بحران بیکاری در ایالات متحده آمریکا:

«روز قیامت اقتصادی » خیره به ما نگاه می کند، اما، با دروغ های رسمی آنرا ازما پنهان نگهمیدارند

توسط پال کریگ رابرتس ، 13 مارس 2013 ، مرکز تحقیقات جهانی

طبق گزارش اداره آمار نیروی کار آمریکا، اقتصاد ایالات متحده در ماه فوریه 236 هزار شغل جدید ایجاد کرد. این درست مثل اینست که بگوئیم من یک پل در بروکلین، نیویورک دارم و با قیمت خوبی در اختیار شما می گذارم.

این مشاغل ادعا شده در کجا هستند؟

اداره آمار (BLS) می گوید: 48 هزار شغل در کار ساختمانی ایجاد شد. این امر امکان دارد، با توجه به این که توسعه دهندگان املاک و مستقلات که تشنه درآمدند، وضعیت خانه سازی را بد تعبیر کرده باشند(1)،سپس 23700 شغل جدید در خرده فروشی ایجاد شده که با توجه به عدم وجود رشد درآمد مصرف کننده و پارکینگ های خالی از اتومبیل در مراکز خرید باور آن دشوار است.

معمای واقعی، 20800 شغل جدید ادعائی در صنایع فیلم برداری و ضبط صدا چیست؟ برای سالها این اولین باری است که من به دنبال گزارشات مربوط به مشاغل بودم، حتی چنین رده از مشاغلی که بتوانند مورد توجه من قرار گیرند.

در لیست اداره آمار نیروی کار، 10900 شغل در حساب داری به چشم می خورد که هم چنان که ما به زمان پرداخت مالیات های سالیانه می رسیم، شاید درست باشد؛ 21000 شغل در کارهای موقت (کمکی) و خدمات پشتیبانی از کسب و کار؛ 39000 شغل در امور بهداشتی و خدمات اجتماعی و 18000 شغل در مشاغل گارسونی و مشروب فروشی.

با این حساب 50 هزار شغل در زمره کارهای مختلف قرار می گیرد، اما نه با چنان ادعای زیادی که قابل ملاحظه باشند.

رسانه های بی بند و بار، کاهش نرخ بی کاری را از 7.9 درصد به 7.7 درصد در تیتر گزارشاتشان برای خشنود کردن مردم انعکاس دادند. ولی نظاره گران بازار می گویند که کاهش بیکاری به خاطر 130 هزار نفر بیکار که قادر به پیداکردن کار نبوده و دلسرد شده و در نتیجه در اندازه گیری نرخ بیکاری به حساب نیامدند، می باشد.

نرخ رسمی بیکاری که بیکاران دلسرد را نیز به حساب می آورد، 14.3 درصد می باشد، جان ویلیامز متخصص آمار که بیکاران دلسرد (افرادی که دیگر در پی کار یابی نیستند) را به حساب می آورد، درصد بیکاری را 23 درصد اندازه گرفته است.

به عبارت دیگر، نرخ واقعی بیکاری، 2 تا 3 برابرنرخ موجود گزارش شده است. نظاره گر بازار براین باور است که نرخ بیکاری قبل از این که قابل فهم باشد، بیش از حد سیاسی شده است. او پیشنهاد می کند که نرخ مشارکت نیروی کار به جای آن استفاده شود. این میزان، در حال سقوط قابل ملاحظه ای می باشد که خود بازتاب دلسری عدم توانی برای پیدا کردن شغل را نشان می دهد.

جان ویلیامز (2) می گوید که تحریف در تنظیم عوامل فصلی اغراق آمیز، اغراق درمزدهای ماهانه را تا حدود 100 هزار شغل دربر می گیرد. اطلاعات مشاغلی که فصلی تنظیم نشده ، حدود یک و نیم میلیون شغل را کمتر در اقتصاد نشان می دهد.

در این ارتباط، جان ویلیامز گزارش می دهد که تقلب رسمی در نرخ سالانه تورم برای مصرف کننده که 1.6 درصد درنظر گرفته شده، در واقع حتی با استفاده از متدولوژی رسمی ایالات متحده درسال 1990 ، نرخ تورم 9.2 درصد می باشد. به عبارت دیگر، نرخ تورم 5.75 برابر بیشتر از میزان گزارش داده شده است. اگرجان ویلیامز درست بگوید، نرخ بهره اوراق قرضه بسیار منفی باید باشد.

در طول این سالها، معیار سنجش تورم به دو طریق تغییر یافته است. یکی معرفی جایگزینی برای آنچه که قبلاً وزن ثابت سبد کالاها بود. در اندازه گیری سابق، اگر قیمت یک فقره در سبد خرید (شاخص) افزایش می یافت، شاخص تورم مصرف کننده با وزن آن فقره در سبد افزایش می یافت.

دراندازه گیری براساس جایگزینی، اگر قیمت یک فقره در سبد افزایش یابد، این فقره از سبد حذف می گردد و فقره ارزان تری جایگزین آن می شود. به عنوان مثال، اگر قیمت گوشت نیویورک استیک افزایش یابد، شاخص قیمت مصرفی جدید جایگزین قیمت ارزان تر آن گوشت می گردد.

در این معیار جدید سنجش، نرخ تورم نه با اندازه گیری استاندارد ثابت زندگی، بلکه با یک استاندارد رو به کاهش زندگی که پائین نگهداشته شده است، صورت می گیرد.

دیگر دست کاریهای استفاده شده برای نشان دادن مهار سنجش نرخ تورم، رده بندی کردن دوباره بسیاری از قیمت های افزایش یافته به عنوان «پیشرفت کیفیت ها» است.افزایش قیمت ها که منعکس کننده پیشرفت کیفیت هاست، به سنجش تورم بالا برگردانده نمی شود. به عبارت دیگر، اگر قیمت یک محصول افزایش یابد، افزایش قیمت یا قسمتی از آن می تواند به کیفیت پیشرفته گی نسبت داده شده و نه به افزایش قیمت های جزء یا قیمت انرژی آن. هم چنانکه توجیهی است برای پائین نگهداشتن مقدار تورم به منظور صرفه جوئی در پول برای دولت در تنظیم هزینه برای بیمه اجتماعی ، به طوری که پیشرفتهای کیفی بیش از حد برآورده می شوند.

مصرف کنندگان مجبور به پرداخت قیمت های بالاتری هستند، و به عنوان درآمد، به جز برای یک درصدی ها، استاندارد زندگی برای 99 درصدی ها پائین تر درنظرگرفته می شود.

اندازه گیری تورم دست کم گرفته شده، به دولت اجازه می دهد که رشد تولید نا خالص داخلی را واقعی نشان دهد و در نتیجه پایان رکود اقتصادی در دسامبر 2007 را، و این به دولت اجازه می دهد که در آخرین گزارش در مورد خرده فروشی واقعی، تطبیق دوباره به سطح قبل از رکود اقتصادی را نشان دهد. با این حال، هنگامی که به درستی اندازه گیری شود، هم چنان که جان ویلیامز انجام داد، تصویر واقعی خرده فروشی کاهش عمیقی را از سال 2007 تا 2009 و قرار گرفتن تا به حال آن در سطح پائین نشان می دهد.

دلیل واقعی که خرده فروشی نمی تواند بهبود یابد اینست که درآمد واقعی متوسط هفتگی در مسیر تنزلی خود قرار دارد. در اوایل این قرن جدید، نبود رشد درآمد برای بخش عمده ای از جمعیت ایالات متحده خود را با افزایش بدهی مصرف کننده پنهان کرده بود. آمریکائی ها قرض می کردند تا خرج کنند، و این عمل اقتصاد را روی پای خود نگهمیداشت و این حالت به نقطه ای رسیده بود که بدهی مصرف کنندگان به سطح بیشتر از درآمدشان رسیده بود.

گزارش جان ویلیامز نشان می دهد که درآمد واقعی هفتگی آمریکائی ها قدرت خرید کمتری را در مقایسه با سالهای 1960 و 1970 دارند. بازتاب کاهش قدرت خرید دلارها را می توان دراین دیدکه قیمت طلا و نقره به دلار، به طور چشم گیری در دوران رژیم های بوش و اوباما افزایش یافته است.

در مدت دو سال گذشته، فدرال ریزرو و بانکهای وابسته به آن، طلا را تا زیر سقف 1750 دلار نگهداشتند. آنها این کار را با فروش اوراق قرضه در بازار طلا انجام می دهند.

آنجا دو بازار طلا وجود دارد. یک بازار، بازار برای ابتیاع خود طلا توسط افراد و بانکهای مرکزی است. افزایش تقاضا برای شمش طلا، افزایش قیمت طلا را در بازار نشان می دهد.

آن بازار دیگر، بازار اوراق سفته بازی است که درآن مؤسسات مالی بر روی قیمت آینده طلا شرط بندی می کنند. با قرار دادن مقادیر زیادی از این اوراق، این بازار را می توان برای جلوگیری از افزایش قیمت طلای واقعی بکار برد. فدرال ریزرو که می تواند اسکناس را به طور نا محدود به چاپ برساند، می تواند هرگونه ضرر و زیان در قراردادهای دلالان خود را پوشش دهد.

این برای فدرال ریزرو بسیار اهمیت دارد که سیاست نرخ بهره پائین را حفظ کند واز افزایش قیمت شمش طلا جلوگیری کند. اگر قیمت های طلا و نقره نسبت به دلار هم چنان افزایش می یافت، فدرال ریزرو نمی توانست قیمت اوراق قرضه را بالا برده و بهره را پائین نگهدارد. اگر ارزش دلار نسبت به طلا به طور گسترده ای تصور می شود که رو به کاهش است، قیمت دارائی های خصوصی به انضمام ارواق قرضه نیز پائین خواهد آمد. اگر دلار ارزش خود را از دست دهد، فدرال ریزرو کنترل بر روی بهره ها را از دست خواهد داد و حباب مالی ایالات متحده آمریکا خواهد ترکید که به نوبه خود جهنمی برای همگی خواهد شد.

برای پیشگیری از روز قیامت، فدرال ریزرو و بانکهای وابسته به آن، قیمت طلا را در یک حد نگهمیدارند.

پابرجا نگهداشتن قیمت طلا توسط فدرال ریزرو موقتی است. هم چنان که فدرال ریزرو به چاپ هر چه بیشتر اسکناس ادامه می دهد، قیمت طلا بالاخره از کنترل فدرال ریزرو خارج خواهد شد و همین طور نرخ بهره و تورم نیز از کنترل خارج می شوند.

فدرال ریزرو طوفان کامل و همه جانبه ای ایجاد کرده است که می تواند ایالات متحده و شاید کل جهان غرب را در خود ببلعد.

ــــــــــــــــــ

دکتر رابرتس در دوران دولت ریگان، معاون وزیر خزانه داری ایالات متحده در مورد سیاستهای اقتصادی بود. او سر دبیر و دانشیار و مقاله نویس در ژورنال وال استریت، مقاله نویس برای بیزنس ویک و سرویس خبری هاوارد بود.

www.counterpunch.org/2013/03/08/LIS-housing-is-therecovery ـ(1)

(2) – www.shadowstats.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چهره پنهان اعمال سیاست ریاضت کشی:

در عین حال، مدیران شرکتهای آمریکائی پولهای نقد را به جیب می زنند

توسط آندره دیمون، 22 مارس، 2013 ، وب سایت سوسیالیست جهانی

همان طورکه دولت آمریکا آماده کسر کردن حقوق و مزایای بیش از یک میلیون از کارگران و کارمندان دولت فدرال و کم کردن بیش از حد صدها میلیارد دلار از هزینه های اجتماعی است، مدیران شرکتهای عظیم در ایالات متحده در میان کسانی هستند که بالاترین مقدار مزد را در طول تاریخ دریافت می کنند. روزنامه ایالات متحده امروز (USA Today)، روز پنج شنبه گزارش داد که حد اقل 10 نفر از مدیران اجرائی، هر کدام 50 میلیون دلار در سال 2012 به چنگ آوردند، و این درآمد تا حد زیادی به خاطر فروش سهام هائی که در بازار رو به افزایش بودند صورت گرفت. طبق گزارش همین روزنامه، «در اوایل سال 2013 ، وکیل پرونده های پرداختی های سال 2012 ، شرح و نشان می دهد که تعداد فزاینده ای از مدیران اجرائی، 5 میلیون دلار یا بیشتر را به چنگ آوردند، سودی که می تواند انباشت بی همتائی از نظر وسعت و اندازه از زمان بحبوحه شوق شروع اینترنت که مدیران فنی این کمپانی ها را بیش از یک دهه قبل ثروتمند ساخته بود».

وال استریت ژورنال در تجزیه و تحلیل خود، مشاهده کرد که پرداختی به مدیران اجرائی بیشتر از هر زمان دیگر به طور مستقیم به ارزش سهام گره خورده است، این روزنامه اشاره کرد که در سال گذشته بیش از نیمی از پرداختی ها در شرکتهای بزرگ به «سهام یا عملکرد مالی » گره خورده است. و این در مقایسه با سال 2009 می باشد که فقط 35 درصد سال 2012 بود.

طبق گزارش USA Today، با توجه به محاسبات اولیه، در میان بالاترین بسته بندیهای پرداختی، مدیر اجرائی (یا عامل) استار باکس (Star Box)، هوارد شولتس (Howard Schultz) می باشد که گزینه های سهام او به ارزش 103.3 میلیون دلار در امسال می باشد، به اضافه 30 میلیون دلار در پرداختی های دیگر از سهام و غیره، هم چنین 10.2 میلیون دلار سهام مقرره.

مدیر عامل شرکت فورد، آلن میولالی (Alan Mulally) به همین ترتیب 61 میلیون دلار به خاطر نقد کردن سهام هایش که در سال گذشته به او اعطا شده بود به چنگ آورد که به 21 میلیون دلار پاداش او اضافه می شود. این پرداخت به واسطه ی افزایش شدید در سود آوری که حاصل کاهش مزد به کارگران تازه استخدام یعنی 15 دلار در هر ساعت و اخراج کارگران و کارمندان صورت گرفت.

مقدار دریافتی Mulally بیش از 2500 برابر کارگران تازه استخدام شده اتومبیل سازی فورد می باشد. تیم کوک (Tim Cook)، مدیر عامل شرکت اَپل (Apple)، مبلغ 139.7 میلیون دلار از سهام محدود مقرره به او در سال گذشته به جیب زد در حالی که به مدیر عامل Oracle، Larry Elison، 90 میلیون دلار سهام اعطا شد.

این پرداختی ها تنها یک نمونه از مبالغ هنگفتی است که طبقه حاکم به خود اختصاص می دهد. بازار سهام، متورم شده از طریق 85 میلیارد دلار (اسکناس چاپ شده) تحویل داده شده در هرماه به بانکها توسط فدرال ریزرو آمریکا نسخه انتقال اصلی برای این غنی سازی است.

حرص و طمع طبقات حاکم با اقدامات دولت تسهیل شده است و به ویژه در دولت اوباما صورت گرفته است. پس از فروپاشی مالی در سال 2008 ، قرار گرفتن در معرض خشم توده های مردم در مخالفت با این پرداخت ها به مدیران اجرائی، دولت اوباما با صراحت مخالف هرگونه محدودیت در مورد این پرداختی ها بود. اوباما مکرراً گفت: « ما ثروت را بی اعتبار نمی کنیم ». پیشنهادات برای این پرداخت ها به مدیران عامل متمرکز شد. به تشویق کمپانی ها که این پرداختی ها را به طور مستقیم مشروط به« عملکرد» آنها – به عنوان مثال، به ارزش سهام صورت دهند .حتی در حالی که مدیران اجرائی شرکتها و اعضای دیگر آلیگوپولیهای مالی پرداختی های نجومی را به جیب می زنند، خود داری مداوم رسانه ها و شرکای شرکتهای غول پیکر این است که هیچ پولی برای پرداخت هزینه های اجتماعی وجود ندارد و روی این اصل هزینه های مراقبت های بهداشتی وبرنامه های مربوط به بازنشستگی باید قطع گردد و درآمد کارگران کاهش یابد.

درماه آینده، در نتیجه ی 85 میلیارد دلار « مصادره » کاهش هزینه ها، به بیش از یک میلیون نفر از کارمندان دولت فدرال، مرخصی برنامه ریزی شده تعلق خواهد گرفت که در نتیجه کاهشی برابر با 20 تا 35 درصد از درآمد آنها خواهد بود. این نوع کاهش ها هم زمان با ده ها میلیارد دلار کاهش در آموزش عمومی، برنامه های فقر زدائی و بیمه بیکاری همراه می باشند.

هر دو حزب دمکرات و جمهوری خواه اذعان به این دارند که این کاهش ها دائمی خواهد بود، و نوبت در حال حاضر بر این است که توافقی را به منظور کاهش بسیار زیاد صد ها میلیارد دلاری از مواظبت پزشکی (Medicare)، کمک پزشکی (Medicaid) و بیمه اجتماعیSocial Security) ) ایجاد کنند. هدف نهائی نخبگان حاکم، بی مصرف کردن و از بین بردن هرچیزی که به عنوان بسته بیمه اجتماعی باقی می ماند، و سقوط طبقه کارگربه وحشتناک ترین نوع فقرو فلاکت اجتماعی است.

این استدلال که پول برای پرداخت هزینه های این برنامه ها وجود ندارد پوچ و بی معنی است، زیرا مقادیر زیادی پول نقد هم اکنون به دست این مدیران اجرائی می رسد و یا به سادگی در ترازنامه های شرکتها موجود است. در سال 2012 ، طبق گزارش مودیز (Moody’s)، مقدار پول نقدی که توسط شرکتهای بزرگ غیر مالی ایالات متحده نگهداری می شد، 10 در صد افزایش یافت، یعنی مقداری برابر با 1.45 هزار میلیارد دلار. این رقم اندازه ای کافی برای 17 بارپرداخت هزینه های مصادراتی کاهش می باشد.

در واقع اَپل (Apple) که پول نقد ذخیره اش به 137 میلیارد دلار افزایش یافت، نه تنها می تواند کاهش مصادره امسال را بپردازد، بلکه 50 میلیارد دلار دیگر هم برایش باقی می ماند.

سرشار از میلیاردها دلار پول نقد، بدون تمایل برای سرمایه گذاری، شرکتهای عظیم به طرز چشمگیری پرداخت سود سهام به سرمایه گذاران را افزایش دادند. روزنامه نیویورک تایمز در اوایل این ماه گزارش داد که شرکتهای وابسته به Standard & Poor 500، قرار است 300 میلیارد دلار سود در سال جاری به سرمایه داران بپردازند، بیش از پرداختی های سال قبل که 282 میلیارد دلار بود. شرکتهای آمریکائی مبلغ 8. 117 میلیارد دلار از سهام خود را در ماه گذشته خریدند که از سال 1985 تا به حال بی سابقه بوده است.

رابطه طبقه حاکم آمریکا با سایر مردم جامعه، اساساً انگلی است. در طول این دوره از سه دهه، تحت شرایط رکود اقتصادی، قمار بازی در بازار سهام، به جای تولید، تبدیل به مکانیسم مرکزی انباشت سرمایه شده است.

بحران سال 2008 ، کاملاً بدور از معکوس شدن این روند، آنرا تقویت کرده است. طبقه حاکم با تصرف این بحران انتقال ثروت را به مراتب تشدید نموده است. افزایش بی کران حقوق مدیران عامل و پرداختی ها به سرمایه گذاران از یک سو، و بدبختی های سراسری اجتماعی از سوی دیگر، در واقع دو طرف یک روند مشابه اند.

طبقه حاکم ایالات متحده تقریباً با بی شرمی تمام و با نا دیده گرفتن عواقب اعمالش، به اقدامات خود ادامه می دهد. در میان فقر و بیکاری انبوه، وحشیانه ترین اقدامات ریاضت اقتصادی را در سراسر جهان اعمال می کند، اشرافیت مالی درگیر در مجالس عیاشی و میگساری غیر قابل کنترلی را درهیبت اجتماعی اش به جلو می راند.

چنین اقداماتی، با این حال، از توجه مردم دور نخواهد ماند. آنها در داخل ایالات متحده سرچشمه عظیم اپوزیسیون اجتماعی را در شکل مبارزه طبقه کارگر بوجود خواهند آورد.

منتشر شده در نشریه رنجبر شماره ۹۶