اصلاح قوانین کار یا بردگی کارگران

غ.ع.

بحران اجتماعی که سرتا پای جامعه ما را در بر گرفته است نه تنها فشار طاقت فرسائی را بر کارگران و زحمتکشان جامعه وارد کرده است بلکه همزمان بی لیاقتی رژیم جمهوری اسلامی را در ایجاد اولیه ترین ساختاری مدنی جامعه بصورت روشنی به نمایش می گذارد . این بحران که ادامه حیات رژیم اسلامی سرمایه را نیز به زیر سئوال کشیده و به تضادهای دارودسته های مختلف درونی رژیم شدت بخشیده است اثر خود را در هرج و مرج و بی قانونی های نوشته نشده توسط حاکمیت، دزدی های میلیاردی و خودسری های جناح های مختلف نشان می دهد .

 اساس این بحران به ساختاری پایه ای برمی گردد که با محاصره اقتصادی ایران توسط امپریالیست های غربی تعمیق گشته و تاثیرات مخرب و نابود کننده خود را در درجه اول بر نیروهای کار در ایران گذاشته است . اولین تاثیرات آن ناثباتی اقتصادی ، رشد سرسام آور قیمت کالاهای اولیه ، تعطیلی و ورشکستگی واحدهای تولیدی ، بیکار سازی و اخراج دسته جمعی کارگران ، عدم امنیت شغلی و افزایش فشار کار وبالا بردن  بهره وری در تولید  ، پائین آوردن ارزش نیروی کار ، گسترش سیاست خصوصی سازی واحدهای اقتصادی ، عدم پرداخت حقوق های کارگران به صورت طولانی ، آزادی سرمایه داران و صاحبان کارگاهها و کارخانه ها برای فشار بر کارگران و بالا کشیدن پول های هنگفت با زد و بند با دم و دستگاههای دولتی و در عرصه اجتماعی کمبود کالاهای اولیه نظیر مواد غذائی ، دارویی ، بهداشتی و آموزشی ، گسترش خشونت های اجتماعی، فحشاء ، فقر ، مواد مخدر و نیز رشد اختلافات طبقاتی و اختلاف درآمدها در ابعاد میلیونی و میلیاردی .

با شرایط جدید و رشد بحران رژیم اسلامی نیز در حال بازسازی و بازنگری قوانین موجود و محدود کردن حقوق نیروهای کار درعرصه های مختلف است. البته رژیم جمهوری اسلامی بعد از تحکیم خود در سال های اولیه پس از گرفتن قدرت در سال 57 چندین بار دست به تغییر قوانین کار و کارگری زده است که سعی کرده قدم به قدم حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران را کم کرده به عقب براند. اما بارها به علت اعتراضات کارگران به شیوه های مختلف از تجمع در برابر مجلس شورای اسلامی تا اعتراضات خیابانی و در جلوی کارخانه ها ، نوشتن نامه های دسته جمعی اعتراضی به مسئولین ، رژیم مجبور شده است که قوانین جدید را تعدیل کرده و یا به حالت معوق در بین دستگاههای دولتی نگاه دارد ولی در کنار آن با گسترش سرکوب و بگیر وببند های فعالین کارگری این اعتراضات را خاموش و یا کم رنگ کند . بهر صورت نقش جنبش کارگری در این نکته بسیار برجسته بوده است . به این مفهوم در هر موقعی که جنبش کارگری در موضوع قدرتمندتری بوده است رژیم مجبور به عقب نشینی شده است و در شرایطی که جنبش کارگری در شرایط ضعف ناشی از سرکوب و یا نداشتن تشکل بوده، رژیم دست به تهاجم مجددی زده و قوانین عقب مانده تری را به کارگران تحمیل کرده است .

 این مبارزه دائمی که از اول حاکمیت رژیم اسلامی بین کارگران و رژیم جریان داشته است امروز به صورت بارزتری خود را نشان می دهد . جنبش کارگری در طی 10 سال گذشته حضور خود و تشکل های سندیکائی و اتحادیه ای خود را ( هر چند به صورت ضعیف و پراکنده ) به رژیم تحمیل کرده است و بگیر و ببند های فعالین کارگری نتوانسته جلوی حرکت جنبش کارگری را سد کند . امروزه هیچ کس نمی تواند حضور سندیکائی و سیاسی فعالین کارگری را در مبارزات طبقاتی انکار کند .

 همان طور که جنبش کارگری در حال تشکل یابی و طرح درخواست مستقل خود در جامعه است و فعالین  خود را دارد، رژیم اسلامی هم به ترفند های گوناگون چه از طریق گذراندن قوانین ضد کارگری  همچون” اصلاح تغییر قانون کار” و “اصلاح قانون تامین اجتماعی” و چه از طریق سرکوب مانند دستگیری کارگران معترض و سرکوب و شکنجه و اخراج آنها از کار و…..سعی به خاموش کردن این حرکت طبقاتی دارد .

 اما کارگران هم بیکار ننشسته و با نامه های گوناگون به این بی قانونی در عرصه های ” قانون ” اعتراض کرده اند آخرین نمونه آن هم اعتراض کارگران شرکت واحد و اتحادیه آزاد کارگران و… به آن است .اصلاح تغییر قانون کار و مطرح کردن مناسبات استاد و شاگردی  در آن جدا از عقب راندن  مناسبات تولیدی بزرگ به مناسبات مانوفاکتوری و حتی پیش از آن است ، بلکه از بین بردن حقوق کارگران در کارگاههای کوچک و باز گذاشتن دست صاحب کاران به خورد کردن نیروی کار در گروههای کوچک و پس گرفتن تمامی حقوق کارگری در قوانین است . این لایحه در واقع شکل قانونی دادن به مناسباتی است که سرمایه داری در شرایط بحران کنونی خود در ایران می خواهد به نیروی کار تحمیل کند. ما به همه علاقمندان به جنبش کارگری توصیه می کنیم که این لایحه و یا اصلاحیه را مطالعه کنند این لایحه دست سرمایه داران را در اخراج کارگران آن چنان باز گذاشته که در عقب مانده ترین کشورها نیز نمی توان نظیر آن را یافت . اصلاحیه می گوید

قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:و بند ذیل را به چندین بند در لایحه قبلی اضافه کرده است

کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود”… در کنار این بند به خبری توجه کنید مبنی بر اخراج 15000 نفر در صنعت سنگ و فلزات تا به نقش این لایحه اصلاحی در سرکوب کارگران و تحمیل بیکار و فقر گسترده تر به آنان بیشتر آشنا شوید

در کنار این اصلاح تغییر قانون کار، رژیم سرمایه اسلامی لایحه جدید دیگری تحت عنوان”لایحه قانون تامین اجتماعی” را به مجلس فرستاده است . این لایحه در واقع مکمل و تکمیل کننده لایحه اصلاح تغییر قانون کار است این لایحه در دنباله لایحه قبل حقوق از کار افتادگی ، بیماری و بارنشستگی و غیره را با تبصره های مختلف به زیر سئوال کشیده و دولت و بنگاههای اقتصادی را از زیر مسئولیت در قبال نیروی کار بیرون می کشد .

تلاش برای تصویب چنین قوانینی در شرایطی که بنا به برخی گزارشات کارگران نساجی مازندران دارای حقوق عقب مانده 30 ماهه هستند ودر پاره ای از شرکت ها  مدیرانی از  حقوق های 200 تا 300 میلیون تومانی ماهیانه برخوردارند، آن هم در شرکت هائی که ظاهرا در حال ورشکستگی یا نیمه تعطیل به سر می برند ، فقط حکایت دزدان گردنه بگیر را بیاد می آورد . دولت سعی دارد نه تنها با تشدید استثمار بیشتر بلکه تبدیل کارگران به بردگان سرمایه تا آنجا که می تواند حقوق شناخته شده ملی و بین المللی کارگران را از آنها بگیرد. رژیم در مبارزه فرسایشی که علیه جنبش کارگری به راه انداخته در حال تکمیل کردن قوانینی است که تا به حال نمی توانسته اجرا کند . این دو لایحه در واقع تکمیل کننده قانون قراردادهای موقت و عدم اجرای قوانین کار در کارگاههای زیر 3 نفر است.

روی دیگر یک چنین بذل و بخشش هایی به سرمایه داری در ایران وجود زندان هایی پر از زندانیان سیاسی ، فعالین کارگری ، زنان و دانش جویان و روشن فکران است . کوچکترین اعتراض با زندان شکنجه و اعدام پاسخ می گیرد هنوز شاهرخ زمانی ، فریبرز رئیس دانا ، ابراهیم بهنام زاده و …… در زندان های رژیم در بدترین شرایط بسر می برند . هنوز رانندگان معترض اخراجی از جمله ناصر محروم زاده و حسن سعیدی در زندان بسر می برند . و این قصه سر دراز دارد.

تقابل دولت و جنبش کارگری بر سر این لایحه های ضد کارگری و انسانی فقط با  زندانی کردن و اخراج کارگران و فعالین کارگری به پایان نرسیده است جناح های مختلف دولت در ترس از رشد این تقابل به تقلا افتاده اند و خود ظاهرا صدای اعتراض و انتقاد را بلند کرده اند برای نمونه حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر می گوید جامعه کارگری با شیوه اداره کردن کشور مشکل دارد و یا بعضی از نمایندگان مجلس از احترام و کرامت کارگران سخن به میان می آورند . جناح های مختلف رژیم جمهوری اسلامی با رشد بحران اقتصادی و سیاسی که ارکان آن را می لرزاند در حال تصفیه حساب  بر سر خوان یغمای ثروت حاصل از نیروی کار هستند. هیچ نیروی اجتماعی و طبقاتی به جز کارگران متشکل زیر رهبری  حزب طبقاتی خودشان  قادر نیست جلوی رشد این بحران ، بی حقوقی و بردگی کار را بگیرند .

غ.ع. ـ دی 1391 رنجبر 93