارد و بس!
در گذشته اینطور بود که دلار نفتی رکن اصلی اقتصاد جهانی به حساب می آمد. با این حال، هنگامی که مشتقات بازار به راه افتاد و تبدیل به کازینوی 800 تریلیون دلار (آمریکائی) شد، پول بی ارزش درحدکاغذ توالت آمریکائی تبدیل به ارزی در معاملات مالی جهانی و سفته بازی گردید.
کلیه بانکهای (بزرگ برای سقوط) وسیله نفوذ و کنترلی شدند و تضمین های بانکی چندین بار گرو گذارده شدند، تا جائیکه به یک هرم وارونه مستقر تبدیل گردیدند.
اوراق تضمینی دسته بندی شده، به اوراق قرضه ای با تعهد و غیره تبدیل شدند که پشتوانه آنها نرخ قرضه اعتباری آژانسهای فاسد قرض دهنده است و مبادله می شوند. ما نیاز به تکرار این داستان قدیمی نداریم. نکته ای را که ما اینجا مطرح می کنیم اینست که نه تنها اوراق تضمینی آشغالند ولی آنها کوهی از بدهی ها که تریلیونها دلار می شوند را حمایت می کنند. بنابراین، هنگامیکه اوراق تضمینی مختل می گردند، بانکهای بزرگ آماده برای سقوط به چاله عمیقی می شوند که خارج شدن از آن امکان پذیر نیست. فدرال ریزرو و سایر بانکهای مرکزی هیچ چاره ای ندارند جز به امید وثیقه (مالیاتهای مردم) بانکهای بزرگ را ، که خواهان شکست سیستماتیک می باشند، نجات دهند. اگر تمام این اوراق تضمینی آشغال در مقابل چشمان ناظرعموم مردم آنطور که هست به نمایش گذارده شوند، تمام بانکها تعطیل خواهند شد. بنا براین، آنچه لازم بود، تلاشی برای نجات این بانکها در خفا بود. فدرال ریزرو به بانکهای بزرگ اجازه داد که اوراق تضمین شده آشغال را با توطئه های مختلف فدرال ریزرو، ذره ذره با ماهی 85 میلیارد دلار خرید اوراق قرضه خزانه داری و وام مسکن توسط فدرال ریزرو به اوج خود برسانند.
علاوه براین، به تازگی اوراق تضمینی « جعل شده » به جای اوراق آشغال به منظور تسویه ترازنامه های بانکهای بزرگ مورد استفاده قرار گرفت. من قبلاً توضیح دادم که حد اقل مقدار دارائی های زهرآگین مورد نیاز 20 تریلیون دلار می باشد. تا تسویه حساب صورت گیرد. پس از پنج سال، بانک فدرال فقط موفق به ایجاد خراشی در سطح شد. این قابل بحث است که چند تریلیون دلار فدرال ریزرو در واقع به درون سیستم مستقیم وغیر مستقیم واریز کرده است. چقدر و تا چه مدت فدرال ریزرو می تواند هم چنان دلار بی ارزش (کاغذ توالت) را به درون سیستم واریز کند وبه این کار ، بدون از دست دادن اعتماد بسیار گسترده و فراگیر نسبت به دلار ادامه دهد ؟ آیا وقتیکه ترازنامه بانک فدرال ریزرو به 7 تریلیون دلار یا 10 تریلیون می رسد؟ این حدس را هرکسی می تواند بزند. بطور قطع، این ترازنامه به نقطه ای خواهد رسید زمانیکه 100 میلیارد دلار چاپ شده دیگر به ذخیره دلارهای بی ارزش (کاغذ توالت) اضافه گردد که در این صورت تناسب بهم ریخته خواهد شد و یک باره کل سیستم مالی سقوط خواهد کرد. هیچ راه گریزی برای فدرال ریزرو باقی نمانده است. اگر چاپ اسکناس بی ارزش را متوقف سازد، حاکمیت پولی فوراً سقوط خواهد کرد. اگر فدرال ریزرو به چاپ اسکناس ادامه دهد ، این حالت صرفاً پایان بازی اجتناب ناپذیر و به مراتب مخرب تر را به تعویق می اندازد. این قیمتی است که همه ما باید بپردازیم برای اینکه اجازه می دهیم که این سیستم پولی بی ارزش و بدون پشتوانه سلطه خود را برای مدتی طولانی ادامه دهد.
کل جهان در پذیرش بزرگترین کلاه برداری در تاریخ بانک داری و امور مالی جهان اغفال شده است – یعنی، کلاه برداری در مورد ذخیره ارزی دلار ایالات متحده.
این طرح فریب کارانه براساس قصری از بدهی های از شن مخصوصاً اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده ایجاد شده است. دنیا به ذخیره ارزی جهانی نیاز ندارد. تجارت جهانی می تواند با هر ارزی طبق نیازها و منافع کشوری صورت گیرد.
چرا می بایست یک امتیاز ویژه به یک کشور داده شود تا ارز خود را به عنوان تنها ذخیره ارزی به منظور تجارت بهکار برد؟ این اصلاً معنی نمی دهد که هم چنان به مثابه نتیجه سیاستهای امپریالیستی تحت بهانه جنگ سرد باقی بماند. این فریب کاری بر اساس تبلیغاتی است که عنوان می کند که دلار آمریکا می بایست ارز برتری باشد و اوراق قرضه ایالات متحده « امن ترین دارائی » در صورت وقوع جنگ بین اردوگاه امپریالیستی غرب و اتحاد جماهیر شوروی می باشد. به ما گفته شده بود که این نظم و ترتیب لازم بود اگر ما خواهان حمایت و محافظت ابرقدرت قدرتمند ایالات متحده هستیم.
با این حال، اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید، هیچ کس نیاز تداوم این سیستم را زیر سئوال نبرد.
چرخش دیگری تبلیغ شد. ایالات متحده محور اصلی بود در عصر جدید جهانی شدن هم چنانکه بازار ایالات متحده بزرگ ترین مصرف کننده و صادر کننده بود و هرکسی در این تله فریب خوردگی گرفتار آمده بود. بازار ایالات متحده بازاری بود که بر روی کوهی از بدهی بنا شده بود. این توهینی بود که به آسیبها اضافه می شد، مصرف کنندگان ایالات متحده برای اجناس تولید شده توسط میلیونها انسان رنج دیده ، این تولیدات را با دلار بی ارزش (کاغذ توالت) آمریکائی می پردازند.
برخی به اصطلاح کارشناسان ارزی ادعا کرده اند که هیچ ارز دیگری نمی تواند جای گزین دلار بی ارزش (کاغذ توالت) ایالات متحده به عنوان ذخیره ارزی جهانی بشود برای اینکه، هیچ کشور دیگری دارای بازار اوراق قرضه مانند بازارمسلط اوراق قرضه ایالات متحده نیست. چه توضیح احمقانه ای!
اگر یک کشور دارای بدهی نیست، هیچ نیازی به صدور اوراق قرضه ندارد. اوراق قرضه به معنی ( I.O.U. من به تو بدهکارم) می باشد. اوراق قرضه تنها تعهدیست صرفا کاغذی به منظور بازپرداخت بدهی.
وهرکس که می گوید و هم چنان به جاودانگی افسانه ای که بدهی آمریکا، بدهی بهتر و امن تر است ادامه دهد، نادان و گمراه و بی اطلاع است.
چرا که هرآدم عاقلی که مایل به کار و تولید کالاهائی است که به فروش می رسد باید به ازای آن دلار بی ارزش آمریکائی دریافت کند و سپس با استفاده از مازاد دلار بی ارزش، به دولت آمریکا قرض بدهد، دولتی که بدهی خود را صرفاً با چاپ اسکناس بی ارزش می پردازد؟
بنابراین، آیا شما هنوز هم فکر می کنید دنیا نیاز به دلار بی ارزش (کاغذ توالت) آمریکائی به عنوان ارز ذخیره دارد؟
***********
سوء استفاده از تنگ دستان آمریکائی:
خصوصی سازی خدمات اجتماعی، آسیب پذیر ترین بخش اجتماعی را در معرض خطر قرار می دهد(قابل توجه آنانی که سنگ خصوصی سازیها را درایران به سینه می زنند ـ رنجبر)
توسط نیک سورجی (Nick Surgey) و کتی لورنز (Katie Lorenz)، 8 اکتبر 2013 –
در گزارشی که بیشتر در رسانه ها به دست فراموشی سپرده شد، در ماه آوریل سال جاری در مرکز پایتخت ایالت می سی سی پی معترضین به منظور مخالفت با لایحه ای که اجازه می دهد سازمان ایالتی خدمات انسانی (State Dept. of Human Resources-DHS) برای خصوصی سازی همه چیز از خدمات  محافظتی کودک گرفته تا برنامه های تغذیه برای سالمندان بپردازد، تجمع کردند.
هم چنانکه بخشی از نقدینه های دولت متعلق به کودکان و خانواده ها برای تعادل بودجه به کار برده می شوند، سودهای پیمانکاران شرکتهای عظیم در حال افزایش است. لایحه HB 1009 که بعد ها به تصویب رسید، به عنوان راه حلی که اجازه می دهد تا سازمان ایالتی خدمات انسانی می سی سی پی پیمانکاران خصوصی را به منظور جمع آوری پرداختی های کمک به کودکان استخدام کند- چیزی که می سی سی پی در گذشته با کمی نتایج قابل توجه از زیر آن شانه خالی می کرد.
از سال 1995 تا 2000 ، یک شرکت ثروتمندی به نام ماکسیموس (Maximus, Inc.) اما، کم شناخته شده به منظور جمع آوری هزینه به تعویق افتاده کودکان می سی سی پی به کارگرفته شد، و طبق گزارش کمیته مشترک مقننه، به طور متوسط، مخارج بالا تر اما، مقدار کمتری پرداختی جمع آوری کرد، یعنی به مراتب کمتر از جمع آوری هائی که توسط ایالت می سی سی پی در طول همان پنج سال صورت گرفت. در منازعه ای که در طول ماه فوریه در مورد لایحه جدید در سنای ایالات متحده انجام گرفت، آسوشیتد پرس نقل قولی از سناتور هاب برایان (Hob Bryan) ارائه می دهد که می گوید، « ما به خاطر داریم که چه فاجعه ای ماکسیموس بود. »
اما، خاطرات آن تجربه شکست خورده مانع قانون گزاران جمهوریخواهان از گسترش لایحه HB 1009 نشد که شامل مقررات گسترده ای بود که اجازه می دهد سازمان ایالتی خدماتی انسانی می سی سی پی هر گونه وظایفی را توسط قراردادهائی به کمپانی های خصوصی محول کند.
جیم اواَنز، نماینده ایالتی می سی سی پی به « مرکزی برای رسانه و دمکراسی (Center for Media and Democracy- CMD)» گفت: « واگذارکردن پروژه ها به بخش خصوصی هرگز کارائی ندارد. چون این طراحی شده برای کسب سود است. » جیم اواَنز برای جلوگیری از تصاحب سازمانهای دولتی (که خدمات ضروری به شهروندان آسیب پذیر می دهند) توسط شرکتهای عظیم بالقوه ، به دیگر قانون گذاران ملحق شد.
علی رغم فهرست طولانی از تلاش شکست خورده – و اغلب مصیبت بار – مبادرت به خصوصی سازی خدمات اجتماعی در سراسر ایالات متحده، فرماندار می سی سی پی، فیل برایانت این قانون را در بهار امسال به امضاء رساند.
واگذاری پروژه های بخش خصوصی در ایالت ایندیانا، « طوفان کاملی » از جاه طلبی هواخواهان و سیاستمداران این شرکتها را نشان می دهد.
معترضان خصوصی سازی ایالت می سی سی پی دلیل خوبی برای نگرانی دارند. خصوصی سازی خدمات اجتماعی در گذشته نتیجه ای جز شکست مفتصحانه ای به بار نیاورده است.
روزنامه دنور پست (در ایالت کلورادو) یک الگوی تکان دهنده ای از تجاوز به حقوق فردی را نشان داد، زمانیکه تحقیق و تفحص جامع و عمیقی در مورد خصوصی سازی سیستم مراقبتی یتیم خانه های کلورادو در دهه گذشته انجام گرفت. روزنامه پست گزارش داد که به کودکان بی شماری تعرض جنسی شده و حتی جانشان را نیز در یتیم خانه از دست دادند، پس از اینکه دولت شروع به لغو قراردادها با شرکتها را کرد، که چون قادر نبودند کودکان را در منازل امن جای دهند. دولت ایالتی نیز برای مسکن و امکانات دادن به یک کودک در یتیم خانه خصوصی سه برابر هزینه (در مقایسه با نظارت و کنترل دولتی) پرداخت.
اخیراً، میتچ دانیال، فرماندار ایالت ایندیانا، برای تبدیل دولت به مدینه فاضله خصوصی سازی در زمینه بهداشت و سلامتی و خدمات انسانی با شکست مفتضحانه ای روبرو شد. تجربه سال 2006 ایندیانا مربوط به دادن قرار داد 16 ،1میلیارد دلاری به کنسرسیومی از شرکتها از جمله خدمات وابسته به شرکت کامپیوتری (Affiliated Computer Services – ACS) چنان افتضاح بود، که همین فرماندار قرار داد را با هزینه نامعلومی به نفع ایالت لغو کرد. و قوه مقننه دولت حتی در نظر گرفت که در مجموع خصوصی سازی را ممنوع اعلام کند.
قبل از اینکه ایندیانا خصوصی سازی را عملی سازد، دارای پائین ترین نرخ در کشور برای اشتباهاً انکار یا پایان دادن به دسترسی به کوپن غذای رایگان (Food Stamps) را داشت اما، در سال 2008 ، تحت عنوان واگذار کردن سود به بخش خصوصی، طبق گزارش لوس انجلس تایمز، میزان درصد خطا 13 درصد افزایش یافت، که سب شد کودکان بی شماری گرسنه بمانند و سالمندان پوشش بهداشتی و سلامتی  (Medicaid) را از دست بدهند. هزینه انسانی این قصورها بسیار واقعی است. خبرگزاری WTHR  در ایندیانا در مورد داستان رونالد الکساندر که در سال 2009 در گذشت گزارش داد که بیش از یکسال به خاطر اشتباه از مزایای سلامتی محروم ماند و با وجود تلاش های مکرر و نا امید خود برای بدست آوردن کمک های مورد نیاز خود دستش از همه جا کوتاه بود.
بسیاری، ACS، مقاطعه کار فرعی اصلی این پروژه را برای این مشکلات مکرر مقصر دانستند. در سال 2009 ، ایالت ایندیانا این قرار داد را بالاخره لغو کرد و اقدام به تأسیس یک روش ترکیبی، یعنی انتقال بعضی از وظایف کاری به دولت ایالتی را کرد.
در یک دعوای دادگاهی پس از شکست تلاشهای فراوان، قاضی دیوید درایر نوشت، «ACS قصور کرد که تلاش جدی در رابطه با بخش مسئولیتهای خود انجام دهد، و در عوض سخنرانی و تبلیغ برای خود در دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط افراد کار کشته خود به منظور جایگزین کردن خود به جای IBM به عنوان پیمانکار این پروژه انجام داده است. » درایر در ادامه اظهارات خود می گوید، « این داستان نمایانگر «طوفان کاملی» است از سیاستهای غلط دولت و جاه طلبی شرکتهای درگیر.»
شرکت ماکسیموس: درسی است که چگونه سود جویان کلان صورت حساب را به مالیات دهندگان برای طرفداران خود و هزینه های واریز شده از تقلب در کمک پزشکی می دهند اما، هنوزهم مناقصه های بزرگی در واگذار کردن پروژه به بخش خصوصی بدست می آورند.
سئوالات زیادیست در مورد اینکه آیا این خدمات- با هدف کمک به سالمندان، والدین بدون همسر، و کودکان یتیم خانه ها- همیشه باید با انگیزه سود داده شود. هم چنانکه، باب جکسون از شورای کودکان و خانواده های ایالت ویسکانسین اظهار می دارد، « اگر شما یک شرکتی هستید که مهم ترین مأموریتش افزایش سهام سهام داران است این به طور اوتومات در تضاد است با یک سازمان خدمات اجتماعی که تنها هدفش پاسخگوئی به نیازهای مردم در برنامه می باشد. »
شرکت ماکسیموس استخدام شد که مدیریت برنامه رفاهی خصوصی شده ویسکانسین را تحت عنوان « ویسکانسین عمل می کند » عهده دار شود. این شرکت صورت حسابی نزدیک به نیم میلیون دلار هزینه های نادرست و یا مشکوک به دولت داد، از جمله 745 ، 195 دلار که صرف موارد تبلیغاتی، 741 ،15 دلار صرف مواردی نظیر « اقامت در هتل دریاچه جنیوا » و پارتی ها و 1498 دلارکه صرف خرید گل شده بود و این براساس گزارش دفتر حساب رسی قانون گزاری ویسکانسین می باشد.
پس از آن قانون گذاران ایالتی، 46 میلیون دلار قرارداد این شرکت را با دولت لغو کردند. این تنها در ایالت ویسکانسین نیست که ماکسیموس همان طوری که ثبت شده، مالیات دهندگان را چاپیده است.
در سال 2007 ، در واشنگتن دی سی، خبر چینی پای جلو گذارد و این شرکت را متهم به اختلاس در خدمات پزشکی کرد. در پاسخ، ماکسیموس به پرداخت 5 ،30 میلیون دلار به عنوان تسویه حساب با وزارت دادگستری موافقت کرد.
شایان ذکر است، با وجود این سابقه تاریخی در سال 2011 ، مزایده (rebid) مکرری به مبلغ 21 میلیون دلار به منظور مدیریت یتیم خانه ویسکانسین تا سال 2016 به ماکسیموس اهدا شد.
جکسن اشاره کرد که در روزهای اول خصوصی سازی خدمات اجتماعی در ویسکانسین، عقد قرار داد با ماکسیموس و دیگران براین پایه بنا شده بود که « انگیزه سود برای انکار مزایا طرح ریزی شده بود. » یعنی، هرچقدر ماکسیموس با جلوگیری از ثبت نام افراد واجد شرایط دریافت پول برای دولت نگه می داشت را خود حفظ می کرد. جکسن به (CMD) گفت، « پولهای فراوان و بی حسابی برای ساختن منازل بزرگ و مجلل برای مدیران اجرائی ساخته می شد و این کاملاً قانونی به حساب می آید. »
در ایالت تنسی، ماکسیموس مسئولیت دفتر اجرائی حمایت کودک در شهرستان دیویدسون را بیش از 20 سال تا ماه ژوئیه امسال به عهده داشت تا این که قراردادش توسط شهرداری لغو شد. یکی از دادرسان دادگاه نوجوانان مشاهده کرد، « ما سه دادرس تمام وقت داریم که آماده شنیدن موارد مختلف اند، و دفترهای ثبت ما هرگز پر نشدند (تحت مدیریت ماکسیموس)…..ما به اندازه کافی توسط نیازمندان مورد استفاده قرار نمی گرفتیم. »
ماکسیموس انگیزه کمی برای جمع آوری پول از والدینی که به طور مدام زیر بار حمایت مالی فرزندانشان شانه خالی می کنند قرارداشت چون، دولت به ماکسیموس پول می پردازد که جمع آوری مقادیر تعیین شده ماهانه صورت گیرد. به عبارت دیگر، برای ماکسیموس و دیگر شرکتها، انجام این کار به درستی به معنی از دست دادن پول می باشد که در غیر این صورت به جیب خودشان ریخته می شود.
با وجود این سوابق تعرض به ثروت عمومی، ماکسیموس هم چنان قراردادهای متعدد قابل توجهی را از دولت دریافت می کند. اخیراً، در روز سوم اکتبر 2013 ، در قرارداد بخش آموزش و پرورش ایالات متحده اعلام شده بود که خدماتی از جمله ایجاد یک مرکز تماس و دریافت پرداختی ها از دانشجویان مقروض به دولت، مقرر گردد. این قرارداد با 3 ،143 میلیون دلار آغاز می شود اما، مجاز است تا سرحد 4 ،848 میلیون دلار نیز برسد.
این شرکت هم چنان با لاف زدن خودرا « بزرگترین فروشنده و حامی اجرائی برنامه کمک پزشکی و بیمه سلامتی کودک در سراسر کشور » معرفی می کند، و برنده تعداد بی شماری قرارداد برای اداره هشت مرکز تماس در ایالات مختلف به منظور حمایت از مراقبتهای بهداشتی جدید تعیین شده تحت عنوان قانون مراقبت مقرون به صرفه  (Affordable Care Act) می باشد.
ACS پول ها را از خانواده های فقیر چاپید وموفق به ارائه خدمات پزشکی قرادادها نشد
در سال 2008 ، خدمات کامپیوتری وابسته، ACSقراردادی به مبلغ 69 میلیون دلار با ایالت کالیفرنیا به منظور مدیریت مزایای سیستم انتقال الکترنیکی به امضاء رسانید. این به خانواده ها اجازه می دهد که مبلغ دریافتی کمک های رفاهی نقدی، اعطاء هزینه انرژی، و دیگر کمک های اضطراری به طریق الکترونیکی انجام پذیرد.
درسال 2011 ، هافینگتون پست گزارش داد که ACS مبلغ 238 ،806 دلار هزینه از دریافت کنندگان اعانه عمومی کالیفرنیا در هشت ماه اول آن سال جمع آوری کرد، طبق ارقام دولتی، و بانکها حدود 9 ،12 میلیون دلار پول اضافی از طریق (ATM) از خانواده های فقیر کالیفرنیا طی همان دوره به چنگ آوردند. تحت شرایط این قرارداد، ACS از خانواده های فقیر هرکدام 80 سنت می گیرد تا بتوانند از طریق ATM دسترسی به پول نقد داشته باشند. و هم چنین 25 سنت برای هردفعه دسترسی به حساب خود به منظور کسب اطلاع از موجودی خود از حساب آنها کسر می گردد.
اگر چه این قرارداد درآمد هنگفتی برای ACS بوده، اما برای آنهائی که متکی به اعانه حیاتی هستند که هم اکنون می بایست از طریق این سیستم دریافت کنند قابل اعتماد نبود. در ژانویه 2013 ، 37 هزار نفر در شهرستانهای مختلف کالیفرنیا ناگهان متوجه شدند که مزایای آنها (کوپن غذای رایگان) ناپدید شده تا جائی که گرسنه ماندند و نتوانستند تعذیه خود و خانواده را عملی سازند. بعضی ها می بایست مدتها در انتظار می ماندند تا کارت جدید را دریافت کنند.
در سال 2004 ، در ایالت کارولینای شمالی، ACS موفق به کسب قرارداد پنج ساله ای به مبلغ 171 میلیون دلار به منظور ارائه سیسم جدید اطلاعاتی برای مدیریت کمک پزشکی در این ایالت شد، قرار براین بود که این سیستم طرح سهولت پردازش مطالبات و پرداختها را ارائه دهد. ولی پس از دو سال قصور درشرایط توافق شده قرارداد، این ایالت بالاخره قرارداد را با ACS با هزینه 5 ،16 میلیون دلار لغو کرد.
در سال 2008 ، ایالت کارولینای شمالی دو باره سعی کرد قرارداد بزرگی به مبلغ 265 میلیون دلار به ACS ، رقیب شرکت علوم کامپیوتری ویرجینیا اعطا کند. این سیستم که «NCTracks» نامیده می شود، قرار بود به صورت زنده در ماه اوت 2011 افتتاح شود ولی، تا ماه ژوئیه 2013 به تعویق افتاد درحالی که، هزینه قرارداد با 82 درصد افزایش یعنی به 484 میلیون دلار رسید. NCTracks بیش از حد قابل پیش بینی، با مشکلات خود مواجه است، از جمله مشکل نسبتاً اساسی اشتباه در پردازش مطالبات.
قراردادهای مشابه MMIS در ایالت داکوتای شمالی و ایالت نیوهمشایر به ACS اعطا شد.
در این ایالت پس از 9 بار ضرب الاجلهای از دست رفته، این پروژه 90 میلیون دلاری بالاخره درماه مارس امسال افتتاح شد، یعنی کاملاً شش سال بعد از آنچه در اصل برنامه ریزی شده بود. حالا که این پروژه راه اندازی شده، هنوز با عوارض زیادی مواجه است، طبق گزارش موجود، با مبلغ ده میلیون دلار پراختهای عقب افتاده که می بایست پرداخت شوند.
برنامه ایالت داکوتای شمالی که قرار بود در سال 2011 شروع شود، بالاخره در ماه کنونی (اکتبر 2013 ) قرار است افتتاح شود.
ACS، در ایالت مینه زوتا نیز از این بهتر عمل نکرد، جائی که قرارداد برای ایجاد یک سیستم کامپیوتری که بیمه بهداشتی حدود 700 هزار نفر دراین ایالت می بایست با برنامه درست مطابقت داشته باشد. پس از پنج سال، اداره ایالتی خدمات انسانی تصمیم گرفت که بهتر است سیستم بدون وجود ACS توسعه یابد.
هم چنان که بهزیستی شرکتها رونق می یابد، بهزیستی خانواده های فقیر رفته رفته کاهش می یابد
هم چنان که دولتها کم بود نقدینه گی خود را به شانه های کودکان زحمتکشان می اندازند، سود قراردادهای این شرکتها در حال افزایش است.
براساس بایگانی های SEC، ماکسیموس در ردیف اول با درآمدی برابر با 05 ،1 میلیارد دلار در سال 2012 قرار گرفت، مدیر عامل این شرکت، ریچارد مانتانی، بیش از چهار میلیون دلار دراین سال درآمد داشت. در طول پنج سال گذشته، کل پاداشهای دریافت شده این شخص، 16 میلیون و 847 ، 194 دلار بوده. از سال 2008 تا 2012 ، مدیران ارشد ماکسیموس مبلغ 41 میلیون و 585 ،808 دلار دریافت کردند که این درآمدهای قابل توجه از کیسه مالیات دهندگان ایالت بوده است.
در طول سال مالی 2012 ، شرکت مادر ACS یعنی زیراکس (Xerox)، 3 ،22 میلیارد دلار را به خود اختصاص داد. لن بلادجت، مدیر عامل سابق ACS (قبل از انتصاب آن توسط زیراکس)، کسی که اکنون معاون اجرائی پرزیدنت زیراکس می باشد، 7 میلیون و 949 ،561 دلار در سال گذشته درآمد داشت.
طی سه سالی که زیراکس ACS را خرید، درآمد لن بلادجت در مجموع به 17 میلیون و 776 ،475  دلار رسید. زیراکس که مستقیماً از درآمدهای دولتی که توسط ACS و دیگرشرکتهای وابسته به آن سود می برد – از سال 2008 تا 2012 ، به مدیران ارشد خود مبلغ 124 میلیون و705 ،842  دلار پرداخته است.
داستان واگذاری قراردادهای خدمات اجتماعی به شرکتهای سودآور شکست مکرر بوده است
با وجود نمونه های مکرر در مکرر از شکست، قوانینی مانند HB 1009 در می سی سی پی، که سبب حراج گذاردن خدمات اجتماعی به منظور کسب سود برای پیمانکاران شده اند، سراسر کشور سربلند خواهد کرد، اگر قانون گذاران از اشتباهات گذشته (واگذارکردن این قراردادها به بخش خصوصی) پند نگیرند و در عوض با پافشاری برروی خصوصی سازی، خدمات ضروری و مزایای لازم برای تمام شهروندان آسیب پذیر، وضع به مراتب از این هم بد تر خواهد شد.
ارائه خدمات ومزایا ی اجتماعی به فقرا و یا کسانی که به این خدمات احتیاج دارند، سنتاً به طور تقریباً انحصاری توسط دولت یا مؤسسات خیریه (اغلب با همکاری یکدیگر) صورت می گرفتند. این شرایط به طورنگران کننده و فزاینده ای در حال تغییر می باشند.
هم چنانکه شرکتهای خصوصی مثل ACS و ماکسیموس صدها میلیون دلار از قراردادهای عظیم را جمع آوری می کنند، و با دست حریص مدیران اجرائی خود در اطاقهای در بسته به اصطلاح حق الزحمه و پاداشهای مختلف جمع آوری می کنند، سهام داران نیز سود می برند و مشوق های پنهان شده از استانداردهای مراقبتی ارائه شده توسط این شرکتها کاهش می یابد.
با توجه به علاقمندی مردم، یک مرکز منابع جامع در مورد خصوصی سازی و قراردادهای مسئول: « تعداد بسیاری از نهادهای ایالتی و دولتهای محلی متوجه می شوند که با واگذار کردن این برنامه ها به پیمانکاران خصوصی نه تنها صرفه جوئی در هزینه ها حاصل نمی شود بلکه، باعث عدم و کاهش دسترسی به این خدمات بسیار مهم می شود و بسیاری از خانواده های آسیب پذیر صدمه خواهند دید. در بسیاری از موارد، کیفیت خدمات به طور چشمگیری کاهش می یابد و بسیاری از بیماران و کسانی که در معرض خطر قرار دارند با مراقبت زیر استاندارد روبرو خواهند شد. » CMD پروژه جدیدی را در ماه سپتامبر شروع کرد که در مورد طرف داران خصوصی سازی و سودجویانی بود که دمکراسی نیم بند مارا هم به حراج گذاردند. علاقه مندان برای کسب اطلاعات جامع تر از شرکت ماکسیموس و خدمات کامپیوتری وابسته به آن (ACS) می توانند به وب سایت ما، OutsourcingAmerica.org  رجوع کنند.  
Posted by Nick Surgey on October 08, 2013
— by Nick Surgey and Katie Lorenze
 رنجبر