تحمیل مزد حداقل به کارگران انتخاب بد یا بدترین انتخاب؟

شيده رخ فروز

منتشر شده در نشریه خیزش شماره 20 برای دریافت نشریه کلیک کنید

 به گزارش جنوب نيوز، با مشخص شدن جدول افزايش حداقل دستمزد سال 92 كارگران و شاغلان بخش خدمات كشور، هر كارگر خدماتی در سال جاری روزانه حداقل 16هزار و 237 تومان و حداكثر 19 هزار و 346 تومان دريافت خواهد كرد كه در مجموع برای هر ماه حداقل 487هزار و 125 تومان و حداكثر 580 هزار و 380 تومان در 20 گروه شغلی محاسبه شده است.

جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شركت های خدماتی، پشتيبانی و فنی مهندسی در مورد كارگران با قرارداد موقت (محدود) برای اجرا در سال 1392 به شرح اين جدول است.

همان گونه كه در جدول فوق ديده می شود و نيز با توجه به حداقل مزد اسمی كارگران برای سال 92 (478هزار و 125 تومان) و مقايسه آن با رقم رسمی تورم كه برای سال 91 حدود 31 درصد اعلام شده است و هزينۀ متوسط ماهانۀ يك خانوار شهری در سال 1391 كه رقمی بالغ بر 1878147 تومان در ماه برآورد می گردد، و بسياری داده های ديگر(مثلاً در زمينۀ مقايسه مزدها با خط فقر) نشان دهندۀ اين است كه تا چه حد وحشتناكی سطح عمومی مزدها در ايران پائين است و شدت استثمار كارگران ايران تا چه اندازه بالا است. پس هنگامی كه ما از استثمار مطلق كارگران (و در نتيجه فقر مطلق  كارگران يعنی روند فقيرتر شدن طبقۀ كارگر نه تنها نسبت به طبقات دارا بلكه حتی نسبت به گذشتۀ خود اين طبقه) حرف می زنيم، تنها از يك حقيقت انكار ناپذير و تكان دهنده پرده برداشته ايم.

حتی كارشناسان اقتصادی رژيم نيز از اين واقعيت كه ديگر قابل كتمان كردن نيست با عنوان “كارگر ارزان و كاهش سهم نيروی كار در بهای كالا” سخن می گويند: “در حالی كه دولت افزايش 25 درصدی حداقل مزد را به عنوان “خبری خوش” مطرح كرده است، كارشناسان اقتصادی از كاهش هزينه نيروی انسانی در قيمت تمام شده كالا خبر می دهند. به اين ترتيب بر خلاف تبليغات رسانه های دولتی اين خبر دست كم برای كارگران “خوش” نخواهد بود. در شرايطی كه روز به روز کالاها در حال گران تر شدن اند، ارزان شدن نيروی كار خبری خوش است؟ به گزارش ايلنا، كاهش 7/6 درصدی دستمزد نيروی كار به نسبت نرخ تورم رسمی به دليل افزايش نرخ كالای توليدی همگام با تورم، باعث شده تا سهم هزينه نيروی انسانی در قيمت تمام شده كالا در قياس با ساير هزينه های توليد كاهش يابد. به اين ترتيب مجموع سهم هزينه كارگر از جمله دستمزد از نرخ 13 تا 15 درصد به حدود 10 درصد قيمت تمام شده كالا كاهش يافته است.”(اعتماد- 26/12/91)

از سوی ديگر شورای عالی كار در تعيين حداقل دستمزد آگاهانه بر ساير موارد مرتبط با مزد كارگران با بی اعتنائی چشم فرو بسته است، حق مسكن از سال 1384 برابر با 10 هزار تومان بوده كه برای سال آت‍ی هم تغييری نكرده است، در حالی كه هزينۀ مسكن رشد صعودی سرسام آوری را طی نموده و بخش اعظم كارگران و اقشار آسيب پذير جامعه با اجاره های كمرشكن مسكن مواجه اند. اعتراض و واكنش شديد جامعۀ كارگری و فعالين نسبت به اعلام حداقل مزد سال 92 (كه حتی خلاف قانون نيم بند كار رژيم و مادۀ 41 آن بود)، نمايندگان به اصطلاح كارگری (وابسته) در شورای عالی كار را به ميدان كشاند تا كارگران را به دنبال نخود سياه بفرستند: “ما تلاش كرديم كه مزد عادلانه باشد ولی همانگونه كه نمايندگان كارگری می دانند بهتر است كارگران نيز بدانند كه شورای عالی كار يك شورای تركيبی است و با حضور نمايندگان دولت و كارفرما تشكيل جلسه می دهد و ما در تعيين حداقل دستمزد امسال بين بد و بدتر قرار گرفتيم و مصوبه حداقل مزد امضاء شد. … نبايد موضوع دستمزد كارگران در مسير سياسی بيفتد و از اين طريق كار را دنبال كرد … دستمزد امسال مغاير با مولفه های ماده 41 قانون كار تعيين شده است اما به جای پرداختن اين مباحث در رسانه ها می توان كار را از طريق مراجع قانونی دنبال كرد.” (آفتاب – 21/1/92) اين حضرات كه بيشرمی را از حد گذرانده اند، سرنوشت زندگی و معيشت ميليونها كارگر و خانوار كارگری را در حالی در دست گرفته اند تا منتی به سر طبقۀ كارگر ايران نهاده و بين “بد و بدتر” انتخاب نمايند! واقعاً خسته نباشيد! پس از آن هم با تهديد و ارعاب تكليف كارگران را روشن نموده اند كه قضيه را بودار و سياسی نكنيد و دلتان را به يك مرجع قانون‍‍ی ديگر مانند مرجع قانونی شورای عالی كار خوش نماييد تا پيگير اعتراضات شما باشد! اما كارگران به روشنی و به تجربه دريافته اند كه بين منافع سرمايه داران و مديران با مصالح سياسی حكومت ها، احكام دادگاهها و سركوبی كه نيروهای نظامی و انتظامی انجام می دهند، پيوند نزديك ديده م‍ی شود: در نظام سرمايه داری دستگاه دولتی، يعنی مجموعۀ نيروهای اجرائی، قانونگذاری و قضائی، همواره در خدمت سرمايه داران قرار دارد و سركوبگر كارگران است. مبارزۀ كارگران برای بهبود شرائط اقتصادی و اجتماعی، يا حتی برای دفاع از سطح موجود زندگی و جلوگيری از وخامت بيشتر، با سد حكومت، نيروهای سركوبگر آن، دستگاه های قانونگذاری و قضائی آن روبرو می گردد، يعنی جنبۀ سياسی به خود می گيرد. پس كارگران نمی توانند از مبارزۀ سياسی اجتناب كنند، آنان باید بدانند که از سياست گريزی نيست. بنابراين به حكم ضرورت آنان بايد با چشم انداز سياسی، يعنی با سياست خود، وارد مبارزه شوند، چون در غير اين صورت مجبور خواهند بود دنباله رو سياست طبقات ديگر و يا آلت دست آنها در مبارزات و بده بستانهايشان گردند.