گاهنامۀ هنر و مبارزه
نوشتۀ ژان میشل ورنوشه
ترجمه توسط حمید محوی
ترکیب مجدد نظم بین المللی
و بازگشت تنش بین قدرتها

که ما پس از بحران، وارد مرحلۀ ترکیب مجدد نظم بین المللی شده باشیم یا نه، که طی مدت چهل سال جنگ سرد موضوع منازعات بوده باشد یا نه، هیچ چیزی را تغییر نمی دهد. که ایالات متحده امروز تا حدودی به جمهوری خلق چین به عنوان «کارگاه جهان» و نخستین دارندۀ اوراق بها دار خزانۀ آمریکا وابسته باشد، که کشورهای گروه 8 در سپتامبر 2009 به کشورهای گروه 20 گسترش یافته باشد، و قدرت های آسیائی نیز به سهم خودشان برای فتح فضا و تسلط بر آبهای اقیانوس آرام اقدام کرده باشند، هیچ یک از این موارد در اصل واقعه چیزی را تغییر نمی دهد.
بر اساس اصل اینرسی سیستمیک که پیش از این مطرح کردیم، قلتک آمریکای شمالی به حرکت خود ادامه می دهد و با سرعت اکتسابی پیش رفته و همان عاملی است که حرکت عمومی را همآهنگ و تنظیم می کند. این موضوع را در مورد سوریه/ایران می بینیم که چگونه وزارت امور خارجه با وجود مقاومت دیپلماتیک رقبایش گام به گام روی مواضع آنها پیش می رود. یعنی در وضعیتی که در وهلۀ نخست در شورای امنیت مسکو و پکن دو بار برای رد درخواست سرنگونی رژیم اسد به بهانۀ بشر دوستانه از حق وتوی خود استفاده کردند.
بر این اساس، خواهی نخواهی، جامعۀ بین الملل، به انضمام چند مخالف بارز مانند ایران یا ونزوئلا به پشتیبانی فدراسیون روسیه مجبور هستند که خودشان را با اشارات رهبر ارکستر آمریکای شمالی تنظیم کنند. در واقع، آمریکا با وجود بحران اقتصادی، ابر قدرت باقی مانده است، از جمله به دلیل واحد پول، می دانیم که دلار در مناسبات تجاری مرتبط به انرژی فسیلی و در ساختار مالی بین المللی از وضعیت انحصاری برخوردار می باشد. اگر دلار از جایگاه مرکزی و انحصاری برخوردار نمی بود، بحران اعتبار نظام بانکی که خزانۀ آمریکا ضامن آن است مطمئنا از مدتها پیش شدیدا ضربه می دید، و در عین حال موجب سقوط این برج بابل مجازی می شد که در امور مالی جهان به محور اصلی تبدیل شده است. اوراق بهادار که در حال حاضر ارزش اصلی ذخیرۀ جهانی را تشکیل می دهد، به ویژه برای چین که یک سوم آن را در اختیار دارد، اعتبار آن به ضمانت ایالات متحده بستگی دارد. بین بستانکاران آمریکا، ژاپن در ردیف دوم قرار دارد(46). یادآوری کنیم که پول مجازی ایجاد شده، محصول سنتتتیک مهندسی امور مالی در پول شوئی بزرگ بازار مالی _ که تقریبا 20 برابر تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی را برمی گیرد، یعنی 40000 میلیارد دلار _ پس از شست و شو دوباره در اقتصاد واقعی تزریق شده است.
حال به نقاط مفصلی بین سه سیستمی می پردازیم که پیش از این یاد کردیم، یعنی جغرافیای اقتصادی، جغرافیای انرژی و حاکمیت که سه چرخ متصل به یکدیگر را تشکیل داده و یکی دیگری را به حرکت وامی دارد. ساخت و ساز کلی که تمام چرخ دنده های آن به شکلی به گردش در می آیند که عقربه ها در یک جهت پیش می روند، یعنی در راستای ساخت و ساز تاریخ فعلی که منطق سیستم تعیین کنندۀ آن بوده است.
روشن است که ما در مورد جغرافیای اقتصادی و جغرافیای استراتژیک در وهلۀ نخست در چهار چوب نظام اقتصاد جهانی حرف می زنیم. سلطه جوئی آمریکای شمالی که پیش از این نیز به ان اشاره داشتیم، در تمام جهات، در چشم انداز سلطه بر تمام جهان به نظریاتی تکیه دارد که جیمز برنهایم در سال 1945 مطرح کرده بود. اینجا، دو بعد جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی دو وهله از یک مفهوم در هم آمیخته است. آیا «بازار آزاد» بارزترین «عرصۀ جنگ» نیست، جنگ اقتصادی و سیاسی و جبهۀ برخوردهای نظامی؟ و چنین امری آیا اهدافی مانند تسلط بر فضای جغرافیائی، انواع شیوه های نفوذ (اتحادیه، استقمار)، در اختیار گرفتن و کنترل مناطق، و تسلط اقتصادی و تجاری را در بر نمی گیرد؟ چنان که دیدیم موضوع جغرافیای انرژی در پیوند با در اختیار گرفتن و کنترل منابع انرژی فسیلی و راه ها و کانال های حمل و نقل آن است، و سرانجام این آمریکای جهانی است که با تکیه به برتری نظامی و پولی، و تسلط بر مهندسی فنی مالی _ مراکز بورسی حاکم _ لندن، مانهتن، شیکاگو، زوریخ، فراکفورت _ یعنی دژهائی که از روی برج و باروهای آن جنگ اقتصادی علیه مابقی جهان برنامه ریزی می شود _ هدایت امور را در اختیار دارد.
نخستین چرخ _ جغرافیای اقتصادی
نخستین چرخ جغرافیای اقتصادی چیز دیگری بجز خود بازار نیست. یگانه بازار موجود در ابعاد جهانی، در هر صورت بازاری که با شتاب در حال یگانه شدن است. بازار آزاد رقابتی ناب و تمام و کمال که با وجود تمام دعاوی اولترالیبرالها نمی تواند از مداخلۀ دولت برای کار بست و رعایت اصول و قداعد خاص خود قطع نظر کند.
در تحلیل نهائی، قربانیان آزاد سازی بازارها هستند که باید صورت حساب را بپردازند، به ویژه به دلیل قروض دولتهائی که از بانکها و نهادهای مالی که قربانی حرص و طمع خود بوده اند پشتیبانی کرده است. و در نتیجه بازار آزاد خاصه در سطح جهانی بدون دیکتاتوری کمابیش بزک کرده _ دموکراتور _ نمی توانست وجود داشته باشد. روشن است که این دموکراتور برای تحمیل قواعد بازار آزاد جهانی از طریق خشونت قانونی ضروری و اجتناب ناپذیر بود. این موضوع را می توانیم عملا در تمام کشورها و در تمام قاره هائی که عاملان آزادی اقتصادی بیداد کردند ببینیم، زیرا بدون موازین قانونی مناسب، و به عبارت دیگر بدون ساختار ملی و بین المللی، نظام (بازار آزاد جهانی) چیزی بجز قانون جنگل، غارت قانونی و تضمین شده توسط سازمان تجارت جهانی نیست. یعنی موردی که بر حسب نیاز نظارت نیروی نظامی، تهدید، و تحریم اقتصادی را ضروری می سازد. و روشن است که به کار بستن چنین شیوه هائی مستلزم تحریف خبری و راه اندازی جنگ رسانه ای و برای تغذیۀ ماشین اقتصادی به نفع متروپل ها و هم پیمانان و اقمار آنها خواهد بود.
به همین علت ایران تغییری در سیاستش نداده، و تا زمانی که رئیس جمهور احمدی نژاد در رأس جمهوری اسلامی باشد ، تا ژوئن 2013، در این سیاست تغییری نخواهد داد و اگر تغییری نیز صورت بگیرد، دیگر خیلی دیر خواهد بود. در صورت زبانه کشیدن آتش جنگ علنی و در اشکال باز علیه اتحادیۀ غرب، یعنی موردی که دولت فعلی خودش را برای رویاروئی با آن آماده می کند. در این صورت دولت مطمئنا تخریب خواهد شد، و البته به انضمام اغلب زیربناهای نظامی و غیر نظامی و بخشی از مردم کشور.
حسین سلامی، سرتیپ، معاون فرماندۀ پاسداران انقلاب، به گزارش خبرگزاری فارس 22 سپتامبر 2012، اعلام کرد : « قدرت نظامی ما بر اساس استراتژی دفاعی بنیانگذاری شده و چنانکه مورد حمله قرار بگیریم در سطح گسترده علیه ایالات متحده و هم پیمانانش وارد جنگ خواهیم شد […] چنین جنگی می تواند به جنگ جهانی سوم بیانجامد.»
در این جا باید یادآوری کنیم که نمونه های پیشین مانند لیبی _ که به شکل یکجانبه طی سال 2004 خودش را خلع سلاح کرد _ و سوریه، که هر دو از چند سال پیش به غرب پیوسته بودند، نشان می دهد که فرمانبرداری جغرافیای سیاسی این دو کشور برای تسکین حرص و طمع درندۀ کمپانی های نفتی و گاز کافی واقع نشد، و خشم نئو محافظه کاران واشینگتن و اورشلیم را خاموش نساخت.
درنده خوئی خونسردانۀ عاملان اقتصادی و بازارهای آزاد علیه هر گونه مانع قانونی _ مسلح به ایدئولوژی برای قانونیت بخشیدن به درنده خوئی نئو لیبرالیسم است. ایدئولوژی که مدیر یک بنیاد تجاری آمریکائی، جیمز التاچر (50) در ژوئن 2011، با جملۀ کوتاهی محتوای آن را بخوبی و به طور خلاصه روشن ساخت : «زندگی خیلی لذت بخش تر است وقتی شما آنی را می خورید که می کشید.» (51).
شعار آدمخواری که از آن تاریخ در وال استریت گل کرد و بی گمان از کتاب عهد قدیم آفرینش فصل 9 آیۀ 2 الهام گرفته شده است : « شما عامل ترس و وحشت تمام جانوران روی زمین خواهید بود، برای تمام پرندگان در آسمان، برای هر موجودی که روی زمین حرکت می کند، برای تمام ماهیان دریا : آنها به دستان شما سپرده شده اند».
جملۀ آموزنده ای که باید به شکل تحت الفظی تعبیر کرد که ترجمان جغرافیای سیاسی آن عملا به شکل عام و خاص یعنی تخریب حاکمیت نامطلوب ایران. تخریب ایران می تواند هم زمان و یا پس از فروپاشی دمشق مستقل از موضوع حقوق بشر که به آن احترام بگذارد و یا نه، انجام خواهد گرفت.
اوج گیری قدرت بازار، چنان که دیدیم به بهای تضعیف قدرت دولت، به عبارت دیگر به بهای حذف دولت تحقق یافته که در اروپا به دست خود دولتها و به نفع برتری منطقه ای، مانند کمیسیون بروکسل، که یک دولت غیر رسمی است و منتخب مردم نیز نبوده ولی بیش از پیش اقتدار حقوقی بدست آورده، و به ویژه برای برخی، مانند نمایندۀ بریتانیائی در اروپا، نیگل فاریج در مداخلۀ دیکتاتوری اش طی 18 سپتامبر 2012. کارگزاری کمیسیون بروکسل در سطح منطقه ای، پیش درآمد برقراری دولت جهانی است که از این پس خود را به عنوان «دموکراتور» بیرحم نشان می دهد، اصطلاحی که اخیرا وارد فرهنگ واژگان علوم سیاسی شده و گواه بر انحرافاتی است که هیچکس از این پس نمی تواند آن را ندیده بگیرد.
در اینجا تشخیص می دهیم که چگونه عملکرد جغرافیای اقتصادی با ایجاد ارگان، سازوکار منطق خودگردان این حکومت جهانی را تشکیل می دهد که تقریبا تمام رهبران نیم کرۀ شمالی از این پس کمابیش به شکل آشکار با کمال میل پذیرفته اند. وجود بحران موجب ضرورت هدایت جهان و تحت کنترل گرفتن آن می گردد، و در اینجا می بینیم که ترس بزرگ قدیمی کارکرد پیدا می کند، ترسی که به شکل گسترده ساختگی بوده و توسط رسانه ها تنظیم می شود(52)، ترس از تروریسم، گرم شدن آب و هوا که منشأ آن را فعالیت های انسانی بازشناسی کرده اند، بیماری مسری آنفولانزا جملگی ما را به سوی همین روند هدایت می کند. خطراتی که در برخی موارد واقعی نیز ممکن است باشد، ولی در عین حال بخش وسیعی از آن تخیلی بوده و رسانه ها به حساب نظام جهانی مسئولیت چنین پسیکوزی را به عهده دارند، یعنی مواردی که در نهایت به ایجاد سازمان ها و قوانینی می انجامد که آزادی های فردی را در پای آن قربانی می کنند، مانند «پاتریوت اکت 1 و 2، و گروه کارشناسان میان دولتی در خصوص آب و هوا. در چهار چوب الزامات چنین دولتی در آینده، می بینیم که به منطق جبهه ها با منافع مختلف برخورد می کند، که مورد سوریه گواه بارز آن است.
اگر ترس گروه های انسانی _ اشخاص، دولت ها و طبقات رهبران _ را تحریک می کند، و به سوی محفل چوپان جهانی می راند، توده ها در سطح جهانی بی سر و صدا تحت نظارت «پان اپتیکی» – سرسرا بین _ قرار می گیرند، یعنی وضعیتی که تهدیدات جهانی واقعی یا فرضی که بر حسب شرایط به روز شده و چنین نظارتی را قابل توجیه می سازد. بر این اساس تهدید جنگ شیمیائی که روی خاورمیانه سنگینی می کند و به سوریه نسبت می دهند، در صف انتظار باقی می ماند تا در فرصت مناسب و بر حسب نیاز از آن استفاده کنند. این همان «اهرم امنیتی» است که در گسترده ترین بی اعتنائی افکار عمومی که به همکاری رسانه ها و تحریف رسانه ای به حالت خنثی درآمده، سپر ضد موشکی در اروپای شرقی مستقر کردند. این سپر ضد موشکی _ به بهانۀ _ بر اساس تهدید احتمالی موشکهای ایرانی علیه اروپا و آمریکا ایجاد شد، که هدف آن تدارک امکانات تهاجمی برای محاصرۀ روسیه و به عبارت دیگر محدود کردن این کشور در فضای قاره ای خود بود.
از همان آغاز، می بینیم که جهانی سازی اقتصاد هم راه است با ایجاد یک چهار چوب سخت امنیتی برای دولت ها و افراد، که در رابطۀ مفصلی با سه وهلۀ مفهوم فعلی نظام جهانی قرار می گیرد، در اینجا ابعاد خاص جغرافیای سیاسی که با الزامات هژمونیک به تدریج تزریق شده و اجرای مستقیم الزامات و قدرت از طریق نیروی نظامی انجام می گیرد.
در مورد سه زمینۀ کنترل امنیتی در سطح جهانی، یادآوری کنیم که سامانۀ رهگیر جهانی در رسانه های نوین به نام کد «اشلون» (53) عملیاتی شده است.
اهرم بهداشتی با سازمان بهداشت جهانی و شبکه های حراست بیماری های همه گیر مجاز است _ (البته در این ساز و کار ایالات متحده استثناء بی مانعی بنظر می رسد) _ که به دولت ها هشدار بهداشتی صادر کند تا با اعلام وضعیت فوق العاده برای مردم کشورهای مربوطه حکومت نظامی اعلام کنند.
این دو اهرم اجازه می دهد که مستقل از واقعیت یا واقعیت خطر فوری، برای رفت و آمد آزادانه افراد و حتی اجرای حاکمیت ملی، بی هیچ ضرورت موجهی، محدودیت آمرانه ایجاد شود _ این موضوع را طی ژوئن 2009 در آشفتگی جهانی که سازمان بهداشت جهانی به مناسبت بیماری همه گیر گریپ، ویروس آنفولانزای پرندگان و آنفولانزای خوکی به پا کرد دیدیم. این بحران ویروسی به شکل فوق العاده ای قدرت یک سازمان فراملی را به نمایش گذاشت که چگونه زندگی مردم را در سطح جهانی تحت تأثیر خود قرار می دهد، و در عین حال حاکی از وضعیت انفعالی و ناتوانی مردم در مقابل اوامر اجباری بود که از مرکز به حاشیه صادر می شد. این موضوع فاصله و دوری بین مرکز و توده ها را نیز مشخص کرد، از یکسو بین منطقۀ و تمام کشور، و سپس در سطح فراملی و سرانجام فاصلۀ بین توده ها و قدرت_ فرمان _ جهانی.
در اینجا ضروری می دانم تا مختصرا اشاراتی به سازمان تجارت جهانی داشته باشم که به عنوان ارگان یکجانبه برای اتحادیۀ جهانی و تسلط جوئی بر مبادلات کالا و سیاست های گشایش فضاهای تجاری و مفهوم تقسیم بین المللی کار عمل می کند و به شکلی که از اعلامیۀ دوحه طی نوامبر 2001 برمی آید، از دیدگاه برخی شکلی از اشکال به روز رسانی «سیاست توپخانه» است. سیاستهای نامتقارن تجاری که به عنوان مثال طی سال 2003 در کانکون (شهر جنوب شرقی مکزیک) کشاورزی و صنایع مقدماتی را به جنوب اختصاص داد در حالی که شمال می توانست به تعمیق فاصله (با جنوب) در بخش های خدماتی و آخرین فن آوریها ادامه دهد.
بر این اساس در مکزیک سال 2003، پیشنهاد مشترک اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده گشایش کامل عرصۀ خدمات و بازشناسی مالکیت فکری را هدف گرفته بود که به ازای آن مبتدیان آینده تنها از گشایش مرتبط به بخش های پارچه بافی، لباس دوزی و بازار کشاورزی می توانستند استفاده کنند.
در مورد تغییرات آب و هوائی، فورا می بینیم که چه کارکردی در بطن بازار جهانی می تواند داشته باشد. محدودیت اقتدارمدارانۀ گازهای گلخانه ای، مالیات روی کربن و موادهای دیگر، علاوه بر گشایش تجارت و معامله در بخش به ویژه بارآور با بازدهی بالا، در عین حال چشم انداز بی بدیلی برای مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر را _ موجه یا نا موجه _ فراهم می سازد.
بطور خلاصه، آزاد سازی انفجاری نیروهای اقتصادی در این چهار دهۀ اخیر موجب سقوط نسبی قدرت دولت و انتقال آن به ساز و کار های فراملّی مانند بروکسل برای اروپا و انحلال حاکمیت ملّی به عنوان یکی از الزامات مقدماتی برای ادغام ملت ها در دیگ جهانی سازی شده است. علاوه بر این، سرانجام روند وحدت بازار که آزادی تقریبا تمام و کمال آن با حذف بخش خدمات عمومی انجامیده، و خدمات امور اجتماعی از این پس در سطح عمومی به سیاست های قویا امنیتی محدود می شود که برای آزادی جهانی نزد بازیگران انحصارات کلان سرمایه داری مالی ضروری می باشد.

پی نوشت : یادداشت های مترجم از مابقی تفکیک شده است
48) 8 اوت 2011، چین، الگوی پراگماتیسم، در چشم انداز بحران اقتصاد جهانی همچنان به خرید اوراق بهادار خزانۀ ایالات متحده ادامه می دهد، و این امر در حالی صورت گرفت که پکن «اعطای قرض بی رویه به خارج توسط ایالات متحده» را افشا می کرد. در این رابطه پکن برای «حفاظت از دلار آمریکائی و ایجاد پول جدید به عنوان ذخیره، برای اجتناب از تحریک فروپاشی توسط یک کشور» فراخوان صادر کرد و در عین حال از واشینگتن درخواست کرد که برای تضمین امنیت دارائی های خارجی سیاست مسئولانه تری را در پیش گیرد. وقایع گفتارها را نفی می کند، از آوریل تا ژوئن 2011، بانک چین که 26 میلیارد دلار اوراق بهادار از خزانۀ آمریکا خریده بود، قرارداد خود را در رابطع با قرض آمریکا به 1200 میلیارد دلار رساند، یعنی افزایشی معادل 30 درصد طی 9 ماه. در مجموع بیش از یک سوم ذخیرۀ مبادلاتی را در بر می گیرد که در ژوئن 2011 بر اساس گزارش چاینا دیلی – 2 اوت 2011 _ 3200 میلیارد دلار تخمین زده شده است، و در مورد تضاد بین عمل و تحلیل های نهادهای بانکی چین، در روزنامۀ مردم به تاریخ 19 اوت 2011 می نویسد » «در رویاروئی با خطرات جدید مالی، سرمایه گذاران برای امنیت سهام خود بیشتر نگران هستند تا برای درآمدهایشان». از سوی دیگر ژاپن، در همان تاریخ 6 اوت 2011، توکیو اعلام کرد که با وجود ارزیابی منفی «استاندارد_ اند_ پور» (سازمان اعتبار سنجی آمریکائی)(49) اوراق بهادار آمریکائی اش را حفظ خواهد کرد.
Standard and poor’s49)
James Altucher 50)
Life tastes best when you eat what you kill ! 51)
52)کهن الگوی تروریسم مذهبی، اسلامی، یا بهتر بگویم اسلامگرا مشخصا و به شکل اساسی در پیوند تنگاتنگ با نظریۀ «شوک تمدن ها» مطرح می باشد، که به شکل گسترده و تحریف آمیز ولی ظاهرا محکمه پسندی توسط خود سرویس های اطلاعاتی غرب ساخته و پرداخته شده و از آن به شکل ابزار بهره برداری کرده اند. بر این اساس القاعده ساخت ایالات متحده است. زیبیگنیوف برژینسکی، مشاور قدیمی رئیس جمهور جیمی کارتر برای امور امنیتی و مشاور الهام بخش رئیس جمهور فعلی بارک اوباما، طی گفتگو با مجلۀ نوول ابسرواتور در نوامبر 1998 با افتخار خود را به عنوان مخترع شبکۀ القاعده و مجاهدین معرفی می کند که می بایستی در افغانستان علیه ارتش سرخ می جنگیدند، یعنی شبکه ای که خود او شخصا ایجاد کرده و تأمین مالی و تجهیزات و آموزش آنها را از طریق سرویس های ویژۀ پاکستان حتی پیش از آن که ارتش سرخ در 24 دسامبر 1979 وارد افغانستان شود به عهده داشته است. این موضوع را رابرت گیتس که در آن دوران رئیس سازمان سیا بود در خاطراتش یادآور می شود : «در واقع 3 ژوئیه 1979 بود که رئیس جمهور جیمی کارتر نخستین راه کارها و پشتیبانی سرّی از مخالفان رژیم طرفدار شوروی در افغانستان را امضا کرد».
Echelon (53
برنامۀ اشلون در آغاز شامل یک سامانۀ رهگیر جاسوسی برای ماهواره های تجارتی بود، و سپس به سامانۀ شنود جهانی _ در پیوند با سر سرا بین (پان اپتیک) _ زندگی خصوصی توده ها تحت هدایت ناسا (آژانس امنیت ملی آمریکا) و ستاد اطلاعات دولت بریتانیا تبدیل شد و سپس مرکز امنیت اطلاعات کانادا، استرالیا و زلاند جدید به آن ضمیمه شد.

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/434