لایحۀ بودجۀ سال 92 و سهم نهادهای قدرت

منتشر شده در نشریه خیزش شماره 20 برای دریافت نشریه کلیک کنید

شيده رخ فروز

در حالی كه فقط کمی بیش از دو ماه تا انتخابات رياست جمهوری باقی مانده، مناقشه، جنجال و مانورهای جناح ها و دستجات درونی رژيم بر سر دستيابی به اين منصب، بازارِ گرمی در ميان رسانه ها، مطبوعات و مجامع وابسته به آنها ایجاد نموده است. تضاد بين جناح ها بر سر دستيابی به سلطۀ اقتصادی – سياسی و نشستن بر سر خوان يغمای ثروت و امكانات عظيم جامعه، بدست آوردن كرسی رياست جمهوری و نيز مجلس را در انتخابات رژيم وسوسه انگيز می سازد. نگاهی به لايحۀ بودجۀ سال 92  و ميزان اعتبارات اختصاص يافته به نهادها و مراكز مختلف رژيم اين مسئله را روشن تر می کند. مقايسۀ بودجۀ اين نهادها در سال 91 و 92 از افزايش 80 درصدی بودجۀ نهاد رياست جمهوری در سال 92 حكايت دارد:

روزنامه آفتاب – 15/12/91»

اين گزارش می افزايد: «دولت در لايحه بودجه سال 1392 خواستار افزايش 80 درصدی بودجه نهاد رياست جمهوری شده است، در عين حال بودجه دستگاه های خارج از دولت به شدت كاهش يافته است. بودجه نهاد رياست جمهوری و زيرمجموعه های آن در قانون بودجه امسال 375 ميليارد تومان تصويب شده است. اما در حالی كه كل سقف بودجه جاری دولت در لايحه سال آينده نسبت به سال جاری 20 درصد افزايش يافته، افزايش اعتبارات نهاد رياست جمهوری به 682 ميليارد تومان، (رشد 80 درصدی نسبت به رقم امسال) قابل تأمل است. در يك رويكرد عادلانه انتظار می رفت اگر دولت قصد دارد چنين رشد چشمگيری در بودجه نهاد رياست جمهوری اعمال كند، بودجه ساير دستگاه ها را هم به همين ميزان افزايش دهد. اما دولت در لايحه بودجه نه تنها اين كار را نكرده، بلكه اعتبارات نهادهای مهمی را كاهش داده است. … دولت همچنين بودجه دستگاه های خارج از قوه مجريه همچون دبيرخانۀ مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، مركز پژوهش های مجلس، ديوان محاسبات، شورای نگهبان و … را كاهش داده است.» (همانجا)

در تشريح اهميت افزايش بودجه اين نهاد كه خود از هم اكنون به محل درگيری جديدی بين ساير نهادها و جناح های با نفوذ در آنها تبديل شده است، به نقل قول زير می پردازيم: «علی پناهی (معاون دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی) در مقاله ای زير عنوان چالش ها و چشم اندازهای لايحه بودجه 1387 می نويسد: «ويژگی ديگر بودجه اين است كه بودجه ابزار اعمال حاكميت است به همين دليل محل نزاع قوای مختلف است اين لايحه اين ابزار را خيلی قدرتمند در اختيارمدير اجرائی قرار داده يعنی قوۀ مجريه. الآن با اين بودجه رئيس جمهوری اقتدار كامل بر كل مسائل مالی كشور دارد. مثلاً همۀ اعتبارات نهادهای مذهبی زير نظر نهاد رياست جمهوری است، 23 تا رديف مربوط به سازمان تبليغات اسلامی، حوزه علميه زير نظر نهاد رياست جمهوری آمده كه جمع آنها می شود 3200 ميليارد تومان.» *

استفاده از ابزار قدرتمند بودجه در مجلس و توسط نمايندگان به نوعی «كاسبی برخی نمايندگان با بودجه كشور» تبديل شده است: «در حالی كه نمايندگان مجلس پس از سوگند خوردن به قرآن كريم و تأييد اعتبارنامه آنان، نماينده ملت ايران به شمار می روند و بايد بنا به سوگندی كه در محضر ملت ادا نموده اند، منافع ملی را بر ذهنيت ها و خواست های شخصی برتری دهند، برخی از آنان در نشست های غير رسمی با برخی اشخاص حقيقی و حقوقی در ازای به دست آوردن برخی منافع غير ملی و تحقق خواسته های شخصی، حاضر شده اند تا مبالغ مد نظر اين افراد را در بودجه سال آينده محقق كنند! سال گذشته، در حالی كه تخصيص بودجه هايی همچون بودجه دارويی كشور و هزينه های جاری دولت برای تأمين منابع پرداخت حقوق كارمندان دچار چالش شد، در صحن مجلس حتی برای بازسازی مسجد جامع حوزه انتخابيه يكی از اعضای مؤثر كميسيون بودجه رديف خاص تعريف شد و امسال هم گويا بناست چنين داستان هايی در هنگام تصويب بودجه به اجرا درآيد!» (تابناك)

درگيری و اعتراض ساير نهادها و مراكز به دولت پيرامون بودجه و داشتن اختيار نظارت و تصميم گيری بر درآمدها و هزينه های دولتی از سوی آنان، بيش از همه صدای مجلسيان را كه ديگر تاب تحمل خود را از آزادی عمل دولت، از دست داده اند، درآورده است: «… بنابراين دليل ندارد وقتی اعتماد كامل نداريم قانونی را مصوب كنيم كه در همان ابتدا می دانيم دولت براساس نظر و خواست خودش عمل می كند نه براساس مصوبات مجلس. … در سال های گذشته ديديم كه ماده 29 ص 44 به هيچ وجه رعايت نشده است. تمام واگذاری هايی كه شده درآمدش به جای اينكه صرف توسعه زير ساخت های مناطق محروم، تكميل پروژه های ناتمام، تقويت تعاونيها، تقويت افراد تحت پوشش كميته امداد بشود، صرف تأمين هزينه های جاری دولت شده است. امسال هم به نظر می رسد يكی از چالش های اساسی باز همين باشد. يا اينكه دولت در بحث واگذاری ها دست خود را باز گذاشته تا آزادی عمل داشته باشد هر طرحی را شروع كند و هر مقدار هزينه تخصيص دهد. ما معتقديم اگر اين شكل آزادی عمل به دولت داده شود وقت گذاشتن مجلس برای بررسی و نظارت معنا ندارد. برای چه بياييم كد رديف بودجه تعيين كنيم و برای هر كدام سقف بگذاريم. بياييم يك باره به صورت گتره ای بگوييم هر جا هر چی دلت می خواهد هزينه كن. اين هم يكی ديگر از محل های چالش است.» (عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس – آفتاب 14/12/91)

موضوع خصوصی سازی ها يا به اصطلاح چارچوب قانونی اجرای سياست های اصل 44 قانون اساسی، برای گروه های مختلف طبقۀ حاكم در زمينۀ چگونگی اين خصوصی كردن ها و قوانين و مقررات مربوط بدانها همواره بسيار مهم بوده است. افزون بر اين، تصميم گيری ها و نظارت مجلس در مورد اهداف بودجه و تخصيص اقلام مختلف آن، تصويب قوانين و مقررات مربوط به بورس و سرمايه گذاری خارجی، سياست واردات و صادرات، ساختار و نقش بانك ها و صندوق های قرض الحسنه، صندوق های بيمه و بازنشستگی و مانند آن، حساب ذخيرۀ ارزی و چگونگی مصرف درآمدهای نفتی، يارانه ها و غيره اهميت زياد و ربط مستقيم و زنده ای با منافع اقتصادی و سياسی سرمايه داران و زمينداران دارند. مجلس يكی از عرصه هائی است كه در آن گروه های مختلف سرمايه دار و زميندار در مورد تقسيم ثمرۀ استثمار كار كارگران و زحمتكشان بين خود، دربارۀ چگونگی دست يابی به منابع و فرصت های اقتصادی و وسایل حقوقی و اداری اين استثمار و شرایط عمومی تداوم استثمار تصميم می گيرند و بر سر آنها وارد جدال، درگيری و يا زد و بند می گردند.

آنچه در پس تصويب لايحۀ بودجه 92 و جدال های پيرامون آن جريان دارد، افزايش نرخ تورم و كاهش بودجه عمرانی (همانطور كه خود كارشناسان وابسته به رژيم نيز هشدار داده اند)، گسترش ركود در اقتصاد و تداوم شرايط ركود – تورمی، و باز هم بيكاری و فقر فزاينده كارگران و زحمتكشان است.

*  نقل از مقالۀ «بورژوازی ايران و داوهای اقتصادی و سياسی مجلس هشتم» نوشتۀ سهراب شباهنگ.