رضا . ا . جهان وطن

مقدمه:

«پيش از جواب گفتن به اين سؤال که آيا ما بايد از «اپوزيسيون» پشتيبانى کنيم يا نه، بايستى بفهميم که پايه ‌هاى طبقاتى اين «اپوزيسيون» (يا ليبراليسم روسى) چيست و بسط انقلاب و رشد طبقات انقلابى با موقعيت و منافع ليبراليسم در چه رابطه‌اى قرار دارد»

»  لنين – کليات آثار – در باب جنبش انقلابی روسیه ، جلد 3  «

واضح است که از نقطه نظر تحليل مارکسيستى، تحليل اقتصادى هيچگاه بصورت هدفى «در خود» مطرح نبوده است. تحليل اقتصادِ سیاسی اگر نتايج مشخص سياسى به بار نياورد و اگر راه گشاى پيشروى طبقه کارگر در مبارزه طبقاتى (آن مبارزه ای که واقعا بیرون از ما و فارغ از عملکرد های نادرست ما هر روز وجود دارد) نگردد و به چپ پیشتاز در ارزيابى نيروهاى سياسى درگير در مبارزه طبقاتى و پايه‌ ريزى برنامه ‌ها و تاکتيک ‌هاى مبارزاتى يارى ندهد، صرفاً تلاشى دانشگاهى و روشنفکرانه باقى خواهد ماند. ما از تحليل مارکسيستى زيربناى اقتصادى تضاد کار و سرمایه در جامعه سخن ميگوئيم و نه صرفا از جدول ‌بندى طبقات موجود در جامعه. طبقات اجتماعى بازتاب انسانى روابط مشخص توليدى حاکم در جامعه هستند و بر اساس قانونمندى درونى آن حرکت مي کنند و درست بر اساس همين قانونمندى است که طبقات مختلف در جهت ابقاء و يا تحول انقلابى نظام موجود دست به مبارزه مي زنند. به همین جهت ما بر خلاف جریانات چپ فرهنگی و چپ نو و انواع شبه چپ های مصالحه گرای فعلی، مانند مارکس تاریخ را در نهایت بازتاب مبارزه ی طبقاتی می دانیم و نه تضاد اصلاح طلب–اصول گرا و نه تضاد سنت–مدرنیته، و نه سایر جایگزین های تضادهای تاریخی مشخص امروز یعنی: تضاد کار-سرمایه. چرا که ما «چپ» نیستیم که بتوانیم هر لحظه یک خوانش از آن را به قتل برسانیم و به خوانش تجدید نظرطلبانه ی دیگری از چپ بودن «سلام» کنیم. ليکن کاهش دادن تحليل ما به طبقه بندى اجتماعى در حکم کاهش دادن مارکسيسم-لنينيسم به جامعه شناسى پيش پا افتاده بورژوايى است. نکته ديگر اينکه قصد ما عرضه بدون کم و کاست کليه فعل و انفعالات اقتصادى کشور نيست. نقطه آغاز هر مارکسيست در هر تحليل خود ضروريات مبارزه طبقاتى از زاويه منافع مستقل طبقه کارگر است. ما مشاورين اقتصادى جامعه بورژوايى نيستیم تا مثلا درباره چگونگی به راه افتادن چرخ های کسب و کار و بهبود محیط آن، توزيع عادلانه ی ثروتی که وسائل تولید آن نیز ناعادلانه توزیع شده، اصلاحات ادارى و … درچهارچوب نظام موجود، اظهار نظر کنند. آن ها خودشان براى اين کار به اندازه کافى متخصص تربيت کرده و مي کنند و اگر این متخصصین در انجام وظایف خود فشل بوده اند و یا به دلیل تقسیم کار تثبیت شده ی جهانی اجازه ی تبدیل ایران به یک کشور سرمایه داری مولد را نداشته اند، دیگر از بی عرضه گی و سر سپردگی خودشان است. اما مارکسيسم- لنینیسم نقد علمى جامعه سرمايه‌ دارى و کليد تحول آن است و رسالت های تاریخی دیگری دارد.

ویژگی های جناحی و غیر جناحیِ سرمایه داریِ ایرانی

نویسنده ی این متن پیش از این در مقاله ی «ارتش بیکاران در سرمایه داری معاصر» منتشره در مجله ی الکترونیکی مهرگان: شماره 11 :

http://mehreganmag.com/?magID=737

به تفصیل از این واقعیت پرده بر می دارد که بر اساس نظریه «تقسیم کار جهانی»: با گسترش پروسه ای که «هاجون چانگ» -اقتصاد دان سوسیال دموکرات و نهادگرای مشهور- آن را پروسه ی «انداختن نردبان» و «عمومی کردن تجارت آزاد از طریق امتیازات سازمان تجارت جهانی» می نامد، کشورها بر اساس دیدگاه های اقتصادی نئوکلاسیک و آموزه های لیبرالیستی تنها در آن شاخه ای از تولید ثروت فعالیت می کنند که بیشترین منافع را برای کشورها و دول معظم صنعتی جهان به ارمغان بیاورد. این تقسیم کار جهانی 3 امتیاز اساسی را برای کل نظام سرمایه داری جهانی به ارمغان می آورد:

 اول اینکه: مقیاس تولید را فراتر می برد و تمایل عمومی سرمایه به اضافه تولید را به ارگاسم می رساند. دوم اینکه: به واسطه ی همین تخصص یابی و رشد مقیاس، ارزش کالا را به لحاظ کار انجام شده روی آن کاهش داده و قیمت منابع طبیعی مصرف شده را پایین می آورد و به نوسان ارزش مبادله ای (که در زمان فروش به جیب سرمایه داری مالی و تجاری می رود) امکان مانور بیشتر می دهد و قیمت ها را به اصطلاح خودشان «رقابتی تر» می کند.

در نهایت با بررسی علمی روابط کالایی متوجه می شویم که در وهله ی سوم: سرمایه داری جهانی با محدود ساختن شاخه های تولید در کشورهای پیرامونی، و گسترش تنوع تولیدات خود (بر خلاف شعارهای لیبرالیستی حول بحث «لزوم وجود مزیت نسبی برای تولید») ، خصلت انحصاری بودن و امپریالیستی بودن تولید ارزش افزوده در جهان را در کشورهای صنعتی پیشتاز، استحکام می بخشند.

این تقسیم کار همچنان در ایران نیز رعایت می شود و کشورهای معظم صنعتی (به خصوص غول های صنعتی شرقی جدید تر) با ایران به مثابه کشوری با تخصص محدودِ «تولید نفت و محصولات محدود پتروشیمی» در تولید نگاه می کنند. به همین جهت آمریکا و اتحادیه ی اروپا علیرغم دلخوری های ظاهری سیاسی و گیرهای امنیتی شان روی کشورمان و آزارهای مقطعی به نظام آن، دو سال پی در پی از طریق بانک جهانی از دولت «احمدی نژاد» به واسطه ی اجرای دقیق برنامه های نئولیبرالی تجویز شده، تقدیر به عمل می آورند. به همین سبب سرمایه داری و سرمایه داران در ایران چه به صورت انضمامی و چه در کلّیت خود، نمی توانند از خصلتی که نظام سرمایه برای آن ها در نظر گرفته است (یعنی سرمایه داری وابسته) خارج شوند و این کمپرادوری بودن و وابستگی برای این کشور سال ها قبل توسط نظریه پردازان راست گرای ایرانی و جهانی در دهه 60 میلادی، تحت عنوان «نظریه ی نوسازی» تئوریزه و اجرا شده است.

در این بین تنها راه گریز موقت دولت ها در ایران (و نه سرمایه داران) از تضادهای حاصل از این چیدمان اقتصادی جهانی (که اشتغال و اقتصاد کلان و سطح قیمت ها و تورم را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و اقتصاد را بیماری لاعلاج می کند)، این است که با قدرت تمام وارد صحنه ی مدیریتی شوند و با کنترل تجارت خارجی و کنترل شدید و یا ملی کردن صنایع و ایجاد شاخه های جدید تولید -از طریق سرمایه گذاری صنعتی با پول دلارهای نفتی-، راه را برای توسعه ی کشور باز نمایند و یا از کشاورزان عمیقا ً حمایت نمایند. چنین رویکردی در ایران ، البته تنها در یک دوره ده ساله (سه سال در دوران پهلوی ها و هفت سال در ایران دوران پس از انقلاب آن هم به شکل نصفه و نیمه)  مشاهده شده است. پس از آن نیز کلیه ی دولت ها (اعم از منتخب یا منتصب) حتی بر خلاف چنین رویکردی شعار دادند و رسما ً این رویکرد را ضد آزادی اقتصادی و ضد انگیزه های اقتصادی کارآفرینان نامیده اند.

بورژوازی ایران -که بر خلاف سایر طبقات جامعه (و مخصوصا ً طبقه ی کارگر) دارای یک تشکل صنفی قدرتمند و مستقل است-، دارای ریخت شناسی جالبی در اتاق بازرگانی است. پس از اینکه این صورت بندی کامل شد، نام این اتاق به «اتاق بازرگانی و صنعت و معدن» تغییر یافت. این تغییر معنادار در نام این اتاق، ناشی از این حقیقت بود که اغلب تاجران و بانک بازان و به عبارتی بورژوازی تجاری و بورژوازی مالی (که بعدا ً سرمایه داری نظامی یا بورژوازی میلیتانت به آن اضافه شد و رسمیت یافت) همزمان هم در قدرت سیاسی و نظامی دستی دارند (یا دست کم آشنا دارند!) و هم در بخش های تجاری فعالیت دارند و با توجه به تغییرات نرخ ارز از صادرات سود می برند و هم برای حفظ آبرو در بخش تولیدی نیز اغلب دستی را برای روز مبادا بر آتش دارند.

همه ی ما نیک می دانیم که کارتل های عظیمی مثل کارتل شرکت «حساس» وابسته به تیم اقتصادی برادران عسگراولادی، آل اسحاق، خاموشی، قرارگاه خاتم و سایر عزیزان به شدت از شرایط سیاست های تولیدی کشور شکایت دارند و به همراه رئیس اتاق یعنی آقای نهاوندیان (که نقش بی بدیلی در دولت آقای روحانی خواهد داشت) همواره از اینکه دولت برای حمایت از تولید و حمایت از کارآفرینان صنعتی! باید حمایت گسترده ای انجام دهد، صحبت کرده اند. این در حالی بود که بخش اعظم ارزش زایی فعالیت های این عزیزان در بخش های ارزی-تجاری متمرکز بوده است. به همین اعتبار وقتی بحران مرغ در سال 91 در ایران رخ داد و چند نفر صف توزیع مرغ دولتی زخمی شدند، کاشف به عمل آمد که بخشی از «سرمایه داری مولد و ملی و مترقی مدرن» به واسطه ی کمبود خوراک طیور، اقدام به انباشت و دپوی این قلم لازم در تولید دام نموده و حتی آن را با قیمت بالاتر صادر کرده است.

این واقعیت کاملا طبیعی به نظر می رسد. چرا که مخصوصا در یک اقتصاد نفتی و پر نوسان، عقل سلیم حکم میکند که درغیاب نظارتهای سنگین دولتی (از دیدگاه لیبرالی بخوانید: در شرایط آزادی اقتصادی و در غیاب مزاحمت)، انسان نباید همه تخم مرغ های خود را در یک سبد بگذارد. به همین سبب بورژوازی ما یک سرمایه داری وابسته است که همزمان باید تمام شاخه های تجاری-صنعتی-کشاورزی-مالی-ارزی-نظامی را در کنار هم داشته باشد و هیچ کدام از این بخش ها قابل تفکیک از یکدیگر نیست. چرا که هر کدام از این بخش ها برای بازتولید یا پوشش دادن خود، نیاز به بخش دیگر دارند و نمی توانند ریسک تزلزل در قیمت نفت (و به تبع آن قیمت تمام اقلام صادراتی و وارداتی) را با جان بخرند و در آسیب های ناشی از آن با باقی مردم دارای منافع مشترک باشند.

سرمایه دار حزب اللهی و سرمایه دار لائیک چه تفاوت عملکردی خاصی می توانند داشته باشند؟

پیش از این چند تن از اعضای رادیکال و تاچریست لیبرال ایران «گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال» در بحث های خود با مارکسیست ها حول چالش قدیمی و جذاب «سرمایه داری خوب» و «سرمایه داری بود»، بحث را به ماجرای جالب «سرمایه دار خوب!» و «سرمایه دار بد!» کشاندند. آن ها معتقد بودند که درست است در ایران هر روز ما با موج جدیدی از خصوصی سازی ها مواجه هستیم. اما این خصوصی سازی نیست و نتایج خوبی نخواهد داشت. چرا که واگذاری واحد های اقتصادی به گروه های مذهبی و نظامی بوده است و نه ثروتمندان مدرن جامعه و به همین جهت این کار نتیجه ی دلخواه ما را نخواهد داشت، فلذا مدعی بودند که تحت هیچ شرایطی مسئولیت وضع فعلی اقتصاد ایران بر عهده ی اقتصاد دانان و یا نظریه های لیبرالی نیست.

در آن دوره این مدعیات باعث انبساط خاطر رفقا گشت. اما نکته ی جالب این بود که در آستانه ی انتخابات و چندی پس از انتخابات، همین مواضع از کیبوردهای رفقای چپ نو و دوستان چپ دموکرات و سایر رای دهندگان و یا دیگر چپ فرهنگی ها و دوستان «رخدادی» و «امیدوار!» خارج شد. این گروه نیز مدعی بودند که: « بخشی از بورژوازی ایران در کل نظامی-مستبد-ضد فرهنگ-مدرنیته و … است. این بورژوازی است که به جای تولید به فکر سوداگری است و وابسته به روسیه و چین و دلال است. این بخش از بورژوازی سنتی و فاقد عقلانیت است و ما باید از بورژوازی عقلانی و نئولیبرالیسم خردگرا و مدرن و ملی و مولد و صنعتی حمایت کنیم».

پاسخ ساده ی ما به هر دو ادعا کاملا واضح بود. اولین پاسخ ما افشای این بحث بود که عصر تفکیک بورژوازی صنعتی و تجاری برای اروپای سه قرن قبل است. اتفاقا همین بورژوازی تجاری و همین سرمایه داری صنعتی هرگز دشمن یکدیگر نبودند و دولت های خودکامه ی عصر ویکتوریایی نیز در قرن 17 و 18 ، حامی یکی از این دو نبودند. اما این دوستان با ایجاد یک دو گانه ی پوچ و واهی و بی محتوا، تضادی غیر واقعی را برساخته می کنند که (دست کم در عرصه ی اقتصادی) وجود خارجی ندارد.

مصاحبه ی اخیر نگارنده ی این متن با دکتر محمد مالجو و فکت های متعدد این اقتصاددان توانمند نشان می دهد که روند توزیع مالکیت در ایران هیچ وقت دارای آن شرایط آرمانی خاصی نبوده است که توزیع آن ناشی از عرق جبین این نورچشمی فعلی و یا آن آقازاده ی سابق و مغضوب امروز باشد:

http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayid=54087

شاید این نزاع چند ده ساله بین جناح های سرمایه داری ایرانی را بتوان یک نزاع درون طبقاتی برای سهم خواهی از سیستم معنا کرد و به آن رنگ و لعاب سیاسی و یا فرهنگی داد. اما نمی توان بین آن ها تضاد اقتصادی یافت یا حتی ایجاد کرد. در بهترین حالت می توان ادعا کرد که یک جناح به تنش زدایی اقتصادی و سیاسی با غرب و تنش سازی با بلوک شرق سرمایه داری جدید اعتقاد دارد و جناح اصطلاحا ً محافظه کار تر به تنش سازی با غرب و تنش زدایی و توسعه همکاری با شرق و شرقی گرایی اعتقاد دارد.

اما برای کسانی که مسلح به تحلیل لنینیستی -و مسلح به ابزار شناخت اقتصاد سیاسی هستند- پر واضح است که سرمایه داری در عصر جهانی شدن، به سرمایه داری شرکتی تبدیل شده است. به همین سبب، این مهم نیست که مالک قراردادی شرکت ها چه فردی یا افرادی باشند. بلکه متخصصین امور بازاریابی، مدیریت، مهندسین و تکنسین ها و فن سالاران معین کننده ی کیفیت فعالیت ها هستند. این فن سالاران خود به خوبی می دانند که جایگاه آنان مستقل از تغییرات دولتی خواهد بود. همچنین به خوبی می دانند که در شرایط تقسیم کار جهانی و با حجم عظیم تولیدات و نیروی کار ارزان کشورهایی چون چین و سنگاپور و هند و … ، تولید محوری و مولد بودن برای سرمایه داری ایرانی (آن هم در شرایط حاکمیت تفکر نئولیبرالی در تمام تیم های اقتصادی) سود زیادی ندارد. به همین سبب مهم نیست که آیا فلان مسئول بخش عقیدتی و سیاسی سپاه صاحب و مالک یک شرکت پتروشیمی و یا تولید سیمان است و یا یک فرد لائیک. چرا که هردو از منطق سود و زیان پیروی می کنند و تصمیم گیران صنعتی افراد ثابت سطح میانی هستند. در حقیقت این تبادل مالکیت و حقوق مالکیتی صرفا ً برای خود طبقه ی سرمایه دار اهمیت بالقوه دارد. بالقوگیِ این اهمیت، از طریق رسانه ها و تریبون های بورژوازی (که صاحبان قدرت و صاحبان مکنت اند) می تواند به بالفعل شدن اهمیت این نزاع های طبقاتی برای طبقه متوسط و حتی گاهی دهقانان و کارگران و … بیانجامد و حتی روشنفکران چپ را نیز بازی دهد.

در این میان (از نظر اقتصادی) تنها اهمیت جا به جایی قدرت بین این جناح یا آن جناح بورژوازی می توانست این باشد که یک تفاوت مدیریتی در سطوح تصمیم گیری ایجاد شود تا صرفا از برخی نوسانات جلوگیری نماید. این اهمیت برای طبقه متوسط و طبقه ی کارگر و سایر طبقات وقتی یک اهمیت منحصر به فرد می شود که متوجه باشیم که سیاست خارجی ایران در دستان این جناح و آن جناح سیاسی نیست. بلکه در دست نهادهای بالا دستی ثابتی است که بدون اراده ی آن ها، مذاکره و کاهش تحریم های اقتصادی بلوک غرب رخ نخواهد داد. و این در حالی بود که این اهمیت (یعنی اهمیت ثبات مدیریتی و اهمیت توجه به ثبات اقتصادی) ، نزد کاندیدایِ پر شانس اصولگرایان نیز به به رسمیت شناخته شده بود و برای آن برنامه های پرحجمی پیشنهاد شده بود. به هر جهت، جریاناتی که یک طرف بازی درون طبقاتی را منجی نهایی از زیر دستان لولوهای خود ساخته ی اصول گرا می دانند، با ندیده گرفتن این نکات، همچنان به تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاسی دست می زنند.

یکی از انحرافات دیگر همین جریانات، تحلیل های ملی گرایانه است. تحلیل هایی که هنوز حول بحث «بورژوازی ملی» و مستقل از شرق و غرب می چرخند. این تحلیل ها همچنان دامادی عقیم اند در حجله ی عروسی گم گشته. چرا که اولا وابسته بودن تولید ایران به کالاهای واسطه ی سرمایه ای و وسائل تولید وارداتی را نمی بینند و ثانیاً تحلیل شان از اقتصاد، تحلیلی از یک سیستم ایستا و بسته است و بحث های فناورانه در آن دخیل نیست. این نکته قابل ذکر است که بورژوازى ملى و مستقل تنها مي تواند بازتاب طبقاتى وجود و عملکرد سرمايه ملّى و مستقل تعريف شود. استقلال سرمايه ابدا به معنى استقلال در مالکيت اشکال مختلف سرمايه (پول، ابزار، کالا) نيست. استقلال سرمايه صرفاً ميتواند «استقلال شرايط سودآورى سرمايه يعنى استقلال رابطه استثمار» تعريف گردد و سرمايه مستقل از امپرياليسم (سرمايه ملى) تنها ميتواند سرمايه‌اى باشد که شرايط سودآورى خود را (يعنى شرايط استثمار کار مزدى را) مستقل از امپرياليسم، براى خود تأمين و ابقاء نمايد. با اين تعريف، فرض موجوديت سرمايه ملى و بورژوازى ملى در نظام سرمايه‌دارى وابسته ايران از بيخ و بن پوچ و بدون معناست. از نقطه نظر سياسى «ترقى‌خواهى» بورژوازى، تنها هنگامى در زيربناى اقتصادى جامعه از پايه‌اى مادى برخوردار خواهد بود که دموکراسى (به همان معناى بورژوائى کلمه) ضرورت سياسى و روبناى سياسى ضرورى براى رشد و بسط سرمايه باشد. بورژوازى تنها هنگامى، و آن هم فقط تا درجه‌اى، در ايجاد شرايط دموکراتيک ذي نفع است که ديکتاتورى مانعى بر سر راه رشد سرمايه و سرمايه‌دارى باشد.

مفهوم دیگر البته بحث جالب «بورژوازی نظامی و میلیتانت» و سرمایه داری نظامی است: حوزه های دخالت اقتصادی نظامیان در کشورهای مختلف به صورت مشخص توسط خود سرمایه داری تجویز می شود. چرا که در کشورهای مختلف، پروژه های امنیتی و مهم و پر ریسک به ارتش ها و نظامیان واگذار می شود. زمانی که نا امنی از سطوح غیر عادی برخوردار می شود، سطح این دخالت ها بیشتر می شود. از ایالات متحده آمریکا که در پروژه های نیروگاه سازی و اینترنتی و میکروبی و همچنین فضایی از ارتش استفاده می کند تا شرکت گاز پروم روسیه که به دلیل شرایط امنیتی، ارتش روسیه در آن نقش زیادی دارد. پس بحث از کنسرسیوم های مستقل از دولت مثل «قرارگاه خاتم الانبیاء» پدیده ای مریخی و عجیب نیست و از شدت غیر زائد الوصفی نیز برخوردار نیست که بر اساس آن کل تحلیل طبقاتی مان را به دور افکنیم و به ایدئولوژی پردازی های فرهنگی – مذهبی – متافیزیکی فرانکفورتی های وطنی گوش فرا دهیم که این شرایط مریخی جدید و روش شناسی جدیدی را برای ما تبیین کنند! کارل لیبکنخت در مقاله ی ارزنده ی «بورژوازی نظامی» به خوبی نشان می دهد که این جناح پدیده ی مجزایی از کل حیات سرمایه داری نیست و نخواهد بود!

چپ های سطحی چرا  در توجیه انحلال چپ به نفع جناح های بورژوازی چنین تحلیل هایی می کنند؟

اما سوال این است که آیا روند گشایش سیاسی در ایران یک روند پایدار است و یا یک تغییر تاکتیکی سینوسی و یک حرکت پاندولی بین اختناق حداکثر و اختناق حداقل؟

به نظر نگارنده در این مورد نیز باز باید به مباحث تحلیل طبقاتی و ساخت اقتصاد سیاسی بازگشت. در شناخت این سیستم می توان متوجه شد که تحت هیچ شرایطی آزادی سیاسی با آن معنا که دوستان می خواهند، دست کم برای طبقه کارگر محقق نخواهد شد. در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» نوشته ی آقای روحانی، آقای نوبخت و آقای نهاوندیان و ترکان -رئیس جمهور و مشاوران ایشان- در فصل دهم (صفحات 335-340) با ترجمه برخی مقالات اقتصاددانان نئو لیبرال و نئو کلاسیک و نقل قول از آن ها و با استعانت از نظرات دکتر نوبخت در مورد قانون کار، به این نتیجه می رسند که: « یکی از معضلات کارفرمایان و کارخانه های کشور، وجود اتحادیه های کارگری است! لذا کارگران باید نسبت به خواسته های کارآفرینان انعطاف داشته باشند. از سوی دیگر یکی از چالش های دیگر قانون کار است که در آن طرف صاحب سرمایه مظلوم واقع شده است. لذا برای افزایش سطح اشتغال و رشد بهره وری و اینکه کارفرما در آینده بتواند باز هم استخدام انجام دهد، باید در قانون «حداقل دستمزد و کف دستمزد» تغییر ایجاد کرد و به کارگر و کارفرما اجازه داده شود که در دستمزدهای پایین تر و با مزایای اجتماعی ناچیزتر برای یکدیگر کار کنند و آزادی های اقتصادی نباید محدود گردد». این نقل به مضمون ها با عبارت مستقیم صفحه 336 پایان داده می شود:»یکی از مشکلات، چانه زنی نیروی کار بر سر دستمزد است». «چالش دیگر هزینه ی بالای اخراج نیروی کار برای کارفرما است». این در حالی است که نگاه امنیتی به نیروی کار در سرتاسر فصل موج می زند و گویا از این بحث نیز باید «تهدید زدایی» نمود. بی شک از چنین ایده هایی، دست کم برای طبقه کارگر آزادی بیرون نمیآید.مارکس نیز بدرستی گفت:»آزادی کالای خوبی است.البته برای طبقاتی که توانایی خریدش را داشته باشند»!

با این حال، ممکن است همچنان چپ روشنفکر ما عمل خود را همچنان در اتحاد با جریانات لیبرال – اصلاح طلب و سایر دموکراسی خواهان (ولو دموکراسی بورژوایی) تعریف کند. صرف نظر از بررسی امکان موفقیت این اتحادها برای رسیدن به چنین قله های پستی! ، می توان گفت که چنین چپی نسبت به آینده افقی سرشار از آزادی های بورژوایی ترسیم کرده و به همان ها نیز امید بسته است. حال که بر اساس تجربیات تاریخی، روند های اصلاح گرایانه همواره بازگشت پذیر بوده  اند و آزادی های «دادنی» بر خلاف آزادی های «گرفتنی» فورا قابل «بازپس گیری» هستند. به همین جهت همچنان ما بر این موضع محکم ایستاده ایم که مشکل را نباید صرفا در کاستی های نظری و کور رنگی طبقاتی و عدم تحلیل مسلح به اقتصاد سیاسی جست. بلکه بخش اعظم مشکل در عدم حل کردن مسائل با خود اوست.

 بحث پایگاه طبقاتی و چگونگی تغییر این پایگاه و بحث سبک زندگیِ سوژه ی سیاسی چپ و میزان تاثیر پذیری اش از فرهنگ بورژوایی مدرنی که در درون بدنه ی جامعه در حال تزریق شدن است. پیشتاز مارکسیست ابتدا باید بتواند هدف خود را از چپ بودن و مارکسیست بودن برای خود تبیین کند. او باید بتواند به این سوال پاسخ دهد که چرا با اینکه من به مثابه یک فرد، می توانستم با دزدی و یا همپالگی بالایی ها و یا کلاه برداری و یا مزدوری برای دستگاه های سرکوب گر یک کشور، به بهترین شرایط زندگی برسم، ولی با این حال به این سمت نرفتم؟

اگر او نتواند به این پرسش پاسخ دهد که: «آیا به همه ی این دردسرها و هزینه هایش می ارزد؟» قطعا ً در بلند مدت از چپ بودن به مثابه ابزار تفاخر اجتماعی و ارضای خواسته های جنسیتی و کمبودهایش دست می زند و یا در حالت بدتری از مارکسیسم به مثابه یک کالای فرهنگی استفاده می کند و ژست گیری چپ را می فروشد و از آن استفاده رسمی کند. در نهایت نیز تمام گذشته ی خود را زیر پا می گذارد و با وجود مشخص بودن شرایط طبقاتی باز هم به سمت جناح های حاکم حرکت می کند و با سیستم زد و بند می کند. بخاطر مجوز گرفتن یک موسسه و یا تداوم چاپ شدن مقاله های فلان شخص و یا ساختن یک مهرنامه ی چپ! یا برای درخواست ایجاد یک تیم رسمی تبلیغی، به سرخم کردن در برابر رفرمیسم و اصلاح طلبیِ سخیف، تن می دهد و …

همه ی این ها بخاطر وضیعت خود او آغاز می شود. چرا که دیگر سبک زندگی و آرزوهایش برگرفته از همان نظامی است که قرار است علیه آن مبارزه کند و قطعا این مبارزه ی غیر لنینیستی بی سرانجام و بی نتیجه است!