رهنمودهایی برای تحمیق

رهنمودهایی برای تحمیق

نشریه «راه توده» شماره 417 مقاله ای با عنوان «خروج از بحران با کدام سمت گیری اقتصادی؟» منتشر کرده است. اهمیت این مقاله و مواضع امثال «راه توده» بطور کلی در این نیست که موضع گیری یا رهنمود یک گروه سیاسی خاص هستند (تا جایی که به عنوان یک گروه سیاسی خاص مد نظر باشند، حتی نمی توان آنها را جدی گرفت!) بلکه در این است که ایشان از آنجا که پایبند به هیچ اصل تئوریک یا اخلاقی نیستند، نظر مردم نسبت به مواضع شان برایشان بی اهمیت است، آبرویی ندارند که نگران از دست رفتن آن باشند، در خارج از ایران هستند و نیازی ندارند به کسی پاسخگو باشند، می توانند آنچه را که مدعیان رسمی اصلاح طلبی و میانه روی بنا به برخی ملاحظات نمی توانند به صراحت بگویند، رک و راست بیان کنند.

همانطور که می دانیم «راه توده» طرفدار شرکت در انتخابات بود و حامی روحانی. مقاله مذکور نیز در ظاهر رهنمودی است برای دولت روحانی جهت غلبه بر مشکلات اقتصادی. می گویم در ظاهر چرا که نویسنده آن قطعا می دانسته این رهنمودها نه قابل اجرا هستند و نه دولت روحانی قصد انجام اقداماتی در راستای چنین رهنمودهایی را دارد. در واقع، کاربرد این رهنمودها نه برای حل مشکلات اقتصادی بلکه عوامفریبی و سرکار گذاشتن مردم با دادن وعده های دروغ و غیرقابل تحقق است. سراسر مقاله به نحوی نوشته شده تا به خواننده القا نماید که مشکلات موجود فقط ناشی از «هشت سال مدیریت ویرانگر، برنامه ستیز و خودکامه دولت احمدی نژاد» است و چنانچه رهنمودها (که وانمود می شود در

دستور کار دولت روحانی است) تحقق پیدا نکرد، ناشی از مقاومت مخالفین داخلی و خارجی اصلاحات می باشد، نه امکان ناپذیری آنها با وجود روبنا و زیربنای سیاسی موجود.

طبق نظر «راه توده» برنامه اقتصادی اش تنها هنگامی «اندک بخت موفقیت خواهد داشت که بر یک زمینه سیاسی متکی باشد» و این زمینه سیاسی عبارت است از:

– پایان دادن به سیاست نظامی و رفع پیامدهای آن در عرصه داخلی و جهانی

– مشارکت مردم و شکل گیری دولت وحدت ملی

– توسعه سیاسی و تضمین آزادی‌‌ها و قانونگرایی

بسیار خوب. پایان دادن به سیاست نظامی چگونه امکان پذیر است؟ همین چند روز پیش روحانی در سخنرانی خود پز می داد که برنامه هسته ای از زمان رفسنجانی شروع شده است و در زمان خاتمی ادامه یافته و احمدی نژاد نباید همه «افتخار»(!) آن را به حساب خود گذارد. خامنه ای نیز که قدرت قانونی باطل کردن تصمیمات مجلس و رئیس جمهور را دارد صراحتا اظهار داشت که مسیری که کشور در آن قرار گرفته صحیح است و نیازی به تغییر نیست. کسی که همه گفتار و رفتار طبقه حاکم بطور عام و روحانی بطور خاص را دنبال کند اما هنوز ادعا کند می توان با وجود حاکمیت آنها نظامی گری را کنار گذاشت باید یا شیادی بی شرم باشد یا احمقی بی درمان. همچنین باید توجه داشت حتی اگر در شرایط خاصی حکومت بخاطر حفظ خودش مجبور شود دست به عقب نشینی در مقابل تهدیدات آمریکا و متحدینش بزند، این عقب نشینی نه «افتخار» روحانی بلکه «افتخار» خامنه ای خواهد بود چرا که سیاستهای اساسی جمهوری اسلامی نه توسط رئیس جمهور بلکه ولی فقیه معین می شوند. چنین عقب نشینی در زمان احمدی نژاد همانقدر ممکن بود که الان هست و نیازی نبود عده ای به بهانه دفعخطر به مداحی مفسدین و جنایتکاران بپردازند. به علاوه حتی در صورت عقب نشینی جمهوری اسلامی از مواضع خود در مورد مسئله هسته ای چه تعهدی وجود دارد که این عقب نشینی از سوی طرف مقابل مورد پذیرش قرار گیرد؟ مسئله هسته ای فقط بهانه ای از جانب هر دو طرف درگیر برای پوشاندن مقاصد امپریالیستی است. مگر بعد از حمله به عراق کشف نشد که آن کشور سلاح کشتار جمعی در اختیار ندارد و این فقط بهانه بوده؟ اما این نوکران استبداد و ارتجاع مثل «راه توده»، مرتضی محیط ، فواد شمس و غیره را از این باز نمی دارد که دفع خطر جنگ و تحریم را بهانه کنند تا از آن جناح حکومت که به خیالشان استعداد بیشتری برای فرار از معرکه دارد حمایت نمایند!

گرایش طرفدار سازش، این واقعیت را نمی پذیرد که هر دو طرف مجادله امپریالیست و جنگ طلب هستند و اینطور تبلیغ می کند که تخاصم فقط در نتیجه مسئله هسته ای است و با پذیرش یک سازش ساده از جانب طرف داخلی، طرف خارجی هم کوتاه خواهد آمد. این گرایش دلایل واقعی نظامی گری و ماهیت امپریالیست و تجاوزکار آمریکا و متحدانش را انکار و اینطور وانمود می کند که اگر سیاستمداران «منطقی» در داخل کشور به قدرت برسند، مشکل با طرف خارجی حل شده و خطر جنگ و تحریم برطرف می گردد. متهم کردن یک جانبه فقط یک جناح طبقه حاکم، تلاش آگاهانه ای از سوی فرصت طلبان برای تبرئه امپریالیسم آمریکا و جناح دیگر طبقه حاکم ا
ست که هم در مورد مسئله هسته ای و هم سایر مسائل نظیر طولانی کردن جنگ ایران و عراق، اعزام آدم کشان جهت ترور به خارج کشور، حمایت از گروههای مسلح مرتجع اسلامی و … ثابت کرده است که کمتر جنگ طلب نیست و زندگی مردمی که قربانی رقابتهای امپریالیستی می شوند از نظرش بی اهمیت است.

فقط طبقه کارگر آگاه و متشکل در اتحاد با سایر زحمتکشان است که می تواند جلوی تهدیدات امپریالیستی بایستد و اگر رژیم هم اکنون دست به سازشی بزند، سازش او بیشتر از سازش قذافی بر سر مسئله لاکربی یا نابود کردن آخرین موشکهای عراق توسط رژیم صدام در آخرین روزهای قبل از حمله آمریکا، جلوی جنگ را نخواهد گرفت.نه هورا کشیدن برای سازشکارترین، بزدل ترین یا دوروترین جناح طبقه حاکم بلکه تشکیل جبهه ای ضدامپریالیستی به رهبری طبقه کارگر است که می تواند دست مرتجعین داخلی و خارجی را از منافع زحمتکشان کوتاه کند. مرتجعینی که از کارگران و زحمتکشان آگاه و متشکل بیش از حمله خارجی می ترسند، حتی در صورتی که با خفت و خواری در مقابل سایر امپریالیستها عقب نشینی کنند، تنها به این دلیل این کار را خواهند کرد که عمر حکومت ننگین خودشان را طولانی تر نمایند و با قدرت بیشتری بتوانند توده های مردم را استثمار و سرکوب نمایند.

دو شرط دیگر برای اینکه رهنمودها «اندک بخت موفقیت» داشته باشند چطور قابل تحقق اند؟ آیا در شرایطی که قانون اساسی جمهوری اسلامی مردم را رسما بر اساس اعتقاد به نظام سیاسی، مذهب و جنسیت به شهروندان درجه اول و درجه چندم تقسیم کرده است می توان «دولت وحدت ملی» تشکیل داد؟ دولت وحدت ملی هنگامی امکان پذیر است که حداقل بر روی کاغذ حقوق سیاسی بورژوا – دمکراتیک به رسمیت شناخته شده باشند؛ وقتی چنین شرطی تحقق نیافته منظور از تکرار شعارهای «مشارکت مردم» و «دولت وحدت ملی» تنها می تواند این باشد که شهروندان درجه چندم از پیگیری حقوق و مطالبات خود صرف نظر کنند و علیرغم تعدیات حکومت استبدادی، پشت سر آن راه بیافتند و هورا بکشند! ممکن است کسی که به اختلال روانی «سندرم استکهلم» دچار است چنین کاری بکند ولی شهروندی که از حداقلی از آگاهی برخوردار است هرگز به هوراکش استبداد و ارتجاع تبدیل نمی شود. ممکن است به عنوان اعتراض گفته شود پس چطور شد که بخشی از مردم در انتخابات اخیر شرکت کردند؟ ولی باید توجه داشت که شرکت بخشی از مردم در انتخابات به منظور نه گفتن به تداوم وضع موجود (هر چند این «نه» که در ذهن فرد رأی دهنده گفته می شود در عمل به چیز دیگری تبدیل می شود که «نه» وی را نقض می کند)، هرگز بدین معنی نبود که دولت روحانی مورد تأیید آنهاست، همانطور که رأی «آری» مردم در رفراندم سال 1358 به معنی تأیید فجایعی که جمهوری اسلامی آفرید نبود، آنها آن زمان هم می خواستند به استبداد، استثمار و بی حقوقی نه بگویند ولی از آنجا که نامتشکل و ناآگاه بودند، طبقه حاکم نه آنها را به «آری» برای خودش تبدیل کرد. همچنین این واقعیت عمدا نادیده گرفته می شود که دقیقا قوانین قرون وسطایی موجود هستند که جلوی توسعه سیاسی و تضمین آزادیها را گرفته اند. حماقت یا بی شرمی خاص «توده ای» لازم است تا ادعا شود که با احترام به قوانین قرون وسطایی و نه مبارزه برای برچیدن آنها می توان به توسعه سیاسی رسید یا آزادیها را تضمین کرد!

پس تا اینجا مشخص است که زمینه سیاسی لازم برای اینکه رهنمودهای اقتصادی «اندک بخت موفقیت» داشته باشند موجود نیست. آیا با این حساب لازم است رهنمودهایی را که حتی اندکی بخت موفقیت ندارند بررسی کنیم؟ آری، زیرا همانطور که در ابتدا گفته شد اهمیت این رهنمودها نه از این جهت که قرار است به اجرا گذاشته شوند بلکه از این جهت است که تبلیغات عوامفریبانه طبقه حاکم که بنا بر برخی ملاحظات گاهی اینجا و آنجا اندکی از آن بروز داده می شود را رک و راست یکجا بیان می کنند. این رهنمودها عبارتند از:

1- مشارکت دادن مردم در تدوین برنامه اقتصادی

حتی در پیشرفته ترین، مترقی ترین و کامل ترین دمکراسی بورژوایی، این یک شعار پوچ و غیرقابل تحقق است که هیچ یک از اقتصاددانان بورژوا ادعای امکان پذیر بودن آنرا نکرده اند. تنها هنگامی می توان از «مشارکت دادن مردم در تدوین برنامه اقتصادی»تحت سیستم سرمایه داری صحبت کرد که در معنی حقیقی کلمات این شعار دستکاری شود و کلمات با معانی دیگری بکار برده شوند. دو دسته افراد چنین می کنند: 1) پوپولیست هایی از نوع احمدی نژاد که ادعا دارند از آنجا که دولتشان مردمی است، مردم در سفرهای استانی به آنها نامه تحویل می دهند، حتی به حرف بچه های خردسال گوش می کنند و به توصیه های آنها عمل می کنند و … پس سیاست اقتصادی آنها انعکاس خواست مردم و به مفهوم مشارکت مردم در تدوین برنامه اقتصادی است. 2) نئولیبرالها که خصوصی سازی را مترادف با مشارکت مردم در اقتصاد می دانند. واضح است که دو دسته فوق تضاد اساسی با هم ندارند و می توانند یکی باشند. اما «راه توده» با یک دروغ گوبلزی مدعی می شود که مشارکت مردم در تدوین برنامه اقتصادی در ایران، جایی که هنوز خواستهای ابتدایی بورژوا – دمکراتیک تحقق نیافته اند امکان پذیر است!

2- اجرای کامل و‌‌ بی خدشه اصول قانون اساسی

همانطور که گفته شد قانون اساسی جمهوری اسلامی قانونی قرون وسطایی است که در آن فقط مردان شیعه که اصل ولایت فقیه را پذیرفته اند شهروند درجه یک به شمار می آیند و بقیه حتی روی کاغذ شهروندان درجه چندم هستند یا چنانچه به مذاهب رسمی اعتقاد نداشته باشند اصلا شهروند به حساب نیامده و حق حیات ندارند. اصل اساسی این قانون انطباق با اسلام است. همه قوانین تنها در صورتی اعتبار دارند که تضادی بین آنها و مذهب شیعه موجود نباشد. پس اگر زنی خواستار ارث یا دیه برابر با مرد شد، این قانون خواست او را نادیده می گیرد و امکان تغییر چنین قانونی هم موجود نیست. ولی با این وجود افرادی پیدا می شوند که اجرای کامل و بی خدشه چنین قانونی را راه حل مشکلات و «دولت وحدت ملی» را با وجود آن ممکن می دانند! در ضمن باید توجه داشت حتی در جاهایی که قانون اساسی بر روی کاغذ حقوقی را برای مردم به رسمیت شناخته، نظیر آموزش و پرورش، این دقیقا سیاستمداران فاسد و جنایتکار«اصلاح طلب» و «میانه رو» مورد حمایت «راه توده» بوده اند که آن را زیر پا گذاشته اند و مدارس را خصوصی کرده اند. خصوصی سازی مدارس در زمان رفسنجانی آغاز شد و در زمان خاتمی ادامه یافت. به علاوه یک قانون تنها هنگامی و تا جایی ضمانت اجرایی دارد که قدرت مادی پشت آن باشد، در غیر این صورت تکه کاغذی بیش نیست. وقتی این قدرت مادی متعلق به طبقه حاکم استثمارگر باشد، طبیعی است که فقط قسمتی از قانون را که به نفع خودش است به اجرا خواهد گذاشت. به همین ترتیب هنگامی که مردم به صورت یک توده نامتشکل و ناآگاه، به صورت هوراکش پشت یک جریان فاسد به راه افتند، نه انگیزه و نه نیرویی برای تحقق خواست مردم موجود نخواهد بود.

3- پایان دادن به تسلط تجار و واردکنندگان و صادرکنندگان بر بازرگانی خارجی کشور

ظاهرا عده ای هستند که معتقدند در یک اقتصاد سرمایه داری می توان به تسلط تجار، وارد کنندگان و صادر کنندگان بر بازرگانی خارجی کشور خاتمه داد. چگونه؟ با ملی کردن. ظاهرا بوروکراتی که پشت میز اداره دولتی نشسته مهربان تر از تاجر بخش خصوصی است و اگر امور به وی محول شود خواستهای مردم برآورده خواهند شد. اگر این خواست در کشوری مطرح می شد که اندکی آزادی سیاسی در آن موجود بود، شاید می توانست تا حدودی به نفع مردم تمام شود. اما ملی کردن (از آنجا که کلمه «ملی» خوشایندتر از «دولتی» است در تبلیغات عوامفریبانه ترجیح داده می شود!) صنایع و تجارت تحت حکومتهای دیکتاتوری بورژوایی که در آنها حقوق ابتدایی شهروندان سلب شده و طبقه کارگر سرکوب می گردد تنها می تواند به فساد و قحطی منجر شود. چه دلیلی دارد که فکر کنیم مقامات دولتی یک حکومت مستبد که در دنیا به فساد مالی مشهور هستند بهتر از سرمایه داران خرد اقتصاد را اداره خواهند کرد؟ حتی اگر دولتی کردن کامل انجام شود مقامات دولتی همانقدر خصلت «تجار و واردکنندگان و صادرکنندگان» را خواهند داشت که افراد بخش خصوصی.

4– احیای نهادهای برنامه ریزی و نظارتی. قرار دادن کامل اقتصاد ملی زیر نظارت نمایندگان مردم در مجلس، شناختن حق گزارش خواهی و تحقیق و تفحص در امور اقتصادی محلی برای شوراهای شهرها و روستاها و محلات، گزارش دهی به انجمن‌‌های صنفی و کارگری و کارفرمایی، احزاب و سازمان‌‌های سیاسی. ایجاد یک نهاد سخنگوی رسمی اقتصادی که وظیفه آن پاسخگویی درباره کلیه مسایل و عملکردهای اقتصادی در برابر نهادهای قانونی، مدنی و سیاسی باشد

5- برقراری نظارت کامل مجلس بر بانک مرکزی و ضرورت گزارش دهی مرتب این بانک به دولت و به مجلس

احتمالا اگر اقتصاد ملی زیر نظر نمایندگانی&
nbsp;قرار گیرد که برای خودشان حقوق مادام العمر تصویب می کنند، بنزین را برای مردم سهمیه بندی و برای خودشان آزاد می کنند، حق مأموریتی برابر با حقوق یک ماهه یک کارگر برای اقامت در هتلی در خارج از کشور برای خود مقرر می کنند، در صحن مجلس جلوی دوربین جمع شده و فریاد می زنند مرگ بر موسوی و کروبی و خاتمی و … بهتر اداره خواهد شد! اینها «نمایندگان مردم» هستند! همچنین کاملا امکانپذیر است که به انجمنها، احزاب و سازمانهای سیاسی گزارش دهی شود و ایشان حق تحقیق و تفحص در امور اقتصادی را بیابند! اصلا مهم نیست که انجمنها، احزاب و سازمانهای سیاسی مخالف فساد دولتی در ایران غیرقانونی باشند! همچنین یک «نهاد سخنگوی رسمی اقتصادی» ایجاد خواهد شد تا به مخالفین چنین سیستم اقتصادی «پاسخ» دهد!

6– برنامه ریزی برای تبدیل درآمد نفت از منبع واردات و منشا ثروت اندوزی سرمایه تجاری و نظامی به موتور محرک تولید، اشتغال و صنعتی کردن کشور

چه نوع «برنامه ریزی» برای هدف ذکر شده لازم است؟ آیا همه دولتهای ایران از زمان کشف نفت مدعی چنین «برنامه ریزی» نبوده اند و بعضا ادعا نکرده اند که در انجامش موفق شده اند؟ بجای ارائه دادن یک طرح هر چند کلی و اولیه از نوع برنامه ریزی مورد نظر و روش تحقق آن، به نحوی که بتوان این برنامه ریزی را از دروغهای پیشین متمایز کرد، به ذکر عبارت «برنامه ریزی» بسنده می شود تا بتوان هر دروغ طبقه حاکم را بعد از این هم مورد تأیید قرار داد. به علاوه ثروت اندوزی هدف اساسی سرمایه داری است که همه چیز در خدمت آن قرار می گیرد. تغییر این هدف از ثروت اندوزی به «تولید، اشتغال و صنعتی کردن» بدین معناست که بخواهیم یک نوع وسیله خاص را بجای هدف بنشانیم. سرمایه داران تمایلی به چنین عملی برضد خودشان را ندارند و کارگران و زحمتکشان نیز توان انجام آنرا تا زمانی که سرمایه داری وابسته سیستم حاکم بر ایران است نخواهند داشت.

7- نظارت بر نهادهای اقتصادی زیر نظر سپاه، الزام سپاه به دادن گزارش وضعیت اقتصادی و مالی خود به مجلس و از این طریق به مردم، تدوین لایحه مربوط به بازگرداندن تدریجی شرکت‌‌ها و فعالیت‌‌های اقتصادی که در سالهای گذشته به سپاه واگذار شده به دولت، اجرای قانون مربوط به اعلام اموال و درآمدها درباره فرماندهان سپاه و نیروهای مسلح

در نگاه اول ممکن است این پیشنهاد بسیار مترقی به نظر برسد. چه خوب خواهد شد اگر دست سپاه از اقتصاد کوتاه شود و اموال آن مصادره گردند! اما یک مشکل کوچک وجود دارد: یک نیروی مسلح که دستش به خون آغشته است، قدرت اقتصادی و سیاسی عظیمی در دست دارد و مورد پشتیبانی ولی فقیه است، احتمالا حاضر نخواهد شد که با زبان خوش از همه امتیازاتش صرف نظر کند. «راه توده» مدام هشدار می دهد که مبادا خواستهای نابجایی را از دولت طلب کنید که نتواند آنها را پاسخ دهد و بدین سان آن را بی اعتبار کنید اما خودش خواستی را مطرح می کند که تحقق اش نه در توان دولت است و نه اصلا به شیوه مسالمت آمیز قابل تحقق می باشد! زیرا این نه یک رهنمود جدی برای غلبه برای مشکل
ات اقتصادی بلکه تلاشی برای تحمیق مردم با ایجاد این توهم است که بدون مبارزه انقلابی می توان دست مستبدین غارتگر و فاسد را از کشور کوتاه کرد.

8- تغییر سمتگیری کشاورزی

این هم وعده ایست که همه دولتها داده اند. باز هم به کم و کیف کار هیچ اشاره ای نمی شود و بجای این کارهای «خسته کننده» عمل «مهیج» شعار «تغییر» دادن انجام می شود.

9- توجه به گسترش تعاونی‌‌های مصرف در محلات و تکیه بر سازمان‌‌های تعاونی کارگری و کارمندی موجود و ایجاد نظام سهمیه بندی کالاهای اساسی برای مقابله با فشارهای ناشی از کاهش واردات به قشرهای زحمتکش و کم درآمد جامعه

وقتی طبقه حاکم کشور را دچار قحطی نمود آنگاه وظیفه مقابله با قحطی به تعاونی های کارگری و کارمندی محول شود که تنها ابزارشان سهمیه بندی می باشد. بگذارید استثمارگران و جنایتکاران همه جا را کثیف کنند و آنگاه وظیفه تمیز کردن را به تعاونی های کارگران و کارمندان محول نمایید. به علاوه رژیمهای فاشیستی هم کوچکترین دلیلی برای مخالفت با این رهنمود «داهیانه» ندارند.

10- اجرای اصل قانون اساسی در مورد ملی بودن جنگل ها، معادن و منابع کشور، باز پس گیری معادنی که در دوران احمدی نژاد به اشخاص خصوصی واگذار شده، جلوگیری از صادرات مواد معدنی کشور و بکارگیری معادن در جهت گسترش تولید و ایجاد اشتغال در داخل

اینجا دیگر نویسندگان یا واقعا عقل شان را از دست داده اند یا اینکه خواننده را احمق فرض کرده اند. از یک طرف خوستار قانون گرایی هستند و از طرف دیگر خواستار بازپس گیری معادن واگذار شده به بخش خصوصی. در قانون اساسی اشاره کلی به مالکیت عمومی «معادن بزرگ» شده است ولی نه تعریفی از «معدن بزرگ» موجود است و نه منع قانونی برای واگذاری «معادن کوچک» به بخش خصوصی. چطور می توان معادنی را که به نحو قانونی به بخش خصوصی واگذار شده بازپس گرفت؟ آیا مصادرهاموال قانونی مردم به معنی نقض حقوق شهروندی نیست؟ به علاوه حتی اگر چنین شود، معادن مصادره شده چطور اداره خواهند شد؟ توسط دولت؟ کارگران؟ اگر این اموال دولتی شوند، به زحمت می توان تصور کرد که دولت بتواند آنها را اداره کند. مدیر منصوب شده توسط دولت که حقوق ثابتی دارد و میزان تولید معدن یا وضع کارگران برای او بی اهمیت است، چطور می خواهد بر فلان معدن دورافتاده مدیریت کند ومدیریت او قرار است چه دردی را دوا کند؟ آیا در ایران یا دیگر کشورها بخش دولتی بهشت کارگران �
�ست و در این مورد نیز باید منتظر بوروکرات مهربان باشیم؟ اگر معادن به کارگران واگذار شوند نیز مالکیت خصوصی بار دیگر احیا خواهد شد. برخی کارگران محتاج تر هستند. برخی دیگر پس اندازی دارند. دسته اول مجبور می شوند برای تأمین احتیاجاتشان سهم خود را به دومی ها بفروشند و پس از مدتی دسته دوم صاحب معادن می شوند. در اقتصاد سرمایه داری که هدفش سود است نمی توان انتظار چیز دیگری را داشت. حتی پس از استقرار دولت کارگری که سوسیالیسم را در دستور کار قرار داده هم این نابخردی محض خواهد بود اگر دولت بخواهد به یکباره همه معادن را ملی کند. مثلا اگر معدنی با کارگران انگشت شمار در نقطه دور افتاده ای از کشور وجود داشته باشد که کارگران آن نامتشکل بوده و مهارت لازم را برای اداره معدن نداشته باشند، دولت نباید آن معدن را به زور مصادره کند، در این موارد وظیفه دولت کارگری این است که فقط بر اجرای یک قانون کار عادلانه و مقررات ایمنی در معدن نظارت نماید. به مرور زمان چنانچه کارگران توانایی اداره معدن را کسب کردند و تغییرات سوسیالیستی دیگری در روبنا و زیربنای جامعه انجام شد، آن وقت معدن به صورت قانونی، مطابق با قانون یک حکومت کارگری (که قطعا شبیه قانون اساسی جمهوری اسلامی نخواهد بود) ملی می شود. ولی کار به اینجا ختم نمی شود! طبق رهنمود «راه توده» باید صادرات مواد معدنی را ممنوع کرد. حتی استثنائی هم بر این قاعده در نظر گرفته نشده است! طبیعتا بخش خصوصی زمانی رغبت به تولید خواهد داشت که سود در کار باشد. اگر صادرات سود ده باشد ولی به زور از صادرات جلوگیری و اعلام شود که فقط می توانید ماده معدنی را در داخل کشور بکار برید هر چند قیمت این مواد در داخل کشور پایین باشند یا اصلا مشتری برای آنها موجود نباشد، بخش قابل توجهی از معادن خصوصی سوددهی خود را از دست داده و تعطیل خواهند شد. آن بخش از معادن دولتی که محصولات خود را صادر می کردند نیز احتمالا مجبور خواهند شد علیرغم ضرر دهی، با پولی که از سایر بخشهای اقتصاد حاصل شده و از طرف دولت در اختیارشان گذاشته می شود خود را سر پا نگهدارند.چنین رهنمودی تنها در صورتی معقول است که هدف بیانگر آن نه اجرایش بلکه تحمیق مردم باشد، بدینسان که بخواهد وانمود کند مشکل نه زیربنای سرمایه داری وابسته و دولت حامی آن بلکه چند سیاست غلط اتخاذ شده در گذشته می باشد که با تدبیر، اصلاح و میانه روی حل خواهد شد.

11- اصلاح نظام مالیاتی، گرفتن مالیات تصاعدی از صاحبان ثروت، استفاده از اهرم نظام مالیاتی برای سوق دادن فعالیت‌‌ها از تجارت و دلالی به سمت تولید از یکسو و برقراری عدالت اجتماعی از سوی دیگر

این نوشته ها روی کاغذ قشنگ هستند ولی در عمل بدین معنا می باشند که از استثمارگران بخواهیم به دهان خودشان پوزه بند بزنند. تحت حکومتی که آزادی بیان را سرکوب می کند طبعا فساد اقتصادی حاکمانی که به هیچ کس پاسخگو نیستند بیداد می کند. دست صاحبان قدرت و ثروت کلان باز است تا با استفاده از یک سیستم فاسد و غیر پاسخگو، از قانون طفره روند و بار مالیات را بر دوش اقشار متوسط به پایین بیاندازند. اگر کلی تر صحبت کنیم، نمی توان انتظار داشت که بدون برقراری حداقلی از آزادی سیاسی، فساد اقتصادی کاهش پیدا کند. بی حقوقی سیاسی مردم و فساد اقتصادی حاکمان دو روی یک سکه هستند. ایجاد این توهم که می توان دومی را بدون اولی برانداخت فقط از عهده یک نادان یا دروغگو ساخته است. شرط سوم طرح شده برای مهیا کردن زمینه سیاسی اصلاحات اقتصادی («توسعه سیاسی و تضمین آزادی‌‌ها و قانونگرایی») دقیقا این را می خواهد که به قانون استبداد احترام گذاشته شود، با این حال این شرط که قرار است زمینه را برای اصلاح اقتصادی مهیا کند، متناقض،مستوجب ادامه استبداد و نفی کننده امکان برچیدن فساد اقتصادی است.

12- برقراری نظام جامع تامین اجتماعی، قرار دادن سازمان تامین اجتماعی زیر نظارت سندیکاهای کارگری و کارفرمایی

جالب است. جریانهای مورد حمایت «راه توده» در دوران تصدی شان مدارس و بیمارستانها را (که تملک و اداره دولتی آنها برخلاف معادن هم قانونی و هم امکانپذیر است) خصوصی کردند، میلیونها کارگر را از شمول قانون کار خارج کردند، قراردادهای موقت و شرکتهای پیمانکاری را ترویج کردند و درصددند تا اینگونه اعمالشان را ادامه دهند، اما فرصت طلبان چه هراسی دارند از اینکه هنگام انتخابات این خواست را به فراموشی بسپارند و به کسانی که علیه آن هستند رأی دهند. گویا این خواست برای این طرح شده که به ابتذال کشانده شود. اما یک کارگر آگاه از خود می پرسد آیا این اتفاقی است که همه جریانهای سیاسی قانونی موجود برعلیه خواستهای جزئی که هیچ منع قانونی ندارند هستند؟ به علاوه خواست قرار گرفتن سازمان تأمین اجتماعی زیر نظارت سندیکاهای کارگری در شرایطی که اعضای سندیکاها بخاطر طرح مطالبات بسیار جزئی تر از کار اخراج شده اند، برخی از ایشان در زندان هستند یا مجبور شده اند از ایران فرار کنند، تنها تلاشی برای پوشاندن واقعیت موجود است.

13- واگذاری کارخانه‌‌هایی که تعطیل شده یا در حال تعطیلی به تعاونی کارگران و کارکنان و مساعدت دولت به ادامه گردش آن

مهم نیست که کارخانه در مالکیت چه کسی باشد، از لحاظ قانونی امکان سلب مالکیت موجود باشد یا نه، یا اینکه چرا کارخانه تعطیل شده باشد، همه این مسائل را می توان با شعار واگذاری کارخانه به کارگران و مساعدت دولت به حاشیه راند! می توان کارخانه های ورشکسته و ضرر ده را به کارگران واگذار کرد تا دولت از پول مالیات بقیه مردم حقوق کارگران و خرج گرداندن کارخانه را تأمین کند یا می توان کارگران را قانع کرد از آنجا که کارخانه متعلق به خودشان است برای جلوگیری از تعطیل شدن آن با حقوق کمتر ساعات بیشتری را کار کنند و برای کمتر شدن هزینه ها، مسائل ایمنی و بهداشتی را در نظر نگیرند. بدین ترتیب اگر حادثه ای رخ داد از آنجا که کارگران خودشان مالک هستند دیگر نتوانند تقصیر را به گردن کس دیگری اندازند.

اینها بودند رهنمودهای «راه توده» که همانطور که گفته شد، بی پرده تمام تبلیغات عوام فریبانه پشت سر روحانی را در حوزه اقتصاد بیان می دارند. چیزی که در تمام نکات بالا مشهود است این است که رهنمود دهندگان دقیقا خواستهای قابل اجرا را کنار می گذارند و در عوض خواستهایی را مطرح می کنند که با وجود حکومت حاضر یا سیستم سرمایه داری غیرقابل اجرا هستند یا اینکه به کلی نامعقول و غیرمنطقی می باشند. برای مثال خواستهایی مثل افزایش حقوق متناسب با تورم، قرار گرفتن همه کارگران در شمول قانون کار، برخورداری همه مردم از آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی مناسب و ارزان کاملا قابل اجرا هستند و نیازی نیست که برای تحقق آنها حکومت سرنگون شود یا قانون اساسی تغییر کند، برخلاف خواستهایی مثل پایان دادن به تسلط تجار، مشارکت دادن مردم در تدوین برنامه اقتصادی، قرار دادن کامل اقتصاد ملی زیر نظارت نمایندگان مردم، بازگرداندن شرکت‌‌ها و فعالیت‌‌های اقتصادی که در سالهای گذشته به سپاه واگذار شده به دولت، ملی کردن معادن، قرار دادن سازمان تامین اجتماعی زیر نظارت سندیکاهای کارگری و … که تحت حکومت جمهوری اسلامی یا نظام سرمایه داری به هیچ وجه قابل تحقق نیستند.

کمونیستها بر این عقیده اند که حکومت جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. این سخن بدین معناست که ساختار حکومتی غیرقابل اصلاح است. اما با وجود همین ساختار نیز می توان اصلاحات مختصری را که نمونه آن در بالا ذکر شد انجام داد. حتی اگر در اردوگاه مرگ یک حکومت فاشیستی بهبود اندکی در غذا، پوشاک یا سازماندهی زندانیان انجام شود، این یک اصلاح است ولی ربطی به اصلاح پذیری حکومت ندارد زیرا ساختار حکومت بعد از چنین اصلاحی به همان صورت که بود می ماند. چنین اصلاحاتی که تناقضی با ساختار حکومت ندارند، مستلزم شرکت در انتخابات و تبدیل شدن به مداحان مدعیان اصلاحات دروغین نیستند. این اتفاقی نیست که «اصلاح طلبان» قانونی دقیقا در جهت عکس اصلاحات امکان پذیر حرکت می کنند، به همین ترتیب اتفاقی نیست که کسانی که برای همین اصلاحات جزئی مبارزه می کنند (مثل اعضای تشکلهای کارگری) در زندان هستند و از زندان پیام می دهند «هم میهن، رأی تو قفل دیگری است بر زنجیرهای من!». برعکس، می توان گفت مبارزه برای اصلاحات واقعی تا آنجا که تحت ساختار سیاسی حکومت موجود امکانپذیر است، نه تنها مستلزم طرد «اصلاح طلبان» دروغین قانونی است بلکه بطور غیرقابل اجتنابی با مبارزه انقلابی برای سرنگونی جمهوری اسلامی گره می خورد.

شیادان نوکر بورژوازی از دیگر سو، در مقابل آنچه که امکانپذیر است می ایستند و در عوض وعده یک یوتوپیای موهوم را در آینده دور نامعلوم به مردم می دهند. «راه توده» مثل سران جریان «اصلاح طلب» که پشت سر یک محافظه کار «میانه رو» به صف شده اند، برخلاف آنچه که وانمود می کند، دقیقا دارد خواستهای تحقق ناپذیر یا موهوم را مطرح می کند تا روی خواستهای تحقق پذیر ملموس که در آینده نزدیک قابل دستیابی هستند سرپوش گذارد.

مثلا خواست اعمال قانون کار در مورد همه کارگران را در نظر بگیرید. در دولت خاتمی کارگران کارگاههایی که زیر 10 نفر کارگر داشتند و همه کارگران قالیبافی ها از شمول قانون کار خارج شدند. کسی اصلاح طلبان را مجبور به این کار نکرده بود. آنها با اراده خود در جهت عکس یک اصلاح امکان پذیر (قراردادن رابطه کارگر و کارفرما تحت قانونی عادلانه) حرکت کردند و هرگز هم از کار خود پشیمان نشدند.

همچنین باید توجه داشت که خواستهای ملموس قابل پیگیری هستند. مثلا اگر در آستانه سال نو حقوق کارگران متناسب با تورم واقعی افزایش نیافت (که البته باید میزان تفاوت میان حقوق کارگران و نرخ تورم در سالهای قبل که در سال گذشته حتی طبق آمار تحریف شده حکومتی 7 درصد اختلاف داشتند را نیز پوشش دهد و این حق قانونی کارگران است) یا کارگران مشمول قانون کار نشدند یا سهم مردم از هزینه درمان افزایش یافت و در آموزش و پرورش نیز بهبودی حاصل نشد، کارگران و زحمتکشان به وضوح آن را خواهند دید و این معیاری خواهد شد برای قضاوت در مورد دولت روحانی.اما عوامفریبان می خواهند همین معیارهای ساده و در عین حال کارآمد برای قضاوت در مورد دولت را کنار گذارند و در عوض مردم را با وعده یوتوپیایی که مدعی اند در آینده دور و نامعلوم، چنانچه مردم باز هم پای صندوق رأی بروند و به امثال روحانی رأی دهندتحقق خواهد یافت، سرکار می گذارند. آیا بهتر نیست که بجای این وعده و وعیدهای دهان پرکن، یک اصلاح ناچیز، نه در ساختار حکومت بلکه بدون دستکاری در آن، به مردم نمایش داده شود تا حداقل بهانه ای برای تبلیغات عوامفریبانه به منظور کشاندن مردم به پای صندوق رأی فراهم شود؟ با این وجود اصلاح طلبان در دور قبلی حکومت هشت ساله خود نتوانستند چنین چیزی را به مردم نشان دهند علیرغم اینکه در آن زمان اکثریت مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا را نیز در اختیار داشتند و نسبت به حالا که برای یک محافظه کار «میانه رو» هورا می کشند، ثابت قدم تر بودند. این بار نیز حتی وعده چنین اصلاحات اندکی را به مردم نداده اند و در عوض یک مشت حرف کلی یا وعده غیرقابل تحقق تحویل مردم می دهند، دقیقا به این دلیل که وقتی دستاوردی برای ارائه دادن نداشتند، شرایط بد، اعم از خرابکاری محافظه کاران تندرو، فشار خارجی، «قهر کردن» مردم یا … را بهانه و تحقق یوتوپیای شان را به آینده دورتر موکول کنند.ولی این خیال باطلی است اگر تصور کنند که می توانند تا ابد بر روی «نه» گفتن مردم به طرف مقابل حساب کنند، طرف مقابلی که از آن برای مردم یک لولو ساخته اند در حالی که خودشان در هیچ یک از نکات اساسی تفاوتی با آن ندارند.

فرصت طلبان طرفدار شرکت در انتخابات معمولا علاقه دارند به نتیجه انتخابات که توسط رژیم اعلام شد استناد جویند و از آن به عنوان مدرک محبوبیت و پذیرفته شدن خط خودشان و بی پایه نشان دادن نظرات انقلابیون یاد کنند. گذشته از اینکه نتیجه اعلام شده توسط رژیم قطعا جعلی بوده و مشارکت واقعی مردم در انتخابات بسیار کمتر از حد اعلام شده بود، حتی اگر همان آمار جعلی رژیم را بپذیریم، هیچ ناظر بی طرفی نمی تواند مدعی شود که تفکر اصلاح طلبانه نسبت به تاریخ اولین تجلی جدی اش در سال 1376 پیشرفت کرده است. در انتخابات اخیر نتیجه اعلام شده، کاهش 2 میلیونی طرفداران این تفکر را نسبت به سال 1376 نشان می داد در صورتی که تعداد افراد قادر به رأی دادن بسیار زیادتر از آن سال بودند. از طرف دیگر آراء محافظه کاران تندروکه بی پرده از استبداد و ارتجاع حمایت می کنند دو برابر سال 1376 شده و از 8میلیون به 16 میلیون نفر رسیده و این همه در شرایطی بود که اصلاح طلبان با «میانه رو»ها متحد شده بودند و به زحمت می توان تصور کرد کسی بهتر از احمدی نژاد می توانست مردم را تشویق به «نه» گفتن به محافظه کاران تندرو کند! همچنین طبق آمار حکومتی، اکثریت عظیم مردم به تحریم کنندگان بی اعتنایی نمودند. با این حال آراء اصلاح طلبان از حدود 70% در سال 1376 به 51% در سال 1392 رسید. اگر نتایج انتخابات به عنوان نمایشگر اراده مردم بود، این آمار بدین معنی بودند که پسرفت عظیمی اتفاق افتاده و در این مدت علیرغم اینکه مطلوب ترین شرایط برای اصلاح طلبان موجود بوده، میلیونها نفر از مردم به جبهه استبداد و ارتجاع بی پرده پیوسته اند و اگر این روند ادامه یابد، تا چند سال دیگر محافظه کاران تندرو قادر خواهند شد به شیوه کاملا «دمکراتیک» از صندوق رأی بیرون آیند! بگذریم از اینکه در زمینه شعارها و برنامه نیز مدعیان اصلاحات و میانه روی امروز بسیار شل و وا رفته تر از سالهای گذشته هستند. اگر کوچکترین صداقتی در صف طرفداران شرکت در انتخابات (آنهایی که آگاهانه این کار را می کنند نه افراد ساده ای که به خیال خود می خواهند به وضعحاضر «نه» بگویند) موجود بود با مشاهده این روند یا به این نتیجه می رسیدند که در نتیجه انتخابات دستکاری شده و یا اینکه از مشاهده گرایش مردم به استبداد و ارتجاع می لرزیدند. ولی آنها سرمست پیروزی اند چرا که بورژوازی از انقلاب بیشتر می ترسد تا از ارتجاع و حاضر است برای رهایی از خطر انقلاب به دامان ارتجاع پناه برد. امازهی خیال باطل! اگر تا دیروز مردم اندک امیدی داشتند تا وضع بطور مسالمت آمیز اصلاح شود، ح
الا که مدعیان اصلاح حاکم هستند ولی باز هم اصلاحاتی در کار نیست، دیگر نمی توانند امیدی به تغییر مسالمت آمیز داشته باشند.

در پایان باید سؤال کرد که اگر یکی از رهنمودهایی که توسط فرصت طلبان پیشنهاد می شود به کار بسته نشد، اگر حتی یک اصلاح جزئی هم در سیاستهای داخلی و خارجی انجام نشد، آن وقت تکلیف چیست؟ آیا آن زمان فرصت طلبان از اینکه به نوکر استبداد و ارتجاع تبدیل شده بودند عذرخواهی خواهند کرد و خط مشی متفاوتی اتخاذ خواهند نمود؟ خیر. از هم اکنون واضح است کسانی که آگاهانه به خدمت بورژوازی کمر بسته اند، باز هم مردم را از انقلاب باز داشته و به پای صندوق رأی دعوت می کنند. این نتیجه ماهیت طبقاتی آنان است و برایشان بی تفاوت است اگر تجربه عملی صدها بار دیگر هم نشان دهد که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. 

ف. گ.

10/5/1392