منبع: مایکرومگا
تارنگاشت عدالت
بپه گریلو و «جنیش ۵ ستاره» او به عنوان تنها حزب بزرگ در انتخابات ٢۵- ٢۴ فوریه، ظهور کرده است. اما در بارۀ سیاست‌های او چه می‌دانیم؟ در زیر تحلیل اخیر ولادیمیرو گیاچه، اقتصاددان، منتشر می‌شود.
در برخورد با برنامه اقتصادی «جنبش ۵ ستاره» ما باید پیشاپیش سوءتفاهمات احتمالی را روشن کنیم. قبل از هر چیز، این نویسنده به آن گروهی تعلق ندارد که معتقد است جنبش تأسیس شده به وسیله بپه گریلو جنبش خرابکار خطرناکی است که گفت‌وگوی با آن بی‌حاصل است و ایده‌های آن را حتا نمی‌توان به حساب آورد […] من، مانند شما (یا آن‌طور که شما باید) برنامه هر حزب یا جنبش را در نظر می‌گیرم: نقاط قوت و ضعف آن را بررسی می‌کنم.
[…] «جنبش ۵ ستاره» یک برنامه دارد. در واقع، دو برنامه دارد. یکی، مشروح‌تر، که یک سند ١۵ صفحه‌ای است که می‌توان آن را از وبلاگ بپه گریلو کپی کرد. برنامه دیگر، که بسیار فشرده است و از ١۶ نکته تشکیل می‌شود، در ٢٧ دسامبر ٢٠١٢، در پاسخ به به اصطلاح «برنامۀ کار مونتی» منتشر شد. (و از طرف رسانه‌ها بازانتشار یافت)
متأسفانه، دو برنامه کاملاً شبیه هم نیست (هر کدام به موضوعاتی که در دیگری نیست، برخورد می‌کند)، و این چیزها را کمی پیچیده می‌کند. در هر حال، من به صورت زیر پیش خواهم رفت: من با برنامه اقتصادی ١۶ نکته‌ای آغاز می‌کنم، و سپس محتوا را مشروحاً با کمک خود سند برنامه تکمیل می‌کنم.
برنامه اقتصادی گریلو چیست؟
برنامه ١۶ نکته‌ای که در ٢٧ دسامبر منتشر شد، صادقانه گفته باشیم، زیاد از اقتصاد حرف نمی‌زند. من عیناً نکات مورد علاقه را ذکر می‌کنم: «درآمد شهروند» (بند ٢)، «اقدامات فوری برای احیای بنگاه‌های کوچک و متوسط طبق الگوی فرانسه» (بند ١٣)، «استقرار مجدد بودجه قطع شده از بهداشت و مدارس عمومی با کاهش زیرساخت‌های غیرضروری، کارهایی مانند Tav [طرح قطار سریع] (بند ١۴).
در بخش‌های دیگر برنامه نیز به مضامین اقتصادی اشاره می‌شود- «قانون مبارزه با فساد» (بند ١)، «لغو یارانه دولتی به احزاب سیاسی» (بند ٣)، «لغو فوری یارانه مستقیم و غیرمستقیم به روزنامه‌ها» (بند ۴)، «همه‌پرسی پیرامون ماندگاری یورو» (بند ۵)، «رایانه‌ای و ساده کردن دولت» (بند ١۵)، «دسترسی رایگان شهروندان به شبکه [اینترنت]» (بند ١۵).
انرژی
به جز بهداشت، تنها فصل دیگری که در آن پیشنهادات براساس یک استدلال منطقی مطرح شده… موضوع انرژی است. در این مورد، برنامه به ویژه بر موضوعاتی مانند صرفه‌جویی و انرژی تجدیدپذير تمرکز می‌نماید. برنامه مشوق‌هایی برای انرژی تجدیدپذير و سوخت گیاهی پیشنهاد می‌کند، و (به درستی، حتا اگر برای پارلمان مهم نباشد) می‌خواهد که قوانین موجود برای افزایش بازدهی انرژی، به اجرا گذاشته شوند. برخی تناقضات هم وجود دارد. به عنوان مثال، ابتدا بازدهی نیروگاههای موجود «اینل» [Enel، بزرگ‌ترین شرکت تولید کننده برق در ایتالیا] را با استاندارهای نیروگاههای نسل جدید مقایسه می‌کند، اما بعد می‌گوید که ایتالیا نباید نیروگاههای جدید بسازد، بلکه باید بازدهی نیروگاههای موجود را بالا ببرد.
اطلاعات
موضوع اطلاعات، که «جنبش ۵ ستاره» سنتاً به آن بسیار حساس است، پی‌آمدهای مشخص ماهیتاً اقتصادی دارد. هم از نظر صرفه‌جویی برای دولت (از طريق حذف یارانه‌های مالی به روزنامه‌ها، این نکته شمارۀ ۵ از ١۶ نکته نیز است)، و هم از نظر هزینه بالا: به معنی «شهروند دیجیتالی از بدو تولد، دسترسی به شبکه برای هر شهروند ایتالیا» (بیان موجز نکته شانزدهم) و برای «پوشش کامل اینترنت پرسرعت (ADSL) از نقطه نظر قلمرو ملی» برای این‌که، قبل از هر چیز، خواهان «ملی کردن شبکه تلفن»، و بازخرید به قیمت تمام شده «تله‌کام ایتالیا» و تعهد «دولت به ارايه همان خدمات به قیمت‌های رقابتی به هر اپراتور تلفن» است.
اقتصاد
موضوع، همان‌طور که می‌توان درک کرد بسیار گسترده است. ما می‌توانیم پیشنهادات را طبق گستره‌ای که به آن اشاره دارند، گروه‌بندی کنیم.
مالیه
بسیاری از پیشنهادات به عمل‌کرد بازار مالی مربوطند: معرفی شکایات جمعی، حذف «جعبه‌های چینی» در بورس سهام [منظور لایه‌های مختلف فعالیت است که مانند جعبه‌های چینی هر یک در داخل دیگری قرار می‌گیرد- مترجم]، حذف مسؤولیت‌های چندگانه مدیران عضو هیأت مدیره شرکت‌های ثبت شده در بورس (این در واقع هم‌اکنون از طريق فرمان- قانون ٢٠١/٢٠١١، که بر به اصطلاح «منع روابط داخلی»، نظارت می‌کند، و پیش از این در مقررات مشترک کونسوب-بانک ایتالیا در آوریل ٢٠١٢ به اجرا گذاشته شده است)، معرفی ساختارهای واقعی نمایندگی برای سهام‌داران کوچک در شرکت‌های ثبت شده در بورس، تعیین سقف حقوق مدیران شرکت‌های ثبت شده و شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها مشارکت چشم‌گیر دارد، منع انتصاب محکوم شدگان دادگاه‌ها به عنوان مدیر شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های ثبت شده در بورس سهام (برای این‌که همان‌طور که در برنامه آمده است مورد پاولو اسکاروی در Eni تکرار نشود)، لغو گزینه سهام [به عنوان بخشی از حقوق و پاداش مدیران شرکت‌ها] …
اقدامات دیگر مشخصاً بیش‌تر بر بخش بانکی تأثیر می‌گذارند: این شامل منع مالکیت نظام بانکی در نظام صنعتی و بالعکس، و معرفی مسؤولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی مؤسسات مالی در قبال زیان‌های ناشی از محصولات مالی که به مشتریان ارايه می‌کنند، می‌شود.
در ارتباط با بازار کار، ما پیشنهاد لغو (به اصطلاح) «قانون بیاجی» [قانون تعدیل مزایای کارگران] و «تضمین مزایای بیکاری» را می‌بینیم. (که با مفهوم «درآمد شهروند» که در نکته دوم از ١۶ نکته آمده است، تفاوت دارد)
اقدامات مربوط به بخش‌های بزرگ تولید کالاها و خدمات عبارتند از: «جلوگیری از نابودی صنعت غذایی و تمرکز تولید عمدتاً بازار داخلی« (هم‌چنین «تشویق تولید داخلی»)، لغو «انحصارات دفاکتو»، به ویژه تله‌کام ایتالیا، بزرگ‌راه‌ها، Eni، Enel، مدیاست و راه‌آهن دولتی» و اجرای «انگیزهزدایی از شرکت‌هایی که موجب “آسیب اجتماعی” می‌شوند (به عنوان مثال توزیع کنندگان آب در بطری). » اما، هیچ اشاره‌ای به «اقدامات فوری برای احیای بنگاه‌های کوچک و متوسط براساس الگوی فرانسه»، که در نکته ١٣ پیشنهاد شده، وجود ندارد. چون معلوم نیست که منظور گریلو از «الگوی فرانسه» چیست، مشکل بتوان گفت که این قصور در برنامه جدی است یا نه.
سرانجام، در ارتباط با کاهش بدهی عمومی، برنامه می‌گوید که این «با اقدامات قوی کاهش هزینه دولت از طريق کاهش ضایعات و معرفی فن‌آوری‌های جدید برای توانمند کردن شهروندان در دسترسی به اطلاعات و خدمات بدون نیاز به واسطه‌ها» قابل اجرا است. (این تقریباً کل نکته ١۵ است)
حملونقل
در ارتباط با حملونقل، بسیاری از اقدامات پیشنهادی به انگیزهزدایی از استفاد از اتومبیل در مراکز شهری مربوط می‌شود. در ارتباط با خطوط راه‌آهن، برنامه «توقف فوری TAV» [طرح قطار سریع در وال دی سوسا] را پیشنهاد نموده و با «توسعه شبکه‌های قطار سریع» مخالف است. کلی‌تر، برنامه کاهش در حرکت نیروی کار را از طريق تشویق استفاد از ارتباطات راه دور و مجدداً از طريق گسترش شبکه اینترنتی سرعت بالا در سراسر کشور، پیشنهاد می‌کند.
بهداشت
مانند محیط زیست، نکات مربوط به بهداشت مشروح‌تر از دیگر موضوعات مطرح شده‌اند …
اینجا، برنامه با یک مشاهده درست آغاز می‌کند، واقعیتی که برای راست خانگی (برلوسکونی، لیگ شمالی و هم‌چنین مونتی) بسیار ناخوشایند است: «ایتالیا یکی از معدود کشورهایی است که یک نظام طب ملی با دسترسی همگانی دارد.» این ویژگی از یک سو با فدرالیسم و انتقال بهداشت به مناطق (متن از واگذاری می‌گوید)، و از سوی دیگر با این واقعیت که «ما گرایش داریم با تمرکز بر عوامل اقتصادی تعیین کننده برای بهداشت و خدمات رایگان، به بهداشت مانند یک “تجارت” برخورد کنیم» مورد تهدید است. پاسخ پیشنهاد شده در برنامه بر وضع یک نظام مترقی هزینه‌های بهداشتی، متناسب با درآمد، برای خدمات غیرضروری و توانایی برای اختصاص پولی که کلیسا از مالیات دهندگان جمعآوری می‌کند (٨ در هزار) به تحقیقات پزشکی و علمی، قرار دارد.
آموزش
بالاخره، آموزش. برنامه خواهان الغای قانون جلمینی [Gelmini وزیر آموزش برلوسکونی که قانون خصوصی‌سازی نظام آموزشی را به اجرا گذاشت-مترجم]، بودجه عمومی فقط برای مدارس عمومی (برخلاف نظام کنونی که بودجه مدارس خصوصی کلیسا را تأمین می‌کند] و سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های دانشگاهی است. برای تأمین مالی بودجه آموزش (و بهداشت) به نکته ١۴ رجوع کنید- «استقرار مجدد بودجه قطع شدۀ بهداشت و مدارس عمومی از طريق حذف طرح‌های زیرساختی غیرضروری مانند قطار سریع.» این میزان پول به نظر می‌رسد ناکافی باشد… اما آن بخش از برنامه آموزشی که بیش‌تر موجب نگرانی می‌شود به وسايل و شیوه‌های مطالعه مربوط است: اگر شخص با هدف «نصب اجباری اینترنت در مدارس» موافق باشد، «حذف تدریجی کتاب‌های درسی چاپی» قابل قبول نیست. به نظر نمی‌رسد نتایج حاصل از «آموزش از راه دور» در سطح دانشگاه، از هدف «دسترسی عمومی از طريق اینترنت به درس معلم» حمایت کند. سرانجام، صراحتاً دو هدف عجیب و غریب وجود دارد: آموزش زبان انگلیسی از کودکستان و الغای ارزش قانونی مدارک تحصیلی.
یورو
در ١۶ نکته برنامه تنها یک بار به یورو و اروپا اشاره شده است. هیچ نظری درباره نکات مثبت و منفی ارز واحد، یا روندهایی که در حال حاضر بر وحدت پولی تأثیر می‌گذارند (بالکانیزه شدن مالی و عدم هم‌گرایی فزاینده بین اقتصادهای منطقه یورو، روندهایی که هم برای ایتالیا بسیار منفی‌اند و هم برای بقای ارز واحد بالقوه فاجعه‌بارند)، یا درباره پی‌آمدهای، به اصطلاح معاهده مالی و اقدامات انقباضی ریاضتی در سطح اروپا (از جمله الزام به کاهش سالانه ۵ درصد از بدهی که بیش از ۶٠ درصد از تولید ناخالص داخلی است، که به ویژه بر کشور ما تأثیر جدید دارد)، مطرح نشده است. به جای آن، پیشنهادی برای برگزاری یک «همه‌پرسی پیرامون ماندن در یورو» وجود دارد. این هدفی است که مستقیماً پيرامون نیازی حرف می‌زند، که خیلی از شهروندان آن را احساس می‌کنند، نیاز به تعیین سرنوشت خویش و نقش در اروپا. اما این هدف اشتباه است: حتا سرسخت‌ترین منتقدین یورو در واقع صریحاً بر این نظرند که یکی از پیش‌شرط‌ها برای خروج غیرفاجعه‌بار یک کشور از یورو این است که سریعاً و به طور غیرمترقبه، و با اِعمال فوری کنترل بر سرمایه انجام شود. (درغیر این‌صورت تقریباً مطمئناً خروج شدید سرمایه و ورشکستگی یک‌سری از بانک‌ها رخ خواهد داد) به این دلیل، روشن است که کارزار همه‌پرسی پیرامون یورو، به ورشکستگی ایتالیا، حتا قبل از یک خروح احتمالی از یورو، منجر خواهد شد. در هر حال، این تنها اشاره به یورو، بدون هرگونه ارزیابی در باره وضعیت در اروپا (و در باره وضعیت در ایتالیا در این چهارچوب) بسیار ضعیف و به سختی متقاعد کننده است.
کار و اشتغال
همان‌طور که در بالا دیدیم، تنها پیشنهاد در ارتباط با کار، پیشنهاد لغو قانون بیاجی و مزایای بیکاری است، که در واقع در کشوری که طی دو سال گذشته شاهد نابودی حمایت کارگری ایجاد شده در عرض چهل سال بوده است، بسیار ناچیز است. لغو حق بازگشت به کار برای کارگرانی که بدون دلیل منصفانه اخراج شده اند (ماده ١٨ قانون کار) و لغو مذاکره دسته‌جمعی ملی ( ماده ٨ فرمان قانونی ١٣٨/٢٠١١ و آزادی تحمیل شرایط نامساعدتر از قرارداد ملی درسطح بنگاه‌ها)، بی‌شبهه، عقب‌گرد از پنجاه سال حقوق کارگران است. و تنها این‌ها نیست. همه این‌ها بخشی از یک الگوی رقابتی است که هم غیرمنصفانه و هم شکست‌خورده و از نظر اقتصادی ورشکسته است […].
مالیات‌ها
موضوع مالیات‌ها کاملاً نادیده گرفته شده است. در حالی که این یکی از موضوعات کلیدی برای مالیه عمومی ایتالیا است. و نتیجتاً، از نقطه نظر یافتن منابع لازم برای اجرای نکات گوناگون برنامۀ بپه گریلو، شما منطقاً نمی‌توانید انتظار داشته باشید که کاهش بدهی عمومی- آن‌طور که در برنامه «جنبش ۵ ستاره» آمده است- تنها «با کاهش شدید هزیبه دولت، با کاهش ضایعات و معرفی فن‌آوری‌های جدید قابل حصول باشد. (معرفی فن‌آوری‌های جدید، به سرمایه‌گذاری متنابهی نیاز دارد که تنها طی یک دوره طولانی قابل تأدیه است)
برخی از اظهارات عمومی بپه گریلو در ماه‌های اخیر حاکی از آن است که او راه آسان را برای برون‌رفت از موضوع مالیات انتخاب کرده است: حمله به اداره جمعآوری مالیات (Equitalia) (راه فرار مناسب از برخورد به قوانین نادرست سال‌های اخیر] به جای تقاضای رعایت عدالت مالیاتی و احترام به قانون از طرف همه شهروندان، در رأس آن‌ها کسانی که همیشه بار پرداخت مالیات را بر دوش دیگران انداخته اند (به ویژه کارفرمایان). […]
سیاست صنعتی
ویژگی‌های برنامه «جنبش ۵ ستاره» درباره اقتصاد، همان‌طور که دیدیم، بسیار بر بازارهای مالی متمرکز است، و آشکارا منافع سرمایه‌گذاران کوچک را منعکس می‌کند. در این زمینه، نکته مهم پیشنهاد معرفی قانون شکایت جمعی واقعی و ایده پیشنهادی (متأسفانه بدون جزییات) برای معرفی «ساختارهای نمایندگی واقعی سهام‌داران کوچک در شرکت‌های ثبت‌شده در بورس» است.
نتیجه‌گیری
مشکل موقعی پیش می‌آید که شما به پیشنهادات کلی‌تر برای سیاست اقتصادی می‌رسید. منع مالکیت نظام بانکی در نظام صنعتی و بالعکس، به عنوان مثال، در یک وضعیت بحرانی مانند وضعیت کنونی (با جلوگیری از تبدیل وام‌های بانکی بد- و در این لحظه میزان زیادی از آن‌ها در شرکت‌های سهامی بدهکار وجود دارد) موجب وخامت بحران خواهد شد. لغو انحصارات برای برخی بخش‌ها بی‌معنی است: وقتی به انحصارات طبیعی می‌رسد (مانند بزرگ‌راه‌ها) لغو انحصار دولت، در واقع، غیرممکن است. به جای آن، چیزی که ارزش فکر کردن جدی دارد این است که آیا بهتر نیست این انحصارات- چون نمی‌توانند چیز دیگری جز انحصار باشند- مجدداً تحت کنترل عمومی قرار گیرند: این تنها راه است، در واقع، رانت حاصل از انحصارات می‌تواند (به جای رفتن به جیب سهام‌داران خصوصی) به مالکیت اجتماع درآید.
اما روشن است که موضوع مالکیت عمومی شرکت‌های استراتژیک، برای گریلو، و برای اکثریت وسیع احزاب در این انتخابات، حرام است. تنها استثنا، ستون فقرات شبکه تلفن است، که گریلو پیشنهاد بازخرید آن را از دولت و «به قیمت تمام شده» مطرح کرده است.
به علاوه، نیاز به سیاست‌های صنعتی دولت، یعنی تدوین برنامه‌های توسعه برای بخش‌های اصلی اقتصاد، با مشوق‌های و ضدمشوق‌های سیاسی روشن، نادیده گرفته شده است. تنها اشاره برنامه به این سیاست‌ها در «انگیزهزدایی از شرکت‌هایی است که موجب آسیب اجتماعی می‌شوند»: که در مقایسه با آنچه در قانون اساسی ما آمده است، بسیار ضعیف است. ماده ۴١ قانون اساسی می‌گوید که طرح اقتصادی خصوصی نمی‌تواند «علیه خیر عمومی اجرا شود و به ایمنی، آزادی و حرمت انسانی آسیب برساند» و ماده ۴٣ می‌گوید که «به خاطر خیر عمومی، قانون ممکن است مقرر نماید که یک بنگاه یا گروهی از بنگاه‌ها، از طريق تصمیم پیش‌گیرانه یا خرید اجباری آن با پرداخت غرامت، به مالکیت دولت، یک آژانس عمومی، انجمن کارگران یا مصرف‌کنندگان درآید، به شرط آن‌که بنگاه در عرصه‌های خدمات اساسی عمومی، منابع انرژی یا انحصاراتی که به سود عموم مردم است، فعالیت کند.»
قانون باید برنامه‌ها و کنترل‌های مناسبی را وضع نماید برای این‌که فعالیت اقتصادی عمومی و بخش خصوصی برای اهداف اجتماعی هدایت و هماهنگ شود.
موضوع مطرح شده در اینجا حیاتی است
در واقع، تصور این بسیار دشوار است که ایتالیا بتواند با افزایش بیش‌تر وزن اقتصاد خصوصی یا آن‌طور که آن‌ها می‌گویند «بازار»، به زیان دولت از بحران کنونی خارج شود. امروز، مداخله عمومی لازم است و از نقطه‌نظر استراتژیک، برای برخورد با بحران‌های بی‌شمار شرکت‌ها که اکنون در ایتالیا جریان دارد، و برای حل آن‌ها، مبرم‌ترین نیاز است. بدون این مداخله، ایتالیا محکوم به از دست‌دادن بخش مهمی از ظرفیت صنعتی خود، و نابودی دایمی تعداد بی‌شماری شغل است. ما به مداخله دولت نیاز داریم، و این مداخله باید هماهنگ باشد و با الگوی عدم تمرکز «فدرالیستی»، که از نظر اقتصادی غیرقابل دوام و به مثابه منبع فساد ناعادلانه است، اشتباه گرفته شود.
برنامه گریلو به این مشکل اشاره می‌کند، و در ارتباط با بهداشت، یک منبع خطر را فدرالیسم سال‌های اخیر معرفی می‌کند. اما این قضاوتی است که باید بررسی شود و مهم‌تر از همه تعمیم داده شود: به مشوق‌های سیاست عمومی در فعالیت‌های اقتصادی فکر کنید که فدرالیسم آن را در هزار جویبار انداخته و بی‌اثر کرده و مانع یک برنامه‌ریزی منطقی در سطح ملی شده است. این تصادفی نیست که حتا امروز Confindustria [سازمان کارفرمایان] البته با کمی تأخیر به این نتیجه رسیده است که اصلاح فصل ۵ قانون اساسی که با فدرالیسم به انحرف کشیده شده، ضروری است.
– دولتی که ناظر منفعل آنچه که در اقتصاد می‌گذرد نباشد، و خود را به اجتماعی کردن زیان‌های افراد محدود نکند؛
– نظام مالیاتی حقیقتاً منصفانه‌ای که به کسانی که همیشه مالیات خود را پرداخته اند و کسانی که می‌توانند و باید بپردازند، پاداش دهد؛
– سیاست رقابتی که براساس کیفیت آموزش عمومی (که با کاهش‌ها در حال خفه شدن نباشد) و افزایش سرمایه‌گذاری (عمومی و خصوصی) در پژوهش و توسعه فن‌آوری، به جای کاهش مستمر هزینه کار؛
– ایتالیایی که بتواند صدای خود را به گوش اروپا برساند، و طناب دار معاهده مالی را رد کند؛
این‌ها اولویت‌های سیاست اقتصادی به شمار می‌آیند که می‌تواند امید را به کشور و کسانی که در آن زندگی می‌کنند، بازگرداند. متأسفانه هیچ‌کدام از این‌ها در برنامه گریلو وجود ندارد.