خودکامگی و مالکیت مشروط در ایران – قسمت نهم

احمد سیف

برای مطالعه قسمت‌های قبلی روی تیتر ها فشار دهید

شهر و شهر نشینی در نظام آسیائی

مارکس درباره جوامع آسیائی

لنین و جوامع آسیائی

محاکمة تاریخ : کنفرانس لنین گراد ۱۹۳۱

نگاهی به تاریخ نگاری مابعد ۱۹۳۱: درانکار« فئودالیسم» درایران

درباره شیوة تولید آسیائی – بخش ششم

خودکامگی و مالکیت خصوصی در ایران – قسمت هفتم

خودکامگی و انباشت سرمایه در ایران – قسمت هشتم

خودکامگی و مالكیت مشروط در ایران

در نوشته ای دیگر، به اشاره از مالكیت مشروط و از آنچه درایران « بهره فئودالی» و « تقید فئودالی» نام گرفته است سخن گفتیم. و دیدیم كه اگرچه به تكرار از « فئودالیسم» ایران سخن گفته می شود، ولی، در كاربرد این مفهوم به تاریخ ایران، اشكالات اساسی وجود دارد كه در اغلب موارد نادیده گرفته می شوند. در این نوشته، به اختصار به بررسی مالكیت مشروط می پردازم و می كوشم تا «مالكیت مشروط» در ساختار فئودالی را با آنچه كه به این عنوان در ایران وجود داشت مقایسه كنم. ببینیم نكات مشترك شان در چیست و چه ناهمخوانی هائی بین این دو وجود داشت. آنچه كه بعدها « تیول» نام می گیرد نیز در همین دسته جای می گیرد. همین جا بگویم كه یكی از مشكلات اصلی وارسی بررسی های تاریخی ما این است كه در اغلب موارد از مفاهیمی كه استفاده می كنند، تعریف قابل پذیرشی به دست نمی دهند. گاه به نظر می رسد كه در بارة این مفاهیم تعریف جامعی كه مورد قبول همگان باشد وجود ندارد و همین فقدان تعریف، كار مورخ را بسیار دشوار می كند. چون در عمل هر مورخی، براساس ادراكات خویش تعریف خاص به خویش را بكار می گیرد و حتی به دلیل عدم وجود تعریف، گاه مواجه با وضعیتی می شویم كه در بهترین حالت، گیج كننده اند و نتیجه این می شود كه هست.

برای روشن شدن این نكته، اقطاع را در نظر بگیرید. باید اذعان كنم كه من به تعریف جامعی از اقطاع بر نخورده ام و نمی دانم به راستی اقطاع در تاریخ دراز دامن ایران بیانگر چه مناسباتی بوده و در تاریخ تحولات كشاورزی چه نقشی ایفاء كرده است؟ نمونه وار می گویم، راوندی در جائی اقطاع را « زمین داری فئودالی » می نامد كه « به فیف [ در اروپا] بسیار شبیه بوده است»¹. در همین پژوهش، راوندی می گوید كه اعطای اقطاع به انجام خدمت نظامی برای فئودال مشروط نبوده و بعلاوه، موروثی نیز نبوده است.²اگرچه به تكرار اقطاع را مالكیت فئودالی می خواند، ولی در همین كتاب می نویسد كه ، « گاه مشاهده می شود كه اقطاع را مالكیت فئودالی می خوانند، ولی عوامل زیر بنائی كه موجب پدیدار شدن این نوع « مالكیت مشروط» می شود با آنچه در اروپا باعث فراروئیدن مالكیت فئودالی شد، تفاوت می كرد. تعهد متقابلی كه در اروپا بین فئودال و سرف وجود داشت، در ایران وجود نداشت».³پرسش این است كه اگر مالكیت مشروط در ایران نه موروثی بوده و نه مشروط به انجام خدمت نظامی و از آن مهمتر، تعهد مشترك بین فئودال و سرف نیز وجود نداشته است، پس، بر چه اساسی، اقطاع مالكیت فئودالی ارزیابی می شود؟ پطروشفسكی از سوی دیگر، بر این عقیده است كه اقطاع، نوعی واگذاری مشروط زمین بوده و عمده ترین خصلت آنهم، « موروثی بودن» آن بود⁴.كمی بعد در همین تك نگاری اضافه می كندكه « موروثی بودن اقطاع» و حق وحقوق مقطع كه در عمل وجودداشت، در عصر مغول، مشروعیت حقوقی یافت. برای او، بر خلاف راوندی، اقطاع نه این كه شبیه « فیف» بوده باشد، بلكه خود فیف بوده است.⁵و اما، برای اینكه اقطاع همان فیف باشد، دو
پیش گزاره لازم است.

– واگذاری مشروط زمین باید مشروط به انجام خدمت نظامی باشد. به گفته مارك بلاخ، « واسال در نیتجه قراردادش به لرد اعظم، می بایست به او در موارد ضروری در همة زمینه ها كمك كند. و این به این معنی بود كه شمشیرش و قابلیت های نظامی اش باید در اختیار لرد قرار بگیرد»⁶. بعلاوه، « وظیفه اصلی و اساسی، طبق تعریف، انجام مساعدت های نظامی بود. یعنی، ” مرد صاحب دهان و دست” [ واسال] مجبور بود كه قبل از هرجیز شخصا، سوار بر اسب و با همة ابزارهایش در خدمت لرداعظم باشد» ⁷.

– این نوع واگذاری باید موروثی بوده باشد. به گفتة مورتون، در انگلستان در عصر فئودالی، عمده ترین وظیفة شاه، به عنوان لرد اعظم این بود كه « امنیت تصرف فیف را از سوی واسال تضمین نماید [ یا به عبارت دیگر، امنیت واگذاری را تامین کند]»⁸و پس از مرگ واسال، فیف، پس از پرداخت « جریمة لازم» به جانشین او منتقل شود. به سخن دیگر، دو وجه مالكیت مشروط در فئودالیسم، یعنی، دو خصلت عمدة فیف، انجام خدمات نظامی از سوئی و موروثی بودن از سوی دیگر بوده است. باتوجه به این نكته ها، اجازه بدهید به بررسی پطروشفسكی برگردیم.

قبل از هر چیز، پطروشفسكی، به دلایلی نه چندان روشن، حقوق اسلامی را رد می كند چون، حقوق اسلامی، « اقطاع را به عنوان شیوة دیگری از مالكیت، به ویژه جدای از مالكیت دولتی، در نظر نمی گیرد … واگذاری مشروط زمین، مخصوصا وقتی به صورت فیف مشروط دگرسان شده است باید به عنوان نوعی مالكیت فئودالی ارزیابی شود»⁹. البته اگر پطروشفسكی در اثبات آنچه كه ادعا می كند، سند وشاهد تاریخی ارائه می داد، باید ادعای او را نیز پذیرفت. ولی پطروشفسكی چه می كند؟ در انتقاداز مورخانی كه اقطاع و فیف را متفاوت ارزیابی كرده اند، می نویسد، « به جای آنكه فئودالیسم شرقی و غربی را انواع ویژة شكل واحدی بدانند، می كوشند عدم تشابه اصلی آن دو را مبتنی بر اختلاف اساسی قلمداد كنند و علامات و آثار درجة دوم را هم چون ویژگی اصلی بشمارند» ¹⁰. در سرتاسركتاب دو جلدی اش در بارة مناسبات ارضی درایران عصر مغول، سند وشاهدی كه نشان دهنده اغراق این دست مورخین باشد، ارائه نمی شود و بعلاوه، معلوم نیست براساس كدام شاهد و سند باید این ساختارهارا همگون و همانند ارزیابی كرد؟ كاری كه خودش می كند، این كه به انتخاب و دست چین كردن اسناد و مدارك تاریخی دست می زند و برای نمونه، در یك جا می نویسد كه كتاب نظام الملك « برای حل موضوع اقطاع در قرن یازدهم منبع قابل وثوقی نیست» و بر سیاست نامة نظام الملك ایراد می گیرد چون در این كتاب ادعا شده است كه اقطاع، فقط واگذاری بخشی از درآمد زمین برای مدتی معین بود و در نتیجه موروثی نبوده است.¹¹در جای دیگر به همین كتاب كه قابل وثوق نبود، استنادمی شود¹². انتقادهائی از این دست نباید تعجب آور باشد، چون پطروشفسكی كه بر اساس تصمیمات كنفرانس لنین گراد تاریخ نویسی می كند، باید همانند پروكرست معروف¹³، قد آدمیان را با «اندازة تخت خود» اندازه بگیرد. البته اگرچه كتاب نظام الملك را به عنوان یك منبع معتبر قبول ندارد ولی هرجا كه لازم باشد و یا براین باور باشد كه اسناد آمده در این كتاب برای درست در آمدن نظریه پردازی هایش در بارة ایران درست است، به همین كتاب نیز ارجاع می دهد. اگرچه به تكرار مقطعان را فئودال و واسال می خواند و اقطاع را با فیف برابر وهمسان می گیرد، ولی، به غیر از تكرار كار دیگری نمی كند. تو گوئی با تكرار این نوع هم سان دیدن ها، این دو هم خوان نیز می شوند. جالب است كه یكی از اسنادی كه در دفاع از پیش گزاره هایش ارائه می دهد، این گونه آغاز می شود كه «حكام و متصرفان
و بیتكچیان و لشكریان فلان ولایت بدانند كه از ابتداء این فلان سال فلان موضع را از اعمال آنجا با مال و متوجهات و حقوق دیوانی و محصول مزروعی بوجه اقطاع هزارة شیخ علی مخصوص مشتغرق گردانیدیم و در دفاتر دیوان اقطاع بنام او ثبت ومسطور گشت …..» و یا در سند دیگری از دستورالكتاب می خوانیم كه « بدان سبب این حكم نفاذ یافت تا حكام و متصرفان اران و موغان بدانند از ابتداء آن سال آن بلوك را بوجه موجب او و امراء‌ مزبور آن تومان مقرر دانسته با تصرف ایشان گذارند واز مدخل و اهتمام خود مفروز دانسته قطعا و اصلا پیرامون آنجا نگردند»¹⁴. جز این است آیا كه وقتی زمان شروع اقطاع به این صورت در سند می آید– یعنی به وضوح می خوانیم كه اعطای اقطاع تاریخ شروعی دارد، اگر چه آن تاریخ به دست داده نمی شود– همین به دست دادن تاریخ آغاز، نشانه آن است كه قبل از این تاریخ احتمالا این زمین در اقطاع دیگری بود و به همین دلیل در زمانی نیامده در آینده نیز ممكن بود به صورت اقطاع به یكی دیگر واگذار شود؟ به عبارت دیگر، بر خلاف ادعای پطروشفسكی، اقطاع– براساس اسنادی که خودش به دست می دهد– موروثی نبوده است. به این ترتیب، اقطاع، بر خلاف همه ادعاهائی كه می شود نمی تواند همان فیف ارزیابی شود، چون، از سوئی موروثی نبوده است. از سوی دیگر، از شواهدی كه ارائه می شود روشن نیست كه شرط واگذاری چه بوده است؟ یعنی مقطع در ازای درآمدی كه به دست می آورد برای سلطان چه باید می كرد؟ به نظر می رسد كه این نوع واگذاری ها در مواقعی بیشتر می شد كه حكومت مركزی قادر به انجام تعهدات اجتماعی خود نبوده است. برای نمونه، وقتی امنیت داخلی به مخاطره می افتاد و یا دولت مركزی نمی توانست از انجام تعهدات اقتصادی خود بر آید ، این نوع واگذاری ها بیشتر می شد. خود پطروشفسكی نیز به همین نكته اشاره دارد ولی روشن نیست چرا به طور دیگری آن را تفسیر می كند. او نوشت، « علت تقسیم روستاهای متعلق به دیوان چنین ذكر شده كه چون روستائیان دائما در معرض غارت و “تطاول امرا و ایناقان و متغلبان و صادرووارد” بوده اند، یعنی از جانب لشكریان و بخصوص صحرانشینانی كه از روستاها عبور می كرده اند و در جریان لشكر كشیها ویا كوچ ایل نسبت به كشاورزان تعدی روا می داشتند… این بود كه “‌هر موضع باهتمام یكی از نوكران تعیین شد» تا« رعایا را از تعرض متغلبان و
صادر ووارد صیانت كنند». بعلاوه، اضافه می كند كه « دستگاه ماموران دیوان قادر نبود روستاهای دیوانی را از تطاول و غارت بزرگان لشگری و صحرانشینان حمایت كند و بدین وسیله وصول مالیات های دیوانی را تامین نماید. ضعف دستگاه دولت مركزی و تشبثات لشكریان، مقامات عالیه را بدان داشت كه روستاهای دیوانی را بطور مشروط بتصرف ایشان دهد تا از غارت و تعدی دست كشیده آنچه لازم دارند خود از آنجا تحصیل كنند»¹⁵

نكته قابل توجه این كه تفاوت بین وضعیت موجود در ایران و در اروپا كه مورد توجه پطروشفسكی و دیگران قرارنمی گیرد این است كه در اروپا در عصر فئودالی یكی از عمده ترین وظایف شاه به عنوان « فئودال اعظم» « حفظ امنیت داخلی بود» و پس از آن بود كه مقوله واگذاری مطرح می شود ولی در ایران همان گونه كه مشاهده كردیم، واگذاری موقعی مطرح می شود كه شاه و یا بهتر گفته باشیم حكومت مركزی نمی توانست این نقش خویش را ایفاء نماید. به همین خاطر نیز بود هر آن گاه كه حكومت مركزی خود را تثبیت می كرد، این نوع واگذاری ها نیز كمتر می شود. ( در تواریخی كه پس از كنفرانس لنین گراد برای ما نوشته شد از این تحولات تحت عنوان «فئودالیسم دولتی » سخن گفته می شود ). به همین خاطر نیز هست كه پطروشفسكی ناتوان از درك علل كندی سیر تحول درایران كه از جمله ریشه در عدم امنیت مالكیت داشت به كلی گوئی رو می كند كه « جامعة فئودالی ایران مانند دیگركشورهای آسیای غربی و افریقای شمالی دراین زمینه [ پیشرفت آلات كشاورزی] مشوق ومحرك ترقی نبوده است».¹⁶و این سئوال البته بدون پاسخ می ماند كه چرا جوامع فئودالی دیگر این چنین نبوده اند و یا چگونه بود كه ایران این چنین بود؟

وقتی به قرن نوزدهم می رسیم عمده ترین شكل مالكیت مشروط در ایران آن روز نظام تیولداری بود و اغلب مورخین نیز آن را شیوه ای از مالكیت فئودالی ارزیابی كرده اند. ودر همین راستاست كه لغو تیولداری در پی آمد مشروطه خواهی در ایران عمده ترین دست آورد ضد فئودالی آن نهضت شد. پرسش این است كه نكات تشابه و تعارض بین تیولداری و مالكیت مشروط در نظام فئودالی كدامند و بعلاوه، مشكلات ناشی از این ارزیابی از موقعیت تیولداری در ساختار اقتصادی ایران كدام است؟

در نظام فئودالی، به شیوه ای كه در اروپای غربی وجود داشت، نظام مالكیت مشروط تلفیقی بود از یك نظام گسترده « حق» و « وظایف»، یعنی مالكان مشروط، فئودالها در عین حال كه از حقوقی برخوردار بوده اند، در برابر زمین دار اعظم، شاه، وظایفی نیز به عهده داشتند. همین روایت تركیب حقوق ووظایف در خصوص دیگر اقشار اجتماعی نیز صادق بود ( به خصوص در مقام مقایسه با وضعیت حاكم بر ایران یعنی تلفیقی ازبی حقی كامل و وظایف) و همین است كه به گمان من، یكی از عمده ترین زمینه های دگرسان شدن ساختار اجتماعی – اقتصادی آنها درگذرزمان است. اگر بررسی را به مناسبات بین فئودال ( واسال) و شاه محدود كنیم، می توان گفت آنچه كه « حقوق» واسال ارزیابی می شد در واقع بیانگر « وظایفی» بود كه شاه در این معادله بر گردن داشت و به همین نحو « وظایف» واسال، حقوقی بود كه شاه از آنها بهره مند می شد. برای سادگی كار این مناسبات را به صورت زیر خلاصه می كنیم.

وظایف شاه



– فرماندهی ارتش درزمان جنگ

– حفظ صلح و امنیت داخلی

– تضمین مالكیت مشروط برای واسال

– پس از مرگ واسال، انتقال مالكیت مشروط، پس از پرداخت آنچه كه معمول بود، به بازماندگان واسال



حقوق واسال

حقوق شاه



– پرداخت باج و عوارض متعارف

– انجام خدمات نظامی معین

– حفظ حرمت فئودال اعظم، شاه و فرمانبرداری از او



وظایف واسال

تا آنجا كه به حقوق شاه، یعنی به تعهدات واسال مربوط می شود، شرایط در ایران به وضعیت موجود در اروپای فئودالی بی شباهت نبود. به سخن دیگر، تیولداران، به خصوص آنهائی كه به حكومت محلی منصوب می شدند، موظف بودند كه علاوه بر پرداخت باج و عوارض متعارف، كه البته چندان معین نبود، ضمن حفظ حرمت شاه، در موارد لزوم به یاری او نیز بشتابند. ولی آیا این تشابه نیمه كاره برای فئودالی كردن نظام ایران كافی است؟ مسئله حقوق واسال، یا حكام و تیولداران در ایران چه می شود؟ در این راستا بد نیست به این قطعه از گزارشی كه دیكسون در زمان ناصرالدین شاه نوشت توجه كنیم.

« هر كارگزار دولت یك یا شمار بیشتری ده را تحت آنچه كه « تیول» نامیده می شود دراختیار دارد و به حساب دولت ازاین دهات مالیات می گیرد. مقدار مالیات قرار است معادل حقوق سالانه او باشد» ¹⁷

از گفتة دیكسون روشن است كه این شیوة واگذاری زمین به واقع واگذاری مقدار مالیات سالانه بود و علت اصلی نیز، به گمان من، ساده كردن وظایف شاخه های مختلف دولت بود كه چندان مفید و كارآ نبودند. یعنی به جای این كه مالیات دولتی دریك اداره مركزی جمع آوری شده و سپس به شكل مزد و حقوق ماهانه یا سالانه به كارگزاران دولت پرداخت شود، به شیوه ای مركزیت گریز به عهده آن كارگزاران گذاشته شد.

بعلاوه، مشروط بودن اداره یك ده به مقام دولتی، به روشنی به این معنی بود كه مالك مشروط تا موقعی كه در اداره دولت نقش داشت از این مزیت بر خوردار می شد. به عبارت دیگر، تیولداری طبق تعریف نمی توانست موروثی بوده باشد. یعنی، یكی از عمده ترین « وظایف» شاه در ایران، یعنی پس از مرگ واسال، انتقال مالكیت مشروط – پس از پرداخت آنچه كه معمول بود – به بازماندگان واسال وجود نداشت. البته اگر پسر حاكمی به جای پدر می نشست ممكن بود كه تیول ها نیز به او واگذار شود. دلیلی نداریم فكركنیم كه دراغلب موارد این چننین می شده است. شاهد دیگری كه می توان مورد اشاره قرار گیرد این بود كه گاه از زمین های خصوصی نیز تیول داده می شد. یعنی اگر چه ده در مالكیت كس دیگری بود ولی سهم دولت را دولت به شخص دیگری واگذار می كرد و از دست مالك واقعی برای جلوگیری ازآن كاری بر نمی آمد.¹⁸

از سوی دیگر، شاهد و سندی نداریم كه شاه برای خویش در حفظ مالكیت مشروط حاكمان یا دیگران وظیفه ای قائل بوده باشد. همه چیز بستگی داشت كه آیا كسی حاضر بود رشوه بیشتری به شاه بپردازد یا نه؟ در موارد مكرر، رشوه بیشتر موجب شد كه تیول یكی به دیگری واگذار شود. در این خصوص بدنیست به این دیدگاه ویرینگ كه در اوایل حكومت فتحعلیشاه به ایران آمد توجه كنیم. « عمده ترین ناهنجاری یك سلطنت مستبدانه، روحیه زورگویانه و یكه سالارانه آن است كه بر روی همة اقشار تاثیر می گذارد. هر فردی در این نظام، تا سرحد قدرتش مستبدانه رفتار می كند وهمراهی و همگامی شاهانه با بخشش ورشوه سخاوتمندانه به دست می آید».¹⁹

حكام محلی و دیگران از این قاعده كلی حكومت استبدادی بر كنار نبودند.گفتن دارد كه منشاء آن « روحیة زورگویانه» آن ضرورت اقتصادی و اجتماعی وجود آن « جامعة‌ والائی» بود كه در نهایت به صورت « یك شخص » [ شاه] تجلی پیدا می كرد و در ضمن ریشه همة ناامنی و بی اطمینانی ها در بافت جامعه نیز همین تمركز بیش از حد قدرت در دست یك شخص بود. ناامنی و بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی به همان مقدار در بارة یك دهقان صادق بود كه در خصوص یك حاكم و تاریخ دراز دامن ایران سرشار از مواردی است كه این حاكمان و صاحبان قدرت به اشاره ای جان و مال خود را از دست دادند. در وضعیتی كه « هركس كه رشوه بیشتر می پردازد به كار گمارده خواهد شد»²⁰این نیز بدیهی و طبیعی است كه « او» برای حفظ آنچه كه با پرداخت رشوه ای كلان به دست آورده است، به هركاری دست خواهد زد. از سوی دیگر در برخورد با خطر بالقوه بر كنار شدن آنی، آنچه در ذهنیت چنین آدمی شكل می گیرد و غالب می شود این است كه چگونه در اسرع وقت بتواند به اصطلاح بار خودش را ببندد و علاوه بر رشوه ای كه پرداخته، مازادی نیز برای خویش از مردم باز بستاند. این كه بر سر مردم و بر تولید و اقتصاد چه می رود به او چه ربطی دارد؟ در این فضا بود كه هلمز نوشت به دلیل همین بی ثباتی، حاكم، « علاقه ای به علایق منطقة خویش نداردو همة وقت او صرف ثروت اندوزی به ضرر همین مردم می شود» ²¹. و یا ناظر دیگری نوشت كه « حاكم فارس كه چند ماه قبل با پرداخت 60000 تومان منصوب شده بود، بر كنار شده است. او بلافاصله پس از انتصاب اخاذی را شروع كرد».²²به این مقوله باز می گردیم و شواهد دیگری ارائه خواهیم نمود.

پیشتر دیدیم كه اگرچه « واسال» های ایرانی وظایفی مشابه داشتند ولی از « حقوقی» مشابه بر خوردار نبودند. و مالكیت مشروط آنها، امنیتی نداشت. در همین رابطه بد نیست توجه كنیم كه به نظر می رسد كه به ویژه در نیمه دوم قرن نوزدهم، تعویض مكرر حاكمان به صورت بخشی از سیاست شاه و صدراعظمش در آمده بود. در توضیح علت در پیش گرفتن این سیاست، به دو عامل می توان اشاره كرد.

– تعویض مكرر حاكمان منبع درآمدی بود قابل توجه برای خزانة تهی شاهانه كه به خصوص با باز شدن پای شاه و درباریان به اروپا و سفرهای بی فایده ولی پرخرج، دست یابی به این درآمدها از همیشه ضروری تر به نظر می آمد.

– حكومت مركزی از این واهمه داشت كه ماندن یك حاكم، به خصوص حاكمانی كه ته مانده انصافی داشتند در یك منطقه برای مدت طولانی برای حكومت دردسر آفزا باشد و این حاكمان با مردم تحت حكومت خویش ارتباط نزدیكتری بر قرار نمایند. طبیعی است كه تضعیف حكومت مركزی و وضعیت نامنظم و نامرتب ارتش، برای حكومت مركزی مخاطره آور بود و این تعویض مكررحاكمان ولایات به این نیاز حكومتی گرفتار بحران پاسخ شایسته ای می داد. اگرچه این كار برای حكومت مفید بود، ولی برای ایالات این سیاست دولت مركزی از همیشه مخرب تر بود. فشار اصلی و اساسی نه بر روی این حاكمان و یا دیگر مالكان مشروط، بلكه عمدتا بر دوش دهقانان و بطور كلی بر دوش كسانی بود كه درگیر فعالیت های تولیدی در اقتصادایران بودند. كار به جائی رسید كه حتی انیس الدوله نیز به شكوه بر آمد وبه ناصر الدین شاه نوشت « شنیده ام حاكم فارس را بر كنار كرده اید. خیلی عجیب است. ركن الدوله بیچاره پس از آن همه مخارج فقط هفت ماه بر سر حكومت بود. اگر منظور پیشكش بیشتر است از خود شاهزاده بخواهید و لطفا اجازه بدهید او بر سر كار بماند. به این شكل، رعایا از بین می روند. حكام این مبالغ را از جیب خویش نمی پردازند و به همین دلیل این انصاف نیست. رعایا از زندگی وامانده اند»²³

حتی از منابع دیگر خبر داریم كه در مراحل پایانی قرن كه بحران مالی دولت تشدید شد، به عنوان سیاستی همه گیر سالی دو بار حاكمان را تعویض می كردند و پیشكش های دریافتی بخش عمده ای از درآمد حكومت بود²⁴

از شواهد دیگری نیز با خبریم كه بوی و نشانی دارد از ورشكستگی كامل حاكمیت سیاسی در ایران كه نه فقط پس از دریافت رشوه، حاكمان را برای اعمال زور و فشار به مردم آزاد می گذاشتند، بلكه، اگر حاكمی مردم دوست بود معمولا یا برسر كار باقی نمی ماند و یا با زیاده طلبی از سوی حكومت مركزی روبرو می شد. به گفتة‌ جان ملكم، در طول ماموریت دومش به ایران در 1807، وقتی به نطنز می رسد و بر خلاف دیگر شهرها آن شهر را آباد و مردم را نسبتا مرفه می بیند زبان به تعریف می گشاید ولی در میان تعجب او، حاكم به شكوه بر می آید و « سرش را به شیوه ای تكان می داد كه نشان می داد این رفاه نسبی برای او به جای این كه خوشحال كننده باشد، منشاء مزاحمت های بیشتر [ از سوی حكومت مركزی] شده است ». وقتی از حاكم نظنز علت ناخرسندی او رامی پرسد، حاكم می گوید، « ایران همین است. و دیگری گفت، آنچه كه باید مورد حسد قرار بگیرد نه كرم ابریشم كه ابریشم پوشان اند»²⁵. نزدیك به 70 سال بعد، حاكم پشتكوه نیز برای حاج سیاح شرح داد كه چرا او ترجیح می دهد برای بهبود اوضاع اقتصادی در حوزه حاكمیت خویش كاری نكند. این است شمه ای از آنچه او به سیاح گفت.

« من این عمارت را كه شروع كردم مردم این اطراف مرا دیوانه نامیدند ومی گفتند مال تو باید پادار و منقول باشد نه ثابت. زیرا فردا اگر یكی از دولتیان به غرض خود تو را متهم كرد ویاغی نامید، تحقیق كه در كار نیست، می بینی دچار مخمصه شدی بایدبتوانی اموال و اثقال خود را به سهولت بطرف امن ببری. آیا تو به قسم و عهد و قول دولتیان اطمینان داری در حالیكه با كسانی عهد و قول و اطمینان داده قرآن مهركرده فرستادند بعد فریب دادند، تیرباران كردند و همان قرآن در بغل ایشان سوراخ و غرق خون گشت. پس اگر عمارت ساختی و تو را خواستند رفتی، اطمینان نیست. اگر نرفتی برای خرج تراشی بدولت، تورا یاغی بخرج داده لشكر كشی می كنند. درواقع یاغیگری و خلاف بدولت صحیح نیست، هم سبب ریختن خون مسلمانان می شود و هم برای مملكت، ضعف دولت خوب نیست و باید اهل مملكت دولت خود را قوی دارند»²⁶

از آنچه در این نوشته گفته ایم می توان نتیجه گرفت كه مالكان مشروط و حكام ولایت، اگرچه در اغلب موارد بخشی از بوروكراسی سركوبگر آسیائی حاكم برایران بودند ولی وضع و موقعیتی هم خوان با وضع « واسال» در فئودالیسم اروپائی نداشتند. و اگرچه در برخورد به زیردستان خویش، قدرت مطلقه و استبدادی داشتندو به جان و مالشان دست درازی می كردند ولی جان و مال خودشان از مستبدانی كه در مخروط استبدادی حاكم بر ایران در مقامات مافوق تری بودند، در امان نبود. به سخن دیگر، آنچه در ایران داشتبم، ملی كردن و سراسری كردن ناامنی و بی ثباتی بود. موقعیت شان تا آنجا كه به وظایفشان مربوط می شد، به موقعیت واسال بی شباهت نبود ولی در وارسی « حقوق» آنها، وجه تشابهی وجود نداشت. در همین خصوص پس اشاره كنم كه وارسیدن عملكرد این عوامل، مالكان مشروط و حاكمان ایالات درایران بیش از آنكه وارسیدنی بر اساس موقعیت كلی آنها باشد، در اغلب موارد حالت مباحثی روان شناختی می گیرد. تو گوئی كه این جماعت برای آنچه كه می كردند، گرفتار نا هنجاری های روانی بودند، نه این كه به موقعیت سیاسی و اجتماعی خویش عكس العمل نشان دهند. شماری از مورخان گران مایه ما، بدون این كه نظام استبدادی حاكم بر ایران را در همة ابعادش باز شناسند و به دیگران بشناسند، یا به صورت مدافعان آن در آمدند ویا با پیش كشیدن نقش امپریالیسم واستعمار، بدون وارسیدن ارتباط دیالكتیكی كه بین حاكمیت استبدادی و سلطه امپریالیستی وجود داشت، گناهان مستبدان ریز و درشت تاریخ مارا با قلم اغماض پاك كردند. در سالهای اخیر نیز دیده ام كه شماری از مورخین گرانمایة ما، پای « مردم » را در این ناهنجاری ها پیش كشیده اند و به این پرسش ساده نیز كار نداشتند كه نقش مردم ، جز اینكه موضوع همه نوع ظلم و ستمی از سوی قدرتمندان باشند، در این میانه به راستی چه بود؟ دیگرانی هم بودند كه در برخورد به مشكلات اقتصادی و اجتماعی ایران، به صورت مدافعان همین نظامی در آمدند كه به واقع مسبب اصلی همة این بدبختی ها بود. مرحوم شمیم برای نمونه نوشت، « بهترین نوع حكومت برای مردمان شرق، یك حكومت استبدادی با برنامة روشن رفرم است»²⁷. و یا از آن غم انگیز تر دیدگاه استاد محمود محمود است كه از مثلثی چهار گوش سخن می گوید وقتی می نویسد كه بهترین اصول مفید حكمرانی برای ایران، یك « استبداد عادلانة‌ مترقی» است.²⁸ « استبدادی» كه هم «عادلانه» باشد و هم «مترقی»، البته معجونی است كه تنها از ذهن مورخانی كه از یك جامعة استبداد زده می آیند، تراوش كند. واقعیت زندگی چه درایران در دورة مورد بررسی ما و چه در همة كشورهائی كه حكومت های خودكامه داشته اند، نشان می دهد كه مبارزه ای بی امان با همة مظاهرحاكمیتی استبدادی ویكه سالار برای رهائی از مشكلاتی كه هست، اهمیتی حیاتی و تعیین كننده دارد.