سرتیتر

توسعه ی لومپنی در ایران معاصر (بخش دوم و پایانی)

20130826-195103.jpg
ن.ناظمی

در بخش اول این نوشتار بعد از اشاره اجمالی به مولفه های عمومی پدیده ی توسعه لومپنی در کشورهای در بند پیرامونی (جنوب) نیم نگاهی به نکات مهم روند تاریخی تبدیل ایران از یک کشور مقتدر و مستقل آسیائی (در قرون شانزدهم و هفدهم) به یک کشور توسعه نیافته ی نیمه مستعمره در طول قرن نوزدهم و نیمه ی اول قرن بیستم (از 1812 تا 1950) انداختیم. در بخش دوم (و پایانی)، چگونگی شکلگیری و رشد سرمایه داری کمپرادور و توسعه لومپنی منبعث از آن در شصت سال تاریخ ایران را (از 1953 تا 2013) مورد بررسی قرار می دهیم.

پروسه ی تاریخی توسعه لومپنی در شصت سال گذشته ایران

کودتای 28 مرداد 1332 (19 اوت 1953) به روند مبارزاتی مردم ایران که با فراز و نشیب های خود از زمان آغاز جنبش و انقلاب مشروطیت تا سال های آغازین دهه 1950 به پیش رفته بود، خاتمه داده و ایران را نیز مثل اکثر کشورهای در بند جهان سوم در باتلاق وابستگی به آمریکا (که به تازگی به عنوان رأس نظام جهانی سرمایه موقعیت هژمونیکی اتخاذ کرده بود) فرو برد. قلع و قمع نیروهای ضد کودتا و به ویژه ملی گراها و چپ ها، به موازات الحاق ایران به «پیمان بغداد» در سال 1955 – که بعدها به سازمان سنتو تبدیل گشت – در جامعه ایران یک خلاء سیاسی به وجود آورد که در آن شرایط برای رشد و نمو بنیادگرائی مذهبی آماده گشت.

در آغاز دهه 1960 شاه برای ادامه سرکوب نیروهای مترقی و جلوگیری از احتمال بروز و رشد جنبش های دهقانی در روستا های ایران دست به «انقلاب سفید شاه و ملت» زد. انقلاب سفید که استراتژی آن با پروژه جهانی «عملیات ضد شورشی» آمریکا در کشورهای در بند پیرامونی آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین (کشورهای جهان سوم) همدلی و هم خوانی داشت نه تنها نتوانست و نخواست مسئله ارضی را به نفع دهقانان بی زمین که آن روزگاران بزرگترین طبقه ایران محسوب می شدند، حل کند، بلکه وقوع آن منجر به عروج یک قشر طبقاتی جدیدی از ملاکین ثروتمند تازه به دوران رسیده شهرنشین در ایران گشت.

نبود نیروهای منسجم و فراگیر چپ و ملی گرا از یک سو و فعل و انفعالات و اصلاحات عمدتا کاذب «انقلاب سفید» به ویژه در ارتباط با حقوق زنان، از سوی دیگر جاده را برای عروج و گسترش بنیادگرائی مذهبی صاف کرد. دیکتاتوری رژیم شاه و اصلاحات دم بریده انقلاب سفید شرایطی را بوجود آورد که در جامعه ایران در دهه های 60 و 70 میلادی تنها گفتمان سیاسی مسلط جاری همانا «گفتمان مسجد» در مقابل «گفتمان دربار» بود. بدون تردید در آن دهه ها گفتمان ها، روایت ها و بدیل های دیگری نیز در بین ایرانیان «سیاست نزده» و آگاه و متعهد وجود داشتند ولی آنها عموما و عمدتا یا در بیرون از مرزهای ایران استبداد زده و یا در درون خانه های تیمی و زیرزمینی در داخل ایران مطرح گشته و تبلیغ و ترویج می شدند.

انقلاب بهمن 1357 با اینکه به تمام معنی یک انقلاب بود ولی بهار کوتاه آن به پائیز طولانی جمهوری اسلامی سرمایه که حاکمیتش هنوز هم ادامه دارد، منجر گشت. به عبارت روشن تر رژیم جدید نه تنها در گستره های فرهنگی – اجتماعی مثل بر خورد به تبعیض جنسیتی و موقعیت زنان، به غایت مواضع و سیاست های ارتجاعی اتخاذ کرد بلکه در حیطه اقتصادی – معیشتی و زمینه های اجتماعی نیز وارث رژیم سابق گشت. به طور کلی ارثیه شوم جمهوری اسلامی از رژیم پهلوی ها سرمایه داری بوروکراتیک تحت مدیریت تکنوکرات های فرمانبر بود. در مقام مقایسه، تنها تفاوت این رژیم با رژیم سابق جابجائی تکنوکرات های «سکولار» با تکنوکرات های (کارگزاران) «مذهبی» بود. امروز این کارگزاران چه معمم و چه غیر معمم و آقازاده هایشان با استثمار» 99 در صدی» های ایران خود را به مقام «یک درصدی» های جمهوری اسلامی رسانده و در گستره های کالا سازی، خصوصی سازی و مدرنیزه سازی با دیگر دولت های کمپرادور به مسابقه پرداخته اند.

شایان توجه است که پروژه های مدرنیزاسیون در جامعه ای اگر با پروسه تاریخی مدرنیته (تجدد طلبی) در آن کشور در هم تنیده نگشته و به پیش نرود در آن جامعه توسعه ماهیت و ویژگی» لومپنی» پیدا می کند. حاکمین در جمهوری اسلامی ایران که در کسوت اسلامی در ملاء عام حضور پیدا می کنند عموما و پیوسته به مردم می گویند که رستگاری، سعادت و رفاه انسان در «تسلیم» بی قید و شرط افراد جامعه به «مشیت الهی» است. حتی تعدادی از این وعاظ بر آن هستند که زلزله زدگان و قربانیان دیگر زمین لرزه ها شامل حال «مشیت الهی» گشته و به خاطر اعمال فسق و فجور از سوی خدا مورد انتقام و تنبیه قرار می گیرند. در عمل این تکنوکرات ها که امروز با آقازاده های شان یک در صد ثروتمندترین خانواده های دارا را تشکیل می دهند در عمل منظورشان از مشیت الهی همان «دست نامرئی» است که حاکم بر بازار سرمایه داری بوده و به اصطلاح سرنوشت زندگی انسان را در جامعه سرمایه داری تعیین می کند. شایان ذکر است که در تحلیل نهائی هم بنیادگرائی دینی ـ مذهبی که نقش مشیت الهی را تبلیغ و ترویج می کند و هم بنیادگرائی سکولار «بازار آزاد» که نقش دست نامرئی را تعیین کننده می داند هر دو متفقا حق تعیین سرنوشت را از سوی مردم و ملل جهان به کلی سلب کرده و در صورت لزوم به سرکوب حتی فیزیکی طرفداران حق تعیین سرنوشت اقدام می کنند.

در اوضاع رو به رشد فعلی در جهان و منطقه پر تلاطم خاور میانه تردیدی نیست که پروژه راس نظام در سوریه رابطه تنگاتنگ با احتمال حمله نظامی آمریکا و «شرکایش» (ناتو، عربستان سعودی، قطر و … ) به ایران پیدا کرده است. ولی این تلاقی که خیلی جدی است به هیچ نحو تغییری در این پرسش اصلی که در آغاز این نوشتار مطرح گشت، بوجود نمی آورد: و آن اینکه آیا ایران یک کشور سرمایه داری کومپرادور با توسعه ی لومپنی منبعث از آن نیست؟

پاسخ نگارنده به این پرسش مثبت است. زیرا بررسی رشد اقتصادی ایران در سی سال گذشته جای تردیدی را نمی گذارد که سیستم اقتصادی ایران نتوانسته خود را از مولفه ها و ویژگی های «توسعه لومپنی» ( که در باتلاق آن فرو رفته) رها سازد. به عبارت دیگر ناکامی و عدم موفقیت ایران به عنوان یک ملت ـ دولت بالقوه در فراز به مقام یک کشور نوظهور در جنوب نمی تواند با ایدئولوژی اسلامیستی (بنیادگرائی مذهبی ولایت فقیه) ارتباط نداشته باشد. این ایدئولوژی چون قادر نیست که یک نظم و شیوه اقتصادی به غیر از «بازار آزاد» سرمایه داری واقعا موجود را متصور باشد در نتیجه اصل متافیزیکی حاکم بر مقررات بازار آزاد سرمایه داری واقعا موجود (دست نامرئی) را تحت پوشش اسلامی «مشیت الهی» نه تنها پذیرفته بلکه بر اساس آن اصل مالکیت خصوصی حتی در گستره های منابع طبیعی و معدنی، را نیز یک اصل «مقدس» اعلام کرده است. نتیجه اینکه در غلطیدن جمهوری اسلامی در باتلاق «بازار آزاد» نئولیبرالی کشور ایران را مثل اکثر کشورهای پیرامونی جهان سوم به یک کشور سرمایه داری ناموزون کومپرادور با توسعه ی لومپنی منبعث از آن، تبدیل کرده است.

ویژگی ها و پی آمدهای توسعه ی لومپنی در ایران

پدیده ی توسعه لومپنی در ایران نیز مثل اکثر کشورهای در بند پیرامونی پی آمدهای مشخص در ساختار اقتصاد سیاسی با ویژگی های فرهنگی – اجتماعی خود به وجود آورده که در اینجا به اهم آنها اشاره می شود.

1. مطالعه کم و کیف ترکیب طبقاتی و اقشار مختلف درون این طبقات این امر که ایران نیز مثل اکثر کشورهای پیرامونی حاشیه ای جهان سوم، یک جامعه سرمایه داری کومپرادور با توسعه ی لومپنی است، را تائید می کند.
در حال حاضر 41 در صد نیروی کار شاغل به طبقه خرده بورژوازی، تعلق دارند. در صورتی که در کشورهای توسعه یافته سرمایه داری تمرکز جمعیت متعلق به طبقه کارگر شاغل به مراتب بیشتر از خرده بورژوازی آن کشورهاست.

2. اگر در گذشته های نه چندان دور سرمایه داران بخش خصوصی ایران نقشی در خور توجه در سرنوشت سیاست و اقتصاد ایران ایفاء نمی کردند امروزه آنها (که در واقع «آقایان و آقازادگان» یعنی یک در صدی های متعلق و متصل به حاکمین جمهوری اسلامی هستند) به عنوان منادیان و رهروان «رفورم بازاری» ایران مطرح شده و مروجین قوانین حاکم بر «بازار آزاد» سرمایه داری جهانی در فاز فعلی گلوبالیزاسیون (جهانی گرائی)، محسوب می شوند.
نوشته ها، مصاحبه ها و سخنرانی های نامزدهای گوناگون برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1392 (از حامیان متعلق به خامنه ای، احمدی نژاد و رفسنجانی گرفته تا انواع و اقسام اصلاح طلبان و اصولگرایان) به خوبی نشان می دهند که آنها جملگی معتقد به اعمال بی قید و شرط «اصول هفتگانه» حاکم بر بازار آزاد سرمایه داری (که در بخش اول این نوشتار به آنها اشاره شد) بوده و در تشدید پروسه های کالا سازی، خصوصی سازی و لاجرم توسعه لومپنی گوی سبقت را از دیگر دولتمردان کومپرادور در آسیا و آفریقا ربوده اند.

3. اعضای خانواده های این قشر (ابر سرمایه داران) که در بین توده های مردم به «آقایان و آقازادگان» و در بین کارگران و دانشجویان به نام «یک در صدیها» معروف اند، مثل همیشه و در همه جا از یک زندگی پر از رفاه، جلال و آسایش بر خوردار هستند. یک در صدیها در تظاهر به داشتن ثروت و قدرت منبعث از آن مثل گذشته خیلی جلب نظر می کنند. آنها صاحب اتومبیل ها و خودروهای لوکس و خانه ها و ویلاهای باغی با شکوه بوده و به داشتن عضویت در کلوپ ها و محافل شبکه ای خود فخر می فروشند. مصرف بی بند و بار و بی حد و حصر که در اوایل انقلاب نمودار فساد اخلاقی،» استکبار»، سبک زندگی «طاغوتی» و ارتجاعی بود، امروز از نظر سیاسی مقبولیت بیش از گذشته خود را باز یافته است. خیلی از نخبگان و دولتمردان رژیم جمهوری اسلامی که قشر بزرگی از این سرمایه داران کلان را تشکیل می دهند پیوسته از زندگی در جزایر پر از ناز و نعمت و وفور ثروت و قدرت (در اقیانوسی پر از فقر، فلاکت و بی امنی) لذت می برند. آنها مثل یک در صدیهای دیگر کشورهای در بند پیرامونی کوچکترین رحم و شفقتی در دل خود نسبت به کارگران، دهقانان، تهیدستان و زاغه نشینان احساس نمی کنند. تضاد عمیق طبقاتی و تعمیق شکاف بین فقر و ثروت در ایران کنونی که از حاکمیت سرمایه داری کومپرادور و توسعه لومپنی منبعث از آن، سرچشمه می گیرد بدون تردید در زیر سایه جمهوری اسلامی در سی سال گذشته تحکیم و گسترش یافته است.
4. دولت جمهوری اسلامی از نظر ماهیت طبقاتی و عملکردهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک دولت بوروکراتیک سرمایه داری کومپرادور است. این دولت به هیچ نحو نماینده یک ملت توسعه یافته صنعتی و مستقل (متکی به خود) نیست. بلکه جمهوری اسلامی مثل اکثر دولت های در بند پیرامونی تتمه و محصول یک دوره ی شصت ساله ی پروسه ی توسعه لومپنی در مدار نظام جهانی سرمایه است. توسعه لومپنی (توسعه ای که دم بریده، معیوب و ناموزون است) با ماهیت کمپرادوری رژیم عجین (و در هم تنیده) گشته و با هم به مکمل هم تبدیل شده اند. این رژیم که مدافع مالکیت خصوصی در برابر نیروهای کار و زحمت است برای ادامه ی توسعه ی لومپنی در ایران طبیعتا سرکوبگر سازمان های مستقل سیاسی و سندیکایی کارگران است. فعالین جنبش کارگری ایران که در حال حاضر (2013) بزرگترین و فراگیرترین در نوع خود، در خاورمیانه است به درستی حمایت ارگانهای دولتی از سرمایه داران بزرگ ایران را (که مروجین و حامیان اصلی توسعه ی فلاکت بار لومپنی در ایران هستند) بزرگترین مانع بهبود زندگی معیشتی خود و دیگر اقشار طبقات توده ای می دانند.
5. به شکرانه ی توسعه لومپنی، امروز طبقه ی کارگر ایران نیز مثل طبقات کارگر در کشورهای در بند پیرامونی عمدتا نیمه ماهر و بدون آموزش در رشته تولید و خدمات می باشد. مثل تمام کارگران جهان، کارگران ایران صاحب وسایل و منابع تولیدی نبوده و در حاکمیت جمهوری اسلامی و در ارگانهای اصلی آن کوچکترین مقام و قدرتی ندارند. ولی نیروی کار کارگران ایران بزرگترین منبع اَبَر استثمار برای تمرکز و انباشت سرمایه در دست اَبَرسرمایه داران ایران می باشد. طبیعتا جمهوری اسلامی و تک تک جناح های درون آن از شکلگیری جنبش کارگری در ایران و تاسیس تشکل های مستقل کارگری بی نهایت هراس دارند. یکی از تصمیمات جمهوری اسلامی در سال های اول بعد از انقلاب، انحلال شوراهای کارگری بود که به طور مستقل از دولت و با حمایت احزاب و سازمان های چپ در سراسر ایران در آن سال ها تاسیس یافته بودند. بعد از انحلال آن شوراها، رژیم دست به ایجاد شوراهای اسلامی کارگران زد که تحت نظارت مستقیم رژیم قرار دارند.
6. در سالهای اخیر جناح های مختلف طرفدار استقرار کامل تر مقررات حاکم بر «بازار آزاد» نئولیبرالی و توسعه ی سرمایه داری لومپنی بیش از پیش ترویج و تبلیغ می کنند که قانون کار که کمی محدودیت برای کارفرمایان و اندکی حقوق برای کارگران (حداقل روی کاغذ) قائل است، نیز باید لغو گردد. لغو قانون کار همانطور که در بخش اول این نوشتار شرح داده شد یکی از اصول خدشه ناپذیر» بازار آزاد» نئولیبرالی است که توسط «مونوپولی های پنجگانه ی» نظام سرمایه داری در سراسر جهان اعمال می گردد. جمهوری اسلامی در لغو قانون کار در عمل و پیروی از مقررات دیگر صندوق بین المللی پول گوی سبقت را از کلیه ی دولت های کومپرادور در آفریقا و آسیا ربوده است.
هم اکنون خبر اخراج های بی رویه و پی در پی کارگران که در شش سال گذشته به ویژه بعد از تایید سیاست ویرانساز خصوصی سازی از سوی خامنه ای تشدید یافته، هم چنان ادامه دارد و پدیده ی بیکار سازی جامعه ی ایران را به سوی ویرانی و آپارتاید معیشتی سوق می دهد. بررسی نشریات داخل ایران در شش سال گذشته ( «کارگزاران»،» اعتماد ملی»، «ایران»، «سرمایه»، «رسالت»، «کیهان»، «دنیای اقتصاد»، «آسمان»، «خراسان»، و» تهران امروز «) نشان می دهد که هر سال نزدیک به 50 هزار کارگر قرار دادی (پیمانی) در سراسر کشور شغل خود را از دست داده و به خیل بیکاران می پیوندند. همین منابع که خود عمدتا به جناح های مختلف و رقیب در درون حاکمیت تعلق دارند، گزارش می دهند که بیش از 65 در صد کارگران کشور به عنوان کارگران قرار دادی در کارهای دائم به کار گرفته می شوند و به دلیل گرانی و فقر و یا نیاز به اشتغال از حقوق قانونی خود گذشته و آینده شغلی خود را به خطر می اندازند.

7. اعتراضات و تظاهرات روز افزون کارگران، بیکاران و دیگر تهیدستان در شهرهای مختلف ایران حاکی از روند بیکاری سازی (نتیجه سیاست های خصوصی سازی دولت) و اخراج های سرسام آوری است که زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان را به ورطه فلاکت و تباهی در ایران کنونی سوق داده است. این وضع نابسامان که اخیرا به خاطر تشدید تحریم ها از سوی راس نظام افزایش یافته است، ناشی از رانت خواری، حراج منابع طبیعی و توسعه ی لومپنی از طرف آقایان و آقازادگان هیئت حاکمه رژیم جمهوری اسلامی است که در سالهای اخیر افزایش یافته و اقشار مختلف طبقات توده ای را از دست رژیم به ستوه در آورده است.
8. تا آنجا که به سیاست های داخلی رژیم جمهوری اسلامی مربوط می شود، در چند سال اخیر اقشار مختلف طبقات توده ای به ویژه طبقه کارگر ایران شناخت خود را از این سیاست ها در مواردی مانند ماهیت ضد کارگری رژیم و انعکاس آن در عملکردهای رژیم در مقابل جنبش کارگری (مثل قانونی ساختن و توسعه پروسه فلاکت بار خصوصی سازی) به اندازه قابل توجهی اعتلا داده است که در مطالبات و مواضع اعتراضاتی آنها به خوبی منعکس است. بدون تردید این اعتلا به کارگران امکان مبارزه موثر با آن سیاست ها را داده و زمینه را برای طرح مطالبات صنفی و معیشتی آنها آماده تر می سازد. بررسی مطبوعات ایران که مطالبات و مواضع کارگران را خواهی نخواهی منعکس می کنند، نشان می دهد که کارگران ایران سیاست خارجی رژیم را نیز در مد نظر دارند و به آن بی اعتنا نیستند. آنها به خوبی پی برده اند که سیاست خارجی رژیم در عرصه های اقتصادی (به طور مثال در زمینه هائی مانند تورم، گرانی، کندن روستائیان از روستاها و پرتاب آنها به شهرهای بزرگ = پروسه وحشتناک «دهقان زدائی» )، و یا در عرصه سیاسی (تقویت سیاست های نظامی گری و سرکوب بیشتر به بهانه ی احتمال جنگ) و یا حتی در عرصه فرهنگی (تقویت نسخه بنیادگرایانه پان اسلامیسم و یا تشدید ستم ملی به بهانه مبارزه با «تجزیه طلبی» و … ) به نفع بشریت زحمتکش ایران نیست. سرانجام آنچه که شایان توجه است اینست که کارگران ایران می دانند که دولت بوروکراتیک مانع اصلی در راه بهبود معیشتی کارگران و تهیدستان و اقشار فرودست جامعه ایران است. آنها به خوبی می دانند که این دولت در خدمت «آقایان و آقازاده های» بورژوازی کلان سرمایه داری ایران است که از طریق اعمال سیاست های خصوصی سازی از یک سو و ضدیت با لوایح قانون کار از سوی دیگر موفق شده اند که در جزایری پر از جلال و وفور نعمت در اقیانوسی پر از فقر و گرانی و بی امنی اقتصادی به زندگی زالو وار خود در زیر سایه دیکتاتوری جمهوری اسلامی سرمایه ادامه دهند. مضافا توده های مردم به ویژه کارگران و مبارزان ضد نظام جمهوری اسلامی به خوبی می دانند که آن آقاها و آقازاده ها که در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1392 به عنوان نامزدهای انتخاباتی علیه همدیگر صف آرائی کردند جملگی «سر و ته یک کرباس بوده» و در عبودیت به قوانین حاکم بر ولایت فقیه از یک سو و پذیرش بی قید و شرط قوانین حاکم بر بازار آزاد نئولیبرالی سرمایه داری جهانی از سوی دیگر مکمل و لازم و ملزوم هم بوده و در واقع متحدین وفادار ادامه ی راه توسعه لومپنی هستند.
نتیجه اینکه

1. بررسی اوضاع رو به رشد در ایران نشان می دهد که مردم ایران زمانی می توانند به آرمانهای به حق تاریخی خود (استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی) برسند که بعد از خلع ید و گسست از نظام فرتوت و بی ربط نظام جهانی سرمایه خود را از بلای توسعه ی لومپنی رها سازند. در مسیر رهائی از توسعه لومپنی است که مردم ایران باید به ایجاد یک پروژه ی جامع و مستقل از نظام ـ که در آن سیاست خارجی به ویژه تجارت خارجی، در خدمت ساختمان نظام تولیدی درون محور (و خود مختار و متکی به خود) قرار گیرد ـ اقدام کنند. در این راستا برای دولتمردان کشوری تازه رها یافته ضروری است که به موازات استقرار استراتژی گسست از نظام جهانی سرمایه (اصل استقلال)، شرکت وسیع توده های مردمی را در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی (اصل آزادی) از یک سو و بهره مندی آنها از رشد اقتصادی کشور (عدالت اجتماعی) از سوی دیگر به دقت تعبیه و قاطعانه تامین کنند.
2. آن نیروها، گروهها و افراد شاخص ایرانی که پروسه ی گسست و رهایی از توسعه ی لومپنی را آرمانگرایی و غیر ممکن می دانند و در عوض از اعمال تحریم ها و حتی از «مداخلات بشر دوستانه» کشورهای امپریالیستی در ایران استقبال می کنند. خواه ناخواه کشور ایران را در بسط تسلیم مقررات و الزامات سرمایه داری جهانی مونوپول های مالی تر، عمومی تر، و نظامی تر شده می سازند که نتیجه اش چیزی به غیر از ادامه ی توسعه لومپنی سرمایه داری نخواهد بود. آندره گونتر فرانک (مارکسیست فقید آلمانی) واژه «توسعه لومپنی» را در دهه دهای پیشین به درستی و عمدتا در ارتباط با کشورهای آمریکای لاتین به کار برد. امروز در عین حال که بعضی از کشورهای آمریکای لاتین در جاده ی گسست و رهائی از یوغ فلاکت بار توسعه لومپنی (توسعه و رشد در خدمت تعمیق مدام شکاف بین فقر و ثروت) به پیش می روند، توسعه لومپنی در کشورهای آفریقا و آسیا (منجمله ایران) بیداد می کند.
3. توسعه لومپنی در ایران نیز مثل اکثر کشورهای در بند پیرامونی کارگران، دهقانان و دیگر تهیدستان را به ستوه آورده است. اقشار مختلف مردم بعد از سی سال زندگی در توهمات «خانوادگی» امتی و ولایی به این نتیجه رسیده اند که سیاست های «سازندگی» رفسنجانی، «اصلاحات» خاتمی، «مهرورزیهای» احمدی نژاد و بالاخره «دلسوزی های» خامنه ای در عمل گسترش توسعه لومپنی بر اساس قبول بی قید وشرط «اصول هفتگانه» حاکم بر بازار آزاد نئولیبرالی است که توسط مقررات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم اعمال می گردند. تشدید و گسترش نابرابریهای طبقاتی (انباشت سرمایه و ثروت توسط «یک در صدیها» و تعمیق فقر در بین» 99 در صدیها») منبعث از پی آمدهای دردناک توسعه ی لومپنی (کالا سازی و خصوصی سازی حتی منابع طبیعی، ملی زدایی، دهقان زدایی و بالاخره پرولتریزه سازی معیوب و مصنوعی، اعمال سیاست های ضد تنظیمات بر علیه خدمات اجتماعی و عمومی و … ) مردم ایران را به ستوه آورده است.
4. اکنون پس از شصت سال کومپرادوری و توسعه لومپنی، سرمایه داری معیوب و ناموزون ایران در رکود اقتصادی فلاکت بار بحرانی (تعمیق چشمگیر نابرابریهای توزیعی طبقاتی، تورم، بیکاری، افزایش کودکان خیابانی و دختران فراری، گسترش زاغه نشینی و … ) فرو رفته و خود را در مقابل توده های عظیم به ستوه آمده، عاجز یافته است. حاکمین برای عبور از این بحران دوباره به آخرین حربه خود سرکوب توسل جسته و برای بقای بیت امام به جناح «مافیای اقتصادی» رژیم که مهره اصلی نظام جهانی سرمایه و پروسه ی توسعه لومپنی در ایران است، پناه برده است. از سوی دیگر عواقب و تبعات بحران ساختاری نظام جهانی سرمایه و عروج امواج خروشان بیداری و رهایی در بین خلقها و کارگران جهان علیه نظام جهانی سرمایه بیش از هر زمانی در بیست و چند سال گذشته گسترده تر، جهانی تر و مردمی تر گشته است. بدین خاطر کانون های مربوط به چپ های مارکسیست و دیگر نیروهای برابری طلب و طرفداران استقرار حاکمیت ملی باید به این امر مثبت و سالم (و امیدوار کننده) توجه کنند که به شکرانه استقامت و پایداریشان در برابر تعرضات و تبلیغات مسموم کننده سرمایه جهانی و سرکوب های رژیم جمهوری اسلامی امروز امواج فراگیر تنش ها و جنب و جوش های کارگری، دانشجویی، زنان و … به آنها نوبت ابراز وجود و امکانات ایجاد تشکل های پیشرو و مورد اعتماد را فراهم ساخته است. در نتیجه، به نظر نگارنده کانون ها و تشکلات چپ و مارکسیست ایران بیش از هر زمانی در بیست سال گذشته می توانند بهتر و با آسودگی خاطر منافع سیاسی و خواسته های معیشتی و اجتماعی کارگران، دهقانان و دیگر تهیدستان ایران را به منافع تنگ تشکیلاتی، دغدغه ها ی گذشته گروهی و عادات نکوهیده سکتاریستی خود ارجحیت داده و خود را بعد از یک «خانه تکانی» موثر و جدی برای بر پایی یک بدیل سرتاسری با رهبری رهائی بخش توده ای و جمعی آماده سازند.
ن.ناظمی ـ مرداد 1392

منابع و مآخذ

1. آندره گونتر فرانک، «بورژوازی لومپن و توسعه لومپنی» ، نیویورک، 1972.
2. پریری فایر،» بررسی تئوری آندره گونتر فرانک در باره توسعه لومپنی» ، در وب سایت Ilco.org ، 6 ژوئن 2011.
3. الف. علوی، «در باره ی نابرابریهای توزیعی درآمد در ایران»، در روزنامه «آفتاب» ، شماره 20 (1381).
4. احمد اشرف، «موانع تاریخی رشد بورژوازی در ایران» ، در مجله «مطالعات ایرانی» ، سال دوم، شماره های 2 و 3 (1969).
5. سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، «کارگران، دهقانان و ولگردان» ، در مجله» ژورنال بین المللی مطالعات خاورمیانه» ، سال 34، شماره 4 (2002).
6. الف. اسفندیاری، «روش شناسی ابزارهای اندازه گیری توزیع درآمد» ، در مجله» اطلاعات سیاسی_ اقتصادی» ، شماره های 78-177 (1381).
7. سمیرامین، «توسعه» ، در مجله «پمبازوکا» ، شماره 607 (21 دسامبر 2012).
8. یونس پارسا بناب، «نیم نگاهی به ترکیب طبقاتی جامعه ایران معاصر» ، در کتاب «جهان در عصر تشدید جهانی شدن سرمایه» ، 2009- 1991″ ، در آمازون دات کام، 2010.