اقتصاد کینز و بحران کنونی

تریبون آزاد

احمد سیف

نقد اقتصادسیاسی

با هر معیاری اقتصاد جهان را محک بزنید حال و روزش خوش نیست. درسطح ملی، اگر اقتصاد گرفتار رکود و بدهی و بحران نباشد، به آن سمت حرکت می‌کند و اگر هم مانند اقتصاد یونان و اسپانیا گرفتار رکود و بحران باشد که شاهد تشدید و تعمیق بحران اقتصادی هستیم.

اگرچه روایت‌های مختلفی شنیده‌ایم ولی بنا به روایتی مارکسی از بحران، علت اصلی بحران اقتصادی نزول نرخ متوسط سود است و اگر این روایت را قبول داشته باشیم این وضعیت تنها زمانی تغییرمی کند که نرخ متوسط سود احیا شود و رشد پایدار داشته باشد.

دیدگاه اقتصادی جریان اصلی ـ نولیبرالی ـ اگرچه در سه یا چهار دهه‌ی گذشته غالب بود و اگرچه در دوره‌ی رونق و رفاه بلبل‌زبانی می‌کرد ولی برای تخفیف بحران و رکود درچنته چیزی ندارد و با نگرشی منفعلانه که برآن پوشش اعتقاد به آزادی می‌پوشاند خواستار آن است تا «دست‌های نامرئی» آدام اسمیت ـ که اتفاقاً چنین دست‌هایی وجود ندارد ـ هم بیکاری را چاره کند و هم تورم را و هم هزار و یک مصیبت اقتصادی دیگر را. در دو سه سال اخیر هم اگرچه سیاست ریاضت اقتصادی را جهانی کرده اند ولی تا به همین جا به پی‌آمدهای آن کار ندارند فعلاً حضرات «امید» می فروشند تا «انشاءالله» در آینده‌ای که کسی از آن خبر ندارد همه چیز به روال عادی و معمول خویش برگردد. در عین حال کم نیستند اقتصاددانان و سیاستمدارانی که برای مقابله با بحران و بیکاری و رکود خواهان اجرای سیاست‌های اقتصادی کینزی هستند.

ولی آیا با این سیاست ها می توان به بحران و رکود پایان داد؟

درآن چه می آید سعی می‌کنم به این سؤال پاسخ بدهم.

با شواهدی که داریم دلیل عمده‌ی مدافعان مداخله‌ی دولت دراقتصاد کمبود تقاضای کل در اقتصاد است. ادعا بر این است که اگر دولت بر هزینه‌های خود بیفزاید و یا به شکل و شیوه‌های دیگر تقاضای کل را در اقتصاد تشویق کند، بالارفتن تقاضا رکود را برطرف خواهد کرد. همین جا پس اشاره کنم وقتی از مداخلات کینزی سخن می‌گوییم این مداخلات می‌تواند در بخش نظامی سرمایه‌داری هم باشد ـ کینزگرایی نظامی ـ و هم در بخش غیرنظامی. حتی شماری هم براین باورند که تنها راه برون‌رفت از شرایط رکودی کنونی ایجاد یک جنگ گسترده است و حتی دراین راستا اشاره دارند به تأثیراتی که تدارک جنگ دوم جهانی بر اقتصاد جهانی سرمایه‌داری داشته و از این منظر به بحران بزرگ پایان بخشیده است. در کنار کینزگرایی نظامی، مداخله‌ی دولت در بخش غیرنظامی هم هست و من در این وجیزه از مداخله در بخش غیرنظامی اقتصاد سخن خواهم گفت.

این سیاست‌های مداخله‌گرانه به چند صورت می‌تواند اتفاق بیفتد. همان‌طور که پیش‌تر به‌اشاره گفته شد، مداخله‌ی دولت دربخش غیرنظامی اقتصاد که در جایی می‌تواند گسترش راه‌ها باشد و یا هزینه‌ی بیش‌تر در آموزش و بهداشت و یا در خانه‌سازی و گسترش بنادر. شیوه‌ی دیگر مداخله می‌تواند به صورت سیاست‌های بازتوزیع درآمد دربیاید و یا به صورت سیاست‌های مشخصی برای تشویق سرمایه‌گذاری دراقتصاد. این البته مهم است و برای مؤثر بودن لازم است که هزینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری بیشتر از سهم سرمایه تأمین مالی شود نه از سهم کار. البته سیاست ریاضت اقتصادی کنونی که می‌کوشد این هزینه‌ها را از سهم کار تأمین مالی نماید در واقع سیاستی نولیبرالی است و به کینز و کینزگراها مربوط نمی‌شود.

اجازه بدهید سیاست بازتوزیع درآمدها را در نظر بگیریم. این سیاست می‌تواند به صورت سیاست مالیاتی مدافع حقوق کارگران یا حتی به صورت افزایش متوسط مزد دربیاید. ناگفته روشن است در شرایطی که به دلیل عدم کفایت تقاضای کل در اقتصاد بخشی از کالاهای تولیدشده به فروش نرفته است. افزایش مزد می‌تواند شرایط را برای فروش این کالاهایی که روی دست تولیدکننده باد کرده فراهم کند. البته که با این مزد بیش‌تر نه فقط کارگران بهره‌مند می‌شوند بلکه سرمایه هم از فروش کالای بیش‌تر منفعت خواهد برد. ولی، تا به همین جا:

– کالاهای تولیدشده و به فروش نرفته به فروش می‌رسد نه این که تولید ضرورتاً بیشترشده باشد.

– اگرچه ممکن است از بیکاری بیشتر جلوگیری شده باشد ولی دلیلی ندارد فرض کنیم که مشاغل تازه‌ای ایجاد شده ومیزان بیکاری کاهش یافته است.

پس مشاهده می‌کنیم برخلاف ادعایی که می‌شود با چنین سیاستی نه می‌توان بیکاری را کاهش داد و نه این که موجب رونق اقتصادی شد. برای رونق اقتصادی در اقتصاد سرمایه‌داری، باید میزان و نرخ سود افزایش یابد. تردیدی نیست که اگر کالای تولیدشده به فروش نرسد البته که سرمایه‌دار زیان خواهد دید ولی برای این که میزان تولید افزایش یابد افزایش سود یک پیش‌شرط اساسی است. گرفتاری اصلی نظام سرمایه در آن است که همین سیاستی که می‌تواند به ظاهر به نفع سرمایه باشد باعث کاهش بیشتر در متوسط نرخ سود می‌شود.

سیاست افزایش مزد کارگران را در نظر بگیرید. ولی پیش از آن بد نیست یادآوری کنم که متوسط نرخ سود دراقتصاد سرمایه‌داری، یعنی:

متوسط نرخ سود = ارزش مازاد بخش برسرمایه‌ی ثابت به‌اضافه‌ی سرمایه‌ی متغیر

سرمایه‌ی ثابت یعنی آن چه صرف خرید ماشین‌آلات و فناوری می‌شود و سرمایه‌ی متغیر هم به‌واقع آن‌چه است که صرف پرداخت مزد می‌شود. به این ترتیب، اگر میزان مزد پرداختی در اقتصاد بیشتر شود در رابطه‌ی تعیین متوسط نرخ سود مخرج بزرگ‌تر می‌شود و در نتیجه‌ی آن متوسط نرخ سود کاهش می‌یابد.

فرض کنیم که میزان مزد هم‌چنان افزایش می‌یابد و البته که بالارفتن مزد بالارفتن تقاضا و مصرف را به دنبال خواهد داشت. کینزگراها براین گمان‌اند که افزایش تقاضا و مصرف به خودی خود افزایش تولید را به دنبال خواهد داشت. به گمان من، این‌جاست که کینزگراها اشتباه می‌کنند. اگرچه با افزایش مزد، افزایش مصرف اتفاق خواهد افتاد ولی افزایش مصرف ضرورتاً به معنای افزایش تولید نیست چون افزایش تولید فقط زمانی انجام می‌گیرد که سود سرمایه بیشتر شده باشد و همان‌طور که پیش‌تر دیده‌ایم با افزایش مزد نرخ متوسط سود کاهش می‌یابد. درعصر جهانی‌کردن یکی از احتمالات این است که افزایش درمیزان تقاضا ـ وقتی میزان مزد افزایش می‌یابد ـ به صورت تقاضای بیشتر برای واردات در آید و برای اقتصاد کسری بیشتر تراز پرداخت‌ها را به دنبال داشته باشد. به این ترتیب، اگرمیزان مزد افزایش یابد افزایش مزد شرایطی فراهم می‌کند که میزان مازاد و درنتیجه میزان منابع قابل سرمایه‌گذاری شدن دراقتصاد کاهش پیدا خواهد کرد. به سخن دیگر، در شرایط بحرانی در پیش گرفتن سیاست کینزی ـ نه فقط بحران را چاره نخواهد کرد بلکه به احتمال زیاد موجب تشدید آن خواهد شد.

به این ترتیب، شاید بگویید پس سیاست ریاضت اقتصادی که ازجمله موجب کاهش میزان واقعی مزد خواهد شد می‌تواند راه‌گشا باشد. متأسفانه این طور نیست. چون اگرچه ممکن است کاهش مزد باعث بالارفتن نرخ سود شود ولی درعین حال چون میزان مزد بیانگر قدرت خرید کارگران است کاهش در آن باعث می‌شود که کالاهای تولید شده به فروش نرود و ارزش مازاد مستتر درآن محقق نشود. دراین وضعیت، آن چه که احتمال دارد پیش بیاید ـ و اقتصاد جهان در چند سال پیش از سقوط مالی 2008 شاهد آن است ـ این است که مازاد به جای سرمایه‌گذاری شدن دربخش مولد اقتصاد سر از بخش رانت‌سالار اقتصاد ـ یعنی بخش مالی و سفته‌بازی در می‌آورد. و این جاست که کار به‌واقع خراب می‌شود. یعنی فرایند کار از فرایند تولید ارزش دراقتصاد سرمایه‌داری حذف می‌شود. البته یک احتمال دیگر هم وجود دارد و آن این که مازاد می‌تواند در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری شود. و این هم چیزی است که شاهدش بوده‌ایم. دراین حالت هم سرمایه معمولاً به کشوری می‌رود که درآن میزان مزد پایین باشد ودرآن صورت اگرچه یک گرفتاری تاحدودی تخفیف می‌یابد ـ سیر نزولی نرخ سود احتمالاً متوقف می‌شود ـ ولی گرفتاری بزرگ‌تر ـ یعنی تحقق ارزش مستتر در کالاهایی که با کار ارزان تولید می‌شود هم‌چنان باقی می‌ماند. البته سیاست‌پردازان جهان سرمایه‌داری دراین سال‌های اخیر بدعت دیگری هم کرده‌اند و آنهم افزایش افسارگسیخته‌ی حجم پول در اقتصاد است که تحت عنوان Quantitative Easing یا «اسهال پولی» مطرح می‌شود. استدلال هم این است که چون علت اصلی بحران را ناکافی بودن تقاضا می‌دانند استدلال می‌کنند که بالارفتن حجم پول می‌تواند این کمبود را جبران کند. ایراد این استدلال این است که شما به این ترتیب نه این که ارزش بیش‌تری تولید کرده باشید بلکه بر حجم بیان ارزش در اقتصاد سرمایه‌داری می‌افزایید و نسبت بین ارزش مازاد و سرمایه تغییر نمی‌کند. اگرچه پول و اعتبار بیش‌تری تولید می‌شود و اگرچه بدهی بیش‌تری ایجاد می‌شود ولی بحران رفع نمی‌شود. در بهترین حالت بحران به تأخیر می‌افتد. یعنی افزودن بر بدهی در سرمایه‌داری مقدماتی دارد که همین که آن مقدمات فراهم نباشد، بحران هم از کنترل خارج می‌شود.

اما مشکل مشخص‌تر سیاست ریاضت اقتصادی را که امروزه در اغلب کشورهای سرمایه‌داری به‌کار گرفته می‌شود می‌توان به صورت زیر هم تبیین کرد.

اولاً در همه‌ی کشورهایی که این سیاست را در پیش گرفته‌اند با کسری بودجه و با افزایش بدهی دولت روبه‌رو هستیم. برای تخفیف کسری بودجه و کاهش میزان بدهی از سویی از هزینه‌های دولتی کاسته‌اند و از سوی دیگر میزان مالیات‌ها را به شکل و شیوه‌های مختلفی افزایش داده‌اند. نتیجه‌ی این سیاست هم به این صورت درآمده است:

–          کاهش نرخ رشد اقتصادی

–          افزایش نرخ بیکاری

–          کاهش تقاضای کل دراقتصاد

–          تداوم نرخ نزولی سود در اقتصاد

دراقتصادهای سرمایه‌داری غرب که نظام رفاه اجتماعی دارند و پرداخت بیمه‌ی بیکاری و مساعدت‌های مالی دیگر انجام می‌گیرد نتیجه‌ی این وضعیت به این صورت درآمده است:

–          کاهش درآمد دولت از منبع مالیات

–          افزایش هزینه‌های رفاه اجتماعی ـ به دلیل افزایش نرخ بیکاری

نظر به تداوم کسری بودجه و برای مدیریت بدهی دولت دولت‌ها ناچارند که هم‌چنان با فروش اوراق قرضه از بازارهای مالی وام بگیرند و وقتی که این مجموعه را در نظر بگیرید مشاهده می‌کنید که در شماری از این جوامع در پیش گرفتن سیاست ریاضت اقتصادی به جای این که میزان کسری را کم‌تر بکند موجب افزایش کسری بودجه شده است (در این‌جا، نمونه‌ی یونان و حتی انگلیس بسیار روشنگرند). از سوی دیگر شواهد موجود نشان می‌دهد که در اغلب موارد هزینه‌های اجتماعی که کاهش می‌یابد در وجه عمده هزینه‌های مولد دولتی است (هزینه‌ی آموزش و پرورش و تحقیق و پژوهش و بهداشت) و نتیجه این که توان تولیدی اقتصادی درکلیت خود اگرکاهش نیابد افزایش هم نخواهد یافت.

5 Comments

  1. من کلا از کامنت گذاشتن منصرف شدم تنها سایتی که کامنت می گذاشتم اینجا بود از این پس دیگر اینجا هم کامنت نمی گذارم. الان آیدا هم کنارم نشسته مسخره ام میکندآیدا میگه حالا دیدی ۱۰ سال پیش حق با من بود میگه”مملکتو میخواهی بدی دست اینا؟” راستش هر چی به این چپ نگاه میکنم می بینم یکی از دیگری اوت تر به یک کدامشان نگی اوت به اون یکی بر میخورد خلاصه در ۳۱ سالگی تصمیم گرفتم برای همیشه از سیاست کنار بروم.دیگر هم مرا نخواهید دید با این اسم “ستاره جون” هم دیگر کامنت چاپ نکنید.کلا با هراسمی که در آن ستاره باشد کامنت چاپ نکنیدامیدوارم این یک کار را بتوانید انجام بدهید و هر جای دیگر هم با این اسم(ستاره جون-دوستدار حکمت) کامنت چاپ شد جعلی است .این کامنت را چاپ کنید اما کامنت قبلی که فرستادم را چاپ نکنید.شاید بعدها برای حمید تقوایی که بعد از منصور حکمت باهوش ترین و جذاب ترین فردی بود که من دیدم یک نامه خصوصی بنویسم.فقط این را می توانم بگویم اگر اتفاقی با منصور حکمت و حمید تقوایی آشنا نمیشدم هیچ گاه به ویروس سیاست خودم را آلوده نمیکردم.با رتبه زیر ۱۰۰ وارد رشته برق دانشگاه امیر کبیر شدم عادت هم ندارم از خودم تعریف کنم اما دیگر از سیاست زده شدم. احساس میکنم این چپ را لشکر لی لی پوت ها احاطه کرده است و گرنه من می توانستم بعد از منصور حکمت قهرمان این چپ باشم.زیر این کامنت هم چیزی چاپ نکنید.همین نقطه پایان مقاله

  2. اگر به جای سیاه قلم های نوشته شده از روی کاپیتال را که منصور حکمت دردوران تحصیلات ناتمامش در انگلیس نوشت، و بجای توجه به جان فورد و دیدن فیلم های وسترن خود کپیتال بخوانی ش……فهم خواهیشد.

    • این چه طرز جواب سوال دادن است. شما که فهمیدی، یا جواب میدی یا سکوت میکنی. بنده هم طرفدار منصور حکمت نیستم.

      • شما از سابقه کامنت گذاشتن جناب ستاره جون احتمالأ بی اطلاعید.ایشان در جا هائی که قافیه را باخته است و جوابی ندارد که غالبأ این طور است با متلک و لیچار گوئی و “طنز” به لجن مال کردن طرف می پردازد اما در جاهایی هم مثل این جا چون مچ طرف را گرفته همان طور که می بینید بسیار موادب و جنتل من به بحث می پرداز ایشان زمین سفت لازم دارند.

  3. سلام آقای دکتر
    من یک ابهام حس میکنم گفتم بپرسم
    شما فرمودید که این بحرانی که اتفاق افتاده است به دلیل گرایش نزولی نرخ سود اتفاق افتاده است بعد در رد ادعادی کینز گراهافرمودید:
    {اگرچه با افزایش مزد، افزایش مصرف اتفاق خواهد افتاد ولی افزایش مصرف ضرورتاً به معنای افزایش تولید نیست چون افزایش تولید فقط زمانی انجام می‌گیرد که سود سرمایه بیشتر شده باشد و همان‌طور که پیش‌تر دیده‌ایم با افزایش مزد نرخ متوسط سود کاهش می‌یابد}
    منصور حکمت در نوشته”نظرى به تئورى مارکسيستى بحران واستنتاجاتى در مورد سرمايه دارى وابسته”گفته است
    {بحران نشانه آن است که گرايش نزولى نرخ سود بالفعل شده و سود سرمايه عملا کاهش يافته است}
    خب حالا اگر بحران نشانه این است که گرایش نزولی نرخ سود عملا بالفعل شده و سود سرمایه عملا کاهش پیدا کرده و شما هم دلیل بحران را گرایش نزولی نرخ سود میدانید خب چرا صورت مسئله را تغییر می دهید و ایرادتان از کینز گراها این است که با افزایش مزدافزایش مصرف اتفاق می افتذ اما نرخ سود کاهش می یابد
    سوال این است که اگر شما دلیل بحران را گرایش نزولی نرخ سود بدانید یعنی کسی که میپذیرد این بحران به دلیل گرایش نزولی نرخ سود بوده است خب باید این را هم بپذیرد که در چنین شرایطی علی الاصول امکان ندارد مزد را زیاد کرد نه به خاطر اینکه نرخ سود دوباره کاهش پیدا می کند یا نمی کند بلکه به این خاطر که هم اکنون این نرخ سود به صورت بالفعل کاهش پیدا کرده است و همین نرخ سود فعلی را عامل بحران میداند اگر همین نرخ سود فعلی را عامل بحران میدانیم دیگر چه فرقی می کند که دوباره نرخ سود کاهش پیدا کند؟
    باز به قول منصور حکمت در همان نوشته ی”نظرى به تئورى مارکسيستى بحران واستنتاجاتى در مورد سرمايه دارى وابسته”
    {بحران عملا زمينه تشديد نرخ استثمار و نيز کاهش دستمزدها به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نيروى کار را فراهم ميآورد. ورشکسته شدن سرمايه‌هاى مختلف و خارج شدن آنها از عرصه توليد، در عين حال کارگران آنها را نيز بيکار کرده و روانه بازار کار ميکند. ارتش ذخيره بيکاران گسترش مييابد، فقر توده‌ها تشديد ميشود و رقابت ميان کارگران بر سر يافتن کار اوج ميگيرد. به اين ترتيب سرمايه امکان مييابد تا از کارگران کار بيشتر و شاق‌ترى بکشد. از سوى ديگر بيکار شدن توده‌هاى وسيع کارگر، که تأمين معيشت‌شان ناگزير بر عهده ديگر برادران و خواهران رنجبرشان قرار ميگيرد، طبقه کارگر را بطور کلى فقيرتر ميکند. قدرت خريد دستمزد کارگرانى که کار خود را حفظ کرده‌اند نيز در مقابل تورم روزافزون قيمتها کاهش مييابد}
    سوال دوم من هم این است که آیا واقعا این بحران که از آمریکا شروع شد و این ویروس به همه جا سرایت کرد به دلیل گرایش نزولی نرخ سود بوده؟یا عامل آن حباب مالی بود که ترکید و آن را به وجود آورد.آمار دقیق را می خواهم بدانم که چه تعدادی از کارخانه ها ورشکسته شدند یا نشدند
    سوال سوم من این است که اینکه می گویند ترکیب ارگانیک مستمرا افزایش می یابد دقیقا یعنی چه ؟فرض کنید نسبت ترکیب ارگانیک(6 بخش بر 3) بوده است آیا نسبتش باید در حالت بعدی حتما از 2 بیشتر باشد یا مثلا می تواند (7 بخش بر 4) بشود که 1.75 می شود؟

    سوال چهارم من هم این است که شما فرمودید با افزایش مزد نرخ سود کاهش می یابد من هر چه به فرمول ریاضی نرخ سود نگاه می کنم می بینم که هزار جور می توان با این فرمول بازی کرد که در عین اینکه مزد زیاد شود نرخ استثمار ثابت بماند نرخ سود نه تنها کاهش پیدا نمی کند بلکه زیاد هم می شود
    حتی در دوره هایی که بحران اتفاق می افتد و یک سری از سرمایه داران از دور خارج می شوند محرج سرمایه ثابت کاهش می یابد چون وسایل تولیدی آنها را می توان ارزانتر خرید و سرمایه متمرکز تر میشود حتی اگر مزد هم بالاتر برود باز نرخ سود زیاد میشود اگر ممکن است کمی در مورد این بحث کنید که با مثالهای روشن نشان بدهید در طی این چند سال بحران چه شرکتهایی سودشان بیشتر شد و چه شرکتهایی ورشکسته شدند کلا چند درصد شرکتها ورشکسته شدند؟ حالات مختلف این فرمول در شرایط مختلف بحث کنید البته قبلا شاید بحث کرده باشید اگر لینکی دارید لطفا بگذارید تا من دوباره بخوانم
    با تشکر از زحمات شما

Comments are closed.