نقدی مارکسیستی بر پسا مارکسیسم

نقدی مارکسیستی  بر پسا مارکسیسم[۱]

نویسنده: جیمز پتراس

برگردان : مسعود امیدی

منتشر شده در “مجله اینترنتی مهرگان” برای مشاهده بقیه مطالب کلیک کنید

با غلبه نئولیبرالیسم و عقب نشینی طبقه کارگر، “پسا مارکسیسم” تبدیل به یک پزِ روشنفکرانه مدِ روز گردیده است. قسمتی از فضای تهی شده از سوی چپِ رفرمیست (در آمریکای لاتین) به اشغالِ سیاستمداران و نظریه‌پردازان سرمایه داری، تکنوکرات ها و کلیساهای بنیادگرا و سنتی ( پنتکاستال[۲] و واتیکان ) درآمده است. این فضا در گذشته توسطِ سیاستمدارانِ سوسیالیست، ناسیونالیست و پوپولیست و فعالان کلیسا در ارتباط با “الهیات رهایی بخش” اشغال شده بود. چپ میانه در بین رژیم‌های سیاسی (در بالا) و همچنین در طبقاتِ مردمیِ کمتر سیاسی (در پایین) بسیار تأثیر گذار بود. جای خالی چپِ رادیکال به روشنفکران سیاسی وبخش‌های سیاسیِ اتحادیه های کارگری و جنبش‌های اجتماعی شهری و روستایی بر می‌گردد. امروز شدیدترین تضاد بین مارکسیسم و “پسامارکسیسم” در میانِ این گروه‌هاست.

در نتیجه تشویق و در بسیاری از موارد برخورداری از سوبسیدِ نهادهای عمدهِ مالی  و سازمان‌های دولتیِ مروجِ نولیبرالیسم، شمار زیادی از سازمان‌های “اجتماعی” پدیدار شده‌اند که ایدئولوژی، پیوندها و عملکرد آن‌ها در رقابتِ مستقیم و در تضاد با تئوری و عمل مارکسیستی قرار دارد. این سازمان‌ها که در بیشتر موارد خود را به عنوان”سازمان‌های غیردولتی” یا “مراکز تحقیقاتی مستقل” توصیف نموده‌اند، در ترویج ایدئولوژی‌ها و شیوه های سیاسی‌ای فعال بوده‌اند که سازگار با نئولیبرالیسم و مکمل برنامه حامیان مالی آن‌هاست. این مقاله به تشریح و نقد اجزاء ایدئولوژی آن‌ها پرداخته و پس از آن به توصیف کنش‌ها و بی عملی‌هایآن‌ها برگشته و آن را با جنبش‌ها و رویکردهای مبتنی بر طبقه مورد مقایسه قرار می‌دهد. موضوع با بحثی در باره سرچشمه های “پسا مارکسیسم” و سیر تکاملی و آینده آن درباره رو به زوال گذاردن و امکان بازگشت به مارکسیسم پیگیری خواهد شد.

اجزاء پسا مارکسیسم

در بسیاری از موارد طرفدارانِ روشنفکرِ پسامارکسیسم، “مارکسیست‌های سابقی” هستند که نقطه عزیمتشان یک “انتقاد” از مارکسیسم و ارائهتفسیری وارونه نسبت به هر موضوعبنیانیبه عنوانِ زمینه ای برای تلاش در جهت ارائه یک نظریه آلترناتیو یا یک دستِ کم یک سمت و سوی تحلیلیِمتقاعد کننده است. این امر با درهم آمیختنِکم و بیش حدود ده استدلال اساسی که معمولاً در گفتمانِ پسامارکسیستی یافته می‌شود، امکان پذیر می‌گردد :

۱- سوسیالیسم یک شکست بود و همه “نظریه های عمومی” جوامع، محکوم به تکرارِ این فرآیند هستند. ایدئولوژی‌ها نادرست هستند (بجز پست مارکسیسم!) زیر آن‌ها یک جهانِ فکری را بازتاب می‌دهند که تحت تسلطِ یک سیستم فرهنگِ تک جنسیتی / نژادی است.

۲- تاکید مارکسیسم بر طبقه اجتماعی “تقلیل گرایانه” است زیرا طبقات در حال انحلال هستند و مبادی اصلی حرکت سیاسی، فرهنگی بوده و ریشه در هویت‌های گوناگون (قومیتی،جنسیتی، نژادی، تمایلات جنسی) دارند.

۳- دولت، دشمن دموکراسی و آزادی و یک توزیع کننده فاسد و بی کفایتِ رفاه اجتماعی است. نقش اصلی را در دموکراسی و پیشرفت اجتماعی، “جامعه مدنی” بازی می‌کند.

۴- برنامه ریزیِ متمرکز محصولِ بوروکراسی بوده و خود نیز منجر به بوروکراسی می‌گردد که مانعِ تبادلِ کالاها در بینِ تولید کنندگان می‌گردد. اتفاقاً آنچه که ممکن است سببِ افزایش مصرف و کارآمدتر نمودنِ توزیع گردد، وجود بازارها و معاملاتِ بازار بامقرراتِ محدود است.

۵-   مبارزه چپ سنتی برای قدرت دولتی به فساد و رژیم‌های مستبدی می‌انجامد که در نتیجه جامعه مدنی را تحت فرمان و کنترل خود در می‌آورد. مبارزات موضعی بر سر مسائل اجتماعی توسط سازمان‌های محلی، همراه با طومارنویسی و فشار بر مقامات ملی و بین‌المللی، تنها ابزارهای دموکراتیک تغییرند.

۶-   انقلاب‌ها همواره سرانجام ناخوشایندی پیدا کرده‌اند و یا غیرممکن اند: تهدید تحولات اجتماعی سبب تحریکِواکنش‌های مستبدان می‌گردد. آلترناتیوِ انقلاب، مبارزه برای تحکیمِ تحولاتِ دموکراتیک در جهتِ مراقبت از فرآیندهای انتخاباتی است.

۷- همبستگی طبقاتی بخشی از ایدئولوژی گذشته و بازتاب دهنده سیاست‌ها و واقعیت‌های پیشین است. مدت‌هاست که طبقات دیگر وجود ندارند. بلکه”مناطق” پراکنده و مجزایی وجود دارند که در آن‌هاگروه‌ها (هویت‌ها) و نواحی خاص، برای “زنده ماندن”، ملزم به خود-یاری و مناسبات متقابل بر اساس همکاری با حامیان خارجی‌اند. .همبستگی یک پدیده فرا-طبقاتی، یک رفتار بشردوستانه است.

۸- مبارزه و رویارویی طبقاتی نتایج قابل لمسی به بار نمی‌آورد، بلکه باعث شکست و درماندگی در حل مشکلات ضروری می‌گردد. همکاری دولت و بین‌المللی پیرامون پروژه های خاص است که منجر به افزایش در تولید و پیشرفت می‌گردد.

۹- ضدیت با امپریالیسم  تجلی دیگری از گذشته است که بیش از اندازه دوام آورده است. در اقتصاد جهانی شدهِ امروز هیچ امکانی برای مقابله با مراکز اقتصادی وجود ندارد. جهان به صورت فزاینده ای در وابستگی متقابل بوده و در این جهان نیاز به همکاری بین‌المللیبهشتری در جهت انتقال سرمایه، تکنولوژی و دانش از کشورهای “ثروتمند” به کشورهای “فقیر” وجود دارد.

۱۰-     رهبران سازمان‌های مردمی نباید منحصراٌ به سوی سازماندهی فقرا و به اشتراک گذاشتن شرایط آن‌ها متمرکز گردند. تجهیز داخلی باید بر مبنای تأمینِ وجوه از خارج صورت گیرد. متخصصان باید برنامه‌هایی را طراحی نموده و اعتبار مالی خارجی را برای سازماندهی گروه های محلی تأمیننمایند. گروه های محلی و مشاغل حرفه ای، بدون کمک خارجی ممکن است دچار سقوط و اضمحلال شوند.

نقد ایدئولوژی پسا مارکسیسم

بدین ترتیب پسا مارکسیست‌ها به تحلیل، نقد و در یک کلمه راهبردی از پیشرفت و ایدئولوژی‌ای بسیار کلی عقیده دارند که

فرضشان بر این است  هنگامی که در باره مارکسیسم بحث می‌کنند، آن را محکوم کنند. بعلاوه این ایدئولوژی، ایدئولوژی ایستکه ناتوان از شناخت بحران سرمایه داری (رکود مزمن و بحران مالی ادواری) و تضادهای اجتماعی ( نابرابری و قطبیت اجتماعی ) در سطح ملی و بین‌المللی است، چرا که  از  محدودهِ موضوعاتِ اجتماعی- محلی که در مرکز توجه آن‌ها است ، تجاوز می‌نماید. برای مثال خاستگاه های نئولیبرالیسم ( محیط سیاسی- اجتماعی و اقتصادی که پسا مارکسیست‌ها در آن عمل می‌کنند)، محصولِ یک تضاد طبقاتی است. در این ارتباط بخش‌های خاصی از سرمایهِهم‌پیمان با دولت و امپراتوری، طبقات مردمی را شکست داده و این مدل را بر جامعه تحمیل نمودند. یک دیدگاهِ غیر طبقاتی نمی‌تواند خاستگاه های روزگارِاجتماعی‌ایکه پسا مارکسیست‌ها در آن مطرح می‌شوند، را توضیح دهد. بعلاوه در بحث پسامارکسیست‌ها از خاستگاه های خود نیز همین موضوع ظاهر می‌شود، بیوگرافی خودِآن‌ها نیز تغییرِ ناگهانی و بنیادگرایانهِ قدرت در سطوح ملی و بین‌المللی و فضاهای اقتصادی و فرهنگی، محدود نمودنِ فضا و مقتضیاتی که فعالیتِ مارکسیسم مبتنی بر آن بود و همزمان افزایشِفرصت‌ها و منابعِ مالی به طرفداری از پسامارکسیست‌ها را بازتاب می‌دهد. خاستگاه های جامعه شناختیِپسامارکسیسم  ریشه در تغییر  مسیر قدرت سیاسی در جهت دور شدن آن از طبقه کارگر به نفع سرمایه صادراتی دارد.

اکنون اجازه دهید از جامعه شناسیِ دانشِ نقدِ ایدئولوژیِ پسا مارکسیسم و دیدگاهِ عموماً متناقضِ آن از نظریه پردازی عمومی آغاز کنیم و به بحث در باره گزاره های خاص آن برسیم.

بگذارید با نظریه “شکست سوسیالیسم” و “پایان ایدئولوژی” آغاز کنیم. منظور از “شکست سوسیالیسم” چیست؟ سقوط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و رژیم‌های کمونیستی شرق اروپا ؟ اولاً آن تنها یک مفهوم خاص از سوسیالیسم بود. ثانیاً حتی در اینجا مشخص نیست که چه چیزی شکست خورده است سیستم سیاسی؟ سیستم اجتماعی – اقتصادی؟ انتخابات اخیر در روسیه، لهستان، مجارستان و بسیاری از جمهوری‌های سابق شوروی نشان می‌دهند که اکثریت رای دهندگان بازگشت به جنبه های رفاه اجتماعی گذشته را ترجیح می‌دهند. اگر عقیده عمومی در کشورهای سابقاً کمونیست شاخصی از “شکست”است، نتایج بدست آمده قطعیتی در این مورد را نشان نمی‌دهند.

ثانیاً اگر منظور پسا مارکسیست‌ها آن است که با “شکست سوسیالیسم” قدرتِ جناحِ چپ کاهش یافته است، ما باید تمایزی بین “شکست” به علت نارسایی درونی سیستم سوسیالیستی و شکست‌های سیاسی- نظامی ناشی از مهاجمان خارجی تاکید نماییم. هیچ کس نمی‌تواند بگوید نابودی دموکراسی اروپای غربی توسط هیتلر “شکست دموکراسی” بود. رژیم‌های تروریستی سرمایه داری و مداخله ایالات متحده در شیلی، آرژانتین، بولیوی، اروگوئه، جمهوری دومینیکن، گواتمالا، نیکاراگوآ، السالوادور، آنگولا، موزامبیک و افغانستان نقش عمده ای در “شکست” چپ انقلابی ایفا کرده است. شکست‌های نظامی به معنی شکست سیستم اقتصادی نبوده و نمی‌توانند سودمندی یا ناکارآمدی تجارب سوسیالیستی را بازتاب دهند. بعلاوه هنگامی که ما عملکردهای داخلی را در دورانی که حکومت سوسیالیستی یا مردمی نسبتاً باثبات بود، تجزیه و تحلیل می‌نماییم، از نظر بسیاری از شاخص‌های اجتماعی نتایج به مراتب مطلوب‌تر از آن است که پس از آن به بار آمد:  مشارکت عمومی، بهداشت، آموزش و رشدِ برابر در دوران آلنده در مقایسه با آنچه پس از آن با پینوشه رخ داد، بسیار مطلوب‌تر بود. همین شاخص‌ها در زمان ساندنیست‌ها در مقایسه با رژیم چامورو در نیکاراگوآ نیز بسیار مطلوب‌تر بود. اصلاحات ارضی و سیاست‌های حقوق بشری دولت آربنز[۳] نیز در مقایسه با سیاست به اجرا گذاشته شده در جهت تمرکز زمین و۱۵۰۰۰۰ترور و آدمکشی در گواتمالا بسیار محبوب‌تر بوده است.

امروز با اینکه حقیقت دارد که نئولیبرال‌ها قدرتِ حاکم بوده و مارکسیست‌ها خارج از قدرت هستند، دشوار است که کشوری در نیمکره غربی وجود داشته باشد که در آن جنبش‌های توده ای تحت نفوذ مارکسیسم یا سوسیالیسم منجر به تظاهرات بزرگ و به چالش کشیدن سیاست‌ها و رژیم‌های نئولیبرالی نگردد. اعتصاب‌های عمومی موفق در کشورهای پاراگوئه، اروگوئه و بولیوی، جنبش‌های دهقانی بزرگ و پارتیزان‌های بومی در مکزیک، جنبش کارگران بی زمین در برزیل، همگی تأثیرمارکسیست‌ها را منعکس می‌نمایند.

سوسیالیسمِ خارج از بلوک کمونیستی، یک نیروی اساساً دموکراتیکِ مردمی بود که حمایتِ بیشتری را جلب نمود، زیرا منافعِ مردمی‌ای را نمایندگی می‌کرد که بازتابِ تصمیم گیری آزادانه آن‌ها بودند. پسامارکسیست‌ها کمونیسم شوروی را با جنبش‌هایتوده ای انقلابیِ دمکراتیکِ سوسیالیستی در آمریکای لاتین اشتباه می‌گیرند. آن‌ها با پذیرشِادغامِ نئولیبرالیِ دو مفهوم متضاد، شکست‌های نظامی را با شکست‌های سیاسی چپ اشتباه می‌گیرند. سرانجام حتی در مورد کمونیسم شرقی، آن‌ها از درک سرشتِ در حال تغییر و پویای کمونیسم باز می‌مانند. محبوبیتِ رو به رشدِ تلفیقی سوسیالیستی از مالکیتِ اجتماعی، برنامه های رفاهی، اصلاحات ارضی و دموکراسی شورائی مبتنی بر همین جنبش‌های اجتماعی نوین است.

در این مفهوم، دیدگاهِپسامارکسیستیِ “پایانِ ایدئولوژی” نه تنها متناقض با اظهارات رسمی ایدئولوژیک آن‌ها است، بلکه با واقعیتِ وجودی تداومِ بحثِ ایدئولوژیک بین مارکسیست‌های گذشته و فعلی و بحث‌ها و مجادلات کنونی با نئولیبرالیسم و اخلافِ پسامارکسیست‌اش در تناقض است .

انحلالِ طبقات و ظهور هویت‌ها

پسامارکسیسم از جنبه های مختلف مفهوم تجزیه و تحلیل طبقاتی مارکسیسم را مورد تهاجم قرار می‌دهد. از یک سو آن‌ها ادعا می‌کنند که مارکسیسم اهمیت برابر و حتی قابل توجه ترِ هویت‌های فرهنگی (جنسیت، قومیت) را محو می‌نماید. آن‌ها تحلیل گران طبقاتی را متهم به تقلیل پدیده های اجتماعی به جنبه های اقتصادی یا “ساده سازی اقتصادی”آن‌هاو شکست در توضیح اختلاف‌های جنسیتی و نژادی در بین طبقات نموده و سپس پیش‌تر رفته و استدلال می‌نمایند که این “اختلافات” ماهیتِ سیاستِ معاصر را تعیین می‌نمایند. خط دوم حمله به تحلیل طبقاتی ناشی از دیدگاهی است که طبقه صرفاً یک تعبیرِ ساختارگرایانه فکری و اساساً یک پدیده ذهنی است که به صورت فرهنگی بنا گردیده است. از این رو هیچ”منافع طبقاتی عینی” ای وجود ندارد که جامعه را منقسم نماید چرا که “منافع” صرفاً ذهنی بوده و هر فرهنگی اولویت‌های منحصر بهفرد خود را تعریف می‌نماید. خط سوم حمله استدلال می‌نماید که تحولات گسترده ای در اقتصاد و جامعه رخ داده است که تمایزات طبقاتی گذشته را محو نموده است. برخی از پسا مارکسیست‌ها استدلال می‌نمایند که در جامعه “پسا صنعتی” منبع قدرت در سیستم‌های اطلاعاتی جدید، تکنولوژی‌های جدید و آن‌هایی که این تکنولوژی‌ها را مدیریت و کنترل می‌کنند، است. بر اساس این دیدگاه، جامعه در حالِ تکامل به سوی جامعه جدیدی است که در آن کارگران صنعتی از دو جهت در حال ناپدید شدن‌اند: ترقی به طرف بالا به “طبقه متوسط جدید” مسلط به تکنولوژی سطح بالا[۴] و حرکت رو به پایین به سوی”طبقه فرودست” حاشیه ای.

مارکسیست‌ها هیچ گاه اهمیت دسته بندی‌های نژادی، جنسیتی و قومی را در داخل طبقات انکار نکرده‌اند. با این حال آنچه آن‌ها مورد تاکید قرار داده‌اند، سیستم اجتماعی گسترده تری است که این اختلافات را ایجاد نموده و نیاز به متحد نمودن ِنیروهای طبقاتی برای از بین بردنِ این نابرابری‌ها در هر نقطه ای از محل کار، محله و خانواده است. آن‌چه مارکسیست‌ها بیش از هر چیز به آن معترضند، این طرز فکر است که نابرابری‌های جنسیتی و نژادی می‌توانند و باید خارج از چارچوب طبقاتی تجزیه و تحلیل و حل شوند: طرز فکری که بر اساس آن، زنانِزمیندارِ ثروتمند با در اختیار داشتنِ خدمتکارانِ متعدد، با زنان دهقانی که با دستمزد در حد گرسنگی  به کار گماره شده‌اند، هویت ذاتی یکسانی پیدا می‌کنند، آن دیوان‌سالارانِ بومیِدولت‌هاینئولیبرالی با دهقانانِ بومی که در نتیجهِسیاست‌های اقتصادی بازار آزاد از زمین‌های خود آواره شده‌اند، هویت مشترکی می‌یابند. برای مثال بولیوی یک معاون رئیس جمهور بومی دارد که سرکردگی دستگیر نمودن  توده های دهقانان بومی پرورش کاکائو را برعهده دارد.

سیاست‌های هویتی به مفهوم آگاهی از شکل خاصی از ستم  از سوی یک گروه مجاور،می‌تواند نقطه عزیمت مناسبی باشد. اما این درک تبدیل به یک زندان “هویت”( نژادی یا جنسیتی ) خواهد گردید که حاملان آن را از سایر گروه های اجتماعی استثمار شده جدا می‌نماید، مگر اینکه این آگاهی از مسئله ستم‌های جانبی فراتر رفته و با سیستم اجتماعی‌ای رویارویی نماید که ریشه این ستم‌ها در آن نهفته است. و این امر نیازمند تجزیه و تحلیل وسیع‌تری از ساختار قدرت اجتماعی است که مسئولیت تبیین اوضاع کلی و خاص نابرابری‌های اجتماعی را عهده دار گردیده و تعیین نماید.

سیاست‌های ذات گرایی هویتی، گروه های اجتماعی را به  گروه های رقیبی تجزیه می‌نماید که ناتوان از فراتر رفتن از جهان سیاسی– اقتصادی هستند که فقرا، کارگران، دهقانان و کارکنان را تعریف و مرزبندی می‌کند. سیاست‌های طبقاتی زمینه ای است که در آن با “سیاست هویتی” مقابله شده و در جهت دگرگونیِ نهادهایی است که حافظِ طبقات و سایر نابرابری‌ها هستند.

طبقات توسط احکام ذهنی به وجود نیامده‌اند: آن‌ها توسط طبقه سرمایه دار برای تصاحب ارزش سازماندهی شده‌اند. از این رو این تصور که طبقه یک مفهوم ذهنی و وابسته به زمان، مکان و ادراک می‌باشد، طبقه و آگاهی طبقاتی را دچار سردرگمی می‌نماید. در حالی که اولی(طبقه) پایگاه عینی دارد، دومی(آگاهی طبقاتی) توسط عوامل اجتماعی و فرهنگی تعیین می‌گردد. آگاهی طبقاتی نوعی آگاهی پیچیده و مرکب اجتماعی است که به هر حال از “واقعی” بودن و اهمیت آن در تاریخ نمی‌کاهد. در حالی که اشکال اجتماعی و سیمای آگاهی طبقاتی دگرگون می‌شود، آگاهی طبقاتی پدیده ای تکرار شونده در سرتاسر تاریخ و بیشتر جهان است، حتی در آن لحظات مشخصی که تحت‌الشعاع اشکال دیگر آگاهی (نژادی، جنسیتی، قومی ) قرار گرفته یا با آن‌ها آمیخته شده است. (مانند ترکیب ناسیونالیسم و آگاهی طبقاتی).

واضح است که تغییرات عمده ای در ساختار طبقات بهوجود آمده است، اما نه در جهتی که پسا مارکسیست‌ها نشان می‌دهند. بیشتر  تغییرات، سبب افزایش اختلافات طبقاتی و استثمار طبقاتی گردیده‌اند، حتی آنچنان که ماهیت و شرایط طبقات استثمار شونده و استثمار کننده تغییر کرده است. امروز کارگران مزدیِ موقتِ بیشتری نسبت به گذشته وجود دارند. نسبت به گذشته کارگران بسیاری هستند که در بازارهای کار تنظیم نشده (که امروز بخش غیر رسمی نامیده می‌شود) به کار گمارده شده‌اند. توسعه مسئله استثمارِ کنترل نشده، سیستمی را توصیف نمی‌کند که از سرمایه داریِ گذشته “فراتر رفته” باشد: این بازگشت به اشکال استثمار کارگران در قرن نوزده است. آنچه باید به این تحلیلِ جدیداضافه نمود، این است که سرمایه داری پس از دولتِ رفاهِ پوپولیستی، ویران شده است. این به معنی آن است که نقش‌های پیچیده دولت‌ها و احزابی که بین سرمایه و کار میانجیگری می‌نمودند، با نهادهای دولتی‌ای که به صورت آشکارتر و مستقیم‌تری به طبقهِ مسلطِ سرمایه دار وابسته‌اند، جایگزین شده است. نئولیبرالیسم، قدرت دولتی بیواسطه طبقه حاکم است. هر چه”عوامل متعدد” تری تعیین کننده رفتار دولت و رژیم در گذشته نزدیک بودند، امروز مدل نئولیبرالیِ انباشت مستقیم‌تر از همیشه وابسته به کنترلِ دولتِ متمرکزی است که از نظرِ چشم انداز، برای انجام پرداخت‌های بدهی وابسته به بانک‌هایبین‌المللی و برای بدست آوردنِ ارزِ خارجی وابسته به بخش‌های صادراتی است. روابط عمودی دولت با شهروندان به عنوان موضوع و حلقه اصلی، از طریق یک دستگاه دولتی سرکوبگر و“NGO”های شبه دولتی‌ای است که انفجارهای اجتماعی را خنثی می‌نمایند.

برچیدن دولت رفاه به معنی آن است که ساختار اجتماعی بین کارکنان کم درآمد و بیکاران در زمینه بهداشت،آموزش و تأمین

 اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر متخصصان با درآمد های بالا که با شرکت‌های چند ملیتی مرتبطند، سازمان‌های غیر دولتی و سایر نهادهای تأمین مالی خارجی وابسته به بازار کار و مراکز قدرت سیاسی از قطبیت بیشتری برخوردار شده است. امروز مبارزه فقط بین طبقات در کارخانه‌ها نیست بلکه بین دولت و طبقات بی خانمان در خیابان‌ها و بازارهایی است که اشتغال ثابت آن‌ها دچار اختلال گردیده و مجبور به تولید و فروش و تحمل هزینه های بازتولید اجتماعی خود هستند. ادغام در بازار جهانی توسط صادرکنندگانِ طبقه ممتاز و وابستگانِ متوسط و کوچک(واردکنندگان کالاهای الکترونیکی، کارگذاران توریسم هتل‌ها و استراحتگاه های چند ملیتی ) تأثیر خود را در از هم پاشیدگی اقتصاد داخلی یعنی صنعت محلی و مزارع کوچک با جابجایی  همزمان تولید کنندگان به شهر و کشورهای خارج بر جای گذاشته است.

واردات کالاهای تجملی برای قشر فوقانی طبقه متوسط مبتنی بر درآمدهایی است که از نیروی کارِ “صادر شده” فقرا تأمین
می‌شود. زنجیره داخلی استثمار از  بینوا کردن بومیان، آواره نمودن دهقانان و مهاجرت آن‌ها به شهرها و خارج از کشور شروع
می‌شود. ارز لازم برای تأمین مالی واردات و پروژه های زیربنایی نئولیبرالی در جهت توسعه چیرگی کسب و کارهای صادرات داخلی و توریسم، از درآمدی تأمینمی‌گردد که از “نیروی کار صادر شده” حاصل می‌شود. زنجیرهِ استثمار بسیار پر پیچ و خم است اما همواره سرانجام در روابط سرمایه- کار جای دارد.

درست همانطور که رشد اشتغال مقررات زدایی شده (غیر رسمی) نیازمند یک سرمایه گذاری اجتماعی موثر و مرکزی جهت نظارت بر ایجاد اشتغال رسمی با شرایط اجتماعی قابل زیست است، در عصر نئولیبرالیسم مبارزه برای خلق مجدد”ملت”، بازار ملی، تولید و مبادله ملی بار دیگر به یک تقاضای اساسی تاریخی تبدیل شده است. به عبارت دیگر لازم است که تجزیه و تحلیل طبقاتی متناسب با حکمرانی بیواسطه سرمایه در یک بازار مقررات زدایی شده با پیوندهای بین‌المللی که در آن سیاست‌های نئولیبرالیِ تمرکزِ درآمد و قدرت در بالا جایگزینِ سیاست‌های رفرمیستیِ باز توزیعِ گذشته شده‌اند، به روز شود. همگن شدن و تحرکتِ رو به پایین بخش‌های وسیعی از کارگران و دهقانان سابق در بازارهای کارِ تنظیم شده، پتانسیل بسیار زیادی را برای  اقدام متحد انقلابی ایجاد می‌نماید. در یک کلام، هویت طبقاتی مشترکی وجود دارد که زمینه سازماندهی مبارزات فقرا را شکل می‌دهد.

به طور خلاصه برخلاف آنچه پسا مارکسیست‌ها ادعا می‌کنند، تحولات سرمایه داری تجزیه و تحلیل طبقاتی را مربوط‌تر از همیشه ساخته است.

رشد تکنولوژی اختلافات طبقاتی را از بین نبرده بلکه آن‌ها را تشدید نموده است. صنایع ریز- تراشه[۵] و صنایعی که در آن‌ها تراشه های جدید سرهم می‌شوند، طبقه کارگر را حذف نکرده‌اند، بلکه محل‌های  فعالیت را به مکان‌های دیگر منتقل نموده  و شیوه تولید را در محدوده فرآیند مداوم استثمار تغییر داده است. ساختار طبقاتی جدید آنطور که قابل مشاهده است، تکنولوژی‌های جدید را در جهت روش‌های کنترل کننده بیشتر استثمار در هم می‌آمیزد. اتوماسیون سبب افزایشِ سرعت کارِ برخی از بخش‌هایپایین‌تر از سرعتِ خط تولید می‌گردد؛ در حالی که ستاد اداری کاهش می‌یابد، دوربین‌های تلویزیونی امکان نظارت بر کارگران را افزایش می‌دهند؛ “حلقه های کیفیت کار” که در آن کارگران زیر فشار سایر کارگران قرار می‌گیرند، بدون افزایش در پرداخت یا استفاده از زور، سبب افزایش خود استثماری می‌گردد. سرانجام اینکه این “انقلاب تکنولوژیک” توسط ساختار طبقاتی ضد انقلاب نئولیبرالی شکل گرفته است. کامپیوترها در کسب و کارهای کشاورزی اجازه می‌دهند تا هزینه‌ها و حجم آفت کش‌ها کنترل شوند اما همچنان این کارگران موقت کم درآمد هستند که سم پاشی می‌کنند و مسموم می‌شوند. شبکه های اطلاعاتی جهت تأمین نیروی کار از کارگاه های بهره کشی یا خانگی (اقتصاد غیر رسمی) برای تولید پوشاک، کفش و مانند این‌ها به هم پیوسته شده‌اند.

کلید درکِ این روندِ توسعهِ مختلط و نامتوازنِ تکنولوژی و کار، تجزیه و تحلیل طبقاتی است و در چارچوب تجزیه و تحلیل طبقاتی ، تجزیه و تحلیل جنسیتی و نژادی است.

دولت و جامعه مدنی

پسا مارکسیست‌ها تصاویرِ یک سویه ای از دولت ترسیم می‌نمایند. دولت به عنوان بوروکراسی گسترده ناکارآمدی توصیف شده است که بیت‌المال را غارت نموده و مردم را فقیر رها و اقتصاد را ورشکسته نموده است. دولت در حوزه سیاسی منبع حاکمیت استبدادی و احکام خودسرانه، مانع کنش شهروندی (دموکراسی) و مبادله آزادانه کالاها (“بازار آزاد”) بوده است. پسا مارکسیست‌ها از سوی دیگر ادعا می‌کنند که”جامعه مدنی” منبع آزادی، جنبش‌های اجتماعی و شهروندی بوده است. اقتصادی منصفانه و پویا از یک جامعه مدنیِ فعال ناشی می‌شود. آنچه در باره این ایدئولوژی عجیب است، استعداد ویژهِ آن به چشم پوشی از ۵۰ سال تاریخ (آمریکای لاتین) است. در غیاب سرمایه گذاری خصوصی به دلیل بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰ و جنگ در دهه ۱۹۴۰، نقش بخش عمومی یا دولت به عنوان یک ضرورتِ قابل توجه در راه انداختن صنعتی سازی غیر قابل انکار است. ثانیاً رشد سواد و بهداشت عمومی اولیه عمدتاً یک ابتکار بخش عمومی بود.

آمریکای لاتین در طول یک قرن و نیم حاکمیت بنگاه های اقتصاد آزاد، تقریباً از قرن ۱۸ تا دهه ۱۹۳۰در حالی که دست نامرئی بازار آزاد نظاره گر آن بود، دچار هفت غضب خداوندی که در کتاب مقدس آمده است، گردید: قتل عام، قحطی، بیماری، استبداد، وابستگی، ریشه کن شدن و استثمار.

بخش عمومی در پاسخ به این مشکلات بود که بهوجود آمد، اما از کارکردهای اجتماعی خود به اندازه ای منحرف شد که اختصاصاً توسط شرکت‌ها و برگزیدگان سیاسی غصب گردید. “ناکارآمدیِ دولت” یکی از نتایج هدایت جوهره آن در جهت منافع خصوصی از طریق پرداخت سوبسید به نفع شرکت‌ها (بهوسیلهتأمین انرژی ارزان) یا به کار گماردن پیروان سیاسی آن‌ها در مشاغل دولتی است. ناکارآمدی دولت مستقیماً مربوط به تبعیت آن از منافع خصوصی است. هیچگاه اقتصاد خصوصی، کلیسا یا NGO ها نتوانسته‌اند جایگزین مناسبی برای برنامه های جامع بهداشت و آموزشی دولت باشند. کلینیک‌های خصوصی و آموزش و پرورشِ دایر شده، چه از سوی بخش خصوصی و چه توسط کلیسا، تنها یک اقلیت ثروتمند را تحت پوشش قرار می‌دهند. NGO ها در بهترین حالت بسته به امیال و علائق اهدا کنندگان خارجی، ارائه کننده مراقبت‌ها و آموزش‌های کوتاه مدت به گروه های محدودی در موقعیت‌های محلی هستند.

آنگونه که یک مقایسه سیستماتیک نشان می‌دهد، پسا مارکسیست‌ها استنباط نادرستی از سوابق تاریخی دارند: آن‌ها اجازه داده‌اند لفاظی شان در زمینه مخالفت با نقش دولت، چشمانشان را برای دیدن دستاوردهای مثبت بخش اجتماعی در مقایسه با بخش خصوصی نابینا نماید.

این استدلال که “دولت” منبع استبداد است، هم درست است و هم نادرست. دولت‌های دیکتاتوری بوده و وجود خواهند داشت، اما بیشتر آن‌ها یا شامل مالکیت اجتماعی نبوده، یا دربردارنده مالکیت اجتماعی ناچیزی بوده‌اند، به خصوص اگر مالکیت اجتماعی را به معنی سلب مالکیت از شرکت‌های خارجی بدانیم. بیشتر دیکتاتوری‌ها در گذشته و امروز مخالف دولتی شدن امور و طرفدار بازار آزاد بوده و احتمالاً در آینده هم چنین خواهد بود.

بعلاوه دولت یکی از حامیان مهم شهروندی ، ترویج مشارکت بخش‌های استثمار شده جمعیت در اداره جامعه، به رسمیت شناختن حقوق کارگران، سیاهان، زنان و سایرین بوده است. دولت‌ها از طریق توزیع مجدد زمین، درآمد، و بودجه‌ها به نفع فقرا بنیانی را برای عدالت اجتماعی فراهم نموده‌اند.

در یک کلام، برای تعریف ماهیت طبقاتی دولت و مبنای نمایندگی سیاسی و مشروعیت آن، ما نیازمند آن هستیم که از لفاظی دولت‌گرا- ضد دولت‌گرا فراتر رویم. حملات کلیِ غیر تاریخی و غیر اجتماعی به دولت فاقدِ توجیه بوده و تنها به عنوانِ یک ابزار سیاسی برای خلعِ سلاحِ شهروندانِ بازارِ آزاد از پیشروی در جهتِ ایجادِ یک جایگزینِ موثر و عقلانی متکی بر پتانسیل‌های کنشِ اجتماعی خدمت می‌نماید.

طرح “جامعه مدنی” در برابر دولت نیز یک دوگانگی کاذب است. در بسیاری از مباحثِ جامعه مدنی، تضادهای اجتماعی اساسی‌ای که “جامعه مدنی” را منقسم می‌کنند، نادیده گرفته می‌شود. جامعه مدنی یا دقیق‌تر، طبقات متنفذ جامعه مدنی در حالی که دولت گرایی فقرا را مورد حمله قرار می‌دهند، همواره برای ترویج و حفاظت از موقعیت مسلط خود در”جامعه مدنی”، یکی از اهداف اصلی خود را تقویت وابستگی‌هایشان به خزانه و نهادهای نظامی قرار داده‌اند. به همین ترتیب نیز هر وقت که در جامعه مدنی طبقات مردمی برانگیخته شده‌اند، به دنبال شکستن انحصار طبقات حاکم بر دولت بوده‌اند. فقرا نیز همواره در جستجوی منابع دولتی برای تقویت موقعیت اجتماعی- اقتصادی شان نسبت به ثروتمندان بوده‌اند. بدین ترتیب مسئله، همواره رابطه طبقات مختلف با دولت بوده و هست.

نظریه‌پردازان پسا مارکسیست که توسط نئولیبرال ها از دولت به حاشیه رانده شده‌اند، ناتوانی جنسی خود را به پاک‌دامنی تعبیر نموده‌اند. آن‌ها بدون هر گونه نقدی از لفاظی های”غیردولتی” که پیش‌تر ذکر آن رفت، الهام گرفته و آن را به پایین انتقال می‌دهند. پسا مارکسیست‌ها با این استدلال که NGO ها بیرون از دولت و در”جامعه مدنی” فعالیت می‌نمایند، می‌کوشند به آن‌ها به عنوان مکانیزم‌های سازمانی خود در جهت تحرک رو به بالا مشروعیت بخشند. در حالی که آن‌ها در واقع توسط دولت‌های خارجی برای کار با دولت‌های بومی ساخته شدند.

“جامعه مدنی” یک استنباط انتزاعی از شکاف‌های عمیق اجتماعی بهوجود آمده بهوسیله جامعه سرمایه داری است؛ شکاف‌های اجتماعی که تحت شرایط نئولیبرالیسم عمیق‌تر شده است. به همان اندازه که در درون جامعه مدنی ، تضاد در بین طبقات وجود دارد، بین “جامعه مدنی” و دولت هم وجود دارد. فقط در لحظات نادر استثنائی ممکن است با تصویر دیگری از جامعه مدنی مواجه شویم. تنها تحت دولت‌های فاشیست یا مستبدی که کلیه طبقات اجتماعی را مورد آزار، بد رفتاری و تاراج قرار می‌دهند، می‌توان شواهدی از افتراق و دوگانگی بین دولت و جامعه مدنی یافت.

صحبت کردن یا نوشتن در باره”جامعه مدنی” تلاشی است برای تغییر یک تمایزِ قانونمندِ موجود در دسته بندی‌های عمده سیاسی به منظور سازماندهی امور سیاسی. در انجام چنین کاری اختلافات بین طبقات محو گردیده و تسلط طبقه حاکم به چالش کشیده نمی‌شود.

در مقابل هم قرار دادنِ”شهروندان” با “دولت”، چشم پوشیدن بر پیوندهای عمیق بخش‌های معینی از شهروندان(صادرکنندگان نخبه، لایه های بالایی طبقات متوسط) با دولت بوده و از خود بیگانه و محروم نمودنِ اکثریتِ شهروندان (کارگران، بیکاران، دهقانان) از ایفای موثرِ حقوقِ اجتماعیِابتدایی‌شان است. شهروندانِ برخوردار از امتیاز با استفاده از دولت مفهوم شهروندی را از هرگونه معنای کاربردی برای اکثریت تهی می‌کنند. بحث از جامعه مدنی، مانند بحث در باره دولت، نیازمند آن است که خطوطِ پیرامونی طبقات اجتماعی و محدودیت‌های تحمیل شده بهوسیله طبقه ممتاز مشخص گردد. آنگونه که پسا مارکسیست‌ها  این واژه را چون یک مفهوم تمایز نیافته و بی چون و چرا مورد استفاده قرار می‌دهند، بیشتر از آشکار نمودنِ دینامیسم دگرگونی اجتماعی،  به محو نمودنِ آن خدمت می‌کند.

برنامه ریزی، بوروکراسی و بازار

تردیدی نیست که برنامه ریزی مرکزی در کشورهای کمونیستی سابق، در مفهوم “بوروکراتیک” و آمرانه و در اجرا متمرکز بود. پسا مارکسیست‌ها با استناد به این شواهد تجربی استدلال می‌نمایند که “برنامه ریزی” (مرکزی یا غیر مرکزی) در ماهیت خود در تضاد با نیازهای یک اقتصاد مدرن پیچیده با تقاضاهای گوناگون آن، میلیون‌ها مصرف کننده و جریان‌های عظیم اطلاعات است. تنها بازار می‌تواند این شعبده بازی را انجام دهد. دموکراسی و بازار به همراه هم ، یکی دیگر از نقاط همگرایی بین”پسا مارکسیست‌ها” و نئولیبرال ها است. مشکل این نظریه آن است که بیشتر سازمان‌های بزرگ در اقتصاد سرمایه داری درگیر برنامه ریزی مرکزی‌اند.

همه طرح و برنامه های جنرال موتورز، وال مارت و مایکروسافت متمرکز بوده و سرمایه گذاری‌های مستقیم و مخارج خود را در جهت تولید و بازاریابی بیشتر طرح و برنامه ریزی می‌نماید. تنها معدودی از پسا مارکسیست‌ها هستند (اگر باشند) که توجه انتقادی خود را بر این شرکت‌ها متمرکز می‌نمایند. پسا مارکسیست‌ها کارائیِ برنامه ریزیِ مرکزی توسطِ شرکت‌های چند ملیتی یا سازگاری آن‌ها با ویژگی رقابتیِسیستم‌های انتخاباتیدموکراسی‌های سرمایه داری را به زیر سئوال نمی‌برند.

مشکل نظری، سردرگمی پسا مارکسیست‌ها از برنامه ریزی مرکزی با یک نوع خاص تاریخی– سیاسیِ آن است. اگر بپذیریم که سیستم‌های برنامه ریزی می‌توانند در انواع سیستم‌های سیاسی (آمرانه و دموکراتیک) وجود داشته باشند، آنگاه منطقی آن است که قابلیت جوابگویی و پاسخ‌دهی این سیستم برنامه ریزی متفاوت خواهد بود.

امروز در جوامع سرمایه داری بودجه نظامی، بخشی از برنامه ریزی و مخارج دولت بوده و مبتنی بر”فرامین” به تولید کنندگان (و صاحبان سرمایه) ای است که با روش‌های ناکارآمد خود به آن پاسخ می‌دهند، روش‌هایی که بر اساس آن بیش از ۵۰ سال است که در حال تولید و کسب سودند. از آنجا که هیچ “مدلی” از برنامه ریزی از جمله برنامه ریزی مرکزی ایالتی ، پدیده ای محدود به سیستم‌های کمونیستی نمی‌باشد، نقائص آن نیز عمومیت داشته و در اقتصادهای سرمایه داری نیز مشاهده گردیده است. مشکل در هر دو مورد (پنتاگون و کمونیسم)، عدم وجودِ پاسخگوییِ دموکراتیک است: در مواردی مانند پنتاگون، برگزیدگانِ مجتمع‌های نظامی صنعتی هستند که تولید، هزینه‌ها، تقاضا و عرضه را تعیین می‌نمایند.

تخصیص متمرکز منابع دولتی در بیشتر کشورها به دلیل نابرابری‌های منطقه ای در برخورداری از منابع، مهاجرت، سطح بهره‌وری، تقاضا برای محصولات یا برای اقلامی از دارایی به دلایل تاریخی ضروری است. تنها تصمیمی که در مرکز گرفته شده باشد، می‌تواند منابع را برای جبران مناطق کمتر توسعه یافته ، طبقات،گروه های جنسیتی و نژادی که به صورت نامساعدی تحت تأثیر عوامل فوق بوده‌اند، باز توزیع نماید. در غیر این صورت، “بازار” تمایل به طرفداری از آن‌هایی دارد که با برخورداری از مزیت‌های تاریخی و امکانات مساعد در حال ایجاد الگوهای قطبی توسعه یا حتی تقویت و تسهیلِ استثمار طبقاتیِ بین منطقه ای و تضادهای

 نژادی هستند.

مشکل اساسیِ برنامه ریزی، ساختار سیاسی‌ای هست که در فرآیند برنامه ریزی تبادلِ اطلاعات را اداره می‌نماید. صاحب منصبان برنامه ریزیِ منتخب و تحتِ تسلطِ اجتماعاتِ سازمان یافته و گروه های اجتماعی (تولید کنندگان، مصرف کنندگان، جوانان، زنان، اقلیت‌های نژادی) منابع را بین تولید، مصرف و سرمایه گذاری مجدد به گونه ای متفاوت از آن‌هایی که متعهد به طبقاتِ ممتازِ وابسته به مجتمع‌های نظامی– صنعتی هستند، تخصیص خواهند داد.

ثانیاً برنامه ریزی به معنی تعیین مشخصات دقیق نیست. اندازه بودجه های اجتماعی می‌تواند در سطح ملی توسط نمایندگان منتخب تصمیم گیری شده و برابر مجامع عمومی که شهروندان می‌توانند در آن به اولویت‌های محلی خود رای دهند، تخصیص یابد. این رویکرد در پورتو الگرهِ[۶] برزیل در چند سال گذشته تحت یک دولت محلی[۷] به رهبری حزب کارگران[۸] موفق بوده است. بین برنامه ریزی عمومی و محلی دیوار چین وجود ندارد، ضمناً سطوحی از مشخصاتِ مخارج و سرمایه گذاری‌ها هستند که باید در”سطوح بالاتر” تعیین گردند. تخصیص عمومی برای توسعه اهداف استراتژیک از قبیل زیر ساخت‌ها، تکنولوژی‌های پیشرفته[۹] و آموزش که کل کشور از آن منتفع می‌شود، با تصمیمات محلی در سوبسید دادن به مدارس، درمانگاه‌ها و مراکز فرهنگی تکمیل شده‌اند.

برنامه ریزی، یک ابزار کلیدی در جوامع سرمایه داری امروزی است. کنار گذاشتن برنامه ریزی سوسیالیستی، انکارِ یک ابزار مهم در سازماندهی دگرگونی اجتماعی است. برای واژگون نمودن نابرابری‌های گسترده، تمرکز مالکیت و تخصیص بودجه ناعادلانه، نیاز به یک برنامه کلی با یک اقتدار دموکراتیک برای اجرای آن است. در کنار شرکت‌های عمومی و شوراهای خود گردانِ تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، برنامه ریزی مرکزی ستون سوم یک دگرگونی دموکراتیک است.

سرانجام اینکه برنامه ریزی مرکزی با فعالیت‌های تولیدی و خدماتیِ در مالکیتِ سازمان‌های محلی از قبیل رستوران‌ها، کافه‌ها، کارگاه های تعمیرات و مزارع خانوادگی منافات ندارد. بدیهی است که مقامات عمومی فعالانه در مدیریت جامع ساختارهای کلان جامعه درگیر خواهند بود.

کامپیوترهای پردازش کننده مگا دیتا[۱۰]، تصمیم گیری‌های پیچیده و مدیریت جریان‌های اطلاعات را امروز بسیار ساده تر نموده‌اند. فرمول آن چنین است: نمایندگی دموکراتیک بهاضافهکامپیوترهابهاضافه برنامه ریزی مرکزی مساوی است با تولید و توزیع کارآمد و عادلانه اجتماعی.

قدرت دولتی فساد می‌آورد ، حکومت محلی تسلیم می‌شود.

یکی از انتقادات عمده از مارکسیسم در میان پسا مارکسیست‌ها این نظریه است که قدرت فساد می‌آورد و خطای اصلی مبارزه

 برای قدرت است. آن‌ها استدلال می‌کنند که این به خاطر آن است که دولت آنچنان دور از شهروندان است که مقامات تبدیل به اشخاصی خودسر و مستبد شده، اهداف اصلی را به فراموشی سپرده و منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند.تردیدی نیست که در طول تاریخ بسیاری از اشخاصی که قدرت را به چنگ آورده‌اند، خود تبدیل به ستمگرانی گردیده‌اند. اما این نیز واقعیت دارد که ظهور قدرت افراد در رهبری جنبش‌های اجتماعی، تأثیرهای رهایی بخش داشته است. لغو برده داری و سرنگونی پادشاهی مطلقه دو نمونه از این تأثیرها رهایی بخش قدرت هستند.بنابراین بسته به زمینه تاریخی، “قدرت” در دولت معنایی دوگانه دارد. به همین ترتیب جنبش‌های محلی نیز در بسیج جوامع و بهبود آنی شرایط آن‌ها در برخی موارد از موفقیت‌های قابل توجهی برخوردار بوده‌اند. اما مواردی نیز هستند که در آن‌ها تصمیمات کلان اقتصاد سیاسی تلاش‌های محلی را تحلیل برده است. امروز سیاست‌های تعدیل ساختاری در سطح ملی و بین‌المللی فقر و بیکاری ایجاد نموده، منجر به تخلیه کامل منابع محلی گردیده و مردم محلی را مجبور به مهاجرت یا درگیر شدن با جرم و حنایت نموده است. دیالکتیک بین دولت و قدرت‌های محلی برای تضعیف یا تقویت ابتکارات محلی و تغییرات، بسته به قدرت طبقاتیِ مشهود در هر دو سطح عمل می‌کند. موارد متعددی از دولت‌های محلی مترقی  وجود دارند که بهخاطر قطع منابع مالی شان از سوی رژیم‌های ملی ارتجاعی مورد تضعیف قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر دولت‌های مترقی محلی یک نیروی بسیار مثبت در کمک به سازمان‌های محلی مجاور بوده‌اند، چنانکه مورد شهردار سوسیالیست مونته ویدئو[۱۱]در اروگوئه یا شهردار چپ پورتو الگره در برزیل بوده‌اند.

پسامارکسیست‌هایی که”قدرت‌های محلی” را در برابر”قدرت‌های دولتی” قرار می‌دهند، مبنای بحث خود را بر تجارب تاریخی حداقل تجارب آمریکای لاتین قرار نمی‌دهند. این تناقض، نتیجهِ کوشش برای توجیه نقش NGO هابه عنوان میانجیِ بینِ سازمان‌های محلی و اعطا کنندگانِ نئولیبرالِ خارجی ( بانک جهانی، اتحادیه اروپا یا ایالات متحده ) و رژیم‌های بازار آزاد محلی است. متخصصانِ پسا مارکسیستِ NGO ها به منظور مشروعیت بخشیدن به نقش خود چون” نمایندگان دموکراتیک توده‌ها” ، باید به بی اعتبار کردن چپ در سطح قدرت دولتی بپردازند. آن‌ها در این فرآیند با جدا نمودنِ ارتباطِ بین سازمان‌ها و مبارزات محلی با جنبش‌های سیاسیِ ملی/ بین‌المللی، فعالیتِ نئولیبرالها را تکمیل می‌کنند.تاکید بر”فعالیت محلی” دقیقاً خدمت به رژیم‌های نئولیبرالی است، چون به حامیان خارجی و داخلی آن اجازه می‌دهد که بر سیاست کلان اجتماعی– اقتصادی مسلط شده و به نفع سرمایه داران صادرکننده به بیشتر منابع دولتی و منافع مالی کانال بزنند.

پسامارکسیستها همچون مدیران NGO ها در نقشه کشیدن برای ترویج واژگانِ جدیدِ مغشوش و نامفهومِ “هویت” و”جهانگرایی” در جنبش‌های توده ای ماهر گردیده‌اند. صحبت‌ها و نوشته های آن‌ها در باره همکاری‌هایبین‌المللی و شرکت‌های کوچکِ متکی به خودیاری، با دمیدن بر کوره نیازمندی به اعطاکنندگان خارجی و عوامل نئولیبرال اجتماعی اقتصادی آن‌ها ، قید و بندهای ایدئولوژیک به نئولیبرالها ایجاد می‌کند. تعجب آور نیست که متخصصان پسا مارکسیست یک دهه پس از فعالیت NGO ها تمام حوزه های زندگی اجتماعی نظیر سازمان‌های زنان، محلات و جوانان را “سیاست زدائی” و رادیکالیسم زدائی نموده‌اند. وضعیت پرو و شیلی بهترین نمونه است: هرجا که NGO ها به صورتی پایدار برقرار شده‌اند، جنبش‌های رادیکال اجتماعی به عقب رانده شده‌اند.

مبارزات محلی بر سر مسائل آنی، محرک و جوهری است که جنبش‌های درحال ظهور را تقویت می‌کند. موضوع اساسی بر سر جهت گیری و پویایی آن‌هاست : آیا آن‌ها به مسائل سیستم اجتماعی بزرگ‌تر نیز پرداخته و برای مقابله با دولت و حامیان امپریالیستی آن با نیروهای محلی دیگر پیوند می‌یابند؟ یا اینکه به داخل محدوده محلی تغییر جهت داده و با دوختن چشم امید خود به اعطا کنندگان خارجی ، به مجموعه ای از التماس کنندگانِ سوبسیدهای خارجی تکه تکه می‌شوند که برای دستیابی به آن به رقابت با هم می‌پردازند؟ ایدئولوژی پسا مارکسیسم دومی را ترویج می‌نماید، مارکسیست‌ها اولی را.

انقلاب‌ها همیشه نافرجام بوده‌اند؛ “امکان گرایی”[۱۲] پسا مارکسیسم

گونه بدبینانه دیگری درپسامارکسیسمهستکه کمتردربارهشکستهایانقلابات وناممکنبودنسوسیالیسمسخنمی‌گوید.آن‌ها سقوط چپ انقلابی، غلبه سرمایه داری در شرق، “بحران مارکسیسم”، از بین رفتن آلترناتیوها، قدرت ایالات متحده، کودتا و سرکوب نیروهای نظامی را متذکر می‌شوند– همه این استدلال‌ها تدارک می‌شوند تا چپ را به پشتیبانی از “ممکن گرایی” وادار کنند: ضرورتِ کارکردن در فضاهای بازار آزادِ تحمیل شده توسط بانک جهانی و برنامه تعدیل ساختاری آن، و برای محدود نمودن سیاست به چارچوبهای انتخاباتی تحمیل شده توسط نیروهای نظامی. این رویکرد، “عمل گرایی”[۱۳]یا ایجاد تغییرات تدریجی اجتماعی[۱۴]نامیده شده است. پسا مارکسیست‌ها نقش ایدئولوژیکی مهمی در ترویج و حمایت از بهاصطلاح”گذار انتخاباتی” از حکومت نظامی که دگرگونی‌های اجتماعی در آن وابسته به استقرار مجدد یک سیستم انتخاباتی است، بازی کرده‌اند.

بسیاری از استدلال‌های پسامارکسیستها بر مبنای مشاهدات ایستا و گزینشیِ واقعیتِ معاصر بوده و به نتیجه گیری‌های از پیش تعیین شده گره خورده است. آن‌ها مصمم بر اینکه انقلاب‌ها از مد افتاده‌اند، بر پیروزی‌های انتخاباتیِ نئولیبرالی متمرکز می‌شوند و نه بر اعتراضات توده ای ورا انتخاباتی و اعتصابات عمومی که شمار زیادی از مردم را در فعالیت‌های فرا پارلمانی بسیج می‌نماید. آن‌ها به فروپاشی کمونیسم در اواخر دهه هشتاد نگاه می‌کنند و نه به احیای آن در اواسط دهه ۱۹۹۰٫ آن‌ها فشارهای نظامیان بر سیاستمداران انتخاباتی را بدون نگاه کردن بهمبارزه طلبیدن  نظامیان از سویپارتیزان‌های زاپاتیستا، شورش‌های شهری در کاراکاس، اعتصاب عمومی در بولیوی توصیف می‌کنند. در یک کلام، امکانگرایان پویاییِ مبارزاتی را که در سطوح بخشی یا محلی در چارچوبِ فاکتورهای محدود کنندهِ انتخاباتیِ نظامی آغاز می‌گردند، و سپس با شکست‌ها و ناتوانی امکان گرایانِ انتخاب کننده در ارضاء مطالبات و نیازهای ابتدایی مردم به سطحی بالاتر و ورای آن محدودیت سوق می‌یابند، نادیده می‌گیرند. امکان گرایانِپسامارکسیست در پایان بخشیدن به مصونیت نظامیان از مجازات، در پرداخت حقوق عقب افتاده کارکنان بخش عمومی (استان‌های آرژانتین) یا در پایان بخشیدن به نابودی[۱۵] محصول کاکائو کشاورزان (در بولیوی) عقیم مانده‌اند.

امکان گرایان پسامارکسیست به جای بخشی از راه حل، تبدیل به بخشی از مشکل شده‌اند. یک دهه و نیم است که گذار
مذاکره ای آغاز شده و در همه موارد پسا مارکسیست‌ها با نئولیبرالیسم سازگارتر شده و سیاست‌های بازار آزادِ آن را تشدید نموده‌اند. امکان گرایان قادر به مصافِ اثر بخش با تأثیرهاِ اجتماعیِ منفی بازارِ آزاد بر توده های مردم نیستند، اما توسط نئولیبرالها برای تحمیل اقدامات جدید و ریاضتی‌تر به منظور تداوم حفظِ محل کار تحت فشارند. پسا مارکسیست‌هابهتدریج از منتقدینِ عمل‌گرای نئولیبرالیسم به ارتقاء خود به عنوانِ مدیرانِ کارآمد و امینِ نئولیبرالیسم که قادر به حفظ اعتماد به نفس سرمایه گذاران و فرونشاندن نا آرامی‌هایاجتماعی‌اند، تغییر موضع یافته‌اند.

ضمناً عمل گراییِ پسامارکسیستها با فزون طلبی نئولیبرالها منطبق است: دهه ۱۹۹۰ شاهد رادیکالیزه شدن سیاست‌های نئولیبرالی برای ممانعت از بحران بوده که با دادنِ فرصت‌های سرمایه گذاری‌های حتی سودآورتر و سوداگرانه تر به بانک‌های خارجی و شرکت‌های چند ملیتی طراحی شده بود.

نئولیبرالها در حالِ ایجاد یک ساختار طبقاتی قطبی هستند که به پارادایم مارکسیستیدر باره جامعه بسیار نزدیک‌تر است تا به دیدگاه پسامارکسیستها. ساختار طبقاتی آمریکای لاتینِ معاصر نسبت به گذشته انعطاف‌ناپذیرتر، جبرگرایانه تر، در پیوند بیشتر با سیاست‌های طبقاتی یا دولت است. در این شرایط سیاست‌های انقلابی بهمراتبمناسب‌تر از پیشنهادهای عمل گرایانه پسامارکسیست‌ها است.

همبستگی طبقاتی و همبستگیِ اهداء کنندگانِ خارجی

کلمه همبستگی به اندازه ای مورد سوء استفاده قرار گرفته که در بسیاری از زمینه‌ها معنای خود را از دست داده است. واژه

“همبستگی” برای پسا مارکسیست‌هادربردارنده مفهوم کمک‌های خارجیِ هدایت شده به هر گروه منتخب از “فقرا” است. “پژوهش” صرف در باره فقرا یا “آموزش عمومی” فقرا توسط متخصصان به عنوان “همبستگی” نامیده شده است. ساختارهای سلسله مراتبی و اشکال انتقال “کمک” و “آموزش” از بسیاری جهات شبیه خیریه قرن نوزدهم بوده و مروجین آن تفاوت چندانی با مبلغین مذهبی مسیحی ندارند.

پسامارکسیستها درحمله به “پدرسالاری و وابستگی” به دولت، بر”خودیاری” تاکید می‌نمایند. در این مسابقه بینِ NGO ها برای جذبِ قربانیانِ نئولیبرالیسم، پسا مارکسیست‌ها سوبسیدهای مهمی از همتایانِ خود در اروپا و ایالات متحده آمریکا دریافت می‌نمایند. ایدئولوژی”خود- یاری” بر جایگزین نمودنِ داوطلبان و متخصصان قراردادی به صورت موقت به جای کارکنان عمومی و متخصصانی که در جستجوی موقعیت‌های طبقاتی و اجتماعی بالاترند، بر مبنای قراردادهای موقت تاکید می‌نماید. فلسفه اساسی دیدگاه پسامارکسیسم، تبدیلِ “همبستگی” به همدستی و تبعیت نسبت به اقتصاد کلان نئولیبرالیسم از طریق دور کردنِ تمرکزِ توجه از منابع دولتیِ حاصل از طبقاتِ ثروتمند به سوی خود استثماری فقراست. فقرا نیازی به آن ندارند که توسط پسا مارکسیست‌ها برای آنچه دولت آن‌ها را ملزم به انجام آن می‌نماید، به آن‌ها درس فضیلت دادهشود.

در مقابل، مفهوم مارکسیستی همبستگی بر همبستگی طبقاتی در داخل طبقه، همبستگی گروه‌های تحت ستم (زنان و توده های مردم رنگین پوست) در برابر استثمار کنندگان خارجی و داخلی شان تاکید می‌نماید. تمرکز اصلی مفهومِ مارکسیستی بر اعانه‌هایی که طبقات را منقسم نموده و گروه‌های کوچکی از آن‌ها را برای یک دوره زمانی محدود آرام می‌کند، نیست. تمرکز مفهوم مارکسیستی بر اقدامِ مشترکِ اعضای همان طبقه در جهتِ تشریک مساعی پیرامون وضعیت نامساعد اقتصادی و مبارزه برای پیشرفت جمعیآن‌هاست.

این تعریف شامل روشنفکرانی که به طرفداری از جنبش‌های اجتماعی مبارز می‌نویسند و سخن می‌گویند، متعهد به ترویج دستاوردهای سیاسی همانند آن‌ها هستند، نیز می‌گردد. مفهوم همبستگی در پیوند با روشنفکرانِ “سازمان یافته” ایاست که اساساً بخشی از توانمندی جنبش مردم بوده و تأمین کننده تجزیه و تحلیل و آموزش مربوط به مبارزه طبقاتی‌اند. در مقابل، پسا مارکسیست‌ها غرق دردنیایسازمان‌ها، سمینارهای دانشگاهی، بنیادهای خارجی، کنفرانس‌هایبین‌المللی و گزارش‌هایاداری‌اند. آن‌ها با اصطلاحاتِ نامفهومِ مبهم و اسرار آمیزِ پست مدرنی می‌نویسند که تنها توسط “تازه وارد” هایی که به آیینی ذهن گرایانه از هویت‌های واقعی گرویده‌اند، قابل درک است.

نگرش مارکسیستیِ همبستگی با آنکه مخاطرات جنبش‌ها را در انظار قرار می‌دهد، مانند مفسران بیرونی‌ای نیست که همه چیز را زیر سؤال برده و از هیچ دفاع می‌کنند. مقصودِ اصلیِ پسامارکسیستها از همبستگی “بدست آوردن” وجوه خارجی برای سرمایه گذاری در “پروژه‌ها” است. اما مسئلهِ اصلی نگرش مارکسیستی، روندِ مبارزهِ سیاسی و پرورشِ نیروهای اجتماعی در جهت تأمین پیشرفت اجتماعی است. هدفِ مارکسیست‌ها، بالابردنِ آگاهی مردم در جهت دگرگونی اجتماعی، تشکیل قدرت سیاسی برای دگرگونی وضعیتِ عمومیِ اکثریتِ عظیمِ جامعهِ انسانی است. ” همبستگی” برای پسا مارکسیست‌ها از هدفِ کلیِ رهایی منفک گردیده و صرفاً راهی برای جمع کردن مردم به دور یکدیگر برای همراهیبا یک سمینار باز آموزی شغلی، مثلاً برای ساخت یک توالت عمومی است. اما برای مارکسیست‌ها، همبستگی در راستای یک مبارزه جمعی و دربردارندهِ بذرِ جامعهِ جمع گرایِ دموکراتیکِ آینده است. آنچه که به مفاهیمِ متفاوت از همبستگی معانی متمایزی می‌دهد، وجود یا عدم وجود چشم انداز جامع‌تر در آن‌هاست.

مبارزه طبقاتی و همکاری

پسامارکسیستها مکرراً در باره “همکاری” همه، کم و بیش بدون تعمق جدی نسبت به بها و شرایطِ تأمینِ همکاریِ رژیم‌های نئولیبرالی و کارگزاری‌هایِ تأمینِ منابعِ مالیِ خارجی می‌نویسند. این نوشته‌ها مبارزه طبقاتی را به عنوان نوعی برگشت به خُلق و خوی نیاکان[۱۶] و گذشته ای که دیگر وجود ندارد، در نظر می‌گیرند. از این رو به ما گفته می‌شود”فقرا”[۱۷]برآنند زندگی جدیدی را بنا کنند. حوصله آن‌ها از سیاست‌ها، ایدئولوژی‌ها و سیاستمداران سنتی سر رفته است.

تا اینجا مشکلی نیست. مشکل آنجاست که پسامارکسیستها چندان آمادهِ تشریحِ نقشِ خود به عنوانِ میانجی و کارگزارِ ترغیبِ تأمینِ وجوه از خارج و جفت و جور کردن این منابع به پروژه های موردِ قبولِ اهداء کنندگان و دریافت کنندگانِ محلی نیستند. یک بنگاه کارگشایی که در نوع جدیدی از سیاست‌های شبیه به “پیمانکارانِ نیروی کار”(استخدام کنندگان نیروهای جدید)[۱۸] نه چندان دورِ گذشته به کار گماشته شده‌اند: جمع کردن زنان دور هم برای اینکه “آموزش داده شوند”، مرتب کردن شرکت‌های کوچک تحت قراردادهای فرعی به تولید کنندگان بزرگ‌تر صادراتی.

سیاست‌های جدید پسا مارکسیست‌ها اساساً سیاست‌های سرمایه داران وابسته است: آن‌ها هیچ محصول ملی‌ای را تولید نمی‌کنند، بلکه برای تسهیلِ تداومِ رژیمِ نئولیبرالی، بینِ تأمین کنندگانِ مالیِ خارجی و نیروی کارِ محلی (آنچه که آن را خودیاریشرکت‌های کوچک می‌نامند) پیوند برقرار می‌کنند. در این معنا پسامارکسیستها در نقششان به عنوان مدیران NGO ها اساساً بازیگران سیاسی‌ای هستند که پروژه‌هایشان، آموزش‌ها و کارگاههایشان، چه در تولید ناخالص داخلی و چه از نظر کاهش فقر سبب ایجاد هیچ گونه تأثیر اقتصادی قابل توجهی نمی‌شود. اما فعالیت‌هایآن‌هاتأثیر خود را در انحراف توده های مردم از مبارزه

 طبقاتی به اشکال بی خطر و بیهوده همکاری با ستمگران آن‌ها بر جای می‌گذارد.

دیدگاه مارکسیستی از مبارزه و رویارویی طبقاتی مبتنی بر تقسیمات واقعی جوامع است: بین کسانی که به دنبال سود، بهره، اجاره و مالیات کاهنده هستند و کسانی که در تلاش برای افزایش دستمزد، افزایش مخارج اجتماعی و سرمایه گذاری‌های مولد هستند. امروزه نتایجِ دیدگاه‌های پسا مارکسیستی در همه جا مشهود است: بعد از یک دهه موعظه همکاری، شرکت‌های کوچک و سرمایه گذاری‌های مولد و خود یاری، تمرکز درآمد و رشد نابرابری بیش از همیشه است. بانک‌های امروز مانند بانک توسعه بینِ آمریکایی[۱۹] روی اقتصاد کشاورزی صادراتی سرمایه گذاری می‌کنند که میلیون‌ها کارگر کشاورزی را استثمار و مسموم می‌کند، و این در حالی است که همین بانک منابع پروژه های کوچک را تأمینمی‌نمایند. نقش پسا مارکسیست‌ها در این پروژه های کوچک، خنثی نمودن مخالفت سیاسی در پایین است، در حالی که به ترویج نئولیبرالیسم در بالا یاری می‌رسانند.

ایدئولوژی”همکاری” توسط پسا مارکسیست‌ها، فقرا را به نئولیبرالها در بالا می‌پیوندد. یعنی اینکه پسامارکسیستها پلیس‌هایروشنفکری هستند که تحقیقات مقبولی را تعریف نموده، بودجه های تحقیقاتی را توزیع و موضوعات و دیدگاه‌هایی را که تحلیل طبقاتی و چشم اندازهای مبارزاتی را طراحی می‌کنند، فیلتر می‌نمایند. مارکسیست‌ها از کنفرانس‌ها حذف شده و داغ ننگ “ایدئولوژیست” بر آن‌ها زده می‌شود، در حالی که پسا مارکسیست‌ها خود را به عنوان “دانشمندان علوم اجتماعی” معرفی می‌نمایند. کنترل سبک‌های فکری، انتشارات، کنفرانس‌ها و بودجه های تحقیقاتی، پسامارکسیستها را با یک پایگاه قدرت مهم معرفی می‌نماید اما پایگاهی که سرانجام وابسته به اجتناب آن‌ها از تضاد با ولی نعمت‌هایتأمین مالیِ خارجی شان است.

روشنفکران مارکسیسم انتقادی[۲۰](اصیل) بر این باورند که نیروی آن‌ها در این حقیقت است که عقایدشان بهوسیلهواقعیت‌های تکامل اجتماعی طنین انداز است. همان‌گونه که تئوری آن‌ها پیش بینی می‌نماید، قطب بندی طبقاتی و رویارویی‌های خشونت بار در حال رشد هستند.[۲۱]  این به معنای آن است که مارکسیست‌ها در مقابل پسامارکسیستها از نظر تاکتیکی ضعیف و از نظر استراتژیک قوی هستند.

آیا مبارزه ضد امریالیستی مرده است؟

در سال‌های اخیر واژه ضد امپریالیستی از واژه نامه سیاسی پسا مارکسیست‌ها ناپدید شده است. پارتیزان‌های سابق آمریکای مرکزی تبدیل به سیاستمداران انتخاباتیشده‌اند، متخصصانی که NGO ها را اداره می‌کنند، صحبت از همکاری‌هایبین‌المللی و وابستگی متقابل می‌نمایند. هنوز بازپرداخت‌های بدهی در جهت انتقال مبالغ هنگفتی از فقرا در آمریکای لاتین به بانک‌های اروپا، ایالات متحده آمریکا و ژاپن ادامه دارد. دارائی‌های عمومی، بانک‌ها و مهم‌تر از همه منابع طبیعی به قیمت‌های بسیار ارزان در اختیار شرکت‌های چند ملیتی ایالات متحده و اروپا قرار می‌گیرند. میلیاردرهای آمریکای لاتینی با بخش عمده ای از وجوه خود در بانک‌های ایالات متحده و اروپا حتی بیشتر از گذشته هستند. در همین حال تمام استان‌ها در این منطقه تبدیل به گورستان‌های نظامی و حومه شهرها خالی از سکنه شده است. ایالات متحده برای اداره “حفظ نظمو آرامش کشور” های آمریکای لاتین مشاوران نظامی، صاحب منصبان مواد مخدر و پلیس فدرال بیشتری را حتی بیشتر از تاریخ گذشته در این کشورها دارد. هنوز هم توسط برخی از ساندنیست های سابق و فارابوندیستهای قدیمی به ما گفته می‌شود که با پایان جنگ سرد، ضدیت با امپریالیسم ناپدید شده است. به ما گفته می‌شود که مشکل، سرمایه گذاری خارجی یا کمک خارجی نیست بلکه مشکل، نبودن آن‌هاست و بدین ترتیب آن‌ها خواستار کمک‌های امپریالیستی بیشتری هستند. نزدیک بینی سیاسی و اقتصادی که این دیدگاه را همراهی می‌کند، مانع از آن است که این دیدگاه بتواند درک نماید که شرایط سیاسی برای وام‌ها و سرمایه گذاری، کاستن از بهای نیروی کار، حذف قوانین اجتماعی و تبدیل آمریکای لاتین به یک مزرعه بزرگ، به یک اردوگاه بزرگ استخراج مواد معدنی، به یک منطقه آزاد تجاری بزرگ عاری از حقوق، حق حاکمیت و ثروت است.

مارکسیسم تاکید دارد که عمیق‌تر شدنِ استثمارِ امپریالیستی از روابطِ اجتماعیِ تولید و روابطِ دولت با سرمایه امپریالیستی و وابسته نشاًت می‌گیرد. سقوط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، استثمار امپریالیستی را تشدید نموده است. پسامارکسیستها (مارکسیست‌های سابق) که بر این باورند جهان یک قطبی به “همکاری” بیشتری منجر خواهد شد، تعبیر نادرستی از دخالتِ ایالات متحده در پاناما، عراق، سومالی و جاهای دیگر دارند. اساساً سلطه جوییِ امپریالیسم ریشه در پویشِ باطنیِ سرمایه دارد نه در رقابتِ خارجی با اتحاد شوروی. از دست دادنِ بازار داخلی و بخشِ خارجیِ آمریکای لاتین، بازگشتی به مرحلهِ “پیشا- ملی” است: اقتصادهای آمریکای لاتین، روندی شبیهِ گذشتهِ “استعماری” شان را آغاز نموده‌اند.

امروز مبارزه در برابر امپریالیسم شامل بازسازی کشور، بازار داخلی، اقتصادِ تولیدی و طبقه کارگری در پیوند با تولید و مصرف اجتماعی است.

دو دیدگاه در باره دگرگونی اجتماعی : سازمان دهی طبقاتی و NGO ها

پیشرفت مبارزه علیه امپریالیسم و همدستان نئو کمپرادور داخلی آن از طریق یک بحث ایدئولوژیک و فرهنگی با پسامارکسیستها در درون و پیرامون جنبش‌های مردمی می‌گذرد.

امروزنئولیبرالیسم در دو جبههِ اقتصادی و فرهنگی – سیاسی و در دو سطحِ رژیمِ حکومتی و طبقاتِ توده مردم عمل می‌کند. در بالا سیاست‌های نئولیبرالی فرموله شده و توسطِ نهادهای های متداول یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ارتباط با واشینگتن، بن و توکیو و در همکاری با رژیم‌های نئولیبرالی و صادرکنندگان بومی، شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و بانکداران به اجراگذاشتهمی‌شود.

از اوایل دهه ۱۹۸۰ بخش‌های هوشمندترِ طبقات حاکمِ نئولیبرال دریافتند که سیاست‌هایشان موجبِ قطبیت بیشتر جامعه و برانگیختن نارضایتی‌های اجتماعی در مقیاس وسیع گردیده است. سیاستمداران نئولیبرال شروع به تأمین مالی و ترویج یک استراتژیِ موازیِ “از پایین”[۲۲]، ترویج سازمان‌های “مردمی”[۲۳] همراه با یک ایدئولوژی “ضد دولت‌گرا”[۲۴] برای مداخله در تضادهای بالقوه طبقاتی و ایجاد “بستر اجتماعی” مورد نیاز خود نمودند. این سازمان‌ها از نظر مالی وابسته به منابع نئولیبرالی بوده و مستقیماً درگیر رقابت با جنبش‌های اجتماعی وسیاسی برای جلب و همراهی رهبران محلی و جوامع فعالبودند. از دهه ۱۹۹۰ این سازمان‌ها به عنوان “سازمان‌های غیر دولتی”[۲۵] توصیف شده‌اند که تعدادشان در سطح جهان به هزاران مورد رسیده و نزدیک به ۴ میلیارد دلارِ ایالات متحده را دریافت می‌کنند.

سردرگمی در باره ویژگی سیاسی NGO ها از پیشینه اولیه آن‌ها در دهه ۱۹۷۰ در طی ایام دیکتاتوری ناشی می‌شود. در این دوره آن‌ها در ارائه حمایت‌های بشردوستانه به قربانیان دیکتاتوری‌های نظامی و محکوم نمودن نقض حقوق بشر فعال بودند. NGO ها “نوانخانه”[۲۶] هایی بودند که اجازه می‌دادند خانواده های قربانی، موجِ اولِ شوک درمانی‌های اجرا شده توسطِدیکتاتوری‌های نئولیبرال را سپری نمایند. این دوره تصویر مطلوبی از NGO ها حتی در میان چپ بهوجود آورد. آن‌ها به عنوان بخشی از “اردوگاه مترقی”[۲۷] مد نظر قرار گرفتند. اما پس از آن محدودیت‌هایNGO ها آشکار گردید. در حالی که آن‌ها نقض حقوق بشر بهوسیلهدیکتاتوری‌های محلی را مورد حمله قرار می‌دادند، بندرت حامیان اروپایی‌شان را که آن‌ها را تأمین مالی نموده و به آن‌ها مشاوره می‌دادند، محکوم می‌کردند. هیچ گونه تلاش جدی برای پیوند سیاست‌های اقتصاد نئولیبرالی و نقض حقوق بشر در گرایش جدید سیستم امپریالیستی نیز در آن‌ها مشاهده نگردید. منابع تأمین مالی خارجی، آشکارا دایره نقد و اقدام حقوق بشری آن‌ها رامحدود نمود.

به موازات رشد نئولیبرالیسم در اوایل دهه ۱۹۸۰، دولت‌های اروپایی و بانک جهانی کمک‌های مالی به NGO ها را افزایش دادند. رابطه مستقیمی بین رشد جنبش‌های به چالش کشانندهِ مدل نئولیبرالی و تلاش برای واژگونی این جنبش‌هابهوسیله ایجاد شکل‌های آلترناتیوِکنشِ اجتماعی از طریق NGO ها وجود دارد. نکتهِ اساسیِ همگراییِ بین NGO ها و بانک جهانی، مخالفت مشترک آن‌ها با “تمرکز قدرت اقتصادی در دولت” بود. NGO ها در ظاهر دولت را از یک منظرِ “چپِ” مدافعِ جامعهِ مدنی موردِ انتقاد قرار دادند، در حالی که راست همین کار را به نام بازار انجام داد. در حقیقت بانک جهانی، رژیم‌های نئولیبرالی و نهادهای غربی با ارائه خدمات اجتماعی برای جبران قربانیان شرکت‌های چند ملیتی،NGO ها را برای تضعیف دولت رفاه ملی به نوعی به همکاری پذیرفتند و تقویت نمودند. به عبارت دیگر، به موازاتی که رژیم‌های نئولیبرال در بالا جوامع را با اشباع کشور با واردات ارزان،پرداخت‌های بدهی خارجی و برانداختن قانون کار، ایجاد انبوهی فزاینده از کارگران کم حقوق و بیکار به تاراج بردند، NGO ها برای تدارک برنامه های “خودیاری”، “آموزش عوام” و آموزش شغلی، برای جذب گروه‌های موقت و کوچک از فقرا، برای به همکاری پذیرفتنِِ رهبران و تحلیل بردنِ مبارزاتِ ضدِ سیستم تأمین مالی شدند.

NGO ها تبدیل به”سیمای جامعه” نئولیبرالی گردیدند، که به صورتی تنگاتنگ با آن‌ها که در بالا هستند، مرتبط گردیده و کار مخرب آن‌ها را با برنامه های موضعی و محلی تکمیل می‌نمایند. در واقع نئولیبرالها یک عملیات “گاز انبری” یا استراتژی دوگانه را سازمان دادند. متأسفانهبسیاری‌ها در چپ تنها بر “نئولیبرالیسم” از بالا و خارج (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی) متمرکز شدند، و نه نئولیبرالیسم در پایین (NGO ها، شرکت‌های کوچک). یک دلیل عمدهِ این اشتباهِ نظری تغییرِ کیش بسیاری از مارکسیست‌های سابق، جهت انطباق یافتن بانسخه و عمل NGO ها بود. پسا مارکسیسم بلیطِ گذارِ ایدئولوژیک از سیاستِ طبقاتی به “توسعه جامعه”، از مارکسیسم به NGO ها است.

در حالی که نئولیبرالها در حال واگذار نمودنِ دارائی‌هایمولد و سودآورِ دولت به ثروتمندان بخش خصوصی بودند، NGO ها در

 مقاومتِ اتحادیه های کارگری در برابر این روندِ واگذاری مشارکت ننمودند. برعکس، آن‌ها باتمرکز بر شرکت‌های کوچک، در پروژه های خصوصی محلی و ترویجِ گفتمانِشرکت‌های خصوصی (خودیاری) در جامعهِ محلی فعال بودند. NGO ها بینِ سرمایه دارانِ در مقیاسِ کوچک و انحصاراتی که به نام “ضد دولت گرایی”[۲۸] و بنای جوامع مدنی از خصوصی سازی همه چیز بهره‌مندمی‌شدند، پل‌های ایدئولوژیکی برقرار نمودند.در حالی که ثروتمندان امپراتوریِ مالیِ وسیعی را از خصوصی سازی بر پا نمودند، مبالغِ کوچکی از منابع مالی نیزبرای اداره دفاتر، جابجایی و ترانسپورت و فعالیت‌های اقتصادِ کوچک مقیاس در اختیارِ متخصصانِNGOطبقهِ متوسط قرار گرفت. نکته مهم سیاسی این است که NGOها بخش‌هایی از مردم را سیاست زدایی نمودند، تعهدخود را به اشتغال عمومی کاهش داده و به عنوان رهبران بالقوه در پروژه های کوچک به همکاری پذیرفته شدند.NGOها به موازات حمله نئولیبرالها به آموزش عمومی و معلم‌های عمومی، از حمایت از مبارزات معلمان مدارس عمومی امتناعمی‌نمایند. اگر نگوییم هرگز، NGOها بندرت از اعتصابات و اعتراضات در برابر دستمزدهای پایین و کاهش بودجه‌ها پشتیبانی می‌نمایند. از آنجا که بودجه آموزش آن‌ها از دولت‌های نئولیبرال تأمینمی‌شود، آن‌ها از همبستگی با معلمان عمومی در مبارزه اجتناب می‌نمایند. عبارتِ “غیردولتی”در عمل به فعالیت‌های ضد بودجه های اجتماعیتفسیرمی‌گردد، آزاد نمودنِ بخش عمده ای از منابع بودجه برای نئولیبرالها جهت دادنِ سوبسید به سرمایه دارانِ صادر کننده در حالی که مبلغ اندکی از آن از سوی دولت بهNGOها می‌چکد.

سازمان‌های غیر دولتی در واقع، غیر دولتی نیستند.آن‌ها از دولت‌های خارجی بودجه دریافت می‌نمایند یا به عنوانِ پیمانکارانِ فرعیِ خصوصیِدولت‌های محلی عملمی‌کنند.آن‌ها مکرراً به صورتِ آشکار در همدستی با نمایندگی‌های دولتی در داخل یا خارج قرار دارند. این به اصطلاح “پیمانکاری فرعی”، زیر پای حرفه‌ای‌ها و متخصصینی را که قراردادهای محکم و ثابت دارند،خالی نموده وآن‌ها را با متخصصینِ وابسته جایگزین می‌نماید. NGOها قادر به ارائه برنامه های جامع بلند مدتی که دولت رفاه می‌تواند تدارک ببیند، نیستند. در عوض آن‌ها خدمات محدودی را به گروه های محدودی از جوامع ارائه می‌نمایند.از همه مهم‌تر، برنامه های آن‌هابه توده های مردم محلی پاسخگو نیست بلکه به اعطاء کننده های خارجی پاسخگوست. دراین مفهوم NGO ها از طریق خارج نمودن برنامه های اجتماعی از دست توده های مردم محلی و نمایندگان رسمی منتخب آن‌ها و ایجاد وابستگی به مقامات غیر منتخب خارجی و مقامات مورد تایید محلی آن‌ها،دموکراسی را تضعیف می‌نمایند.

NGO ها توجه و مبارزات مردم را از بودجه ملی به سوی خود استثماری برای تأمین خدمات اجتماعی محلی منحرف می‌کنند. این وضعیت به نئولیبرالها اجازه می‌دهد بودجه های اجتماعی را قطع نموده و منابع دولتی را در جهت سوبسید دادن به مطالبات غیر قابل وصول از بانک‌های خصوصیوپرداخت وام به صادر کنندگان انتقال دهند. خود استثماری (خودیاری) به معنی آن است که علاوه بر پرداخت مالیات به دولت و عدم دریافت هیچ چیز در قبال آن، توده های کارگر مجبورند ساعت‌های بیشتری با منابع درآمدیِ حاشیه خط فقر کار کنند، توانِ اندکِ خود را برای بدست آوردنِ خدماتی که بورژوازی به صورت رایگان از دولت دریافت می‌نماید، صرف نمایند. اساسی‌تر اینکه، ایدئولوژی NGO با رویکردِ “فعالیت‌های داوطلبانه خصوصی” اینادراک را که دولت تعهدی برای مراقبت از شهروندانش و تأمین زندگی، آزادی و دنبال نمودنِ خشنودی آن‌ها دارد، و اینکه مسئولیت سیاسی دولت برای تأمینسلامت شهروندان ضروری است،را تضعیف می‌نماید. در برابر این مفهوم از مسئولیتِاجتماعی،NGOها ایدهِ نئولیبرالیِ مسئولیتِ خصوصی در برابر مسائل اجتماعی و اهمیت استفاده از منابع شخصی جهت حل این مسائل را ترویج می‌نمایند. در واقع آن‌ها بار مضاعفی را بر فقرا تحمیل می‌کنند: پرداخت مالیات برای تأمین مالی دولت نئولیبرال در جهت خدمت به ثروتمندان و خود استثماری خصوصی برای تأمین نیازهای خودشان.

NGO ها و جنبش‌های اجتماعی-سیاسی

NGOها به پروژه‌ها اهمیت می‌دهند، نه به جنبش‌ها.آن‌ها مردم را برای تولید در حاشیه‌ها”بسیج” می‌نمایند،نه برای مبارزهجهت کنترل ابزارهای اساسی تولید و ثروت.آن‌ها بر مساعدت‌های مالی و فنی پروژه‌ها متمرکزمی‌شوند، نه بر شرایط ساختاری‌ای که زندگی روزمره مردم را شکل می‌دهد.NGO ها عباراتِ ادبیاتِ چپ مانند “قدرت توده ای”، “توانمند سازی”، “برابری جنسیتی”،”توسعهِ پایدار”، “رهبری از پایین به بالا” به خدمت می‌گیرند.مشکل این است که این زبان به چارچوبی از همدستی با اعطاء کنندگان و سازمان‌هایدولتی‌ایپیوند یافته است که فعالیتِ عملی راتابعِسیاستِ عدمِ مقابله می‌نماید.ماهیتِ محلیِ فعالیتِNGO به معنی”توانمند سازی”ایاست که هیچگاه از تأثیر گذاری بر حوزهِ کوچکی از زندگیِ اجتماعی با منابعی محدود و درشرایطی که از سوی دولتِ نئولیبرال و اقتصادِ کلان مجاز شده است، فراتر نمی‌رود.

NGOها و ستاد حرفه ای پسا مارکسیست آن‌ها برای نفوذ در میان فقرا،زنان، محرومین نژادی و چنین اقشاری مستقیماً با جنبش‌هایاجتماعی-سیاسی رقابت می‌کنند.ایدئولوژی و عمل آن‌ها توجهات را از سرچشمه‌ها و راه حل‌های فقر(توجه به پایین و درون به جای توجه به بالا و بیرون)منحرف می‌نمایند. سخن گفتن از شرکت‌های کوچک به عنوان راه حل،به جای استثمارشدن توسطِبانک‌های خارجی، بر اساس این تصور است که مشکل نهانتقال درآمد به خارج بلکه نبودنِیک ابتکار فردی است.کمک‌هایNGOها از طریق راه اندازی رقابت بین اجتماعات برای منابع کمیاب، ایجادِ تمایزاتِتوطئه گرانه و رقابت‌هایدرونی و بیرونی و در نتیجه تضعیفِ همبستگی طبقاتیآن‌ها، تنها بر بخش‌های کوچکی از جمعیت اثر می‌گذارد. همین موضوع در مورد متخصصان نیز صدق می‌کند: هریک از آن‌هاNGOهای خود را برای جلب کمک‌های مالی خارجی راه می‌اندازند.آن‌ها با ارائه پیشنهادهای نزدیک‌تر به تمایلِ اهداء کنندگانِ خارجی برای قیمت‌هایپایین‌تر، با یکدیگر رقابت می‌کنند، در حالی که هر یک از آن‌هاادعامی‌کنند سخنگوی تعداد بیشتری از پیروان هستند.تأثیراساسی این رقابت، تکثیر NGO هایی است کهجوامع فقیر را به گروه‌های بخشی و زیر بخشی متلاشیمی‌نمایدکه قادر به درک تصویرِ اجتماعی بزرگ‌تر که آن‌ها را مبتلا کرده است، نبوده و در نتیجه کمتر قادرند تا در مبارزه علیه سیستم متحد شوند.تجارب اخیر همچنین نشان می‌دهد که اهداء کنندگانِ خارجی در طول دوره “بحران” (چالش‌های سیاسی و اجتماعی وضع موجود)، پروژه‌ها را تأمین مالی می‌نمایند. زمانی که جنبش زوال یافت، آن‌هاکمک‌های مالی خود رابه رژیم NGO مبتنی بر “همکاری” که پروژه های NGOرا در دستور کار نئولیبرالها می‌گنجاند، تغییر می‌دهند. توسعه اقتصادی سازگار با “بازار آزاد”به جای سازمان اجتماعی طرفدارِ تحول اجتماعی، تبدیل به آیتم غالب دستور کار کمک مالی می‌شود.ساختار و ماهیت NGOها با ژست “غیرسیاسی” و تمرکز آن‌ها بر خودیاری، فقرا را سیاست زدایی نموده و آن‌ها را از حالت بسیج خارج می‌نماید.آن‌ها فرآیندهاینهاآنهاآآنهافرآیندهای انتخاباتی  ذددذذددذدذتذتذتن«ـ,لذنلنطانشسایطشسعزیاتلئ

انتخاباتی‌ای را تقویت می‌نمایند که مورد تشویقِ احزابِ نئولیبرال و رسانه های جمعی است. از آموزشِ سیاسی در باره ماهیتِ امپریالیسم و پایگاهِ طبقاتیِ نئولیبرالیسم نیز مانند مبارزه طبقاتیِ بین صادر کنندگان و کارگرانِ موقت اجتناب می‌شود. به جای آن،NGOها از “محرومیت”، “ناتوانی”، ” فقر شدید”، ” تبعیض جنسیتی یا نژادی” بحث می‌کنند، بدونِ اینکه حرکتی فراتر از نشانه های سطحی و در جهتِ درگیر شدن با سیستمِاجتماعی‌ای که این شرایط را بهوجودمی‌آورد، از خود نشان دهند. NGO ها با جای دادن فقرا در اقتصادِ نئولیبرالی از طریقِ “اقدام داوطلبانه خصوصی” صرف، روزگارِسیاسی‌ای را بهوجودمی‌آورند که در آن با ظاهرِِ همبستگی و کنشِ اجتماعی، یک هم‌نوائیِ محافظه کارانه با ساختارِبین‌المللی و ملیِ قدرت را در لفافه می‌پیچند.

این تصادفی نیست در مناطق خاصی که NGOها غالب گردیده‌اند، کنشِِ سیاسیِ طبقاتیِ مستقل کاهش یافته است و نئولیبرالیسم به صورت بلامنازع رایج شده است.خلاصه اینکهدر همه جا رشد NGOها با افزایش تأمینبودجه از نئولیبرالیسم و عمق یافتنِ فقر همزمان بوده است.علی رغم ادعاهای NGO ها از بسیاری موفقیت‌های محلی،قدرت کلی نئولیبرالیسم در این مناطق بلامنازع باقی می‌ماندو NGOها به صورت فزاینده ای به جستجوی جایگاهی برای خود در خلل و فرج قدرت می‌روند. آلترناتیوهای فرموله شده دیگری نیز برای جلوگیری از تعمیق مبارزه طبقاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بسیاری از رهبران سابقپارتیزان‌ها و جنبش‌های اجتماعی، اتحادیه های کارگری و سازمان‌های توده ایِ زنان توسط NGOها جذب و به همکاری پذیرفته شده‌اند. پیشنهادهای آن‌ها وسوسه انگیز است: پرداخت بالاتر (گاهی به ارز قوی)، اعتبار و به رسمیت شناخته شدن توسط اهداء کنندگان خارج از کشور، کنفرانس‌ها و شبکه های خارجی، ستاد اداری و برخورداری از امنیت نسبی از سرکوب. در مقابل، جنبش‌های اجتماعی–سیاسی منافع مادی ناچیز اما احترام و استقلالِ بیشتر و مهم‌تر از آن، آزادیِ به چالش کشیدن سیستمِ سیاسی و اقتصادی را ارائه می‌کنند. NGOها و پشتیبانان بانکی خارجی آن‌ها(بانک بین آمریکایی-بانک جهانی)خبرنامه‌هایی را منتشر می‌نمایند که داستان‌های موفقیت شرکت‌های کوچک و سایر پروژه های خودیاری را نشان می‌دهند، بدون اینکه به نرخ بالای نابسامانی‌هایآن‌هاچونکاهشِ مصرفِ عمومی، سیلِوارداتِ ارزان به بازار و افزایشِ سریعِ نرخِ بهره آنگونهکه در مکزیکِ امروز مشاهده می‌شود، اشاره نمایند.

در واقعاین “موفقیت‌ها” تنها بخش کوچکی از کل فقرا را تحت تأثیر قرار داده و تنها تا اندازه ای نتیجه می‌دهند که دیگران نتوانند در آن بازار وارد شوند. با این وجود ارزشِ تبلیغِ موفقیتِشرکت‌های کوچکِ فردی در تقویتِ این توهم که نئولیبرالیسم یک پدیدهِ مردمی است، از اهمیت برخوردار است. ظهورِخشونت‌های توده ای مکرری که در مناطقِپیشرفتِشرکت‌های کوچک رخ می‌دهد، اشاره به این دارد که این ایدئولوژیدر این مناطق مسلط نبوده و سازمان‌های غیر دولتی هنوز جانشین جنبش‌های مستقل طبقاتی نشده‌اند.

NGOها در نهایت نوع جدیدی از استعمار و وابستگی فرهنگی و اقتصادی را ترویج می‌نمایند.پروژه‌هایی که طبق”دستورالعمل” و اولویت‌های مراکز امپریالیستی یا نهادهای آن‌ها طراحی شده یا حداقل تصویب شده‌اند، برای جوامع تجویز شده یا به آن‌ها “فروخته” می‌شوند. ارزیابی پروژه‌هابهوسیله نهادهای امپریالیستی و برای آن‌هاانجام می‌شود. اعمال تغییر در اولویت‌های بودجه ای یا ارزیابی‌هایزیان آور از وضعیت پروژه‌ها، منجر به کنار گذاشتن گروه‌ها، اجتماعات، مزارع و تعاونی‌هامی‌گردد. همه چیز و همه کس به شکلی فزاینده برای انطباق با خواسته های اهداء کنندگان و ارزیابی کنندگانِپروژه‌هایشانتنظیم می‌شوند. نایب السطنه های جدید انطباق با اهداف،ارزش‌ها و ایدئولوژیِ اهداء کننده را نیز به اندازه استفاده صحیح از منابع نظارت نموده و از آن اطمینان حاصل می‌کنند. هر جا که “موفقیت‌ها” رخ می‌دهد، آن‌هابهشدت وابسته به حمایت مداوم خارجی می‌شوند، در غیر این صورت ممکن است سقوط کنند.

در حالی که انبوه سازمان‌هایNGO به صورت فزاینده ای ابزارهای نئولیبرالیسم هستند، اقلیتِ کوچکی از آن‌ها در تلاشند تا استراتژی جایگزینی را ایجاد کنند که حامی سیاست‌های طبقاتی و ضدامپریالیستی باشد.هیچ یک از آن‌ها از بانک جهانی یا نمایندگان دولتی و اروپایی کمک مالی دریافت نمی‌کنند. این دسته از NGO هاتلاش‌هاییرا که در جهت پیوند دادنِ قدرت محلی به مبارزات برای قدرت دولتی انجام می‌شوند، مورد پشتیبانی قرار می‌دهند. آن‌هادر حالی که از مالکیت عمومی و مالکیت ملی در برابر شرکت‌های چند ملیتی دفاع می‌کنند، پروژه های محلی را به جنبش‌های اجتماعی- سیاسی ملی که در صدد تصرف املاکِبزرگ مالکان هستند،پیوند می‌دهند. آن‌ها همبستگی سیاسی برای جنبش‌های سیاسیِ درگیر در مبارزاتِ سلبِ مالکیتِ زمین را فراهم می‌نمایند.آن‌ها از مبارزات زنان در پیوند با دیدگاه های طبقاتی، پشتیبانی می‌نمایند. آن‌ها اهمیت سیاست گذاری در دستورِ دفاع از مبارزاتِ محلی و آنی را تشخیص می‌دهند.آن‌ها براین باورند که سازمان‌های محلی باید در سطحِ ملی مبارزه نمایند و رهبرانِ ملی باید به فعالانِ محلی پاسخگو باشند. در یک کلام، آن‌ها پسا مارکسیست نیستند.