منبع: کوبا سوسياليستا (نشريه تئوريک و سياسی کميته مرکزی حزب کمونيست کوبا)
نويسنده: خوزه رامون بلاگوئر کابرار، عضو دفتر سياسی حزب کمونيست کوبا
برگردان: ع. سهند
حزب کمونيست کوبا، بر شالوده تجربيات خود و تحليل پيروزی‌ها و عقب‌گردهايی که تاريخ مبارزات مردمی را تشکيل می‌دهند، بر اين نظر است که برای تدوين سياست اتحادها، مجموعه‌ای از مفروضات وجود دارد که نه فقط برای احزاب کمونيست، بلکه برای همه سازمان‌های مارکسيستی معاصر نيز قابل دقت و اعمال‌اند: ما در آغاز قرن بيست‌و‌يکم، وضعيت و چشم‌انداز نظام توليد سرمايه‌داری را چگونه می‌بينيم؟ بر اساس اين تعريف، برای خود چه هدف‌هايی را تعيين می‌کنيم؟ کدام بخش يا بخش‌های طبقات اجتماعی موضوع يا بلوک اصلی مبارزه برای رسيدن به آن اهداف هستند؟ کدام بخش‌های ديگر، طيف متحدين بالقوه آن‌ها را تشکيل می‌دهند؟ و شرايط و پايه‌های تشکيل اتحادها بين موضوع يا بلوک اصلی، و باقی بخش‌های مستعد شرکت در آن‌ها چيست؟
از اين‌ها فقط به دو سؤوال می‌توان جواب عام، قطعی و بدون ابهام داد: نظر به ماهيت سرمايه‌داری به مثابه يک نظم اجتماعی ميرا که در يک مرحله پيشرفته و غيرقابل بازگشت از گنديدگی قرار دارد، هدف استراتژيک ساختمان يک جامعه سوسياليستی، تنها گزينه در برابر بربريتی است که روزا لوکزامبورگ به آن اشاره کرد. تا آنجا که به باقی مشکلاتی که خود را نشان می‌دهند مربوط می‌شود، در حالی‌که ارايه نظرات عامی که بتوانند به رسيدن به راه‌حل‌های مناسب کمک کنند، ممکن و لازم است، اما شرايط حاکم در هر قاره، منطقه و ملت- و شايد در هر بستر مشخص است- که محتوای آن راه‌حل‌ها را تعيين می‌کنند.
امپرياليسم معاصر و درستی مبارزه برای سوسياليسم
به واسطه تأثير سياسی و ايدئولوژيک ناپديد شدن اتحاد شوروی و ديگر کشورهای آن‌چه که جامعه سوسياليستی اروپا خوانده می‌شد- که عرصه را برای استحکام دکترين نئوليبرالی، همراه با حوزه گسترده شبه تئوری‌های وابسته به آن، مانند تئوری «پايان تاريخ» باز کرده است- از شروع دهه ١٩٩۰، در توليد تئوريک و سياسی مربوط به نظام سرمايه‌داری معاصر، دو داستان نقش اساسی بازی کرده‌اند: اول اين‌که «جهانی‌سازی» موجب يک گسستگی شديد در رشد تاريخی بشريت شده و مانع درک جامعه و دگرگون کردن آن می‌شود؛ دوم اين‌که به اصطلاح انقلاب علمی- فنی دارای ظرفيت جن‌گيری نظام سرمايه‌داری يا به عقب انداختن هميشگی انفجار تناقضات آشتی‌ناپذير آن نظام است.
بت‌واره‌های «جهانی‌سازی» و «انقلاب علمی- فنی» پايه‌های اصلی انواع گوناگون «راه سوم» امروزين را تشکيل می‌دهند. گونه‌های جديد «راه سوم» برخلاف گذشته، سعی ندارند خود را بين قطب‌های سياسی و ايدئولوژيک بعد از انقلاب اکتبر ١٩۱۷- يعنی بين سرمايه‌داری و سوسيالسم- قرار دهند. آن‌ها در عوض، علناً خود را در درون سرمايه‌داری قرار داده و ادعا می‌کنند بين منفی‌ترين نئوليبراليسم (که دولت‌های رونالد ريگان و مارگارت تاچر نماد آن بودند)، و باقيمانده از به اصطلاح دولت رفاه که در دوره بعد از جنگ جهانی قرن بيستم در بخشی از اروپای غربی عمل می‌کرد، يک فضای «دمکراتيک» و «و از نظر اجتماعی برانگيخته» را اشغال می‌کنند.
در ارتباط با ادعای «گسست تاريخی» و ظرفيت نظام توليد سرمايه‌داری برای «بازسازی جاودانی» خود، نکات زير بچشم می‌خورد:
الف: يک استراتژی در جهت محدود کردن آن بخش از اثرات روند تمرکز قدرت سياسی و اقتصادی که بيش‌ترين بی‌ثباتی را ايجاد می‌کنند، و فقدان مطلق هرگونه پيشنهادی برای تغيير ماهيت آن روند؛
ب: يک تاکتيک متکی بر امتياز دادن در جهت به دست آوردن يا حفظ تسامح سرمايه جهت اجرای عملکرد دولت، يا حفظ تناسب نيروهای شرکت کننده در نهادهای نمايندگی، و محروم کردن آن نهادها از توان اعمال قدرت سياسی واقعی بر موضوعات محوری؛
ج: يک تعريف غيرطبقاتی از موضوع مبارزات، که به رغم روند بی‌سابقه تمرکز ثروت و قطب‌بندی اجتماعی که در مقياس جهانی در جريان است، جايگاه افراد بشر در ارتباط با روابط توليدی را انکار می‌کند؛
د: يک تعريف نادقيق از «متحدين»، تعريفی که قبل از هر چيز از نداشتن شناخت طبقاتی از آن‌هايی که موضوع اصلی مبارزات را تشکيل می‌دهند، سرچشمه می‌گيرد؛
ه: ايفای يک نقش ثانوی و دنباله‌رو در سياست اتحادها؛
برخلاف تصويری که امپرياليسم معاصر از خود نشان می‌دهد، ويژگی آن در افزايش تمرکز مالکيت، قدرت توليدی و سياسی در يک سطح کيفيتاً بالاتری است؛ به عبارت ديگر، از طريق صعود به سطح تمرکز فرامليتی مالکيت و قدرت توليدی و سياسی، که هسته آن‌را انحصارات فرامليتی تشکيل می‌دهند-انحصاراتی که با دولت‌های قدرت‌های امپرياليستی اصلی در هم آميخته اند و عملکرد فرامليتی دارند. اين روند که مرحله کنونی رشد به سوی عالم‌گير شدن (Universalization) روابط انسانی را تشکيل می‌دهد- و کارل مارکس و فردريش انگلس آن را تجزيه و تحليل کردند- همان چيزی است که اغلب با استفاده از اصطلاح «جهانی‌سازی» (Globalization) به آن اشاره می‌شود. جهانی‌سازی ادامه گرايش سرمايه‌داری به سوی عالم‌گير شدن است که با شکل‌گيری بازار جهانی آغاز شد. جهانی‌سازی بر شرايط سياسی و اقتصادی ايجاد شده در قرن بيستم، به ويژه بعد از جنگ جهانی دوم، قرار دارد. اين روند در اوايل دهه ١٩۷۰، با پايان يافتن دو دهه رشد گستردۀ اقتصاد سرمايه‌داری جهانی- در پی ترميم نيروهای مولده ويران شده طی جنگ جهانی دوم- آغاز شد و با تشديد بحران اتحاد شوروی و سقوط آن، يک انگيزش سياسی و ايدئولوژيک قطعی يافت و به حداکثر شدت و خشونت خود رسيد.
هم‌چنين، برخلاف پنداشت توجيه‌گران سرمايه‌داری، به اصطلاح انقلاب علمی- فنی به هيچ‌وجه تناقضات آشتی‌ناپذير توليد نظام سرمايه‌داری را نه حل می‌کند و نه موجب به تعويق افتادن دايمی آن‌ها می‌شود. اصطلاح انقلاب علمی- فنی، بيش‌تر برای اشاره به رشد نيروهای مولده سرمايه طی دوره بعد از جنگ دوم جهانی- که از علل آن می‌توان به تحرک روند توليد ناشی از بازسازی اروپا و مسابقه تسليحاتی اشاره کرد- به کار برده می‌شود. اما، تصور دفع خباثت تناقصات نظام سرمايه‌داری، تصور باطلی است؛ زيرا، دقيقاً در پايان دهه ١٩۶۰، زمانی که ظرفيت توليدی اروپای غربی و ژاپن بازسازی شده بود، همين رشد موجب بازگشت بحران اضافه توليد کالا، سرمايه و جمعيت شد.
حکومت انحصارات فرامليتی، آن‌چنان که تحميل کنندگان سياست بازگشايی و آزادسازی يک‌جانبه کشورهای در حال توسعه ادعا می‌کنند، زير بيرق گسترش جهانی سرمايه‌گذاری توليدی، «انتقال» علوم و فنون پيشرفته، دسترسی به بازارهای «جهان اول»، يا «چکیدن ثروت از بالا به پائين» برقرار نشد.١ برعکس، در يک اقتصاد جهانی که با کالا، سرمايه و نيروی کار اشباع شده است، و در آن قانون ساخته قوی‌ترين، حاکم است، شرکت‌های انحصاری فرامليتی با شدت بی‌سابقه‌ای همه قدرت اقتصادی و کنترل خود بر نوآوری‌های علمی- فنی را همراه با قدرت سياسی و نظامی دولت‌های امپرياليستی کشور خاستگاه‌شان، برای رسوخ در مناطق نسبتاً پيشرفته‌تر به اصطلاح جهان سوم، با هدف جذب يا نابود کردن سرمايه‌های بومی، و تسخير بازار آن‌ها که تضمين کننده بقای فرامليتی‌هاست، به کار می‌گيرند.
در جهان توسعه نيافته، امپراتوری انحصارات فرامليتی چرخه خبيث بازگشايی نامحدود در برابر ورود کالا و سرمايه، ورشکستگی صنايع ملی، دلاری کردن اقتصاد يا بيش از حد ارزش قايل شدن پولی در جهت تضمين حداکثر ارزش برای خروج سود، رشد بيکاری و غيررسمی کردن نيروی کار، کاهش سطح زندگی مردم را حاکم کرده و در نتيجه، ظرفيت بازپرداخت بدهی‌های بازارهای مصادره شده را کاهش داده است. تعادل در موازنه پرداخت‌ها، با استفاده از ابزارهای موقت و مخاطره‌آميزی مانند افزايش نرخ بهره برای جلب جريان سرمايه دلالی- که ابزار اصلی مصادره امپرياليستی را تشکيل می‌دهد- برقرار می‌شود. بحران آرژانتين، به عنوان نمونه، چگونه اين‌ها را نشان داد؟ وقتی که همۀ خون مکيده شد، وقتی همه امکانات به دست آوردن درآمد و کاهش هزينه دولت ملی وابسته- در جهت حفظ چنبره بدهی خارجی- به کار گرفته شد، زمانی که جسد بی‌جان بازار ملی، رها شده از طرف خفاش‌های خون آشام، با شکوه بسيار، براساس نسخه‌های نئوليبرالی «بازساماندهی» و «اصلاح» شد، تنها ترس از يک واکنش زنجيره‌ای بحران‌های اقتصادی و مالی، موجب ارايه يک بسته «نجات» می‌شود، بسته‌ای که به نوبه خود آينده ملت را در معرض خطرات بيش‌تری قرار می‌دهد.
امروزه، ماهيت متروک سرمايه‌داری روشن است، زيرا جامعه‌ای که بنا بر تعربف، بر پايه کار- مزدی و فروش کالا قرار دارد، به طور فزاينده‌ای به کاهش دستمزدها وابسته است، چنين جامعه‌ای مجبور است افق بازاری را که منبع ادامه حيات آن است، محدود سازد. انحطاط سياسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و زيست‌محيطی کنونی بزرگ‌ترين نشانه ورود جهان به مرحله بربريت است. داستان دروغين «چکيدن ثروت از بالا به پايين» چندان دوام نيافت. براساس اين داستان، کل جهان قرار بود به سطحی از توسعه اقتصادی برسد که اکنون در انحصار ايالات متحده، اتحاديه اروپا و ژاپن است. تعداد آن‌هايی که حاضر به پذيرش اين نيستند که برنامه يک‌جانبه بازگشايی و آزادسازی تحميلی نئوليبراليسم، راه‌پله‌ای به «جهان اول» نيست، بلکه در کاملاً بازی به روی بحران‌های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی است، کم و کم‌تر می‌شود. کسانی که تصور می‌کنند قدرت‌های بزرگ امپرياليستی می‌توانند از «سيل جهانی» به يک «کشتی نوح» که آن‌ها را نجات خواهد داد پناه ببرند، خود را فريب می‌دهند.
جنايات تروريستی ١١ سپتامبر ٢۰۰١، به نحو تراژيک و غيرقابل توجيهی يادآور اين است که مرزهای قدرت‌های امپرياليستی نمی‌توانند جلوی تأثيرات جهانی بيکاری، فقر، شرايط غيربهداشتی، فقدان فرهنگ، بيسوادی، قاچاق مواد مخدر، جنگ، تروريسم، يا بحران‌های اقتصادی و مالی را- که دقيقاً از ناتوانی سرمايه‌داری در سمت و سو دادن به توليد، جهت برآوردن نيازهای مادی و معنوی همه افراد بشر ساکن کره زمين ناشی می‌شود- بگيرند. اين واقعيتی است که پشت درهای ما ايستاده است، واقعيتی که بشريت را رو در رو با گزينه‌ای قرار می‌دهد که روزا لوکزامبورگ بيان کرد: «سوسياليسم يا بربريت.» به عبارت ديگر، اين واقعيتی است که باور ما را تأييد می‌کند: ساختمان سوسياليسم بايد هدف استراتژيک مبارزه خلق‌ها باشد.»
بسط مارکسيسم: کليد تعيين محتوای مبارزات و متحدين بالقوه آن
مبارزه طبقاتی و سياست اتحادها، از آغاز آثار کلاسيک، موضوع اصلی مطالعات و سياست‌های عملی مارکسيستی بوده است. مارکس و انگلس در مانيفست حزب کمونيست اعلام کردند «از همه طبقاتی که امروزه رو در روی بورژوازی ايستاده اند، پرولتاريا تنها طبقه واقعاً انقلابی است»٢ آن‌ها با شروع از اين قضيه، تحليل خود را بر نقش «اقشار ميانی»، که نقشی ضد و نقيض بين بورژوازی و پرولتاريا بازی می‌کنند، هدايت کردند و پيرامون شرايطی يه نتيجه رسيدند که در آن «اقشار ميانی» ماهيت ارتجاعی خود را نگه می‌دارند- يعنی «سعی می‌کنند چرخ تاريخ را به عقب بازگردانند»، و شرايطی که آن‌ها می‌توانند «با توجه به تبديل شدن قريب‌الوقوع‌شان به پرولتاريا» در انقلاب اجتماعی شرکت کنند.٣ مارکس و انگلس، هم‌چنين توجه خود را بر لمپن پرولتاريا معطوف کردند که «ممکن است، اينجا و آنجا، به درون جنبش انقلاب پرولتاريايی کشيده شود، اما شرايط زندگی، او را بيش‌تر به عنوان بخشی از ابزار رشوه‌گير دسيسه ارتجاعی آماده می‌کند.»۴
پس از انتشار مانيفست حزب کمونيست، نويسندگان بسياری، که برخی تصور می‌کردند کار مارکس را ادامه می‌دهند، از کلمه امروزه در عبارتی که می‌گويد «پرولتاريا تنها طبقه واقعاً انقلابی است» سرسری گذشتند، و نتيجتاً، مواردی از به ابتذال کشيدن انديشه‌های مارکسيستی صورت گرفت؛ منجمله اين نظر که بدون توجه به شرايط تاريخی، از پرولتاريا انتظار دارد آن نقش را ايفا کند، يا اين ويژگی را منحصراً برای پرولتاريا محفوظ می‌داند. آن‌هايی که دچار اين خطاها می‌شوند اين واقعيت را در نظر نمی‌گيرند که خود مارکس و انگلس اولين کسانی بودند که مشکلاتی مانند اثرات پيدايش ماشين‌آلات جديد بر افزايش رقابت بين کارگران، و بر خواستن هر کارگر برای خود؛ اثر افزايش تقسيم کار عليه سازمان و مبارزه پرولتاريا، که در عمل با پيدايش تقسيم فرامليتی کار به اوج خود رسيد؛ و پی‌آمدهای سياسی و ايدئولوژيک پيدايش «آريستوکراسی کارگری»، که از مستقيم‌ترين استثمار مستعمرات و ديگر بخش‌های طبقه خود بهره می‌برد را تجزيه و تحليل کردند. اين‌ها طی قرن بيستم، تأثيرات قطعی بر موفقيت رفرميسم سوسيال دمکراسی در جنبش کارگری اروپا داشت. در طرف ديگر، به ابتذال کشانندگان مارکسيسم نيز اين واقعيت را ناديده می‌گيرند که مستقل از تغييراتی که در عرض يک‌صد و پنجاه سال گذشته اتفاق افتاده است، تضاد بين بورژوازی و پرولتاريا هم‌چنان تضاد آشتی‌ناپذير عمده سرمايه‌داری است.
اين مقاله قصد ندارد به تفصيل به نقش پرولتاريا، و در آن به نقش پرولتاريا در کشورهای امپرياليستی در اين مرحله از رشد تاريخی مبارزه طبقاتی بپردازد. با اين وصف، فقط جهت رد برخی از عمده‌ترين شبه تئوری‌های مد روز، لازم به يادآوری است که:
۱- طبقه کارگر هم‌چنان توليدکننده تقريباً تمام ثروت اجتماعی است، که نه فقط توسعه، بلکه بقای خود بشريت نيز بر آن قرار دارد، و بنابراين، نقش آن در مبارزه طبقاتی هم‌چنان قطعی است؛ و
٢- برخلاف آن‌چه که طی رشد گسترده اقتصاد جهانی سرمايه‌داری در دوره بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، روند افزايش ارزش سرمايه در قدرت‌های امپرياليستی اصلی، ديگر با افزايش عمومی اشتغال، دستمزدها و ديگر اشکال بازتوزيع اجتماعی سازگار نيست. اين عليه حفظ به اصطلاح دولت رفاهی است، که هنوز هم برخی‌ها به خطا آن را مرحله پايانی و قطعی می‌دانند که نظام توليد سرمايه‌داری به سمت آن در حرکت است.
به جای پرداختن تفصيلی به ترکيب طبقات اجتماعی اروپا در زمان نگارش مانيفست حرب کمونيست يا ديگر آثار مارکس و انگلس، مناسب‌تر است اگر از شيوه تحليل آن‌ها برای بررسی جهان امروز استفاده شود. در روسيه تزاری، ضعيف‌ترين حلقه امپرياليستی در آغاز قرن بيستم، با سه ميليون کارگر و هجده ميليون دهقان فقير، لنين از نقش انقلابی که دهقانان بايد همراه با طبقه کارگر ايفا کند، آگاه بود و بر اين اساس اتحاد کارگران- دهقانان را اعلام کرد. اهميت تأثير اين سنت مارکسيستی غيرقابل انکار است: انگلس در مقدمه بر چاپ دوم ترجمه روسی مانيفست حزب کمونيست که در سال ١٨٨٢ منتشر شد، با توجه به وقوع نهايی انقلاب سوسياليستی در آن کشور، به تجزيه و تحليل نقش دهقانان فقير پرداخت.۵
در سال‌های اخير، در باره مبارزات اجتماعی که از تناقضات طبقاتی سرچشمه نمی‌گيرند- گرچه هر مبارزه اجتماعی ناگزير مهر و نشان ساختار طبقاتی که در آن رخ می‌دهد را با خود دارد- بسيار نوشته شده است. بدون ترديد، اين عنصر بايد در تحليل مارکسيستی از سرمايه‌داری معاصر گنجانده شود. نقطه‌نظر مارکس، هميشه به کليت فضايی توجه دارد که سرمايه در آن گردش می‌کند: اگر اين فضا گسترش يابد، لازم است که چشم‌انداز تئوريک نيز گسترش يابد. يکی از پی‌آمدهای عالم‌گير شدن روابط توليد سرمايه‌داری، تحت تأثير قانون توسعه نابرابر اقتصادی و سياسی که به وسيله لنين فرمولبندی شد، اين است که افقی که روند مادی و معنوی توليد سرمايه‌داری اشغال می‌کند، ديگر محدود به عالی‌جنابان اروپايی، «غربی»، «مسيحی»، سفيد، مرد بورژوا يا پرولتاريای «خالص»، و تحت تأثير معيارهای عام دمکراسی بورژوا- ليبرال، همراه با درجه‌ای از توسعه اقتصادی، سياسی و اجتماعی نسبتاً همگن، و بهره‌مند از کره‌ای که در آن پی‌آمدهای مخرب سرمايه بر محيط طبيعی هنوز انباشته نشده است، نيست.
پيدايش يک فضای واحد فرامليتی برای گردش سرمايه، که در برگيرنده روند توليد مادی و معنوی جوامع بورژوايی در ملت‌هايی است که درجات مختلفی از توسعه نيافتگی سياسی، اقتصادی، و اجتماعی، همراه با ملت‌ها و فرهنگ‌های غيرمسيحی مانند اسلام، هندو و آفريقايی، با اکثريت‌ها و اقليت‌های ملی بومی، با جمعيت سياه‌پوستان اعقاب بردگان آفريقايی، با جمعيت آسيايی اعقاب کارگران بيگاری در شرايط بردگی، با عادات موروثی تبعيض عليه زنان، بخشی از ويژگی‌های آن‌ها را تشکل می‌دهد؛ بدين معناست که طيف گسترده و متنوعی از تناقضات و موضوعات طبقاتی- اجتماعی، نقاط مرکزی مبارزه عليه سرمايه‌داری را اشغال می‌کنند. همه اين عوامل بايد در تحليل مارکسيستی پيرامون ترکيب بلوک اصلی مبارزه مردمی، تعيين متحدين بالقوه آن‌ها و در تعريف شالوده‌هايی که تشکيل چنين اتحادهايی را ممکن می‌سازند، هم در سطح جهانی و هم در بررسی بايسته از شرايط مشخص و يگانه‌ای که در آن هر حزب يا جنبش سياسی مارکسيستی مبارزات خود را پيش می‌برد، گنجانده شود.
«راه سوم»ايسم سوسيال دمکراسی، به عنوان يک نتيجه منطقی نيات سياسی و ايدئولوژيک شبه‌تئوری‌ها خود پيرامون قدرقدرتی سرمايه‌داری معاصر، يک برداشت مغرضانه، شکسته- بسته، و يک‌جانبه از دگرگونی‌های طبقه اجتماعی ارایه می‌کند که گويا ناشی از «جهانی‌سازی» و « انقلاب علمی– فنی» می‌باشد. از ميان «بحث‌ها»ی موجود، اين‌ها برجسته‌تر به نظر می‌رسند: وضعيت «غيرقابل دفاعی» که دولت‌ها، احزاب سياسی و سنديکاها، در نتيجه تحرک فرامليتی سرمايه- که در صورت عدم دريافت همه نوع امتياز و مزيت، به آن امکان مهاجرت می‌دهد- ظاهراً با آن روبرو هستند؛ و پاره پاره بودن سرمايه‌داری معاصر، در طبقه کارگر و ديگر بخش‌های طبقه اجتماعی به مثابه يک عنصر منفی عليه سازماندهی و مبارزه مردمی، عمل می‌کند.
در ارتباط با وضعيت «غيرقابل دفاع» مفروض، که ملت‌ها و خلق‌ها در آن غرق شده اند، لازم به يادآوری است که استفاده سرمايه و به ويژه سرمايه دلالی از تحرک خود به عنوان يک مکانيسم فشار و باج‌خواهی در جهت اجبار دولت‌ها، احزاب سياسی و سنديکاهای کشورها و مناطق به رقابت ميان خود، غيرقابل انکار است، اما اين نيز غير قابل انکار است که:
۱- اشباع بيش از حد بازارهای کالا، خدمات و سرمايه- که يکی از خصوصيات اقتصاد سرمايه‌داری جهانی است- در مقياس جهانی سرمايه را مجبور به «لنگر انداختن» در فضاهای به طور فزاينده کوچک‌تری می‌کند، که بتواند بازتوليد وسيع آن را تضمين کند؛
٢- اين «لنگرگاه»، حتا اگر دولت‌ها، احزاب سياسی و سنديکاهای کشورهای مورد نظر موضع دفاع از منافع ملی مشروع خود را پيش گرفته و حفظ نمايند، بايد حفظ شود؛
٣- اگر دولت‌ها، احزاب سياسی و سنديکاهای در سراسر جهان يا حداقل در يک منطقه، به عنوان مثال، مانند آمريکای لاتين و منطقه کارائيب، بتوانند مواضع خود در دفاع از حاکميت و منافع ملی را هماهنگ نمايند، چنين «لنگرگاه»يی حتا محکم‌تر و مؤثرتر خواهد بود. ما تأکيد می‌کنيم که موضوع بيش از آن‌که عوامل «عينی» منتسب به «جهانی‌سازی» و «انقلاب علمی– فنی» که به سرمايه مالی فرامليتی امکان سلطه بر دولت‌ها، احزاب سياسی و سنديکاها را می‌دهد، باشد پيروزی ايدئولوژيکی است که سرمايه مالی فرامليتی- در شرايط پوسيدگی و ضعف مفروض خلق‌ها در مبارزه پيروزمند عليه آن- با قانع کردن دولت‌ها، احزاب سياسی و سنديکا پيرامون شکست‌ناپذير بودن مفروض نظام اجتماعی، به دست آورده است.
در ارتباط با مشکلات سازماندهی و بسيج مبارزه مردمی، در اين ترديدی نيست که دگرديسی سرمايه‌داری معاصر موجب تغييرات در ساختار طبقه اجتماعی و تشديد گرايش به سمت تجزيه شدن بخش‌های تشکيل دهنده بلوک مردمی می‌شود، اما اين روند، شايد به نحو وسيع‌تری موجب تجزيه و قطبی شدن خود بورژوازی می‌شود، زيرا مصادره برخی از سرمايه‌داران به دست برخی ديگر، شکل پايه‌ای بازتوليد سرمايه است.
با توجه به گرايش سرمايه به تمرکز و عالم‌گير شدن، امروزه می‌توانيم بگوييم «اقشار بينابينی» «جامعه جهانی» معاصر فقط محدود به صنايع سنتی کوچک و متوسط نبوده، بلکه بنگاه‌هايی را نيز در بر می‌گيرند که براساس معيارهای «جهان سوم»، بزرگ به حساب می‌آيند، اما با قدرت انحصارات بزرگ فرامليتی که در جهت تضمين بازتوليد درازمدت خود قصد تصاحب بازارهای آن‌ها را دارند، ناسازگارند. اگر بخواهيم اين را در مقياس جهان معاصر بسنجيم، اين وضعيت شبيه چيزی است که در مانيفست حزب کمونيست، ضمن اشاره به «اقشار بينابينی» مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است: «اقشار بينابينی، به تدريج در پرولتاريا غرق می‌شوند، بخشاً به اين دليل که سرمايه ناچيز آن‌ها کفاف ميزانی که صنعت مدرن بر آن حرکت می‌کند را نمی‌دهد؛ و در رقابت با سرمايه‌داران بزرگ نابود می‌شوند، بخشاً به اين دليل که مهارت تخصصی آن‌ها در مقابل شيوه‌های جديد توليد، ارزش خود را از دست می‌دهند.»۶ با توجه به آن‌چه گفته شد، برای ارزيابی اين‌که «اقشار بينابينی» سرمايه‌داری معاصر چه موقع سعی دارند «چرخ تاريخ را به عقب بازگردانند» و چه موقع آن‌ها متحدين بالقوه بلوک مردمی می‌شوند، لازم است جوهر تحليل مارکسيستی را دوباره به دست آوريم. اين پرسش مرکزی، يک پاسخ واحد و تغييرناپذير ندارد: لازم است اين برداشت سياسی در هر مکان و شرايط مشخص مورد دقت قرار گيرد.
انقلاب کوبا و سياست اتحادها
زمانی که فيدل کاسترو در «تاريخ مرا تبرئه خواهد کرد» در ادامه راه خوزه مارتی، جامعه کوبای اواسط قرن بيستم را زير اشعه ايکس قرار داد، شالوه‌های سياست اتحاد همه بخش‌های طبقه اجتماعی را بنا نهاد که کارگران، دهقانان، بيکاران، خرده مالکين، پيشه‌وران، روشنفکران، بيسوادان، سفيدها، سياهان، چينی‌ها، سرخ‌پوستان، کاتوليک‌ها، پروتستان‌ها، مردان، زنان، جوانان، سالمندان و غيره را در بر می‌گرفت، دور هم گرد می‌آورد و متحد می‌کرد؛ چنان سياستی که نه فقط به پيروزی انقلاب کوبا انجاميد، بلکه به حفظ گسترده‌ترين و استوارترين اتحاد کل خلق- به مثابه شرط لازم برای مقابله با تجاوزات و خطرات بسياری که در روند ساختمان سوسياليسم مداخله کردند- نيز کمک کرد.
رويکرد فراگير، يک‌پارچه‌گرا و متحدکننده انقلاب کوبا چيزی بود که روند انتقال اتحادها به وحدت، وحدت به درهم آميزی و سنتز سازمان‌هايی را که عليه استبداد «فولگنسيو باتيستا» مبارزه می‌کردند، هدايت کرد: جنبش «بيست و ششم ژوئيه»، حزب سوسياليست خلق و رهبران دانشجويی «سيزدهم مارس»، نخست در سازمان‌های انقلابی يک‌پارچه متحد شدند، سپس در حزب متحد انقلاب سوسياليستی گردهم آمدند، و از سال ۱٩۶۷ به اين سو در حزب کمونيست کوبا – که نه به علت کنار گذاشتن يا حذف ديگر نيروهای سياسی، بلکه در نتيجه ژرف‌ترين و استوارترين هم‌گرايی ايدئولوژيک، حزب واحد ملت کوبا است- درهم آميخته اند.
سياست خارجی انقلاب کوبا نيز از اول ژانويه ١٩۵٩ به اين‌سو در راه خوزه مارتی بوده است، در راستای هم‌گرايی، اتحاد و هم‌آميختگی ملت‌ها، خلق‌ها، جنبش‌های مردمی و نيروهای سياسی کل جهان بر اساس برنامه ضدامپرياليستی، دفاع از حاکميت ملی، حق تعيين سرنوشت خود و استقلال – اصولی که نقطه آغازين تدوين و اجرای هر استراتژی در جهت رسيدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی پايدار همراه با عدالت و برابری واقعی را تشکيل می‌دهند. انقلاب کوبا با توجه به اين هدف:
۱- در زمان خود، نزديکی و همکاری ميان اتحاد شورری و ديگر کشورهای سوسياليستی و نيروهای دمکراتيک و مترقی «جهان سوم» در جهت تقويت منافع مشترک ناشی از روابط متقابل دو جريان اصلی جنبش‌های مردمی نيمه دوم قرن بيستم را تشويق کرد؛
٢- نقش فعالی در جنبش کشورهای غيرمتعهد و ديگر نهادها و کنفرانس‌هايی که جهان توسعه نيافته را نمايندگی می‌کردند و در آن‌ها در نتيجه اقدامات حريصانه سياسی، اقتصادی و نظامی امپرياليسم، تناقضات رو به حاد شدن داشت، نقش فعالی ايفا نمود؛
٣- روابط خود را با متنوع‌ترين نيروها و جنبش‌های سياسی مردمی سراسر جهان گسترش داد و تعميق بخشيد؛
۴- در ارتباط با ملزمات هر دوره تاريخی، سياست تزلزل‌ناپذير انترناسيوناليستی را حفظ کرد.
نبردهايی مانند مبارزه برای عدم پرداخت بدهی خارجی، مبارزه عليه جهانی‌سازی نئوليبرالی، برای ارتقای جهانی شدن همبستگی و اخيراً حمايت از جنبش قاره‌ای عليه منطقه تجارت آزاد آمريکا، نمونه‌هايی از نگرش فراگير، يک‌پارچه‌گرا و متحدکننده انقلاب کوبا هستند، نگرشی که از تعيين تناقضات ملی و طبقاتی- اجتماعی در جهان، که تا حد بسيار زيادی به علت ماهيت حذف‌کننده و دوقطبی کننده سرمايه‌داری انحصاری فرامليتی، شدت يافته‌اند، آغاز می‌کند. کوبا با همان درجه از تعهد، مبارزه عليه رشد تجاوزگری امپرياليسم – که تحت پوشش اقدامات تروريستی ۱۱ سپتامبر ٢۰۰۱، يک جنگ صليبی ستيزه‌جو را عليه ملت‌ها، نيروها و جنبش‌های مردمی که در برابر سلطه آن می‌ايستند، به راه انداخته است- در نبرد انديشه‌های خود گنجانيده است. اين تعهد، انقلاب کوبا را به سمت اولويت توجه به فضاهايی مانند نشست سائوپولو و همايش اجتماعی جهان سوق می‌دهد؛ فضاهايی که آزمايشگاه‌هايی هستند که در آن‌ها انديشه‌ها و اقداماتی که موجب باروری سياست اتحادهای نيروهای مردمی و سياسی جهان قرن بيست و يکم خواهند شد، طراحی و آزمايش می‌شوند.
فرمولی که حزب کمونيست کوبا برای موفقيت سياست اتحادهای چپ مارکسيستی پيشنهاد می‌کند بر درک اتحادها به عنوان نخستين گام در جهت هم‌گرايی، وحدت، هم‌آميختگی و سنتز خواست‌ها، نيازها، آمال و منافع همه بخش‌های تحت ستم و استثمار قرار دارد؛ چنين اتحادی يک ائتلاف لحظه‌ای و انتخاباتی که جناح‌های مختلف برای دست يافتن به منافع مشخص خود بر سر رد و بدل کردن حمايت متقابل «مذاکره می‌کنند»- امری که در طول راه به تناقضات انجاميده و نهايتاً موجب متلاشی شدن اتحاد می‌شود- نيست، بلکه شروع يک روند استراتژيک بلندمدت ايجاد اجماع و تنظيم يک برنامه مشترک است، برنامه‌ای که نه تنها با نئوليبراليسم مقابله خواهد کرد، بلکه پی‌آمدهای آن را نيز عقب خواهد راند. تداوم نتايج اين برنامه از طرف وسيع‌ترين و دمکراتيک‌ترين مشارکت و نمايندگی اين بخش‌ها، تضمين خواهد شد. اشکال سازمانی که اين روند به خود می‌گيرد- خواه يک حزب يا احزاب مختلف، يک جنبش، يک جبهه، يک ائتلاف يا يک اتحاد را شرايطی که مبارزه خلق‌ها در آن جريان دارد، تعيين خواهد کرد. لازم است عامل انقلاب اجتماعی آمادگی خود برای در پيش گرفتن اين راه دشوار اما غيرقابل اجتناب به سمت اتحاد را نشان دهد.
در آمريکای لاتين در آغاز قرن بيست‌و‌يکم، سياست اتحاد احزاب کمونيست و ديگر سازمان‌های مارکسيستی دارای يک شعاع گسترده اقدام پيرامون موضوعاتی مانند دفاع از حق حاکميت ملی، استقلال و حق تعيين سرنوشت خود، ارتقای هم‌گرايی منطقه‌ای واقعی و اتحاد در برخورد به منافع مردم، به عقب راندن روند بازگشايی، آزادسازی، خصوصی‌سازی و خارجی کردن نئوليبرالی، و مخالفت با جنگ و تلاش‌هايی است که برای جنايی کردن مبارزات مردمی صورت می‌گيرد. يک نقطه حرکت خوب برای ساختن اتحادهای ما، نبرد عليه منطقه آزاد تجاری آمريکا است، که تبلور بدترين طرح‌های ضميمه‌طلبی امپرياليسم آمريکا به شمار می‌آيد.
ژوئيه ٢۰۰٣
پانوشت‌ها:
۱- به گفته فيدل کاسترو، دبيراول حزب کمونيست کوبا: «انحصارات فرامليتی کامل‌ترين سنتز، و بيان پيشرفته‌تر سرمايه انحصاری در اين مرحله از بحران عمومی آن هستند» و بنابراين «آن‌ها، حاملين بين‌المللی همه قوانينی هستند که بر شيوه توليد سرمايه‌داری در مرحله امپرياليستی کنونی آن، با همه تناقضات آن، حاکم است. آن‌ها مؤثرترين مکانيسم برای رشد و تشديد سطله سرمايه بر کار در مقياس جهانی اند.» فيدل کاسترو، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، چاپ شورای دولتی، هاوانا، ١٩٨٣، ص. ١۵٣.
٢- کارل مارکس و فريدريش انگلس، مانيفست حزب کمونيست، منتحب آثار، انتشارات پروگرس، مسکو، ۱٩۶٨، ص. ۴۴.
٣- طبقه متوسط پايين، توليدکنندگان کوچک، پيشه‌وران، صنعتگران، دهقانان، همه اين‌ها به مبارزه عليه بورژوازی ادامه می‌دهند، تا بودن خود را به عنوان جزيی از طبقه متوسط، از انقراض نجات دهند. بنابراين، آن‌ها انقلابی نبوده، بلکه محافظه‌کارند. خير، بدتر اين‌که آن‌ها ارتجاعی اند، زيرا سعی دارند چرخ تاريخ را به عقب برگردانند. اگر آن‌ها، تصادفاً انقلابی باشند، تنها به خاطر انتقال قريب‌الوقوع آن‌ها به پرولتاريا است؛ بنابراين، آن‌ها نه از منافع آنی خود، بلکه از منافع آتی خود دفاع می‌کنند؛ آن‌ها ديدگاه خود را ترک می‌کنند تا خود را در ديدگاه پرولتاريا قرار دهند.»
۴- همانجا.
۵- نکاه کنيد به «مقدمه بر دومين چاپ روسی (۱٨٨٢) مانيفست حزب کمونيست» کارل مارکس و فريدريش انگلس، کليات آثار، انتشارات پروگرس، ۱٩۷۶، جلد ۶.
۶- کارل مارکس و فريدريش انگلس، مانيفست حزب کمونيست، منتخب آثار، انتشارات پروگرس، مسکو، ١٩۶٨، ص. ۴٢.