منبع: دنيای جوان
تارنگاشت عدالت
بحرانی که اکنون ديگر «رکود اقتصادی بزرگ» ناميده می‌شود، قدرت ايالات متحده آمريکا را از پايه به لرزه درآورده است. بحران مالی به ويژه لطمات عظيم و ماندگاری بر اقتصاد وارد کرد، که امکانات مانور دولت رئيس جمهور باراک اوباما را هم‌اکنون شديداً محدود کرده است. هم‌زمان با آن نشانه‌هائی به چشم می‌خورند که دلار در سال‌های آينده هم بيش از پيش قدرت خود به عنوان ارز مرجع جهانی را از دست خواهد داد. و از اين طريق ناقوس پايان سيطره جهانی آمريکا به صدا در می‌آيد، زيرا که بدون دلار به عنوان ارز مرجع پذيرفته شده در سطح جهان، کشورهای جهان ديگر حاضر به تامين مالی جنگ‌های آمريکا نخواهند بود و آمريکا ديگر نخواهد توانست هم در رفاه زندگی کند و هم به جنگ بپردازد.
وقتی که باقی جهان به عنوان پس‌انداز برای روزهای مبادا مازادهای دلاری خود را ديگر در ارواق بهادار آمريکائی (T-Bond) سرمايه‌گذاری نکند، در آن صورت بايد آمريکا از شکمش بزند تا بتواند با کاهش مصرف و کاهش سرمايه‌گذاری در اقتصاد غيرنظامی مخارج جنگ های خود را تامين کند. جنبش اعتراضی اجتماعی که در سال گذشته در ايالات متحده آمريکا شعله‌ور شد، نشان می‌دهد که توده عظيم قشر متوسط که در ۲٠ سال اخير روزبه روز سريعتر به قعر فقر فرومی‌رود، حاضر نيست اين وضعيت را بدون مقاومت تحمل کند. اين جنبش «اشغال» بود که از پائيز سال ۲٠۱۱ توجه انظار عمومی جهان را متوجه اين فاجعه اجتماعی کرد که از آغاز بحران در سال ۲٠٠۷ در آمريکا آشکار گرديده است. اين جنبش به نمايندگی «۹۹ درصد» مردم از «۱ درصد» بالائی، يعنی خانواده‌های مافوق ثروتمند مالی، بانک‌ها، کنسرن‌ها و دولت خواستار جوابگوئی است. بيش از هرچيز کنشگران جنبش «اشغال» از شکاف عميق و هولناک در اين کشور، که روزی «سرزمين امکانات نامحدود» نام داشت خشمگينند. شکاف ميان کسانی که با عرق جبين و کد يمين روزی خود را فراهم می‌کنند و کسانی که آنها را استثمار نموده و حتا با زدو بندهای بزه‌کارانه سرآنها کلاه می‌گذارند و برای اين‌کار حتا مجازات نيز نمی‌شوند، زيرا که هم‌مسلکان آنان در سياست و دادگستری از آنها حمايت می‌کنند.
در سال ۲٠۱۲ هواداران صلح و همين‌طور مخالفين جهانی شدن قدرت يافتند. گروه اخير عمدتاً عليه سياست صنايع‌زدائی پيشرونده در ايالات متحده آمريکا فعاليت می‌کنند که در دو دهه اخير سرعت يافته و به انتقال رشته‌های توليدی به خارج از کشور، به ويژه به چين منجر گرديده است. اين وعده که گويا در اذاء اين انتقال مشاغل باارزش‌تر و بالامزدتری در کشور ايجاد خواهد شد، عملی نشد، حتا برعکس. تحقيقات تجربی نشان داده‌اند که هر روز برتعداد شهروندان متخصص و ماهر آمريکائی که شغل مناسب پيدا نمی‌کنند و با بدهی‌های سنگين ناشی از وام‌های دوران دانشجوئی خود مجبورند به کارهای نازل‌مزدی در مشاغل خدماتی تن دردهند، افزوده می‌گردد.
مشاغل مهندسی عمدتاً به هندوستان منتقل می‌گردند و يا توسط ۶٠ هزار کارگر متخصصی که در آسيا به استخدام کنسرن‌های آمريکائی درآمده‌اند، صورت می‌گيرند. مثلاً گزارشاتی وجود دارند، که برخی از کنسرن‌های بزرگ آمريکائی، ۳٠٠٠ مهندس هندی را در آپارتمان‌های سربازخانه‌ای در کنار کارخانجات خود نگهداری می‌کنند. آنها حقوق‌هائی دريافت می‌کنند، که مهندس آمريکائی برای آن حتا حاضر نيست دست به خط‌کش مهندسی بزند.
بیکاری واقعی در کشور سه برابر بيشتر از آمار رسمی است، زيرا که ۷‚۷ درصدی را که مسئولين دولتی اعلام می‌کنند، نتيجه تعريف ويژه و مشخص و بسيار محدودی از بيکاری است. ياس و نااميدی نيز به آن افزوده می‌گردد، زيرا که ۵ سال پس از آغاز بحران هنوز افق روشنی قابل رويت نيست. اين امر همراه با انتقال ميليون‌ها محل کار به هندوستان و چين، خشم بخش‌های عظيمی از مردم عليه کنسرن‌های جهانی شده و سياستمداران در خدمت آنها را تشديد می‌کند. پشتيبانی و رضايت مردم از سياستمداران برای فعاليت‌های آنها در کنگره که در سال 2٠٠۱ به ۸٠ درصد رسيده بود، اکنون به نفی و تحقير انجاميده است.
بنابرنظرپرسی انستيتوی گالوپ رضايت از کار کنگر در بين مردم اکنون فقط ۱۳ درصد است. ۹فقط در صد از شهروندانی که وابستگی حزبی ندارند ( اکثريت عظيم مردم به اين گروه تعلق دارند) از کار دولت پشتيبانی می‌کنند. ۸۴ و يا ۸۶ درصد آنها از کار دولت ناراضی هستند و آنرا مردود می‌شمارند. اين نوع عدم وجود مشروعيت دستگاه سياسی يک کشور بدون پيامدهای بی‌ثبات سازنده سياسی ـ اجتماعی نخواهد ماند.
اين تنش‌ها اکنون به دليل اختلافات موجود در مورد بودجه سال آينده تشديد خواهند يافت. در اينجا مسئله برسر «صخره‌های مالی» است. از اول ژانويه ۲٠۱۳ يک بسته کاهش مالياتی و ۵٠٠ ميليون دلار مخارجی که بايد صرف به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی گردد، لغو خواهد شد. در نتيجه توليد ناخالص داخلی تقريباً ۴ درصد کاهش خواهد پذيرفت و احتمالاً آمريکا را به سقوط اقتصادی نوينی محکوم خواهد نمود. برای دور زدن اين «صخره‌های مالی» يک تفاهم کلی فراحزبی لازم است. بلافاصله بعد از آن يک گام ديگر ضروریست ، که بالابردن سقف بدهی‌ها از ۱۶ بيليون به ۱۷ بيليون دلار برای دستگاه ادارای اوباما خواهد بود.
البته اين تفاهم اگر پديد آيد، تنها يک راه‌حل گذرا خواهد بود، زيرا که ـ هرچند آهسته ـ ولی نابرابری اقتصادی و مالی کماکان رشد خواهد يافت. ولی کنگر آمريکا که در مجلس نمايندگان آن جمهوری‌خواهان و در مجلس سنای آن دمکرات‌ها اکثريت دارند، قطب‌بندی شديد است و به نظر نمی‌رسد که آنها قادر باشند در مورد اين راه حل حداقل با يکديگر به تفاهم برسند. به ويژه حزب جمهوری‌خواهان از شکست اخير خود به بعد خود را تکه تکه می‌کند و هرپيشنهادی از صفوف خود را که در جهت ايجاد يک مصالحه فراحزبی ارائه گردد زير عنوان خيانت به منافع حزبی مورد حمله قرار می‌دهد.
بی تفاوت از اين که مسئله «صخره‌های مالی» چگونه پايان يابد، بودجه دولت اوباما و به اين صورت مخارج تسليحاتی و جنگ در آينده به شدت زير فشار کاهش بودجه قرار خواهد داشت. اين امر بازهم بيشتر تشديد می‌شود چون برای ترميم کمبود بودجه، ديگر تقريباً کسی حاضر به خريدن اوراق بهادار آمريکا نيست. . بنابرگزارش آژانس اقتصادی «بلوم‌برگ» روز ۳ دسامبر سال جاری، بانک مرکزی آمريکا مجبور شد در سالی که گذشت چندين بار وارد عمل شود. در سال جاری ۹٠ درصد اوراق بهادار T-Bond به حجم ۲‚۱ بيليون دلار که از طرف وزارت دارائی ارائه گرديده با اسکناس تازه چاپ شده بانک مرکزی خريداری گرديده است. اين اقدام از طرف سرمايه‌گذاران سنتی مثل چين به معنی افت خزنده ارزش دلار تعبير می‌گردد، به همين دليل چين در سال جاری از حجم اوراق بهادار آمريکائی T-Bond خود به حجم ۱۵٠ ميليارد دلار کاسته است.
ولی نشانه‌های ديگری در تائيد اين امر که دلار نقش خود به عنوان ارز مرجع ويا ذخيره را از دست می‌دهد نيز در دست است. در چارچوب قراردادهای منطقه‌ای به طور فزاينده‌ای ارز ملی به مثابه وسيله پرداخت در مبادله کالا جايگزين می‌شود. همين‌طور در سطح بين‌المللی رشد فزاينده بانک‌های مرکزی که بخشی از ذخاير ارزی خود را به طلا تبديل می‌کنند، نشانۀ آرام‌بخشی برای اوراق بهادار آمريکائی نيست. و در عين حال همگی در رابطه با چشم‌انداز آينده متفق‌القولند که از مازاد سنتی ژاپن و چين در سال‌های آينده کاسته خواهد شد و در مورد ژاپن شايد حتا بکلی از بين برود و در آن‌صورت تقاضا برای اوراق بهادار آمريکائی به شدت کاهش خواهد يافت. اين طور که پيداست، تنها دستگاه اداری اوباما و کنگره آمريکا با سياست خارجی توسعه‌طلبانه و خشونت‌بار خود مثلاً در افغانستان، پاکستان، ليبی، يمن، سوريه و همين‌طور مسابقه تسليحاتی که چين را هدف قرار داده است، هنوز درک نکرده‌اند که کشورشان در اصل ورشکسته است هيچ نوع جبر الهی وجود ندارد که باقی جهان موظف است مخارج جنگ‌ها و مصرف لجام‌گسيخته اين کشور را تقبل کند. اين سرباز زدن از قبول واقعيت، در حرفه روان‌پزشکی ناهماهنگی شناختی Kognitive Dissonanz نام دارد و آن وضعيت بيمارگونه‌ای است که به سياستمداران آمريکائی اين احساس را الغاء می‌کند که آنها خواهند توانست بر اين بحران نيز با آرامش و اطمينان غلبه کنند. و اين احساس بحران اقتصادی و اجتماعی را تشديد خواهد کرد.