برگردان:بابک پاکزاد
« این مطلب را همان سال ۲۰۱۱ ترجمه کردم ولی برای اولین بار است که منتشر می شود. بازبینی مواضع سکولارها، اخوان و ارتش و این که کدام مولفه ها در سال ۲۰۱۳ ثابت مانده و چه چرخش هایی در مواضع صورت گرفته، جالب است »
ده ها هزار نفر در میدان تحریر قاهره در اعتراض به کنترل و اداره مرحله پس از انقلاب از سوی نظامیان دست به گردهم آیی زدند. طی فراخوانی که اختلافات و گروهبندی های سیاسی را آشکار ساخت،فعالان مصری تظاهرات ها یی را روز جمعه، در سطح ملی تدارک دیدند که هدف آن اعتراض به اداره و کنترل مرحله پس از انقلاب از سوی شورای نظامی است .
معترضین به سوی میدان تحریر قاهره- سمبل اعتراضاتی که منجر به سقوط حسنی مبارک در یازده فوریه شد- روان شدند و در تظاهراتی که طبق برنامه،بعد از نمازهای جمعه هفتگی برگزار شد شرکت کردند. گروه های جوانی که در به پا کردن شورش کمک شایانی کرده بودند .این جمعه را “دومین روز خشم” لقب دادند.
ائتلاف جوانان انقلابی که چندین جنبش را شامل می شود که پشت شورش مصر قرار داشتند در فراخوانی فیس بوکی، معترضین را ترغیب کردند تا برای “پایان دادن به فساد سیاسی” دست به تظاهرات بزنند. پرچم بزرگی که روی جمعیت تکان می خورد و موج برمی داشت نشان از خواست یک قانون اساسی جدید داشت آن هم “حالا و نه وقتی دیگر“. اما اخوان المسلمین،سازمان یافته ترین جنبش مخالف کشور، روز پنجشنبه اعلام کرد که “به شدت نگران” اعتراضات روز جمعه است. این گروه،که تصمیم گرفت در تظاهرات ها مشارکت نکند،اظهار داشت انقلاب به بسیاری از اهداف خویش نائل شده که از جمله می توان نه تنها به برکناری مبارک بلکه ارجاع وی به دادگاه به همراه فرزندان و بستگانش اشاره کرد.
خشم مردم
همچنین اخوان المسلمین اظهار داشت “این تنها در معنای آن است که خشم، خود مردم یا ارتش را نشانه رفته” و معترضین را ترغیب کرد که مردم و ارتش را تفکیک نکنند. به نقل از ایمن محی الدین، خبرنگار شبکه الجزیره، اخوان المسلمین برای مساعد نبودن موقعیت و در نتیجه عدم مشارکت دلایلی رامطرح کرده است .اگرچه از حق اعتراض عمومی و مسالمت جویانه نیز دفاع کرده است. وی اظهار داشت “اخوان المسلمین با خواسته تظاهرکنندگان مبنی بر بازنویسی قانون اساسی قبل از انتخابات مخالف است“. “درحالی که بسیاری از معترضین به موازات شورای نظامی حاکم بر کشور، جهت تشکیل شورای شهروندان فراخوان داده اند ؛اخوان المسلمین با این امر مخالف است.” “آنها می گویند چند هفته پیش رفراندمی ملی برگزار شد که در آن اکثریت قاطع مردم موافقت کردند قانون اساسی ای داشته باشیم که از سوی پارلمان آتی که در سپتامبر انتخابات آن برگزار می شود، حک و اصلاح شود. آنها نمی خواهند ببینند که این امر از سوی رهبری نظامی کشور ملغی اعلام شود.”
نیرو های نظامی مداخله نمی کنند
همچنین ارتش طی بیانیه ای روز پنجشنبه اظهار داشت که در تلاش برای احتراز از نا آرامی،هیچ مانعی برای اعتراضات ایجاد نخواهد کرد.همچنین ارتش طی بیانیه ای در صفحه ی فیس بوکش هشدار داد“عناصری مشکوک سعی می کنند ارتش را علیه مردم برانگیزند” و در ادامه آمده است“ارتش به منظور احتراز از این خطرات تصمیم گرفت هیچ حضوری در مناطق برگزاری اعتراضات نداشته باشد“. محی الدین اظهار داشت عدم حضور ارتش در تظاهرات امروز میدان تحریر اندکی تشویش و نگرانی بوجود آورد. “زنگ های خطر از سوی برخی از تظاهرکنندگان به صدا درآمد که معتقد بودند ارتش برای آن که مردم از شکل صلح آمیز اعتراضات عدول کنند ،چراغ سبز نشان داده و برخی دیگر نیز معتقد بودند این گامی مثبت از سوی ارتش است تا از اصطکاک احتمالی میان آنها و تظاهرکنندگان نظیر آن چه قبلا پیش آمده بود احتراز کند.” محمد البرادعی،برنده مصری جایزه صلح نوبل و یکی از رهبران اصلاحات اظهار داشت که “از فقدان نیرو های امنیتی به شدت نگران بوده“.
بازداشت فعالان
فعالان به برگزاری اعتراضات در سطح ملی، علیه تعلل در انجام اصلاحات و محاکمه مقامات پیشین برای فساد ، اختلاس و سوء استفاده از قدرت ، فراخوان دادند. مصری ها که از آشوب اجتماعی هراس داشتند، پس از سرنگونی مبارک نقش ارتش در حفظ نظم را پذیرفتند اما اکنون بسیاری از وخیم شدن وضعیت امنیتی و تاخیر در دادگاهی کردن مقامات متهم به فساد ناراضی اند.
فعالان می گویند ارتش صدها تن از شهروندان را دادگاهی کرده و از طریق بازداشت فعالان و نگهداشتن آنها بدون هیچ گونه اتهام، در برگزاری اعتراضات مسالمت جویانه ایجاد مانع می کند. مقامات روز پنجشنبه چهار تن از فعالان را که در حال نصب پوستر های فراخوان به اعتراض بودند، بازداشت کردند.یکی از این چهار نفر ،آیدا الکاشف کارگردان سینما بود که از سوی پلیس نظامی در قاهره دستگیر شد.یک منبع نظامی اظهار داشت آنها چندین ساعت را در بازداشت سپری کرده و سپس آزاد شدند.
معترضان خواستار تسریع روند محاکمه چهره های رژیم پیشین وعزل آنها از مشاغل رده بالا در پلیس، دانشگاه ها و دیگر موسسات و نهادهای دولتی هستند.آنها همچنین خواستار بازگشت نیروهای امنیتی به خیابان ها هستند، آن هم پس از هفته ها نا امنی و برخوردهای فرقه ای که بقایای رژیم پیشین عامل آن معرفی شده اند.
منبع:الجزیره،۲۷ می ۲۰۱۱
