نویسنده: رحمان بوذري
منتشر شده در تارنمای تز یازدهم
از همان اوائل کارزار رياست‌جمهوري ونزوئلا و پس از انتخاب نيکلاس مادورو، مخالفان وطني و غيروطني يک دستاويز بيشتر نداشتند: «بند»کردن به حرفه مادورو، رانندگي اتوبوس. کافي است به روزنامه‌هاي ايران در دو سه هفته اخير نگاهي بيندازيد تا به بسامد معنادار و تسخرآميز حرفه مادورو پي بريد. در بهترين حالت به جملات کين‌توزانه‌اي از اين دست بر مي‌خوريد: «. . . نتيجه آنکه اگر هم شمارش آرا درست باشد، يک دوره بيشتر نصيب اين راننده سابق اتوبوس نخواهد شد.» (احمد نقيب‌زاده، شرق، 31 فروردين، صفحه يک) به کاربرد «اين راننده سابق اتوبوس» دقت کنيد. اين تنها مشتي نمونه خروار اظهارنظر تحقيرآميز نسبت به سابقه کاري مادورو است. در همين نمونه نه‌چندان غيرمنصفانه استاد علوم سياسي مهم‌ترين دانشگاه کشور، پوپولويسم را با دماگوژي خلط مي‌کند و چنان از پوپوليسم سخن مي‌گويد که يک دانشجوي سال اول رشته فني. گويي رياست‌جمهوري منصبي است در قبضه کارشناسان و سناتورها و سياستمداران ــ و اداره کشور کرسي کبريايي است که تنها نخبگاني بيرون‌آمده از آکسفورد و آکادمي‌هاي برجسته لايق جلوس بر آنند. طرفه آنکه، همه اين اظهار فضل‌ها از زبان کساني بيرون مي‌آيد که قاعدتاً بايد با تاريخ و سياست اندکي آشنا باشند و مثلاً به ياد بياورند که لخ والسا رئيس‌جمهور لهستان (1995-1990) کارگري ساده بيش نبود که از کارخانه به کاخ رياست‌جمهوري رسيد (گرچه بعدها به اردوگاه مخالفان پيوست)، يا لولا داسيلوا رئيس‌جمهور سابق برزيل (2010-2002) کفاش و روزنامه‌فروشي فقير بود. مساله در اين‌جا، نه موافقت يا مخالفت با مادورو بلکه پيش‌فرض مقبول عامي است که مي‌کوشد براي رياست‌جمهوري يا نخست‌وزيري «تخصص» و «تحصيلات» خاصي دست‌و‌پا کند. روندي که محض نمونه همين چندسال پيش در ايران نيز شاهدش بوديم: تلاش جهت تصويب شرط فوق‌ليسانس براي نمايندگي مجلس. اين همان دموکراسي صوري است که در ظاهر بر طبل «همه‌کس مي‌تواند به همه‌جا برسد» مي‌کوبد و در عمل رانندة اتوبوسي را که به قدرت مي‌رسد به‌دليل شغل سابق‌اش (نه مثلاً بي‌کفايتي يا بي‌تدبيري‌اش) تقبيح و بلکه تحقير مي‌کند.
افلاطون در کتاب سوم «قوانين» هفت نوع صلاحيت را براي حکمراني‌کردن بر مي‌شمرد. فهرستي که نشان مي‌دهد چه کساني شايسته حکومت‌اند. چهار صلاحيت نخست، مبتني بر «اصل و نسب»اند: اقتدار کساني که زودتر يا در شرايط بهتري متولد شده‌اند؛ نظير اقتدار سنتي پدران بر فرزندان، سالخوردگان بر جوانان، اربابان بر بردگان و اصيل‌زادگان بر مردم عادي. صلاحيت پنجم بر برتري طبيعي اقويا بر ضعفا تکيه مي‌کند و صلاحيت ششم، فرمانروايي دانايان بر نادانان بر اساس اقتدار مرتبط با معرفت است. تمامي اين صلاحيت‌هاي شش‌گانه دو مفروض اصلي دارند: نخست بر پايه سلسله‌مراتب تعريف مي‌شوند و دو ديگر، سلسله‌مراتب را، بي‌واسطه يا باواسطه، بر قانون طبيعت استوار مي‌کنند. چهار مورد اول به «اصل و نسب» ارجاع مي‌دهند و دو مورد آخر در جستجوي اصل «برتر»ند. بر پايه اين صلاحيت‌ها کسي حق حکومت و فرمانروايي دارد که نه فقط زودتر يا در شرايط و مناسبات (خانوادگي و اجتماعي) بهتر به دنيا آمده، بلکه اصولاً از ديگران «برتر» است. آنچه تقسيم‌بندي افلاطون را زير و زبر مي‌کند ولي صلاحيت هفتم است. صلاحيتي که کل سلسله‌مراتب طبيعي را زير و رو مي‌کند. افلاطون آن را «انتخاب خداوند» مي‌نامد: انتخاب از طريق قرعه فال، انتخاب به قيد قرعه. صلاحيتي که بر اساس بخت و تصادف و قرعه‌کشي تعيين مي‌شود، همچنان که در نظام دموکراتيک يونان باستان بسياري از مناصب بر اساس قرعه‌کشي توزيع مي‌شد. صلاحيت هفتم براي حکمراني بر افراد نوعي تناقض است: صلاحيت بي‌صلاحيت‌ها، صلاحيت کساني که هيچ صلاحيتي ندارند. آنها که صرفاً قرعه شانس به نام‌شان افتاده و در غير اين‌صورت
رگز نمي‌توانستند بر مردم حکومت کنند. اين صلاحيت حتي خود را نيز نفي مي‌کند.
با اين‌همه دنياي امروز مصداق تام‌و‌تمام و هجوآميز تحقق صلاحيت هفتم افلاطوني است. چه کسي مي‌تواند توضيح دهد آنگلا مرکل يا بنيامين نتانياهو بر اساس کدام صلاحيت يا شايستگي به رياست رسيده‌اند. در جهاني که حکمراني در آن هيچ نظم و قاعده‌اي را بر نمي‌تابد و هر کسي «با» يا «بي» صلاحيت خاصي اداره امور کشور را بر عهده مي‌گيرد، ظاهراً فقط شغل شريف اتوبوسراني است که به ذائقه کارشناسان و تحليل‌گران سياسي خوش نمي‌آيد، وگرنه مثلاً چرا تاکنون کسي به سابقه سارکوزي يا برلوسکوني «بند» نکرده است. صلاحيت آنها که بي‌بهره از هرگونه صلاحيتي‌اند براي اداره حکومت همان‌قدر است که صلاحيت همه متخصصان و کارشناسان و نخبگان. اين روندي دموکراتيک است که به‌موجب آن افراد برابر براي توزيع جايگاه‌ها و مناصب تصميم‌گيري مي‌کنند. در برابر همه اظهار لحيه‌هايي که تکيه‌زدن بر قدرت را در انحصار معدودي دکلته و دزنفکته و ادکلن‌زده مي‌بيند و نام اين دور باطل را «چرخش نخبگان» مي‌گذارد، بايد بر صلاحيت همه اتوبوسرانان، همه کارگران، همه کفاشان، همه معلمان، همه دانشجويان، . . . و در يک کلام همه «مردم» تاکيد گذاشت.