تيری ميسان
کمينفرم
تارنگاشت عدالت
يک ضرب‌المثل قديمی می‌گويد: غذا که حاضر شد، اشتها هم خواهد آمد. پس از مستعمره سازی مجدد کشور سواحل عاج، ليبی و پس از آن کوشش برای تسلط بر سوريه، اکنون فرانسه برای کشور مالی دندان تيز کرده تا بتواند از پشت به الجزيره چنگ بيافکند.
طی حمله به ليبی فرانسه همراه انگليس استفاده گسترده‌ای از اسلام‌گرايان عليه حکومت طرابلس کرد، زيرا تجزيه طلبان برقه، پس از آن‌که استقلال خود را از بنغازی احراز کردند، علاقه‌ای به سرنگونی معمرالقذافی نداشتند. در سرنگونی جمهوری، شخصاً ملاقات اعضای شورای ملی موقت در هتل کورينتيا (که توسط نيروی ويژه انگليسی که مخصوصاً از عراق آمده بود، محافظت می‌شد) با «القاعده در مغرب» AQIM راشاهد بودم. کاملاً روشن بود که هدف بعدی استعمار غرب ، الجزيره است و AQIM مطمئناً نقشی ايفاء خواهد کرد، ولی برايم مشخص نبود که کدام اغتشاش مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا دخالت بين‌المللی را توجيه کند.
پاريس سناريوئی را آماده کرده تا از طريق جنگ در مالی وارد الجزيره شود.
کمی قبل از تسخير طرابلس توسط نيروهای ناتو، فرانسه توانسته بود گروه‌های طوارق را تطميع ساخته و به سوی خود جلب کند، ولی ديگر دير شده بود و آنها نتوانستند نقشی ايفاء کنند و پس از پايان جنگ آنها به صحراهای خود بازگشتند.
طوارق قوم صحرا نشينی است که در صحرای مرکزی و پيرامون منطقه ساحل زندگی می‌کند، منطقه بزرگی که از ليبی تا الجزيره، مالی و نيجر گسترده است. هرچند که آنها مورد حفاظت دو کشور اول قرار داشتند، ولی توسط دو کشور اخير ناديده گرفته‌شدند. درنتيجه آنها از سال‌های دهه ۱۹۶۰حاکميت کشورهای مالی و نيجر را زير سئوال قرار دادند. گروه‌هائی که مورد پشتيبانی فرانسه بودند با دقت و منطق تصميم گرفتند سلاح‌های خود را به کارگيرند تا ادعا‌های خود را در مورد مالی مطرح سازند. جنبش ملی برای آزادی «ازواد» که در شمال مالی زندگی می‌کند، تقريباً تمام قدرت در بخش‌های شمالی مالی را در اختيار گرفت. گروه کوچکی از طوارق اسلام‌گرا به نام «انصار دين» که البته با «القاعده در مغرب» در رابطه است از اين امکان استفاده کرد تا قوانين شريعت را در اين مناطق به اجرا درآورد.
روز ۲۱ مارس ۲۰۱۲ کودتای عجيبی در مالی صورت گرفت. يک کميته مرموز به نام «کميته احيای دمکراسی و احياء دولت» CNRDRE رئيس جمهور Amadou Toumani Toure را سرنگون کرد و اعلام نمود که خواستار احيای اقتدار کشور مالی در شمال کشور است. نتيجه اين کودتا بسيار سرگردان کننده بود، زيرا کودتاگران نمی‌توانستند توضيح دهند که چگونه با گامی که آنها برداشته‌اند اوضاع بهبود خواهد يافت. سرنگونی رئيس جمهور از اين منظر نيز عجيب بود زيرا که انتخابات رياست جمهوری ۵ هفته بعد به هرحال صورت می‌گرفت و رئيس جمهور وقت نيز قصد شرکت مجدد در انتخابات را نداشت. CNRDRE از افسرانی تشکيل می گردد که همگی در ايالات متحده آمريکا دوره ديده و تعليم يافته‌اند. کميته CNRDRE از انتخابات ممانعت به عمل آورد و قدرت را به يکی از نامزدها تفويض کرد که در اين مورد مشخص Dioncounda Traore فرانکوفيل نام دارد. اين چشم‌بندی توسط ECOWAS (سازمان اقتصادی دول غرب افريقا )، سازمانی که پرزيدنتش Alassane Ouattara که از يک سال پيش در کشور سواحل عاج توسط ارتش فرانسه بر اريکه قدرت نشانده شده است، به رسميت شناخته شده و شکل مشروع کسب کرد.
اين کودتا بر تجزيه نژادی تکيه می‌کند. واحدهای ويژه ارتش مالی (که در ايالات متحده آمريکا تشکيل شده بود) زير قدرت فرماندهی طوارق با شال و کلاه به شورش پيوست.
روز ۱۰ ژانويه ۲۰۱۳ انصار دين با کمک گروه‌های اسلامی ديگر به شهر «کنا» حمله بردند و از اين رو منطقه طوارق را ترک کردند تا سيطره قوانين اسلام را در جنوب مالی گسترش دهند. رئيس جمهور موقت Dioncounda Traore حکومت نظامی اعلام کرد و از فرانسه کمک خواست. پاريس در ساعاتی بعد دست به مداخله زد تا از تسخير پايتخت کشور «باماکو» جلوگيری به عمل آورد. قصر اليزه پيشاپيش خود را آماده کرده و تکاوران هنگ يکم چترباز اسواران دريائی («مستعمراتی») و هنگ ۱۳ تکاوران چترباز، بالگردهای COS، ۳ شکاری ميراژ 2000D، ۲ ميراژ F-1، ۳ C135، يک هرکولس C130 و يک ترانس آل C160 را در اين کشور مستقر کرده بود.
در واقع بسيار غيرمحتمل است که«انصار دين» واقعاً تهديدی بوده باشند زيرا که گروه رزمی اصلی طوارق، اسلام‌گرا نيستند، بلکه از طوارق‌های ملی‌گرا تشکيل می‌گردند که هيچ نوع امتيازی در جنوب مالی برای خود نمی‌بينند.
برای پيشبرد مداخله نظامی خود، فرانسه از بسياری از کشورهای ديگر درخواست همياری کرد، از جمله از الجزيره. الجزيره اکنون به تله افتاده بود: يا با قدرت مستعمراتی سابق همکاری کند و يا خطر بازگرد نيروهای اسلام‌گرا را به خاک خود پذيرا شود. الجزيره پس از مدتی مکث و دودلی حريم هوائی خود را برای فرانسه جهت عبور گشود. ولی نهايتاً يک گروه ناشناس اسلامی يک ايستگاه نفت و گاز بريتش پترول در جنوب الجزيره را مورد حمله قرار داد و الجزيره را متهم به همکاری با پاريس در مورد مالی نمود. ۱۰۰نفر به گروگان گرفته شدند، نه تنها از شهروندان فرانسه و يا الجزيره. هدف مشخص است. با گسترش مناقشه به الجزيره بايد اين روند بين‌المللی گردد.
فناوری دخالت فرانسه دقيقاً کپی دستگاه ديپلماسی بوش است: برای خلق و ايجاد مناقشه از گروه‌های اسلامی استفاده کردن و سپس به بهانه خاتمه بخشيدن و حل معضل به محل حادثه حمله بردن. به همين دليل فرانسوا اولاند از عبارت «جنگ عليه تروريسم» استفاده می‌کند با اين‌که اين ترمينولوژی از طرف ايالات متحده آمريکا خلق شد. در اين بازی هم می‌توان باز با بازيگران معمول مواجه شد: قطر دارای سهام زيادی از شرکت‌های فرانسوی در مالی است و امير «انصار دين» از نزديکان خاندان سعود است.
فرانسه آتش‌افروز ـ آتش‌نشان نيز بچه مکتب باهوشی است و تصميم گرفته اقدامات ضدتروريستی خود را (Vigipirate) تقويت و تشديدکند. البته پاريس هراسی از اقدامات اسلام‌گرايان مالی در خاک فرانسه ندارد آنچه فرانسه را نگران می‌کند بازگشت جهاديون از سوريه است. در واقع سازمان جاسوسی فرانسه DCRI طی دوسال گذشته از مسلمانان جوان فرانسه درخواست می‌کرد تا همراه با ارتش آزاد سوريه عليه دولت سوريه در جنگ شرکت کنند. به دنبال انحلال ارتش آزاد سوريه در حال حاضر جهاديون به کشورهای خود بازمی‌گردند و اين امکان وجود دارد که آنها در همبستگی با جهاديون، آنچه را که از تکنيک‌های تروريستی در اين مدت در سوريه آموخته‌اند اکنون به کارگيرند.