سرتیتر

چالش افزایش مزد کارگران در سال ٩٢ بر کدام اساس؟

تنظیم از شیده رخ فروز

ازنشریه خیزش شماره 19 بقیه مطالب را از اینجا دریافت کنید

 در حالی به روزهای پايانی سال نزديك می شويم شورای عالی کار مزد حداقل اسمی کارگران را برای سال 92، مبلغ 478 هزار و 125 تومان اعلام کرده که بیانگر افزایشی به میزان 25 درصد نسبت به مزد حداقل در سال 1391 است. این افزایش 25 درصدی با توجه به رقم رسمی تورم که برای سال 91 حدود 31 درصد اعلام شده در واقع بیانگر کاهش مزد حقیقی و یا قدرت خرید کارگران به میزان حداقل 6 درصد است. البته میزان واقعی کاهش قدرت خرید کارگران از 6 درصد بسیار بیشتر است. نخست اینکه حتی اگر رقم 31 درصدی نرخ تورم را درست فرض کنیم، این رقم بیانگر نرخ متوسط تورم برای کل دهک های جمعیت است در حالی که مطابق آمارهای رسمی (از جمله آمار بانک مرکزی)، نرخ تورم برای دهک های کم درآمد جمعیت که کارگران جزء آن دهک ها هستند (دهک های 1 تا 6)، از نرخ تورم متوسط بیشتر است. دیگر اینکه قرائن نشان می دهند که به احتمال زیاد، نرخ تورم در سال آینده از امسال هم بیشتر خواهد بود. روزنامۀ  دنیای اقتصاد در مقاله ای زیر عنوان «مسیر آیندۀ تورم در دو سناریو» که در تاریخ 23 آذر1391 منتشر شده می نویسد: «با در نظر گرفتن روند بلندمدت تورم و نقش موثر نقدینگی در آن و با توجه به آخرین آمار تورم برای سال 1391 بر مبنای آمار بانک مرکزی، سناریو خوش‌بینانه برای تورم به ‌دست می‌آید که طی آن نرخ تورم در پایان تابستان 1392 به سطح 5/31 درصد خواهد رسید» (تأکید از ما است). یعنی طبق تخمین دنیای اقتصاد، در بهترین حالت در پایان تابستان سال آینده نرخ تورم 31.5 خواهد بود که قاعدتا برای کل سال 1392 از این هم بیشتر خواهد شد. همین نشریه اضافه می کند: «این احتمال وجود دارد که تکانه‌های اقتصاد کلان بیشتر از این باشد و نرخ تورم نیز به سطوحی برسد که حتی مرز‌های ابتدای دهه 1370 را هم رد کند.» دنیای اقتصاد خجالت کشیده که «مرزهای تورم ابتدای دهۀ 1370» را ذکر کند؛ خواننده در جدولی که پائین تر آمده خواهد دید که مثلا در سال 1374 نرخ تورم در حدود 50 درصد بوده است!

شکاف فزایندۀ بین قیمت کالاها و خدمات مصرفی عمومی و سطح مزدها در تمام سال های حکومت اسلامی واقعیتی غیر قابل کتمان است طوری که مقامات حکومتی، برخی از سران بخش خصوصی و نیز به اصطلاح سازمان های کارگری رسمی نیز از آن سخن می گویند و هرکسی «از ظن خود» راه حلی ارائه می دهد. سازمان های کارگری مستقل و بیشتر سازمان ها و احزاب چپ نیز در این مورد یا شعار افزایش مزد به تناسب تورم را مطرح می کنند (خواستی که تکرار مادۀ 41 قانون کار رژیم است). برخی از سازمان ها هم خواستار افزایش مزد برای تأمین عالی ترین استاندارد زندگی در سطح جهانی برای کارگران هستند. ما قبل از ارائۀ دیدگاه خود در این زمینه به فرمول های رايج پيشنهادی در رابطه با تعيين حداقل دستمزد که در رسانه های رسمی آمده اند نگاهی می اندازيم:

«اگر بخواهيم مطابق قانون افزايش دستمزدها را داشته باشيم، واقعاً حق كارگران است كه در سال آينده افزايشی قابل توجه در دستمزدها داشته باشند. ضمن اينكه ما هميشه يك سال عقب هستيم، دستمزد سال آينده را كه معلوم نيست چه تورمی در آن سال اتقاق بيفتد، براساس تورم سال جاری تعيين می كنيم. حال آنكه اين كار زمانی درست است كه يك ثبات اقتصادی در كشور برقرار باشد. كارگران هميشه تلفيقی از ماده 41 قانون كار را كه شامل تورم و معيشت خانوار است پيگيری كرده و از آن دفاع می كنند. از طرفی بالاخره كارفرمايان هم با وجود قبول داشتن اين موضوع توان پرداخت اين ميزان دستمزد را ندارند. هر سال هم بعد از افزايش دستمزدها يك سری تعديل نيرو داشته ايم .» (7/11/91- همشهری)

«اكنون تورم به عنوان دماسنج اقتصاد كشور، رقم بالايی را نشان می دهد و نرخ ارز  نيز در ماه های اخير تمايل به افزايش داشته است. اين ها همه، صرف نظر از معانی فنی اقتصادی، برای مردم عادی تنها و تنها يك معنا دارد؛ كاهش قدرت خريد و كوچك شدن سفره ها. اين در حالی است كه هنوز هيچ تناسبی ميان دستمزد و حقوق كارمندان و كارگران از يك سو و افزايش تورم و نرخ ارز از سوی ديگر وجود ندارد. در حالی كه فضای اقتصادی جامعه به سمتی می رود كه همه چيز به مرور يا با نرخ ارز هماهنگ می شود يا با تورم نزديك 30 درصدی (آمار رسمی)، اما هيچ كس از ميزان حقوق و دستمزد افراد سخنی نمی گويد. … هدفمندی يارانه ها در اجرا گويا به شيوه ای است كه تنها دغدغه افزايش نرخ حامل های انرژی، متناسب با نرخ جهانی را دارد، بهای خودرو متناسب با نرخ ارز افزايش می يابد، بهای كالاهای مصرفی وارداتی براساس نرخ ارز تغيير می كند و حتی كالاهای توليد داخل بر پايه ارزبری خود شامل افزايش قيمت می شوند. اما حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان كه بدون شك چرخ اقتصاد كشور را بايد به چرخش درآورد، نه براساس نرخ تورم، نه نرخ ارز و نه حتی بر پايه نيازهای روزمره هيچ تغييری نمیكند. اگر قرار است نرخ حامل های انرژی را به فوب خليج فارس نزديك كنيم، چطور است حقوق و دستمزدها را نيز به فوب خليج فارس برسانيم؟ (25/11/91- آفتاب يزد)

«وضعيت اقتصادی اين روزها به ما نشان میدهد كه قيمت كالاهای اساسی به شدت دستخوش افزايش شده و افزايش قيمت ها هم يكدست نيست. يعنی برخی كالاهای اساسی حتی افزايش 100 درصدی داشته اند و برخی تنها 20 تا 50 درصد افزايش پيدا كرده اند. بنابراين توجه يك سويه به ماده 41 قانون كار و آنجا كه می گويد دستمزد بايد براساس نرخ تورم تعيين شود، كافی نيست. دولت و نماينده دولت در شورای عالی كار بايد به بند دوم كه تأمين معيشت زندگی خانوار را تأكيد می كند توجه داشته باشند. اما با اين وجود گويا برای دولت به صرفه نيست كه به اين بند توجه كند زيرا تنها آن بند را كه مربوط به نرخ تورم است، در نظر می گيرد و بند دوم را ناديده می انگارد. بنابراين اگر دستمزد با توجه به نرخ تورم تعيين شود مسلما كارگران برای تأمين معيشت مشكل خواهند داشت. … نكته اينجاست كه هميشه ميزان دستمزدی كه كارگران ما دريافت می كردند با ميزان واقعی آن كه بايد دريافت می كردند فاصله عميقی داشته و ما بايد سعی كنيم دستمزد كارگران را به نرخ واقعی برسانيم.» (5/12/91- آفتاب)

«نايب رئيس كانون عالی شوراهای اسلامی كار اظهار كرد: نمايندگان تشكل های كارگری اعلام كردند كه دولت بايد هزينه های معيشتی كارگران را پوشش بدهد و كمك های غيرنقدی به صورت بسته های حمايتی برای كارگران در نظر بگيرد.» (8/12/91- همان منبع)

«در شرايطی كه قيمت كالاهای اساسی از كنترل دولت خارج شده است، افزايش نقدی دستمزدها مخصوصا اگر رقم قابل توجهی باشد تنها باعث اخراج كارگران و افزايش تورم می شود. در اين شرايط دولت بايد با تعيين سبد معيشت يك خانوار 4 نفره در كنار افزايش عرفی دستمزد، مانع از سقوط بيشتر جامعۀ كارگری شود. … اگر نرخ دستمزدها بدون اختصاص سبد كالا و يا بدون مهار تورم افزايش يابد، كارگر فقط پول اضافی حمل كرده است بدون آنكه قدرت خريدش حفظ شود.» (23/11/91- همان منبع)

با پوزش از خوانندگان به دليل ارائه نقل قول های طولانی بالا. هدفمان نشان دادن این بود که محور اساسی تعيين مزدها حول تورم و سبد معیشت (كه به عنوان خواست كارگران عنوان می گردد) در ديدگاه های رايج، دركی مبتنی بر حفظ وضع موجود است كه از ماده 41 قانون كار رژيم نيز فراتر نمی رود. حتی اگر چنین تغييری رخ دهد در اوضاع فلاكتبار كارگران ايران بهبودی حاصل نمی شود. ما بارها ضمن بررسی های آماری با تكيه بر درك علمی و دقيق پيشروان كارگری از مقولۀ مزد به نقد اين گونه نظرات پرداخته ايم، اما بازهم بايد به اين مبحث مهم در زندگی و مبارزات كارگران و مهمتر از آن به طرح و تأكيد بر نظرات مثبت و انقلابی پرداخت.

قبل از هر چيز به جدول زير، كه حداقل مزد اسمی (تومان در ماه) و نرخ تورم را در سال های 58 تا 91 نشان می دهد، توجه می كنيم:


 

 

 

 

مزد حداقل اسمی (تومان در ماه) و نرخ تورم در سال های 1358 تا 1391

1365

1364

1363

1362

1361

1360

1359

1358

سال

2160

2160

1905

1905

1905

1905

1905

1701

حداقل مزد

23.7 %

6.9 %

10.4 %

14.8 %

19.2 %

22.8 %

23.5 %

%11.40

نرخ تورم

 

1373

1372

1371

1370

1369

1368

1367

1366

سال

11682

8982

6801

5031

3000

2490

2490

2280

حداقل مزد

35.2 %

22.9 %

24.4 %

20.7 %

9.0 %

17.4 %

28.9 %

27.7 %

نرخ تورم

 

1381

1380

1379

1378

1377

1376

1375

1374

سال

69846

56790

45801

36183

30153

25446

20721

15999

حداقل مزد

15.8 %

11.4 %

12.6 %

20.1 %

18.1%

17.3 %

23.2 %

49.4 %

نرخ تورم

 

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

سال

303048

263520

219600

183000

150000

126678

106600

85338

حداقل مزد

%12.4

10.8 %

25.4 %

18.4 %

11.9 %

10.4 %

15.2 %

15.6 %

نرخ تورم

 

 

 

 

 

 

 

1391

1390

سال

389700

330300

حداقل مزد

31% (پیش بینی بانک مرکزی)

21.5%

نرخ تورم

(منبع: آمارها و اسناد مختلف وزارت کار و بانک مرکزی، به نقل از مقالۀ علل و پیامدهای اقتصادی و سیاسی تورم شدید و مستمر در ایران، نوشتۀ سهراب شباهنگ. رقم تورم سال 1391 به روز شده است)

 

ديده می شود كه طی سال های طولانی 59 تا 63 و 67 تا 68 مزد اسمی هيچ افزايش پيدا نكرده در حالی كه در اين سال ها نرخ های تورم بالائی بر اقتصاد ايران حاكم بوده است. در سال های 70، 71 و 72 افزايش مزد اسمی از نرخ تورم بيشتر است اما در سال 73 و 74 دوباره نرخ تورم از نرخ افزايش مزد اسمی پيشی می گيرد. در سال های 75 و 76 افزايش مزد اسمی از نرخ تورم بيشتر است در سال 77 افزايش مزد اسمی برابر نرخ تورم است و در سال های 78 تا 85 شاهد افزايش بيشتر مزد نسبت به تورم هستيم. از سال 86 به بعد دوباره نرخ تورم از افزايش اسمی مزد حداقل پيشی می گيرد.

 نكته بسيار مهمی كه بايد در نظر داشت اين است كه در ايران حتی اگر نرخ افزايش مزد اسمی بيش از نرخ تورم باشد (يعنی حتی اگر مزدهای واقعی افزايش يابند)، اگر تورم در سطح پائينی مهار شود يا حتی صفر گردد، اين امر به معنی بيرون رفتن كارگران از دايرۀ فقر نيست. علت فقر كارگران تورم نيست تا با از ميان رفتن يا مهار آن فقر از ميان برداشته شود. البته تورم باعث افزايش فقر و وخامت بيشتر وضع زندگی كارگران می شود، اما رفع آن به معنی از ميان رفتن فقر نيست. همان گونه كه سال ها است در اروپا، آمريكا و ژاپن شاهد مهار شدن تورم در سطح پائينی هستيم اما به رغم آن فقر كارگران در اين كشورها تشديد می گردد و گسترش می يابد.

اگر آمارهای خودِ رژیم در مورد نرخ تورم و مزد حداقل قانونی در سال های 1358 تا 1391 را در نظر بگیریم با یک محاسبۀ ساده دیده می شود که مزد حداقل حقیقی کارگران در این فاصله بیش از30 درصد کاهش پیدا کرده است، یعنی قدرت خرید کارگرانی که مزد حداقل دریافت می کنند در سال 1391، به میزان 21 درصد از قدرت خرید کارگران دریافت کنندۀ مزد حداقل در سال 1358 کمتر بوده است1.

آنچه در مورد قدرت خرید کارگرانی که مزد حداقل دریافت می کنند گفتیم در مورد مجموع کارگران نیز صدق می کند. زیرا نخست باید توجه داشت که بخش بزرگی از کارگران ایران مزدی کمتر از مزد حداقل رسمی یا برابر آن دریافت می کنند. افزون بر این می دانیم که مزد میلیون ها کارگر زن و نیز مزد کودکان کار عموماً از مزد حداقل رسمی بسیار کمتر است. دوم اینکه کارگران متخصص، ماهر یا با سابقۀ زیاد، که ممکن است مزدشان 1.5، 2 یا 2.5 برابر مزد حداقل باشد، نیز از این کاهش قدرت خرید نسبت به گذشته آسیب می بینند، زیرا اگر نرخ افزایش مزد حداقل از نرخ تورم کمتر باشد نرخ افزایش مزدهائی که مضربی از مزد حداقل هستند نیز از نرخ تورم کمتر خواهد بود (علاوه بر این، طبق مصوبات شورای عالی کار، نرخ افزایش مزد کارگرانی که بیش از مزد حداقل دریافت می کنند همه ساله از نرخ افزایش مزد حداقل کمتر است).

احساس کارگران از تورم، و یا دقیق تر بگوئیم از فاصلۀ بین مزد و هزینۀ زندگی، بسیار بیش از آن چیزی است که در بالا گفته شد. علت این امر آن است که سطح مزد کارگران ایران به طور بنیادی و ساختاری بسیار پائین است و از حداقل لازم برای گذران زندگی و حتی از خط فقر بسیار پائین تر است و نه تنها افزایش مزدها به تناسب تورم، بلکه افزایش مزد حتی به میزان  دو یا سه برابر نرخ تورم نیز چاره ساز نیست و حداقل زندگی متوسط و معمولی را تأمین نمی کند.

بدین سان روشن است که خواست افزایش مزد به تناسب تورم (که از دید برخی از سازمان های سیاسی چپ که خود را حزب طبقۀ کارگر می نامند به عنوان شعار مبارزاتی کارگران توصیه می شود)، شعاری راست روانه و محافظه کارانه است و حتی فوری ترین مشکلات کارگران را حل نمی کند. درک این موضوع باعث شده است که در یکی دو سال اخیر برخی سازمان های کارگری و برخی از سازمان های سیاسی چپ، خواست «تعیین دستمزدها توسط نماینده های واقعی کارگران براساس بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز» را مطرح کنند. این خواست که «جذاب» و «دلربا» به نظر می رسد فاقد بنیاد علمی و حداقل محاسبۀ اقتصادی است. بر طبق یک محاسبۀ سادۀ سرانگشتی برای اینکه مزد دریافتی کارگران بتواند یک زندگی مرفه «براساس استاندارد جهانی» برای کارگران ایران تأمین کند، باید مجموع دریافتی 12 تا 13 میلیون کارگر مزدی ایران چیزی بین 700 تا 800 میلیارد دلار در سال باشد که تقریبا دو برابر کل تولید ناخالص سالیانۀ کشور است!2

 این گونه شعارهای ظاهرا «چپ» که براساس واقعیت انگاشتن آرزوها بیان می شوند مشکلی از کارگران حل نمی کنند و نمی توانند شعاری برای عمل (چه تبلیغ و ترویج و چه بسیج و سازماندهی جنبش های اعتراضی و مطالباتی کارگران) باشند.

روشن است که اگر کل کارگران ایران یا دست کم کارگران واحدهای بزرگ صنعتی و خدماتی کشور، خواست واحد و مشترکی برای مزد حداقل مطرح کنند، این کار، گام مهمی برای وحدت مبارزاتی آنان خواهد بود. تا زمانی که طبقۀ کارگر قدرت سیاسی و اقتصادی سرمایه داران و دیگر طبقات دارا را سرنگون نکرده و قدرت سیاسی و برنامۀ اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی خود را بنیاد ننهاده باشد، تا زمانی که کارِ مزدی وجود داشته باشد، خواست افزایش مزد یکی از خواست های دائمی کارگران در همۀ کشورها خواهد بود و باید باشد. طبیعی است که در هر شرایطی و در هر نبردی، خودِ کارگران با توجه به توازن نیروها و با مشورت و تبادل نظر و تجربه با یکدیگر خواست افزایش مزد به میزان معینی را مطرح خواهند کرد. اما این امر، ضرورت یا دست کم مفید بودن داشتن معیار و مبنائی برای افزایش مزد را نفی نمی کند. اگر شعار «افزایش مزد به تناسب تورم» شعاری راست روانه و شعار «تعیین دستمزدها توسط نماینده های واقعی کارگران براساس بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز» شعاری چپ روانه و ناممکن است، پرسشی که مطرح می شود این است که پس مبنای خواست افزایش مزد باید چه باشد؟

ما بارها این واقعیت انکار ناپذیر را تکرار کرده ایم که طبقۀ کارگر بزرگترین طبقۀ اجتماعی و بزرگترین مولد ثروت در کشور است. در همان حال می توان گفت که کارگران با خانواده شان اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند. بدین سان طبیعی، معقول و «عادلانه» است که کارگران خواهان مزدی باشند که هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار شهری را تأمین کند، یعنی خواهان زندگی ای در سطح متوسط جامعه باشند. از این رو هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار شهری (با توجه به اینکه اکثریت عظیم کارگران در مناطق شهری زندگی می کنند) می تواند مبنائی برای حداقل مزد باشد و طبیعی است که چنین مزدی هر ساله باید به تناسب تورم و نیز افزایش بارآوری اجتماعی کار افزایش یاید.

حال ببینیم هزینۀ متوسط ماهانۀ یک خانوار شهری چقدر است؟

براساس آخرین داده های بانک مرکزی 3، متوسط هزینه ناخالص سالانه یك خانوار شهری در سال 1389 برابر 142662 هزار ریال (ماهانه حدود 11805 هزار ریال) بوده است. این هزینه برحسب استان های مختلف کشور فرق می کند: در استان تهران هزینۀ سالانۀ متوسط یک خانوار برابر 185377 هزار ریال (ماهانه 15448 هزار ریال) و در استان هرمزگان هزینۀ متوسط سالانه برابر 87382 هزار ریال (ماهانه 7282 هزار ریال) محاسبه شده است.

حال هزینۀ میانگین یک خانوار شهری در کل کشور را در نظر می گیریم. بنا بر داده های بالا این هزینه در سال 1389 برابر 11805 هزار ریال و یا تقریبا یک میلیون و صد و هشتاد هزار تومان در ماه بوده است. بالاتر گفتیم که طبق آمار بانک مرکزی تورم در سال 1390 برابر 21.5  درصد و در سال 1391 به گفتۀ محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی حدود 31 درصد تخمین زده می شود 4 . بدین سان با در نظر گرفتن نرخ تورم در سال های 1390 و 1391، هزینۀ متوسط ماهانۀ یک خانوار شهری در سال 1391 چنین خواهد بود:

1180000 ×1.215 ×1.31 = 1878147  تومان در ماه

بدین سان دیده می شود برای اینکه سطح زندگی کارگران به سطح زندگی متوسط در ایران (و نه «بالا ترین استاندارد زندگی در جهان»!) برسد باید مزد ماهانۀ کارگران به بیش از یک میلیون و هشتصد و هفتاد و هشت هزار تومان ارتقا یابد یعنی به میزان 4 تا 4.5 برابر افزایش پیدا کند.

حتی اگر یارانه های نقدی را نیز در نظر بگیریم بازهم مجموع مزد و یارانه ها باید دست کم سه برابر شوند تا سطح زندگی کارگران به سطح متوسط زندگی در کشور برسد.

داده های بالا و بسیاری داده های دیگر (مثلا در زمینۀ مقایسۀ مزدها با خط فقر) نشان می دهند که تا چه حد وحشتناکی سطح عمومی مزدها در ایران پائین است و شدت استثمار کارگران ایران تا چه اندازه بالا است. پس هنگامی که ما از استثمار مطلق کارگران (و در نتیجه فقر مطلق کارگران یعنی روند فقیر تر شدن طبقۀ کارگر نه تنها نسبت به طبقات دارا بلکه حتی نسبت به گذشتۀ خود این طبقه) حرف می زنیم، تنها از یک حقیقت انکار ناپذیر و تکان دهنده پرده برداشته ایم .

در اینجا به نکته ای که در مبارزه برای افزایش مزدها هم از نظر عملی و هم به لحاظ اصولی اهمیت دارد می پردازیم. ممکن است گفته شود درست است که شعار افزایش مزدها به تناسب تورم، بیانگر خواستی محافظه کارانه است و نقش کردن آن بر «پرچم طبقۀ کارگر» نیز چیزی جز هذیان گوئی نیست، اما با توجه به سطح بسیارنازل مزدها در شرایط کنونی و نیز با توجه به توازن نیروهای طبقاتی، فراخوان مبارزه برای افزایش مزدها به تناسب تورم می تواند قدم عملی مثبتی به حساب آید. پاسخ ما به این ملاحظۀ محتمل چنین است: کارگران در مبارزه برای افزایش مزد، خواه در سطح کل کشور و کل اقتصاد خواه در یک رشتۀ صنعتی یا خدماتی و یا در کارخانه، بنگاه یا مؤسسۀ معین، بر حسب توازن نیروهای طبقاتی و برحسب درجۀ تشکل و آگاهی شان سطح معینی از افزایش مزد را طلب می کنند و حتی روی آن ممکن است وارد مذاکره شوند. افزایش مورد درخواست می تواند از نرخ تورم بیشتر یا با آن مساوی باشد. حتی در برخی موارد ممکن است کارگران مجبور شوند به افزایش مزدی کمتر از نرخ تورم تن دهند و حتی ممکن است در مبارزه ای هیچ دستاوردی نداشته باشند! آنچه اهمیت درجۀ اول دارد این است که کارگران در هر مبارزه ای یک گام به آگاهی و تشکل بیشتر برای برانداختن سرمایه داری نزدیک تر شوند، یک قدم وضعیت مادی و روحی و اخلاقی خود را بالاتر ببرند یعنی به طور عینی و ذهنی بورژوازی را به عقب برانند و خود پیش بروند. هیچ حدی از افزایش مزدها نباید کارگران را راضی کند چون آزادی کارگران تنها با لغو نظام کارِ مزدی میسر است و نه از طریق افزایش مزد و همان گونه که مارکس می گوید پرچم کارگران نه مزد عادلانه بلکه لغو نظام کار مزدی است. اگر کارگران بخواهند میزانی یا معیاری برای افزایش مزد در مبارزۀ معین یا برای دورۀ معینی از مبارزه تعیین کنند، این میزان و این معیار را نباید از بورژوازی و از قانون کار او وام بگیرند.

امسال در تعيين حداقل دستمزد سال 92، تأكيد بيشتری بر سبد كالای غير نقدی میگردد، و به نوعی حتی نسبت به گذشته رويكردی عقب مانده تر به كارگران پيشنهاد می شود و آب پاكی بر دست كارگران مبنی بر افزايش حداقل مزد می ريزند. اين برخورد به افزايش مزد، تكرار موضوع بن ها و سبد كالايی در سال های پيش است كه با واسطه گری و زيرمجموعه های عريض و طويل اداری و حيف و ميل های مسئولان دست اندركار نهايتاً منجر به ارائه كالاهائی نامرغوب و بی كيفيت كه در بسياری موارد مورد نياز برخی خانوارهای كارگری نيز نبود، گرديد و پس از آن نيز با جايگزينی مبلغی اندك، بساط آن كلاً برچيده شد. عضو ستاد رفاهی كارگران كشور موضوع تعيين حداقل دستمزد را با ايجاد جو تهديد و وحشت از اخراج برای كارگران، تا حد پائين آوردن انتظار و دلخوش كردن به سبد كالای غيرنقدی به وسيله دولت، تقليل داده و رندانه چنين پيشنهاد می كند:

«هم اكنون يك زندگی عادی برای يك خانوادۀ متوسط يك ميليون و صد هزار تومان در ماه هزينه دارد. … بر اين اساس انتظار می رود كه حداقل دستمزد در سال آينده از نصف اين مبلغ (550 هزار تومان) كمتر نباشد اما چون می دانيم كه كارگران نمی توانند توقع دريافت چنين دستمزدی را داشته باشند انتظار داريم كه دولت با تخصيص سبد كالای دولتی از توليد حمايت كند. … مسئول كانون شوراهای اسلامی استان فارس با بيان اينكه در سال های اخير به دنبال هرگونه افزايش مزد و يا بهبود قدرت خريد كارگران، برخی كارفرمايان به نام حفظ و حمايت از توليد، گروهی از كارگران خود را درست يا غلط اخراج كرده اند، گفت: به همين دليل و با توجه به شرايط اقتصادی كنونی، كارگران انتظار افزايش آنچنانی دستمزدهای سال 92 را نداشته بلكه از دولت توقع دارند كه با اختصاص سبد كالای غير نقدی از آنها حمايت كند.» (16/11/91- آفتاب).

بررسی و تحلیل عمیق مزد و نوسانات آن و پیوند دقیق آن با بیکاری و انباشت سرمایه و ارائۀ خواست های درست که بتواند توده های وسیع کارگران را در مبارزه ای یک پارچه برای ارتقای سطح زندگی و بهبود شرایط کارشان در شهرها و روستاها در کارخانه ها و کارگاه ها، معادن، کارگاه های ساختمانی، مزارع و دامداری ها، مؤسسات حمل و نقل و ارتباطات و مخابرات، مدارس، دانشگاه ها و بیمارستان ها، فروشگاه ها، ادارات و بانک ها و غیره  گردد ضروری و اجتناب ناپذیر است. اما کارگران و همۀ مبارزانی که برای آزادی طبقۀ کارگر و کل بشریت از یوغ سرمایه داری و نظام طبقاتی مبارزه می کنند باید همواره در مد نظر داشته باشند که مبارزات اقتصادی و اجتماعی طبقۀ کارگر – که البته تنها در مزد و شرایط کار خلاصه نمی شود -، آری مبارزات اقتصادی و اجتماعی طبقۀ کارگر حتی اگر همۀ ابعاد و زوایای این مبارزه را دربر گیرد به تنهائی قادر به تغییر ریشه ای و اساسی زندگی کارگان نیست و کارگران علاوه بر آن نیازمند مبارزه ای سیاسی و انقلابی برای برانداختن قدرت سرمایه داران و زمینداران و استقرار قدرت کارگران و زحمتکشان هستند تا شرایط برای شرکت فعالانۀ وسیع ترین توده های رنج و کار در زندگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و تصمیم گیری کارگران و زحمتکشان در همۀ امور فراهم شود. به همین دلیل است که مبارزات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کارگران باید با تلاش برای پی ریزی ارگان ها و ابزارهای چنین مبارزاتی توأم باشد یعنی تلاش برای ایجاد حزب سیاسی انقلابی طبقۀ کارگر که با توده های کارگر به ویژه در مراکز بزرگ صنعتی پیوند ارگانیک داشته باشد و تلاش برای پی ریزی سندیکاهای مستقل و رزمندۀ کارگری (مستقل از دولت، کارفرما، احزاب سیاسی و نهادهای دینی) که مبارزات اقتصادی و اجتماعی کارگران را وحدت بخشد. بی شک طبقۀ کارگر در روند اوج گیری مبارزات طبقاتی و در نقاط عطف تاریخی ضرورت شکل گیری سازمان های دیگر مانند شورا، به عنوان ارگان اعمال قدرت سیاسی کارگران و زحمتکشان، کمیتۀ کارخانه و محل کار، همچون ارکان ادارۀ تولید که جانشین مدیریت بورژوائی می شود، مطرح خواهد شد. تجارب مبارزات کارگری جهان نشان داده است که کارگرانی که تجربۀ تحزب سیاسی و فعالیت سندیکائی مستقل و رزمنده داشته اند در شرایط مقتضی آمادگی بیشتری برای ایجاد شوراها و کمیته های کارخانه و دیگر ارگان های اعمال قدرت سیاسی و مدیریت کارگری از خود نشان داده اند.

1 – نگاه کنید به مقالۀ « علل و پیامدهای اقتصادی و سیاسی تورم شدید و مستمر در ایران»، نوشتۀ سهراب شباهنگ.

این مقاله در دو بخش در خیزش 16 و خیزش 18 قابل دسترسی است:

2- برای توضیح بیشتر به مقالۀ «مزد حد اقل کارگران در سال 1391 : ضربه ای سخت بر پیکر زخمی طبقۀ کارگر» مندرج در نشریۀ خیزش شمارۀ 8 رجوع کنید.

3  – نتایج بررسی بودجۀ خانوار در سال 1389، تاریخ انتشار: آذر 1390

4 – رجوع کنید به آمار تورم ماهانه و سالانۀ بانک مرکزی و گفته های اخیر محمود بهمنی که در سایت بانک مرکزی قابل دسترسی است.