انترناسیونالیسم قلابی و امپریالیسم واقعاً موجود

الن بران و ژاک هرش

الن بران محقق در مسائل توسعه و روابط بین الملل، یکی از فعالان قدیمی دموکرات دانمارک است. ژاک هرش، استاد مهمان در دانشگاه آلبورگ دانمارک و سرپرست سابق مرکز تحقیقات توسعه و روابط بین المللی است. این دو برای سالیانی دراز با هم همکاری دارند.

اگر بپذیریم که حقیقت اولین قربا نی جنگ است، باید به حملۀ نظامی با بهانۀ ایده آلهای انسانی  با دیده تردید نگریست. مناسبت این چنین رویکردی، گفتمانی است که وظیفۀ حمایت از مردم غیرنظامی را به یکی از اصول دکترین ابزاری سیاست خارجی غرب مبدل ساخته است. بکار گیری این نظریه که مطابق آن قدرت های بزرگ غربی حق دارند در امور داخلی کشورهای (ضعیف) دیگر مداخله نمایند، اگر موجب دگرگونی عملکرد قوانین بین المللی نشود، تهدیدی است برای تغییر شالوده این قوانین.

درعین حال، ایدئولوژی ” مداخلۀ انسان دوستانه” که تقریباً بلامعارض مطرح شده را می توان به عنوان وسیله ای برای مشروع سازی هدفهای پنهان سیاسی بشمار آورد. این ایدئولوژی، توان آن را دارد که تفاوتهای سیاسی و ایدئولوژیکی بین نومحافظه کاران و لیبرالهای انترناسیونالیست در آمریکا و اروپا و بخش عظیمی از نیروی چپ سراسر جهان را بسیار کمرنگ نماید. تمامی این جریانات در یک مورد، زبانی مشترک پیدا کرده اند و آن بخشودن ناتو برای نقض نظامی حاکمیت های ملی است.  روندی که بعد از خاتمۀ جنگ سرد، با وعدۀ “ارزانی صلح” آغاز شد.

همانطور که والدن بل لو می گوید، مداخلۀ غرب در مناقشۀ داخلی یوگسلاوی بدون توجه به حاکمیت ملی آن کشور، سابقه ای شد برای توجیه حمله به افغانستان و این دو نیز به نوبۀ خود توجیهی شدند برای مشروعیت بخشیدن حمله به عراق و جنگ ناتو در لیبی. تغییر رژیم لیبی، سنگ بنایی شد برای مداخله های آتی “انسان دوستانۀ” به اصطلاح ” جامعۀ بین الملل” و اکنون نوبت به سوریه رسیده است. سرنگونی حاکمیت حزب بعث، خاور میانه را از وجود ناسیونالیسم عربی پاک کرده، فشار بر روی ایران را افزایش داده و سر آخر از همه مهمتر، موقعیت منطقه ای اسرائیل را تقویت خواهد بخشید.

در این میان نقش رسانه های جمعی متعلق به شرکتهای چند ملیتی ( به همراه سازمان های به ظاهر طرفدار حقوق بشر) را در شکل دهی عقاید عمومی، به صورتی موافق با اصول و عملکرد مداخله گرایی را نباید نادیده انگاشت. این نتیجۀ کارزار سخت رسانه ها در حمایت از اتحاد زیر حمایت غرب برای حقوق بشر درلیبی بود که مورد به شورای امنیت ارجاع شد. در این میان شبکۀ خبری الجزیره، متعلق به قطر، نقش تعیین کننده ای داشت. قطر عضو کلیدی در شورای همکاری خلیج فارس و شورایی که از گروهی حکومتهای سرکوب گر سلطنتی به دنباله روی از آمریکا تشکیل شده و اتحادشان با ناتو، بی پایه بودن دل نگرانی های ناتو در مورد حقوق بشر و دموکراسی در خاورمیانه و نقاط دیگر را نشان می دهد.

مشکل چارچوب مفهومی مداخلۀ انسان دوستانه در مجرد سازی آن از موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک و همچنین در نادیده انگاشتن نابرابری موجود قدرت و نفوذ در جهان است. قابل یادآوری است که در حوزه این گفتمان، یعنی در سیستم بین المللی جهان، همۀ کشورها در موقعیتی یکسان قرار ندارند. در جهانی که ”  حق با قدرت است” پذیرش مسئولیت حمایت به عنوان قاعده ای معتبر در روابط بین کشورها ، به قدرت های سلطه گر  مشروعیتی ایدئولوژیک می بخشد که در کشورهای ضعیف تر که رژیمهایی ناساز دارند، مداخله جویی نمایند.

با نگاهی به تجربه تاریخی، در مورد اکثر دولتها، نقش نگرانی های انسان دوستانه به عنوان عامل تعیین کنندۀ خط مشی سیاست خارجی را باید به دلایل بسیار مورد تردید قرار داد.تمایل قدرتهای بزرگ در پنهان نمودن سیاست خارجی خود در پشت گفتمان های پرجنجال اخلاقی، یکی از ساده ترین این دلایل است. مخلوط کردن مفاهیم انسان دوستی و جنگ، توسط یک قدرت امپریالیستی، همیشه  معنایی متناقض داشته. بمباران و اشغال “انسان دوستانه” اقدامی در جهت پیشبرد صلح نبوده و ویرانی بدست نیروی نظامی نه باعث صرفه جویی در انرژی و نه موجب بهبود محیط زیست میگردد.

مبدأ استراتژی ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم

 ساده لوحی است اگر بپذیریم که ایالات متحده، تنها برای تداوم حقوق بشر و تضمین حاکمیت مطلوب است که در 150 کشور پایگاههای نظامی برپا کرده و بودجۀ به اصطلاح “دفاعی”اش 5/2 کل هزینۀ نظامی در دنیا را تشکیل می دهد. مگر آنکه معتقد باشیم که تسلط همه جانبۀ نظامی ایالات متحده، بهایی است که در مقابل این همه نعمت باید پرداخت گردد.

اما موضع واقع بینانه تر برای فهم آنچه امروز در دنیای سیاست می گذرد اینست که ورای گفتمان ها را کاویده و عملکرد را در متن تاریخی-اجتماعیش ببینیم. خط مشی های سیاست خارجی آمریکا درست پس از پایان جنگ جهانی دوم  ،حدود 60 سال قبل تدوین گردید. در سال 1948 و در متن شروع جنگ سرد و روند استعمارزدایی بود که گروه سیاست گزاری وزارت امور خارجه به رهبری جورج کینان، این خط مشی ها را که بعداً مبدل به اندیشۀ مرکزی استراتژی ایالات متحده شد را تنظیم نمود. از آنزمان تا به حال هیچگونه نمونه ای در عملکرد سیاست خارجی آمریکا نمی توان یافت که از این خط مشی ها سرپیچی کرده باشد. آموزنده است که حتی امروز نیز به این اصول اولیه دقیق شده و ملاحظات استراتژیک آنرا در نظر داشته باشیم. این برخورد ما را در درک کوشش آمریکا برای شکل دادن دوبارۀ جهان به منظور حفظ “استثناء گرایی” اش کمک می نماید:

“حدود نصف ثروت جهان متعلق به ماست در حالیکه جمعیت ما تنها 6.3 در صد کل جمعیت

 جهان را تشکیل می دهد…. تکلیف جدی ما در سالهای در پیش رو، حفظ این عدم توازن است…..برای انجام این تکلیف باید هرگونه رویا پردازی و رقت قلب را کنار بگذاریم….خود را فریب ندهیم، ما توانایی داشتن تجملّی چون بشردوستی را نداریم… از مبهم گویی دربارۀ هدف هایی غیر واقعی، همچون حقوق بشر، بالا بردن سطح زندگی و گسترش دموکراسی باید دست برداشت.چندان دور نیست آن روزی که باید با زبان صریح قدرت سخن بگوئیم.”

البته دعوت به “واقعگرایی” نافی آن نیست که نتوان بطور تاکتیکی با تأکید بر ارزش های انسان دوستانه به همان منافع استراتژیک کمک کرد. منافع استراتژیکی که همان حفظ توزیع نابرابر منابع جهان است .با توجه به ساختار فعلی جهان ، حق دخالت در امور داخلی یک کشور بر این فرض طبیعی استوار است که این کشورجزو جهان سوم است. ازاین نظر، گسترش ایدئولوژی و عملکرد غرب ، آنجا که به دخالت نظامی، اقتصادی و سیاسی در نواحی غیر اروپایی جهان مربوط می شود را باید به عنوان استمرار رابطه ای کهن درمتن  تاریخ دانست.

تاریخ مداخله گرایی غرب و مورد لیبی

با نادیده انگاشتن اینکه تاریخ مداخلۀ غرب بر مبنای “حق غارت ” بنا شده، گفتمان و استراتژی فعلی با مبنای “مسئولیت غرب در حمایت”  به عنوان تحفه ای نو عرضه می شود،. بخش بزرگی از نیروهای چپ لیبرال در غرب، این تحفۀ جدید یعنی سیاست بین المللی با چاشنی  اخلاقی را باور کرده و عده ای تا آنجا پیش رفتند که از حکومتهای پوپولیست یا پیش سوسیالیست آمریکای لاتین  به دلیل حمایت از قدافی در مقابل مداخلۀ نظامی ناتو،  شاکی شدند. مداخله ای که به فوریت تبدیل به جنگی داخلی در لیبی شد. گرفتن موضع ضد امپریالیستی بی ثبات  توسط چپگرایانی که طرفدار مداخلۀ بشردوستانه هستند دردرک سیاست بین الملل ایجاد سردرگمی و تقلیل گرایی کرده و عدم توازن ساختاری و بنیادی ،در دسترسی به منابع  جهان را نادیده میگذارد . با توجه به روح حاکم بشر دوستی در میان چپ اروپایی، اکثریت آنها از حمله های هوایی ناتو به لیبی به عنوان مداخله ای پیشگیرانه و از لحاظ سیاسی صحیح پشتیبانی کردند. با این توجیه که از امکان کشتار غیرنظامیان توسط رژیم قدافی جلوگیری شود. در نتیجه جنبشی  مخالف با جنگ لیبی در آمریکا و اروپا هرگز بوجود نیامد. به گفته والدن بل لو” جنگ بر علیه لیبی به عنوان یکی از بدترین موارد سوء استفاده از دکترین مداخلۀ انسان دوستانه  ثبت خواهد شد.”

شایان یادآوری است که هرچند شبکۀ تلویزیونی الجزیره به نفع مداخلۀ بین المللی به لیبی تبلیغ می کرد، مروان بشاره، مفسر ارشد شبکه، میزان بالای قربانیان را تصدیق نمود. او چنین نوشت: قبل از شروع پشتیبانی نظامی غرب از نیروهای مخالف قدافی، تعداد تقریبی قربانیان، چیزی بین یک تا دوهزار نفر بود. اما در زمان شکست و قتل قدافی، دهها هزار لیبیایی جان خود را از دست دادند، تخمین های دیگر این رقم را دو برابر می دانند.  در مقابل ناتو حتی یک کشته هم نداشت.

برای دانشجویان رشتۀ اقتصاد سیاسی بین الملل و افراد ترقی خواه، جنبه های آموزندۀ بسیاری در این مداخلۀ “بشر دوستانه” وجود دارد که ارزش تعمق را دارد.در مورد وحدت کلمه بین قدرتهای غربی در اقدام به شرکت در جنگ داخلی لیبی بر علیه قدافی بسیار نوشته اند. باور عمومی بر این است که این حمله به ابتکار قدرتهای اروپائی ، عمدتاً  فرانسه و انگلیس مطرح شده. باوری که بیشتر به نفع کاخ سفید است که با حملۀ نظامی بر علیه کشوری آفریقایی-عرب ،چندان رغبتی به دشمن تراشی در میان آفریقائیان ندارد. هرچند از خود پرزیدنت اوباما نقل می شود که ایالات متحده از همان ابتدا ” رهبری از پشت صحنه را به عهده داشته است”.

روند تصمیم گیری هرطور که بوده، سئوال اصلی اینست که آیا جنگ ناتو و به دنبال آن تغییر رژیم در لیبی ، نشان دهندۀ تغییری ساختاری در مناسبات سیاسی جهانی است؟ یا آنکه بلوک نوپدیدی از کشورهای غربی به همراه پشتیبانی و تشویق اتحادیۀ عرب، ظاهراً یک صدا توانستند بدون هیچگونه مخالفت مؤثری از جانب دیگر مراکز قدرت، در اقدامی به ظاهر خیرخواهانه حکومت یک کشور جهان سومی را تغییر دهند.

پرزیدنت اوباما در سخنرانی 21 سپتامبر 2011 خود در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به مورد لیبی از آن به عنوان نمونه ای ایده آل برای روابط آینده بین شمال و جنوب یاد کرد. ” این همان روشی است که جامعۀ بین الملل باید بر مبنایش عمل کند، ملت ها برای صلح و امنیت با هم یک صدا شده و افراد برای گرفتن حقوق خود به پا خاستند” به زبان دیگر “جامعۀ بین المللی” باید به همراه ” نیروی محرکۀ” عملیات نظامی که شامل قدرت هوایی ، نیروهای ویژه و حضور دیگر کاربران مخفی است به نیروی طغیانگر مخالف کشوری که در تیررس واشنگتن قرار گرفته کمک برسانند.

علی رغم  قول رئیس جمهور اوباما که پیروزی نشان دهندۀ ” شکست ناپذیری ارادۀ وفاق جمعی بود”، جنگ در حقیقت بدون معارض نماند. چین و روسیه، دو عضو شورای امنیت، هر چند که قطعنامه 1973 را وتو نکردند اما موافق آنهم رأی ندادند. و کشورهایی چون گروه بریکز (برزیل-روسیه- هندوستان- چین و آفریقای جنوبی) ،اتحادیۀ آفریقا و کشورهای گروه آلبا در آمریکای لاتین نگرانی خود را از این جنگ اعلام کردند.حتی آلمان چندان تمایلی به اعمال منطقۀ ممنوعیت پرواز برای نیروهای لیبیایی نداشت.

در نهایت، حکومتهای  نمایندۀ اکثریت مردم جهان ، مخالف جنگ ناتو در لیبی بودند. شکاف جدیدی در سیاست بین الملل ایجاد شد. هرچند چین و روسیه، دو عضو شورای امنیت با وتو نکردن، به قطعنامۀ ممنوعیت ناحیۀ پرواز تن دادند، اما می توان انتظار داشت که در آینده در مقابل کوشش غرب برای استفاده از سازمان ملل به عنوان پوشش قانونی برای مداخله در امور کشورهای جهان سوم با قاطعیت بیشتری بایستند.

تعاون در مقابل رقابت امپریالیستی

همکاری دولتهای سرمایه داری غربی به شکل مشارکت سیاسی/ نظامی آنها در جنگ داخلی لیبی، یادآوربحث تئوریکی است که در اوایل قرن بیستم، بین مارکسیست ها جریان داشت. این بحث که پیرامون ساختار بین دولتهای سرمایه داری بود، با انتشار مقاله ای از طرف کارل کائوتسکی در 1914 آغاز شد، در این مقاله کائوتسکی پیش بینی پیدایش بلوک ” اولترا امپریالیسم” یا “امپریالیسم دستجمعی” را نمود. گروهی از دولتهای امپریالیست که در مقابل جهان مستعمره، هماهنگ عمل خواهند کرد. لنین که با این تز مخالف بود، معتقد بود که چنین ساختاری تنها می تواند طبیعتی موقتی داشته  و تشدید تضاد بین اعضایش منجر به مناقشه خواهد شد. بروز جنگ اول و دوم جهانی بر درک لنین از امپریالیسم مُهر تأیید زد. آلمان، ژاپن و ایتالیا نظام سرکرده را به زیر چالش بردند. اما اتحاد غرب بعد از جنگ جهانی دوم که از قدرتهای امپریالیستی پیروز و شکست خورده تشکیل شده بود، بیشتر تأیید کنندۀ تز کائوتسکی است.

مطمئناً جنگ سرد یا رقابت “جهان به اصطلاح آزاد” با کمپ سوسیالیسم بر روی رفتار کشورهای سرمایه داری ضعیف شده اثر گذاشت. موجب شد که این دولتها و نخبگان آنها بیشتر مطیع سرکردگی آمریکا شوند. استثنائی که خود اثبات قاعده است تنها مورد بحران کانال سوئز است بعد از آنکه در 1956 حکومت جمال عبدالناصر، کانال سوئز را ملی کرد، بریتانیا، فرانسه و اسرائیل با همکاری یکدیگر کانال را اشغال کردند. اتحاد شوروی، تهدید به مقابله کرد اما پرزیدنت دوایت آیزنهاور بود که متحدین خود را مجبور به عقب نشینی کرد.

در موقعیت فعلی حتی به فرض اینکه سه قدرت پیشتاز (ایالات متحده، اروپا و ژاپن) بتوانند در رابطۀ شان با کشورهای توسعه یابنده هماهنگ عمل نمایند، این رفتار توسط بازیگران جدید به چالش کشیده خواهد شد. بازیگرانی چون چین، روسیه، هندوستان، برزیل و غیره را باید به حساب آورد زیرا که به هر حال اقتصاد های در حال ظهورشان نیاز به سهمی از بازار جهانی و منابع آن خواهد داشت. اما سئوال اینست که جذب اعضاء تازه به حلقۀ اصلی کشورهای پیشرفته به صورتی که منافع کشور های سرمایه داری اصلی دست نخورده باقی مانده و کسی بازنده نباشد، چگونه خواهد بود

با نگاهی به تاریخ، منطقی است که حکم کنیم با افزایش مشارکت اقتصادهای در حال ظهور، تنشی بروز می کند که مانع شکل گیری ” مافوق امپریا لیسمی” کارا خواهد بود. حتی در این زمان نیز علامتهای تضاد و رقابت بین امپریالیستها قابل تشخیص است. در زمانی که نیکلای سارکوزی در 2007 به ریاست جمهوری فرانسه برگزیده شد، از افریقا به عنوان قاره ای که باید در رقابت با دیگر قدرتهای جهان، تسخیر شود یاد نمود.او در سخنرانی خود در 2007 در استراسبورگ چنین گفت” آمریکا و چین از قبل دست به کار تسخیر افریقا شده اند. تا کی اروپا باید برای ساختن افریقای فردا تعلل کند. در حالیکه دیگران مشغول پیشروی هستند  ،اروپا در تردید خود بسر می برد”. هرچند که چین و آمریکا هر دو در افریقا فعال هستند، اما فعالیتهای پکن چندان مورد پسند واشنگتن نیست. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجۀ ایالات متحده، در طول سفرش به زامبیا در ژوئن 2011 از این فعالیتها به عنوان شکلی از ” استعمار نو” یاد کرده در مقابل سعی داشت که در لفافه  انگیزه های خود ایالات متحده را پاک و صادقانه نشان دهد. بی مناسبت نیست که در اینجا به ” دکترین مونرو” که در قرن نوزدهم به اصطلاح برای حفاظت از آمریکای لاتین در مقابل امپریالیستهای اروپایی در آمریکا تدوین گردید، اشاره شود. اکنون پس از سالها است که کشورهای آمریکای لاتین در روند آزادسازی خود از تسلط امپریالییسم آمریکا قرار گرفته اند.

جوهرۀ امپریالیسم

سئوال اینست که در ساختار استراتژی غرب ( و به ویژه ایالات متحده) در مقابل حکومتهای جهان سوم، طبیعت روابط بین شمال و جنوب چگونه است؟. در این مقوله، تاریخ آموزگار خوبی است، جهان معاصر چند نسل قبل، کاملاً با جهان بعد از جنگ جهانی دوم متفاوت بود. قبل از اواسط قرن گذشته، بسیاری از کشورهای اروپایی صاحب امپراطوری های استعماری بودند. قلمرو این امپراطوری ها بیشتر در آفریقا ، اما در آسیا هم گسترش داشت. از سویی دیگر ایالات متحده و انگلستان پیوندهای نو استعماری را بر کشورهای رسماً مستقل آمریکای لاتین ، تحمیل کرده بودند.

در طول چهار قرن ظهور و گسترش قدرت کشورهای اروپایی به آن سوی دریاها ، بنیاد ساختمان نامتقارن سیاسی و اقتصادی بین المل گذاشته شد. از لحاظ سیاسی، شروع این روند از پیمان صلح در وست فالیا به سال 1648 بود که به جنگهای سی ساله پایان بخشید. علت این جنگ که بخش اعظم اروپارا فرا گرفت ، تلاش اسپانیای کاتولیک بود برای استیلا بر هلندی های پروتستان . این پیمان صلح موجب بنیادی ساختن سیستم اروپایی روابط بین کشورها بر مبنای مفهوم حق حاکمیت ملی گردید. این به معنی به رسمیت شناخته شدن دولت ملی به عنوان یک هویت سیاسی ناشی از تمامیت ارضی و استقلال و به دور از دخالت خارجی بود. وست فالیا تبدیل به قانون و سیاق روابط بین الملل شد هر چند که در عمل چندان به کار نیامد. اما این اصل، مناطق غیر اروپایی را که در آنها نظام های اجتماعی و حاکمیت سیاسی توسط قدرتهای استعماری بی اعتبار شده بود،  را شامل نمی شد.

هرچند که سیستم میان دولتی در اروپا جنگ را از این قاره ریشه کن نکرد، با ظهور سرمایه داری صنعتی، بخشی از صحنۀ رقابت بین کشورهای اروپایی به افریقا منتقل شد. هر دو جنگ جهانی، کشمکشی بود برای باز تقسیم مستعمرات مابین شرکای قدیم و اعضای جدید. دلیل بنیادی این رقابت را باید در شیوۀ عملکرد این شکل بندی

ها ی  اجتماعی- اقتصادی یافت. توسعۀ سرمایه داری های ملی در اروپا به سرعت نیازمند انباشت ثروت از ناحیه های دیگر جهان شدند. این روند که حتی در زمان مرحلۀ سوداگری اسپانیای فئودال آغاز شده بود،  با رشد سرمایه داری صنعتی و فرموله شدن دکترین تجارت آزاد توسط اقتصاد سیاسی بریتانیا، به صورت روند غالب در آمد.

مسابقه بر سر بازار و منابع جدید، منجر به ظهور امپریالیسم کلاسیک شد که از یک سو به معنی رقابت بین کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری برای دستیابی به سرزمین های دیگر و از سوی دیگر به معنای استثمار مستعمره ها در جهت به اصطلاح منافع ملی مرکز امپريالیستی بود. رابطۀ نابرابر بین قدرت های استعمارگر و مستعمره هایشان، موجب کاهش تنش ها و هزینه های اجتماعی شد که در جامعۀ کشورهای غربی به دلیل رشد سرمایه داری صنعتی به وجود آمده بود. لنین با نقل قول از سیسیل رودز، مدافع سیاست استعماری در انگلیس، ریشه های سیاسی-اجتماعی امپريالیسم مدرن را چنین توضیح می دهد: ” برای جلوگیری از جنگ داخلی و انقلاب در داخل کشور، بریتانیا، چاره ای جز امپريالیست شدن نداشت”.

این گونه رابطه منافعی برای جامعه های غیر اروپایی نداشت. آدام اسمیت در کتاب خود ” ثروت ملل” درک و همدردی خود را با مردم غیر اروپایی بعد از تماس با مردم اروپایی ابراز میدارد. بعد از به اصطلاح ” کشف” سرزمینشان توسط اروپایی ها، ده ها میلیون بومی ساکن آمریکا از بین رفتند. برآورد می شود که بیش از یازده میلیون بردۀ آفریقایی در آمریکا به فروش رفته، در عین آنکه شمار قربانیان ناشی از این تجارت به ده ها میلیون می رسد. اما در طرف دیگر ترازو، مثلث تجارت بردۀ ماورای آتلانتیک (آفریقا-اروپا-آمریکا) سهم عظیمی در روند انباشت سرمایه و رشد صنایع تولیدی سرمایه داری غربی داشت.

در حالیکه رقابت برسر بدست آوردن مستعمرات بین کشورهای امپريالیستی ادامه داشت، کوشش هایی نیز در جهت سامان بخشیدن به این تلاشها انجام گردید. در همایش برلین (85-1884) که به ابتکار آلمان، عضو تازه بدوران رسیده تشکیل گردید، سیزده دولت اروپایی قارۀ آفریقا را  بخش نمودند. در حالیکه با الغاء بردگی موافقت کردند کاملاً اهداف استراتژیک و اقتصادی امپريالیسم، از قبیل حفاظت از بازارهای موجود و دسترسی به بازارهای جدید را در نظر داشتند. در نتیجه عطش دستیابی به مستعمرات هرگز فرو گذار نکرد. حضور ایالات متحده در صحنۀ آسیا، قدرت های دیگر امپريالیستی را مجبور به پذیرش سیاست درهای باز کرد. نتیجه عبارت بود از تقسیم و برقراری مناطق نفوذ، مثلأ در چین امپريالیستها به اضافۀ ژاپن تازه وارد برای خود حقوق فراکشوری قائل بودند. بعد از جنگ آمریکا-اسپانیا، ایالات متحده، جزایر فیلیپین را در تصاحب خود گرفت و به قیمت صدها هزار قربانی، مبارزۀ فیلیپینی ها را برای استقلال سرکوب کرد.

عبرت از گذشته

دلیل یادآوری اقتصاد سیاسی امپريالیسم در بحث مداخله جویی انسان دوستانه اینست که طرفداران این نظریه تمایل دارند که دیدی غیر تاریخی و بی اعتنا به زمینۀ موضوع داشته باشند. در عصر استعمار، گفتمان ایدئولوژیک مسلط به نظریۀ برتری غربی ها و رسالتمندی متعهدانۀ آنها، صریحاً اروپا مدار بود. پیام واضح بوده و هنوز هم همان است: به نفع ” باقی دنیا” است که تسلط غرب را پذیرفته و آنرا رعایت نمایند.

به گفتۀ دیوید لیوینگ استون، کاشف و مبلغ انگلیسی، رهایی آفریقا تنها با اعمال سه عامل تجارت- مسیحیت و تمدن امکان دارد. در روایت جدید، گفتمانی که توسط به اصطلاح ” توافق غربی ها” تبلیغ می شود، از همین منطق استفاده شده با این تفاوت که جای مسیحیت را دموکراسی گرفته است. نقطۀ اصلی بحث آنست که تنها مستعمره سازی مهاجران اروپایی در آمریکای شمالی و استرالیا با زلاند جدید بوده که بنیان گذار جامعه های پیشرفتۀ سرمایه داری شد. در مورد آمریکای شمالی، این امر تنها با قطع کامل روابط با امپراطوری بریتانیا مقدور گردید.

 امپريالیسم از روزگار قدیم برای به کرسی نشاندن ” حق غارت” از هر دو قدرت نرم و سخت برای بدست آوردن عقل و دل مردم مستعمره ها استفاده کرده تا آنها را وادار کند که استثمار اقتصادی مراکز اقتصادی اروپایی را بپذیرند. قدرتهای استعماری در استفاده از سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن بوده ودر استراتژی خود دریافتن متحدان محلی برای پیشبرد هدف هایشان، مهارت کافی داشتند.

در جستجوبرای یافتن ضرورتی اخلاقی برای مشروعیت بخشیدن به استعمار در میان مردم خود، از شعارهای انسان دوستانۀ نمایشی مانند ” مسئولیت انسان سفید پوست” در بریتانیا و ایالات متحده و یا ” مأموریت متمدن سازی” در امپراطوری فرانسه استفاده می شد. در حقیقت این حکومتهای مستقر تقریباً در جلب پشتیبانی مردم خود برای سیاست استعماری شان موفق بوده اند. حتی نیروهای ضد سرمایه داری در این کشورها چون احزاب کمونیست کشورهای اروپای غربی، غالباً از سیاست استعماری کشورهای خود در قرن بیستم حمایت می کردند.

هرچند اختلافهایی در مورد چگونگی سازماندهی مستعمره ها وجود داشت، اما نتیجه غالباً یکسان بود. عمق نتایج فاجعه بار استعمار اروپاییان تنها بعد از استعمارزدایی و استقلال مستعمرات بعد از جنگ دوم به طور کامل نمایان گردید. در همین زمینه است که فرانتس فانون در کتاب دوزخیان زمین دربارۀ دوگانگی روایت استعمار به طعنه می گوید:” اکنون می دانیم اروپایی که دائم از انسان سخن می گفته و همواره اعلام می کرده که تنها در غم انسان است، برسر مردم کشورهایی که این عقیده اش را در آنها حاکم نموده چه رنجی تحمیل کرده است”.

آیا امپريالیسم ، نیرویی برای پیشرفت بشریت است؟

با نگاهی به سابقۀ روابط کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری غرب و مستعمرات غیر اروپایی آنها دلایل کافی وجود دارد که نسبت به جهان بینی و سیاست هایی که از درون این کشورها برمی خیزد، دیدی انتقادی داشت. به ویژه اگر هدف آنها توجیه مداخلۀ پوشیده یا آشکار در امور ملل جهان سوم باشد.

اما برخورد شکاکانه به دلایل “مداخله جویی انسان دوستانه” و یا “مسئولیت حفاظت” تنها بر پایۀ روایت تاریخی روابط نامتقارن شمال – جنوب نیست. زیرا حتی اگر اساس این استدلال را بپذیریم، نحوۀ انجام آن عمیقاً جای بحث دارد. نوع برخورد دلبخواهی و متناقضی که سه قدرت فائقۀ جهانی ایالات متحده، اتحادیۀ اروپا و ناتو (نیروی نظامی خارجی اتحادیۀ غرب) در استفاده از این مفهوم دارند و بعلاوه این سئوال که از کجا این نقش به آنها واگذار شده که بتوانند حاکمیت ملی کشورهای جهان سوم را نقض نمایند؟.

 در کتاب کوچک ” دولت  پُست مدرن و نظم جهانی ” که رابرت کوپر، دیپلمات سابق و مشاور شخصی تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلستان در سال 1996 انتشار داد.دوگانگی استاندارد در روابط بین المللی اینگونه توجیه می شود: در یک طرف دولتهای پست مدرن غربی قرارگرفته اند  که مالکیت انحصاری بر روی ارزش ها و سلاحها را داشته و در طرف دیگر کشورهایی هستند که هنوز در قرن نوزدهم به سر برده و بی آنکه نگران ارزشی باشند در پی کسب قدرت اند. “در نتیجه ما در میان خود بر مبنای قوانین و امنیت جمعی آشکار عمل کرده. اما وقتی مسئلۀ رابطه با دولتهای عقب افتاده است، باید به روشهای خشن تر روزگار قدیم از قبیل؛ زور، حملات پیشگیرانه ، دسیسه و هرچه که ایجاب نماید بازگردیم ” به زبان دیگر، دراینجا هم بازقربانی است که مقصر است.

آخرین مورد مداخلۀ انسان دوستانه، نمونۀ بارزی است از منطق دروغ ودسیسه. اغلب فراموش می شود که قطعنامۀ 1973 شورای امنیت تنها به ناتو مأموریت داده بود که ممنوعیت پرواز را بر علیه نیروهای طرفدار قذافی اعمال نماید. معهذا، بدون هیچگونه فرمانی از طرف شورای امنیت، این مأموریت به ناگاه مبدل به نبرد هوایی تجاوزکارانه ای شده ناقض منشور سازمان ملل. در نتیجه، رژیمی که در مبارزه با القاعده شرکت داشت، از ساخت بمب اتم منصرف شده، در کنترل سیل پناهندگان آفریقایی به اروپا همکاری کرده، سیاست اقتصادیش را به سمت اقتصاد نئولیبرال تغییر داده و با دولتمردان غربی منتخب مردم روابط خصوصی حسنه برقرار کرده بود، یک شبه تبدیل به شیطانی مجسم شد.

شاید قذافی از پاره ای جهات رهبری خودکامه بود اما برعکس از نظر بسیاری، بعنوان رهبری ملی گرا طرفدار وحدت آفریقا شناخته شده . کسی که برای مدرن سازی کشورش زحمت بسیار کشیده و به کشورهای آفریقایی در مبارزه شان برای رهایی از سلطۀ غرب کمک بسیار کرده بود. مسئلۀ ” مداخله جویی گزینشی” در نقد دکترین

 ” مسئولیت در نجات مردم” نقش عمده ای دارد، چرا که این به اصطلاح مداخلۀ انسان دوستانۀ غرب تنها مشمول کشورهای خاصی می شود، در حالیکه همین غرب، روابط بسیار نزدیک خود را با دیگر رژیم های خودکامه چون عربستان سعودی، بحرین و یا یمن حفظ کرده است.  چرا غرب به کشورهایی که متهم به نقض حقوق بشر و آزادی های دموکراتیک هستند، چون کنگو که کشتار عامی واقعی در آن جریان دارد، حملۀ نظامی نمی کند؟

در همین بحث گزینشی بودن، سئوالات بنیادی دیگر نیز مطرح می شود:چرا اتحادیۀ غرب به رهبری ایالات متحده، اشغال سرزمین فلسطین را توسط اسرائیل و سرکوب ارادۀ ملی مردم این کشور را می پذیرد؟ اسرائیل با قالب کردن خود به عنوان ” تنها دموکراسی در خاورمیانه” از حمایت اقتصادی، سیاسی و نظامی ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا برخوردار است. بدون آنکه سیاست های سرکوب و اشغال این کشور که همگی، مغایر با قوانین بین المللی است، به حساب آورده شود. استاندارد دوگانۀ غرب برای آنهایی که بخواهند ببینند، از روز روشن تر است.

بدون توجه به حاکمیت ملی و قوانین بین المللی، سیاهۀ کاملی از دولتهایی که برای سرنگونی هدف قرار گرفته اند بوجود آمده. “گناه”این دولتها اینست که  فرمان برتری طلبانۀ واشنگتن را بر نتابیده اند. غرب با پشتیبانی و کمک مالی نیروهای سیاسی مخالف دولتها، به مداخلۀ آشکار و پنهان خود که تاریخی طولانی دارد ادامه می دهد. در همین زمینه است که تغییر رژیم دولتها توسط غرب، پدیدۀ تازه ای نیست. در دوران جنگ سرد، بطور مستقیم یا غیر مستقیم، تعدادی از دولتهای ملی و یا سوسیالیست را که بطور دموکراتیک انتخاب شده بودند سرنگون کرد، از جمله دولت لومومبا در کنگو، مصدق در ایران، آربنز در گواتمالا، سوکارنو در اندونزی و آلنده در شیلی. همۀ این دولتها به مثابه تهدیدی برای ” استثناء گرایی” امریکایی بشمار آمده و از این رو باید از سرنگون می شدند.

هر چند در مورد لیبی، مسئلۀ نفت نقش مهمی را در تصمیم به حمایت از شورشیان بازی کرد، اما جنبه های دیگر را نیز نباید از نظر دور داشت. رقابت ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی با چین، نه تنها در لیبی بلکه در تمام قارۀ آفریقا وجود دارد. این رقابت، برای دستیابی و کنترل منابع انرژی و دیگر مواد خام است و مطابق آنچه که مسیر وقایع نشان می دهد، لیبی بطور حتم، مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در آفریقا (آفریکام) خواهد بود. مسئله ای که نتوانستند در زمان حیاتش به قذافی بقبولانند.

انترناسیونالیسم در بحران

نظرگاه ایدئولوژیکی که مداخله و دخالت غربی ها را در امور کشورهای غیر اروپایی مجاز می داند بر این فرض استوار است که ارزش های غربی، جهانشمول بوده و باید توسط همۀ دنیا پذیرفته شود. شعاری که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و اتخاذ سیاست های سرمایه داری لیبرال، توسط کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی، زبانزد عام شده بود.

فرانسیس فوکویاما دانشمند علوم سیاسی آمریکا، عقیدۀ لیبرال قدیمی ” پایان تاریخ” را دوباره رایج کرد. پایان تاریخ، یعنی که بشریت در تکامل اجتماعیش به ایستگاه آخر رسیده است. در صورتیکه آنچه که بعد از شکست اردوگاه سوسیالیستی، شاهدش هستیم، شاید یکی از پرفراز و نشیب ترین دوره های تاریخ بشری باشد بدون آنکه بتوان پیامدی برای آن  تصور کرد. آینده شناسان کمی هستند که جرأت کنند تصویری دلگرم کننده از آنچه در پیش روست را ارائه نمایند.

فیلسوف و جامعه شناس آلمان، یورگن هابرماس، سئوالی را مطرح کرده که باید برای طرفداران سینه چاک مداخله جویی انسان دوستانه، تفکر برانگیز باشد ” آیا  آن ادعای جهان شمولی بودن را که ما به حقوق بشر نسبت می دهیم تنها پوششی برای ابزار ظریف و فریبندۀ غرب، جهت تسلط بر دیگران نیست”. جواب قانع کننده اینست که باید  بین مبارزه در راه حقوق بشر و نقض اصل حاکمیت ملی، توسط قدرت های عمدۀ جهانی تفاوت قایل شد.  در همین مقوله، بی ربط نیست که اعتراضاتی که بعد از اعلام دکترین ” حاکمیت محدود” برای کشورهای سوسیالیستی توسط برژنف بپا شد را بخاطر آورد. برژنف این دکترین را برای قانونی نشان دادن حملۀ شوروی به چکسلواکی در 1967 مطرح کرده بود.

در شرایط کنونی جهان، تجویز اختلاط ایده آلیسم با بازی های قدرت به عنوان نسخه ای برای ایجاد جامعۀ بهتر بین المللی بسیار سئوال برانگیز است. ساموئل هانتینگتن دانشمند علوم سیاسی آمریکا، که مبلّغ نظریۀ تصادم تمدن ها در ابتدای 1990 بود آرمانگرائی را نقد کرده و استفادۀ سیاسی از جهان شمول گرایی را نفی می کند. این نقد اکنون به عنوان پادزهری برای محیط رضایت ازخود نشئه آوری که بعد از پیروزی ناتو در لیبی بوجود آمده، مصداق کامل دارد: ” اعتقاد غربی ها به جهان شمول بودن فرهنگشان با سه مشکل اساسی روبروست: اول از همه نادرست بوده بعلاوه غیر اخلاقی و خطرناک نیز می باشد. .. . .  امپريالیسم، نتیجۀ منطقی جهان شمولی است”. تاریخ امپريالیسم سرمایه داری نشان می دهد که تحت انقیاد در آوردن مردم و ملتهای دیگر به انگیزۀ ملاحظات انسانی نبوده است و اگراز این منظر، به پشتیبانی نیروهای چپگرا از مداخله جویی انسان دوستانه  نگاه کنیم. آیا این حمایت چیزی است جز ساختاری ایدئولوژیک، برای مشروع جلوه دادن امپريالیسم واقعاً موجود؟

برای بازسازی فرهنگ سیاسی پیشرویی که انترناسیونالیسم را جدی تلقی کند، باید با این دوگانگی موجود بین ارزشهای انسانی و امپريالیسم برخورد  شود. جین بریکمونت در کتاب ارزشمند ش ” امپريالیسم انسان دوستانه”[1] دو برخورد متداول را میان چپگرایان معاصر در مقابل مداخله جویی های غرب بر میشمارد.

برخورد اول که با اندیشۀ برتری ” ارزشهای جهان شمول” بنیاد شده، قدرتهای غربی را مجاز دانسته و یا حتی وظیفۀ آنها می داند که مداخلۀ نظامی نمایند. نتیجۀ چنین طرزفکری در سیاست بین المللی، ضعیف کردن و یا حتی از بین بردن کامل خالفت با جنگهای امپريالیستی است. دیدگاه دوم، نسبی گرایی فرهنگی است، بر اساس این دیدگاه یک معیار اخلاقی واحد جهان شمول وجود ندارد که با آن بتوان بطوری عینی در مورد فرهنگها و جامعه های دیگر قضاوت نمود.

برخورد سوم که مورد قبول جین بریکمونت می باشد، نفی همزمان ” امپريالیسم انسان گرا” و ” نسبی گرایی فرهنگی” است. مردم دنیا وجود استانداردی عینی و جهان شمول را به رسمیت شناخته اند. این استاندارد که ما را قادر می سازد که رژیمها و جوامعی که مرتکب اعمال وحشیانه و جنایت کارانه می شوند را مورد انتقاد قرار داده، بدون اینکه حق مداخله و نقض حاکمیت در این کشورها را به دولتهای غربی داده شود.

بنابراین چالش در پیش پای نیروهای مترقی، اینست که از ” آلت دست” امپريالیسم شدن، دوری کرده و در عین حمایت از خواسته های دموکراتیک مردم همۀ کشورها، با هرگونه دخالت نیروهای امپريالیستی در حاکمیت دولتهای مستقل مخالفت نمایند. و این به معنای حفظ درجه ای از شکاکیت است در برخورد با رسانه های جمعی و سازمان های غیردولتی و بنیادهایی که توسط کشورهای غربی تغذیه می شوند.