پرش به محتوا

حدیث تداوم قربانی شدن کارگران در مسلخ سرمایه داران

20130702-205454.jpg

منتشر شده در نشریه خیزش شمارۀ ٢١ آذرخش

شیده رخ فروز

خبر دردناک کشته شدن تعداد کثیری از زنان کارگر صنعت سود آور پوشاک در «بنگلادش» و مفقود شدن شماری دیگر از کارگران که عمدتاً دختران و زنان جوان محرومی بودند که با نیروی کار ارزانشان، نه تنها در داخل بلکه در خارج از مرزها نیز سرمایه داران تشنۀ سود بیشتر را بر سر خوان یغمایی که از خون خود رنگین ساخته بودند، سیراب می نمودند، خشم و انزجار کارگران جهان و وجدان های آزاده را از این همه سود ورزی زالوصفتانه نظام سرمایه داری برانگیخت. علیرغم هشدارهای روز قبل کارگران نسبت به ایمن نبودن محیط کار به سبب ترک خوردن دیوارهای کارگاه 7 طبقه پوشاک و ساخت و ساز غیراصولی بنای فوق، کارفرمایان با بی توجهی کامل این مشکل را جزئی دانسته و دستور ادامۀ کار و تولید را صادر نموده و فاجعه را رقم زدند. در ماه های گذشته،عین همین عملکرد را ما در حادثۀ ریزش معدن «یال شمالی» واقع در طبس شاهدیم، که کارگران حتی کتباً احتمال وقوع آن را به مقامات نیز هشدار داده بودند،اما قربانی اهمال آنان گردیدند.

در ایران نیز سالهاست که سیر صعودی حوادث محیط کار(منجر به فوت، نقص عضو، از کارافتادگی، صدمات جبران ناپذیر و ابتلا به انواع بیماری ها)، به روشنی نشان می دهد که حفاظت از جان و سلامت کارگران و رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی، برای سرمایه داران و کارفرمایان سودجو، به امری علی السویه تبدیل شده است: » سازمان پزشكی قانونی اعلام كرد روزانه پنج كارگر ايرانی جان خود را در اثر حوادث ناشی از كار از دست می دهند. هزار و 517 كارگر در 10 ماهه نخست سال جاری فوت كرده اند، كه اين عدد افزايش 14 درصدی تعداد جان باختگان حوادث كار را نشان می دهد.» (اعتماد 6/12/91)

وقوع پی در پی و مستمر این فجایع در مراکز کارگری که با صدمات جسمی و روحی شدید وارده به کارگران و خانوارهای بازمانده توأم است، محرومیت و بی حقوقی کامل طبقۀ کارگر ایران را در این زمینه نیز عیان می سازد. بهره مندی کارفرمایان از نیروی کار ارزان که به لطف دولت و نهادهای وابسته و مصوبات قانونی (دستمزدهای حداقل، ثابت ماندن بخش های دیگر دستمزد مانند حق مسکن، قراردادهای موقت و سفید امضا و عدم پرداخت مزدهای معوقه، عدم برخورداری از بیمه…) و وجود سیل عظیم بیکاران که به آنان امکان جایگزینی بی دغدغۀ نیروی کار ارزان جدید را می دهد، موجبات صرفه جویی در هزینۀ تأمین امکانات ایمنی و حفاظتی مراکز کارگری به نفع این زالوصفتان را افزایش داده است. فقدان هرگونه تشکل کارگری مستقل از جمله سندیکاهای کارگری و نهادهای مستقل که با شرکت نمایندگان کارگری امر حمایت، آموزش کارگران و نظارت کامل و بدون دخالت کارفرما، بر تمامی جوانب امنیت شغلی کارگر در محیط کار و بویژه رعایت ضوابط و استانداردهای ایمنی (حفظ سلامت و بهداشت)، احاطه داشته باشد، به وخامت وضعیت کارگران وسعت بیشتری داده است. از سوی دیگر نیاز به کار و درآمد و نگرانی از اخراج باعث گردیده که کارگران در آسیب پذیرترین موقعیت شغلی قربانیان اصلی حوادث کار باشند، این شرایط برای کارگران مهاجر (افغانی، هندی …) که عمدتاً فاقد مجوز کار بوده و با تهدیدهای کارفرمایان در ازای دستمزد پائین تر، به کارهای سنگین و خطرناک گمارده شده، به مراتب ناگوارتر از سایر هم طبقه ای های خویش می باشد و مقامات حاکم به همین بهانۀ خارجی بودن (غیر بومی بودن) کارگر، رذیلانه از مسئولیت خود در قبال مرگ کارگران شانه خالی می کنند!

کوس رسوایی سرمایه داران دولتی و خصوصی حاکم در رابطه با آمار بالای مرگ کارگران، کارشناسان وابسته را نیز وادار نموده تا اشک تمساحی برای خالی نبودن عریضه بریزند: «این آمار در حالی ارائه می شود که خدمات درمانی که به کارگران ارائه می شود نهایتاً جوابگوی بیش از 30 درصد هزینه های درمانی نیست و 70 تا 80 درصد هزینه ها برعهده خود کارگران و کارمندان استموضوعی که بیش از قانون اهمیت دارد موضوع بیمه و جبران خسارتی است که مرگ این تعداد کارگر در پی دارد. بیشتر این حوادث در کارگاه ها و فضاهایی رخ می دهد که یا بیمه نیستند یا بیمه آنها متناسب با شرایط کاری شان نیست. … اگر کارگر روزمزد بوده باشد و تحت پوشش بیمه نباشد، دیگر دست بازماندگان به جایی بند نیست.» (همانجا) امثال این حضرات که در نهادهای قانونگذاری و اجرائی رژیم به همین واقعیات جلوۀ قانونی (ضد کارگری) می بخشند، مانند خارج ساختن بسیاری از کارگاه ها و مراکز کوچک به بهانۀ کم بودن تعداد از شمول قوانین نیم بند (قانون کار، بیمه …)، افزودن اصلاحیه های جدید ضد کارگری به قانون کار ارتجاعی، از بین بردن امنیت شغلی کارگران و ، نمی توانند ندانند که حتی کارگرانی که ظاهراً بیمه نیز می باشند (نظیر کارگران کارخانه قند اهواز) تا ماهها (7 ماه) لیست بیمه شان رد نمی شود و عملاً بیمه نیستند تا چه رسد به کارگر روزمزد، کارگران ساختمانی (بویژه داربست کاران که بیشترین صدمات قطع نخاع و مرگ را دارند)، کارگران پروژه ای و فصلی. از سویی برخلاف اظهارات بیشرمانۀ آنان فجایع کار در بسیاری از صنایع بزرگ و سودآور طی سال های اخیر با شمار تلفات و مجروحین بالا نیز رخ داده است که باز هم آب در دل سرمایه داران طماع و سودجوی حاکم تکان نخورده است. حوادثی نظیر مرگ و مصدومیت دردناک کارگران در معادن طبس (کرمان)، آتش سوزی پتروشیمی بندرامام، مرگ و مصدومیت کارگران پروژه های پارس جنوبی، انفجار پالایشگاه آبادان، انفجار کارخانه غدیر، کشتار کارگران شیفت شب کارخانۀ ایران خودرو و هزاران حادثۀ کار در سراسر نقاط که برخی حتی گزارش و اعلام نیز نمی شوند. همین بی اعتنایی و سرپوش نهادن بر حوادث کار و قربانی شدن کارگران، بی اهمیتی لازم الاجرا بودن مقررات ایمنی و حفاظت حین کار، در کنار عدم پیگیری و عدم اعمال مجازات های شدید مسببین این حوادث، خیال مسئولان و کارفرمایان را از هرگونه عواقب احتمالی، آسوده ساخته است. کارگران در مراکز کارگری ایران، تحت بی سابقه ترین شرایط کار، امکانات حداقل و به بهای صرفه جویی سرمایه داران در هزینه ها (و تجهیزات ایمنی – بهداشتی) و به برکت استثمار مطلق، به ابزار چند بار مصرفی تبدیل شده اند که اگر زیر خط فقر (خط مرگ تدریجی) قربانی نشوند، همه روزه روی خط حوادث کار به سردخانه منتقل می گردند!

این وضعیت در ابعاد فزاینده ادامه دارد و کوچکترین امیدی به قوانین نیم بند کاغذی و رعایت آن از سوی کارفرمایان و سرمایه داران حاکم در جهت حفظ جان و حیات کارگران در محیط کار، خیالی خوشبینانه است که بی تردید قادر به رویارویی با واقعیت سخت شرائط کار و زندگی کارگران ایران نخواهد بود. این خود کارگران و توده های محروم اند که باید بین ساختن آینده ای روشن و سعادتمند با دستان پرتوان خود، و یا ادامۀ مرگ و تباهی، سرنوشت خویش را تعیین کنند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: