درباره شیوة تولید آسیائی – بخش ششم

 احمد سیف

برای مطالعه قسمت‌های قبلی روی تیتر ها فشار دهید

شهر و شهر نشینی در نظام آسیائی

مارکس درباره جوامع آسیائی

لنین و جوامع آسیائی

محاکمة تاریخ : کنفرانس لنین گراد ۱۹۳۱

نگاهی به تاریخ نگاری مابعد ۱۹۳۱: درانکار« فئودالیسم» درایران

درباره شیوة تولید آسیائی :

 

در نوشتار های قبلی با بررسی شماری از نوشته های ماركس و لنین و هم چنین ارائه گزارش مختصری از كنفرانس 1931 در لنین گراد، نشان دادیم كه جهانشمولی تكامل تك خطی تاریخ، یعنی گذار از مراحل 5 گانه، از جمله مقوله هائیست كه عمدتا پس از آن كنفرانس بر مورخان و تاریخنگاران چپ اندیش تحمیل شده است. نتیجه گیری مان از نوشتار اول این بود كه خود ماركس، در هیچ نوشته ای از این جهانشمولی سخن نگفته است. بعكس، آنچه كه او اعتقاد داشت، ضرورت وارسیدن تحولات هر جامعه بود برای درك و شناخت مسیر تحول و تكامل آن جامعه و در پیوند با جوامعی چون ایران، نیز دیدگاه او آن بود- اگرچه به تفصیل و بطور منظم از آن سخن نگفت-  كه از مسیری مغایر با آنچه كه در اروپای غربی گذشت، گذشته اند. خود او درموارد مكرر از « استبداد شرقی» و  « نظام آسیائی» سخن گفت. در نوشتار مربوط به لنین خاطر نشان ساختیم كه به ظن قریب به یقین، ملاحظات عمدتا سیاسی و به ویژه در پیوند با حكومت نوپای شوروی، او را به همراهی با انگاره تكامل تك خطی رهنمون شد. گزارش ما از كنفرانس 1931 اگرچه به شدت ناكافی بود ولی نشان داد كه چگونه درك ماركسی ازتاریخ در آن كنفرانس به تاراج رفت و نوشتن تاریخ همة جوامع  بر مبنای آن مراحل 5 گانه در دستور كار بیشتر مورخان چپ اندیش قرار گرفت. در نوشتار بعدی كه به وارسی تاریخ ایران اختصاص یافت، با وارسیدن شماری از این دست نوشته ها، عمدتا بررسی هائی كه بعد از 1931 نوشته شده بودند، این نكته را مطرح ساختیم كه تاریخ نویسی سفارشی بطور اجتناب ناپذیری سرشار از تناقض است و نه فقط برای درك بهتر ازتحولات تاریخی، مفید فایده ای نیست بلكه مخرب است و مخل اندیشیدن درست در بارة‌ تاریخ.

گفتن داردوقتی به شرایط تحول جامعه در گسترای تاریخ می نگریم و می خواهیم ریشه یابی بكنیم باید از عصر ماشین و قرن بیستم چشم پوشی كرده، به قرن ها پیشتر برگردیم. برای دوره ای كه ماشین نبود و بشر نیز هنوز دانش دندان گیری نداشت، این احتمالا درست است كه در این دوران،  شرایط عینی بیرونی به دو گروه عمده تقسیم شدنی بودند. از سوئی، ثروت طبیعی برای بقاء، مثلا خاك حاصلخیز، آبهای سرشار از ماهی، و ثروت طبیعی به صورت ابزار كار، یعنی آبشارها، رودخانه های قابل كشتی رانی، جنگلها ، معادن ذغال سنگ و فلزات. در مراحل اولیة تمدن بشری، ثروت طبیعی برای بقاء اهمیت بیشتری داشت و در مراحل پیشرفته تر كه با بیشتر شدن دانش بشری همراه بود، اهمیت ثروت طبیعی به صورت ابزاركار بیشتر می شود. پس، گذشته از این پیش گزاره، آنچه كه اهمیت می یابد، وارسیدن شرایطی است كه باعث می شود تا از آنچه هائی كه هست به نحو معقول وروزافزون بهره مندی شود.طبیعتا اگر شرایط لازم برای بهره برداری معقولانه در دسترس نباشد، از آنچه هائی كه هست نیز، بهره مندی كامل صورت نمی گیرد و از همین جاست، كه بین  جوامع مختلف، آنهائی كه در آنها این شرایط فراهم است و جوامعی كه فاقد این شرایط هستند، پارگی و گسیختگی پیش می آید. می خواهم این نكته را بازگفته باشم كه عواملی كه موجب پدیدارشدن آن گسیختگی و بریدگی اولیه می شوند، بدون تردید همه عوامل درون ساختاری اند. با این وجود،  ناگفته نگذارم اما كه برای وارسیدن اوضاع اكنونی مان،‌ ولی نمی توان همین شیوة را بكار گرفت و از بررسی عوامل برون ساختاری در طول قرون،  در كنار و همراه عوامل درون ساختاری غفلت كرد. هدف اصلی در این نوشته ، وارسیدن این وجه از مسئله نیست. به گوشه هائی از آن در جای دیگر پرداختم و دیگر تكرار مكررات نمی كنم[1].

 پیش از آنكه بر اساس این نوشتارها، به وجوهی از تاریخ ایران در قرن نوزدهم نگاهی بیاندازیم، لازم است  بگوئیم چرا بهره گیری از شیوة تولید آسیائی برای درك بهتر از تحولات تاریخی  ایران به گمان ما مفیدخواهد بود.  پیش از آن  اما،  نكته ای كه قابل ذكر است این كه نه ماركس و تا آنجا كه این نویسنده با خبر است، نه هیچ كس دیگری بررسی كامل و منظمی از شیوة تولید آسیائی ارائه نكرده اند. همانطور كه پیشتر دیدیم، اشارات ماركس به مختصات این شیوه در آثار گوناگونش پراكنده است. در جائی می گوید كه كلید گشودن معمای شرق در فقدان مالكیت خصوصی است. در جای دیگر فقدان مالكیت خصوصی را به مختصات جغرافیائی پیوند می زند. در نوشته ای از بطن شرایط اقلیمی و مختصات جغرافیائی، اهمیت داشتن دولت را بیرون می كشدو در نوشتة دیگر بنیاد آن دولت را پراكندگی جماعت های روستائی می داند. پراكندگی و انزوای این جماعت ها نتیجة خوداتكائی اقتصادی است كه با وحدت صنایع دستی و كشاورزی تضمین می شود و تداوم می یابد. درنوشتة دیگر، سادگی ساختار، سادگی تقسیم كار در روستا برایش عمده می شودكه در ضمن توضیح دهندة تحول بطئی آن ساختار نیز هست. در جای دیگر از « پائین بودن تمدن» سخن می گوید و به همین خاطر، از جانب بعضی از نویسندگان به « اروپا محور بینی» متهم می شود.  از پرداختن به بدوی بودن نیروهای مولده غفلت نمی كند.

بدیهی است كه ساده ترین و در عین حال بی ثمر ترین كار آن است كه با تكیه بر این اشارات از « تناقض های ماركس» سخن بگوئیم، كاری كه از سوی ویتفوگل، اندرسون و هیندس و هرست صورت گرفته است.

چرا این كار بی ثمر است؟ برای این كه همین مجموعة به ظاهر متناقض است كه در كلیت خویش یك ساختار آسیائی را می سازد. یعنی می خواهم بگویم كه ساختار آسیائی، ساختاری متناقض و پیچیده  است و وارسیدن ارتباط متقابل این پدیده هاست كه  توضیح دهندة پیچیدگی این ساختار است. این كه بكوشیم همة مناسبات را به مناسبات سادة علت و معلولی تخفیف بدهیم، بی گمان كارمان ساده می شود، ولی در عین ساده شدن، ولی، غیر مفید نیز می شودو راهگشا نیست. ما به یك تئوری زیادی ساده شدة تاریخ كه همه چیز را توصیف می كند، ولی هیچ چیز را توضیح نمی دهد، نیاز نداریم. كارمان از آن بسی سخت تر و دشوارتر است. با همة انچه كه گفته ایم، این را هم اضافه كنیم كه اگر چه سرعت تحول در جامعة آسیائی، به دلایلی كه خواهیم دید، كند است ولی با جامعه ای ایستا روبرو نیستیم. یعنی،  این درست كه تغییرات به كندی اتفاق می افتند، ولی بهر حال اتفاق می افتند. گشودن رمز و راز این تحولات، راهگشای درك درست تری از تاریخ جوامعی چون ایران است. باری، بطور كلی گفتن دارد كه شیوة تولید آسیائی، شیوة تولیدی پیشا سرمایه سالاری است كه به اختصار، با مختصات زیر مشخص می شود.

1- وجه عمدة مناسبات تولیدی، عدم امنیت مالكیت خصوصی عوامل اصلی تولید،          ( زمین) در این چنین جامعه ایست. آنچه كه وجود دارد نه «مالكیت» غیر مشروط  بلكه   « تصرف» مشروط زمین است. البته منظورم از مشروط بودن تصرف، در تحلیل نهائی این است كه همه چیز به میل و ارادة‌ مستبد اعظم، شاه ، بستگی دارد.  در صفحات پیش دیدیم و شواهد بیشتری نیز در فصول بعد ارائه خواهیم كرد كه دقیقا بیانگر همین نكته اند.  وقتی از تصرف در برابر مالكیت غیر مشروط سخن می گوئیم، بلافاصله با مقوله دائمی نبودن تصرف روبرو هستیم و دائمی نبودن، به نوبه مقوله ایست بسیار مسئله آفزا كه گوشه هائی از آن را در نوشتارهای بعدی در این مجموعه خواهیم دید. برای روشن شدن، این نكته باید به اختصار به بررسی مفهوم « مالكیت» بپردازیم. پرسش این است كه آیا مالكیت همیشه در گسترای تاریخ به صورت مالكیت خصوصی بوده است؟ پاسخ به این پرسش چه در ایران و چه در دیگر جوامع،  منفی است. یعنی، و  به سخن دیگر، تا آنجا كه می دانیم، اولین شكل مالكیت در عهد عتیق، مالكیت اشتراكی بود. یعنی، مجموعه ای از انسانهاكه در منطقه ای زندگی می كرده اند بطور دستجمعی بر منابع طبیعی [ از جمله زمین] مالكیت جمعی داشتند و بهمان نحو از آن بهره مند می شدند. بدون اینكه بخواهیم به تفصیل به بررسی آن دوره ها بپردازیم، باید بگوئیم كه پذیرش پیدایش مالكیت به صورت مالكیت جمعی، بلافاصله سئوال دیگری را پیش می كشد كه فروپاشی این مالكیت جمعی در جوامع مختلف چه گونه اتفاق افتاد؟ آنچه كه می دانیم، این كه اگرچه از مالكیت اشتراكی به صورت عام سخن می گوئیم، ولی به نظر می رسد كه ساختار این جماعت های اولیه در همة جوامع یك سان نبوده است و به همین خاطر، نمی توان تنها از یك شیوة فروپاشی سخن گفت. به این نكته باز خواهیم گشت.

2- شرایط اقلیمی و مختصات جغرافیائی: وجود صحراهای گسترده و بطور كلی كمبود منابع آبی مستمر كه آبیاری مصنوعی را برای تداوم تولید كشاورزی اسكان یافته ضروری می سازد.[2] اگر این نكته را به مفهوم مالكیت پیوند بدهیم، به این نكته خواهیم رسید كه احتمالا به عنوان یك دیدگاه كلی درست است كه پیدایش مالكیت خصوصی، از جمله به این بستگی دارد كه بهره گیری از منابع طبیعی، از جمله زمین، تا به كجا با كار و امكانات فردی امكان پذیر است؟ بدیهی است كه به عنوان یك نكته كلی درست است كه در جوامعی كه این بهره گیری با مشكل و مصائبی كه رفع آنها از عهده فرد بیرون بود، روبرو نبودند، این فروپاشی سریع تر و آسان تر صورت گرفت تا در جوامعی چون ایران كه احتمالا این چنین نبود. در مقاله اول دیدیم كه اشكال گوناگون مالكیت اشتراكی را به صورت زیر می توان ارائه نمود.

مالكیت اشتراكی آلمانی       فرد Ü زمین Ü جماعت

مالكیت اشتراكی كلاسیك     جماعت Ü فرد Ü زمین

مالكیت اشتراكی آسیائی      فرد Ü جماعت Ü زمین

تفاوت این اشكال در این است كه در حالیكه در اشكال آلمانی و كلاسیك، فرد مستقیما با زمین [ ابزار عمدة‌تولید ] در ارتباط قرار می گیرد، درشكل آسیائی این ارتباط مستقیم وجود ندارد. فرد موقعی می تواند بر زمین حق تصرف داشته باشد كه ابتدا به عضویت جماعت در آمده باشد. چرا این چنین است؟ عمده تر ین دلیل در توجیه این ارتباط غیر مستقیم این است كه در جوامع آسیائی در مراحل اولیه تكاملی،‌ آماده كردن زمین برای بهره برداری بدون كار جمعی ممكن نیست و به ویژه در عصر و دوره ای كه نیروهای مولده نیز تكامل نایافته اند، زمینه های عینی برای ارتباط مستقیم بین فرد و زمین در این چنین شرایطی وجود نخواهد داشت. در ضمن مفید است اگر توجه كنیم كه شرط عینی و اساسی كار، بصورت محصول كار ظاهر نمی شود. بلكه در ابتدا به صورت طبیعت وجود دارد. از یك سو بشر وجود دارد و از سوی دیگر، زمین به عنوان شرط عینی برای بازتولید بشر.

از آن گذشته، از یك دیدگاه تاریخی،  این ادعا احتمالادرست است كه « كارهای انجام شده فردی بر روی یك قطعه كوچك زمین، منشاء مال اندوزی شخصی است كه به انباشت ثروت فردی، حیوانات اهلی، پول و حتی گاهی سرف و یا برده،  منجر می شود».[3] شرط لازم برای انجام این مهم این است كه فرد از جماعت مستقل باشد و بتواند مستقل از جماعت دست به عمل بزند.

 پس تا به همین جا روشن شد كه در جوامعی چون ایران كه شرایط اقلیمی نامساعدی داشته اند، از همان آغاز بر سر راه پیدایش مالكیت خصوصی عوامل تولید موانعی بروز می كند. از آن گذشته، ضرورت این كه یك فرد، باید برای بهره مندی از زمین عضو جماعتی باشد، در عرصة فرهنگی باعث پدیدار شدن فرهنگ قبیله ای می گردد. در جماعات اشتراكی غیر آسیائی، فروپاشی مالكیت اشتراكی و فراروئیدن مالكیت خصوصی با مشكل اساسی روبرو نیست ولی وضع در جماعت اشتراكی آسیائی به گونه ای دیگر است. در همین راستا، این پرسش انگلس مهم است كه :

« چراست و چگونه است كه شرقی ها به مالكیت زمین، حتی به صورت فئودالی اش نرسیدند؟ من فكر می كنم علتش تركیبی از شرایط اقلیمی شان است با كیفیت زمین، به ویژه صحراهای گسترده كه از تنگه صحرا ، از طریق عربستان، ایران، هندوستان و تاتارستان تا مرتفع ترین دشت های آسیائی ادامه می یابد»[4]. و ادامه می دهد در این سرزمین ها، « آبیاری مصنوعی اولین شرط تولیدات كشاورزی است و باید یا از سوی جماعت، یا ایالت و یا حكومت مركزی فراهم شود»[5]. ماركس نیز نظر مشابهی ابراز كرد وقتی نوشت كه « این شرط اساسی استفاده اقتصادی و اشتراكی از آب،  در فلاندرز و ایتالیا به همكاری داوطلبانه بین مالكان خصوصی منجر شد. ولی در كشورهای شرقی سرزمین شان بسیار گسترده تر از آن بود كه به همكاری داوطلبانه منجر شود وبعلاوه، تمدن پائینی داشتند، در نتیجه، مداخله قدرت متمركز دولتی ضروری شد. در نتیجه، یك عملكرد اقتصادی برای دولت های شرقی – عملكرد تهیه و تدارك كارهای عمومی –  ایجاد شد، . قابل كشت كردن زمین،‌ نه فقط  به چگونگی هزینه كردن مازاد تولید از سوی حكومت مركزی وابسته است، بلكه  به شدت از انهدام یا بی توجهی به نظام های آبیاری و لاروبی لظمه می خورد. وجود مناطق گسترده ای كه در گذشته حاصلحیز بوده اند-  برای نمونه فلات پامیر و پترا و خرابه های موجود در یمن، ایالات بزرگی در مصر، ایران و هندوستان، كه زمانی حاصل خیز بوده ولی اكنون بی حاصل و لم یزرع هستند- شواهدی نشاندهنده همین  رابطة شكننده بین حاصل خیزی زمین و عملكرد دولت هاست . این خصیصه هم چنین توضیح می دهد كه چگونه یك جنگ منهدم كننده توانسته است منطقه ای و یا حتی كشوری را برای قرنها خالی از سكنه كرده و همة تمدنش را نابود سازد[6]. همو در همین نوشته به این نكته نیز اشاره دارد كه « از زمان های بسیار دور» دولت های آسیائی سه شاخه بیشتر نداشتند، شاخه مالیه، یا غارت در داخل، شاخه جنگ و نظامی گری، درواقع برای غارت دیگران و بالاخره، شاخة كارهای عمومی، برای تهیه و تدارك شرایط لازم برای تولید و بازتولید. و ادامه می دهدكه به خاطر همین خصلت است كه  « درامپراطوری های آسیائی، ما كاملا عادت كرده ایم كه كشاورزی درتحت یك دولت منهدم  شود و بعد در تحت دولت دیگری، رونق گیرد. همانطور كه در اروپا، مقدار محصول با بدی یا خوبی هوا تغییر می كند، در این امپراطوری ها این تغییرات با ماهیت دولت اتفاق می افتد» [7].

شماری از پژوهشگران، برای نمونه ویتفوگل،  با تكیه بر همین اشارات ماركس بدون توجه به آنچه كه همو در نوشته های دیگرش نوشته است، جامعة شرقی را « بنا شده بر آب» تصویر كرده و از سوی دیگر، هر نوع بوروكراسی سركوبگر را « آسیائی» خوانده اند. ولی لازم به یاد آوریست كه تحلیل ماركس مشخصا براین پایه استوار است كه نیروهای مولده جامعه هنوز رشد نایافته اند، تقسیم اجتماعی كار بدوی و تكامل نیافته است و در همین راستاست كه از « جماعات روستائی خود كفا» در نظام آسیائی سخن می گوید و ادامه می دهدكه دقیقا به همین خاطر است كه این جماعات پراكنده و با یكدیگر بی ارتباط« همیشه اساس محكمی برای استبداد شرقی بوده اند» [8]. در نوشته دیگری، ماركس به همین نكته باز می گردد و می نویسد، « در میان استبداد شرقی و مالك نبودن كه درواقع به صورت مشروع در این چنین جوامعی وجود دارد، مالكیت جمعی ولی به صورت بنیاد آن وجود دارد و علتش نیز وحدت صنعت دستی با كشاورزی در درون جماعات كوچك است كه در كلیت خویش به خود كفائی می رسد و دارای همة‌شرایط لازم برای بازتولید و تولید مازاد در درون خویش است»[9]

3-  همانگونه كه پیشتر به اشاره گذشتیم، وحدت كشاورزی و صنایع دستی، یعنی مشخصة آنچه كه از سوی ماركس، « جماعات روستائی خود كفا» نامیده شد.

دلایل وجود این وحدت در چیست ؟ به اختصار به چند عامل اشاره می كنم:

1-3 تقسیم بدوی كار در جامعه و نیروهای مولده توسعه و تكامل نیافته.

2-3 پراكندگی این جماعات از یكدیگر موجب می شود كه امكانات ارتباطی، جاده، راه توسعه پیدا نكند و عدم توسعه امكانات ارتباطی موجب تداوم این پراكندگی می شود. خودكفائی این جماعات درواقع ناشی از یك ضرورت است، یعنی، با وجود فواصل بعید، چاره ای غیراز خودكفائی نیست. گفتن دارد كه خودكفائی، نیز به نوبه، به صورت مانعی بر سر راه رشد نیروهای مولده در خواهد آمد. راه مقابله با این پراكندگی این است كه امكانات ارتباطی گسترش پیدا نماید [ برای نمونه، ساختن راه آهن در هندوستان بوسیلة بریتانیا). در حالت دیگر، این كه نیروهای مولده رشد نموده و بتوانند مازاد بر نیازهای جماعت تولید نمایند. مازاد تولید، ضرورت ایجاد امكانات ارتباطی را پیش می كشد. به همین خاطر نیز هست كه مبادله مازاد در نظام آسیائی، اگر اتفاق بیافتد بین این جماعت های گوناگون است و نه در درون این جماعت ها. لازمة پیدایش مبادله در درون جماعت، علاوه بر رشد نیروهای مولده، این است كه افراد بر تولید مازاد خود حق و حقوق بلاشرط داشته باشند و بتوانند مازاد خویش را با مازاد دیگران، كه آنها نیز باید در همین شرایط باشند، مبادله نمایند. وجود این پیش شرط ها، موجب گسترش مبادله درون جماعتی و به همراه آن موجب رشد بیشتر نیروهای مولده می شود و رشد عمودی واحدهای تولیدی را امكان پذیر می سازد. ولی همان گونه كه پیشتر گفته بودیم، در یك جماعت آسیائی، فرد فاقد این حق و حقوق است و مازاد تولیدش، عمدتا از سوی نمایندگان حكومت مركزی و یا خود حكومت مركزی اخذ می شود. و به همین خاطر نیز هست كه علاوه بر مبادله بین جماعات گوناگون، عمده ترین وجه مبادله در یك نظام آسیائی، مبادله یك جانبه با شهر است كه عمدتا اقامتگاه گردانندگان بوروكراسی است. مشكل اصلی و اساسی از آنجا پیش می آید كه شهر، چیزی كه چیزی باشد، برای عرضه كردن در این مبادله ندارد. گردانندگان بوروكراسی با زندگی انگل وار خویش، در عین حال، موجبات پیدایش و گسترش فرهنگ اقتصادی انگل پروری می شوند كه در اغلب جوامع آسیائی نمودی عیان دارد. اگر حكومت مركزی در تحت رهبری فرد « شایسته » ای باشد ممكن است بخشی از این مازاد صرف بازسازی و احیاء و احتمالا گسترش كارهای عمومی بشود كه موجبات رونق اقتصادی را فراهم می كند [ برای نمونه وضعیتی كه در زمان شاه عباس صفوی درایران وجود داشت] . و اگرجز این باشد، كه شهر و شهر نشینان، تتمه خون این جماعات را نیز می كشند و بحران و شكنندگی اقتصادی دائمی و مستمر می شود.

4- در نتیجه آنچه تا كنون گفته ایم، گفتن دارد كه سرعت رشد نیروهای مولده در نظام آسیائی به ناچار بسیار بطئی و كند است و به نظر می رسد كه گوئی ایستاست. به همین خاطر نیز هست كه برای نمونه وقتی به تاریخ ایران نگاه می كنیم، روشن نیست كه تفاوت موجود بین ایران در دوران صفوی ودر دوران قاجاریه، در حوزه اقتصاد و سیاست و فرهنگ،  به راستی در چیست؟

5- در نتیجة وحدت كشاورزی و صنعت دستی كه پیشتر از آن سخن گفته بودیم، شهر در نظام آسیائی، در مقایسه با شهر در نظامات فئودالی هم منشاء متفاوتی دارد و هم عملكرد دیگری. در نظام آسیائی، شهر عمدتا غیر مولد و انگل صفت است و این خصلت خاص شهر نشینی آسیائی است كه در شهر نشینان نیز متبلور می شود، یعنی، به جای « بورژوازی» آنچه در این « شهرها» داریم عمدتا باج طلب و دلالاند.  در حالیكه در جوامع اروپائی، شهر مركز پا گرفتن و رونق صنایعی است كه در مسیر توسعه و تكامل خویش، نقش موثری در فروپاشی نظام فئودالی ایفاء‌ می نماید. از سوئی، پناهگاهی می شود برای سرف های فراری و در ضمن با بهره گیری از كار آنان در فرایند تولید،  هم خود غنی تر و پر قدرت تر می شود و هم به رشد طبقه ای تازه و نو پا – بورژوازی – كمك می رساند كه در زمان لازم مشعل دار تحولات ضد فئودالی می شود. در نظام آسیائی ولی، عدم امنیت و عدم ثبات مالكیت به رشد واحد های تولیدی كمك نمی كند. بعلاوه، شهر عمدتا جائی است كه مازاد جماعات گوناگون در آن جمع می شود [ برای نمونه در ایران قرن نوزدهم، تهران بهترین نمونه یك شهر آسیائی است] و به واقع « محل زندگی رئیس دولت [ شاه] و اعوان وانصار اوست [ در مورد ایران، تیولداران و دیگر انگل واره های حكومتی] و مازاد به دست آمده را یا با فرآورده های وارداتی مبادله می كنند و یا به مصرف به كار گرفتن كار و كارگر می رسانند [ خدمه و دفتر و دستكی كه اغلب تیولداران داشتند].

قبل از این كه دنباله بحث را ادامه بدهم، به اشاره بگویم كه تنها در كنفرانس 1931 نبود كه شركت كنندگان دست چین شده، به نامربوط بودن « شیوه تولید آسیائی» برای شناخت تحولات تاریخی در شماری از كشورها رای دادند و تاریخ این جوامع را براساس دركی تك خطی از تاریخ باز نوشتند. در ایران و در بیرون از ایران، در میان نویسندگان غیر ایرانی، نیزكم نبودندپژوهشگرانی كه از موضعی ظاهرا مخالف با استالین گرائی حاكم بر فضای كنفرانس پیش گفته، به همان نتایج رسیدند. وارسیدن انتقادات پژوهشگران ایرانی را به عهده دیگران می گذارم كه به این دست منابع دسترسی سهل و آسان تری دارند و در این بخش، تنها به چند پژوهش از سوی نویسندگان غیر ایرانی اشاره می كنم. همین جا، این نكته را نیز بگویم كه در بسیاری از موارد، شماری از این نویسندگان كوشیدند كه با بهره گیری از « شیوة تولید آسیائی» در یك كار زار نظری درگیر شوند كه از این دست نوشته ها در می گذرم. در سالهای پیش از فروپاشی سوسیالیسم روسی، نبودن مالكیت خصوصی و وجود بوروكراسی نفس گیر حاكم بر جوامعی كه ادعای سوسیالیستی داشتند باعث شد كه این نویسندگان، از احیای « نظام آسیائی» در كشورهای مدعی سوسیالیسم سخن گفتند.[10] از سوی دیگر ولی مورخ صاحب نام و پرآوازه انگلیسی، پری اندرسون، در كتاب معتبری كه در 1974 در راستای وارسیدن ریشه های خودكامگی نوشت، فصلی را نیز به وارسیدن « شیوة تولید آسیائی» اختصاص داد. نتیجه گیری اندرسون بسیار جالب است. او نوشت، « اجازه بدهید این مفهوم [ شیوه تولید آسیائی] به صورتی كه شایسته آن است دفن شود».[11] اگر اندرسون برای این پیشنهاد خویش دلایل كافی ارائه می نمود، دفن و فراموش كردن این مفهوم بسیار بجا و سزاوار نیز بود. ولی اندرسون به واقع چه می كند؟ او در رد وجود « جماعت های روستائی» در هندوستان، مدعی می شود كه « به واقع، هیچ سند تاریخی وجود ندارد كه در هندوستان در عصر مغول ها و یا پس از آن مالكیت اشتراكی وجود داشته باشد». لازمه این كار به گمان من این است كه او شواهد تاریخی مبنی بر عدم وجود مالكیت اشتراكی و وجود مالكیت خصوصی ارائه نماید ولی او  چنین نمی كند. به عوض، مدعی می شود كه « اسناد وشواهد تاریخی كه مورد استفاده ماركس قرار گرفت، نتیجه اشتباه استعماری و تفسیرهای غلط استعمار گران بود. به همین نحو، كشت اشتراكی بوسیلة روستائیان، مقوله ای بود اسطوره ای و كشت در دروه های اولیه عصر مدرن همیشه فردی بوده است». ادعای بسیار مهمی است ولی آندرسون حتی به یك مورد از اشتباهات استعمارگران اشاره نمی كند. بعلاوه، اگر منظورش از « دوره های اولیه عصر مدرن» وضعیت هندوستان پس از مستعمره شدن باشد، كه اشاره به آن به مباحثی كه پیش می كشد كاملا بی ارتباط است. چون مدافعان شیوه تولید آسیائی در هندوستان،  در نوشته های متعددخویش به روشنی و وضوح نشان دادند كه در نتیجه سلطة استعماری بریتانیا، ساختار اجتماعی هندوستان دگرسان شده است. پس این اختلاف فاز تاریخی برای رد مفهوم « شیوة تولید آسیائی» و دفن محترمانه آن نا مربوط و غیر كارساز است. درست برعكس نظر اندرسون و در همین راستا، بد نیست به گزارش پنجم پارلمان بریتانیا در بارة فعالیت های كمپانی هند شرقی در 1812 توجه كنیم كه در آن، از جمله آمده است:

« فروش زمین از طریق حراج یا به هر شكل و صورت دیگر برای نقد كردن مالیات های به عقب افتاده، بسیار غیر معمولی است، اگر نگوئیم قبل از ارائه آن بوسیله دولت بریتانیا در حوزه های حاكمیت كمپانی در سرتاسر هندوستان كاملا ناشناخته بود»[12].

براساس شواهد آمده در پژوهش امتیاز حسین، یك مورخ هندی، حاكمیت انگلستان ماهیت مناسبات تولیدی را در هندوستان تغییر داد. به اعتقاد او، علت این تغییر این باور بود كه « بدون وجود مالكیت خصوصی جامعه نمی تواند پیشرفت كند و بدون وجود یك نظام قانونی مستقل، مالكیت خصوصی نمی تواند مورد حمایت قرار بگیرد». كمی بعد، امتیار حسین اضافه می كند كه « مالك زمین ، به مفهوم انگلیسی آن، در هندوستان وجود نداشت و به همین خاطر، متصرفان زمین (Zamindar) را این گونه ارزیابی كردند»[13].

البته اندرسون كه وجود مالكیت اشتراكی را در جوامع آسیائی رد كرده بود، در بخش دیگری كه از ایران و تركیه سخن می گوید، گرفتار تناقض می شود و داستان را از زاویه دیگری مطرح می كندو می نویسد، «  امپراطوری های شرقی كه با نبود مالكیت خصوصی بر زمین مشخص می شوند، یعنی، تركیه، ایران و هندوستان، هرگز كارهای عمومی آبیاری قابل توجه نداشته اند».[14] در خصوص ایران در فصول بعدی به این ادعا خواهیم پرداخت ولی اجازه بدهید مورد هندوستان را بررسی كنیم. ویلیام ویلكاكس، متخصص برجسته نظام های آبیاری كه در بارة نظام های آبیاری هندوستان در عهد عتیق پژوهش كرده، در پیوند با نظامات آبیاری منطقه بنگال نوشت: « تعداد بیشمار رودخانه هائی كه در منطقه دلتا وجود دارند و دائما مسیر خود را نیز عوض می كنند، به واقع كانال های آبیاری بودندكه در تحت حاكمیت بریتانیا بر هندوستان امكان یافتند از  آن حالت خارج شده و به این اندازه مخرب شوند. درگذشته، وظیفه عمده این كانالها توزیع سیلاب های رود گنگ بود و در ضمن وسیله موثری بود برای كانال كشی آب های اضافی زمین ها كه در ضمن علت اساسی رونق بنگال نیز بودكه موجب جلب تاجران نزدیك بین وابسته به كمپانی هند شرقی در سالهای اولیه قرن هیجدهم به این منطقه شد»[15]. موقعیت در دیگر مناطق هندوستان نیز به همین صورت بود. دكتر فرانسیس بوكانان كه در دهه اول قرن نوزدهم به بررسی زمین شناسانه هندوستان دست زد در موارد مكرر به خرابه های نظام آبیاری برخورد كه بعضی از آنها، « 7 یا 8 مایل طول و 3 مایل عرض داشتند» كه از آنها آب « بوسیله نهرهای متعددی برای آبیاری زمین ها در فصل مورد نیاز بیرون می رفت ».[16] حتی اگر این شواهد را به كنار بگذاریم ، اندرسون و هم اندیشان او باید به این پرسش پاسخ بدهندكه اگر « كشت در دروه های اولیه عصر مدرن همیشه فردی بوده است» پس چه شد  و چگونه شد كه به انباشت ثروت و سرمایه بوسیله افراد منجر نگشت؟ اگر مورخان مدافع تكامل تك خطی به بازنویسی تاریخ این جوامع دست زدند، پژوهشگرانی چون اندرسون، وارسیدن ساختار این جوامع را در هوا رها كرده اند. در این راستا گفتن دارد كه اگر چه « شیوة‌ تولید آسیائی» برای این جوامع نادرست اعلام می شود – به صورتی كه به اختصار دیدیم – ولی روشن نیست كه این جوامع، پس چه ساختاری داشته اند؟

هندس و هرست ، دو پژوهشگر دیگر انگلیسی، ولی از زاویه دیگری به نقد « شیوة تولید آسیائی» می پردازند. به اعتقاد این دو محقق، «  نمی توان هیچ مفهوم كافی از شیوة تولیدی را كه با مفهوم شیوة تولید آسیائی جور در بیاید، تدوین كرد»[17]. در راستای رسیدن به این نتیجه گیری، در حالیكه می خواهند یك « تئوری ماركسی از شیوة تولید» ارائه نمایند،  همة آنچه كه ماركس در باره شیوة تولید آسیائی نوشت را نادرست و نامربوط اعلام می كنند كه به خودی خود، البته كه ایراد واشكالی ندارد. ولی بنیاد استدلال هندس و هرست این است كه  كه این جوامع نمی توانسته اند « شیوة تولید آسیائی » داشته باشند، نه به این خاطر كه دارای این یا آن خصلت متناقض با پیش گزاره های آن شیوه بودند، بلكه ، عمده استدلال شان این است كه آن جوامع نمی توانستند به مفهومی كه ماركس می گفت، « آسیائی » باشند، چون، نمی توان « تئوری» كافی و كامل آن را تدوین كرد. البته اگر نا همخوانی اجزای این ساختار را نشان می دادند و یا نشان می دادندكه چرا این تئوری با واقعیات این جوامع تناقض دارد، بی شك برای پیشبرد ادراكات ما قدم موثری بر می داشتند. ولی تصحیح واقعیت ها به خاطر ضعف هائی كه در راستای تدوین تئوری داریم، به گمان من، شیوة كارسازی نیست. باری، این دو نیز در اغلب موارد به شواهد كار ندارند بلكه ، برای نمونه « وحدت كشاورزی و صنایع دستی » را به عنوان یكی از مختصات جوامع آسیائی به این خاطر رد می كنند كه به ادعای این دو « این شرایط به طور برابر در مورد شیوة تولید فئودالی هم صادق است…. هیچ چیزی مشخصا «‌ آسیائی» در خصوص این شرایط نیست و می توان به راحتی و آسانی، آن شرایط را در باره قرن یازدهم  [ میلادی] در فرانسه و یا در آلمان عهد عتیق بكار گرفت».[18] بخش اول این ادعا، با شواهد تاریخی جور در نمی آید، یعنی، در اروپای فئودالی، به خصوص در مراحل تكامل یافتة فئودالیسم، این وحدت وجود ندارد و اما بخش دوم، به نوبه گرفتار یك اختلاف فار تاریخی دیگر است. یعنی، این كه وضعیتی كه درعهد عتیق در آلمان وجود داشت، چه رابطه ای دارد با وجود همان شرایط در هندوستان در قرن هیجدم و یا در ایران در قرن نوزدهم. بی سند حرف نزنم. بولتز كه در قرن هیجدهم از هندوستان دیدن كرد و به اصطلاح همه چیز را با چشمهای خویش دیده بود، نوشت،     « رعایا [ دهقانان] بطور كلی هم روی زمین كار می كنند و هم به تولید مانوفاكتور اشتغال دارند»[19].

از آنچه در این فصل كوتاه گفته ایم، جمع بندی كنیم:

شیوة تولید آسیائی با عواملی كه موجب تضعیف مالكیت خصوصی عوامل تولید در اقتصاد شكل می گیرند، مشخص می شود. از مختصات آن، وجود جوامع خودكفای روستائی، وابسته بودن بهره گیری از زمین به كار دستجمعی، و رشد نازل نیروهای مولده است. در نتیجة همین عوامل، سرعت رشد و تحول در این ساختار كند و بطئی است. در نتیجة عوامل پیش گفته،

– بخش عمدة تولید برای مصرف جماعات است و در نتیجه، به بازار و مبادله در بازار   نمی رسد.

– تنها مازاد تولید است كه در روند مبادله به جریان می افتد. نظر به تصادفی بودن مازاد، زیر ساخت های لازم برای تسهیل مبادله، راه و جاده، به صورت بدوی و تكامل نایافته باقی می مانند.

– مبادله در درون جماعت بسیار ناچیز است و به همین خاطر، انباشت ثروت هم قابل توجه نیست.

– در نتیجة عدم امنیت اجتماعی و سیاسی، همان مازاد ناچیز نیز عمدتا به صورت دفینه در می آید و از فرایند تولید و باز تولید بر كنار می ماند.

علت اصلی این وضعیت، تركیب پیچیده ایست از نیروهای مولده تكامل نیافته، خود اتكائی اقتصادی جماعات كه با تاثیرات منفی اش بر روی مبادله، موجب ساده بودن و ساده ماندن تقسیم كار اجتماعی می شودو به نوبه حفظ و تداوم خوداتكائی را ضروری  می سازد. برای نمونه به این اشاره به روسیه تزاری بنگرید، « دهكده هائی هستند كه تمام ساكنان آن برای نسل ها هم بافنده بودندو هم رنگرز، یا كفاش بودند و یا قفل و ابزار ساز»[20]. ویا در دهات هندوستان، « ریسندگی و بافندگی درهمة خانوارها، صنایع مكمل است»[21]. بی گمان از ایران نیز می توان به همین نمونه ها اشاره كرد. وقتی در جماعتی همگان همه كار می كنند، جائی برای تقسیم كار وتخصص باقی نمی ماند. ولی همین جماعت ها اگر چه ساختارشان ساده است ولی نظامات خاص ادارة خودگردان خویش را دارا هستند و به اصطلاح « ساكنان ارشد» دارند. این ساكنان ارشد در جائی ،   « قاضی و داروغه و مسئول مالیاتهاست» . ممكن است در جای دیگر « دفتردار و مباشر املاك باشد كه حساب وكتاب كشت وزرع در دست اوست. به تعقیب خلافكاران می پردازد. از غریبه ها كه به جماعت وارد می شوند، حفاظت كرده، آنها را به جماعت دیگر می رسانند. مرزبانان كه حافظ منافع جماعت در برابر جماعات دیگرند. میرآب كه توزیع آب از مخازن در مسئولیت اوست…. فلز كار ونجار كه نه فقط ابزارهای ساده كشاورزی می سازند كه آنها را تعمیر می كنند».[22] در نتیجة این مختصات است كه قوانینی كه تقسیم كار در درون جماعت را تعیین می كند، به صورت قانون طبیعی در  می آید. هركدام و هر گروه كه كاری را انجام می دهد دركارگاه كوچك خویش به شیوه های سنتی خود، بهمان صورتی كه خود از دیگران آموخته است، از كوچكترین تا مهم ترین جزء كار را خودش انجام می دهد. سادگی سازمان تولید در این جماعات كه دائما خودراتولید و بازتولید می كند، یكی از بنیان های اساسی بطئی بودن تغییر و تحول در این جماعات است.

با این همه، حلقة مفقودة آنچه كه تا كنون گفته ایم، وارسیدن تركیب طبقاتی در جوامع آسیائی است. اشارات پراكندة ماركس اگر چه راهگشا و مفید ولی كافی نیستند و این تركیب را به روشنی و وضوح تعیین نمی كنند. به نظر می رسد كه در این جوامع، طبقة تحت ستم، شامل همة ساكنان این جماعت است كه بوسیلة قدرت مافوق،‌ دولت كه مالكیت شرط اساسی تولید – زمین – را دراختیار دارد به صورت « بندگان عمومی»[23] در آمده اند. حتی اگر این انگاره را بپذیریم، بخش عمدة حلقه هم چنان گم شده باقی می ماند. طبقه بهره كش یا استثمار كنندگان در جوامع آسیائی كیانند؟ اگرچه پاسخ شایسته به این پرسش به تحقیق بسیار بیشتر نیازمند است ولی به اشاره باید گفت كه ما با بهره كشی در دوسطح در جامعة اسیائی مواجه هستیم.یك سطح استثمار دردرون جماعات است، یعنی مناسبات بین تولید كنندگان مستقیم و « ساكنان ارشد» و سطح دیگر، بهره كشی بین این جماعت ها و « قدرت مافوق» است، یعنی، حكومت مركزی و حكام محلی و منطقه ای. خصلت تعیین كننده تركیب طبقاتی جوامع آسیائی از دیگر جوامع پیشا سرمایه داری در مناسبات بین جماعات و قدرت مافوق نهفته است. از دیدگاه ماركس دریك سوی این مناسبات، مستبد اعظم، سلطان و شاه قرار دارد. ولی مضحك است كه حتی با قبول مالكیت شاه بر همة زمین ها تنها یك فرد را استثمارگر چنین ساختاری بدانیم. در اشاره به مصر، ماركس از روحانیون مصری سخن می گوید كه وظیفة اجتماعی برآمده از كشت آبی را بعهده گرفتند و كوشیدند خودرا به صورت كاست مسلط در بیاورند[24]. درمقدمه اش بر انتقاد از اقتصاد سیاسی، از مباشران مالیاتی به عنوان « گروه اجتماعی خاص» نام می برد كه بر مبنای عرف بر بخشی از تولید اجتماعی چنگ می اندازند. ناگفته نگذارم كه همین مباشران مالیاتی هستند كه در شماری از تاریخ های ما « فئودال» به حساب می آیندو نظام را « فئودالی » می كنند. در بخش دیگری از خدمتگزاران دولت و ارتش و اعضای دیگر در میان به اصطلاح « ساكنان ارشد» سخن می گویدكه اگر چه كار مولد نمی كنندودر بهبود تولید نقشی ندارند، اغلب نقش مخربی ایفاء می كنند‌. همین افراد،  بخش قابل توجهی از ثروت مادی راتصاحب می نمایند، یا در ازای بهای « فرآورده های غیر مادی خویش» – مثلا منجمی كه پیشگوئی می كند بخاطر پیشگوئی اش – و اگر آن نباشد، « آن را با قهر تصاحب می كنند» و در نتیجه، از « دیدگاه اقتصادی این گروهها طبقة استثمارگر را می سازند كه چون انگل از كار تولید كنندة مستقیم روزگار می گذرانند».[25]

به موقع از ایران نمونه هائی  به دست خواهم داد ولی بد نیست برای روشن شدن این نكته،  توجه خواننده را به یك نمونه جلب كنم.

حاج سیاح در اطراف تربت حیدریه در دهی از وضع حاكم می پرسد:

« حكام، مالك جان و عیال و مال مردمند. مثلی مشهور است – دستی كه حاكم بریده دیه ندارد. كاش تنها حاكم بودند. نایب الحكومه،‌ منشی باشی، فراشباشی، پیشخدمت باشی، تفنگدار باشی، میر آخور، ملاباشی، حكیم باشی، داروغه، پاكار، كدخدا، هر یك هرچه بكنند جلو گیر ندارند. وای بحال كسی كه شكایت كند. …… آقا، غلام و بندة زرخرید، بسیاربسیار حالش از ما بهتر است. این را مبالغه نمی گویم. دلیل دارم. زیرا بنده ملك یك نفر است او می داند باید بیك نفر خدمت كند و آن یك نفر معاش اورا داده، از جور دیگران حفظ می نماید. اما ما نمی دانیم ملك كیستیم و بكدام یك [‌باید] خدمت كنیم؟ حافظ ما كیست؟ كاش یك ترتیبی به این تعدیات می دادند كه هم برای ما و هم برای ظالمان خوب بود. مثلا معین شود كه در سال از آنچه ما تحصیل می كنیم چقدر به آخوند و چقدر بسید و چقدر به درویش و چقدر به حكام و هر یك از مامورین او بدهیم و می دانستیم یك  یا دو نفر مثلا آخوند یا سید یا فراش یا كدخدا یا نوكر مالك، بر ما حكمفرماست و سالیانه چه خواهند برد، آن وقت ترتیبی می دادیم كه باقی آنچه می برند معاش ما باشد و اطمینان داشتیم بما می ماند. اما از بدبختی نمی دانیم امسال باید تحمیل چند سید را یا فراش را بكشیم و چه خواهند خواست؟ آیا مایة زندگانی بما می ماند یا نه؟….»[26]

من بر آن سرم كه این گفتاورد و مشاهدات مشابه از سوی ناظران دیگر، تصویر مناسب و واقعی از تركیب طبقاتی جامعة ایران به دست می دهد كه با دیدگاه ماركس در آنچه كه او  شیوة تولید آسیائی خوانده است، هم خوانی دارد.

پس،روایت به این صورت در می آید كه در یك نظام آسیائی با زنجیره ای از « امتیازات» ریز ودرشت روبرو هستیم، كه به دلایل گوناگون در اختیار، گردانندگان بوروكراسی و یا    « ساكنان ارشد» جماعات قرار می گیرد. با این همه، دشواری تحلیل و بررسی مناسبات اجتماعی از آنجا پیش می آید كه در اغلب موارد این « امتیازات» ثباتی ندارند. یعنی اگر چه امروز هست ولی دلیلی ندارد، فردا هم باشد و به همین خاطر، عمده ترین مشخصی یك جامعة آسیائی این است كه اشرافیت جا افتاده ندارد و همین خصلت برای درك فراگرد تحولات این جوامع بسیار اساسی است. خودكامگی ومطلق بودن قدرت « مالك اعظم» كنترل ومحدود نمی شود. هر آنگاه كه تغییری پیش بیاید، تغییر در ساختار نیست، بلكه ، باز تولید همان ساختار قبلی است كه مستبد وخودكامه دیگری بر تارك آن نشسته است. و در اغلب موارد، آنچه به دنبالش می آید، بازتوزیع این امتیازات است. این شیوة كار نه تنها مشخصه انتقال قدرت از یك مستبد به مستبد دیگراست، بلكه وقتی كه مسئله تغییر سلسله نیز پیش می آید، همین روایت جاری است. فقدان اشرافیت جا افتاده به این ساختار تدوام می بخشد و در عین حال، در حوزة فرهنگ اجتماعی باعث ریشه بستن و تعمیق فرهنگی غارتی می شود بی اعتقاد و ناباور به آینده و دائم گرفتار حال و آنچه هائی كه در همین لحظة‌ اكنون هست، نه این كه با كار و درایت بیشتر در فردا هم می تواند باشد. این فرهنگ به فردا اعتقاد ندارد و بهمین خاطر نیز هست كه اغلب مُصرف و تلف كننده نیز می شود. از سوئی مازاد تولید ناچیز است و از سوی دیگر، مازاد تولید هم در فرایند تولید به كار نمی افتد. نتیجه كار روشن است. كُندی سیر تحولات و دگرسانی های اقتصادی. بی حقی همگانی جائی برای رشد دردیگر زمینه ها، مثلا قابلیت های فردی، باقی نمی گذارد. برای قرنهای متمادی این ساختار می توانست بدون اینكه از اساس دگرگون شود، خودرا بازتولید نماید ولی وقتی بریدگی جا می افتد و جوامعی دیگر، عمدتا در اروپای غربی، به مراحل بالاتری از تكامل اقتصادی می رسند، كل ماجرا به صورت دیگری در می آید. مناسبات و ارتباطات گسترده و روزافزون با جوامع متكامل تر، مكانیسم تعادل آفرین نظام آسیائی را در هم می ریزد[27] و از این زمانة به بعد است كه مشكلات و مصائب این جوامع به صورت مزمن در می آید. ساختار آسیائی نه فقط از درون متلاشی نمی شود، بلكه كاملا متلاشی نمی شود. جماعت های خودكفا اما متحول می شوند ولی ساختار سیاسی خودكامه بهمان شكل و شمایل گذشته تدوام می یابد. در هم شكسته شدن خودكفائی این جماعت ها كه نتیجة تحول عوامل دورنی ساختار نیست به نوبه باعث پیدایش تنگناهای دیگری می شود. وحدت صنایع و كشاورزی در هم می شكند ولی به جایش صنایع رشد یابنده در شهرها نمی نشیند. شهرها در این ساختار كماكان خصلت انگلی خود را حفظ می كنند. اگر چه از كیسة‌روستا زندگی می كنند ولی به روستا چیزی نمی دهند. بی رمق شدن تولید روستا در شرایط فقدان صنعت در شهرها نه فقط عمده ترین وجه عقب ماندگی این جوامع است بلكه شمار هر روز افزون تری از جمعیت را به بیرون از ساختار پرتاب می كند. در همین راستاست كه هر روزة فشار بیشتری بر روستا وارد می آید، بدون این كه امكاناتی برای تحمل این فشارهای بیشتر در اختیار روستا قرار بگیرد. همگانی شدن فقر پی آمد این مسیر تحولی است. در نوشتار بعدی به وارسیدن موقعیت شهر در یك نظام آسیائی خواهیم پرداخت و پس آن گاه، می كوشیم با توجه به آنچه تا كنوان گفته ایم،  به وارسیدن گوشه هائی ازتاریخ ایران در قرن نوزدهم، بپردازیم.

---