سياسی

کارگری که سقوطش از داربست، به دید همگان نشست! و برای همه‌ی "شاه" توت‌هایی که به زمین می‌ریزند

کارگری که سقوطش از داربست، به دید همگان نشست!
و برای همه‌ی «شاه» توت‌هایی که به زمین می‌ریزند
روز سوم آذر سال 1392 روبه روی در رشت دانشگاه امیرکبیر اتفاق تازه ای افتاده بود. اتفاق از جنس سقوط یک کارگر بود. نوجوانی 17 ساله هنگامی که آخرین ساعات کارش را روی داربست دانشکده ابوریحان به پابان می برد، از داربست طبقه 6 این ساختمان سقوط می کند و این سقوط می شود پایان زندگیش. در صحن دانشگاه همهمه‌ای به پا بود فضا پر از سوالات بی پاسخ ماند. کسی می پرسید «چه اتفاقی افتاد؟» می گفتند «شانس با او همراه نبوده» اگر حفاظ داربست‌ها نیم‌متری جلوتر می‌بود ، اگر پیمانکار استانداردها را رعایت میکرد اگر مهندس ناظر بر همه اینها نظارت می‌کرد این سقوط منجر به مرگ نمی‌شد. اگر شانس می آورد «مثل آن کارگر دیگر، همین چندوقت پیش، سقوط می کرد روی شن‌های جلوی ساختمان مدیریت همین دانشگاه.»
مابقی همکارانش چه می کردند؟ «دست از کار کشیده بودند سخن نمی‌گفتند»،می‌شد از حالت چهره‌شان خواند که، این روزمره به تماشا ایستادنی است، برای سقوط که سهم هر روز کارگرانی‌ست که، در سخت‌ترین شرایط کار می کنند، و قربانی خیلی چیزها جز بلندی ساختمان می‌شوند.
این اتفاق فقط برای دانشجویانی که مراسم سوگواری این نوجوان را برگزار کردند تازگی داشت، نه برای آن دیگرها، و نه برای آن یکی که همین چند وقت پیش به دلایل مشابه و نبودن وسایل ایمنی لازم در محل کار از بلندی به چاهی در پارکینگ روبه‌روی ابوریحان سقوط کرده بود. این ها برای کارگران یعنی هر روز زندگی. ولی چه  میشود که حاضر شدند با چنین شرایطی زندگی کنند،کار کنند؟ چه میشود که برای دریافت دستمزدی اندک از بسیاری از حداقل های انسانی و حتی قانونی خود چشم می پوشند؟ آن چه اینان را به بالای داربست‌های بی‌حفاظ می‌راند تا خود به پایین سقوط کنند، چیست؟ همه می دانیم نیاز مالی و فقر جواب خوبی‌ست، ولی این حکایت دو سر دارد، سر اول کارگرانند که تن میدهند، ناگزیر و سر دوم آنان هستند که این گونه بودن را از کارگران طلب می کنند.
زیر هر قرارداد حداقل امضای دو نفر هست، یکی آنکه کاری را می پذیرد دیگر آنکه کاری را می خواهد. نیازی به ارائه سند نیست که بگویم مجری این طرح ساختمانی دانشگاه نیست و قراردادی دیگر بین دانشگاه و پیمانکاری معهود شده که باز دو امضا دارد این که خطا از پیمانکار است چیزی از مسئولیت طرف دوم قرارداد کم نمی کند. یعنی دانشگاه به عنوان کارفرما موظف است به نظارت و باید پاسخگو باشد.(بنا به ماده 13 قانون کار جمهوری اسلامی)
سوال اینجا است که این مسئول چه کسی است که باید پاسخگو باشد ؟ آن نهادی که حلقه واسط بین دانشگاه و پیمانکار است کیست؟ کدام نهاد درون دانشکاه مسئول بستن قرارداد با پیمانکار است؟ جواب:»شرکت تعلونی اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی امیر کبیر» که «از سال 1381 آغاز به کار نموده» و طبق آنچه در سایت رسمی این نهاد آمده است، «این شرکت نماینده مستقیم دانشگاه در قراردادهای مربوط به فعالیت‌های خدماتی، رفاهی، تحقیقاتی، آموزشی، پژوهشی و غیره می باشد». شرکتی که «سهامدارانش اساتید و کارکنان دانشگاه هستند». حال اینان به واقع چه کسانی هستند سوالی دیگر است جدای از ماهیت این نهاد.
شرح قانونی این نهاد را میتوان در قوانین مربوط به بخش تعاونی های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران،مصوب 1370 و اصلاح شده در سال 1377، دید اما آن نقشی که این نهاد در واقعیت بازی می کند همان واسطه‌گری در تمام اموری‌ست که، نیاز به پیمانکار خارج از دانشگاه دارد. آنجا که صحبت از استخدام نیروهای خدماتی یا پیمانکار پروژه‌های عمرانی به میان می‌آید، این نهاد مسئول است. آنجا که «غذای سلف چگونه و توسط چه کسی باید تهیه شود» و «کیفیت و قیمت آن در چه حدودی قدم بزند» پیش می‌آیند، نام این نهاد می‌درخشد. آنجا که خدمات اینترنت و زیرساخت‌های آموزشی نامناسب است، زیر قراردادها نام این نهاد را می‌توان یافت. آنجا که، خوابگاه دانشجویان شرایطی نامناسب و ناامن دارد باید از تعاونی کارکنان و اساتید پاسخگو بودن را طلب کرد. آمنه زنگنه نام آشنایی است برای امیرکبیری‌ها و خیلی‌های دیگر، دانشجویی که بر اثر بی مسئولیتی و سهل‌انگاری متولیان در خوابگاه کشته شد. اما همه‌ی اینها، همه‌ی مرگ‌ها، نشانه‌ای هستند از یک اتفاق هر روزه، ناکارآمدی و محدودیت خدمات ارئه شده از طرف دانشگاه و نهادهای واسطه‌ای چون تعاونی کارکنان  اساتید دانشگاه امیرکبیر.
اما چرا این نهاد که مسئول بستن قراردادها و نظارت بر اجرای آنها است، حداقل‌های مورد نیاز را نه برای کارکنان و نه برای دانشجویان فراهم نمی‌آورد؟ واضح است هدف شکل‌گیری تعاونی کارکنان و اساتید دانشگاه کسب سود و بازتوزیع منابعی است که، ارتباط دوری از بحث خصوصی سازی و سهام عدالت، که سالهاست از آن نام برده می شود، ندارد. وقتی سخن از خصوصی سازی باشد رقابت جز لاینفک آن خواهد بود. رقابتی که هدفش بالابردن نرخ سود و نرخ انباشت سرمایه است، نرخ‌هایی که باید بالا بروند تا پیروزی عده‌ای را به قیمت شکست دیگران فراهم آورند، چه این شکست خوردگان بنگاه‌های تولید و اقتصادی دیگر باشند چه کارگرانی که باید با دستمزد کمتر و شرایط غیرانسانی‌تری کار کنند و چه دانشجویانی که بر اثر موارد مشابه دچار سانحه می شوند.
ولی همه این‌ها، رقابت، تعاونی، پیمانکاران و غیره مثل فیلی در اتاق تاریک هستند که از لمس قسمتی از آن امروز شاید بپنداریم شتر، گاو، یا زرافه است. ولی  باید تاکید کرد آنچه در این روند و عواقبش در دانشگاه به صورت جزیی شرح داده شد، نتیجه منطقی فرایندی در سیاست های کلان اقتصادی نظام جمهوری اسلامی است. خصوصی سازی، حذف یارانه‌ها، بازار آزاد و تعدیل ساختاری دولت نام‌های آشنایی هستند که به کرات در رسانه ها و گفت و شنودهای روزمره می توان آنها را یافت.
خصوصی سازی معادل مفهموی تعدیل ساختاری دولت است. آن ساختارهایی که دولت را موظف به فراهم آوردن خدمات رفاه اجتماعی می کند، و با تعدیل این ساختارها دیگر تمام آنچه در اقتصاد روی می‌دهد بر گرده‌ی ‌دولت نیست. بر عهده‌ی دولت نخواهد بود اگر کالاهای مصرفی و مایحتاج مردم با هزینه‌هایی بالاتر از سطح دستمزدهایشان در دسترسشان قرار گیرد. دولت در اقتصاد تنها نهادی می‌شود که باید از سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران حمایت کند، حمایت کند تا به بهانه‌ی رشد اقتصادی بتوانند با هزینه کمتر و نرخ سود بالاتر به فعالیت‌های خود ادامه دهند. حمایتی که منابعش از محل مالیات‌های مردم یا سرمایه‌های ملی تامین می‌شود. مثال روشن این قضیه فرایند تعدیل ساختار و عواقب آن در سرتاسر قاره آمریکا است. آنجا که در دوره ریاست جمهوری ریگان در ایالات متحده آمریکا همین گونه سیاست ها پی گرفته می شود و نتیجه این رقابت آزاد و پا پس کشیدن صوری دولت از آن می شود بحران سال 2008 در آن کشور. بحرانی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را به ورشکستگی می‌کشاند، و دولت به عنوان ناجی اقتصاد بدهی‌های آنها را می‌پردازد و ما به ازای آن «سیاست‌های ریاضتی» را بر مردم تحمیل می کند. به کلامی ساده سود این رقابت از آن سرمایه داران و بدهی هایشان بر مردم تحمیل می شود. عین همین روند را می توان در اروپا نیز دید.(رجوع شود به تاریخ مختصر نئولیبرالیسم نوشته دیوید هاروی- نشر اختران).
امروز می توان همان شعارها و سیاست گذاری ها را در ایران دید که با تفاوت های اندک در شکلشان طرح می گردند. هرچند حرف خصوصی سازی در دوره دولت نهم بیشتر نقل محافل گوناگون بود و بسیاری از ملزومات اش همچون قوانین مربوط به اصل 44 در سال 1384 و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در این دوره ریاست جمهوری آغاز شد. ولی همین بحث را می توان درون تمام دولت های بعد از جنگ هشت ساله ایران و عراق پی گرفت. جنگ تنها وقفه ای بود در راستای تعدیل ساختار دولت که با پایان آن، پروژه خصوصی سازی و حذف خدمات رفاهی و یارانه ها توانست از سر گرفته شود. آنچه در هر دوره به عنوان محوریت برنامه‌های هر دولت مطرح بوده و هر روز شتاب بیشتری گرفته است. آنچه می بینیم در دولت یازدهم و برنامه هایش بیش از پیش شدت می گیرد.
آنچه در این فرایند رخ می دهد باز قدرت گرفتن سرمایه‌داری است که، پس از جنگ جهانی و ظهور دولت رفاهی در بسیاری از مناظق جهان محدود شده بود. و دیگر جای سوالی نمی‌ماند که چرا وضعیت شاخص‌های رفاه اجتماعی و اکثریت مردم هر دو رو به وخامت است و در کنارش تعداد اندکی اسمشان را به عنوان ثروتمندترین‌های جدیدی در جراید به ثبت می‌رسانند.
حال واضح می شود آنجا که، رفاه اجتماعی رو به افول است، کارگران ناگزیر می شوند با هر شرایطی به کار مشغول شوند تا قادر به ادامه حیات باشند (کاری به آن ندارم که آن دکتر که در دانشگاه شریف تدریس می‌کند روزی در نشریه‌ای در حالی که انذار می‌داد که «برادر جان جنگ طبقاتی تمام شده است»، همین مسئله را دلیلی بر خوداصلاح‌گری و انعطاف‌پذیری این نظام می‌دانست)، حتی اگر این شرایط قربانی کردن کودکی، حق حیات و هر چیز دیگری باشد، که کارفرما طلب می کند. کارفرما این شرایط را طلب می کند تا نرخ سودش را بالا ببرد و در این رقابت پیروز میدان باشد. کارگر این شرایط را می پذیرد زیرا چاره‌ی دیگری ندارد (آن یکی دکتر دانشگاه شریف نیز با خونسردی می‌گوید کارگر «آزاد» است که کار کند یا کار نکند و کار کردن در اساس یک مبادله‌ی آزادانه است). برای واضحتر شدن این عقب نشینی اجباری کارگران و پیش روی سرمایه‌داران می‌توان اصلاحات قانون کار در زمان دولت خاتمی و طرح مشاغل خانگی را در نظر آورد. طرحی که، با خارج کردن کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول برخی موارد قانون کار، بسیاری از کارگران را وا می‌دارد بدون هیچ حمایت و پشتوانه‌ی ‌قانونی مشغول به کار در این کارگاه ها شوند. یا مثلا شیوه‌نامه‌ی استاد و شاگردی که از ارمغان‌های دولت نهم است و دست کارفرما را برای گذر از تمام موانع قانونی باز می گذارد تا برای استثمار کارگران آزادی بیشتری داشته باشد. و روزی لرزه بر بدنم افتاد که خواندم بنابر نظر حسن روحانی و مشاورین و همرهان اقتصادی ارشدش همین قوانین موجود نیز برای کارفرما دست‌وپاگیر تلقی می‌شوند، و باید منعطف‌تر شوند –مثلاً به صورت خیلی ناقابل با حذف حداقل حقوق- تا سرمایه‌دار اعتمادش به «سیستم» بازگردد و «فضای کسب و کار بهبود یابد».
حکایت حادثه‌ی سوم آذر 92 امیرکبیر حکایت تازه‌ای نیست، شاید مرگ یک نوجوان ترکمن که باید سر کلاس درس می بود نه داربست‌های ساختمان آن را غم‌انگیزتر کند. ولی این داستان، داستان هر روزه زندگی تمام مردم کشورمان است. مردمی که رانده می‌شوند تا خود روزی به نابودی سقوط کنند. این حادثه، حادثه مرگ آمنه زنگه است، حادثه کشته شدن یکی از نیروهای خدماتی فضای سبز هنگامی کار کردن است، این حادثه نامناسب بودن وضعیت صنفی دانشجویان است. و همه این حوادث خبر از واقعه‌ای بزرگتر می‌دهد، که خارج از دانشگاه در حال به وقوع پیوستن است. ولی این ها آمار و ارقام نیستند. اینها انسان‌های هستند که در دم جان باختند، انسان های همچون ما که به تدریج در حال سقوطیم و ذره ذره می‌میریم، می‌میریم به مدد همان دستی که آنها را به بالای داربست‌ها کشاند.
 
کاوه    
4/9/1392