خودکامگی و مالکیت خصوصی در ایران – قسمت هفتم

 

 احمد سیف

برای مطالعه قسمت‌های قبلی روی تیتر ها فشار دهید

شهر و شهر نشینی در نظام آسیائی

مارکس درباره جوامع آسیائی

لنین و جوامع آسیائی

محاکمة تاریخ : کنفرانس لنین گراد ۱۹۳۱

نگاهی به تاریخ نگاری مابعد ۱۹۳۱: درانکار« فئودالیسم» درایران

درباره شیوة تولید آسیائی – بخش ششم

در فصول گذشته به این مسئله توجه كردیم كه وابستگی تولید به كار جمعی در ایران، فرایند تاریخی پیدایش مالكیت خصوصی را مخدوش كرده بود و اما، براین نكته نیز تاكید كردیم كه این وابستگی تولید به کار جمعی فقط تا موقعی درست بود كه نیروهای مولده از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده باشند.

باری،‌ جامعة ایرانی ما اگر چه به كندی، ولی خواه ناخواه در گذر زمان تغییر كرد و به خصوص از قرون 15 و 16 كه در ارتباط نزدیكتر با اروپا قرار گرفت، این فرایند دگرگونی و تحول، اگرچه هنوز كند، ولی به نسبت گذشته سرعت گرفت. در پیش از این دوران، درهای جامعه و اقتصاد ایران، به روی دنیائی دیگر بسته بود و اگر هم تاجر و یاسیاح اروپائی پایش به ایران می رسید و یا جهانگرد ایرانی به دنیا گردی می پرداخت، این موارد آن چنان نادر و كم یاب بودندكه تاثیر قابل توجهی برفرایند تحول نداشتند. ولی از زمان صفویه به این سو، قضایا به صورت دیگری در آمد. از این به بعد است كه سوداگران اروپائی نیز به دریا می زنند و اگر در جائی به دنبال طلا می گردند، در جای دیگر ممكن است به دنبال بازار مصرف باشند. از همین دوران است كه مداخلات مستقیم و غیر مستقیم اروپائیان نیز در امورات كشورهائی چون ایران آغاز می شود. عهد نامه ها و قرارنامه هائی كه امضاء می شوند، از سوئی امكانات بیشتری در اختیار این سوداگران می گذارند و از سوی دیگر، زمینه را برای بازشدن بیشتر درها و دروازه ها بروی كالا ها و فرآورده هائی كه با شیوه های تازه تری تولید می شوند، باز می كنند. نكته ای كه اغلب نادیده گرفته می شود، این است كه اگر چه ممكن است كیفیت زربفت یا پارچه دست بافت ایران و یا هندوستان از كیفیت فلان زربافت و یا پارچه بافته شده در كارخانه تازه پاگرفتة‌ منچستر بهتر بوده باشد، كه حتما این چنین بود، ولی همان پارچه با كیفیت پائین تر رنگ و نشان از شیوة تولیدی تازه ای می دادكه پرتوان تر بود و قابلیت بیشتری برای انهدام همة ساختار های پیشتر از خویش داشت. وقتی به قرن هیجدهم و سپس به قرن نوزدهم می رسیم، این ارتباطات بسیار بیشتر می شود. از سوئی تحولات درون ساختاری– اگرچه به کندی– و از سوئی دیگر این مناسبات روزافزون،‌ رفته رفته زیر بنای اقتصادی جوامعی چون ایران را دگرگون می سازد. با همة این دگرگونی و تحولات ولی، شیوة حاكمیت سیاسی دست نخورده می ماند. به عنوان نمونه می گویم، ساختار سیاسی حاكمیت ایران در زمان ناصرالدین شاه با زمان شاه عباس تفاوت چشمگیری ندارد، ولی این دو حاكمیت بر جامعه و اقتصادی متفاوت حكم می رانند. از آن بسی مهمتر، شرایط تاریخی كاملا دگرسان شده است. در زمان ناصرالدین شاه، سرمایه سالاری تازه نفس اروپا را داریم كه هر روز بیشتر از روز پیش به «‌ انقلاب صنعتی » خود سامان می دهد و بطور منظم و بابرنامه به دنبال بازار بیشتر و گسترده تر است. « جهانگردی اش» نه از روی كنجكاوی است و نه بی برنامه. طبیعی و بدیهی است كه دیگر آن پرده های حمایتی روزگاران گذشته وجود ندارند. اگرچه ابداعات د�
�ران ساز هنوز ظهور نیافته است ولی چهره جهان و منطق و امكانات زیر ساخت اقتصادی به قدر كفایت دگرگون شده است. بهمین خاطر نیز هست كه پی آمدهای دست نخورده ماندن حاكمیت سیاسی در كشورهائی چون ایران در قرن نوزدهم در مقایسه با قرن پانزدهم مثلا، بسیار جدی و مهم می شود.

در این فصل، رابطه خودكامگی را با مقوله مالكیت در ایران بررسی می كنیم و در فصل بعد، مسئله را در پیوند با انباشت سرمایه وا می رسیم.

همین جا باید بگویم كه وقتی به مقوله مالكیت اشاره می كنیم، منظورمان به واقع مالكیت ابزار اساسی تولید – در این دوره، زمین – در اقتصاد است و به ویژه به چگونگی تحول و دگرسان شدنش در گستره تاریخ توجه داریم. و آنچه به ویژه برای ما مهم است اینكه، این تحول و دگرسانی بر امكانات تولیدی اقتصاد چه تاثیراتی داشته اند؟ برسر مازاد تولیدشده چه می آمده است و چه گروه و یا طبقه ای از آن بهره مند می شده است؟ و بعلاوه، برای افزودن بر امكانات تولیدی در اقتصاد چه كرده بودیم و یاچه باید می كردیم؟ پی آمد این نحوة‌ مالكیت بر انباشت سرمایه چه بود؟ بر این نكته آگاه هستم كه برای دوره های ماقبل سرمایه سالاری از انباشت سرمایه سخن گفتن كمی مسئله آفرین است ولی، منظورم در این جا از « سرمایه »، نه مناسبات بین فروشنده و خریدار نیروی كار – یعنی تعریف ماركسی از سرمایه – بلكه، هر آنچه هائیست كه توان تولیدی اقتصاد را بیشتر می كند. برای مثال، آنچه كه برای لاروبی یك قنات خرج می شود، یا باعث تعمیر و بهبود راه و امكانات ارتباطی می شود، كاروانسر و پلی كه تعمیر و یا ساخته می شود، و پروژه های مشابه، به تعبیری كه من در این نوشته بكار می گیرم و به دلیلی كه در بالا گفتم، نشانة انباشت « سرمایه » در اقتصادند. پس این نكته را نیز بگویم و بگذرم، كه وقتی تولید بیشتر می شود، آن موقع است كه نیاز به مبادله پیش می آید و نیاز به مبادله، در مسیر تحول و تكامل خویش، به تقسیم بیشتر كار و به رشد عمودی واحد و یا كارگاه منجر می شود كه امكان تولید بیشتر را به دنبال خواهد داشت. انجام و گسترش مبادله وقتی تولید بیشتر و بیشتر نمی شود، ترجمان حاكمیت نگرش و اندیشه انگل سالار و دلال پرور است كه در گوهر، به نظامی بسیار شكننده فرا می روید. پرسش اساسی این است كه آیا حاكمیت سیاسی ایران در طول قرون ماضی به مالكیت خصوصی ابزار و عوامل اصلی تولید امكان و اجازه گسترش یافتن می داد یا نه؟ پس می خواهم بر این نكته تاكید كنم كه بحث و بگومگو بر سر این نیست، كه آیا در ایران، مالكیت خصوصی داشتیم یا نداشتیم؟ آیا زمین دار ساكن شهر بوده و یا این كه در بارة‌ ده خویش اطلاعات كامل داشته یا نداشته؟ به نظرمن این نكات، نكات ثانویه اند. مسئله اصلی و اساسی بر سر امنیت مالكیت است، چرا كه رشد و گسترش مالكیت خصوصی نه در بیان حقوقی، كه در امن و امان بودن آن است. بی گفتگو روشن است كه وقتی « مصادره» اموال داریم، نفس وجودی مصادره بر وجود مالكیت خصوصی استوار است. ولی این نیز درست است كه وقتی مصادره داریم، كمیت و اندازه مالكیت رشد كافی پیدا نمی كند. خطر پذیری، یا ریسك پذیری، برای بعهده گرفتن پروژه های بزرگتر و تازه تر كم و كمتر می شود. و دلیلش نیز از جمله این است كه وقتی مالكیت خصوصی امنیت ندارد، شراكت در این دست پروژه ها، میزان دارائی شخص را برای قدرتمندانی كه قانونی نبود تا به آن محدود باشند، « افشاء‌» می كند و همین افشاء شدن برای جلب توجه كردن و در اغلب موارد در نهایت سر از مصادره اموال در آوردن كافی است. در جای دیگر كه در بارة همین مقوله ولی از دیدگاهی كمی متفاوت سخن می گفتم به مشاهدات یكی از سیاحان انگلیسی در یكی از شهرهای ایران [‌كه نامش را به دست نمی دهد] اشاره كردم كه به گمان من بسیار روشنگر است و بد نیست خلاصه ای از آن را بازگو كنم تا نكته مورد نظرم كمی روشن شود. فریزركه در نیمة اول قرن نوزدهم به ایران سفر كرده بود،‌ نوشت كه پس از چندصباحی اقامت متوجه می شود كه از خانه ای در همسایگی محل اقامت او صدای كتك زدن مستمر می آید و شخصی دائما فریاد می زند، « امان، امان، خدا شاهد است كه من چیزی ندارم» . كنحكاوی او تحریك می شود وپس از پرس وجو در می یابدكه شخص همسایه او تاجر ثروتمندی است كه از افراد دوروبر حاكم فهمیده است كه حاكم برای دست اندازی به ثروت او نقشه كشیده است. به این لحاظ، تاجر شخصی را استخدام كرده است كه اورا هر روز كتك می زند تا شاید او عادت كند و بتواند از پس شكنجه های حاكم برآمده و محل اختفای نقدینه های خودرا لو ندهد.¹روشن است و حتی می گویم « عقلائی» است كه در این چنین فضائی، صاحبان ثروت دست به سرمایه گزاری نزنند چرا كه عیان شدن ثروت، عملا به معنای مصادره آن از سوی صاحبان قدرت در جامعه است. با توجه به همین دست مشاهدات، آیا قوانین مدونی در دفاع از مالكیت خصوصی داشتیم و اگر پاسخ به این پرسش اساسی مثبت باشد، [ كه تا قبل از مشروطه، چنین نبود] آیا، قدرتمندان به این قوانین و یا حتی باورهای عرفی پای بندی نشان می دادند؟ همین جا بگویم كه غرضم از ارائه این بررسی یك قضاوت ارزشی در بارة خوب بودن یا نبودن مالكیت خصوصی عوامل تولید نیست، بلكه، هدف اصلی و اساسی من درك بهتر از چگونگی عملكرد و تحول آن است در گسترای تاریخ ما. فراتر رفته و می گویم كه آنچه برای شناخت وضعیت اقتصادی ما اهمیتی تعیین كننده دارد،‌�
�ارسیدن این مقوله در قرون 18 و 19 میلادی است، چرا كه در این دو قرن تغییرات و تحولاتی كه در اقتصاد كشورهای اروپائی پیش آمد، بر فرایند تحولات اقتصادی جوامعی چون ما تاثیر بسیار اساسی گذاشت. به وارسیدن گوشه هائی از آن خواهم پرداخت. و اما، پیش از آن بگویم و بگذرم كه همة شواهد واسناد تاریخی ما گواه است كه در ایران قبل از مشروطه [ و حتی در ایران بعد از مشروطه تاسقوط سلطنت ] جامعة ایران با یك استبداد دوگانه روبرو بوده است². از یك سو، شاه به عنوان « قبلة عالم» و « ظل الله» حاكمیت مطلقه داشت. پی آمد این وضعیت در واقعیت زندگی این بودكه در برابر شاه، نه كسی صاحب مالی بود و نه جان كسی در امان بود. شاه و وابستگان به او، عملا هر كاری كه می خواستند با جان ومال مردم می كردند. نه دادگاهی برای تظلم خواهی وجود داشت و نه قوانین مدونی كه حد وحدودها را مشخص و معلوم نماید. شاه ووابستگانش به كس ویا مقامی نیز جوابگو نبوده اند. ممكن است خواجه درباری بوده باشدكه بر روی شاه نفوذ داشت، ولی اگر همان خواجه دربار مغضوب می شد، جان و مالش در امان نبود. نامحدودبودن قدرت شاه به حدی است كه وقتی نخست وزیر پرقدرت و ذی نفوذی چون امیر كبیر مغضوب می شود، در حمام فین به اشاره ناصرالدین شاه شاهرگش را می زنند و ظاهرا آب از آب تكان نمی خورد. قبل از امیركبیر، صدراعظم های دیگری نیز به همین مصیبت گرفتار شده بودند. محمدشاه، بخاطر عهدی كه با قائم مقام بسته بود كه « خون او را نریزد»، دستور داد آن صدراعظم ایران دوست را « خفه كنند» كه « قبلة عالم» زیر قولش نزده باشد.از طرف دیگر، ما درایران با روحانیون به عنوان مجریان احكام شرع ودر اصل مجریان شاخة دیگر قدرت و استبداد سیاسی نیز روبرو بودیم كه هم سلسله مراتب خود را داشت و هم شبكة گسترده خودرا. اگرچه هر دو شاخه بر تقدس مالكیت خصوصی تاكید داشته اند، ولی درعمل، خود، این تقدس را مكررا زیر پا می گذاشته اند و با اقدامات خودسرانه مسبب بیشترین بی ثباتی ها در حوزة مالكیت می شدند. اگرچه شواهدی كه ارائه خواهم داد عمدتا به قرن نوزدهم محدود می شود، ولی در تمام طول تاریخ ما، وضع به همین صورت بوده است. برای مثال، هربرت كه در اوائل قرن هفدهم به ایران سفركرد، نوشت كه قدرت شاه در ایران ودیگر كشورهای اسلامی، « با هیچ قانونی محدود نمی شود» و همو افزود كه « مرگ و زندگی افراد به دست پادشاه ایران است بدون هیچ محاكمه ای می تواند محكوم كند و می تواند هرگاه كه بخواهد مال و اموالشان را بدون كوچكترین توجهی به مسئله حق و حقوق ضبط كند و این مسئله مخصوصا در مواقعی كه شخص ثروتمندی بمیرد صادق است»³ . از جمله پی آمدهای نادیده گرفتن « ارث» كه از آن بیشتر سخن خواهیم گفت، در جامعة ایران محدود شدن امكانات انباشت ثروت است. به این معنی كه خانواده های ثروتمند در ایران وضعی بسیار متحول و سیال داشته اند و به گمان من بهمین خاطر نیز بودكه اریستوكراسی زمین دار مستقل از بوروكراسی سلطنت در ایران وجود نداشت. آنچه در ایران « هزار فامیل» نام می گیرد، ریشه اش به اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم بر می گردد ونه قبل از آن. از آن گذشته، پی آمد دیگر این ساختار، تشویق دفینه سازی است. یعنی، مازاد انباشت شده به جای به كار افتادن در اقتصاد و افزودن بر توان تولیدی، به صورت دفینه در می آید تا از گزند مستبدین و خودكامگان در امان بماند و به این ترتیب، از فرایند تولید و بازتولید بیرون می رود. وقتی وضع ثروتمندان این چنین باشد، وضع دهقانان كه علاوه بر این استبداد دوگانه پیش گفته، گرفتار استبدا سلسله مراتبی نظام اجتماعی ایران نیز بودند، دیگر روشن می شود و به قول هربرت، دهقانان در ایران « همانند دیگر كشورهای آسیائی برده اند و نمی توانند هیچ چیز را مال خود بدانند». مشاهدات و گزاره های هربرت بوسیلة برنیه كه دراواسط قرن 17 به ایران و دیگر كشورهای آسیائی سفر كرده و 12 سال در این كشورها زیست، تائید می شود. به اعتقاد برنیه، اصل « مال من، مال تو» در ایران، تركیه و هندوستان شناخته شده نیست و چون چنین است این جماعت «‌نتیجة طبیعی چنین وضعی كه استبداد و خرابی و بیچارگی است» را تجربه خواهند كرد. شاه كه مالك منحصر بفرد زمین هاست به ازای حقوق به حكمرانان و فرماندهان ارتش بخشی از درآمد زمین را اختصاص می دهد و آنها نیز ناچارند هر ساله علاوه بر خدمت گزاری به شاه، «مبلغ مشخصی هم بپردازند». به گفتة او، « شاهان در آسیا، می كوشند همه چیز را غصب كنند و به جائی می رسندكه همه چیز را از دست می دهند»‌. از آن گذشته، آنهائی كه از طرف شاه بر این زمین ها حق انتفاع پیدا می كنند، نه فقط بر دهقانان بلكه « بر صنعت گران و تاجران» ساكن شهرها و دهكده های تحت نظارت خویش نیز « اتوریته مطلق » دارند و هیچ مرجعی هم درعمل نیست كه دهقانان یا صنعت گران و یا تاجران شاكی بتوانند به آن شكایت كنند. این نكته گفتنی است كه وضعیت این متصرفان از این دیدگاه جالب بود كه با وجود اتوریته مطلق بر دهقانان و تجار و صنعت گران، خود با « اتوریته مطلق» شاه روبرو بودندو بسته به میل و بولهوسی شاه، یك دارندة حق انتفاع می توانست بین غنا و فقر مطلق [ و حتی از دست دادن جان] حالت سیال داشته باشد. به نظر برنیه، این « بردگی تحقیر آمیز» یكی از عمده ترین موانع بر سر راه رشد تجارت است چون « طلا و نقره عمدتا در زیر زمین دفن می شود». البته مسئله و مشكل فقط این نیست كه وسیلة تسهیل كنندة‌ مبادله از گردش خارج می شود بلكه، همراه با ناامنی مالكیت « برای كسی انگیزه ای باقی نمی ماند كه درگیر تجارت شود، به ویژه در وضعی كه موفقیت در تجارت به جای آنكه موجب راحتی زندگی شود، موجب تحریك یك حاكم مستبد می شود كه هم قدرت دارد وهم آمادگی اعمال قدرت برای این كه حاصل زحمت شخصی را از صاحب آن غصب كند». از سوی دیگر، تولید كنندة‌ مستقیم، دهقانان هم در چنین جامعه ای با یك سئوال ساده مواجه می شوند كه « چرا من باید برای آدم مستبدی كه همین فردا ممكن است مرا از هستی ساقط بكند، كار و تولید كنم؟» و احتمالا به همین خاطر نیز بود كه برنیه نتیجه گرفت كه « سرتاسر مملكت بطور بدی كشت شده است» و بخش عمده ای از زمین به دلیل نیاز به آبیاری مصنوعی و فقدان امكانات « غیر مولد باقی مانده اند». دلیل همة‌این مصائب این است كه سرمایه گزاری ناكافی است. از دیدگاه برنیه، صاحبان « حق انتفاع» از خود خواهند پرسید: «چرا باید شرایط نامساعد زمین برای ما مسئله آفرین باشد؟ وچرا ما بایستی پول و وقت مان را برای بارورتر كردن آن صرف كنیم؟ هر آن امكان دارد كه ازما پس بگیرند. …… درنتیجه، صرف پول نه به نفع خودمان است و نه به نفع بچه های ما» ⁴دیگر ناظران و سیاحانی كه به ایران سفر كردند، با بیش و كم تفاوتی همین تصویر را به دست داده اند⁵. به گفته سانسون كه در اواخر قرن هفدهم به مدت 8 ماه در ایران زیست، این فقط زمین نبود كه در مالكیت انحصاری شاه قرار داشت، انحصار تجارت ابریشم كه عمده ترین قلم صادراتی ایران در آن سالها بود، نیز با شاه بود.⁶وقتی این مجموعة‌را در نظر می گیریم، یعنی عدم امنیت جان ومال، با تاثیرات مخربی كه بی گمان بر سرمایه گزاری و بالابردن توان تولیدی داشت، و از سوی دیگر، محدودیتی كه انحصار تجارت ابریشم، یعنی عمده ترین محصول صادراتی از ایران، برای طبقه تجار ایجاد می كرد، می توان این گزاره را پیش كشید كه:

– نظر به تمركز مازاد در دست دولت – چه از طریق مالیات ستانی و یا انحصار تجارتی– هر گونه بهبود در تولیدكنندگی كشاورزی، برای مثال گسترش امكانات آبیاری مصنوعی، ساختن جاده و كاروانسرا، خواه ناخواه به اقدام دولت وابسته می شود. پس، مسئله فقط این نیست كه این پروژه های بزرگ باید از سوی دولت انجام بشوند، بلكه، در عین حال، افراد در این چنین ساختاری مازاد قابل توجهی برای سرمایه گزاری در این نوع پروژه ها دراختیار ندارند. خودكامگی حاكمیت سیاسی نیز به نوبه، مانع اصلی شكل گیری این طبقه در جامعه می شود و به همین خاطر نیز هست ، كه هرآن گاه كه دولت ها با مسئولیت گریزی درانجام این امورات غفلت می كردند، اوضاع اقتصادی درایران متزلزل و ناپایدار می شد.

اگرچه در جای دیگر به تفصیل سخن گفته ایم⁷ ، ولی به اشاره می گذرم كه برای نمونه در ایران در عصر وزمانة نادرشاه دقیقا با این وضعیت روبرو هستیم. تاجر انگلیسی، هانوی، كه در 1744 در قزوین بود، به نقل از یكی از تجار محلی می نویسد كه « تجارت مشهد [ پایتخت نادر شاه]‌ برای اروپائیان مناسب نیست، چون در آن شهر تاجری كه بتواند مقدار قابل توجهی جنس خریداری كند، وجود ندارد. تاجران ایرانی اغلب بسیار فقیرند»⁸. پیرسون كه نمایندة كمپانی هند شرقی در اصفهان بود در 1747 به كمپانی اش گزارش كرد كه « تجارارمنی اصفهان به شدت تحت ستم و آزارند و این وضعیت تجارتشان را به كم ترین حد ممكن تنزل داده است. چون تجار از واهمة این كه شاه گمان كند آنها ثروتمندند، چیزی خرید نمی كنند»⁹. خود هانوی هم افزوده است كه اگر چه، به هر سو كه می نگری، « دهكده های ویران به چشم می خورند» ولی، « گیلان در مقایسه با دیگر ایالات ایران» در وضع بسیار بهتری است. با این وصف، برای پارچه های پشمی كه با خود آورده است، به علت گستردگی فقر، «‌ تقاضائی وجود ندارد»‌. كمی بعد، از قزوین به همدان مسافرت می كند، در طول راه « به راستی چیزی غیر از شهرها و دهكده های ویران به چشم نمی خورد» و از منابع دیگر می دانیم كه « كسانی كه اخیرا از اصفهان آمده اند، می گویندكه اصفهان تقریبا خالی از سكنه شده است ».¹⁰

همین وضعیت در تمام طول قرن نوزدهم نیز ادامه یافت. یعنی،‌ شاهان قاجار نیز مانند شاهان صفوی و یانادرشاه افشار بر مال و جان مردم اختیار تام وتمام داشتند. نكته ای كه قابل توجه است این كه به ویژه از نیمة دوم قرن نوزدهم، مبادلات روزافزون ایران با كشورهای سرمایه سالاری اروپا و با روسیه تزاری بر سرعت فروپاشی نظام آسیائی حاكم بر ایران افزود. اگرچه مناسبات حاكم بر ایران سرمایه داری نشد،‌ ولی وحدت كشاورزی و صنایع دستی، به خاطر از دست رفتن این صنایع از بین رفت. در همین نیمه است كه دولت مركزی در پاسخ گوئی به بحران مالی خویش، به نوعی « سیاست تعدیل ساختاری بدوی» رو كرد و زمین های دیوانی و خالصه « خصوصی» شد، یعنی برای اولین بار در تاریخ ایران، شماری نه بخاطر « عطایای ملوكانه» بلكه با پرداخت وجوهاتی به عنوان قیمت زمین و با « خرید» زمین، به صورت مالك درآمدند و از آن زمین ها، به عنوان مالك بهره مالكانه گرفتند. بحران حكومت خودكامه ایران در سالهای پایانی قرن نوزدهم ودر دهة اول قرن بیستم، به صورت نهضت مشروطه خواهی در آمد كه در مبحثی دیگر، به آن می پردازیم. پس از مشروطه است كه برای اولین بار، قوانین مدونی در دفاع از مالكیت خصوصی تدوین می شود. به این ترتیب، این درست است كه در قرن نوزدهم نیز، جامعة ایران با عدم امنیت مالكیت عوامل تولید و بی ثباتی و ناامنی مالكیت روبرو بوده است. تفاوتی كه وجود دارد این است كه درمقایسه با دو قرن قبل تر، با اقتصادهای پرتوان تری در گیر « رقابت» است. در اوایل قرن نیز در پی آمد شكست های ایران از روسیه، سیاست های دروازه های باز بر اقتصادی كه توان رقابتی ندارد، تحمیل می شود.

با این همه، به باور لمبتون، « مطلق بودن ماهیت سلطنت و باور به تقدس شخص شاه از دورة صفویه به قاجارها به ارث رسید» و در پیوند با همین« تقدس» بود كه یكی از ناظران در اوائل قرن نوزدهم نوشت، كه « ایرانی ها به شاهان خود خصلت تقدس بخشیده اند و اورا “‌ ظل الله” [ سایة خدا] می نامند…. و حتی برای شاه معنویتی روحانی قائلند»¹¹. موریه در گزارش دیگری كه به وزارت امور خارجه انگلستان نوشت، متذكر شدكه « كمتر كسی به كشت می پردازد، چون می داندكه حاصل كارش ممكن است به دست هر كسی برسد، غیر از خودش و به همین دلیل است كه به زندگی بخورونمیر راضی اند» ¹². فریزر, یكی دیگر از ناظران كه درعصر فتحعلیشاه در ایران بود روایت مشابهی به دست داد و نوشت، « بزرگترین اشراف ایران در معرض خطر همیشگی اند و جان و مالشان در امان نیست» و ادامه داد، مهم ترین عامل بازدارندة پیشرفت ایران«‌عدم امنیت مال و جان است كه نتیجة ماهیت حكومت آن است.». به گمان او، این شیوة حكومت كردن بر « فعالیت مردم و كار وكوشش آن ها تاثیرات منفی می گذارد. زیرا هیچ كس برای تولید آنچه كه لحظه ای دیگر ممكن است از او باز ستانند، فعالیت نخواهد كرد».¹³شماری از مورخان براین باورند كه در سالهای پایانی قرن، ماهیت حكومت ایران دستخوش دگرسانی شده بود. با چنین گزاره ای موافق نیستم و سند وشاهدی نیز در اثباتش ندیده ونخوانده ام. در سالهای پایانی قرن نوزدهم است كه اعتمادالسلطنه این نكته ظریف را مطرح می كند كه «‌ حكیم الممالك خواست تملقی به امین السلطان كند، به شاه گفت، بلی معاون شما ‌ هم آدم قابلی است. من گفتم، شاه معاون ندارد، معاون شاه خدا است».¹⁴بعید نیست كه اعتمادالسلطنه خواسته تملقی گفته باشد كه در حكومت های استبدادی كار عجیب و خارق العاده ای نیست، همه تاریخ ما سرشار است از این نوع تملق گوئی ها، ولی، مشاهده می كنیم كه شاه از « سایه خدا» بودن، به جائی رسیده است كه « خدا» معاون شاه می شود!!!

استبداد و مالكیت خصوصی:

برای وارسیدن اوضاع درایران پیش از مشروطه، كه اقتصاد كشور عمدتا براساس تولیدات كشاورزی می چرخد، باید مسئله مالكیت زمین را بررسی كرد وبه خصوص آنچه اهمیت فراوانی دارد، توزیع تولیدات در اقتصاد است. نه فقط جهت تكامل و تحول، بلكه سرعت تحول نیز به چگونگی به مصرف رسیدن مازاد در اقتصاد بستگی تام و تمام دارد. در همین جا، پس به این نكته اشاره بكنم كه اغلب محققین خود را به ذكر اشكال حقوقی مالكیت در ایران محدود كرده و آنطور كه باید و شاید به مقوله امنیت مالكیت و پی آمدهای آن بر سیر تحول نیروهای مولده در اقتصاد توجه كافی مبذول نكرده اند. مادام كه مسئله عدم امنیت مالكیت خصوصی بر زمین و تاثیرش بر انباشت ثروت و سرمایه بررسی نشود، به اعتقاد من، از درك علل رشد و انكشاف و یا عدم انكشاف اقتصادو نیروهای مولده در آن عاجز خواهیم ماند. در این بررسی ها، انواع مالكیت به شكل زیر ارائه می شوندكه فی نفسه درست است.

– مالكیت خصوصی.

– مالكیت مشروط ( تیول).

– مالكیت وقفی.

– زمین های خاصه یا خالصه.

ولی، پرسش اصلی و اساسی این است كه:

– اشكال متفاوت مالكیت زمین در ایران، چه تاثیرات متفاوتی بر انباشت ثروت و سرمایه داشتند؟

– آیا بسته به شكل مالكیت، موقعیت دهقانان و رابطة آنان با زمین فرق می كرده است؟

– با در نظر گرفتن، اشكال متفاوت مالكیت زمین در ایران، اخذ مازاد، شكل وحجم مازاد اخذ شده چه تفاوت هائی داشته است؟

– اشكال متفاوت مالكیت زمین در ایران، چه تاثیری بر تكنیك های تولیدی در كشاورزی داشته است؟

اگر بررسی مالكیت زمین در یك جامعة پیشاسرمایه داری نتواند به این پرسش ها جواب دهد،‌و یا اگر جواب این باشدكه بابیش و كم تفاوتی در اشكال متفاوت مالكیت، این وجوه مشابه بوده اند، آنگاه تفكیك مالكیت به صورت، مسئله ومقوله ای آكادمیك در می آید كه مفید فایده ای برای درك بهتر از تحولات جامعه ایران نخواهد بود.

بررسی ما از اسنادی كه در دست داریم، نشان می دهدكه اشكال مختلف مالكیت زمین در ایران، تا آنجاكه به وضعیت دهقانان و رابطة آنان با زمین، اخذ مازاد، و سرمایه گذاری در كشاروزی مربوط می شود، با یكدیگر تفاوت قابل توجهی نداشته اند. بجز املاك خالصه، فقط املاك وقفی از امنیت نسبی برخوردار بودند و سلطان مستبد نمی توانست به دلخواه در آنها تصرف كند. تفاوت بین مالكیت مشروط و غیر مشروط در این خصوص ناچیز بود. در پیوند با این دونوع مالكیت،‌ غصب اموال ودارائی ها بوسیله نمایندگان استبداد دوگانه، امری عادی و « پذیرفتنی» تلقی می شده است. در این باره، حتی می توان گفت كه وضع در قرن 19 با قرون پیش از آن تفاوتی نداشته است. برای نمونه، تنكواین كه در اوایل قرن به ایران سفر كرد متذكر شدكه از زمان شاه عباس اول، ارادة پادشاه در ایران، فراتر از هر چیز و درواقع قانون مملكت بوده است. بعقیده او، در موارد مكرر، حتی مقررات قرآنی را نیز زیر پاگذاشته است. بر جان و مال مردم، « شاه اختیار تام وتمام دارد».¹⁵اگرچه در كل با نظر تنكواین موافق هستم،‌ ولی، در استقلال شاه از آنچه او مقررات قرآنی خوانده است، شك دارم و در جای دیگر سندی كه بیانگر آن باشد، ندیده ام. به عكس، در مواردی، برای نمونه در جریان امتیاز انحصاری تنباكو، با همه كوششی كه بعمل آمد، شاه محبور شد كه در برابر رهبران مذهبی كوتاه بیاید و مطابق خواستة‌ آنان عمل كند.

البته ناظران دیگر، در خصوص مالكیت، نكاتی جالبی مطر ح كرده اند. یرای نمونه، شوبرل نوشت، « اگر بخواهیم دقیق صحبت كنیم، در ایران مالكیت آزاد و نامحدود زمین وجود ندارد بلكه، برای مدت معینی، مشروط به پرداخت مبلغ مشخص اجاره، حق تصرف واگذار می شود».¹⁶وهمین نوع« واگذاری های مشروط» است كه در بسیاری از نوشته های تاریخی ما، به نادرستی مالكیت « فئودالی » ارزیابی شده و برهمین اساس، مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. به گوشه هائی از مشكلات ناشی از این نوع نظریه پردازی در جای دیگر اشاره كرده ام، دیگر تكرار نمی كنم .

واما در خصوص وضعیت درایران، فریزر نوشت، حكومت ایران همیشه یك « سلطنت مستبده» بود و « حرف شاه، قانون مملكت است. جان و مال افراد، از بالاترین مقامات تا پائین ترین ردة اجتماعی در دست اوست و در اعمال این قدرت، شاه هیچ گونه محدودیتی ندارد….. شاه درواقع، نه فقط كل حكومت، بلكه در واقع كل ملت است.همگان، غلامان و بردگان او هستند كه اگر او بخواهد ترقی می كنند و اگر او نپسندد، سقوط می كنند و از بین می روند بدون این كه مقامی برای تظلم خواهی وجود داشته باشد»¹⁷. به عبارت دیگر، با وجود شباهت های ظاهری با فئودالیسم، در ایران شاه زمین داری همانند دیگر زمین داران نبوده است. از سوی دیگر، مدتی بعد در 1856، لیدی شیل اگرچه مدعی شد كه در ایران، « هیچ ثباتی در مالكیت از نظر قانونی وجود ندارد» ولی، این ثبات « بطور عرفی وجود دارد»¹⁸. خود نویسنده اما، در صفحه بعد، در تناقض با این ادعا، در بارة ایران نوشت، « اگر در سرزمینی امنیت جان و مال وجود نداشته باشد، و و هر یك به تنهائی یا تواما به اشارة سر قدرتی خودسرانه از دست برود، ملتی می تواند وجود داشته باشد، ولی پیشرفت نمی كند»¹⁹. به نظر می رسد كه نه تنها ثبات مالكیت در « قانون» وجود نداشت – در واقع قانونی وجود نداشت كه از مالكیت خصوصی دفاع كند – بلكه در واقعیت زندگی، بر خلاف ادعای لیدی شیل، و در عرف و عادات نیز، مالكیت به رسمیت شناخته نمی شده است. البته چندین سال بعد، در سالهای اولیه دهة 70، ناپیر كه برای یك ماموریت سری به ایران سفركرده بود، حتی ادعا كرد كه در ایران «‌ مالكیت مطلق زمین» وجود دارد و برای نمونه، نوشت كه وضع در مازندران و گیلان این گونه است²⁰. جالب است كه در پائین همان صفحه نوشت كه دهقان مازندرانی « بنا به عرف نمی تواند زمین را بفروشد…. این نوع زمین داری اگر چه انگیزه مناسبی برای افراد فراهم می كند ولی بصورت مانعی جدی جلوی رشد و توسعه منابع مملكت را می گیرد»²¹. به اعتقاد من، از همین دو جمله روشن می شود كه آنچه را كه ناپیر « مالكیت مطلق» می خواند، به احتمال قریب به یقین، نوعی« مالكیت مشروط» بوده است و به همین خاطر، « متصرف كنندگان»، اگرچه حق تصرف داشتند، ولی نمی توانستند آن حق را به ازای پول به دیگری واگذار نمایند. در حالیكه، مالكیت اگر مطلق بود، نمی بایست با این محدودیت روبرو می بود. بعلاوه، احتمال جدی وجودداردكه در نتیجة غیر دائمی بودن حق تصرف، متصرف كنندگان انگیزه ای برای سرمایه گزاری نداشتند و این كمبود سرمایه گزاری است كه همان گونه كه ناپیر به درستی یادآوری می كند، « بصورت مانعی جدی جلوی رشد و توسعه منابع مملكت» را می گرفت. بطوركلی، نظر اغلب ناظران اوضاع ایران در قرن نوزدهم بر این دلالت دارد كه در ایران، حتی در قرن نوزدهم نیز، مالكیت غیر مشروط وجود نداشته، واز كوچكترین حمایت قانونی و عرفی بهره مند نبوده است. این نتیجه گیری، با این نكته كه از سوی باست، مطرح شد، تائید می شود. در 1886، باست نوشت، كه « شاه حاكم مطلق مملكت و صاحب همة‌ زمین هائی است كه بوسیلة او به كسی واگذار نشده است» ²². در همین ارتباط، مكنزی كه كنسول بریتانیا در رشت بود، نكته سنجی جالبی داردكه در ایران حدودا 3700 شاهزاده وجود دارند و ادامه داد،« اگر در نظر بگیریم كه به هركدام از این ها زمین اعطا شده است و اگر در نظر بگیریم كه این جماعت بی ملاحظه ترین و ولخرج تری افرادی هستند كه قابل تصور باشد، آن وقت بدبختی دهقانانی كه باید در تحت چنین نظامی زندگی كنند، تا حدودی روشن می شود»²³. همو درگزارش دیگری به دولت مطبوعش نوشت كه به نظر او، حكومت ایران چیزی جز نظامی گسترده از « غارت، راهزنی وزورگوئی» نیست²⁴. در كنار این مشاهدات، این نكته را هم داریم كه به گفتة كنسول بریتانیا در كرمان، در سیستان و بلوچستان، مالكیت خصوصی بر زمین وجود ندارد، و «همة زمین ها دیوانی یا خاصه هستند»²⁵. بعلاوه، استاك كه در اوایل دهة 80 قرن گذشته 6 ماه در ایران سیر وسیاحت كرد، نوشت، « نمی دانم كه آیا زمین دیوانی می تواند به صورت زمین اربابی در بیاید یا خیر؟ ولی این گرایش دائمی وجود دارد كه زمین های اربابی … با مصادره و غصب به صورت زمین های دیوانی در بیایند».²⁶

در اینجا بد نیست به اشاره، به وضعیت دهقانان اشاره كنم كه علاوه بر مامورین دولت مركزی،‌ مورد زجر و ستم هر صاحب مقامی بودندكه از سوی دولت و یا تیولدار به ده وارد می شده است. از كدخدا و ملای ده گرفته تا میراب و پاكار، از نمایندگان حاكم و دولت مركزی تا سربازان منظم و غیر منظم، همه وهمه برای غارت دهقانان كیسه دوخته بودند و به عناوین گوناگون، به امكانات بخور ونمیر آنها دست درازی می كردند و می دانیم كه هیچ مقامی نیز برای تظلم خواهی وجود نداشت. ساختار سیاسی ایران در قبل از مشروطه به گونه ای نبود كه مشوق ایجاد نهادهای قانونی برای دفاع از حق وحقوق كسی باشد، چرا كه افراد در تحت آن نظام، حق و حقوقی نداشتند كه برای دفاع از آنها چنین نظاماتی لازم باشد. بوروكراسی گسترده، با خود انگل هایش را داشت كه با هزار پیوند بهم گره خورده بودند. با وجود تناقضاتی كه این جا و آنجا با یكدیگر پیدا می كردند، ولی در یك گره گاه اساسی، سرهمه به یك آخور بند بود. ممكن بود زمین داری، كدخدای ده را به دلایل كاملا واهی به فلك ببندد، ممكن بود، گوش میرابی بریده شود، ولی اگر دهقانان از همین جماعت شكایت می كردند، وضع كاملا فرق می كرد. نه فقط توجهی نمی كردند كه اغلب همان شاكیان را به فلك می بستند و حتی گاه كه بلایای طبیعی امكانات اندك زندگی شان را نابود می كرد و از دولتیان كمی همراهی و همگامی می طلبیدند با تمسخر دست به سرشان می كردند. اعتمادالسلطنه گزارش كرده است كه « امین السلطان نقل می كرد جند روز قبل رعایا ی كرمان بعرض آمده بودند كه سیل دهات مارا خراب كرده تخفیف خواسته بودند. نایب السلطنه در مجلس خنده كرده بود بوضع عرض و لهجة آنها. كرمانیها گفته بودند خنده كار اطفال است و گریه مال رعیت. آغا محمد خان صاحب این تخت شهر كرمان را خراب كرد و ما گریه نكردیم، حالا گریه می كنیم كه عرض حسابی داریم و شما خنده می كنید»²⁷.

باری، به گمان من، یكی از دلایلی كه درایران ما شاهد وجود زارعانی كاملا پاسیو و غیر فعال در امور سیاسی – اجتماعی هستیم، همین است كه دهقانان،‌ كلیت نظام را در برابر خویش داشتند. ملای ده بدتر از كدخدا، كدخدا، بیرحمتر از پاكار، و حاكم ووزیر و شاه دل سخت تر و خشن تر از دیگران. از سوی دیگر، دهقانان بخاطر موقعیت طبقاتی خویش متزلزل بودند و انگیزه ای كه در دیگر جوامع مشوق شركت شان در فعالیت های اجتماعی – سیاسی می شد [‌انگیزه مالكیت خصوصی ]‌ در ایران وجود نداشت. دلیلش هم از جمله این بود كه وقتی مالكان پرقدرت به اشاره مستبد اعظم از هستی ساقط می شدند، دیگر در مورددهقانان كه گرفتار همة سنگینی مخروط استبداد در ایران بودند، وضع روشن بود. از سوئی جالب است كوچكترین حركتی كه بو و نشانی از عدم موافقت با اسلام داشت، به شدید ترین وجه مجازات می شد، ولی،‌ در برخورد به دهقانان، تو گوئی هر جرم و جنایتی قابل اغماض و چشم پوشی بود. بد نیست به نمونه ای اشاره كنم.

در 1291 هجری، دهقانان آباده و اقلید از ظلم وستمی كه برآنها می رود به تهران شكایت می كنند. از تهران به حاكم شیراز دستور می رسد كه رفع ظلم نمایند. پس از رسیدگی به حسابها، معلوم می شود كه مباشر آن بلوك، « بقدر شش هزارتومان بی حسابی نموده»، ولی مباشر از شیراز به اصفهان فرار كرده و مورد حمایت امام جمعه آن شهر قرار می گیرد. امام جمعه از حاكم می خواهدكه از سیاست او درگذرند، « و نواب والا هم قبول فرموده اند».²⁸

استبداد و مقولة ارث:

مشكل در ایران فقط این نبود كه بر امنیت مالكیت در نتیجة خودكامگی حكومت و حكومت گران خلل وارد می آمد كه برای رشد وتوسعه اقتصادی مخرب بود. عمده ترین حوزه ای كه خودكامگی، خصلت تخریب كننده اش را به بهترین صورت نشان می داد، در برخورد به مقولة‌ ارث متجلی می شد. شواهدی كه ارائه می دهیم به روشنی موارد نادیده گرفتن تقدس مالكیت خصوصی در ایران رانشان می دهد، و در حاشیة‌ آن، توجه را جلب خواهیم كرد به پی آمد های احتمالی این نادیده گرفتن ها. تا آنجا كه من می دانم در تمام طول تاریخ – تا نهضت مشروطه خواهی – ارث و میراث بری را به رسمیت نمی شناخته ایم. یعنی، همین كه شخص متمولی در می گذشت، دور دور قدرتمندان می شد كه هر یك به فراخور حال بر آن خوان یغمانظر داشتند و هركس می كوشید مقدار بیشتری [ از مایملك متوفی را] برای خویش بگیرد. . به عبارت دیگر، یعنی، همین كه شخص مالداری می مُرد، شماره وراث او نیز به ناگهان زیاد می شد ونتیجه اش این بود كه مال و اموال او می بایست در میان شماره زیادتری « تقسیم» شود. واقعیت این است كه همین كه شخص مال داری می مرد،. به قول اعتمادالسلطنه، « دولت طمع بمال او می كند»²⁹.

اشكال این شیوة كار اما، در چیست؟

پاسخ من به این پرسش این خواهد بود كه، آنچه در ایران داشتیم نه « انباشت» كه «تحلیل رفتن» منبع و منشاء‌ انباشت سرمایه در اقتصاد بود و این فرایند وقتی مزمن و ادامه دار می شود موثرترین شیوة پائین نگاه داشتن تولید و كارآئی در اقتصاد است. نه فقط آنانكه زحمت می كشیدند و جان می كندند، انگیزه ای نداشتند، بلكه، برای ثروتمندان كه اغلب خود ازنتیجه كار دیگران زندگی می كرده اند، نیز انگیزه ای برای افزودن بر توان تولیدی اقتصاد وجود نداشت. پی آمد نهائی این شیوة عملكرد این بود و عملا این از كار در آمد كه تحول در اقتصاد كند، سطحی و غیرادامه داربشود. و از سوی دیگر، نه فقط فقر گسترده تر می شد كه مزمن نیز. در این قسمت اما، كار اصلی ام وارسیدن مقولة نادیده گرفتن ارث در ایران خواهد بود واز پی آمدهای احتمالی اش سخن خواهم گفت. گذشته از آنچه كه در بالا گفتم، وقتی « ارث» به رسمیت شناخته نمی شود، از دو سوی بهم پیوسته، جریان تولید و انباشت ثروت در جامعه دستخوش هیجان و تردید می شود. بدون اینكه بخواهم به تفصیل بحث كنم، باید بگویم كه از سوئی، انگیزه برای پس انداز كردن و یا هزینه بیهوده نكردن از دست می رود. فرهنگ اقتصادی حاكم بر جامعه، رنگ و لعاب مصرف و مصرف زدگی می گیرد، چرا كه پس انداز كردن، این خطر بالقوه را دارد كه منافع احتمالی ناشی از خودگذشتگی اقتصادی و مالی نصیب دیگرانی بشود كه قدرت دارند و می توانند، از كیسه دیگران پروار وپروار تر بشوند. و در همین راستا به جائی می رسیم كه به قول یكی از ناظران آگاه قرن نوزدهم، « پس از این دنیا نباید مال اندوخت، باید كمال اندوخت كه تا زنده است شخص این را متصرف است، بعد از فوتش اگر اثر گذاشت، كتابی تالیف كرد، فایدة عمومی و اسم باقی می ماند»³⁰. صجبت بر خلاف آنچه در وهلة اول به نظرمی آید، برسر این نیست كه « علم » بهتر است یا « ثروت»، ولی راست است كه اگر ثروتی نباشد، امكانات پیشرفت علم هم نی�
�ت. علاوه بر آنچه كه گفته شد، دفینه سازی نیز فضیلت می شود كه اثرش تا آنجا كه به كل اقتصاد مربوط است، با پس انداز نكردن تفاوت چندانی ندارد. و اما، پی آمد دیگری نیز هست. حتی در مواردی كه مالی باقی می ماند، این مال امكان برخویش انباشته شدن پیدا نمی كند، چون با « وراث» كثیرالعده ای كه از همة سوی ساختار سیاسی سر برمی آورند، پاره پاره و هزار پاره می شد.

برای این كه حرف بی سند نزده باشیم،جریان مرگ عمادالدوله، پدر همسر اعتمادالسلطنه را بر اساس آنچه در روزنامة خاطرات اعتمادالسلطنه آمده،‌ دنبال می كنیم. خبر مرگ عمادالدوله به تهران می رسد. « بدون مقدمه علاء الدوله به من [ اعتمادالسلطنه ] گفت چه عیب دارد بروی كرمانشاهان اسباب جمع آوری نمائی و خدمتی بدولت بكنی. گفتم اگر بحكومت است البته می روم و یكصد هزارتومان هم خدمت می كنم، اگر برای جمع آوری اسباب مرحوم عمادالدوله است بهیچوجه حاضر نیستم» . میان درباریان « نجواها» در می گیرد. بعد معلوم می شود كه « بجهت پول وپله عمادالدوله» است. به قول خاطره نویس « دولت قوی شوكت كه وارث حقیقی است در فكر بردن مال است». یكی دوروز دیگر، یكی مامور می شود كه برای پسر عمادالدوله « خلعت» به آن دیار ببرد ولی « در باطن مامور جمع آوری اموال آن مرحوم است». البته حفظ ظاهر نیز می شود. شاه به اعتمادالسلطنه خبر می دهد كه به حاكم كرمانشاه تلگراف زده است تا زمانی كه وكیل همسر اعتماداالسلطنه به كرمانشاه نرسد،« حتما آبدارخانه را دست نزنند». بعد، قرار می شود كه حاكم تازة كرمانشاه كه در ضمن برادر زن اعتمادالسلطنه نیز هست، وكالت خواهر خود را بگردن بگیرد. چند مدتی می گذرد. یك روز شاه به او خبر می دهدكه « دولت مرحوم عمادالدوله آنچه معلوم شده صد
هزار تومان در بانك است و قریب پنجاه هزارنقد در خانه موجود، با بعضی جواهرات و غیره… تو آسوده باش. سهم تو خواهد رسید. شخصی می گفت كه نقد بانك و موجود و جواهرات عمده را شاه خیال دارد» ³¹. كه البته حرف بی ربطی نبود. چند روز بعد در خاطرات می خوانیم كه « صیح دربخانه رفتم. شاه بیرون تشریف آوردند. نوشتة‌ یكصد هزار تومان بانك را كه دیروز عیال من مهر كرده بود و سهم خود را پیشكش خاكپای همایون كرده بود، ملاحظه فرمودند»‌.³²تردیدی نیست كه وراث دیگر نیز به همین نحو، سهم خویش را به شاه « بخشیده » بودندو نتیجتا تعجبی ندارد كه « حاجب الدوله سی و پنج هزار تومان نقدو معادل ده بیست هزارتومان جواهر از مال مرحوم عمادالدوله بعلاوة آن یكصد هزار تومان سند بانك بجهت شاه آورده است».³³مدعی ارث و میراث دیگران شدن، نه به شاه محدود بود و نه به تهران. دیگر اعضای بوروكراسی حكومتی نیز به نیابت مستبد مطلق، یعنی، شاه بهمین كار دست می زدند. به ظن قوی، درمواردی كه دیگران به نیابت شاه ارث و میراث می بردند، بازماندگان متوفی احتمالا بهای بالاتری می پرداختند چون هر عضو این بوروكراسی برای خویش سهمی می خواست. ناگفته روشن است كه ارث بری دیگران از هیچ فرایند قانونمند تبعیت نمی كرد وهمین است كه پی آمدهای مخربش را دوصد چندان می كرد. یعنی می خواهم بر این نكته دست بگذارم كه آنچه در ایران می گذشت با آنچه این روزگار در جوامع دیگر به عنوان «‌مالیات بر ارث» از بازماندگان متوفی گرفته می شود، كاملا فرق می كرد. تا مشروطه كه قانون مدونی وجود نداشت و عامل اصلی وتعیین كننده این كه چه مقدار از كی و برای كی گرفته شود، توزیع قدرت در جامعه بود، هر آنكس كه قدرتی داشت، از آن برای دست اندازی به مایملك دیگر
ان بهره می جست. در بعد از مشروطه نیز، برای نمونه در دورة رضاشاه كه اگرچه قانون بود،‌ ولی رعایت نمی شد. و اما اجازه بدهید از دوران پیش از مشروطه نمونه دیگر به دست بدهم و در همین مورد بد نیست به آنچه در شیراز گذشت، بپردازیم. بدون اینكه وارد جزئیات بشویم این را می دانیم كه در 1300 هجری، مشیرالملك بر مالیات فارس یكصد و پنجاه هزارتومان افزودكه در « سال نو عمل فارس» با او باشد، ولی ظل السلطان به دلایلی كه نمی دانیم، موافقت نكرد. این را هم می دانیم كه رعایای دهی كه در تیول او بود، از بی اعتدالی های او « سر توپخانه بست آمده اند» ³⁴. نه شكایت رعایا بدیع بود و نه روی دست یكدیگر بلند شدن مقام داران بوروكراسی دولتی، ولی نكته این است كه با یكی از بزرگان فارس كار داریم كه هم مال داشت و هم مقام. با این همه، مدتی بعد – یعنی، در 1883میلادی برابر با 1301 هجری – مشیرالملك در شیراز به بیماری در می گذرد. دو دختر دارد و برادر زاده ای كه در ضمن داماد او نیز هست. ناصرالدین شاه از سوئی و ظل السلطان از سوی دیگر در فكر مال ستانی هستند. ظل السلطان یكی از پیشكارانش را به چاپاری روانه شیراز می كند« بجهت گرفتن اموال مرحوم مشیرالملك، چنین مذكور است كه دویست هزارتومان مطالبه می نماید». یكصد هزارتومان برای شاه، پنجاه هزارتومان برای ظل السلطان و پنجاه هزارتومان نیز برای پسر ظل السلطان. از سوی دیگر، « سهام الدوله با سی نفر فراش از جانب اعلیحضرت همایونی محصل است كه بیاید به شیراز ضبط اموال مرحوم مشیرالملك را نماید». با كمی كش وقوس روشن می شود كه سهم شاه « به هفتاد و پنج هزارتومان قطع شد». ورثه« نوشتة‌ چهار ماهه داده اند كه در چهار قسط بپردازند. سه هزارتومان خدمتانة میرزارضا خان حكیم كه محصل این كار بوده قرار داده اند و پنج هزارتومان پیشكش حضرت والا ظل السلطان، تا بحال هشتاد وسه هزارتومان از ورثة مرحوم مشیرالملك گرفته اند. احتمال دارد بقدر دوسه هزارتومان تعارف و پیشكش به حكومت فارس بدهند»‌³⁵. چیزی نمی گذرد كه ظل السلطان « صورت املاك مرحوم مشیرالملك را خواسته اند» و این درحالیست كه وراث خود درحال فروختن این املاك هستند تا سهم شاه را بپردازند³⁶. جناب صاحب دیوان كه از سوی ظل السلطان بر شیراز حكومت می كند « چندین طاقه شال كشمیری و قلمكار صدرس از مال مرحوم مشیرالملك» را به حساب پولی كه قرار شد از ورثه بگیرند « بجهت ظل السلطان برداشته بود با وجه نقد تا دومنزلی شیراز فرستاده بودند». جالب است همین كه خبر به ظل السلطان می رسد، تلگراف می زندكه «‌ از این چیزها لازم نداریم، تمام را باید وجه نقد بدهند»³⁷ . تا یكی دوماه بعد،‌با فروش مال و اموال 40 هزارتومان پرداخت می شود. این گونه كه از قرائن پیداست بین وراث اختلاف پیش می آید. یكی از دامادها به ظل السلطان شكایت می كندكه صاحب دیوان با یكی از پیشكاران مشیرالملك و آن داماد دیگرتبانی كرده و مقداری از پول نقد را بروز نداده اندوپیشكار مربوطه نیز با آن پول عازم عتبات شده است. ظل السلطان به محض باخبر شدن، تلگرافا از حكومت فارس می خواهد كه از سفر پیشكار جلوگیری نمایند ولی، حاكم شیراز كه خودش در این ماجرا دست دارد، عذر و بهانه ای آورده و پیشكار را روانه می كند. ظل السلطان به همة‌ تلگرافخانه ها تلگراف می فرستد كه پیشكار مربوطه را به هر قیمت كه باشد،
نگذارند به عتبات برود. در كازرون، پیشكار را متوقف می كنند و به شیراز عودت می دهند. نه فقط به مال ومنال دست درازی می شود، بلكه 600 تومان از مواجب مشیرالملك را در حق پسر صاحب دیوان مقرر می دارند. بقیه مواجب آن مرحوم از سوی ظل السلطان در حق برادرزداه اش بر قرار می شود و به علاوه، اردكان را كه تیول مشیرالملك بوده، حالا تیول پسر صاحب دیوان می كنند³⁸. یعنی، نه فقط منابع انباشت شده از دست می رود كه از منابع انباشت نیز چیزی باقی نمی ماند. به گفتة خفیه نویس دولت فخیمة بریتانیا، اگر چه هنوز پول های درخواستی شاه را تماما نپرداخته اند ولی « هرروز برای املاك مرحوم مشیرالملك مدعی پیدامی شود وورثة آن مرحوم استیصالا در سئوال و جواب می باشند»³⁹ . از اینكه سرانجام چقدر گرفتند خبر نداریم. ولی این را می دانیم كه تا مدتها بین وراث از سوئی و كارگزاران بوروكراسی از سوی دیگر كش وقوس بود. و اما اشتباه خواهد بود اگر تصور كنیم كه این نوع دست درازی ها فقط به اموال مردگان می شده است وزندگان در امان بودند. این گونه نبود و شواهدش را به دست خواهیم داد. ولی برای این كه تصور وتصویر مناسب تری از اوضاع آن روزگار داشته باشیم بد نیست در نظر بگیریم كه در 1303 ظل السلطان به صاحبدیوان تلگراف می فرستد كه « بدون سئوال و جواب سه روزه صد و شصت هزارتومان بده ، به هر اسمی كه می خواهی حساب كن كه بسیار لازم است»⁴⁰ . حاكم فارس نیز در جواب می نویسد كه « ممكن نمی شود. سه ماهه هم محال است» با این وصف، شصت هزار تومان آن را آماده می كند و ناگفته روشن است كه این دست آماده كردن ها، به ضرورت می بایست از كیسه مردم تامین مالی می شد .

برگردیم به موارد دست اندازی بر ارث و میراث دیگران، مدتی بعد، در شیراز، معزالملك نامی بیمار می شود « هنوز زنده بود كه جناب صاحب دیوان میرزا و فراش فرستادند نوشتجات دیوانی و شخصی هر چه داشت در دوصندوق گذارده،‌ میرزای صاحبدیوان و ورثه مهركردند و بردند در صندوقخانة صاحب دیوان گذاردند.»⁴¹ . دو شب از مرگ او نگذشت به حكم ظل السلطان « تمام منازل و صندوقخانة اورا مهر كردند، جریمه از ورثه می خواهند». قرار شد « عجالتا در بیست هزارتومان» ختم شود. ده هزار تومان اشرفی نقد و شال و ترمه داشته، دادند « ده هزارتومان دیگر را دوماهه مهلت خواسته اند كه كارسازی نمایند»‌⁴² . مدتی بعد، صاحبدیوان ورثه معزالملك را بازداشت می كند كه « سی هزارتومان باقی مرحوم معزالملك است باید بدهند» . از سوئی ورثه معزالملك به فروش املاك مجبور می شوندو از سوی دیگر، قوام الملك « فرمان صادر كرده كه هر چه املاك مرحوم معزالملك را جناب صاحب دیوان خریده یا كس دیگر، ضبط كنند». كار به جائی رسیدكه پسر معزالملك در اعتراض به آنچه كه از او هم چنان می طلبند نه فقط برای شاه و ظل السلطان كه از سوی صاحبدیوان، حاكم پیشین فارس « در تلگرافخانه بست نشسته».⁴³

مواردی هم پیش آمده بود كه حتی قبل از مرگ و تنها در عكس العمل به شایعه مرگ كسی، فرمان برای ضبط اموال صادر می شد. برای نمونه اعتمادالسلطنه در خاطرات خویش در اول رجب 1303 نوشت كه در نزد شاه بوده كه « فرمودند صدراعظم [ میرزا یوسف خان] مُرد. خیلی از این خبر متوحش و متالم شدم و فی الفور امین السلطان مامور مهركردن خانة او شد» . چند لحظه ای بعدشاه مشغول صرف نهار می شود كه خبر می رسدكه « صدراعظم نمرده، غش كرده بود. هوش آمد». البته دو سه روز بعد، صدراعظم بیچاره می میردوجالب است كه شاه ظل السلطان را « وصی و وكیل صدراعظم فرموده اند . شاهزاده بطمع افتادند و خیلی حرف زدیم كه در روزنامة شخصی خودم هم نمی نویسم»‌ ⁴⁴. در نتیجة همین به طمع افتادن های نامحدود بودكه بین آنچه كه به اصطلاح به خزانه دولت – شاه – می رفت و آنچه كه ورثه می پرداختند، ربط و رابطه ای وجود نداشت. در یك مورد، برای نمونه، ادعا شدكه اگر چه « به شاه زیادتر از دوازده هزارتومان نرسیده است،‌اما بورثة محمد ابراهیم خان صد هزارتومان ضرر رسیده»⁴⁵. برخلاف آنچه كه در وهلة اول به نظر می رسد تنها نیاز كارگزاران حكومتی به دارائی منقول، پول نقد و جواهرات نبود كه چنین می كردند بلكه اموال غیر منقول نیز در امان نبود. مجسم كنید یك كسی می میرد [ امین لشگر] ولی دیگری [ شاه] خانه و اموال اورا به فروش می رساند! «خانة‌ امین لشگر را امین الدوله از شاه پانزده هزار تومان خرید كه یك جقة الماس هشت هزارتومانی داد و هفت هزارتومان نقد»⁴⁶ . اشتباه است كه اگر گمان كنیم كه به غیر از مستبد مطلق، مال ومنال كسی دیگر كه در تحت این نظام خودكامگی زندگی می كند، در امان خواهد بود. یعنی می خواهم بر این نكته دست بگذارم كه نظر به این كه « منطق» و « جان مایة » نظام خودكامه نا امنی و عدم اطمینان است، حتی خودی ها نیز از زیاده روی های خودكامگی در امان نبودند. مادر نایب السلطنه به شكوه بر آمد كه « آغا حسن خواجة‌ من در مراجعت از كربلا در بین راه مرده است حالا شاه پول او را از من می خواهد»‌⁴⁷ . البته مواردی نیز بوده است كه برای توجیه دست درازی های خود به مال و منال دیگران، ابتدا پاپوش دوزی و پرونده سازی می كردند وبعد، دست بكار می شدند. برای نمونه،‌ وقتی شاه از مرگ میرزا حسین خان سپهسالار باخبر می شود، اول بنا می كند از پول سازی او سخن گفتن كه در این مدت كم وزیاد زیاد از شصت هزارتومان مداخل نمود، پس در این ده سال چه كرد؟ بعد معلوم می شود كه نیروهای پلیس خانه آن مرحوم را محاصره كرده اند كه « اسباب حیف ومیل نشود»‌ ⁴⁸كه احتمال به واقعیت نزدیكترش این است كه ورثه مال و اموالی را قبل از سهم بری شاه و اعوان وانصارش بیرون نبرند. دوسه هفته ای نمی گذرد كه شاه یكی از دهاتی كه تیول سپهسالار بوده، را به دیگری [ ملیجك] می بخشد و سید ابوالقاسم نامی مامور ضبط ده می شود⁴⁹. آن گونه كه از قرائن پیداست ناصرالدین شاه از هیچ عذر و بهانه و ترفندی برای باج ستانی از بازماندگان سپهسالار غافل نمی ماند. « هزارتومان از نیم تاج خانم خواهر سپهسالار جریمه گرفت بواسطة این كه دایة‌ خود را شكنجه كرده است»⁵⁰ . از سوی شاه، حكیم الملك مامور می شود تا با بازماندگان مذاكره كرده و « بجهت شاه از ارثیه سپهسالار تحصیل وجه نقدی نماید». از جزئیات با خبر نیستیم ولی مدتی بعد در مجلسی در دربار « یكصد و بیست هزارتومان باقی محاسبة سپهسالار» را محاسبه كردند كه از آن میان، تنها معتمد الدوله[ یكی ازبرادران سپهسالار] به اعتراض برآمد كه اگر این همه « باقی» دارد پس « كتابچه های مفاصا حساب كدام است» و هشدار دادكه برای خوش آمدن شاه، این همه خود شیرینی نكنند، « آخر شماها هم خواهید مُرد. بعد از شما همین اوضاع بجهت شما خواهد بود. سپهسالار كجا باقی داشت؟» و به اعتراض از مجلس به در رفت. ظل السلطان كه بر آن مجلس ریاست داشت، حكم كرد افراد حاضر بقایا را بخوانند. برادران دیگر سپهسالار تمكین كرده بودند و به گفتة اعتمادالسلطنه، « دیوان حساب را بهانه كرده است و یكصد و پنجاه هزارتومان از مال سپهسالار می خواهد كه نوش جان باد. حق حلال شاه است»⁵¹. درگزارش 4 روز بعد می خوانیم كه « جواهرهای مرحوم سپهسالار را تقدیم می كردند كه شاه ضبط بكند». همین طور نیز می شود. « الماس هفتاد قیراطی» سپهسالار را كه مشهور است « دوازده هزارتومان خریده»، شاه از شدت میل « در جیب مبارك خود می گذارد». دو سند، یكی هفده هزارتومان ودیگری پنچهزارتومان از مال سپهسالار نزد آقا وجیه بود كه تقدیم شاه می شود. با این همه، « از قراری كه معلوم شد شاه از ورثة سپهسالار مرحوم رنجیده خاطر شده اند» كه علتش را به درستی نمی دانیم و اگر چه « جواهر آلات» را مسترد داشته اند، ولی از بازپرداخت وجوه سخنی نیست.⁵²

جالب است كه این نوع مصادره اموال نه بی برنامه بود ونه این كه به تصادف اتفاق می افتاد. وقتی ناصرالدین شاه از مرگ شخص ثروتمندی در ایتالیا با خبر می شود، به این صورت عكس العمل نشان می دهد كه « افسوس كه درایران نبود كه ظل السلطان و صاحب دیوان و غیره اور را غارت كنند» . البته همین ناصرالدین شاهی كه این گونه نظر می دهد، مدتی بعد كه آصف الدوله میرزا عبدالوهاب شیرازی می میرد، امین السلطان را به شتاب می فرستد تا « صندوقخانة اورا» مهر وموم كنند. این كار را با چنان سرعتی انجام می دهندكه حتی « كفن او هم در صندوقخانه بود، باو نمی دادند» و بالاخره به خواهش و تمنای « پسرهای معتمدالدوله» در را باز كرده كفن را بیرون آورده و دو باره « مهر كردند» . در مورد دیگر، وقتی اللهوردی خان می میرد، از فردای مرگش، زنش را به خانه نائب السلطنه می برندو هفتاد هزارتومان طلب می كنند كه قبول نكرده بود. مادر نائب السلطنه پادرمیانی می كندكه « پنجهزارتومان بده شاید به همین بگذرد» كه این را هم نپذیرفته بود. فقط به او اجازه می دهند مراسم سومین روزمرگ شوهرش را برگزار كند ومجددا اورا خانة نائب السلطنه برده اند « حبس است وپول می خواهند تا بعد چه شود»‌⁵³. شماری از عملجات بوروكراسی نیز نقش «عامل فشار» را بازی می كنند. زن آصف الدوله از سوی نوكر امین السلطان تهدید می شود و یادرمورد مرگ حاجی عبدالطیف نامی كه تاجربود، به امین السلطان امر می شود كه كسی را برای « تحصیل پول» بفرستد كه او هم حاج محمدحسن نامی را می فرستدكه طرف می رود و دست خالی هم باز می گردد⁵⁴. ورثه آصف الدوله فقط پنجاه هزارتومان به شاه داده اند و« مبلغی ضرر كه تعارف به امین السلطان دادند» . از ورثة اللهوردیخان هم شاه و نائب السلطنه سه هزار تومان گرفتند⁵⁵. از مرگ « معتمدالحرم» یكی از خواجگان دربار فتحعلیشاه كه « بواسطة مهد علیا مرحوم خواجة‌ گلین خانم زن بزرگ شاه» شده بود، چند روزی نگذشت كه شاه «‌دهات او را ظاهرا به عزیزالسلطان بخشید»‌⁵⁶. مواجب معتمد الحرم نیز بین دیگران تقسیم شد. « هزار ودویست تومان به عزیزالسلطان، و چهار صد تومان به میرزا محمدخان ملیجك و دویست تومان به آقا مردك» داده شد و بعلاوه « منزل ییلاقات معتمد را هم به ایران الملوك دادند». خانة شهری معتمد را نیز شاه « به زن و اولاد اشتداخ بخشیدند»⁵⁷ .

البته نمونه های بسیار بیشتری می توان ارائه نمود ولی گوهره اصلی همة این شواهد این است كه در ایران، مشكل نه بودن یا نبودن مالكیت خصوصی كه عدم امنیت مطلق آن بود. این كه پی آمد این عدم امنیت دامن گستر چه بود، واضح تر از آن است كه توضیح بیشتری بطلبد.

1- تكنینك های تولیدی بدوی باقی ماندند چون بهره گیران از مازاد تولید انگیزه ای برای سرمایه گذاری نداشتند.

2- قانونی نبود و حتی در سالهای بعد از مشروطه كه قانون بود، رعایت نمی شد. مالكیت خصوصی بدون تضمین و ضمانت قانونی در مقدس شمردن مالكیت خصوصی، بهترین زمینه است برای هرز رفتن امكانات و قابلیت ها. پی آمد فرهنگی این شیوه ادارة اقتصاد، دلال مسلكی و دلال سالاری است. دلال مسلكی، گذشته از خصلت فقر آفرینش، عمده ترین زمینة بروز و گسترش تورم در اقتصاد نیز هست.

3- همه گیر شدن بی قانونی و عدم رعایت قانون، مشروعیت حكومت را از دورن موریانه وار می خورد و از بین می برد. در نتیجه، وقتی كه دولت برای تامین مالی پروژه های اجتماعی به مالیات رو می كند، هر كس كه بتواند از پرداخت مالیات در می رود. برای دولتی كه قانون شكنی را بر می تابد، دوراه بیشتر وجود ندارد. یا اینكه عطای آن برنامه های اجتماعی را به لقایش ببخشد. و یا، با افزودن بر عرضة پول [در دوره های مختلف، افزودن بر عرضة پول به شكل های متفاوتی جلوه گر می شود. اگر در زمانی حالت افزودن بر اسكناس در جریان را می گیرد، در قرن نوزدهم، به صورت افزایش بی رویه پول مسین، در برابر پول نقره و طلا در می آید كه اگرچه برای مالداران صاحب طلا و نقره خیر وبركت داشت، ولی زندگی اكثریت مردم را دستخوش ناامنی و بی ثباتی و فقر بیشتر می كرد] برای تامین مالی آن پروژه ها اقدام كند كه پی آمدش همیشه افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد است. تورم هم همیشه موثرترین شیوه افزودن بر نابرابری درتوزیع درآمد وثروت است. ایران از این قاعده كلی نمی توانست مثتثنی باشد و نبود.

برای این كه ابعاد مشكلی كه وجود داشت تا حدودی روشن شود، در مبحث بعد، به وارسیدن نقش استبداد سیاسی و قانون گریزی حاكمیت وقانون ستیزی گروه های فشار بر انباشت سرمایه درایران خواهم پرداخت.