سياسی

سه سند از سازمان بین المللی کار

 سه سند از سازمان بین المللی کار

ترجمه و انتشار در نشریه خیزش شماره 25

اعلامیه در بارۀ اصول و حقوق بنیادین کار

– مقاوله نامۀ 87 در بارۀ آزادی سندیکائی و حفاظت از حق سندیکا

–          مقاوله نامۀ 98 حق تشکل و مذاکرۀ دسته جمعی   

1. اعلامیۀ سازمان بین المللی کار دربارۀ اصول و حقوق بنیادین کار

 و پیوست آن

[مصوب اجلاس 86 کنفرانس سازمان بین المللی کار، 18 ژوئن 1988، ژنو. پیوست بازبینی شده در 15 ژوئن 2010 ]

نظر به اینکه سازمان بین المللی کار با این اعتقاد که عدالت اجتماعی نقش اساسی در صلح جهانی پایدار دارد، پی ریزی شده؛

نظر به اینکه رشد اقتصادی برای تضمین انصاف، پیشرفت اجتماعی و ریشه کن کردن فقر لازم است اما کافی نیست، و با تأیید ضرورت پیشبرد سیاست های قوی اجتماعی، عدالت و نهادهای دموکراتیک از جانب سازمان بین المللی کار؛

نظر به اینکه سازمان بین المللی کار اکنون بیش از هر زمان دیگر باید تمام منابعِ استاندارد گذاری، همکاری فنی و پژوهشی خود را در تمام عرصه های صلاحیت خود به ویژه در زمینۀ اشتغال، آموزش حرفه ای و شرایط کار، مورد استفاده قرار دهد تا در متن یک استراتژی جهانی برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی، این تضمین به وجود آید که سیاست های اقتصادی و اجتماعی همچون مؤلفه هائی یکدیگر را متقابلا تقویت کنند تا توسعۀ همه جانبه و پایداری را به وجود آورند؛

نظر به اینکه سازمان بین المللی کار باید به مسایل اشخاصی که نیازهای اجتماعی دارند، به ویژه به کارگران بیکار و مهاجر، توجه ویژه ای داشته باشد و سیاست های مؤثری را با هدف اشتغال زائی به پیش ببرد؛

نظر به اینکه در جهت حفظ پیوند بین پیشرفت اجتماعی و رشد اقتصادی، تضمین اصول و حقوق بنیادی کار حائز اهمیت ویژه ای است به این معنی که به اشخاص ذی نفع این توانائی را می دهد تا آزادانه و بر پایۀ برابری فرصت ها سهم عادلانۀ خود را از ثروتی که در تولیدش کمک کرده اند طلب کنند و پتانسیل انسانی خود را به طور کامل تحقق بخشند؛

نظر به اینکه سازمان بین المللی کار سازمانی بین المللی است که به طور قانونی وظایفی برعهده دارد و دارای این صلاحیت است که استانداردهای بین المللی برای کار تنظیم کند و به آنها بپردازد و از پشتیبانی و تأیید جهانی در زمینۀ پیشبرد حقوق بنیادی کار همچون بیان اصول قانونی آن بهره مند است؛

نظر به اینکه در شرایط وابستگی متقابل اقتصادی، تأکید مجدد بر سرشت تغییرناپذیر اصول و حقوق بنیادی ای که در اساسنامۀ سازمان آمده و پیشبرد آن در سطح جهان فوریت دارد؛

کنفرانس بین المللی کار

1-     یادآور می شود: الف) که اعضای سازمان بین المللی کار با پیوستن آزادانه به این سازمان، اصول و حقوق مندرج در اساسنامۀ آن و در اعلامیۀ فیلادلفیا را تأیید کرده و این مسئولیت را پذیرفته اند که برای دستیابی به تمام اهداف سازمان با بهترین منابع خود و در انطباق کامل با شرایط ویژۀ خود بکوشند؛ ب) این اصول و حقوق در شکل حقوق و تکالیف ویژه در مقاوله نامه هائی بیان شده و شرح و بسط یافته اند که هم در درون و هم در بیرون سازمان به عنوان پایه به رسمیت شناخته شده اند؛

2-     اعلام می دارد که همۀ اعضا، حتی اگر مقاوله نامه های مورد نظر را تصویب نکرده باشند، به خاطر تعهدی که ناشی از عضویت در سازمان [بین المللی کار] است موظفند که اصول مربوط به حقوق بنیادی [کار] را که موضوع آن مقاوله نامه هاست محترم بشمارند، به پیش برند و به اجرا درآورند. این اصول عبارتند از:

الف) آزادی تشکل و به رسمیت شناختن حقیقی حق مذاکرات دسته جمعی؛

ب) حذف تمام اشکال کار ِ زوری و اجباری؛

پ) الغای واقعی کار کودکان؛ و

ت) حذف تبعیض در زمینۀ استخدام و شغل.

3- می پذیرد که سازمان [بین المللی کار] در زمینۀ مساعدت به رفع نیازهای به اثبات رسیده و بیان شدۀ اعضایش متعهد است و برای دست یابی به این اهداف باید از منابع قانونگذاری، عملیاتی و بودجه ای خود به طور کامل استفاده کند از جمله با بسیج منابع و حمایت خارجی و نیز تشویق دیگر سازمان های بین المللی که سازمان بین المللی کار با آنها براساس مادۀ 12 اساسنامه اش روابطی برقرار کرده است، از این تلاش ها پشتیبانی نماید:

الف) با عرضۀ همکاری فنی و خدمات مشاوره ای به منظور پیشبرد تصویب و اجرای مقاوله نامه های بنیادی؛

    ب) با کمک به اعضائی که هنوز در موقعیتی نیستند که تمام یا برخی از این مقاوله نامه ها را تصویب کنند در تلاش هایشان در راه احترام به اصول مربوط به حقوق بنیادی موضوع این مقاوله نامه ها و پیشبرد و تحقق آنها و

پ) با کمک به اعضا در تلاش هایشان در زمینۀ ایجاد شرایط مساعد به منظور توسعۀ اقتصادی و اجتماعی.

4- تصمیم می گیرد که به منظور اثربخشی کامل این اعلامیه یک پیوست پیشبردی معنی دار و مؤثر که بخش کاملی از اعلامیه است در انطباق با اقدامات ویژه ای که در پیوست می آید به اجرا گذاشته شود.

5- تأکید می ورزد که استانداردهای کار نباید به منظور سیاست های حمایتی بازرگانی به کار برده شوند و اینکه هیج چیز نه در اعلامیه و نه در پیوست آن نباید برای چنین مقاصدی عنوان گردند یا به کار برده شوند؛ افزون بر آن مزیت نسبی هیچ کشوری نباید به هیچ رو توسط این اعلامیه و پیوست آن به زیر سؤال برده شود.

پیوست اعلامیه

1-     هدف کلی

1- هدف پیوستی که در زیر می آید تشویق تلاش های اعضای سازمان [بین المللی کار] برای پیشبرد اصول و حقوق بنیادین مندرج در اساسنامۀ سازمان بین المللی کار و اعلامیۀ فیلادلفیا است که در این اعلامیه مورد تأکید قرار گرفته اند.

2- در انطباق با این هدف که دقیقا ماهیتی پیشبردی دارد، این پیوست امکان شناسائی مناطقی را می دهد که در آنها مساعدت سازمان [بین المللی کار] از طریق فعالیت های مرتبط با همکاری فنی اش می تواند در به عمل در آوردن اصول و حقوق بنیادین مؤثر باشد. این پیوست جانشینی برای مکانیسم های نظارتی مستقر نیست و مانعی در راه عملکرد آنها ایجاد نخواهد کرد؛ در نتیجه وضعیت های ویژه ای که در حوزۀ اختیارات آن مکانیسم ها قرار دارند در چارچوب این پیوست مورد بررسی یا بررسی مجدد قرار نخواهند گرفت.

3- دو جنبۀ این پیوست که در زیر تشریح خواهند شد بر روال کارهای موجود مبتنی خواهند بود: پیگیری سالانه در زمینۀ مقاوله نامه های تصویب نشده تنها با تغییرات چندی برای انطباق شیوه های کاربردی فعلی مادۀ 19 پاراگراف 5 (ث) اساسنامه همراه خواهد بود؛ گزارش سالانه در بارۀ آثار و نتایج پیشبرد اصول و حقوق بنیادین کار باید امکان اطلاع رسانی به بحث جاری در کنفرانس در مورد نیازهای اعضا، عمل انجام شده توسط سازمان [بین المللی کار] و نتایج به دست آمده در زمینۀ پیشبرد و حقوق بنیادین کار را فراهم کند.

2-     پیگیری سالانه دربارۀ مقاوله نامه های بنیادین تصوب نشده

الف) هدف و چشم انداز

1- هدف این است که هر سال از طریق روال های ساده فرصتی فراهم شود تا کوشش های اعضائی که هنوز تمام مقاوله نامه ها را تصویب نکرده اند در انطباق با اعلامیه [اصول و حقوق بنیادین] مورد باز بینی قرار گیرد.

2- پیگیری شامل چهار مقوله از اصول و حقوقی خواهد بود که در اعلامیه مشخص شده اند.

ب) شیوۀ کار [مدالیته]

1- پیگیری مبتنی بر گزارش هائی خواهد بود که از اعضا بر اساس مادۀ 19، پاراگراف 5 (ث) اساسنامه خواسته شده است. فرم های گزارش طوری تنظیم شده اند که از حکومت هائی که یکی یا بیشتر از مقاوله نامه های بنیادین را تصویب نکرده اند اطلاعاتی در مورد هر نوع تغییراتی که ممکن است در قانون و عملشان صورت گرفته باشد با در نظر گرفتن مادۀ 23 اساسنامه و عمل پذیرفته شده، به دست آید.

2- این گزارش ها که در دفتر بین المللی کار جمع آوری می شوند مورد بازبینی هیأت مدیره قرار خواهند گرفت.

3- ترتیباتی در روال کار موجود هیأت حکام باید در نظر گرفته شود تا اعضائی که در این هیأت عضویت ندارند امکان یابند تا به مناسب ترین راه توضیحات لازم و مفید را هنگام بحث هیأت حکام برای کامل کردن اطلاعات مندرج در گزارش هایشان ارائه دهند.

3-     گزارش جهانی در مورد اصول و حقوق بنیادین کار

الف) هدف و چشم انداز

1-هدف گزارش جهانی ارائۀ تصویر جهانی در زمینۀ چهار مقوله اصول و حقوق بنیادین در دورۀ قبلی است و نیز فراهم ساختن مبنائی برای ارزیابی کارآئی کمک هائی که توسط سازمان عرضه شده و تعیین اولویت ها برای دورۀ بعد، از جمله در زمینۀ شکل نقشه های عمل به منظورهمکاری فنی ای که به ویژه برای بسیج منابع داخلی و خارجی برای پیاده کردن آن اولویت ها در نظر گرفته می شود.

ب) شیوۀ کار

1- گزارش زیر مسئولیت مدیرکل بر مبنای اصلاحات رسمی یا اطلاعاتی که براساس روال های پذیرفته شده جمع آوری و ارزیابی می شوند تنظیم خواهد شد. در مورد دولت هائی که مقاوله نامه های بنیادین کار را تصویب نکرده اند، این گزارش براساس داده های پیگیری سالیانه که پیشتر گفته شد تدوین خواهد گردید. در مورد اعضائی که مقاوله نامه های مربوط را تصویب کرده اند، گزارش به ویژه مبتنی گزارش هائی خواهد بود که در مادۀ 22 اساسنامه به آنها پرداخته شده است. این گزارش همچنین به تجربۀ به دست آمده از همکاری فنی و دیگر فعالیت های مرتبط سازمان بین المللی کار ارجاع خواهد داشت.

2- این گزارش برای بحث جاری در مورد هدف استراتژیک اصول و حقوق بنیادین کار براساس شیوۀ کاری که مورد توافق هیأت حکام باشد در اختیار کنفرانس قرار خواهد گرفت. سپس برعهدۀ کنفرانس است تا نتایجی از این بحث برای تمام وسایل عملی سازمان بین المللی کار از جمله تعیین اولویت ها و نقشه های عمل برای همکاری فنی ای که باید در دورۀ بعد به عمل در آید بگیرد و هیأت حکام و دفتر بین المللی کار را در مسئولیت هایشان راهنمائی کند.

4-     این موضوع مورد تفاهم است که:

1-     کنفرانس در مهلت مناسب، کارکرد این پیوست را در پرتو تجربه های به دست آمده مورد بازبینی قرار خواهد داد تا ارزیابی کند آیا به درستی هدف کلی بخش 1 را برآورده کرده است.

2. مقاوله نامۀ 87 در بارۀ آزادی سندیکائی و حفاظت از حق سندیکا

مصوب 9 ژوئیۀ 1948 در سی و یکمین نشست کنفرانس بین المللی کار در سانفرانسیسکو،

 تنفیذ شده در 4 ژوئیۀ 1950

مقدمه

کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار، که به دعوت هیأت مدیرۀ دفتر بین المللی کار در تاریخ 17 ژوئن 1948 در اجلاس سی و یکم خود در سانفرانسیسکو گردآمد، تصمیم گرفت که برخی پیشنهادهای مربوط به آزادی تشکل و حفاظت از حق سازمان یابی را که موضوع هفتم دستور کار این نشست بود در شکل یک مقاوله نامه تصویب کند؛

نظر به اینکه مقدمۀ اساسنامۀ سازمان بین المللی کار اعلام می دارد که «به رسمیت شناختن اصل آزادی تشکل» وسیله ای برای بهبود شرایط کار و استقرار صلح است؛

نظر به اینکه اعلامیۀ فیلادلفیا تأکید مجدد دارد که «آزادی بیان و تشکل برای پیشرفت پایدار نقش اساسی دارند»؛

نظر به اینکه کنفرانس بین المللی کار در نشست سی ام خود به اتفاق آرا اصولی را که باید مبنای مقررات بین المللی قرار گیرند تصویب کرد؛

نظر به اینکه مجمع عمومی سازمان ملل در دومین نشست خود از این اصول پشتیبانی نمود و از سازمان بین المللی کار خواست تا هرگونه تلاشی را برای امکان تصویب یک یا چند مقاوله نامۀ بین المللی ادامه دهد؛

[کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار] در تاریخ نهم ژوئیۀ هزار و نهصد و چهل و هشت مقاوله نامۀ زیر که می توان آن را مقاوله نامۀ آزادی تشکل و حفاظت از حق سازمان یابی 1948 نامید تصویب می کند:

بخش 1. آزادی تشکل

مادۀ 1

هر [کشور] عضو سازمان بین المللی کار که در آن این مقاوله نامه تنفیذ شده متعهد می شود که تدابیر زیر را به عمل درآورد.

مادۀ 2

کارگران و کارفرمایان، بی هیچگونه تمایزی، حق دارند بدون اجازۀ قبلی سازمانی تأسیس کنند و تنها آئین نامۀ آن را [به مقام صلاحیت دار] تسلیم نمایند، یا به عضویت سازمان مورد انتخاب خود درآیند.

مادۀ 3

1.      سازمان های کارگران و سازمان های کارفرمایان حق دارند اساسنامه و آئین نامۀ خود را تدوین و نمایندگان خود را با کمال آزادی تعیین کنند، ادارۀ کارها و فعالیت خود را سازمان دهند و برنامۀ خود را فرمول بندی نمایند.

2.      مقامات دولتی از هرگونه دخالتی که این حق را محدود کند و یا مانع اجرای قانونی آن شود خودداری خواهند کرد.

مادۀ 4

سازمان های کاری و کارفرمائی به دستور مقامات اداری منحل یا معلق نخواهند شد.

مادۀ 5

سازمان های کارگری و کارفرمائی حق خواهند داشت فدراسیون ها یا کنفدراسیون ها یا سازمان هائی از این نوع تشکیل دهند یا بدان پپیوندند، فدراسیون ها و کنفدراسیون ها حق خواهند داشت به عضویت سازمان هائی کارگری و کارفرمائی بین المللی درآیند.

مادۀ 6

مفاد مواد 2، 3 و 4 این مقاوله نامه در مورد فدراسیون ها و کنفدراسیون های سازمان های کارگران و کارفرمایان نیز صادق اند.

مادۀ 7

کسب شخصیت حقوقی سازمان ها، فدراسیون ها و کنفدراسیون های کارگری و کارفرمائی نباید تابع چنان شرایطی گردد که اجرای مفاد مواد 2، 3، و 4 این مقاوله نامه را محدود کند.

مادۀ 8

1.      در اِعمال حقوقی که در این مقاوله نامه مطرح شده، کارگران و کارفرمایان و سازمان هایشان مانند دیگر اشخاص و جماعت های متشکل به قانون کشور مربوط احترام خواهند گذاشت.

2.      قانون کشور نباید تضمینات ارائه شده در این مقاوله نامه را تقلیل دهد یا تضییع کند یا طوری اجرا شود که موجب تقلیل یا تضییع این تضمینات گردد.

مادۀ 9

1.      تا آنجا که اجرای تضمینات ارائه شده در این مقاوله نامه به نیروهای مسلح و پلیس مربوط می شود، این امر توسط قوانین و مقررات ملی تعیین می گردد.

2.      در انطباق با اصلی که در بند 8 مادۀ 19 اساسنامۀ سازمان بین المللی کار آمده، پذیرش این مقاوله نامه توسط هر عضو بر قانون، حکم قضائی، سنت و توافق نامه ای که برحسب آن اعضای نیروهای مسلح و پلیس از حقوق تضمین شده در این مقاوله نامه برخوردار می شوند تأثیری نخواهد گذاشت.

مادۀ 10

کلمۀ سازمان در این مقاوله نامه به معنی هر سازمان کارگران یا کارفرمایان برای دفاع از منافع کارگران یا کارفرمایان است.

بخش 2. حفاظت از حق سازمان یابی

مادۀ 11

هر عضو سازمان بین المللی کار پس از تنفیذ این مقاوله نامه متعهد می شود که همۀ اقدامات لازم و مناسب را برای اینکه کارگران و کارفرمایان بتوانند آزادانه حق سازمان یابی را اعمال کنند، تضمین کند.

بخش 3. تدابیر دیگر

مادۀ 12

1.      در زمینۀ مناطقی که در مادۀ 35 اساسنامۀ سازمان بین المللی کار به آن ارجاع شده بدان گونه که در سال 1946 توسط ابزار اصلاحیۀ سازمان بین المللی کار در اساسنامۀ سازمان اصلاح گشته، بجز مناطق مذکور در بندهای 4 و 5 مادۀ اصلاح شده، هر عضو سازمان که این مقاوله نامه را می پذیرد، هرچه زودتر پس از پذیرش، موارد زیر را با اعلامیه ای شامل موارد زیر به مدیر کل دفتر بین المللی کار اطلاع خواهد داد:

·         الف) مناطقی که در مورد آنها متعهد می شود مفاد مقاوله نامه را بدون تغییر به اجرا درآورد.

·         ب) مناطقی که در مورد آنها متعهد می شود مفاد مقاوله نامه را با تغییراتی به اجرا درآورد همراه با ذکر این تغییرات.

·         پ) مناطقی که در مورد آنها مقاوله نامه قابل اجرا نیست همراه با ذکر دلایل قابل اجرا نبودن.

·         مناطقی که در مورد آنها تصمیم گیری خود را  به بعد موکول می کند.

2.      تعهداتی که در زیرْبندهای (الف) و (ب) بند1 به آنها ارجاع شده جزء ضروری و مکمل پذیرش به حساب خواهند آمد و از قدرت قانونی پذیرش برخودار خواهند بود.

3.      هر عضو در هر زمانی می تواند با صدور اعلامیه ای بخشی از ملاحظاتی را که در زیرْبندهای (ب)، (پ) و (ت) بند 1 این ماده آمده به طور کلی یا جزئی حذف کند.

  1. هر عضو می تواند در دوره هائی که بر طبق مفاد مادۀ 16 این مقاوله نامه امکان خاتمه دادن به پذیرش آن وجود دارد، اعلامیه جدیدی به اطلاع مدیر کل برساند که در آن هر شرطی را که برای سرزمین های [مناطق] مشخص در اعلامیه های پیش تعیین کرده تغییر دهد و موقعیت کنونی آن مناطق را بیان کند.
  2. هرعضوی که این مقاوله نامه را پذیرفته باشد می تواند پس از گذشت ده سال از تاریخی که برای نخستین بار این مقاوله تنفیذ شده است با ابلاغ سندی به مدیر کل دفتر بین المللی کار به پذیرش آن خاتمه دهد. خاتمه دادن به پذیرش یک سال پس از تاریخ ثبت آن عملی خواهد شد.
  3. هر عضوی که این مقاوله نامه را پذیرفته باشد و در طول یک سال پس از گذشت دورۀ ده ساله ای که در بند بالا گفته شده از حق خاتمه دادن به پذیرش آن استفاده نکرده باشد، تا ده سال دیگر متعهد به این مقاوله نامه خواهد بود، پس از آن در پایان هر دورۀ ده ساله خواهد توانست مطابق شرایط این ماده به پذیرش مقاوله نامه خاتمه دهد.

 مادۀ 13

1.      هر جا که موضوع این مقاوله نامه در چارچوب قدرت خودمختار یک سرزمین غیر متروپل [تحت الحمایه] قرار دارد، عضو مسئول روابط بین المللی آن منطقه می تواند در توافق با حکومت آن، اعلامیه ای به اطلاع مدیر کل دفتر بین المللی کار مبنی بر پذیرش تعهدات این مقاوله نامه از جانب آن سرزمین برساند.

2.      اعلامیۀ پذیرش تعهدات این مقاوله نامه ممکن است در موارد زیر به اطلاع مدیر کل دفتر بین المللی کار برسد:

·         الف) توسط دو یا چند عضو سازمان برای هر سرزمینی که زیر اقتدار مشترک آنهاست؛ یا

·         ب) توسط هر مقام بین المللی که براساس منشور سازمان ملل یا مقررات نافذ دیگر، ادارۀ چنین سرزمین هائی را بر عهده دارد.

3.      اعلامیه هائی که براساس بندهای پیشین این ماده به اطلاع مدیر کل دفتر بین المللی کار می رسند خاطرنشان خواهند کرد که این مقاوله نامه بدون تغییر در آن سرزمین اجرا خواهد شد و یا با تغییراتی همراه خواهد بود؛ هنگامی که مقاوله نامه با تغییراتی اجرا می شود، این تغییرات به تفصیل اعلام خواهند گشت.

4.      عضو، اعضا یا مقام بین المللی مربوط می توانند در هر زمان با اعلامیۀ جدیدی حق اصلاح کلی یا جزئی هر اعلامیۀ قبلی را رد کنند.

5.      عضو، اعضا یا مقام بین المللی مربوط می توانند در دوره هائی که می توان براساس مادۀ 16 به پذیرش این مقاوله نامه خاتمه داد، اعلامیه ای به اطلاع مدیر کل مبنی بر تغییر شرایط هر اعلامیۀ قبلی برسانند و وضعیت حاضر در مورد اجرای مقاوله نامه را بیان کنند.

بخش 4. تدابیر نهائی

مادۀ 14

پذیرش رسمی این مقاوله نامه به مدیر کل دفتر بین المللی کار برای ثبت اطلاع داده خواهد شد.

مادۀ 15

1.      این مقاوله نامه تنها برای آن اعضای سازمان بین المللی کار که پذیرش آنها توسط مدیر کل به تثبت رسیده الزام آور خواهد بود.

2.      زمان تنفیذ آن دوازده ماه پس از ثبت پذیرش دو عضو توسط مدیر کل خواهد بود.

3.      پس از آن، این مقاوله نامه دوازده ماه بعد از ثبت پذیرش هر عضو برای او تنفیذ خواهد شد.

مادۀ  16

مادۀ 17

  1. مدیر کل سازمان بین المللی کار همۀ اعضای سازمان بین المللی کار را از ثبت همۀ پذیرش ها، اعلامیه ها و خاتمه دادن به پذیرش هائی که به او توسط اعضای سازمان ابلاغ شده اند، مطلع خواهد کرد.
  2. مدیر کل هنگام مطلع کردن اعضای سازمان از ثبت پذیرش دومی که به او اطلاع داده شده، توجه اعضای سازمان را به تاریخ تنفیذ آن جلب خواهد کرد.

مادۀ 18

مدیر کل دفتر بین المللی کار تمام جزئیات پذیرش ها، اعلامیه ها و خاتمه دادن به پذیرش هائی را که مطابق مفاد مواد قبل ثبت کرده، طبق مادۀ 102 منشور سازمان ملل به دبیرکل سازمان ملل برای ثبت اطلاع خواهد داد.

مادۀ 19

هیأت مدیرۀ دفتر بین المللی کار هر زمان که لازم بداند گزارشی به کنفرانس عمومی در بارۀ عملکرد این مقاوله نامه ارائه  خواهد کرد و مطلوبیت در دستور کار کنفرانس قرار دادن تجدید نظر کلی یا جزئی در آن را بررسی خواهد نمود.

مادۀ 20 

  1. اگر کنفرانس با تجدید نظر کلی یا جزئی در این مقاوله نامه، مقاوله نامۀ جدیدی تصویب کند، در آن صورت، جز در مواردی که مقاوله نامۀ جدید طور دیگری پیش بینی کرده باشد، مقررات زیرعملی خواهند شد:
  • الف) پذیرش مقاوله نامۀ تجدید نظر شده از سوی هر عضو، به هنگام تنفیذ آن قانونا، به رغم آنچه در مادۀ 16 در بالا آمده است، به مقاوله نامۀ حاضر خاتمه خواهد داد.
  • ب) از هنگام تنفیذ مقاوله نامۀ جدید، مقاوله نامۀ حاضرْ دیگر برای پذیرش از سوی اعضا، باز نخواهد بود.
  1. مقاوله نامۀ حاضر در هر حال در شکل و محتوای کنونی اش برای اعضائی که آن را پذیرفته ولی مقاوله نامۀ تجدید نظر شده را نپذیرفته اند قدرت قانونی خواهد داشت.

 

مادۀ  21

متن های انگلیسی و فرانسوی این مقاوله نامه به یکسان اعتبار دارند.

مقاوله نامۀ 98

حق تشکل و مذاکرۀ دسته جمعی

مصوب اول ژوئیه  1951 در سی و دومین نشست کنفرانس، تنفیذ اول ژوئیۀ 1951

مقدمه

کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار، که از سوی هیأت مدیرۀ دفتر بین المللی کار فرا خوانده شد و در سی و دومین نشست خود در 8 ژوئن 1949، گرد آمد، با تصمیم گیری در مورد پذیرش برخی پیشنهادها دربارۀ کاربست اصول حق تشکل و مذاکرۀ دسته جمعی، که چهارمین موضوع دستور کار این نشست بود و با تصمیم  به اینکه این پیشنهادها شکل یک مقاوله نامۀ بین المللی را خواهند گرفت در روز اول ژوئیۀ هزار و نهصد و چهل و نه مقاوله نامۀ زیر که می توان آن را مقاوله نامۀ حق تشکل و مذاکرۀ دسته جمعی نامید تصویب کرد:

مادۀ 1

  1. کارگران از حفاظت کافی در مقابل اعمال تبعیض آمیز ضد اتحادیه ای در زمینۀ اشتغال خود برخوردار خواهند بود. [کارگران باید از حفاظت کافی در مقابل اعمال تبعیض آمیز که به آزادی سندیکائی در زمینۀ اشتغال لطمه وارد می کنند برخوردار باشند. (متن فرانسوی)]
  2. این حفاظت به ویژه در زمینۀ اعمالی به اجرا در خواهد آمد که با هدف های زیر طراحی شده اند: [این حفاظت باید به ویژه در زمینۀ اعمالی به اجرا در آید که متضمن اهداف زیرند: (متن فرانسوی)]

الف) مشروط کردن استخدام کارگر به اینکه به عضویت سندیکائی در نخواهد آمد و یا از عضویت در سندیکا کناره گیری خواهد کرد؛

ب)  اخراج کارگر و یا لطمه زدن به او به هر طریق دیگر به دلیل عضویتش در سندیکا یا به علت شرکت او در فعالیت های سندیکائی در خارج از ساعات کار یا در ساعات کار با رضایت کارفرما.

مادۀ 2

  1. 1.    تشکل های کارگران و تشکل های کارفرمایان از حفاظت کافی در مقابل هرگونه اعمال دخالت آمیز توسط دیگری یا کارگزاران دیگری در تأسیس، عملکرد و ادارۀ امور خود برخوردار خواهند بود.
  2. 2.    به طور ویژه، اعمالی که برای ایجاد سازمان های کارگران زیر سلطۀ کارفرمایان یا سازمان های کارفرمائی طراحی شده اند یا با هدف پشتیبانی از سازمان های کارگری از طریق تأمین مالی یا وسیلۀ دیگر به منظور زیر کنترل قرار دادن آن سازمان ها صورت می گیرند همچون اعمال دخالت گرانه در معنائی که مورد نظر این ماده است به حساب خواهند آمد.

مادۀ 3

هرجا که لازم باشد [در صورت لزوم – متن فرانسوی] دستگاه های [سازمان های] مناسب با شرایط ملی به منظور تأمین احترام به حق تشکل، آنچنان که در ماده های پیش تعریف شده تأسیس خواهند شد.

.مادۀ 4

هرجا که لازم باشد اقدامات مناسب با شرایط ملی برای تشویق و پیشبرد توسعه و استفادۀ کامل از سازمان های لازم برای مذاکرۀ داوطلبانه بین کارفرمایان یا سازمان های کارفرمائی و سازمان های کارگری به منظور تنظیم شرایط اشتغال از طریق توافق های دسته جمعی، به عمل خواهد آمد.

[در صورت لزوم، باید اقدامات متناسب با شرایط ملی برای تشویق، توسعه و کاربرد هرچه گسترده تر روندهای مذاکرۀ داوطلبانه برای مقاوله نامه های دسته جمعیِ بین کارفرمایان و سازمان های کارفزمائی از یک سو و سازمان های کارگری از سوی دیگر به منظور تنظیم شرایط اشتغال از طریق توافق های دسته جمعی، به عمل آید – متن فرانسوی]

مادۀ 5

  1. دامنۀ کاربرد تضمین های پیش بینی شده در این مقاوله نامه در مورد نیروهای مسلح و پلیس توسط قوانین و مقررات ملی تعیین خواهد شد.
  2. 2.    در انطباق با اصل مطرح شده در بند 8 مادۀ 19 اساسنامۀ سازمان بین المللی کار، پذیرش این مقاوله نامه توسط یک دولت عضو بر هیچ قانون، حکم قضائی، سنت یا توافق نامۀ موجودی که طبق آن نیروهای مسلح یا پلیس از هر حق تضمین شده دراین مقاوله نامه برخوردار باشند، تأثیری نمی گذارد.

مادۀ 6

این مقاوله نامه به وضعیت کارمندان ادارات دولتی نمی پردازد و به هیچ رو طوری تعبیر نخواهد شد که آسیبی بر حقوق و موقعیت آنها وارد آورد.

مادۀ 7

پذیرش رسمی این مقاوله نامه به مدیر کل دفتر بین المللی کار برای ثبت اطلاع داده خواهد شد.

مادۀ 8

  1. این مقاوله نامه تنها برای اعضائی از سازمان بین المللی کار الزام آور خواهد بود که پذیرش مقاوله نامه از جانب آنها توسط مدیر کل ثبت شده باشد.
  2. این مقاوله نامه دوازده ماه پس از پذیرش آن توسط دو عضو و ثبت این پذیرش ها توسط مدیر کل، تنفیذ خواهد شد.
  3. پس از آن این مقاوله نامه برای هر عضو دوازده ماه بعد از تاریخ ثبت پذیرش اش تنفیذ خواهد گشت.

مادۀ 9

  1. اعلام پذیرش هائی که به مدیر کل دفتر بین المللی کار اطلاع داده می شوند، طبق بند 2 مادۀ 35 اساسنامۀ سازمان بین المللی کار باید موارد زیر را خاطرنشان کنند:
  • الف) سرزمین هائی که در مورد آنها عضو مربوط می پذیرد که تدابیر مقاوله نامه را بدون تغییر اجرا کند؛
  • ب) سرزمین هائی که در مورد آنها عضو مربوط می پذیرد که تدابیر مقاوله نامه را با تغییراتی اجرا کند همراه با ذکر این تغییرات؛
  • پ) سرزمین هائی که در مورد آنها تدابیر مقاوله نامه قابل اجرا نیست همراه با ذکر دلایل قابل اجرا نبودن؛
  • ت) سرزمین هائی که در مورد آنها عضو مربوط تصمیم خود را موکول به بررسی بیشتر وضعیت می کند.
  1. اقداماتی که در زیرْبندهای (الف) و (ب) بند1 این ماده ذکر شده اند بخش ضروری و جدائی ناپذیر از تصویب مقاوله نامه به شمار می روند و از قوت قانونی آن برخوردار خواهند بود.
  2. هر عضو در هر زمان با صدور اعلامیه ای می تواند هر ملاحظه ای را که در اعلامیۀ پذیرش اصلی اش برطبق زیرْبندهای (ب)، (پ) و (ت) بند1 این ماده آمده به طور کلی یا جزئی حذف کند.
  3. هر عضو می تواند در دوره هائی که بر طبق مفاد مادۀ 11 این مقاوله نامه امکان خاتمه دادن به پذیرش آن وجود دارد، اعلامیه جدیدی به اطلاع مدیر کل برساند که در آن هر شرطی را که برای سرزمین های [مناطق] مشخص در اعلامیه های پیشین تعیین کرده تغییر دهد و موقعیت کنونی آن مناطق را بیان کند.

مادۀ 10

  1. اعلامیه هائی که بر طبق بندهای 4 و 5 مادۀ 35 اساسنامۀ سازمان بین المللی کار به اطلاع مدیر کل دفتر بین المللی کار می رسند خاطر نشان خواهند کرد که تدابیر تعیین شده در مقاوله نامه بدون تغییر یا با تغییر به اجرا در خواهند آمد؛ در صورتی که در اعلامیه گفته شود اجرای مقاوله نامه همراه با تغییرات خواهد بود، این تغییرات به تفصیل ذکر خواهند شد.
  2. عضو مربوط، اعضا یا مقام صلاحیت دار بین المللی مربوط می توانند در هر زمان با صدور اعلامیه ای حق تغییرکلی یا جزئی هر اعلامیۀ قبلی را رد کنند.
  3. عضو، اعضا یا مقام صلاحیت دار بین المللی مربوط می توانند، در دوره ای که بر طبق مفاد مادۀ 11 این مقاوله نامه امکان خاتمه دادن به پذیرش آن وجود دارد، اعلامیه ای به اطلاع مدیر کل برسانند که در هر زمینه ای شرایط هر اعلامیۀ قبلی را تغییر دهد و موضع کنونی در مورد اجرای مقاوله نامه را اعلام کند.

مادۀ 11

  1. هرعضوی که این مقاوله نامه را پذیرفته باشد می تواند پس از گذشت ده سال از تاریخی که برای نخستین بار این مقاوله تنفیذ شده است با ابلاغ سندی به مدیر کل دفتر بین المللی کار به پذیرش آن خاتمه دهد. فسخ پذیرش یک سال پس از تاریخ ثبت آن عملی خواهد شد.
  2. هر عضوی که این مقاوله نامه را پذیرفته باشد و در طول یک سال پس از گذشت دورۀ ده ساله ای که در بند بالا گفته شده از حق خاتمه دادن به پذیرش آن استفاده نکرده باشد، تا ده سال دیگر متعهد به این مقاوله نامه خواهد بود، پس از آن در پایان هر دورۀ ده ساله خواهد توانست مطابق شرایط این ماده به پذیرش مقاوله نامه خاتمه دهد.

مادۀ 12

  1. مدیر کل سازمان بین المللی کار همۀ اعضای سازمان بین المللی کار را از ثبت همۀ پذیرش ها، اعلامیه ها و خاتمه دادن به پذیرش هائی که به او توسط اعضای سازمان ابلاغ شده اند، مطلع خواهد کرد.
  2. مدیر کل هنگام مطلع کردن اعضای سازمان از ثبت پذیرش دومی که به او اطلاع داده شده، توجه اعضای سازمان را به تاریخ تنفیذ آن جلب خواهد کرد.

مادۀ 13

مدیر کل دفتر بین المللی کار تمام جزئیات پذیرش ها، اعلامیه ها و فسخ پذیرش هائی را که مطابق مفاد مواد قبل ثبت کرده، طبق مادۀ 102 منشور سازمان ملل به دبیرکل سازمان ملل برای ثبت اطلاع خواهد داد.

مادۀ 14

هیأت مدیرۀ دفتر بین المللی کار هر زمان که لازم بداند گزارشی به کنفرانس عمومی دربارۀ عملکرد این مقاوله نامه ارائه  خواهد کرد و مطلوبیت در دستور کار کنفرانس قرار دادن تجدید نظر کلی یا جزئی در آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. 

مادۀ 15

  1. اگر کنفرانس با تجدید نظر کلی یا جزئی در این مقاوله نامه، مقاوله نامۀ جدیدی تصویب کند، در آن صورت، جز در مواردی که مقاوله نامۀ جدید طور دیگری پیش بینی کرده باشد، مقررات زیرعملی خواهند شد:
  • الف) پذیرش مقاوله نامۀ تجدید نظر شده از سوی هر عضو، به هنگام تنفیذ آن قانونا به رغم آنچه در مادۀ 11 در بالا آمده است به مقاوله نامۀ حاضر خاتمه خواهد داد.
  • ب) از هنگام تنفیذ مقاوله نامۀ جدید، مقاوله نامۀ حاضر دیگر برای پذیرش از سوی اعضا، باز نخواهد بود.
  1. مقاوله نامۀ حاضر در هر حال در شکل و محتوای کنونی اش برای اعضائی که آن را پذیرفته ولی مقاوله نامۀ تجدید نظر شده را نپذیرفته اند قدرت قانونی خواهد داشت.

مادۀ  16

متن های انگلیسی و فرانسوی این مقاوله نامه به یکسان اعتبار دارند.