سياسی

نگاهی به نامۀ سرگشادۀ «سندیکای فلزکار مکانیک» و « هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات» به وزیرکار

namehnegari2سهراب شباهنگ
منتشر شده در  خیزش
شمارۀ ٢۵- شهریور۱۳۹٢

از زمان روی کار آمدن حسن روحانی گروه ها، انجمن ها و افراد گوناگونی از هنرمندان، روزنامه نگاران، نویسندگان، اقتصاد دانان، استادان دانشگاه، قطعه سازان و مرغداران گرفته تا کارمندان بعضی مؤسسات و فعالان برخی تشکل های کارگری یا اشخاص منفرد به نوشتن نامه های سرگشاده به روحانی و برخی وزیران او مانند وزیر کار، امور اجتماعی و تعاون، وزیر امور خارجه، وزیر آموزش، وزیر ارشاد و غیره روی آورده اند. منظور ما در اینجا بررسی مضمون، انگیزه و نقش تمام این نامه ها نیست، بلکه آنچه مورد نظرماست مضمون این حرکت و ارزیابی اتخاذ این روش از جانب بعضی از کارگران، به عنوان شیوه ای از مبارزه است.

ماه گذشته دقیقا با چنین دیدگاهی به نقد  نامه «از طرف بیش از 3000  نفر از كارگران، تكنیسین‌ها و مهندسان پروژه‌های نفتی ایران» به حسن روحانی، نوشتۀ ناصر آقاجری پرداختیم و اینک نامۀ سرگشادۀ «سندیکای فلزکار مکانیک» و « هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات » به وزیر کار، امور اجتماعی و تعاون مورخ 10 شهریور 1392 را بررسی می کنیم. به طور گذرا بگوئیم که نقد دیدگاه های آقاجری در آن نامه، به طور غیر مستقیم شامل حال «سندیکای کارگران فلزکار مکانیک» هم می شود چون این سندیکا  ضمن انتشار نامۀ آقاجری به روحانی اعلام کرده بود که کاملا با مضمون آن نامه موافق است.

نامۀ سرگشادۀ «سندیکای فلزکار مکانیک» و « هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات» به وزیر کار شامل موارد زیر است:

–         درخواست از این وزیر در مورد «اجرایی شدن بند 7 و 12 از اصل سوم و اصول 19، 20، 26، 27، 29،31 و 43» قانون اساسی رژیم.

–         ادعای اینکه «مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدول از قانون اساسی به خصوص رعایت نکردن اصل 44 قانون اساسی می باشد» و اینکه « حاکم کردن بخش خصوصی … بزرگترین انحراف از این اصل است»

–         درخواست از وزیر کار و تعاون (ربیعی) برای محدود کردن بخش خصوصی.

–         ادعای اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار را پذیرفته و اینکه در مادۀ 101 قانون برنامۀ چهارم توسعه، «اجرای مقاوله نامه های 98 و 87 سازمان جهانی کار، پیش بینی شده بود».

–         درخواست «فعال کردن بازرسی های ایمنی کار و سرکشی به موقع به کارگاه ها» از وزارت کار.

–         درخواست از ربیعی «به عنوان وزیرکاری متعهد به قانون اساسی، اصل 26 را اجرایی و همچنین به عنوان عضوی از فدراسیون سندیکاهای جهانی علیه محدودیت فعالیت های سندیکایی اقدام کرده و به تعامل با سندیکاهای کارگری روی آورده و نسبت به محدودیت ها و فشارها علیه فعالین سندیکایی اعتراض کند.»

ما در این نوشته نخست به موارد بالا می پردازیم و سپس با جمع بندی کلی از بررسی آنها، مضمون و جهت کلی دیدگاه حاکم بر این نامه و روش اتخاذ شده از سوی نویسنده یا نویسندگان نامه را روشن می کنیم.

  1. 1.    اصول و بندهای قانون اساسی رژیم که در نامۀ سرگشاده به آنها رجوع شده

نویسندۀ نامۀ سرگشاده در آغاز نامه اش به ربیعی می نویسد: «به نظر ما برای بهبود روابط کار و کارگری اجرایی شدن بند 7 و 12 از اصل سوم و اصول 19، 20، 26، 27،29،31 و 43، [قانون اساسی] در اولویت کار شما قرار دارد.»

ما در مورد اینکه نقش و موضع یک سازمان کارگری در مقابل دولت سرمایه داری و مقامات آن چه می تواند باشد پائین تر نظر خود را خواهیم گفت. در اینجا برای آشنائی خوانندگانی که اصول و بندهای یاد شده از قانون اساسی جمهوری اسلامی را نمی شناسند یا در مورد آنها حضور ذهن ندارند این اصول و بندها را می آوریم و مضمون آنها را به طور مختصر بررسی می کنیم.

بند 7 اصل سوم قانون اساسی چنین است: «تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»، و بند 12 اصل 3 می گوید: «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.»

«تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» که در بند 7 از آن سخن رفته، مشروط به اصل بیستم قانون اساسی است. اصل بیستم که نویسندۀ نامۀ سرگشاده هم بدان اشاره دارد اما آن را نقل نکرده و ظاهرا به مضمون آن  توجه نداشته چنین است:

 «اصل بیستم: همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند
و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین
اسلام‏ برخوردارند.» (تکیه بر کلمات از ما است)

«موازین اسلام» را، به ویژه تا آنجا که به حقوق و امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و دولتی مربوط می شوند، روحانیت حاکم (ولی فقیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجلس تشخیص مصلحت و غیره) تعیین می کنند؛ ضمن آنکه «مراجع تقلید» هم از نفوذ کلام معینی برخوردارند. موازین اسلام همان چیزهائی است که در سی و پنج سال گذشته از سوی رژیم به اجرا در آمده اند و میزان «انطباق» این موازین با آزادی های سیاسی و اجتماعی همان چیزی است که در جامعه شاهدش هستیم: به عبارت روشن تر نقض کامل و مستمر حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم؛ آری این است تجسم و تحقق انطباق «همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏».

در مورد بند 12 اصل 3 قانون اساسی نیز که از «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» حرف می زند، توضیح کوچکی لازم است.

سردمداران رژیم و جریان های ملی- مذهبی از سال ها پیش از انقلاب 1357، از «اقتصاد اسلامی» حرف می زدند و کتاب ها و جزوه هائی در این زمینه از برخی نظریه پردازان اخوان المسلمین و دیگر پان اسلامیست ها ترجمه و نوشته هائی با همان بینش تألیف کرده بودند و در فعالیت های دینی، سیاسی و اجتماعی خود به تبلیغ و ترویج و گسترش این نظرات می پرداختند. ما در اینجا نیازی نمی بینیم اصول به اصطلاح اقتصاد اسلامی و «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی» را به لحاظ نظری نقد کنیم زیرا عملکرد این اقتصاد طی سی و چند سال ماهیت آن را به خوبی برملا کرده است. اکنون دیگر خود سردمداران رژیم نیز از 4 تا 5 میلیون بیکار که سالانه حدود یک میلیون نفر به جمعیت آنها افزوده می شود و اکثریت قریب به اتفاق آنها از دریافت هرگونه مستمری بیکاری محروم اند، از تورم حدود 40 درصد، از ورشکستگی، تعطیل یا کاهش شدید فعالیت حدود نیمی از بنگاه های اقتصادی، از رشد اقتصادی منفی 5.4 درصدی،  از مزدهای زیر خط فقر، از هزاران بنگاه (به قول وزیر کار 4000 بنگاه) که پراخت حقوق کارگران را به تعویق می اندازند، از ویرانی کشاورزی، از گرانی سرسام آور اجاره و قیمت مسکن که نرخ افزایش آن از نرخ عمومی تورم هم بیشتر است و در همان حال خالی بودن بیش از یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در کشور، از وخامت شدید وضع بیمه های اجتماعی و بهداشتی، از میلیون ها معتاد، از میلیون ها کودک محروم از تحصیل و خوراک و پوشاک و مسکن که مجبورند (اگر شانس بیاورند) در گرما و سرما در خیابان ها و یا در کنج کارگاه های غیر بهداشتی یا در مزارع و کوه و جنگل برای چند پشیز کار کنند و ضمن محروم بودن از تمام حقوق کودک در معرض انواع خطرها و بیماری ها و افسردگی و غیره قرار گیرند، حرف می زنند. اینها چیزهای پنهانی نیست. به قول شاعر: «داستانی است که بر هر سر بازاری هست».  چنین است عملکرد «اقتصاد اسلامی» رژیم. (البته «اقتصاد اسلامی» کشورهای دیگر نیز فرق چندانی ندارند).

اینها چیزهائی نیستند که نویسندۀ نامۀ سرگشاده به ربیعی نداند: خود او فاکت های زیادی از این گونه را در نامه اش آورده است. نکته اینجاست که سرچشمه های اقتصادی- اجتماعی و سیاسی این نمودها و پدیده های ویرانگر را نمی بیند، یا می بیند و به روی خود نمی آورد و به خواننده «آدرس عوضی» می دهد!

ما این آدرس عوضی دادن ها را به ویژه در مورد ادعای او مبنی بر اینکه «مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدول از قانون اساسی به خصوص رعایت نکردن اصل 44 قانون اساسی می باشد» در قسمت های بعدی این نوشته بررسی خواهیم کرد. در اینجا نگاهی به اصول 19، 20، 26، 27، 29،31 و 43 قانون اساسی که در بالا به آنها اشاره شده می اندازیم و سپس به تفصیل به اصل 44 قانون اساسی خواهیم پرداخت.

اصل 19 قانون اساسی می گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی  برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.»

زنان ایران این «حقوق مساوی اعطائی جمهوری اسلامی» را دهه هاست که تجربه می کنند و از وفور این حقوق و شدت این برابری نمی دانند چه کنند! «حقوق زنان» در جمهوری اسلامی به طور مستمر از طریق نداشتن حق طلاق، نداشتن حق در امور خانوادگی، حجاب اجباری، چند همسری، صیغه، نداشتن حق مسافرت بدون اجازۀ شوهر یا «ولی»، محرومیت از بسیاری از شغل ها و مسئولیت ها، مزد نابرابر در مقابل کار یکسان، تحمیل کار خانگی، شلاق و سنگسار و غیره به زنان، به جامعه و جهان گوشزد می شود!

کارگران ایران که بزرگترین طبقۀ اجتماعی و بزرگترین مولد ثروت در کشورند و در همان حال نه تنها از ایفای کوچک ترین نقشی در سیاست و ادارۀ کشور محروم نگاه داشته شده اند بلکه حتی از حق ایجاد تشکل سندیکائی و حرفه ای محرومند و هر گام آنها برای تحقق این حقی که در تمام جهان به رسمیت شناخته شده با ضرب و شتم و دستگیری و شکنجه و زندان و اعدام مواجه می شود به خوبی معنی «حقوق» در جمهوری اسلامی را می دانند.

طبق این اصل زبان باعث امتیاز نیست اما طبق اصل پانزدهم همین قانون اساسی، «زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد».

گفته شده «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی  برخوردارند» اما گفته نشده از هر دین و مذهبی باشند یا اینکه اصلا دین و مذهبی نداشته باشند باید از حقوق برابر برخوردار گردند. هیچ ناظر منصفی نمی تواند منکر ستم ملی و تبعیض های ملی و مذهی در ایران شود. گفته شده که «رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها» سبب امتیاز نمی شود اما از امتیازات روحانیت حرفی زده نشده و اینکه یک روحانی یعنی ولی فقیه بالاترین قدرت را دارد و حتی می تواند با صدور احکام حکومتی اجرای هر قانون از جمله قانون اساسی خود رژیم را لغو کند و نظر خود را به عنوان قانون حاکم سازد (هرچند در اصل 110 این اختیارات استبدادی قرون وسطائی تشریح شده است). جالب اینکه همین قانون اساسی با بی شرمی تمام در اصل 43 از کاهش ساعات کار کارگران و حقوق بگیران برای «شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور » حرف می زند!!

در مورد اصل بیستم بالاتر سخن گفتیم. این اصل باطل کنندۀ هرگونه حق و آزادی سیاسی و اجتماعی است، همان گونه که اصل بیست و ششم نشان می دهد:

«اصل بیست و ششم – احزاب ، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

می بینیم که باز هم «موازین اسلامی» مانند زنجیری بر گردن آزادی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و غیره سنگینی می کند و آنها را به خفقان می کشاند، همان گونه که در این سی و چند سال گذشته کرده است. جالب اینکه نویسندۀ نامۀ سرگشاده آزادی احزاب و جمعیت های سیاسی و صنفی را از دولتی در خواست می کند که رئیس جمهورش گفته است که در ایران تنها حزب واقعی که وجود داشته «حزب جمهوری اسلامی» بوده است که آن هم «به دلایلی» در سال 1366 «فتیله اش پائین کشیده شد». روحانی که به لقب «رئیس جمهور دانشمند» از سوی خامنه ای مفتخر شده با طرح «تئوری کرکره» که عمق «دانش و بصیرت» او را نشان می دهد مسألۀ احزاب را در ایران حل کرده است: او می گوید: «اصلا حزبی در کشور ما وجود ندارد، و جناحی هم وجود ندارد؛ همه‌اش الفاظ است. بحث‌های قبیله‌ای است. هر جمعی گوشه‌ای جمع شده‌اند. کرکره‌ها هم پایین است. موقع انتخابات کرکره‌ها بالا می‌رود، چراغ روشن می‌شود، دم مغازه آب و جارو می‌شود، سر و صدا شروع می‌شود، انتخابات هم که تمام می‌شود کرکره‌ دوباره پایین کشیده می‌شود.» آری همان گونه که احمدی نژاد با گفتن «سندیکا چیست؟» مسألۀ سندیکا را «حل کرد»، روحانی هم با «تئوری کرکره» مسألۀ احزاب را حل کرده است!

اگر کسی چشمی برای دیدن داشته باشد و منافعش اجازه دهد که واقعیات را ببیند می فهمد که یکی از مهم ترین علل و شاید مهم ترین علت نبود احزاب و جمعیت های وسیع و فراگیر در ایران وجود رژیم سرکوبگر اسلامی است که با چماق موازین اسلامی و حفظ اساس جمهوری اسلامی، یا «امنیت ملی» یا «تمامیت ارضی» و غیره برای حفظ سلطۀ بی چون و چرای سرمایه داران و زمینداران بزرگ بر کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه، یکی از وحشیانه ترین، مرتجع ترین و خونخوارترین استبدادهای سرمایه را بر ایران مسلط کرده است. هر کسی که با تاریخ سی و چند سال اخیر ایران آشنائی داشته باشد می داند که حسن روحانی یکی از طراحان و کارگزاران اصلی سرکوب و اختناق حاکم بر ایران بوده است. انتظار احترام به آزادی ها و حقوق مردم از روحانی، فریب دادن خود و دیگران است. در همان حال هر کودک دبستانی می داند که خواه احزاب و جمعیت های بزرگ و متشکل و پایه دار وجود داشته باشند یا نه، حق تحزب و تشکل بدون تجاوز و تعدی و دخالت دولت و یا هر گروه یا فرد دیگر باید وجود داشته باشد. روحانی «حقوقدان» با گفتن اینکه حزبی در ایران وجود ندارد می خواهد به طور کلی موضوعیتِ بجا بودن حق آزادی تحزب و فعالیت حزبی در جامعه را مسخره کند.

اصل بیست و هفتم قانون اساسی می گوید:«تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»

در مورد به اصطلاح «آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها» باز آش همان آش است و کاسه همان کاسه. در اینجا هم به روشنی شاهد چماقِ ظفرنمونِ «مبانی اسلام» و برق قمه و چاقو و ضربۀ زنجیر و پنجه بکس و «باران رحمت» گاز اشک آور و ضرب و شتم و دستگیری صدها و هزران تن از تظاهرکنندگان یا حتی رهگذران عادی، شکنجه های منتهی به مرگ، تجاوز و دادگاه های چند دقیقه ای اسلامی و اعتراف گیری های تلویزیونی به عنوان تضمین این «حق تسجیل شده» در قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و هستیم. در سی و پنج سال سلطۀ رژیم تنها تظاهرات و گردهمائی ها و راه پیمائی های دولتی، تظاهرات حزب اللهی ها و بسیج اوباش برای حمله به سازمان های سیاسی، سندیکائی، دانشجوئی، زنان، نویسندگان، هنرمندان، اقلیت های مذهبی  و درهم کوبیدن تظاهرات و اعتصابات، آزاد بوده اند.

اصول دیگر قانون اساسی رژیم که در نامۀ سرگشاده به آنها اشاره شده اصول 29، 31 و 43 اند.

به طور خلاصه می توان گفت که اصل 29  در مورد بیمه های اجتماعی و خدمات بهداشتی، اصل 31 در مورد حق مسکن و اصل 43 در مورد جهت گیری کلی اقتصاد و وعده هائی مانند «اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند»، « تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه»، « جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری»، «تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور به‏ صورتی‏ که‏ شکل‏ و محتوا و ساعت‏ کار چنان‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار داشته‏ باشد.»

در مورد بیمه ها و خدمات اجتماعی، مسکن، اشتغال، آموزش و نیز حقوق مردم در جمهوری اسلامی و غیره بالاتر سخن گفتیم. همۀ اینها نشان می دهند که قانون اساسی رژیم آنجا که مسألۀ حقوق مردم مطرح است با حربۀ «موازین و مبانی اسلام» این حقوق را از محتوای خود خالی می کند، آنجا که اختیارات و قدرت ولی فقیه است بسیار به تفصیل و به طور فراگیر داد سخن می دهد و آنجا که به خواست های مردم مربوط است به لفاظی هائی می پردازد که تعهدی برای دولت ایجاد نمی کند و وعده های اجرا نشدنی در این رژیم می دهد که صد و هشتاد درجه در نقطۀ مقابل ماهیت و ظرفیت رژیم قرار دارند. مانند « جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری»، «اشتغال کامل» و غیره. هر کسی که آشنائی مختصری با مبانی شیوۀ تولید سرمایه داری و به طور کلی اقتصاد سرمایه داری داشته باشد یا دست کم روندها و رویدادهای اقتصادی در کشورهای سرمایه داری را دنبال کرده باشد می داند «جلوگیری از بهره کشی» در نظام سرمایه داری داستان کوسه و ریش پهن است. همچنین واقعیات جوامع سرمایه داری طی دست کم دویست سال گذشته نشان داده اند که ادعاهای اقتصاد دانان سرمایه داری از آدام اسمیث، دیوید ریکاردو و ژان باتیست سه گرفته تا جان مینارد کینز در مورد امکان «اشتغال کامل» در نظام سرمایه داری، افسانه ای بیش نیست.

 خوشبختانه عدۀ روزافزونی از کارگران، جوانان، دانشجویان و روشنفکران به آنچه گفته شد آگاهی دارند یا آگاهی پیدا می کنند. اما آنچه مایۀ تأسف است این است که یک کارگر یا یک تشکل کارگری با دامن زدن به توهمات در مورد این قانون اساسی سر تا پا ارتجاعی، از رژیم حاکم خواهان اجرای آن باشد، به اصولی از قانون اساسی رژیم استناد کند که در آن دروغ های شاخداری مانند «جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری» و «اشتغال کامل» به خورد مردم داده می شود و به کارگران چنین وانمود کند که گویا «مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدول از قانون اساسی به خصوص رعایت نکردن اصل 44 قانون اساسی می باشد.» (تکیه بر کلمات از ماست).

  1. 2.    اصل 44 قانون اساسی

دقیقا چه می گوید؟

ما پیش از پرداختن به دیدگاه های مطرح شده در نامۀ سرگشاده به وزیر کار مبنی بر اینکه «مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدول از قانون اساسی به خصوص رعایت نکردن اصل 44 قانون اساسی می باشد»  و یا این نظر که «حاکم کردن بخش خصوصی و نادیده گرفتن بخش های دولتی و تعاونی که می بایست بخش خصوصی مکمل این 2 بخش باشد، بزرگترین انحراف از این اصل است»، و فارغ از دیدگاه ها و مواضع نویسنده یا نویسندگان نامۀ سرگشاده، به ربیعی، توجه خواننده را به نکته ای که در زیر تشریح می شود و از نظر ما حائز اهمیت است جلب می کنیم.

توهم و خوش خیالی دربارۀ رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن در سی و چند سال گذشته یکی از موانع مهم ذهنی در مبارزۀ مؤثر کارگران و توده های زحمتکش برای تغییر شرایط زندگی اقتصادی- اجتماعی و سیاسی و فرهنگی شان بوده است. توهم پراکنی دربارۀ رژیم و آرایش چهرۀ کریه آن نه تنها از جانب دستگاه های تبلیغاتی حاکم هر روز و هر شب صورت می گیرد، بلکه بخشی از نیروهای مخالف نیز بی وقفه می کوشند به کارگران و توده های مردم بقبولانند که قانون اساسی یا دست کم بخش هائی از آن (مانند فصل مربوط به «حقوق ملت» یا اصول مربوط به مالکیت و یا خدمات اجتماعی و غیره) «خوب و مترقی» هستند اما درست اجرا نمی شوند و باید از مقامات خواست که آنها را «درست و بدون تنازل» اجرا کنند و یا در اجرای آن دچار «انحراف» نشوند.

از اصلاح طلبان حکومتی و جنبش سبز که خواهان «اجرای بی تنازل قانون اساسی» هستند و با هر نوع اندیشه و حرکت مستقل کارگران و با دموکراسی و حکومت عرفی (جدائی دین از دولت) از بیخ و بن مخالف اند، انتظاری جز این نیست. اما دایرۀ این توهم پراکنی نسبت به قانون اساسی به اصلاح طلبان حکومتی و جنبش سبز محدود نمی شود. از همان آغاز روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی برخی از احزاب و سازمان ها که خود را «چپ» و «سوسیالیست» و «طرفدار کارگران و زحمتکشان» و غیره می نامیدند می کوشیدند و هنوز می کوشند در صورت امکان خود را به بخش یا جناحی از حاکمیت بچسبانند و در غیر این صورت به دنباله روی از برخی جریان های بورژوائی اپوزیسیون مانند جریان های ملی یا ملی- مذهبی و بعدها به اصلاح طلبان حکومتی، جنبش سبز و غیره روی آورند. حزب تودۀ ایران و سازمان فدائیان خلق (اکثریت) دو نمونۀ شاخص و می توان گفت «کلاسیک» این دنباله روی از بورژوازی (خواه بورژوازی حاکم و خواه اپوزیسیون، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی) هستند. البته دنباله روی از بورژوازی در میان نیروهائی که خود را چپ و طرفدار کارگران و زحمتکشان می نامند به این دو جریان محدود نمی شود. سیاست و خط مشی همۀ این جریان ها ناشی از تأثیرات دیدگاه های بورژوائی در درون جنبش کارگری و چپ است و این تأثیر پدیده ای بین المللی و جهانی است که بررسی آن از حوصلۀ این نوشته خارج است.

سازمان فدائیان خلق (اکثریت) و حزب توده، به ویژه این آخری در سال های نخست روی کار آمدن رژیم و پیش از قلع و قمعشان توسط رژیمی که از آن حمایت می کردند، به خیال خود می کوشیدند جریان به اصطلاح «مردمی» و «ضد امپریالیستی» رژیم را تقویت کنند و به اصطلاح تز «راه رشد غیر سرمایه داری» را از طریق رژیم خمینی به پیش ببرند. حزب توده به هنگام بحث در مورد قانون اساسی در مجلس خبرگان پیشنهادهائی اصلاحی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و اداری، سیاست خارجی و حقوق زنان و پاره ای حقوق دیگر به دولت ارائه داد. ما در اینجا یک اصلاحیۀ پیشنهادی حزب توده در مورد «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی» را – که با بحث ما ارتباط دارند نقل می کنیم تا یکی از سرچشمه های مهم توهم پراکنی و بدآموزی ای که در بالا بدان اشاره شد و هنوز به آن دامن زده می شود روشن گردد. اصلاحیۀ پیشنهادی حزب توده در مورد «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی» چنین بود:

«حزب توده ایران ضرور می داند که در قانون اساسی فصلی به نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، مشعر بر خطوط عمدۀ این نظام تخصیص داده شود. به عقیده حزب تودۀ ایران، خطوط عمده نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را می توان به قرار زیرین تصریح نمود:

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و برنامه ریزی منظم دولتی قرار دارد. سه بخش طبق نقشه های اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی، به صورت به هم پیوسته ای در جهت تامین استقلال اقتصادی کشور، تحکیم و ترقی اقتصادی و مالی مملکت و بهبود و ارتقاء مستمر سطح زندگی مردم به ویژه زحمتکشان، با یکدیگر همکاری می کنند.

بخش دولتی عمده عامل اقتصاد کشور و وسیله اساسی پویایی آن است و در پیشرفت و انجام هدف های انقلاب نقش درجۀ اول ایفا می کند. بخش دولتی کلیه رشته های صنایع کلیدی و مادر، بانکداری، بیمه و بازرگانی خارجی، منابع زیرزمینی و دریایی کشور، وسائل تولید نیرو، سدها، شبکه های عمومی تامین آب و آبیاری، راه آهن، راه ها، هواپیمایی و کشتیرانی و وسایل ارتباطی، موسسات بزرگ کشاورزی و دامپروری، جنگل ها، مراتع عمومی و زمین های خالصه ای را که هنوز میان دهقانان تقسیم نشده است، به صورت مالکیت عموم خلق در دست دولت متمرکز می کند.

وسایل تولید، موسسات و اموالی که شرکت های تعاونی تولید و مصرف دهقانی و دیگر سازمان های تعاونی شهری و روستایی برای انجام وظایف اساسنامه ای خود در اختیار دارند یا خواهند داشت، ملک جمعی تعاونی های مزبور به شمار می روند و مجموعا بخش تعاونی اقتصاد را تشکیل می دهند. استفاده مجانی از زمین هایی که دولت در اختیار تعاونی ها قرار می دهد، مورد تضمین است.

دولت موظف است سهم بخش دولتی و تعاونی را در مجموع اقتصاد کشور به طور مستمر گسترش دهد.

بخش خصوصی آن رشته هایی از صنعت، کشاورزی و بازرگانی و به طور کلی آن قسمت از فعالیت های اقتصاد کشور را، که طبق قوانین در عداد فعالیت بخش دولتی و تعاونی اقتصاد قرار نگرفته است دربرمی گیرد. مالکیت در بخش خصوصی اقتصاد، تا آنجا که موجب تحکیم و تقویت استقلال و موجب رشد و پیشرفت اقتصادی کشور و برآوردن نیازمندی های مصرفی و خدماتی مردم است و طبق قوانین و نقشه های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می گیرد، از حمایت قانونی برخوردار است.

به کار بستن اصول برنامه ریزی، سازماندهی و ادارۀ علمی رشته های مختلف اقتصاد در عداد وظایف اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است. نقشه های اقتصادی دولت باید تکامل همه پیوند و هماهنگ کلیۀ مناطق کشور و همه بخش های فعالیت اقتصادی را تامین نماید. در تنظیم نقشۀ اقتصادی، همه مردم ایران از طریق شوراهای منتخب خود در مقیاس ده، بخش، شهر، شهرستان و استان و هم چنین به وسیله اتحادیه های کارگری و دهقانی و دیگر سازمان های صنفی و اجتماعی خلق شرکت خواهند نمود.»  (منبع: کتاب اسناد و اعلامیه های حزب توده ایران (از شهریور 1357 تا پایان 1358)

بدین سان دیده می شود که نظام اقتصادی مورد نظر حزب توده، که امیدوار بود رژیم جمهوری اسلامی آن را به عمل در آورد، نوعی اقتصاد اساسا دولتی است که در کنار آن و در پیوند با آن بخش های تعاونی و خصوصی به صورت فرعی می بایستی عمل کنند. در دیدگاه حزب توده آنچه اهمیت داشت و دارد دولتی بودن بخش عمده و تعیین کنندۀ اقتصاد است. این حزب به ماهیت طبقاتی دولت و عملکرد آن و حتی به اینکه دولتی شدن مورد نظرش چگونه به اجرا در می آید کاری ندارد. در ایران، حتی در رژیم شاه، بخش دولتی در اقتصاد نقش بسیار مهم و تعیین کننده داشت و در تمام دوران رژیم جمهوری اسلامی نیز چنین بوده است. در رژیم شاه، بخش دولتی در کنترل بورژوازی بوروکراتیک – نظامی و در خدمت سرمایه داران بزرگ و زمینداران بزرگ – خواه خصوصی و خواه بوروکراتیک – دولتی بود که دربار پهلوی، مقامات بالای نظامی و دولتی در پیوند با مشتی سرمایه دار بزرگ خصوصی و مؤسسات سرمایه داری امپریالیستی در رأس این هرم قرار داشتند. در رژیم جمهوری اسلامی نیز بورژوازی بوروکراتیک – نظامی جدیدی مرکب از روحانیت حاکم و صاحب منصبان عالی رتبۀ نظامی و اداری ای شکل گرفته که نه تنها بزرگترین مؤسسات اقتصادی دولتی بلکه طبق اصل 45 قانون اساسی «انفال‏ و ثروت های‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمین های‏ موات‏ یا رها شده‏،
معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آب های‏ عمومی‏، کوه‏ ها، دره‏ ها ،
جنگل ها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏،
و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود » و نیز بنگاه های اقتصادی زمین ها و دیگر دارائی های آستان قدس و غیره و موقوفات و مانند آن را در دست دارند. این بورژوازی بوروکراتیک – نظامی همراه با سرمایه داران و زمینداران بزرگ خصوصی کنترل بخش به اصطلاح عمومی یا دولتی اقتصاد را در دست دارند و مالکیت حقوقی صوری  دولتی چیزی را در این میان عوض نمی کند: مالکیت و تصاحب واقعی در دست سرمایه داران و زمینداران بزرگ است که مرکب از بورژوازی بوروکراتیک – نظامی و سرمایه داران و زمینداران بزرگ خصوصی هستند. کمیتۀ مرکزی حزب توده، پس از تصویب طرح قانون اساسی در مجلس خبرگان و به هنگام ارائۀ آن برای همه پرسی از مردم، در بیانیه ای خطاب به هواداران خود و مردم گفت:

«طرح قانون اساسی، که اینک به رای مردم گذاشته می شود، در همه جوانب خود پاسخگوی این انتظارات نیست. در مسئله حاکمیت مردم و تعلق تمامی قدرت به اراده خلق، در زمینه تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی، در مسئله ملی، در مسایل مربوط به زنان و حقوق آن ها در جامعه و خانواده، در مسئله حدود و وظایف مراجع قدرت، در مسئله نظام اقتصاد روستایی این نقض بیش از همه به چشم می خورد.» با اینهمه این حزب در همان بیانیه از هواداران خود و مردم خواست که به قانون اساسی رأی مثبت بدهند. دلایل این حزب برای دعوت به دادن رأی مثبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی را از زبان کمیتۀ مرکزی آن بشنویم:

« چرا حزب توده ایران شما مردم ایران را، علیرغم آن که ما قانون اساسی تدوین شده را انعکاس تمام خواست هایتان نمی دانیم، به دادن رای مثبت فرا می خواند؟

زیرا اولا در یک ارزیابی کلی، علیرغم نکات منفی یاد شده، در مورد بخش قابل توجهی از اصول عمده، قانون اساسی توانسته است به طور مثبت مسایل مطروحه را حل کند. از این قبیل است فصل امور اقتصادی و اصولی که در زمینه تحکیم استقلال اقتصادی کشور و جلوگیری از استثمار و کمک به زحمتکشان و در جهت قطع چنگال سرمایه های انحصاری امپریالیستی و سرمایه های غارتگر وابسته داخلی از رشته های مهم و حیاتی سیر می کند. یا اصول مربوط به تحکیم استقلال سیاسی و نظامی کشور یا اصل مربوط به رابطه استقلال و آزادی و این که به استناد یکی نمی توان دیگری را مخدوش ساخت. یا اصل نظام شورایی، که اگر چه آن طور که باید خلقی و صریح کاربر نیست، ولی در اساس نظام شورایی را پذیرفته و تثبیت کرده است. یا اصل مربوط به آزادی های احزاب و جمعیت ها و انجمن ها و مطبوعات و غیره. یا اصل مربوط به مسکن و بهداشت و آموزش، که در زمینه های حساسی از مسایل رفاهی و معیشتی، در جهت خواست مردم زحمتکش نوشته شده است.

این ها مواد مهمی است و بر شالوده آن ها و با تکیه به آن ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می توان در راه تحکیم دستاوردهای انقلاب و رسیدن به هدف های والای آن و پیشبرد انقلاب مبارزه کرد.

ثانیا ما شما را به دادن رای مثبت فرا می خوانیم، زیرا مسئله عمده را حفظ و تحکیم جبهه یگانه همه نیروهای خلقی در نبرد علیه امپریالیسم، به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، و عمالش و بقایای رژیم سابق می دانیم و معتقدیم که باید اتحاد و هماهنگی بین همه نیروها، به ویژه نیروهای راستین چپ و نیروهای راستین مذهبی، که همه طرفدار خط امام خمینی، یعنی جهت گیری قاطع و بی تزلزل ضد امپریالیستی و خلقی هستند، حفظ و تحکیم شود. صف واحد همه مردم پیرامون خط امام، که هم اکنون در رویارویی سرنوشت ساز علیه امپریالیسم آمریکا قرار دارند، عمده ترین وثیقه پیروزی های آینده و مطمئن ترین اهرم پیشرفت در راه آرمان های ضد امپریالیستی و خلقی است. ما نباید اجازه دهیم که این صف واحد، این پیروی یگانه از محتوی ضد امپریالیستی و خلقی خط امام خمینی، رهبر انقلاب، شکسته شود. شرایط مشخص کنونی به نحوی است که هر انقلابی آگاه و علاقمند به سرنوشت انقلاب، هر چند دارای هر طرح و پیشنهاد بهتر و کامل تری برای قانون اساسی باشد، باید بتواند عمده ترین گره مسئله نبرد ضد امپریالیستی، یعنی حفظ و تحکیم صف واحد نیروهای ضد امپریالیستی را، که در عمل همه با هم در مقابل دشمن مشترک ایستاده اند، تشخیص دهد و نگذارد که مسئله شرکت در همه پرسی یا نحوه رای دادن به آن، به دستاویزی در چنگ دشمن ما بدل گردد و از آن برای شکاندن صف مردم و ایجاد تفرقه و تشتت، یعنی زمینه سازی به سود ضد انقلاب ـ امپریالیسم و عمال داخلی اش ـ سوءاستفاده شود.

ثالثا ما با تمام اهمیتی که برای قانون اساسی، به عنوان مهمترین سند حقوقی و قضایی کشور و راه گشای پیشرفت های آینده قایلیم، فراموش نمی کنیم که در هر حال این زندگی واقعی و تجربه مردم و مبارزه نیروهای انقلابی است که نقش تعیین کننده را دارد و هر سندی، به هر نحو تدوین و تهیه شود، بدون حمایت مردم و بدون انطباق با نیاز زمان، قدرت اجرایی نخواهد داشت و حداقل آن خواهد بود که با متممی تکمیل شود و نظریات پیشنهادهای درست و مطابق با روح زمان و با خواست مردم در آن گنجانیده شود.» (تاریخ این بیانیه 6 آذر ماه 1358 است.)

 بدین سان از نظر حزب توده دادن رأی مثبت به قانون اساسی رژیم درست بود چون این قانون به رغم آنکه «درهمه جوانب خود پاسخگوی انتظارات مردم نیست» اما «در مورد بخش قابل توجهی از اصول عمده، قانون اساسی توانسته است به طور مثبت مسایل مطروحه را حل کند. از این قبیل است فصل امور اقتصادی و اصولی که در زمینه تحکیم استقلال اقتصادی کشور و جلوگیری از استثمار و کمک به زحمتکشان و در جهت قطع چنگال سرمایه های انحصاری امپریالیستی و سرمایه های غارتگر وابسته داخلی از رشته های مهم و حیاتی سیر می کند.» یعنی از دیدگاه حزب توده اصول اقتصادی طرح شده در قانون اساسی در جهت «جلوگیری از استثمار» و «کمک به زحمتکشان» سیر می کنند. حزب توده در پیشنهاد اصلاحی اش در مورد «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی» که بالاتر نقل کردیم از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی حرف می زند که بخش دولتی باید نقش عمده را داشته باشد. در اصل 44 قانون اساسی فرمولی شبیه پیشنهاد حزب توده آمده که مایۀ رضایت و دلخوشی این حزب شده و باعث گردیده که این حزب به این نتیجه برسد که قانون اساسی رژیم در «فصل امور اقتصادی» در جهت «قطع چنگال سرمایه های امپریالیستی» و «جلوگیری از استثمار» حرکت می کند. در ضمن این حزب بعدها از اینکه تصور می کرد نظراتش در قانون اساسی به بازی گرفته شده احساس افتخار می کرد و این را به رخ هوادارانش و مردم می کشید و هنوز می کشد. ما عین اصل 44 را در اینجا می آوریم:

 «اصل‏ چهل و چهارم: نظام‏ اقتصادی‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ بر پایۀ‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیۀ‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آب رسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیت های‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏.

مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدودۀ‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایۀ‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.» (تکیه بر کلمات از ما است).

هر خواننده ای با کمی دقت در مقایسۀ پیشنهاد حزب توده در مورد «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی»

با اصل 44 متوجه دو تفاوت مهم خواهد شد. تفاوت نخست این است که در پیشنهاد حزب توده بر بخش دولتی به عنوان بخش عمدۀ اقتصاد تصریح شده است در حالی که در اصل 44 گفته نشده که بخش دولتی بخش عمده است و تعیین قلمرو هر بخش و مالکیت هر بخش را به عهدۀ قانون عادی گذاشته است. اینکه گفته شود بخش خصوصی مکمل بخش تعاونی و دولتی است به معنی آن نیست که بخش خصوصی باید کوچک تر باشد. زیرا درست به همین سیاق می توان گفت بخش دولتی مکمل بخش خصوصی و تعاونی است یا بخش تعاونی مکمل بخش خصوصی و دولتی است. از اینکه (الف) مکمل (ب) است نمی توان نتیجه گرفت که (الف) بزرگتر است یا (ب).

از سوی دیگر در مادۀ 45 بخش دیگری از دارائی های عمومی – که حجم آن بسیار بزرگ است – طبق اصل45 به «حکومت اسلامی» تعلق دارد که در قانون اساسی و در ادبیات جمهوری اسلامی به معنی دولت رسمی نیست بلکه به معنی اموالی است که در حوزۀ اختیارات ولی فقیه است (موضوع اصول 45 و 49 قانون اساسی). از سوی دیگر در اصل 43 آمده که دولت نباید به صورت «یک کارفرمای بزرگ مطلق» درآید.

اینها همه نشان می دهد که در اصل 44 قانون اساسی به هیچ رو گفته نشده که بخش دولتی باید مالکیت عمده را در اقتصاد داشته باشد. هر کسی که چنین تصوری داشته باشد  خیال یا توهم خود را جانشین محتوای واقعی اصل 44 و دیگر اصول مربوط به امور اقتصادی در قانون اساسی و به طور مشخص اصول 43، 45، و 49 کرده است. باید دانست که رژیم جمهوری اسلامی با تکیه بر اصل 44 به خصوصی سازی شکل قانونی داده است و خصوصی سازی «انحراف از اصل 44» نیست. ما در زیر خصوط کلی قانون «اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» را که چارچوب کلی خصوصی سازی براساس اصل 44 است در اینجا می آوریم.

  1. 3.    خصوصی سازی

و اصل 44 قانون اساسی

در مورد اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی و خصوصی سازی باید به موارد زیر توجه کرد:

در تاریخ 25/3/1387 «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» از سوی مجلس اسلامی به احمدی نژاد برای اجرا ابلاغ شد. در بخش مربوط به اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) این قانون، به طور مشخص قلمرو فعالیت های هر یك از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی تعیین شده است. طبق مادۀ 2 این قانون، کل فعالیت های اقتصادی به سه گروه تقسیم شده اند.

 سرمایه‌گذاری، مالكیت و مدیریت در فعالیت ها و بنگاه های مشمول گروه سه این قانون منحصراً در اختیار دولت است. گروه 3 شامل موارد زیر است:

1) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فركانس)،
2) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
3) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی‌، انتظامی ‌و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،
4) شركت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
5) معادن نفت و گاز،
6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانك ‌توسعه صادرات، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون،
7) بیمه مرکزی و شركت بیمۀ ایران،
8) شبکه‌های اصلی انتقال برق،
9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران،
10) سدها و شبكه‌های بزرگ آب رسانی،
11) رادیو و تلویزیون،

گروه 2 طبق مادۀ 2 این قانون عبارت است از «کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی ‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تأمین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آب رسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف و تلفن‌، هواپیمایی‌، کشتی رانی‌، راه و راه‌آهن و مانند این ها» که در اصل 44 آمده غیر از موارد ذکر شده در گروه 3. طبق این قانون دولت مکلف است هشتاد درصد (80%) از ارزش مجموع سهام بنگاه های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.

در گروه 1 که شامل تمام فعالیت های اقتصادی غیر از گروه های 2 و 3 است دولت به هیج میزان حق مشارکت و سرمایه گذاری ندارد (جز در موارد محدود و برای مدت موقت)

بدین سان دیده می شود که با تصویب مادۀ 2 قانون «اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» در واقع قلمرو و حدود مالکیت بخش های مختلف که در اصل 44 تعریف نشده بود یا دقیقا تعریف نشده بود مشخص شده است. روشن است که این مشخص کردن «قلمرو و مالکیت هر بخش» به نفع بخش خصوصی و «بخش عمومی غیر دولتی» که سهم مهمی از این آخری در دست ولی فقیه و نهاد رهبری است صورت گرفته است. (باید توجه داشت که بخش عمومی غیر دولتی در ادبیات جمهوری اسلامی شامل بنیادها و آنچه زیر کنترل «ستاد اجرائی فرمان امام» است نیز می شود، یعنی بخش مهمی از سرمایه ها و دارائی های زیر کنترل بورژوازی بوروکراتیک- نظامی). آری خصوصی سازی ها غارت اموال عمومی به نفع سرمایه داران و زمینداران بزرگ است (یعنی بورژوازی بوروکراتیک – نظامی+ سرمایه داران بزرگ خصوصی غیر بوروکرات و زمینداران بزرگ). اگر نویسندگان نامۀ سرگشاده این را به هر شکلی گفته بودند ما انتقادی به آنها در این زمینه نمی نداشتیم. اشکال کار اینجاست که آنها تصور کرده اند که اصل 44 ، خصوصی سازی یا حتی غلبۀ بخش خصوصی را منع کرده است. در حالی که چنین نیست.

  1. درخواست از ربیعی

برای محدود کردن بخش خصوصی

نویسندۀ نامۀ سرگشاده به ربیعی از نقض اصل 44 حرف می زند که نشان دهندۀ توهم او نسبت به این اصل است. همان گونه که گفته شد در پایان اصل 44 آمده است: «تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش [دولتی، تعاونی و خصوصی] را قانون معین ‌می‌کند» و بدین سان رژیم این قانون را «نقض» نکرده بلکه طبق پیش بینی اصل 44 قلمرو هر بخش را تعریف کرده است. باید توجه داشت که اصل 44 حدود قلمروها را تعریف نکرده و مبهم و کشدار است به طوری که هم می تواند حالتی را دربر گیرد که بخش دولتی در اقتصاد غالب است و هم حالتی که بخش خصوصی غلبه دارد زیرا که تعریف و تعیین قلمرو بخش های مختلف را به قانون عادی موکول کرده است.

نویسندۀ یا نویسندگان «نامه سرگشاده به وزیرکار آقای ربیعی» انتظار دارند که رژیم، برنامۀ خصوصی سازی را – که با تنظیم مجمع تشخیص مصلحت و دستور صریح ولی فقیه و تصویب مجلس مدت هاست در دستور کار قرار داده و یکی از برنامه های استراتژیک رژیم است -، کنار بگذارد و برای این کار از علی ربیعی امنیتی و مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از 1374 تاکنون که در خصوصی سازی ها نقش داشته، مدد می طلبد! ربیعی خود از مدافعان پر و پا قرص خصوصی سازی است. او در مصاحبه ای در خردادماه سال 1390 مواضع خود را در این مورد به روشنی بیان کرده است:

«به گزارش خبر آنلاین، علی ربیعی در اولین همایش ملی خصوصی سازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان با اشاره به وضعیت خصوصی سازی در ایران گفت:

متاسفانه در کشورهای کمتر توسعه یافته خصوصی سازی به صورت اختصاصی خصوصی می شود.
ربیعی خصوصی سازی را یک مسئله بنیادین در آینده ایران و رشد توسعه آن بیان کرد و گفت: با توجه به این مهم خصوصی سازی یک سیاست کلی نظام به شمار می رود که باید در نظر داشت اجرای دقیق و صحیح خصوصی سازی باعث افزایش کارایی در داخل اقتصاد کشور، بالا بردن بهره وری و ظرفیت های جامعه و رشد توسعه جامعه است.
ربیعی با اشاره به اینکه دولت در ایران یک دولت سزارینی است ادامه داد: دولت به علت حجم بالای تصدی گری شکل غیر متناسب به خود گرفته است و حجم بالای فعالیت دولت بیماری مزمن دولت به شمار می رود.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اظهار داشت: عمده مشکل ما در اجرای صحیح و دقیق خصوصی سازی این است که پایه های اولیه آن در اقتصاد کشور بنیادین نشده و ما بر اجرای خصوصی سازی در بخش صنعت ضعیف عمل نموده ایم و با توجه به آمار در خواهیم یافت 50 الی 60 درصد جمعیت ایران با واسطه حقوق بگیر دولت هستند.….
دولت باید سعی کند سرمایه گذاری خود را در امور زیر بنایی به اجرا درآورد. متاسفانه دولت مردان خصوصی سازی را با کسب درآمد اشتباه گرفته اند….
ربیعی تاکید کرد تا زمانی که طبقه متوسط صنعتی در کشور شکل نگیرد توسعه شکل نخواهد گرفت. بنابراین باید نوع و میزان دخالت های دولت تغییر یابد، و در یک جمله، دولت باید خصوصی سازی را به دنیا آورد. (تأکیدها از ما است)». (منبع: http://www.rahesabz.net/story/37640/ )

بدین سان به روشنی دیده می شود که ربیعی با تعصب تمام از خصوصی سازی دفاع و حرف های سرمایه داران خصوصی و اقتصاددان های لیبرال و نئولیبرال را نشخوار می کند. این تعصب او باعث می شود حتی آمار دولتی را به نفع گفتمان عامیانۀ بخش خصوصی تغییر دهد و معکوس کند. ربیعی می گوید «50 الی 60 درصد جمعیت ایران با واسطه حقوق بگیر دولت هستند». طبق داده های مرکز آمار کشور در سال های 1385 و 1390 شمار مزد و حقوق بگیران بخش های دولتی و خصوصی چنین بوده است:

(ارقام به هزار نفر)

سال

کل مزد و حقوق بگیران بخش عمومی

کل مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی

کل مزد و حقوق بگیران

درصد بخش عمومی از کل مزد و حقوق بگیران

1385

5025

5485

10510

47.8%

1390

4323

6292

10615

40.7%

دیده می شود که نسبت کارکنان بخش عمومی به کل مزد و حقوق بگیران در سال 1385 برابر 47.8 درصد و در سال 1390 (سال مصاحبۀ او) برابر 40.7 درصد بوده است در حالی که ربیعی این نسبت را به غلط 50 یا 60 درصد می نامد. این «وزیر دانشمند» در واقع نسبت مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی را که از 52.2% در سال 1385 به 59.3% در سال 1390 رسیده است بجای کارکنان مزدی بخش عمومی می گیرد، افزون بر آن از روند کاهشی کارکنان بخش عمومی حرفی نمی زند.

ربیعی همچنین درتاریخ 12 بهمن 1390 مقاله «موانع خصوصی سازی آموزش عالی در ایران و ارائه راهکارهایی جهت رفع آن‌ها» را در فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران منتشر کرده است.

یک مورد دیگر از اعتقاد ربیعی به بخش خصوصی و حتی تلاش او برای تبدیل بخش تعاونی به بخش خصوصی را در یک مصاحبۀ اخیر او می توان ملاحظه کرد: «برنامه دولت تدبیر و امید اتکا به جامعه، سرمایه گذاری و نقدینگی دست مردم و بخش خصوصی است و بر این اساس صنایعی که با تزریق کم می توانند راه بیفتند در جهت بهبود وضعیت اشتغال راه اندازی خواهیم کرد. … تعاونی یک راه خصوصی سازی است که مردم را به شکل عظیمی درگیر خصوصی سازی می کند و فاصله طبقاتی را از بین می برد. وی گفت که با خصوصی سازی مخالف نیست و به آن اعتقاد دارد ولی اگر خصوصی سازی از مسیر تعاونی ها دنبال شود جامعه ای بدون تبعیض و بی عدالتی را شاهد خواهیم بود. (تأکید از ما- 23/6/92 – روزنامه آفتاب)

اما نویسندۀ نامۀ سرگشاده به ربیعی با تمام این اوصاف از او می خواهد با خصوصی مقابله کند! او از کابینه ای چنین در خواستی دارد که اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهورش در جلسۀ «شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش خصوصی» گفته است: «در دولت هشتم کار جدی انجام گرفت، تا ابهامات قانون اصل 44 برطرف شده و سقف پرواز بخش خصوصی تعیین شود. سیاست‌های کلی اصل 44 این پیام مهم را داشت که بخش خصوصی سقف پرواز ندارد و این سیاست‌گذاری نیازمند راهکارهای خاص خودش بود». یعنی به زبان فصیح فارسی از نظر دولت حسن روحانی (و همچنین ولی فقیه و شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی است و مجلس و غیره) سقف و حدی برای بخش خصوصی وجود ندارد. حال معلوم نیست چگونه و چرا نویسندۀ نامۀ سرگشاده دایۀ دلسوز تر از مادر برای اصل 44 شده و به زور می خواهد چیزی را که در آن وجود ندارد به آن بچپاند!

  1. 5.    ادعای پذیرش مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار از سوی رژیم

نویسندگان نامۀ سرگشاده به وزیر کار می گویند:

 «در سند برنامه چهارم توسعه ماده 101،اجرای مقاوله نامه های 98 و 87 سازمان جهانی کار، مبنی برآزادی فعالیت و حمایت از حقوق سندیکاهای کارگری و حق مذاکرات دست جمعی، پیش بینی شده بود.

آقای خالقی وزیرکار وقت، درسازمان بین المللی کار تعهد به اجرای این مقاوله نامه ها کرده بودند که متاسفانه تاکنون عقب افتاده است.»

نویسندگان نامۀ سرگشاده همان گونه که اصل 44 قانون اساسی را درست نخوانده و توجه نکرده اند که این اصل با غالب بودن بخش خصوصی در اقتصاد منافات ندارد، مادۀ 101 قانون برنامۀ چهارم را نیز درست نخوانده اند. باید توجه داشت که در قانون برنامۀ چهارم مصوب 11 83 /6/  مجلس شورای اسلامی اسمی از مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار نیامده، بلکه تنها از حقوق بنیادین کار نام برده شده که البته شامل حق تشکل و حق مذاکرات دسته جمعی است. اما حقوق بنیادین کار با مقاوله نامه های 87 و 98 فرق دارد. (برای ملاحظۀ تشابهات و تفاوت های بین حقوق بنیادین کار و مقاوله نامه های 87 و 98 به متن این سندها در همین شمارۀ خیزش رجوع کنید).

باید دانست که بر خلاف تصور بخش هائی از فعالان جنبش کارگری ایران رژیم جمهوری اسلامی ایران مقاوله نامه های 87 و 98 را نپذیرفته و امضا نکرده است. ما برای تصحیح این اشتباه رایج، پائین تر، لیست رسمی سازمان بین المللی کار از کشورهائی که مقاوله نامه های 87 و 98 را نپذیرفته اند در این نوشته خواهیم آورد که نام جمهوری اسلامی ایران در میان آنها «می درخشد»، اما نخست متن کامل مادۀ 101 برنامه چهارم توسعه را که نویسندۀ نامۀ سرگشاده به آن اشاره کرده ولی ظاهرا این ماده را نخوانده یا درست نخوانده در اینجا نقل می کنیم:

«مادۀ 101- دولت موظف است برنامۀ ملی «کار شایسته» را به عنوان گفتمان جدید عرصۀ کار و توسعه براساس راهبرد «سه جانبه گرائی» که متضمن عزت نفس، برابری فرصت ها، آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال اول برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی بنماید:

الف) حقوق بنیادین کار (آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل های مدنی روابط کار، حق سازمان دهی و مذاکرۀ دسته جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، رعایت حداقل مزد با حداقل معیشت).

ب) گفتگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار)، ارتقای سرمایۀ انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعی، مذاکرات و چانه زنی جمعی،  انعقاد پیمان های دسته جمعی، تشکیل شورای سه جانیۀ مشاورۀ ملی، گسترش مکانیزم های سه جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری، ترویج گفتگوی اجتماعی و تقویت تشکل های مدنی روابط کار.

ج) گسترش بیمه های اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمۀ بیکاری، ایجاد، توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی، حمایت های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیر رسمی، توان بخشی معلولین و برابری فرصت ها برای زنان و مردان و توانمند سازی زنان از طریق دستیابی به فرصت های شغلی مناسب).

د) حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری.

ه) اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار (تغییر در قوانین تأمین اجتماعی و روابط کار براساس ساز و کار سه جانبه (دولت، کارگر و کارفرما)، به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار).

و) اشتغال مولد (ظرفیت سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، آموزش های هدف دار و معطوف به اشتغال، برنامه ریزی آموزشی با جهت گیری اشتغال، آموزش های کارآفرینی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعۀ آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای معطوف به نیاز بازار کار).

ز) اصلاح قوانین و مقررات (در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها و مقاوله نامه های بین المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همۀ عرصه های اجتماعی به ویژه در عرصۀ روابط کار و اشتغال).

ح) ایجاد تدابیر لازم برای ارسال نیروی کار به خارج از کشور. »

در مادۀ 101 که در بالا متن کامل آن آمده و در نامۀ سرگشاده به وزیر کار به آن اشاره شده به روشنی دیده می شود که، برخلاف ادعای نویسندگان یا نویسندۀ نامۀ سرگشاده، هیچ اشاره ای به مقاوله نامه های 87 و 98 نیست. افزون بر این مواردی که در زمینۀ «کار شایسته» و حقوق بنیادین کار و غیره به آنها اشاره شده، بیان کلی نیت و مقصود است که طبق همین ماده می بایست قوانینی برای بیان مشخص و عملی و اجرائی چیزی که به آن نام «برنامۀ ملی کار شایسته» یا «سند ملی کارشایسته» نهاده اند در سال اول اجرای برنامۀ چهارم به مجلس ارائه شود. در تاریخ 26 فروردین 1392 رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت ‌و گو با خبرگزاری فارس از تاخیر ۷ ساله در تدوین سند کار  شایسته حرف می زند. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920121001357

نویسنده یا نویسندگان نامۀ سرگشاده به ربیعی نخست به غلط می گویند که در مادۀ 101 برنامۀ چهارم، مقاوله نامه های 87 و 98 مورد توافق دولت قرار گرفته اند در حالی که در آن سند به طور مشخص حرفی از این دو مقاوله نامه نیست. اینکه در مادۀ 101 به طور کلی  از « قوانین و مقررات ملی با استانداردها و مقاوله نامه های بین المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همۀ عرصه های اجتماعی به ویژه در عرصۀ روابط کار و اشتغال» سخن گفته شده نشانگر چیزی جز شیادی سردمداران جمهوری اسلامی نیست که برای فریب مردم وعدۀ ماه و خورشید می دهند و آسمان و ریسمان را به هم می بافند و بدبختانه برخی سازمان های سیاسی که خود را چپ  و شماری از تشکل های کارگری و «فعالان کارگری» هم بدون تحقیق و دقت لازم یا دروغ های رژیم را دربست می پذیرند و یا به خیال خود برای افشای رژیم و یا «وارد کردن فشار بر آن»، اقداماتی مانند پذیرش مقاوله نامه های 87 و 98 را به رژیم نسبت می دهند که صحت ندارد.

ادعای نادرست نویسنده یا نویسندگان نامۀ سرگشاده به ربیعی در مورد اینکه دولت جمهوری اسلامی مقاوله نامه های 87 و 98 را پذیرفته چند چیز را نشان می دهد: نخست اینکه نویسنده یا نویسندگان این نامه بدون تحقیق کافی و صرفا براساس شایعات و یا گفتار ظاهرا غیر رسمی یک وزیر (که به ویژه در مورد وزیران جمهوری اسلامی به هیچ رو سزاوار اعتماد نیست) این غلط رایج را دامن می زنند. اینها توجه ندارند که اگر رژیم این مقاوله نامه ها را پذیرفته بود می بایست قانونی در مجلس اسلامی مبنی بر پذیرفتن آن تصویب شده باشد و همچنین نام جمهوری اسلامی ایران در میان لیست کشورهائی که این مقاوله نامه ها را پذیرفته اند آمده باشد که هیچ یک از این دو مورد صادق نیست. نکتۀ دیگر اینکه نویسنده یا نویسندگان نامۀ سرگشاده ظاهرا متوجه تفاوت بین «اصول و حقوق بنیادین کار» و مقاوله نامه های 87 و 98 نشده اند. ایران به عنوان کشور عضو سازمان بین المللی کار متعهد است که اصول و حقوق بنیادین کار را رعایت کند که شامل حق تشکل و مذاکرۀ دسته جمعی هم هست چه مقاوله نامه های 87 و 98 را پذیرفته باشد چه نپذیرفته باشد. البته رژیم تاکنون با قلدری تمام از اجرای اصول و حقوق بنیادین کار- که به عنوان عضو سازمان بین المللی کار ملزم به اجرای آنهاست -، سرباز داه است (اصلاح طلبان حکومتی این قلدرمآبی را با فریبکاری و چرب زبانی و شیره بر سر کارگران مالیدن ترکیب می کنند). اما مقاوله نامه های 87 و 98 که موضوع آنها به طور ویژه حق تشکل و حق مذاکرۀ دسته جمعی است بسیار فراتر و جامع تر از صرف به رسمیت شناختن این دو حق است. در مادۀ 101 قانون برنامۀ چهارم و در مادۀ 25 قانون برنامۀ پنجم صرفا از اصول و حقوق بنیادین کار تحت نام «کار شایسته» اسم برده شده اما در هیچ کدام به مقاوله نامه های 87 و 98 اشاره نشده است. اگر رژیم این مقاوله نامه ها را پذیرفته بود می بایست در قانون کار که با این مقاوله نامه ها در موارد متعدد مغایرت دارد تغییراتی بدهد تا با آنها همساز گردد. در حالی که این امر هم صورت نگرفته است.

برای روشن شدن بیشترموضوع، در اینجا لیست کشورهائی که مقاوله نامۀ 87 (آزادی تشکل و حفاظت حق سازمان یابی) و یا مقاوله نامۀ 98 (حق سازمان یابی و مذاکرات دسته جمعی) را نپذیرفته اند با ذکر منبع سند رسمی سازمان بین المللی کار (ILO) می آوریم. ملاحظه خواهد شد که جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از این دو مقاوله نامه را تصویب نکرده است.

185 کشور عضو سازمان بین المللی کار هستند. از این کشورها، 152 کشور مقاوله نامۀ 87 را پذیرفته و 33 کشور نپذیرفته اند. کشورهانی که مقاوله نامه (کنوانسیون) 87 را نپذیرفته اند عبارتند از:

افغانستان، بحرین، برزیل، برونئی دارالسلام، چین، گینه بیسائو، هند، جمهوری اسلامی ایران، عراق، اردن، کنیا، جمهوری کره [کرۀ جنوبی]، جمهوری دموکراتیک خلق لائوس، لبنان، مالزی، جزایر مارشال، مراکش، نپال، زلاند نو، عمان، پالو (Palau)، قطر، عربستان سعودی، سنگاپور، سومالی، سودان جنوبی، سودان، تایلند، تووالو (Tuvalu)، امارات متحد عربی، ایالات متحدۀ آمریکا، ازبکستان، ویتنام. منبع:

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:P11310_INSTRUMENT_ID:312232:NO

همچنین از 185 کشور عضو سازمان بین المللی کار، 163 کشور مقاوله نامۀ 98 را پذیرفته و 22 کشور نپذیرفته اند. کشورهانی که کنوانسیون (مقاوله نامه) 98 را نپذیرفته اند عبارتند از:

افغانستان، بحرین، برونئی دارالسلام، کانادا، چین، هند، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری کره [کرۀ جنوبی]، جمهوری دموکراتیک خلق لائوس، جزایر مارشال، مکزیک، میانمار [برمه]، عمان، پالو (Palau)، قطر، عربستان سعودی، سومالی، تایلند، تووالو (Tuvalu)، امارات متحد عربی، ایالات متحدۀ آمریکا، ویتنام. منبع:

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:P11310_INSTRUMENT_ID:312243:NO

نویسندۀ نامۀ سرگشاده به وزیر کار که از پذیرش مقاوله نامه های 87 و 98 توسط دولت جمهوری اسلامی حرف می زند، به رغم استنادات فراوانش به قانون اساسی رژیم به اصل 77 آن توجه نکرده است که می گوید: «اصل هفتاد و هفتم – عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»  همان گونه که بالاتر گفته شد اگر رژیم مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار را، که «مقاوله نامه های بین المللی» هستند، پذیرفته بود می بایست این پذیرش به تصویب مجلس اسلامی رژیم می رسید در حالی که مجلس هرگز این مقاوله نامه ها را تصویب نکرده است.

خوب است در اینجا یادآوری کنیم که رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در نامۀ مورخ 3 شهریور 1392 خود به روحانی به درستی متوجه این موضوع بوده که رژیم مقاوله نامه های 87 و 98 را نیذیرفته و از این رو خواستار «ارسال مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار طبق اصل ۷۷ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی برای تصویب و قانونی شدن آنها» شده است.

بسیاری از فعالان جنبش کارگری ایران خواهان اجرای مقاوله نامه های 87 و 98 هستند. در این زمینه توجه به نکات زیر ضروری به نظر می رسد:

–         مقاوله نامه های 87 و 98 ، مانند دیگر مقاوله نامه ها و توصیه های سازمان بین المللی کار، در چارچوب عمومی دیدگاه حاکم بر اساسنامه و دیگر اسناد پایه ای این سازمان هستند که عبارتند از سه جانبه گرائی و همکاری طبقاتی کارگر و سرمایه دار. از این رو مقاوله نامه های 87 و 98 به رغم به رسمیت شناختن حق تشکل و مذاکرۀ دسته جعی و به رغم اینکه به طور صریح تشکل های کارگری و کارفرمائی را از هم متمایز می کنند و به رغم اینکه ایجاد تشکل های کارگری و کارفرمائی را منوط به اجازۀ قبلی از دولت نمی دانند و غیره که نکات مثبتی هستند، نباید فراموش کرد که این مقاوله نامه ها در چارچوب کلی نظام سرمایه داری و حقوق بورژوائی قرار دارند. از این رو در مورد طرح خواست اجرای این مقاوله نامه ها (که مستلزم تغییر قانون کار و یک رشته نهادها و قوانین و مقررات دیگر برای هماهنگی با این مقاوله نامه هاست)، باید به محدودیت های مقاوله نامه ها توجه داشت و نباید تصور کرد که اجرای این مقاوله نامه ها همۀ مسایل کارگران را حل می کند. اجرای آنها در شرایط کنونی به نفع طبقۀ کارگر است و زمینۀ دست یابی به یک رشته حقوق و گسترش مبارزات این طبقه را فراهم می کند اما حلال همۀ مشکلات نیست و همان گونه که گفته شد محدودیت های خاص خود را دارد که باید مورد توجه کارگران پیشرو قرار گیرد. نباید در مورد این مقاوله نامه ها دچار توهم شد و انتظاراتی از آنها داشت که در ظرفیت شان نیست.

–         همچنین باید توجه داشت که رژیم جمهوری اسلامی این مقاوله نامه ها را نپذیرفته، بنابراین در صورت مثبت تشخیص دادن این مقاوله نامه ها و ضرورت طرح به عمل درآمدن آنها، باید نخست خواست پذیرش و تصویب آنها مطرح شود (چون تصویب نشده اند) و همچنین خواست تغییر قانون کار برای انطباق با این مقاوله نامه ها و لغو کلیۀ قوانین و مقررات مغایر این مقاوله نامه ها و مغایر اصول و حقوق بنیادین کار.

–         بدین سان خواست تصویب و اجرای مقاوله نامه های 87 و 98 باید همراه با خواست تغییر قانون کار (براساس تغییرات مورد نظر سازمان های مستقل کارگری) و به طور کلی در چارچوب وسیع تر خواست های فوری اقتصادی – اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کارگران مورد بررسی قرار گیرد و با چنین نگرشی طرح شود. ما در نوشته های گوناگون دیدگاه خود را در مورد خواست های فوری اقتصادی – اجتماعی و سیاسی و فرهنگی طرح کرده ایم. (به طور مثال در بیانیۀ «کارگران چگونه می توانند اوضاع را تغییر دهند» از «جمعی از کمونیست های ایران (آذرخش)»  که در «خیزش» شمارۀ 20 درج شده است.)

  1. 6.    چند نکتۀ دیگر

در نامۀ سرگشاده آمده است:

سوانح کار، شرایط ایمنی و بهداشتی کار و بازرسی کارگری

«با غیر فعال شدن بازرسی های وزارت کار از کارگاه ها و کارخانه ها، حوادث شغلی بیداد می کند. طبق آمار پزشکی قانونی، روزی 5/4 نفر کارگر در روزکشته می شوند. با فعال کردن بازرسی های ایمنی کار و سرکشی به موقع به کارگاه ها، از کشتار کارگران جلوگیری کنید».

سوانح کار و نبود شرایط ایمنی و بهداشتی لازم در محیط کار یکی از مسایل مهم کارگران است که به درستی به آن اشاره شده است. اما ضمن خواست مصرانه از کارفرمایان و دولت برای تأمین این شرایط لازم است خواست تشکیل بازرسی کارگری توسط نمایندگان منتخب خود کارگران مطرح شود.

رهنمود امنیتی به وزیر با سابقۀ امنیتی!

در نامۀ سرگشاده آمده است:

«در پیشینه شما تخصص امنیتی نیز ذکر شده است. آیا گرانی تهدیدی برای امنیت ملی نیست؟ پایین بودن سطح رفاه و معیشت مردم چه؟ ارتش بیکاران تضمین امنیت ملی است؟ آیا پس از سالها تجربه در این عرصه، امنیت ملی جز در گرو اعتماد به مردم، بالا بردن سطح رفاه و معیشت مردم و سپردن کارها به تشکلهای کارگری و مردمی نیست؟ آیا نمی توان گرانی را توسط تعاونی های کارگر (امکان)،اتحادیه تعاونی فرهنگیان، فروشگاههای زنجیره ای نیروهای مسلح (اتکا) مهار کرد؟ شاید در تاکتیک بتوان بطور لحظه ای به سرمایه داری و سرمایه داران تکیه کرد،اما در نهایت (استراتژیک) این مردم هستند که در این سرزمین امنیت ملی را پاس داشته اند وتامین می کنند. امنیت ملی یعنی مهار گرانی که توسط قمار بازان اقتصادی دامن زده می شود. امنیت ملی یعنی اجرای خواسته های برحق زحمتکشان از جمله بالابردن سطح معیشت و رفاه و دستمزد مزدبگیران. حفظ امنیت ملی یعنی توزیع ثروت ملی و رساندن آن به صاحبان اصلی اش که تولید کنندگان آن یعنی زحمتکشان اند».

در اینجا شاهد دادن رهنمود امنیتی از سوی نویسنده یا نویسندگان نامۀ سرگشاده به ربیعی امنیتی سابق (و شاید کنونی) هستیم! به نظر می رسد که تأمین امنیت از نظر نویسنده یا نویسندگان نامۀ سرگشاده مسأله ای فنی است و گویا اشکال این است که رژیم نمی داند از طریق «سپردن کارها به تشکل های کارگری و مردمی» وضعیت امنیت جامعه تغییر می کند و باید در این زمینه به «امر به معروف» روی آورد. مسألۀ امنیت در جامعه مسأله ای طبقاتی است: تا هنگامی که استثمار و ستم طبقاتی هست طبقات حاکم با تکیه بر نیروهای امنیتی و با ایجاد ترس و وحشت در میان مردم، به ویژه در میان طبقات استثمار شونده می کوشند موقعیت برتر خود را حفظ کنند. البته خود آنها نیز همواره در حال ترس، ترس از اعتراض و شورش، ترس از بیداری مردم، ترس از آگاهی طبقۀ انقلابی و ترس از انقلاب های در راه هستند. مسألۀ امنیت در چارچوب نظام سرمایه داری از طریق «تعامل بین طبقۀ حاکم و طبقات محکوم» تعیین نمی شود. شگفت آور است که از ربیعی، گماشتۀ سرسپردۀ سرمایۀ داران و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، خواسته می شود، که به جای تکیه بر سرمایه داران به کارگران تکیه کند!

  1. 7.    جمع بندی کلی

نامۀ سرگشاده به ربیعی وزیر کار، امور اجتماعی و تعاون به شدت آغشته به توهم نسبت به حکومت و نهادهای حکومتی از جمله به قانون اساسی رژیم، وزارت کار و غیره است. این توهم مانع بزرگی در راه استقلال فکری، سیاسی و عملی کارگران است. آنها این توهم را با ذکر پاره ای اطلاعات غلط و ناقص به خورد کارگران می دهند. در حالی که کارگران نیاز به درک روشن و دیدن حقایق، اطلاعات درس و دقیق هرچند تلخ، دارند. کارگران تنها با درک علمی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و شناخت درست تضادهای جامعه ای که در آن زندگی می کنند و نیز اوضاع جهانی ، تنها با دستیابی به راه چاره در پرتو چنین درکی و با طرد راه حل های کاذب، تنها با اتکا بر خود و مقابله با بورژوازی و نهادهای آن و مهم تر از همه مبارزه با دولت سرمایه داری،  تنها با طرد دنباله روی از طبقات حاکم و نیروهای وابسته به آنها، تنها با اتحاد طبقاتی در سطح کشور و در عرصۀ جهانی خواهند توانست گام های استواری در بهبود زندگی اقتصادی- اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خود بردارند و در راه رهائی خویش و تمام جامعه از بند استثمار و نظام طبقاتی به پیش روند.