سرتیتر

مضمون سیاسی و اقتصادی نتایج انتخابات ریاست جمهوری و ضرورت مبارزۀ مستقل کارگران

20130626-161558.jpg

سهراب شباهنگ
منتشر شده در نشریه خیزش شماره 22
در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم رژیم، حسن روحانی در دور اول انتخاب شد.
روی کار آمدن حسن روحانی «رویدادی» در چارچوب کلی نزاع ها و رقابت های جناح های مختلف بورژوازی حاکم بر ایران است و از این دیدگاه هیج چیز تازه ای در آن نیست: در تمام دوران حاکمیت رژیم اسلامی شاهد رقابت های شدید بین جناح های مختلف بوده ایم که برخی با تصفیه ها و سرکوب ها و حتی تسویه حساب های خونین حل و فصل می شدند. واکنش های مبتنی بر غافلگیر یا نامنتظر بودن این نتیجۀ انتخاباتی، مدیحه سرائی لیبرال ها و اصلاح طلبان و برخی جریان های موسوم به چپ که در واقع کارگزار یا دنباله رو بورژوازی اند، تفسیرهای توأم با «شگفتی» و گاه تحسین مفسران داخلی و خارجی و حتی «شادی و هلهلۀ» خیابانی بخش هائی از مردم تغییری در این واقعیت نمی دهند که مهرۀ مرتجع و سرکوبگری از رژیم با سابقۀ طولانی در روند سیاست گذاری و اجرای سیاست های جمهوری اسلامی جانشین کارگزارمرتجع، وقیح و از مصرف خارج شده ای مثل احمدی نژاد شده است. این بدان معنی نیست که همۀ مهره های رژیم یکی هستند و هیچ تفاوتی میان آنها نیست. اینان با یکدیگر هم از جهت منافعی که نمایندگی می کنند و به پیش می برند فرق دارند و هم از جهت نحوۀ اجرای سیاست های استثمارگرانه و سرکوبگرانه متفاوتند، اما همگی از بیخ و بن طرفدار استثمار و سرکوب کارگران و زحمتکشان و دشمن آشتی ناپذیر آزادی و دموکراسی اند و همگی در مقابل توده های زحمتکش صف واحدی تشکیل می دهند.
من در مقالۀ «دعوا بر سر چیست؟ نگاهی به «برنامه های اقتصادی» کاندیداهای ریاست جمهوری فرمایشی رژیم»، خرداد 1392، منتشر شده در سایت آذرخش، از دو بخش بورژوازی بوروکرات- نظامی و سرمایه داران خصوصی با گرایش های لیبرالی در سرمایه داری ایران سخن گفتم و انعکاس این تقسیم بندی را در رژیم سیاسی کنونی توضیح دادم. در دو دهۀ اخیر گروه های زیادی از بخش خصوصی به گرد اصلاح طلبان و رفسنجانی و سازمان ها و «احزاب» نزدیک به آنها گرد آمده اند. فشار بر اصلاح طلبان و رفسنجانی در سال های اخیر- که در انتخابات کنونی به رد صلاحیت او انجامید -، نشان دهندۀ شدت یابی تضاد بلوک بورژوازی بوروکرات – نظامی و روحانیت حاکم با بخش خصوصی لیبرال (از نظر اقتصادی) است که از رفسنجانی و اصلاح طلبان حمایت می کند. من در آنجا نوشتم: «اما کنار گذاشتن نمایندگان اصلی اصلاح طلبان و رفسنجانی از انتخابات به معنی حذف کامل جریان های نزدیک به سرمایه داری خصوصی از روند سیاسی جمهوری اسلامی نیست، هر چند که این جناح از نظر سیاسی نسبت به گذشته ضعیف تر شده است.» باید افزود: روی کار آمدن روحانی – که مورد حمایت اصلاح طلبان و به اصطلاح «اعتدال گرایان» جناح رفسنجانی است –، هر چند می تواند موقعیت بخش خصوصی با گرایش های لیبرالی را در مقابل بورژوازی بوروکرات نظامی ارتقا دهد اما به معنی غلبۀ این بخش و یا چشم انداز غلبۀ آن در آیندۀ قابل پیش بینی نیست. زیرا از یک سو بخش مهم و متمرکز سرمایه و به طور کلی وسایل تولید و مبادله در دست یا زیر کنترل بورژوازی بوروکرات – نظامی و متحدانش است و از سوی دیگر اهرم های اصلی سیاسی نیز در دست آنهاست. در نظام جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور دخالت و حق چندانی در تعیین سیاست ندارد. سردمداران «جمهوری» اسلامی در مورد رئیس جمهور از «رهنمود» محمد علی شاه در مورد مجلس (پیش از به توپ بستن آن) الهام می گیرند که می گفت مجلس حق ندارد در سیاست دخالت کند! «اصلاح طلبان» و «اعتدال گرایان» در بهترین حالت می توانند در چارچوب سیاست های کلی رژیم – که توسط دسته بندی مرکب از روحانیت حاکم (بوروکرات) + سران نظامی (به ویژه سران سپاه پاسداران) + بخشی از بورژوازی تجاری تعیین می شود و کنترل می گردد – میدان مانوور محدودی برای خود ایجاد کنند.
تضادهای درونی رژیم به تضاد بین بورژوازی بوروکرات – نظامی با بورژوازی خصوصی با گرایش های لیبرالی خلاصه نمی شوند. در درون خود بورژوازی بوروکرات- نظامی بین «نسل قدیم » و «نسل جدید» – یا آنچه حسن روحانی «مدیران و فرماندهان میانی» می نامد – یا به عبارت کامل تر بین دسته بندی مرکب از روحانیت حاکم (بوروکرات) + سران نظامی (به ویژه سران سپاه پاسداران) + بخشی از بورژوازی تجاری از یک طرف، و نمایندگان نسل جدید سپاه و بسیج و بوروکراسی وابسته یا نزدیک بدان از طرف دیگر اختلاف منافع و اختلاف دیدگاه وجود دارد. تا 6 یا 7 سال پیش تضاد های درون جناح های مختلف رژیم اساسا بر سر تقسیم ثمرات استثمار کارگران و زحمتکشان و کنترل منابع ثروت و تولید و کنترل ارگان های اداری و نظامی بود ضمن آنکه اختلاف بر سر نحوۀ حکومت و ادارۀ سیاسی و اقتصادی نیز بخشی از منازعات را تشکیل می داد. اکنون که این منابع رو به کاهش گذاشته اند و حتی موجودیت برخی از آنها به خطر افتاده است، دعوا و درگیری بر سر نحوۀ ادارۀ منابع و حفاظت از آنها (به نفع طبقات استثمارگر) اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اختلاف بین جناح های مختلف بورژوازی در سیاست خارجی نیز ناشی از اختلاف منافع و دیدگاه های آنها بر سر مسایل داخلی است.
اما تضادهای سیاسی جامعۀ ایران در نزاع ها و درگیری های درون جناح های حاکم مختلف محدود نمی گردند. باید به این نکته توجه داشت که: مشاجرات و نزاع های درون حاکمیت که منعکس کنندۀ تضاد منافع در میان خودِ استثمار گران و غارتگران بر سر تقسیم ثمرات استثمار کارگران و زحمتکشان و کنترل منابع و نحوۀ «ادارۀ جامعه» و چگونگی «تعامل» با قدرت های خارجی برای داشتن سهمی از قدرت منطقه ای است، اختلاف و نزاعی است که به طور مستقیم هیچ ربطی به توده های زحمتکش ندارد و منافع کارگران و زحمتکشان با منافع هیچ یک از جناح های رژیم سازگاری ندارد و با پیروزی هیچ یک بر دیگری تأمین نمی شود.
بی گمان مبارزات درون بخش های مختلف سرمایه داری و انعکاس آن در مبارزات سیاسی بین جناح های مختلف رژیم از این جهت که می توانند ماهیت ضد کارگری و ضد دموکراتیک همۀ آنها را بیشتر برملا سازند و تا حدی موجپ تضعیف رژیم گردند به طور غیر مستقیم برای کارگران و زحمتکشان و همۀ نیروهای دموکرات جامعه می توانند اهمیت معینی داشته باشند و این وضعیت ممکن است مفرها یا فرصت های کوچکی برای گسترش مبارزه فراهم سازد. اما مبارزات کارگران و دیگر توده های زحمتکش مشروط به مبارزات درونی استثمارگران و جناح های مختلف حاکمیت نیست و نباید باشد. توده های زحمتکش، به ویژه کارگران، باید مبارزات مستقل خود را با اهداف ویژۀ خود، با استراتژی و تاکتیک خاص خود و با سازمان های مستقل خود به پیش ببرند. تنها در این صورت است که می توانند از مفرها یا فرصت های ایجاد شده در اثر نزاع های درونی جناح های مختلف حاکم به درستی، یعنی در جهت منافع و خواست های خویش، بهره برداری کنند.
آری، تضادهای درونی استثمارگران (از جمله تضادهای بین جناح های مختلف رژیم)، به خودی خود و به طور مستقیم، تضادهای ثمربخشی برای توده های زحمتکش نیستند. به عکس، تضادهائی در جامعه وجود دارند که ثمربخش و زاینده اند یعنی تکامل آنها زمینه را برای برافتادن استثمارگران و ستمگران و عرصه های ستم و استثمار فراهم می کند. یکی از این تضادها تضاد بین استثمار شوندگان و استثمارگران است که اساسا به گرد تضاد بین کار و سرمایه یا تضاد بین طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایه دار تکامل می یابد. تضاد مهم دیگر، تضاد کل نظام سیاسی و حقوقی حاکم (یعنی کل رژیم جمهوری اسلامی با نهادهای مختلف نظامی، انتظامی، امنیتی، اداری، قانونگذاری، حقوقی و ایدئولوژیک و فرهنگی آن) با شالودۀ اقتصادی و نیروهای مولد جامعه است که در عرصۀ اجتماعی به صورت تضاد بین رژیم حاکم با اکثریت بالای 90% مردم پدیدار می شود. در هر دوی این تضادها طبقۀ کارگر می تواند و باید طرف اصلی مبارزه باشد: در تضاد بین کار طبقۀ کارگر هم به عنوان طبقه ای که مهم ترین مظهر نیروهای مولد پیشرو جامعه و بزرگترین مولد ثروت اجتماعی است و هم به عنوان طبقۀ استثمار شوندۀ اصلی که در معرض انواع ستم ها قرار دارد طرف اصلی دعواست. در تضاد بین کل نظام سیاسی و حقوقی حاکم و شالودۀ اقتصادی و نیروهای مولد جامعه، که به صورت تضاد بین رژیم حاکم با اکثریت بالای 90% مردم تجلی می یابد نیز طبقۀ کارگر طرف اصلی است، زیرا اکثریت این 90% را تشکیل می دهد و نوک تیز سیاست ارتجاعی و ضد دموکراتیک رژیم به ضد کارگران است و نظام سیاسی و حقوقی و اداری حاکم بیش از همه به کارگران لطمه می زند و دموکراسی بیش از همه به نفع طبقۀ کارگر است.
توجه کارگران و دیگر توده های زحمتکش باید معطوف به این دو تضاد، یعنی تضاد بین کار و سرمایه و تضاد بین کل رژیم سیاسی و حقوقی حاکم با اکثریت بالای 90 درصدی مردم باشد. تنها با تکامل این تضادها و با ایفای نقش فعال و آگاهانۀ کارگران در مبارزات ناشی از آنها، یعنی در مبارزات سیاسی و اقتصادی و نظری و فرهنگی در جهت تغییر بنیادی رژیم سیاسی و اجتماعی، می توان امید بهبود زندگی و پیشرفت اقتصادی، رفاه اجتماعی و فرهنگ داشت نه با رفتن زیر بلیت «دولت تدبیر و امید» روحانی و دیگر شعبده بازی ها و عوام فریبی های نمایندگان مختلف رژیم جمهوری اسلامی.
برخی از مهم ترین محورهای مبارزات سیاسی و اقتصادی کارگران در شرایط کنونی از این قرارند:
● مبارزه برای حقوق و آزادی های سیاسی عمومی.
● مبارزه برای خواست های فوری اقتصادی و اجتماعی طبقۀ کارگر.
● مبارزه برای حق اعتصاب، تشکل و تحزب.
● پشتیبانی از مبارزات زنان برای آزادی و برابری با مردان در تمام زمینه های حقوقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی.
● مبارزه برای به رسمیت شناختن حق ملل ساکن ایران در تعیین سرنوشت خود.
مبارزه با شووینیسم و نظامی گری در عرصۀ داخلی، منطقه ای و جهانی
● مبارزه با سیاست های امپریالیسم و سیاست های داخلی و خارجی رژیم که زمینۀ گسترش و سلطۀ آن را فراهم می کند.
● تلاش برای توضیح مسألۀ ارضی و چگونگی حل درست آن و پشتیبانی از مبارزات دهقانان زحمتکش.
● پشتیبانی از مبارزات دموکراتیک و حق طلبانۀ جوانان.
● مبارزه برای آزادی همۀ زندانیان سیاسی.