شیده رخ فروز
تکیه بر اهرم های قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای اقلیتی که با تصمیم گیری و عملکرد در جهت محکم تر نمودن این پایه ها به سود خویش، سرنوشت و حیات اکثریت میلیونی جامعه را در چنگ گرفته، امری با اهمیت برای طبقۀ حاکم و جناح های درونی آن به شمار می رود. یکی از نهادهای قدرت، مجلس رژیم است که هر 4 سال یکبار تکیه بر کرسی های آن، دور جدیدی از بازی قدرت باندهای وابسته است که حتی ارزش هزینه کردن میلیاردی برای دسترسی به آن، رقم ناچیزی به شمار می رود. انواع فریبکاری و ترفندهای تبلیغاتی از خدمتگذاری به مردم و از منافع ملت حمایت کردن گرفته تا نگرفتن حقوق از مجلس و فی سبیل الله کار کردن نمایندگان، همچون منتی بر سر توده ها به کار گرفته می شود تا حضرات بر مسند گرم و راحت مجلس چرت بزنند. در روزهای پایانی مجلس هشتم نمایندگان رژیم با وقاحت خواهان دریافت “حقوق مادام العمر” بعد از پایان کار 4 ساله شان تا باقی عمر شدند، اما این آش آنقدر شور بود که طرح آن پس گرفته شد. آنان که با تصمیم و تصویب قوانین، زندگی در فقر و فلاکت و حداقل ها را برای جمعیت میلیونی زحمتکش و بی چیز جامعه رقم می زنند، برخورداری از امکانات و موقعیت ها برای خود و وابستگان شان طی مدت نمایندگی برایشان کافی نیست که “مادام العمر” امتیاز می خواهند. حقوق های آنچنانی، برخورداری از مسکن لوکس و مجانی، خودروهای اختصاصی و استفاده های شخصی از امکانات، از قبل ثمرۀ رنج و مشقت کارگران و توده های زحمتکش، آنقدر به دهان شان شیرین است که طلبکارانه “مادام العمر” اوضاع را چنین می طلبند.
در جدیدترین اقدام مجلسیان 21 نماینده طرحی را با عنوان “طرح استمرار حقوق مکتسبه غیرمالی نمایندگان” به مجلس ارائه کرده اند که امتیازات ویژه ای شامل برخورداری از “پاسپورت سیاسی” “مجوز حمل سلاح کمری” و همچنان “مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک شان” را طلب کرده و به نوعی مادام العمر شهروند درجه یک باقی بمانند. نگاهی به توجیهات بیشرمانۀ یکی از امضاء کنندگان طرح بیندازیم: “یک نماینده مجلس پس از اتمام دوره نمایندگی نباید به عنوان یک شهروند عادی محسوب شود. چون مردم و نظام برای این نماینده هزینه کرده اند و باید برنامه هایی تدوین شود که از پتانسیل های وی استفاده شود.” (آفتاب 20/4/92) این توجیهات دست این دغلکاران را بیش از پیش رو می سازد زیرا آنان مدعی اند که مردم “مادام العمر” باید برایشان هزینه کنند تا آنان شهروندانی ویژه خوار باقی بمانند. از سوی دیگر اینکه داشتن حق حمل سلاح کمری و آمد و شد آزادانۀ آنان در هر مسیر و برخورداری از پاسپورت سبز، چگونه باعث شکوفا شدن پتانسیل حضرات خواهد شد تنها یک پاسخ صریح می تواند داشته باشد: امکان به کارگیری بی دردسر تمامی این امتیازات ویژه علیه همان شهروندان محروم و فاقد درجه ای که این شهروندان درجه یک “مادام العمر و مستمر” قصد دارند بر آنها مسلط باشند. وجه دیگر این طرح هزینۀ گزافی است که حضرات از قبل شهروندان بی درجه حاتم بخشی می کنند یعنی هر دورۀ 4 ساله جمعیت نمایندگان ویژه خوار به تعداد نمایندگان دوره قبل “مادام العمر” اضافه خواهند شد. مهمترین پرده پوشی که در پوشش این طرح صورت می پذیرد زیر پا نهادن دموکراسی و حقوق شهروندانی است که حق انتخاب و عزل نمایندگان را هر زمان که صلاح بدانند، خواهند داشت. سرمایه داران که همواره دم از دموکراسی (دروغین و ناپیگیر) پارلمانی می زنند، به ارتجاعی ترین شیوۀ ممکن از سر و ته آن زده و ریاکارانه مردم را تنها هنگامی که به جمع آوری رأی نیازمندند، می بینند. فساد و رذالت نمایندگان وابسته به رژیم که در ساده ترین امور نیز باید به فرامین ولی فقیه گردن نهاده و خفه شوند، ماهیت دموکراسی پارلمانی اسلامی را بیش از پیش رسواتر ساخته که در برابر توده های مردم طلبکارانه (و به هزینۀ آنان) تنها به دنبال منافع و مصالح خود آن هم به صورت “مستمر و مادام العمر” هستند: “در زمان انتخابات مجلس می بینیم برخی کاندیداها 500 ، 700 میلیون و گاه یک میلیارد تومان هزینه می کنند تا نماینده مجلس شوند… چه کسی 500 میلیون، 700 میلیون و یا یک میلیارد خرج می کند تا 4 سال نماینده مجلس شود؟ آیا آن فرد می داند در آن 4 سال منافعی که تحصیل می کند جبران آن سرمایه گذاری را خواهد کرد؟” (آفتاب- 19/4/92)
اعمال دموکراسی پیگیر تنها به وسیله حاکمیت شورائی کارگران و زحمتکشان که در عین حال کاملترین نوع دموکراسی متکی بر ارادۀ اکثریت زحمتکش جامعه است و از بین برندۀ هر گونه حق سفره نمایندگان منتخب مردم یعنی نمایندگانی که حقوقشان برابر حقوق یک کارگر است و در برابر آنها پاسخگو و قابل عزلند، قابل تحقق است. این امر در گرو سرنگون ساختن سراپای بساط ننگین حاکمان کنونی و مهر بطلان زدن بر هر گونه استمرار و مادام العمر بودن امتیازات ویژه طبقات ممتاز است.