زنان پاکستان در اتحادیههای کارگری بزرگ فعالند
رخسانا منظور
برگردان: بابک پاکزاد
در پاكستان، گروه زيادي از زنان به حوزههاي گوناگون فعاليتهاي اقتصادي پيوستهاند. دليل اصلي اين است كه از يك سو آنان به طيف وسيعي از نيروي كار ارزان شكل دادهاند و از سوي ديگر خصلت اطاعتپذيري و مطيع بودن آنها روند كار را تسهيل ميكند؛ درست به همين خاطر است كه طي پنج سال گذشته شاهد افزايش تعداد كارگران زن در صنايع بزرگ در اندازههايي باورنكردني بودهايم به گونهاي كه در برخي صنايع 60 تا 70 درصد كارگران، زن هستند. تا قبل از اين، تعداد زناني كه در نهادهاي دولتي مشغول كار بودند به نسبت اندك بود و بخش بزرگ آنها نيز در امور آموزشي و بهداشتي فعال بودند.از دلايل عمدهی ديگر درگير شدن زنان در كار و فعاليت اقتصادي، اضمحلال و فروپاشي نهاد خانواده و بحران اقتصادي است. بحران اقتصادي به ساختار تفكر سنتي و محافظهكار كه زن را در چارچوب خانه و در خدمت شوهر، برادر و كل خانواده در نظر ميگرفت ضربهی سنگيني وارد كرد. بيكاري فزاينده و فراگير و نابسامانيهاي اقتصادي خانوادهها را ناگزير كرد به زنان اجازه دهند شاغل شوند و براي كار در ادارات و صنايع به بيرون بروند. اگر نگاهي گذرا به اتحاديههاي كارگري بيندازيم تعداد معدودي زن را در صحنه پيدا خواهيم كرد. ممكن است در گذشته علت اين امر تعداد كمتر آنها در كل نيروي كار بوده، اما اكنون چنين نيست. دليل عمده عدم سازماندهي زنان در اتحاديه كارگري، طرز تفكر غلط رهبران اتحاديههاي كارگري، تنگ بودن عرصه اقتصادي و اجتماعي و سير نزولي عمومي وضعيت اتحاديههاي كارگري است.
بخش دولتي
در بخش دولتي زنان در حوزههاي بهداشت، آموزش و پرورش، PTCL يا مخابرات پاكستان، PIA يا خطوط هوايي پاكستان، WAPDAيا سازمان توسعهی آب و نيرو، اداره پست، راهآهن، بانكها و ديگر نهادها مشغول به كارند.
هزاران پرستاز زن در دپارتمان بهداشت مشغول كارند اگرچه آنها انجمن خاص خود را دارند اما فعاليت اين انجمن آن چنان كه بايد موثر نيست. قبل از آن كه ضياءالحق اقدام به بستن اتحاديهها كند اتحاديههاي فعالي حضور داشتند كه زنان فعال و پرشوري را در حوزهی عملكرد خود جاي داده بودند. زنان نقش قابل توجهي را در دو اعتصاب بزرگ در بيمارستانها ايفا كردند و ناگزير شدند در دورهی اول نخستوزيري نواز شريف به خاطر پافشاري بر تداوم اعتصاب از شغل خويش صرفنظر كنند.
خيانت و مصالحهی رهبران اتحاديه و استراتژي غلط آنها، كارگران اين بخش را چنان شوكه كرد كه حالا اگرچه اتحاديهاي وجود دارد، اما كاملاً غيرفعال و در خواب بهسر ميبرد. با اندكي كار سخت و يك استراتژي صحيح، تعداد بسياري از زنان ميتوانستند در اين اتحاديهها سازماندهي شده و پتانسيلهايشان در مبارزهی سياسي متجلي شود.
زنان با سمت معلم در دپارتمان آموزش و پرورش كار ميكنند. سال گذشته در اين دپارتمان جنبش مقاومتي به راه افتاد كه عمدتاً با گامهايي چون كوچكسازي مخالفت ميكرد. سه ماه پيش زنان معلم در اعتصابها و راهپيماييهایی شركت كردند كه از سوي دولت به خشونت كشيده شد.به طرز مشابهي زنان در سيند در جنبش شركت كرده و تا حدود زيادي نقش رهبري را بر عهده داشتند. اين مثال نشان ميدهدكه زنان ميتوانند به درون جنبش آورده شوند. فعالان اتحاديهها وقتي ميگويند كه زنان هيچ علاقهاي به اتحاديههاي كارگري ندارند اشتباه ميكنند، در سيند معلماني كه به گرايش ما تعلق خاطر داشتند در جنبش مشاركت داشتند.به علت سرمايهگذاري نكردن دولت پاكستان در امر توسعهی بخش بهداشت و آموزش، اين بخشهاي مهم توسط بخش خصوصي بلعيده شد. هماكنون آنها سودآورترين بخشها در پاكستان هستند. آنها از سويي براي خدمات بهداشتي و آموزش مبالغ هنگفت دريافت ميكنند و از طرف ديگر براي انجام كار عمدتاً زنان كارگر را با دستمزدهايي كه به طرز شرمآوري پايين است به خدمت ميگيرند. بخش بزرگي از آنها با دستمزدهايي معادل 7 تا 15 پوند در ماه كار ميكنند. اين كارگران كاملاً متفرق و سازمان نيافتهاند و نياز عاجل براي ورود كارگران زن اين بخشها به اتحاديهها احساس ميشود. هم اكنون76 هزار معلم در موسسات خصوصي شاغلند كه 60 درصد آنها زن هستند. در بخش مخابرات پاكستان بيش از سه هزار زن مشغول كارند كه بخش بزرگ آنها از اعضاي اتحاديههاي كارگري هستند. در جنبش مقاومت و اعتصابها زنان نقش مهمي را ايفا كردهاند. در زمان اعتصاب، تعداد بسياري از زنان در اتحاديههاي كارگري فعال شدند اما به خاطر طرز تفكر غلط حاكم بر اتحاديه و فرهنگ ارتجاعي، تعداد زنان كاهش يافت.در مقايسه، استانداردهاي زندگي زنان كارگر در بخش مخابرات پاكستان بالاتر است و همين امر دليل آن است كه چرا آنها از نظر اقتصادي تا حدودي در مضيقه نيستند و از شرايط كاري تركيبي برخوردارند. آنها ميتوانند عملكرد بهتري در جنبش داشته باشند و با ديگر كارگران مرد همكاري كنند. در اتحاديههاي كارگري بزرگ، زنان در انتخابات و رفراندومها به شكلي جدي شركت ميكنند و در برابر كساني كه ميخواهند جنبش را به عقب برگردانند سر خم نميكنند.به طرز مشابهي، تعداد بسياري از زنان نيز در خطوط هوايي پاكستان، سازمان توسعهی آب و نيرو، بانكها و ديگر نهادها مشغول كارند اما چندان در اتحاديههاي كارگري اين نهادها فعال نيستند و تنها براي شركت در مبارزات انتخاباتي بسيج ميشوند تا رهبران بتوانند آراي مدنظر خود را به دست آورند.
زنان در راس قرار ميگيرند
در بخش صنعت، بيشتر زنان در صنعت نساجي، پوشاك، داروسازي، لوازم ورزشي و كارخانههاي توليدكنندهی ابزار جراحي مشغول كارند. در برخي كارخانههاي بزرگ بيش از نيمي از نيروي كار را زنان تشكيل ميدهند. بخش بزرگي از زنان روزمزد يا داراي قراردادهاي موقتاند اين زنان در بدترين شرايط كار ميكنند. آنها 12 تا 14 ساعت در روز كار ميكنند و دستمزدشان 40 تا 50 درصد كمتر از كارگران مرد است. در بيشتر كارخانهها اثري از اتحاديه كارگري نيست. رهبران كارگري نيز نقش فعالي در سازماندهي زنان در اتحاديهها ايفا نميكنند. سياستهاي بازار آزاد، آزادسازي، قوانين ضدكارگري و سياستهاي ضداتحاديههاي كارگري، اتحاديهها را با مخاطرات بيشماري مواجه كرده است. هيچ فدراسيون و يا رهبري كارگري در قبال مطرح كردن مشكلات زنان و سازماندهي آنان در اتحاديهها جدي رفتار نميكند.
جدا از وضعيت زنان كارگر شاغل در ادارات شركتهاي چند مليتي، آژانسهاي مسافرتي، مدارس خصوصي، هتلهاي بزرگ و فروشگاههاي زنجيرهاي كه به آنها اجازه تاسيس اتحاديه كارگري داده نميشود، شرايط زناني كه در خانه يا در مزارع كار ميكنند چيزي از بردگي كم ندارد.
در حال حاضر بيش از 40 درصد زنان در روستاها فعالاند كه از حقوق خاص خود برخوردار نيستند. از دلايل اصلي عدم فعاليت زنان در اتحاديهها ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
– فشارهاي اجتماعي و تنگي فضا كه به زنان اجازه نميدهد به شكل فعالي در اقدامات مشاركت كنند.
– نگاه منفي رهبران اتحاديههاي كارگري و مردسالاري حاكم، زنان را از همگام شدن با مردان كارگر منصرف ميكند.
ـ ورشكستگي فرهنگي، محافظهكاري، تنگي فضاي اجتماعي و بدويت فرهنگي كه از برگزاري جلسات و گردهمايي منظم مردان و زنان جلوگيري ميكند.
– در شرايط حاضر، بحران و ركود جنبش اتحاديههاي كارگري نيز از اهميت بهسزايي برخوردار است. خيانت رهبري و مصالحه به شكل عميقي كارگران را ناراضي و سرخورده كرده است.
– فشار مديران و عوامل اجرايي در كارخانههاي خصوصي از ديگر موانع اين مسير محسوب ميشود. زنان ميترسند شغلشان را از دست دهند و به همين دليل تمايلي به پيوستن به اتحاديهها ندارند.
– محافظهكاري نهاد خانواده و تاثيرات اجتماعي بنيادگرايي اسلامي.
به منظور افزودن بر اهميت و پويايي جنبش در زماني كه شاهد افزايش هرچه بيشتر تعداد زنان كارگر در بخش صنعت هستيم، ضروري است زنان با موضوعات درگير و سازماندهي شوند. هيچ اتحاديه كارگري نميتواند بدون وارد كردن زنان كارگر در اتحاديه، تاسيس شده و پا بگيرد. ورود زنان در اتحاديههاي كارگري در بخش خصوصي پس از كنار رفتن ابرهاي تيرهی دلخوري و آزردگي ميتواند به شفافتر شدن جنبش منتهي شود.
حال اين مسووليت برعهدهی PTUDC است كه زنان را سازماندهي كرده و آنها را براي ايفاي نقشي پويا در جنبش تحريك كند.
– در مكانهايي كه اتحاديههاي كارگري وجود ندارد ميتوان حلقههاي مطالعاتي تشكيل داد، ميتوان به گروههاي كوچكي شكل داد و خود را از نظر سياسي مهيا كرد. اين حلقههاي مطالعاتي و گروهها ميتوانند نقش مهمي در تشكيل اتحاديههاي كارگري ايفا كنند.
هماكنون مبارزهاي با تمام قوا عليه مردسالاري، پيشفرضهاي ذهني و محافظهكاري براي پايان بخشيدن به تبعيض عليه زنان كارگر در اتحاديهها به راه افتاده است.
– فعالان PTUDC كه در اتحاديههاي كارگري بخش دولتي حاضرند، تلاشهاي آگاهانهاي را براي در راس قرار دادن زنان آغاز كردهاند. برنامهی شفافي براي حل مشكلات زنان در حال اجراست. گردهماييهاي زنان برنامهريزي و فعاليتشان سازماندهي شده است. حضور زنان در ساختار PTUDC تشويق شده است.
– كارخانههايي كه در آنها اتحاديهها حضور دارند بايد تحت فشار قرار گيرند تا اجازه دهند زنان به عضويت اتحاديه درآيند، آنها بايد تشويق شوند تا نقش فعالي را برعهده گيرند.
– جزوههايي در مورد مشكلات و مسايل زنان چاپ و توزيع شده است.
PTUDC-بر اين باور است كه زنان ميتوانند نقش مهمي در اتحاديههاي كارگري و مبارزهء طباتي ايفا كنند.
و اما نهايتاً برنامههاي PTUDC براي شرايط كنوني به شرح زير است:
– پرداخت حداقل دستمزد به ميزان 500ر7 روپيه معادل 80 پوند كه با ميزان تورم تناسب دارد.
– حق تشكيل اتحاديه كارگري و حق غيرمشروط براي اعتصاب
– حذف نظام قراردادي و تمام قوانين ضد كارگري
– پايان بخشيدن به كوچكسازيها و بازخريد و بازنشستگيهاي اجباري، به نام مستقل شدن كالجها، مدارس و بيمارستانها
– حذف تمام قوانين تبعيضآميز عليه زنان
– دستمزدها و فرصتهاي برابر براي مردان و زنان
– حق استفاده از مرخصي زايمان ضمن دريافت دستمزد كامل
– و اين كه قانون دو شاهد زن در برابر يك شاهد مرد بايد لغو شود.
درود، چرا نام منبع نوشته نشده. این مطلب باید در روزنامه، یا مجله ای منتشر شده باشد. فقظ نام نویسنده به نظرم کافی نیست. امید که مترجم خوب ما این نکته را در نظر بگیرند. سپاس
لایکلایک