بابک پاکزاد, سرتیتر

زن، مهاجرت و حکومت

20130719-181342.jpg

آنی فی زاکه لی
برگردان: بابک پاکزاد

در این مقاله از کارگران متخصص و حرفه ای مهاجر که قادرند مهارت های کمیاب شان را در بازار جهانی کار به بهای قابل توجهی بفروشند، سخن نمی گویم؛ بلکه دغدغه و نگرانی هایم را درباره آن دسته از مهاجرانی بازگو می کنم که به دلیل فقر، بیکاری یا جنگ، ناگزیر به مهاجرت از کشور خود شده اند.
زنان نیمی از جمعیت مهاجر و ۸۰ درصد آوارگان جهان را دربرمی گیرند. این آمار زنانی را که به صورت دائم یا برای مدتی طولانی در خارج از کشور ساکن بوده اند، کسانی که برای مدتی کوتاه متناسب با قراردادهای کاری در آن جا به سر برده اند، آن دسته از زنان را که به منظور پیوستن به شوهر و بستگان شان اقدام به مهاجرت کرده اند، و همچنین آن هایی که به دلیل جنگ و آشوب و درگیری از کشور خویش گریخته اند را شامل می شود؛ اما نکته این جاست که هیچ کدام از زنان نام برده یک روز صبح از خواب برنخاسته و ناگهانی تصمیم به مهاجرت نگرفته اند. دلایل مهاجرت زنان بسیار پیچیده و با دلایل مهاجرت مردان بسیار متفاوت است.
در ابتدا و برای شروع مطالعه، دو الگو پیشنهاد می کنم؛ اولی را الگوی داوطلبانه می نامم، چرا که بر نقش کنش انسانی و آثار رهایی بخش بالقوه مهاجرت بر زنان تاکید می ورزد؛ و دومی را الگوی ساخت گرا، چرا که مهاجرت زنان را، چه به صورت فردی و چه در ارتباط با خانواده، امری نشات گرفته از ضرورت اقتصادی یا تجربه های شکل گرفته بر اثر نیروهای خارجی در نظر می گیرد که اغلب جای چندانی برای انتخاب باقی نمی گذارد. تصور می کنم برای توصیف مهاجرت به آن گونه که در نظر دارم الگوی دوم مناسب تر است. همچنین قصد دارم در این مقاله بر نقش حکومت در شکل گیری فرآیند مهاجرت تاکید کنم. مهاجرت همیشه جلوه ای از توسعه اقتصادی ناگهانی در مقیاس جهانی بوده است. کسلز و کساک در توصیف مهاجرت هایی که از کشورهای جنوب به شمال در دهه ۶۰ صورت گرفت؛ چنین مهاجرت هایی را به مثابه شکلی از کمک برای توسعه شمال در نظر می گیرند. با فروپاشی بلوک کمونیسم و توسعه سریع سرمایه داری در برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی، مفهوم تحقیرآمیز جهان اول، دوم و سوم، حتی در سطح توصیفی ارزش خود را از دست داد، به گونه ای که هم اکنون برخی از ما از تقسیم بندی جدیدی تحت عنوان کشورهای ثروتمند و فقیر سخن می گوییم. با این حال ضروری است آن دسته از پیوندهای تاریخی را که کشورهای ثروتمند را ثروتمند و دیگر کشورها را فقیر کرده است مورد بررسی قرار دهیم. باید خاطر نشان کرد که نبود توازن و نابرابری را کشورهای اروپایی در قرن پانزدهم تحت فرایند مستعمره سازی در روشن ترین اشکال خویش تثبیت و تاکنون ادامه داده اند. مستعمره سازی به معنای کسب ثروت و درآمد از راه استعمار مردم و اقتصادهای تحت انقیاد به نفع دولت های اروپایی است. قدرت های استعماری اروپایی سلطه خویش را بر گستره وسیعی از جهان اعمال کرده و در برخی موارد در مستعمره ها زمین های کشاورزی را از صاحبانشان گرفته و آن ها را به منظور تولید برای صادرات مجبور به کار در معادن و املاک می کردند. استقلال سیاسی به ندرت استقلال اقتصادی را با خود به همراه آورد؛ زیرا درخواست نظام استعماری، اقتصادی توسعه نیافته و منحط، زمین بی حاصل و بیکاری ساختاری بود. بنابراین کشورهای مذکور همچنان از نظر اقتصادی به کشورهای پسا استعمارگر یا کشورهای توسعه یافته ثروتمند در قالب حضور شرکت های چند ملیتی، بدهی های خارجی و رشد صادرات هدایت شده وابسته ماندند.
تحول اقتصادی و اجتماعی برخاسته از این فرایند توسعه منحط از نظرگاه جنسی خنثی و بی طرف نبود و تا اوایل دهه ۷۰ مهاجرت زنان از کشورهای فقیر به کشورهای کلان ثروتمند در رابطه با این پیوندهای استعماری قرار داشت.
از اواسط دهه ۷۰، این ساختار با آغاز تولید شرکت های چند ملیتی کشورهای ثروتمند در خود کشورهای فقیر شروع به تغییر کرد. این تغییر اغلب به جای حرکت کار به سوی سرمایه به مثابه حرکت سرمایه به سوی کار تعبیر شد.
در آن سال ها، بیشتر کشورهای ثروتمند هم زمان با کاهش نیاز برای کارگر مهاجر، قوانین سفت و سختی برای کنترل مهاجرت و ورود کارگران جدید وضع کردند، با این حال تقاضا برای کار زنان با دستمزدهای پایین در مشاغل خدماتی پابرجا باقی ماند و برخی کشورها، با ورود اعضای خانواده برخی کارگرانی که از پیش مهاجرت کرده و ثابت کرده بودند بدون کمک های دولتی از پس هزینه های خانواده شان برمی آیند موافقت کردند.
در همان زمان تقاضا برای کارگر در کشورهای صنعتی تازه تاسیس چون هنگ کنگ، کره جنوبی، سنگاپور، مالزی و تایوان افزایش یافت. با توجه به میزان پرداخت ها، زنان جوان به خاطر ارزان بودن نیروی کارشان و همچنین به دلیل دقت و انگشتان ظریف شان مورد توجه شرکت های چند ملیتی واقع شدند و دولت های کشورهای در حال توسعه نیز در جستجوی سرمایه گذاری خارجی، به تشویق و تایید این مساله پرداختند. شاهد این امر بروشوری از دولت مالزی در اوایل دهه ۷۰ است:
مهارت و چیره دستی زنان شرقی در سراسر جهان مشهور است. دستان آن ها کوچک و به سرعت و با دقت زیاد کار می کند، بنابراین چه کسی می تواند به طور ذاتی ماهرتر و کارآمدتر از زنان شرقی در خط تولید انبوه قرار بگیرد.
مهاجرت از روستاها به شهر اغلب نخستین گام در مهاجرت بین الملل قلمداد می شود، چرا که برخی از دولت های کشورهای فقیر و در حال توسعه، به منظور تخفیف فقر داخلی و پرداخت بدهی های خارجی، جمعیت اضافی خویش را به کار در خارج از کشور و فرستادن اضافه درآمدها تشویق کردند.
علاوه بر اين، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس شروع به استخدام تعداد زیادی خدمتکار کردند. در کشورهایی نظیر کویت رشد پر سرعت در تعداد زنان متخصص و مدیر، به صورت موازی و هم زمان، با درخواست فزاینده برای خدمتکاران زن همراه شد که بخش عظیمی از آن ها از آسیای جنوب شرقی و به ویژه سری لانکا به کشورهای مذکور مهاجرت کردند و در همین راستا، تقاضا برای خدمتکار در سراسر جوامع ثروتمند افزایش یافت.
در مهاجرت تمایز میان حاکمیت انتخاب فردی و نقش مسلط عامل اقتصادی بسیار مشکل است، برای مثال ممکن است برای برخی زنان ، مهاجرت در حکم امکانی برای فرار از فرهنگ های استثمارگر پدرسالارانه باشد؛ اما واسیک نشان داده است در مقایسه با مردان، تعداد بیشتری از زنان مطلقه، بیوه و آنانی که از شوهرانشان جدا شده اند نیروی کار مهاجر را تشکیل می دهند. همچنین، زنان در چنین جوامعی برای گذران زندگی و حفظ شرایط موجود یا احیانا تغییر آن با مشکلات عدیده اقتصادی بیشتری مواجهند. بنابراین درحالی که تصمیم برای مهاجرت ممکن است در شکل نوعی انتخاب فردی پدیدار شود پیش نویس آن با ضرورت های اقتصادی نوشته شده است.
سیاست های مردسالارانه حکومتی
بخش اعظم زنانی که از کشورهای فقیر و معمولا مستعمره های پیشین مهاجرت می کنند، به هنگام مهاجرت به بخش های ثروتمند جهان به یک خلاء ایدئولوژیک وارد نمی شوند. ویژگی اصلی فرآیند مستعمره سازی، شیوه درونی کردن احساس حقارت در افراد تحت سلطه بود. در این بافت، زنان متعلق به کشورهای فقیر حیوان های بی سوادی تلقی می شوند که فقط بدرد حمالی و بچه زاییدن می خورند. از سوی دیگر، دولت ملت ها نیز به منظور این که مبادا زنان گفتمان مردسالارانه حکومتی را به منازعه طلبند، محدودیت های خاصی برای آن ها وضع می کنند. تمام زنانی که به صورت قانونی به عنوان کارگر اقدام به مهاجرت می کنند توسط نظام تخصیص نیروی کار که نه تنها نوع کار بلکه کارفرما را نیز تعیین می کند، تحت نظارت قرار می گیرند. در بیشتر موارد، زنانی که با عنوان همسر یا نامزد مردان شاغل در کشورهای مذکور، به قلمرو مورد نظر وارد می شوند، به دلیل قوانین مهاجرت که حق اقامت آن ها را وابسته و منوط به شوهرانشان می داند، با کوهی از مشکلات و وقایع ناخوشایند و گاهی ازدواجی ناموفق مواجه می شوند. اگر زنی در این شرایط از شوهر خود طلاق بگیرد مشمول بازگشت به وطن اصلی خویش می گردد. ورود قانونی همسر و بستگان تنها در صورتی اجازه داده می شود که نان آور خانواده بتواند دلایلی مبنی بر توانایی تامین و اداره آن ها بدون بهره گیری از کمک های مالی دولت اقامه کند. این قوانین نه تنها خانواده ها را بدون بهره گیری از کمک های دولتی ناگزیر از اقامت در کشورهای مذکور می کند، بلکه در بسیاری موارد یک دوره انتظار طولانی، قبل از دسترسی قانونی به بازار کار وجود دارد که زنان مهاجر را مجبور به انجام کارهای ثبت نشده نظیر کلفتی و خدمتکاری در منازل می کند. آن ها نمی توانند در مشاغل ثبت شده به کار بپردازند چرا که هنوز اجازه کار دریافت نکرده اند و حتی وقتی آن ها حق قانونی کار را هم پیدا کنند، تبعیض نژادی و دیگر موانع ممکن است زنان مهاجر را به کار در مشاغل پست با حقوق های نازل نظیر کلفتی و خدمتکاری در منازل وادارد.
همان طور که تاکنون مشاهده کرده ایم تبعیض نژادی دستیابی به بازار کار را محدودتر کرده و بنابراین فرصت های شغلی زنان را کاهش می دهد، در اروپا شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد در مقایسه با اروپاییان مهاجران چه مشکلات و تبعیض هایی را برای دستیابی به کار، مسکن، آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی و اجتماعی متحمل می شوند که همه آن ها را می توان به نوعی نژادپرستی نهادینه شده نسبت داد. در چنین بافتی است که سه مورد ویژه از مسایل زنان مهاجر را در نظر گرفته و نقش حکومت در شکل دادن به تجربه مهاجرت را مورد بررسی قرار می دهیم.
سرگرمی های مبتنی بر جذابیت های جنسی
در طول ۲۰ سال گذشته، شاهد رشد سریع سرگرمی های مبتنی بر جذابیت های جنسی در کشورهای ثروتمند و کشورهای نوپای صنعتی بوده ایم. تن فروشی و دیگر اشکال سرگرمی های مبتنی بر جذابیت های جنسی برای بعضی کشورها منافع مالی زیادی دربر داشته و به بخش مهم صنعت توریسم بدل شده است و این در حالی است که مراکز مذکور در عمل زنان را فریب داده و از آسیای جنوب شرقی و آفریقا و به تازگی از شوروی سابق و اروپای شرقی به طور قاچاق وارد کشورهای اروپای غربی و شمالی کرده و چیزی نمی گذرد که آن ها جای خود را در کلوپ ها و فاحشه خانه ها پیدا می کنند. اغلب به بیشتر این زنان قول داده می شود که در مراکز تفریحی استخدام شوند اما پس از مهاجرت آن ها درمی یابند که تنها تفریح و سرگرمی که می توان از آن ها انتظار داشت عرضه تن و بدن است. لازم به تذکر است قاچاق زنان امری اکیدا غیرقانونی است. براون، تراونگ و دل روساریو بحث نظری مهمی را به منظور تحلیل طبیعت مناسبات قدرت حاکم بر زندگی این گونه زنان به پیش برده اند اما باید اشاره کرد که نتیجه آن را می توان به وضع عموم زنان مهاجر و به ویژه تمام کسانی که حضورشان ثبت نشده یا کسانی که حضورشان منوط به حضور همسرانشان است تعمیم داد. بحث براون آن است که بعد حقوقی و قضایی حکومت که بر پایه تمایز عمومی/ خصوصی قرار داده شده جایگاه زن را در نظامی مردسالارانه تحت سلطه حوزه خصوصی قرار می دهد، به همین دلیل تراونگ و دل روساریو اعتقاد دارند که این مناسبات قانونی و حقوقی تاثیری مهم، بر شیوه رفتار با زنان اغوا شده در مراکز سرگرمی های مبتنی بر جذابیت جنسی دارد. باید تصریح کرد که زنانی که به کشورهای اروپایی قاچاق می شوند تحت کنترل فیزیکی دلالان باقی می مانند و اگر هم شرایط نابسامان شان مورد توجه حکومت واقع شود، بازگشت به وطن تنها نتیجه ای است که عاید آن ها می شود، این در حالی است که دلالان آن ها در پس اشکال گوناگون قوانین مربوط به خدمات مبتنی بر جذابیت های جنسی پنهان می شوند و تمام بار گناهان به گردن زنی می افتد که در چشمان حکومت یک بیگانه محسوب می شود. به این ترتیب تراونگ و دل روساریو معتقدند که اقدام های حکومتی، منافع و قدرت فردی مردها را به مثابه شوهر، نامزد یا دلال تقویت می کند.
همان طور که آن ها اشاره می کنند وقتی زنان از حوزه خصوصی خلاص می شوند این قانون مهاجرت است که سرنوشت آن ها را تعیین می کند نه قانون خانواده یا قانون مبارزه با قاچاق. بعد سرمایه دارانه حکومت، سطح مداخله و تنظیم امور مربوط به سرگرمی های مبتنی بر جذابیت های جنسی را که بیشتر بخشی از حوزه خصوصی به شمار می روند، محدود می کند و همین منطق در نگاه حکومت به کسب و کار فراهم سازی کلفت و مستخدم نیز به چشم می خورد.
کسب و کار فراهم سازی کلفت و مستخدم
در اوایل دهه ۸۰ تخمین زده شد که در ایالات متحده، کمتر از ۱۵ درصد خانواده ها از مفهوم ایده آل شوهر نان آور، زن خانه دار و به طور متوسط ۴/۲ فرزند تبعیت می کنند. بخش اعظم خانواده ها شامل زوج هایی است که هر دو شاغل و کار می کنند. در دیگر جوامع ثروتمند نیز همین فرآیند در جریان است و واقعیت مادران شاغل و کاهش نقش حکومت در به عهده گیری مراقبت از کودکان و نوزادان به تقاضای فزاینده عمومی برای به کارگیری مستخدم منجر شده است. در ایالات متحده کار هرتز، هات شیلد و مک هانک به وضوح نشان می دهد که زنان ثروتمند با استخدام زنان مهاجر فقیرتر می توانند از مسئولیت های سنتی که در حوزه خصوصی بر عهده زن خانه است شانه خالی کرده و آن دسته از مسئولیت ها را خریده و بر عهده دیگری اندازند.
اندرسون نشان می دهد که چطور در کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین بریتانیا حکومت با مستخدم ها و کلفت های مهاجر به مثابه مایملک صاحبخانه رفتار می کند. آن ها به خودی خود از هیچ حقی به عنوان مهاجر برخوردار نیستند و همین به رسمیت نشناختن آن ها به مثابه یک کارگر یا فرد استخدام شده این دسته از کارگران را در معرض انواع گوناگون سوء استفاده های جسمی، روحی و مادی قرار می دهد. همان طور که در مطالعه موردی پیشین مشاهده کردید آن ها با قانون مهاجرت محصور و مجبورند در شرایطی که کاملا از آن احساس نارضایتی می کنند کار کنند، چرا که اگر آن ها از شغل خویش امتناع ورزند مشمول بازگشت به وطن می شوند.
بنابراین زنان متعلق به کشورهای فقیر چون سری لانکا، مکزیک و فیلیپین به زنان کشورهای ثروتمند اجازه می دهند که از کار پرزحمت خانه خلاص شوند و این در شرایطی است که بعضی وقت ها می توان آن را شکل معاصر بردگی تسهیل شده از سوی حکومت قلمداد کرد.
صنایع تولید پوشاک
باید تصریح کرد که در اوایل دهه۷۰ شاهد یک ساختار متغییر و دگرگون شونده در مهاجرت زنان بوده ایم، صنایع تولیدی در کشورهایی با دستمزد بالا، به جای وارد کردن نیروی کار، شروع به صدور مراحل کاربر تولید به کشورهای فقیر و تازه صنعتی شده و با سطح دستمزد پایین کردند. در حالی که صنایع الکترونیک در این اقدام پیشرو قلمداد می شد، صنایع تولید پوشاک نیز عقب نماند و فرصت کاهش سطح دستمزد با انتقال مراحل تولید به خارج از کشور را از دست نداد. برای این اقدام انگیزه هایی نظیر مالیات روزهای تعطیل، بازگرداندن نامحدود سود به کشور، قوانین محدود کننده قدرت مذاکره و چانه زنی اتحادیه های کارگری، وجود داشت و البته، دستمزدهای پایین بزرگترین محرک به شمار می رفت.
ىر ۱۹۸۰ نسخه انگلیسی تقسیم بین المللی جدید کار به قلم فروبل، هاینریش و کریه منتشر شد. آن ها اعتقاد داشتند که بخش اعظم کارخانه های تولید پوشاک که در آلمان غربی مستقر بود مراحل تولید خود را برای کاهش دستمزد ها به کشورهای فقیر و با سطح دستمزد پایین منتقل خواهند کرد، و این در حالی بود که نظریه آن ها اساسی و الزام آور به نظر می رسید. تمایل برای تغییر مکان صنایع تولیدی کاربر در سطح جهان یک واقعیت بود. تنها مساله باقی مانده تفاوت های ملی بود که قصد دارم پیرامون آن در ارتباط با سیاست های مهاجرت مختلف به بحث بپردازم. مقایسه بریتانیا و جمهوری فدرال آلمان این مساله را واضح تر می کند.
در اوایل دهه ۷۰ صنایع تولید پوشاک بریتانیا و آلمان با کاهش سود مواجه شده و راه کاهش دستمزد را در واگذاری کار به پیمانکاران یافتند. آلمان برای ادامه روند تولید با پیمانکاران خارجی قرارداد بسته بود اما کارخانه های بریتانیا صنایع جدید را در تعدادی از کارگاه ها و کارخانه های کوچک و رشدیابنده واقع در شهر و معمولا خانوادگی که تحت نظارت کار و سرمایه اقلیت های قومی اداره می شد جستجو کرد.
در حالی که آلمان کارگران مهاجر را به انجام کارهای خاصی مجبور و محدودیت های جدی برای خارجیان جهت ایجاد کسب و کار مستقل وضع می کرد و امکان بازپیوستن خانواده ها را از بین می برد، بریتانیا این محدودیت ها را بر کارگران مهاجر که از کشورهای پسا مستعمره امده بودند اعمال نمی کرد، اما شرایط، از زمانی که مساله بازپیوستن خانواده ها مطرح شد، به شکل فزاینده ای رو به وخامت گذارد. ورود همسر و خانواده به کشور تنها در صورتی اجازه داده می شد که نان آور خانواده می توانست دلایل کافی برای استفاده نکردن از کمک های دولتی برای اداره خانواده اش اقامه کند. باید تاکید کرد که این مساله بسیاری از خانواده ها را ناگزیر از زندگی در فقر کرد و زنان مهاجر را وادار کرد که تن به هر کار ممکنی بدهند. در ۱۹۹۰ من و همکارم ولکوویتز دریافتیم که نه تنها صنایع تولید پوشاک تحت نظارت آسیایی ها تنها صنعت رشدیابنده تولیدی در شهر است بلکه آن ها همچنین کارفرمای اصلی زنان مهاجر آسیایی که برخی از آن ها با حقوق بسیار کم در منازلشان کار می کنند نیز هستند. وقتی از زنان سوال شد آیا ترجیح می دهند درخانه کار کنند یا نه، همه زن ها پاسخ دادند کار در خانه نه آن ها را خوشحال می کند نه غمگین. آن ها احساس می کردند حق انتخاب و چاره ی دیگری ندارند.
سازماندهی
در تحلیل ساختاری بی پرده ای که از وضع زنان کارگر مهاجر ارائه دادم امیدوارم نه تنها گستره وسیع تجارب گوناگون بلکه آن چه می توان نابرابری پایدار در بین زنان در مقیاس جهانی نامید را نشان داده باشم.
یکی از سوال های اساسی که این شرایط برمی انگیزد این است که در حالی که اختلاف ها بیانگر مراتب قدرت و امتیازات است، چه امکاناتی برای سازماندهی و ائتلاف میان زنان متعلق به طبقات اجتماعی، گروه های قومی و ملیت های مختلف وجود دارد؟
فعالیت و خود سامان دهی اغلب در میان کارگران مهاجر وجود داشته است. در برخی موارد سازماندهی نمایانگر منافع ملیتی خاص و کارکرد اجتماعی ویژه ای بوده اند، در عین حال همین سازمان ها بوده اند که توانایی متحول کردن نقش خویش را داشته و توانسته اند کار را به مبارزه سیاسی بکشانند که نمونه بارز آن سازمان زنان فیلیپینی در اروپاست. در ۱۹۷۹ کمیسیون کارگران مهاجر فیلیپینی به منظور حمایت از مهاجران فیلیپینی در بریتانیا که تعداد کثیری از آن ها کلفت و مستخدمه، و دستشان به هیچ جایی بند نبود تاسیس شد. به گفته یک زن فیلیپینی«من به وضع عادی برگشتم. پیش از این وقتی یکه و تنها بودم به هیچ کس اعتماد نداشتم و تجربه هایم بر علیه کارفرمایان به من آموخته بود که نمی توانم صدایم را علیه آنان بلند کنم و همین شما را ساکت نگه می داشت و ابراز وجود را از شما سلب می کرد. بعدها دریافتم که تنها من با این مشکل دست به گریبان نیستم بلکه تمام فیلیپینی ها، بریتانیا و دولت نیز با این مشکل مواجه است.»
زنانی که با هر ملیتی از دست کارفرمایان سوء استفاده چی خود می گریزند از طرف کمیسیون مورد حمایت قرار می گیرند. کاملا واضح است که مبارزه برای تغییر قانون مهاجرت در رابطه با جایگاه و شرایط کارگران خانگی و مستخدمه ها امری مهم و ضروری است و به همین جهت سازمان کلایان تاسیس شد که نماینده ائتلاف گروه های مهاجر، اتحادیه های کارگری و افرادی بود که همزمان با کمک های عملی به کارگران مهاجر، در جهت تغییر قانون فعالیت می کردند.
گروه ملی خدمتکاران در بریتانیا( که هم اکنون با گروه های خدمتکار در سراسر جهان ارتباط دارد) ائتلاف دیگری است که در جهت منافع خدمتکاران مبارزه می کند. این سازمان دریافته است در صورتی که بخش اعظم خدمتکاران از فرصت های برابر برخوردار باشند، بسیاری از موانع ساختاری نظیر قوانین نژادپرستانه تبعیض آمیز ازسر راه برداشته و راه را برای دیگر امکانات جایگزین شغلی بازخواهند کرد و در این زمینه در برخی موارد به سازماندهی زنان کارگر در کشورهای فقیر به مثابه الگو های موفق رجوع می کند. سواتی میتر برخی از سازمان ها نظیر انجمن زنان خودکفا (SWA) در هند را به عنوان الگو مورد ارزیابی قرار می دهد. انجمن زنان خودکفا در ۱۹۷۲ به عنوان انجمنی کارگری برای خدمتکاران، دستفروش ها، و کاسب های جزء تاسیس شده و به عنوان یک اتحادیه کارگری مبارزه خویش را حول محور بهبود شرایط کار و مراقبت و نگه داری از کودکان سامان داد و همچنین اعضای خویش را به تشکیل صندوق پس انداز زنان و شرکت های تعاونی تولیدی برانگیخت. همانطور که میتر تاکید می کند شاید پر اهمیت ترین نقشی که انجمن زنان خودکفا بر عهده گرفته جلب توجه سیاست گذاران ملی و بین المللی نسبت به وضع اسفناک کارگران بوده است. مثال های متعدد دیگری نیز از ائتلاف در میان گروه های گسترده و گوناگون وجود دارد. اما شعار همه آن ها این است که تفاوت های ملی و قومی منجر به خروج آن ها از سازماندهی جمعی برای مبارزه با ایدئولوژی و عملکرد حکومت نمی شود.