احمد سیف
شهر و شهر نشینی در نظام آسیائی
محاکمة تاریخ : کنفرانس لنین گراد ۱۹۳۱
در سه نوشتار پیشین با گوشه هائی از تاریخ نگاری آشنا شدیم و دیدیم كه در پی آمد كنفرانسی كه در 1931 در لنین گراد برگزار شد، قرار شد، تاریخ جوامعی كه آسیائی ارزیابی شده بودند به گونه ای هم خوان با نتیجه گیری های این كنفرانس نوشته یا بازنوشته شود. این گونه نیز شد. از جمله جوامعی كه در این دسته جای می گرفتند، ایران بودكه بررسی های متعددی از سوی محققین و مورخان روسی به رشته تحریر در آمد كه تا همین اواخر، از اقبال بسیار زیاد عمومی نیز در میان كتاب خوانان ایرانی برخوردار بودند. نوشته های دیاكونوف، پطروشفسكی، ایوانف، عبدالله یف، آرونوا، اشرفیان، از آن جمله اند.
به اشاره یگویم كه وارسیدن تاریخ اگر به منظور رسیدن به درك و دانش جامع تری از حال، برای آماده شدن و برنامه ریزی مفید تر وموثرتر برای آینده نباشد، بیشتر به كنجكاوی های آكادمیك می ماندكه به گمان من گره ار كاركسی و جامعه ای بازنخواهد كرد. پس، از این پیش گزاره آغاز می كنیم كه تاریخ، هر چه باشد، بازبینی گذشته برای سامان دادن به این دست كنجكاوی های عمدتا آكادمیك نیست. اگر چه كم نیستند كسانی كه تاریخ را ثبت وقایع در گذشته می دانند، ولی چنین نگرشی به تاریخ، اگر چه سرگرم كننده است ولی كارساز نیست. تاریخ از وارسیدن گذشته آغاز می شود ولی درگذشته نمی ماند و نباید بماند. اگرچه به ناچار صورت و توالی رویدادها را به دست می دهد ولی به ثبت این رویدادها قناعت نمی كند و نباید بكند. بعید نیست در وارسیدن علل رویدادهای تاریخی اتفاق نظر وجود نداشته باشد، چه باك؟ ولی صحت دارد كه این رویدادها در خلاء اتفاق نمی افتند. هر رویدادی برای خویش عللی دارد و بر مبنای پی آمدهایش به رویداد های آینده و به خاطر علل و عوامل به وجود آورنده اش به گذشته پیوند می خورد. به اعتقاد من، یكی از وجوه بسیار جذاب بررسی تاریخی گوهر پویای آن است كه ادامه می یابد. لازم و ضروری نیست كه این تداوم همیشه و همه جا به یك شكل و صورت اتفاق بیافتد و این بر عهده مورخ است كه این اشكال را بشناسد و یه دیگران بشناساند.
در پیوند با وارسیدن مسائل تاریخی در ایران، ولی با چند مشكل جدی روبروهستیم:
– نبودن سنت دموكراتیك درایران موجب شده است كه تاریخ نویسان رسمی ما، حتی برای ثبت صادقانه رویدادها نیز آزادی عمل نداشته باشند. در نتیجه، برای دوره های گوناگون تاریخ، ما تاریخ رسمی داریم كه در آن بخشی از حقایق وواقعیات تاریخی با دنیائی تخیل و خیال پروری در هم آمیخته است كه به آسانی، به ویژه اگر خوانندگان این نوع تاریخ گوش بزنگ نباشند، می تواند گمراه كننده باشد. تا به همین اواخر، كمبود و دردسترس نبودن اسناد و مدارك تاریخی بیانگر كوششی بود برای واداشتن همگان به پذیرش این تاریخ رسمی.اگرچه در یكی دو دهه گذشته، قدم های ثمربخشی در این راستا برداشته شد، ولی تارفع این كمبود جدی هنوز راه بسیار درازی در پیش است.
– تاریخ غیر رسمی ما، اگر بتوان از چنین عنوانی استفاده كرد، عمدتا نتیجة پژوهش های دیگران–غیر ایرانی ها– بود كه اگر چه در پیوند با شماری از پرسش های تاریخی، پاسخ های شایسته ارائه نموده اند، ولی گاه، این تاریخ ها، خود به نوعی « تاریخ رسمی» بودندكه به تبعیت از منافع سیاسی خاص، هم در ثبت رویدادها خست و نظرتنگی داشتند و هم در وارسیدن علل و پی آمد های آنچه كه وارسیده اند. بی پرده باید گفت كه همیشه حقیقت طلب نبوده اند. نمونه ملموس این نوع تاریخ نگاری، پژوهش هائی است كه از مورخین شوروی سابق در دست داریم. كمتر پژوهشی از این پژوهشگران دیده ام كه به این خاطرلطمه نخورده باشد. با این همه، تاسف آور و تعجب آور این كه برای ما همین تاریخ های « نیمه رسمی» نیز بسی دلچسب و خواندنی بودند. گمان می كنم بخشی، از این مقبولیت به این خاطر بود كه این تاریخ « نیمه رسمی» با تاریخ « رسمی» خود ما تناقض و تعارض داشت و ما جماعتی كه با این فلسفه بار آمده ایم كه « دشمنِ دشمنِ من ، دوست من است»، « دشمنِ دشمنِ خویش » را گاه بدون وارسیدنی دلسوزانه و جدی می ستودیم [ و ای بسا كه هنوز نیز چنین می كنیم]. آنچه در این میان لطمه می خورد ادراكات ما از تاریخ خودمان است.
برای این كه بی سند به كسی یا نوشته ای تهمت نزده باشم، در این قسمت، سعی می كنم به اختصار از چند پژوهش تاریخی نمونه هائی ارائه نمایم. تمام پژوهش های مورد استناد من، در سالهای بعد از كنفرانس لنین گرادو با توجه به تصمیم گیری های آن كنفرانس نوشته شده اند.
بر نهاده اساسی این پژوهش ها این است كه از حدودا قرن سوم میلادی تا زمان نهضت مشروطه، ساختار اقتصادی – اجتماعی ایران فئودالی بوده است. همة‌كتابهائی كه از سوی روسها نوشته شد، بر این فرض اساسی استوار است. كم نیستند پژوهش گران ایرانی، به ویژه پژوهندگان چپ اندیش، كه آنها نیز بررسی های خود را بر اساس این فرض اساسی استوار كرده اند. برای نمونه، بر اساس همین پیش گزاره اساسی ، نهضت مشروطه خواهی را در نظربگیرید. بدون این كه آن نهضت را آن طور كه واقعا بوده، وارسی كرده باشیم، آن را انقلابی می شناسیم بورژوا – دموكراتیك كه در آن به قول باقر مومنی،« طبقات متوسط و سرمایه داری شهری» بر علیه « فئودالیسم» به مبارزه خونین دست زده بودند.1و یا قاسمی در توصیف آن نهضت نوشت كه « انقلاب مشروطیت ایران یكی از بزرگترین جنبش های توده ای ضد فئودالی و ضد امپریالیستی اوایل قرن بیستم در خاورزمین است. درجة اوج انقلاب مشروطه و عناصر دموكراتیكی كه در آن بظهور رسید بیش از سایر انقلابات در آن شرایط زمانی و مكانی است» 2.
این كه بعد از انقلاب ساختار جامعه بر اساس همین بررسی ها، فئودالیست، مسئله ای ایجاد نمی كند. حسنش این است كه بعضی از پژوهندگان روسی فرصت می یابند رضا خان را نمایندة بورژواری ملی دانسته و « ملی دانستن» اورا استدلال كافی برای توجیه حمایت خویش از او بدانند3. بر اساس همین بررسی ها وپژوهش ها، ساختار اجتماعی – اقتصادی ایران در نتیجة اقدامات رضا شاه دگرگون شد ولی با این وصف، چندین دهه بعد، همین دیدگاه به حمایت از رفرمهای محمد رضا شاه بر می آید كه به ادعای این جماعت « ضد فئودالی » بوده است. به اعتقاد من، آنچه در این میان قربانی می شود، درك درست ازتاریخ ایران است.
برگردیم به روایت انقلاب مشروطیت، اگر « بورژوا » خواندن نهضت پذیرفتنی باشد و مسئله ای ایجاد نكند، كه خودش كلی بحث دارد، « دموكراتیك» نامیدن آن، از آن حرفهاست. گرچه روشن نیست كه در این نوشته ها دموكراتیك به واقع به چه معنی است؟ ولی اگر می پذیریم كه از میان برداشتن شیوه های بهره كشی پیشا سرمایه داری، [ فئودالی] عمده ترین دستاورد دموكراتیك جنبش های بورژوا دموكراتیك است، آنگاه نهضت مشروطه خواهی در پیوند با عمده ترین وجه دموكراسی در شرایط آن روز ایران دست آوردی نداشته است. ممكن است، پاسخ این باشد كه جنبش در نهایت پیروز نشد و شكست آن، توضیح دهنده بی دست آورد بودن آن است. در جای دیگر به تفصیل به این نكته پرداخته ام4، ولی به باور من، مشروطیت در آنچه كه می خواست به مقدار زیادی موفق و پیروز بود و آنچه شكست جنبش نامیده می شود، تناقض بین واقعیت جنبش مشروطه خواهی و ذهنیت ما در بارة ان واقعیت است. واقعیت این است كه مشروطه خواهی برای بهبود زندگی روستائیان قدمی بر نداشت و با آن تركیب طبقاتی كه داشت، قرار نبود بر دارد. واقعیت این است كه در اولین مجلس مشروطه، به عیر از احسن الدوله، نمایندة دیگری به نفع دهقانان سخن نگفت. دیگران دلواپس بر هم نخوردن نظم طبقاتی جامعه بودند و بدیهی است كه ناله های احسن الدوله در میان فریادهای زمین داران بزرگ و مباشران آنها كه كرسی های مجلس را اشغال كرده بودند، گم شد وبه جائی نرسید. بعلاوه، بورژوا – دموكراتیك نامیدن نهضت مشروطه خواهی باید قاعدتا بر اساس پیدایش و رشد بورژوازی به عنوان یك طبقه استوار باشد. نویسنده ای حتی ادعا كرده است كه پورژوازی ایران از صورت « طبقه ای در خود» به صورت « طبقه ای برای خود» دگرسان شده بود.5
اگر این حرف وسخن درست است، آنگاه طبقه كارگری كه آن هم باید شكل گرفته باشد– یعنی روی دیگر سكه مناسبات سرمایه دارانه – در این نهضت چه می كرده است؟ سرمایه به بعنوان یك رابطة اجتماعی فقط می تواند تجلی گاه مبارزه بین طبقات اصلی یك جامعة سرمایه سالاری، یعنی طبقه كارگر و طبقه بورژوا باشد. اگر در آن روزگار، طبقه كارگر نداشتیم كه واقعیت این است كه نداشتیم، پس ، در آن صورت تكلیف بورژوازی كه قرار است مهر و محك خود را بر جنبش مشروطه خواهی كوبیده باشد، چه می شود؟ اگر منظور این نویسندگان از « بورژوازی» به قول استاد دهخدا آنهائی هستند كه از شرف دلالی برای زری بدل و شیشه خورده های مزبله های روس و اطریش و آلمان دست بر نمی دارند كه این جماعت « باج خواه و باج طلب» [Rent seekers] بودند نه بورژوازی به معنائی كه در ادبیات اقتصادی و سیاسی مطرح می شود، یعنی طلایه داران ظهور ساختار سرمایه سالاری. از درون فرهنگی غارتی و باج طلبانه در هیچ جا ودر هیچ دوره ای از تاریخ، ساختاری مولدسر بر نزده است و طبیعی است كه ایران در آن دوران نمی توانست استثناء براین قاعده باشد. پس شكست نهضتی كه قرار بود در تحت تاثیر عقاید این جماعت باشد، ابهامی ندارد. از كوزه همان برون تراود كه در اوست.
از این نكات نیز اگر بگذریم، هر كس كه بدون پیشدواری و بر كنار از قالب های پیش ساخته برای تكامل تاریخی جامعه به این بررسی ها نظری بیافكند، در می یابد، كه در هیچ یك از این نوشته ها برای اثبات وجود فئودالیسم در ایران كوششی نشده است، به عوض، وجود وسلطه آن را فرض كرده اند. و در ارتباط با این فرض اساسی است كه فرض های فرعی تر لازم آمد. در حالی كه، حتی بر اساس همین پژوهش ها، موقعیت تولید كنندگان مستقیم، موقعیت زمین داران، چگونگی تبدیل انواع بهرة زمین [ كاری، جنسی، نقدی]، فرایند پیدایش و رشد شهرها، موقعیت اقتصادی ونظامات شهرها و رابطة شهر و روستا، در ایران با آنچه كه در فئودالیسم وجود داشت، تفاوت می كرده است. بااین حساب، فایده بهره گرفتن از الگوی فئودالیسم چیست؟
عده ای كوشیدند با تفكیك جغرافیائی مقولات مشخص تاریخی، یعنی فئودالیسم و اطلاق « فئودالیسم شرقی » به ساختار حاكم بر ایران و شماری از كشورهای دیگر گریبان خود را خلاص نمایند.6عده ای دیگر، با كم اهمیت جلوه دادن و بعضا نادیده گرفتن نقاط افتراق و برجسته كردن شباهت های ظاهری در بارة « فئودالیسم ایران » قلم زده اند.7
ولی دو باره و هزار باره باید گفت، آنچه در این میان صدمه می بیند، تاریخ نگاری است. و از آن گذشته، ذهنیت سیاسی و اقتصادی ما، اگر چنین ذهنیتی داشته باشیم به تباه ترین باورهای باج طلبانه آلوده می شود و روشن است كه با این باورها ره به جائی نمی توان برد. بیش از یک قرن از آن سالها گذشته است ولی این ذهنیت هنوز بر فعالیت های اقتصادی ما غالب است. و مادام كه برای ریشه كن كردن این باورها، به ریشه نپردازیم، این باورها ریشه كن نمی شوندووقتی ریشه كن نمی شوند، پی آمد های مخرب و زیان بارشان ادامه می یابد. آیا به راستی لازم است از این تخریب و ضرر نمونه دست به نقد هم ارائه كنم؟ دراقتصادی كمبود سالار، هم چون اقتصاد ما، عمده ترین عملكرد «بورژوازی» نه سرمایه گذاری برای تولید و برنامه ریزی برای به دست آوردن بخش بزرگتری از بازار، بلكه آرسن لوپن بازی درآوردن برای احتكار است یعنی، پول به جیب زدن در عرصة توزیع– یعنی رانت خواری. به گوشه هائی از این نكات باز خواهم گشت.
واما، من بر آن سرم كه یك تجزیه تحلیل معقول و منطقی از یك نظام اجتماعی– اقتصادی باید از تعریف خصلت های اساسی آن نظام آغاز كند. زیر وبم قضایا را روشن نموده و ارتباط اجزای مختلف را بررسی نماید. اگر، برای نمونه، غرض بررسی نظام فئودالی باشد، باید قبل از هر چیز خصلت های اساسی آن روشن شود8. و وقتی قرار است برای مثال، از « فئودالیسم در ایران» سخن بگویم، پس از مشخص كردن خصلت های اساسی، باید به كمك اسناد و شواهد تاریخی، وجه غالب بودن آن ساختار مشخص را در ایران در دورة مورد بررسی اثبات كرد و سپس، در چارچوب نظری كه بدین ترتیب فراهم آمده است، جامعه و تحولاتش را در آن دوره به زیر ذره بین تحقیق و تجسس برد.
مورخان گرانمایه ما كه از سلطه فئودالیسم در تاریخ ایران سخن می گویند، نه تنها منظورشان را از نظام فئودالی روشن نمی كنند، بلكه من ندیده و در جائی نخوانده ام كه وجه غالب بودن این نظام را بر جامعة‌ایرانی ما در قبل از مشروطه، با توسل به شواهد تاریخی اثبات كرده باشند. بگذارید به نمونه ای اشاره كنم. در مقدمه ای كه مورخ صاحب آوازة روسی، پطروشفسكی بر كتاب معروف: «كشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول» خود نگاشته، آمده است: « از آنجائی كه توجه خویش را صرفا معطوف به یكی ازمراحل تاریخ تكامل جامعة فئودالی در ایران كرده ایم بحث در مسائل مربوط به ظهور دوران متقدم فئودالیزم در ایران – با اینكه این موضوع تقریبا مورد پژوهش هیچیك از محققان در اتحاد شوروی و دیگر كشورها قرار نگرفته – جزو وظایف ما نبوده است»9
بررسی متن كتاب نیز نشان می دهدكه سلطه مناسبات فئودالی برایران فرض شده است. و اما، پرسش من به عنوان یك دانشجوی تاریخ این است: اگر مسائل مربوط به ظهور دوران متقدم فئودالیزم در ایران مورد پژوهش هیچ یك از محققان شوروی و دیگر كشورها قرار نگرفته، بر چه اساسی پطروشفسكی آن مناسبات را فئودالی می خواند؟ قبل از اثبات وجود یك پدیده، چگونه می توان مرحله ای ازتكامل آن را موضوع یك تك نگاری قرارداد؟
و اما، همین جا بگویم كه فقدان تعریف از فئودالیسم در این پژوهش ها زائیده سهل انگاری و یا تصادف نیست. واقعیت این است كه تعریف هر مفهوم علمی ماهیتا باید مشخص باشدو مشخص بودن تعریف،كار پژوهش گر را دشوار می كند. یعنی دیگر نمی توان هر چیز و همه چیز را به عنوان مختصات نظامی كه تعریف نشده است، به خورد خوانندگان داد. و در همین راستا، دیگر نمی توان مفاهیم عمدتا من درآوردی چون« فئودالیسم دولتی»، «فئودالیسم مبتنی بر چادر نشینی»، « فئودالیسم متمركز»، « فئودالیسم غیر متمركز» را در زیر واژة گنگ و تعریف نشدة «فئودالیسم ایران» كتمان كرد تا آش در هم جوشی به نام بررسی تاریخ ایران داشته باشیم. وقتی هدف پژوهش تاریخی وارسیدن بالا و پائین رفتن های ارگانیسم زنده ای به نام جامعه در گذر زمان، برای درس آموزی نباشد، بدیهی است كه مفاهیمی چون « فئودالیسم» غیر قابل تعریف می شوند.برای مثال در « فئودالیسم مبتنی بر چادر نشینی»، چادر نشینان دائم در كوچ و حركت از محلی به محلی دیگر هستندوزندگی اسكان یافته ندارند. شكل تولید، شیوة‌تولید، و موضوع تولید خاص خویش را دارا می باشند. در « فئودالیسم دولتی»، فئودالی مستقل از دولت كه آنهم تعریف نمی شود، وجود ندارد. در این جا، مناسبات شخص با دولت و نه بازمین است كه اورا « فئودال » می كند. « فئودالیسم غیرمتمركز» هم ویژگی های خاص خویش را دارد ومعمولا پس از سقوط قدرت مركزی پیدا می شود. ولی وقتی تحولات سیاسی صورت می گیرد و برای مثال یكی از این « فئودال های غیر متمركز» بر دیگر فئودال ها غلبه می كند، و « فئودالیسم متمركز» یا «دولتی » از آن نتیجه می شود. بااین همه، به هر شكلی كه ساختار فئودالی و یا فئودالیسم را تعریف كنیم،كاربرد وبررسی این ساختار در یك جامعة معین و در یك دورة معین باید از زمین و كشاورزی آغاز نماید. اگرچه نباید از وارسیدن وجوه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تحولاتی كه در جامعه صورت می گیرد، غافل ماند، ولی بی گفتگو روشن است كه برای دست یافتن به دركی معقولانه تر از تحولات اقتصادی، شیوه تولید، توزیع تولید، و چگونگی مصرف مازاد ارزش كه دراین دورة تاریخی عمدتا به كشاورزی و زمین گره می خورد، باید مورد بررسی دقیق و موشكافانه قرار بگیرد. گفتن دارد كه این نكته مورد قبول همگان است كه دراین دورة تاریخی اكثریت قریب به اتفاق جمعیت در تولید كشاورزی شاغل بودندو زمین عمده ترین منبع اشتغال و تامین كننده بقاء بود [ البته اگر با كار بشر توام می شد]. آنچه كه تركیب طبقاتی یك جامعه فئودالی را مشخص می كندارتباط بشر با شرط اساسی تولید، زمین، و توزیع تولیدات و فرآورده های كار بشر بر زمین است.
تعیین تركیب طبقاتی یك جامعة فئودالی به این خاطر اهمیت دارد كه تكامل و فروپاشی نهائی فئودالیسم همانند هر جامعة طبقاتی دیگر در گرو مبارزه طبقاتی در چنینجامعه ایست. می توان در تفسیر و تعبیر شكل و مضمون مبارزه طبقاتی در یك جامعة فئودالی اختلاف داشت، ولی این پیش گزاره كه فئودالیسم را به عنوان یك نظام اجتماعی – اقتصادی جز از این طریق نمی توان شناخت، احتمالا درست است.
به این ترتیب، حلقة كلیدی هر بررسی از « فئودالیسم» ایران، باید این باشد كه از یك بررسی جامع از چگونگی وحدت تولید كننده مستقیم، (دهقان) و عامل اصلی تولید در این دوره، ( زمین) آغاز نماید. چون برای این كه تولیدی اتفاق بیافتد، وحدت این دو ضروری است. از سوی دیگر، فئودالیسم به عنوان نظامی مبتنی بر بهره كشی انسان از انسان، بر پیش گزارة وجود مالكیت خصوصی بر زمین استوار است. زمینی كه به قول ماركس، « با تولید كننده مسقیم بیگانه شده» به شكل معدودی لرداعظم، « زمین دار بزرگ» در مقابل او قرار می گیرد10.به این ترتیب، درك و برداشت درست از تكامل تاریخی ایران،توجه دقیق و همه جانبه به شیوه هائی كه تولید مازاد از تولید كنندة مستقیم اخذ می شود را ضروری می سازد. باروشن شدن، این وجه، می توان با تبیین و تعیین تركیب طبقاتی جامعه و تفكیك اعصار تاریخی به بررسی دولت، سیاست، و فرهنگ…… پرداخت.
پس، از این برنهاده آغاز می كنیم كه فئودالیسم به عنوان یك مقولة معین و مشخص تاریخی كه بیانگر ساختار اقتصادی – اجتماعی معینی از تكامل تاریخی بوده، دارای تعریف مشخصی است كه این تعریف باید ریشه در واقعیت های عینی این جوامع دردورة مورد بررسی داشته باشد. آنچه كه خود رابه صورت اختلاف نظر در بارة تعریف فئودالیسم نشان می دهد، به واقع بازتاب نارسائی دانش ما از این واقعیت های عینی است. به این ترتیب، از آنجائی كه تعریف فئودالیسم ریشه در این واقعیت های عینی دارد، خواه ناخواه محدودیت ها معینی را نیز ضروری می سازد و در پیوند با این محدودیت هاست كه برای نمونه، ما نمی توانیم فئودالیسم را آن چنان ساختاری تعریف كنیم كه در آن نیروی كار به كالا تبدیل شده باشد [ تبدیل شدن نیروی كار به كالا در مرحله سرمایه سالاری رخ می دهد] و یا این كه تولید ارزش مبادله در مقایسه با تولید ارزش مصرف اهمیت به مراتب بیشتری داشته باشد [ این نیز از مختصات مرحلة سرمایه سالاریست]. از سوی دیگر، جنبه مثبت این محدودیت ها این است كه پژوهش و بررسی در مقولة مرحله بندی تكامل تاریخی را ممكن ساخته و به شناخت این مراحل منتهی می شود. به سخن دیگر، ما امكان پیدامی كنیم كه اعصار مختلف را از یكدیگر تفكیك كنیم و برآن اساس مسائل دیگر را وارسیم.
در پژوهش هائی كه از « فئودالیسم» ایران در دسترس ماست، تعریف ضمنی شان از فئودالیسم به عنوان یك مرحله مشخص در تكامل تاریخی جامعه هیچ گونه حد وحدودی ندارد و چون فاقد این حد ومرز است، در نتیجه به شناخت بهتر ما نه فقط از تاریخ تكامل ایران بلكه حتی مقوله های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی منجر نمی شود. به عنوان نمونه، وقتی حد وحدودها مشخص نباشد، می توان فئودالیسم را ساختاری دانست كه درآن بخشی از فئودالها « دشمن زندگی ثابت و اسكان در یك محل و خصم زراعت و شهرها بوده از بهره كشی غیر محدود ووحشیانة روستائیان ثابت مكان و قشرهای پائین سكنه بلاد طرفداری می كردند…. طرفداران این سیاست به هیچ وجه در اندیشة این كه روستائیان اسكان یافته را بالكل از هستی ساقط نكنند وكشاورزی را نابود نسازند نبودند وبه حفظ آن علاقه ای نداشتند».11كاری به مكاتب نظری در اقتصاد سیاسی ندارم ولی پرسش این است كه « فئودالهائی » كه كشاورزی را نابود می كردند از چه ممری كار مازاد تولید كنندگان مستقیم را به جیب می زدند؟ وقتی كسی تا به این درجه هم « خصم زراعت » و هم « خصم زندگی شهری» است، چراست و چگونه است كه چنین فرد و یا گروهی، « فئودال» خوانده می شوند؟ فئودال دراین جا به چه معنی است؟با این ادراكات مغشوش و مغلوط از این مقوله، بر سراداركات دیگر جامعه شناسنانه ما چه می آید ؟
ماركس بیچاره اعتقاد داشت كه « از خصلت شاعرانة زمین» در هندوستان اثری نیست و در رد نظریة كوفاكفسكی مبتنی بر وجود فئودالیسم در آن جامعه از جمله دلایلی كه ارائه می داد یكی این كه « زمین در هیچ جای هندوستان تقدسی ندارد كه قابل انتقال به افراد عادی نباشد»12. ماركس از تقدس زمین در فئودالیسم سخن می گفت ولی مدعیان عقیدتی او، در ایران «فئودالیسمی» پیدا می كنندكه در آن زمین، تولید فرآورده ها و آنهائی كه بر روی زمین كار می كردند تا تولید ممكن شود، تا بتوان مازادی گرفت، برای « فئودال» های ایرانی كه موجودیتش و بازوهای سركوبش و خلاصه همه و همه چیزش به زمین و كار برروی زمین بستگی دارد، اهمیتی به قدر هیچ دارند. « فئودال» های تاریخ ایران « خصم زراعت» و نابودكنندة كشاورزی اند . در جای دیگر ماركس می نویسد، كه به دلایل گوناگون ، از جمله محدودبودن تولید ارزش مبادله و غالب بودن تولید ارزش مصرف، فئودالها به طور نامحدود از زمین بهره برداری نمی كنند و این شكل رابطه با زمین « شكوه رمانتیكی به لردها می بخشد»، ولی در ایران، « فئودال ها» به این گونه محدودیت ها وقعی نمی گذارند. توضیح چگونگی بهره كشی در ایران قبل از آن توضیحی تاریخی باشد، حالت تحلیلی روانكاوانه به خویش می گیرد. تو گوئی « فئودال» های ایران به نوعی « جنون» مبتلا بوده اند. به این نكته در جای دیگر باز خواهم گشت. از سوی دیگر، فئودالیسم را می توان ساختاری دانست كه در واقع فاقد یك طبقة فئودال است. این كه چگونه چنین چیزی ممكن است، مقولة پیچیده ایست ولی قطعه زیر را از كتاب «دولت نادرشاه افشار» نوشتة اشرفیان– آرونوا با هم بخوانیم. تصویریست از فئودالیسم ایران در عصر صفویه: « از ابتدای قرن شانزدهم تا پایان ربع قرن هیژدهم، ایران آذربایجان و ارمنستان در چارچوبة دولت صفویان كه در آن ، دولت یا شاه – مظهر حكومت – مالك زمین ها بود، متحد شده بودند. شاه هم به نفع خود از تمام انواع زمین داری بهره – مالیات می گرفت و یا قسمتی از محصول را به عنوان مالیات زمین تصاحب می كرد…. علاوه بر این دولت در تعیین حدود، شكل و طرز دریافت مالیات زمین، حق انحصاری داست. دولت كشاورزان را به گروه های مالیاتی وابسته می كرد و آنها را به بیگاری در كارهای ساختمانی دولتی می كشاند»13. گذشته از این كه در این ساختار فئودالی مستقل از دولت، درواقع مستقل از شاه نداریم، نویسندگان مدعی می شوند كه حدود و شكل پرداخت بهره – مالیات با قانون و صدور فرمان های ملوكانه تعیین می شدند. در این كه قانون گزاری بر عوامل اقتصادی تاثیر می گذارد تردیدی نیست. ماركس در كتاب سرمایه جلد اول، بخش روزانة كار نمونه درخشانی از این تاثیر را به دست می دهد ولی تردیدی باقی نمی گذارد كه در تحلیل نهائی، عوامل زیر بنائی تعیین كننده اند. ولی برعكس، در قطعه بالا، به نظر می رسد كه عوامل اقتصادی [ شكل و شیوة اخذ مازاد] نیز منبعث از عامل سیاسی [ قانون گزاری] باشد. به عنوان معترضه این را اضافه كنم كه در نوشته های دیگری كه از پژوهندگان شوروی دردست داریم همین شیوة‌برخورد مشاهده می شود. برای مثال، پطروشفسكی بر این باور است كه « احیای گردش صحیح پول و استقرار نرخ ثابت برای سكة نقره، برقراری اساس واحد اوزان برای سراسر كشور نتیجة فرمان هائی بود كه غازان خان برای بهبود اوضاع اقتصادی صادر كرده بود. به علاوه در پرداخت مازاد، « معلوم كرد كه چه مبلغ نقد و چه مقدار جنس باید بپردازند و یا نصف ن
د و نصف جنس، سالی دو بار در بهار یا پائیز….» .14حتی در كتاب دیگری كه از سوی كلكتیو پژوهشگران، از جمله پطروشفسكی نوشته شد، در كتاب پرفروش « تاریخ ایران» می خوانیم كه در فاصلة قرون 11-10 میلادی پرداخت به وسیلة چك بین تجار ایرانی معمول بود، چون« از آنجائی كه حمل مبالغ هنگفت به سبب وجود راهزنان خالی از خطر نبود معاملات عمدة تجاری به وسیلة چك انجام می گرفت» 15. و یا این كه در اواخر قرن سیزدهم، پول كاغذی به نام چاو در ایران پدیدار شد ولی این گسترش و توسعة مبادله بطور كلی و تولید كالائی بطور اخص نبودكه پیدایش پول كاغذی را ضروری ساخته بود بلكه،« از آنجائی كه وضع مالیات های فوق العاده واخذ آن از مردمی كه بالكل بینوا و از هستی ساقط شده بودند، محال بود، تصمیم گرفتند به صدور پول كاغذی یا ” چاو” دست بزنند»16. در این قطعه ارتباط بین صدور پول كاغذی و دشواری اخذ مالیات، ارتباطی است مصنوعی و خود سرانه كه به مقوله های اقتصاد سیاسی ربطی ندارد. وقتی مردم بالكل بینوا شده از هستی ساقط می شوند، مبادله در اقتصاد لطمه می خورد و در آن صورت، نیازی به پول كاغذی هم نیست، چون پیدایش پول كاغذی در گستره تاریخ برای تسهیل مبادلات روزافزون مربوط می شود نه به شرایطی كه مبادلات بسیار كمتر شده باشد! یعنی می خواهم توجه را به این نكته جلب كنم، كه وقتی سرنا را از سر گشادش می نوازیم، نتیجه این می شود كه قدم قدم مفاهیم بیشتری از اقتصاد سیاسی به تاراج می روند و به همراه خویش، درك ما را از تحولات اقتصادی مان نیز به هم می ریزند.
بهر حال برگردیم، به حرف وسخن خودمان، در این پژوهش ها فئودالیسم را می توان ساختاری دانست كه در آن ضرورتی ندارد برای تفكیك اعصار مختلف اقتصادی و تعیین ساختار اقتصادی – اجتماعی، شیوه ای كه كار اضافی از تولید كنندة مستقیم اخذ می شود را بررسی كنیم. ما برای تعیین ماهیت و تركیب طبقاتی– سیاسی « دولت» در ایران مجبور نیستیم ابتدادرك همه جانبه ای از ساختار طبقاتی جامعه داشته باشیم. برای نمونه، پطورشفسكی در مرحلة اول به وجود « دولت فئودالی»در ایران حكم می دهد و سپس، در مرحلة بعدی، ماهیت طبقاتی آن را مشخص می كند. برای این منظور قطعه ای از كتاب سرمایه ماركس نقل می كند كه در آن آمده است كه « اگر چنانچه در آسیا دیده می شود، دولت به جای مالكان خصوصی اراضی بلاواسطه در مقابل روستائیان در عین حال، هم چون مالك اراضی و شخصیت واجد حاكمیت قرار بگیرد، در این صورت بهرة زمین و مالیات متماثل و انطباق پذیر شده، یا درست بگوئیم مالیاتی كه از این نوع بهرة اراضی جدا باشد، وجود نخواهد داشت»17. سپس، نظر ماركس به عنوان « شكلی از بهره كشی فئودالی» تحریف می شود و در ادامة آن پطروشفسكی می افزاید، « از آنچه گفته شد، چنین نتیجه گرفته می شود كه لازم نبوده حتما یك فرد فئودال مستقیما مالك زمین و آب باشد بلكه در ادوار معینی به ویژه در دوران متقدم فئودالی [ و جامعة خلافت از قرن هفتم تا دهم چنین بوده ] دولت، دولتی كه توسط فئودال ها رهبری می شده، می توانست مالك اراضی و میاه باشد. در این مورد اراضی دولتی ملك و قلمرو مشترك طبقة حاكم بوده كه بهره و مالیات را به توسط دستگاه دولت از روستائیان وصول می كرده، و این پدیده در چندین جامعة شرقی مشاهده گشته. ویژگی مالكیت دولت بر اراضی این است كه در این مورد دولت خود راسا به وسیلة كارمندان مالی خویش از متصرفان اراضی، یعنی، جماعات روستائی بهره كشی می كرده»18. ماركس می كوشد بین بهره [ آنچه نصیب مالك زمین می شود] و مالیات زمین [ آنچه دولت به عنوان دولت می
گیرد] تفكیك قائل شود و به این ترتیب، بین نظامی كه در آن مازاد عمدتا شكل بهرة زمین را می گیرد و نظامی كه مالیات زمین عمده می شود، تقاوت بگذارد ولی پطروشفسكی كه بعداز كنفرانس 1931 تاریخ نویسی می كند، از آن دستكی درست می كند تا برای تاریخ ایران فئودالهائی بتراشد كه « مستقیما مالك زمین و آب » نبودند، بلكه دولتی را رهبری می كردند كه فئودالی بوده است. وقتی مقوله مالكیت زمین و مناسبات بین مالكان زمین و تولید كنندگان مستقیم، یعنی سرفها، از معادله حذف می شود، آن چیست كه دولت را فئودالی می كند تا كارگزاران آن دولت « فئودال» باشند؟
پیشتر توصیف مختصر اشرفیان–آرونوا را از فئودالیسم ایران در عصر صفویان خواندیم كه درآن شاه مالك همة زمین ها بود و به نفع خود از آنها بهره كشی می كرد ولی پطروشفسكی و دیگران در « تاریخ ایران» تصویر متفاوتی به دست می دهند. از دید ایشان، طبقة فئودال از 4 گروه تشكیل می شده است:
1-بزرگان لشگری و قبایل چادر نشین.
2- رئیسان سلاله های قدیم ایرانی و فئودالهای اسكان یافتة محلی در ایالات.
3- روحاینان عالی مقام مسلمان « شیعه».
4- ماموران بلند پایة كشوری19
قدرت انحصاری دولت بسیار محدود تر برآورد می شود. ولی برای نمونه گفته می شود كه در دوران شاه عباس، از میان انواع گوناگون مالكیت مشروط فئودالی، دولت تیول را ترجیح می داد زیرا موروثی نبود و اختیارات كمتری به خدمتگزاران صاحب تیول تعلق می گرفت20. با این وصف، قبول دارندكه در دورة سلطنت شاه عباس، «تناسب مقدار اراضی تغییر كرد و مقدار اراضی دولتی یا دیوانی نسبت به انواع دیگر فوق العاده افزایش یافت»21. با این همه، اراضی دولتی باید در مرحلة بعدی كاهش یافته باشد یا به عبارت دیگر، « فئودالیسم دولتی» عصر صفویه باید در مراحل پایانی خود به نوع دیگری از فئودالیسم دگرسان شده باشد چون در این پژوهش ها آمده است كه « سیاست ارضی نادرشاه ضربة محكمی به اشكال موجود مالكیت فئودالی وارد آورد و باعث توسعة مالكیت دولتی گردید»22. آنچه مجهول می ماند این است كه چه عواملی باعث فروپاشی « فئودالیسم دولتی» صفویه شده بود؟ و چرا؟ و به نوبه، چه عواملی موجب سربرآوردن « فئودالیسم دولتی » افشاریه گشت؟ باوجود این « ضربة محكم به اشكال موجود فئودالی»، « تكیه گاه اجتماعی حكومت شاه [ نادرشاه] طبقة فئودال بود كه خود از چند گروه تشكیل می شد. موثر ترین و ممتاز ترین آنها اشراف نظامی فئودال قبایل چادرنشین و نیمه چادر نشین بودند»23. البته اكثر فئودال های ایرانی « با این كه تكیه گاه اجتماعی حكومت او بودند ولی ضربة محكمی كه از او خورده بودند موجب شد كه از سیاست داخلی نادر شاه شدیدا ناراضی گردند»24. این جا نیز آنچه مجهول می ماند این كه چرا نادرشاه به دست خویش موجبات ت
عیف پایگاه اجتماعی خویش را فراهم آورده بود؟
به بعضی از جنبه های آنچه كه از تاریخ نگاران بعد از كنفرانس لنین گراد نقل كردیم، توجه بیشتری خواهیم كرد.
ابتدا به ساكن، همین مشت نمونة خروار تردیدی باقی نمی گذارد كه فئودالیسم برای توصیف تغییرات سیاسی در جامعة ایران به كارگرفته شده است، در حالیكه، در تاریخ نگاری ماركسی كه این پژوهندگان مدعی باور به آن هستند، فئودالیسم كل ساختار اجتماعی – اقتصادی را در بر می گیرد. به سخن دیگر، فئودالیسم برای توصیف روابط معینی در درون طبقة حاكمه بكار گرفته شده است. این برداشت، روابط بین فئودال ها و روستائیان و روابط آنها به شرایط اساسی تولید، زمین،را نادیده گرفته و حذف كرده است. به علاوه، ماهیت و تركیب طبقاتی حاكمیت سیاسی، « دولت» را باید از تركیب طبقاتی جامعه استخراج كرد، در حالیكه، همانطور كه پیشتر دیدیم، ما ابتدا، قبل از آن كه طبقة فئودال داشته باشیم، دولت فئودالی داریم. اگر یك فرد فئودال مالك زمین و آب نبوده، و در نیتجة این مالكیت به شیوه ای خاص از تولید كنندة مستقیم بهره كشی نمی كرده، پس، براساس چه مناسباتی با تولید كنندة اصلی و یا عامل اصلی تولید (یعنی زمین)، او را یك فئودال ارزیابی می كنیم؟ تا در مرحلة بعدی، عضوی از طبقة حاكمة فئودالی یا دولت فئودالی بشود؟ جمع آوری بهره و مالیات « توسط دستگاه دولت» امكان ناچیزی برای گسترش مالكیت مشروط فراهم خواهد نمود و درنتیجه، پاسخ سئوال بالا، مثل بسیاری از سئوالات دیگر، مجهول می ماند.
ثانیا، دراز گوئی و تكرار بدیهیات است كه از دولت فئودالی كه به وسیلة فئودالها رهبری می شود، سخن بگوئیم. انگار در یك دولت فئودالی، امكان دارد كه طبقة دیگری به رهبری برسد؟ به علاوه، آنچه كه توضیح داده نمی شود، تفاوت بین دونوع مختلف « فئودالیسم» است. فئودالیسمی كه در آن «دولت فئودال» مالكیت ابزار تولید را داراست و در آن زمین دار، تیولدار، رئیس قبیله و حتی دلقك دربار هم به علت وابستگی به دم و دستگاه « دولت فئودالی»، « فئودال» می شوند و فئودالیسمی، برای نمونه در اروپای غربی ، كه در آن طبقة فئودال ابزار تولید را در مالكیت و كنترل دارد و دولت را برای دفاع از منافع خود تشكیل می دهد. تصویری كه در این نوشته ها از موقعیت در ایران داده می شود، ضروری می سازدكه :
– زمینی كه با تولید كننده مستقیم بیگانه شده، به شكل یك دولت در مقابل او قرار می گیرد.
– برای مدیریت چنین نظامی، یك دولت قوی و ماشین بوروكراتیك عریض و طویل ضروری می شود كه اخذ و جمع آوری و توزیع مازاد را سامان داده و اجرا كند.
آنچه كه نویسندگان بعد از 1931 می كنند، و به غایت خطاست، این كه از وجود دولت، فئودالی بودن آن را نتیجه می گیرند25و به طور خودسرانه و دلبخواه، بعضی از اعضای این بوروكراسی عریض و طویل ر ا فئودال می خوانند. نكته این است كه ماهیت طبقاتی دیگر وابستگان به دستگاه بوروكراسی چگونه تعیین می شود؟ دلقكان، میرزا بنویسها، مطربها، فاحشگان و فراش ها كه به علت ارتباطشان با دستگاه حكومتی ازمازاد تولید زمین گذران زندگی می كرده اند در این میانه، چه كاره اند؟ ماهیت طبقاتی شان چیست؟
ثالثا، اگر مالكیت دولت براراضی و میاه وجه مشخصة دوران متقدم فئودالیسم است، آیا فئودالیسم ایران در عصر صفویه و افشاریه كه در آن دولت مالك عمدة اراضی و میاه بود، هم، هنوز در دوران متقدم تكامل خود بود؟ اگر جواب منفی باشد، چگونه است كه در دوسطوح مختلف توسعة نیروهای مولده به مناسبات تولیدی مشابه، « مالكیت دولتی براراضی و میاه» منجر شده است؟ اگر فئودالیسم ایران را در عصر صفویه همانند دورة قبلی، دوران متقدم بدانیم، چه عواملی موجب ایستائی در انكشاف جامعه شده است؟ چون اگر از مالكیت دولتی بتوان به متقدم بودن دوران رسید، به نظر می رسد كه «فئودالیسم ایران» از زمان پیدایش، قرن سوم میلادی تا اواخر قرن هیجدم در این دوران متقدم سیر می كرده است. پرسش این است كه چرا؟ و اما، از طرف دیگر، در این پژوهش ها می خوانیم كه اشكال مختلف مالكیت فئودالی، تقید فئودالی در دورة بین سرنگونی مغول ها و سلطة صفویه به حد اعلای تكامل خود رسیدند 26. این دوره را در مقایسه با« فئودالیسم متمركز» دوران سلطة اعراب و سلطة صفویه، « فئودالیسم غیر متمركز» خوانده اند. سئوال این است كه كدام تضادهای طبقاتی موجب سرنگونی فئودالیسم متمركز دورة خلافت شد و با تضادهای طبقاتی كه موجب قدرت گرفتن فئودالیسم متمركز صفویه و افشاریه شد، چه شباهت ها و چه تفاوت هائی داشت؟ در دوران فئودالیسم غیر متمركز كدام تضادهای طبقاتی موجب شد كه فئودالیسم غیر متمركز به فئودالیسم متمركز صفویه دگرسان شود؟ آیا روستائیان، تولید كنندگان مستقیم در این مبارزه درون– طبقاتی « فئودالها» نقش داشته اند یا خیر؟ چه نقشی؟ به چه دلیل و در نتیجة كدام شرایط تاریخی، تضاد اساسی یك جامعة فئودالی، یعنی تضاد بین فئودالها و تولید كنندگان مستقیمی كه به زمین زنجیر شده اند (یعنی سرف ها)، در جامعة « فئودالی» ایران تحت الشعاع تضادهای دورن– طبقاتی « فئودالها» قرار گرفته بود؟
خواننده در این پژوهش ها برای هیچ كدام از این پرسش ها پاسخی نمی یابد و دلیلش نیز ساده است. دردمندانه باید گفت كه غرض اصلی نه وارسیدن تاریخ ایران به آن صورتی كه بود، بلكه، كوشش برای درست نمایاندن تصمیمی بود كه در 1931 در لنین گراد اتخاذ شد و به اعتقاد من، چنین تلاشی نه شایسته تاریخ است و نه زیبنده تاریخ نگاران. برای نشان دادن این زشت كرداری در برخورد به تاریخ بد نیست، دنبالة داستان را با وارسیدن دو وجه از وجوه پیش گزاره و یا فرضیه وجود فئودالیسم در ایران پی بگیرم. وارسیدن اساسی تر جزئیات می ماند برای كسانی كه صلاحیت بیشتری دارند.
مقولة « تقید» و « وابستگی» در « فئودالیسم» ایران:
در جوامعی كه بر اساس مالكیت خصوصی عوامل تولید استوارند، مازاد تولید تولید كنندگان مستقیم به شكل و شیوه های گوناگون نصیب مالكان عوامل تولید می شود. در نظام سرمایه سالاری این مناسبات در روابط اقتصادی بین كارگر و كارفرما تجلی می یابد و شكلی پوشیده دارد، یعنی در نگاه اول، به نظر نمی رسد كه مناسبات چنین باشد ولی با وارسیدن فرایند كار (Labour Process) این وجه این مناسبات روشن می شود.در این مرحله، نیروی كار به صورت كالا در آمده است و در بازار خرید و فروش می شود. ولی پرسش این است كه در نظامات پیشا سرمایه سالاری، كه روابط بین مالك زمین و دهقان یا سرف، مناسباتی صرفا اقتصادی نیست، این روابط به چه صورتی در می آید؟ در دورة فئودالیسم، تولید كننده مستقیم، متصرف عامل تولید و شرایط كاری لازم برای تولید است و فعالیت های تولیدی كشاورزی و صنایع خانگی خود را مستقلا– مستقل از مالك زمین– انجام می دهد. منظورم از استقلال در این چارچوب این است كه تولیدو تجدید تولید نیازی به مداخلة اقتصادی یا هیچگونه فعالیت مولد صاحب زمین ندارد. نه توسط او برنامه ریزی می شود ونه این كه مستقیما تحت هدایت اوست. در نیتجه،دراین نظام مازاد تولید را نمی توان از طریق مناسبات اقتصادی، برای نمونه فروش نیروی كار در سرمایه سالاری، از تولیدكنندة مستقیم اخذ نمود. در نبود این مناسبات اقتصادی، اخذ مازاد به فشار غیر اقتصادی نیازمند است. با وجود استقلال نسبی تولید كنندة مستقیم در وجه اقتصادی، در دیگر وجوه زندگی اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیك، مناسبات تولیدی فئودلی خود را به صورت یك رابطة مستقیم سروری و بندگی ، بین صاحب زمین و تولید كنندة‌مستقیم نشان می دهد كه نافی آزادی تولید كنندة مستقیم می باشد. به سخن دیگر، چون بهره كشی به صورت پوشیده و پنهانی سرمایه سالاری صورت نمی گیرد و منتج از یك رابطة اقتصادی نیست، و اجبار غیر اقتصادی از آنجائی كه بر بنیان نابرابری های علنی و عریان استوار است، در واقعیت زندگی به از دست رفنن آزادی های سیاسی و اجتماعی تولید كنندة مستقیم منجر می شود. این فقدان آزادی ممكن است به صورت های گوناگون تجلی یابد ولی، وجود آن در سیستم فئودالی به دلایل پیش گفته ابهامی ندارد. در برداشت ماركسی از فئودالیسم، فقدان آزادی شخصی تولید كنندة مستقیم آنقدر مهم است كه خود او در رد نظر كوكاكفسكی مبنی بر وجود فئودالیسم در هندوستان می نویسدكه ، « در كنار دیگر چیزها، كوكاكفسكی فراموش می كند كه در هندوستان تقید و وابستگی كه اهمیت اساسی دارد، وجود ندارد»27. ویا در مورد دیگر اشاره می كند كه « شرایط وابستگی شخصی، فقدان آزادی شخصی حالا به هر مقدار كه می خواهد باشد، وابسته بودن به زمین، تقید به معنی واقعی آن، به عنوان عامل همراه و ملازم ، لازم و ضروریست».28
با این همه، در حالی كه به نظر می رسد در بارة مفهوم تقید و وابستگی فئودالی موافقت عمومی وجود دارد، ولی راجع به اهمیت و جایگاه تقید در ساختار اقتصادی – اجتماعی فئودالی شك و تردید و اختلاف نظرهای اساسی موجود است. برای مثال موریس داب اعتقاد داشت كه تقید ووابستگی همان فئودالیسم است29 در حالی كه سوئیزی ضمن رد این یگانگی متذكر شد كه در « نظام هائی كه به طور مشخص فئودالی نیستند ممكن است تقید و وابستگی وجود داشته باشد. حتی به عنوان مناسبات تولیدی مسلط تقید و وابستگی در مناطق مختلف با شكل های گوناگون سازمان های اقتصادی متجلی شده است»30. از سوی دیگر، هیل در حالی كه با نظریات داب در بارة‌فئودالیسم بطور كلی موافقت دارد ولی افزود كه « اگر فئودالیسم با الغای تقید ووابستگی از بین برود، پس فرانسه در 1788 یك دولت فئودالی نداشته و اصلا در فرانسه یك انقلاب بورژوائی به معنی سرنگونی دولت فئودالی صورت نگرفته است»31. با این همه، هر چه كه این اختلاف نظرها باشد در این نوشتار تقید و وابستگی فئودالی را به صورت شكل خاصی از موجودیت نیروی كار كه مختص نظام فئودالی به عنوان یك شیوة تولیدی است، تعریف می كنیم. برای روشن شدن این تعریف اضافه می كنیم كه شكل خاص موجودیت نیروی كار در نظام سرمایه سالاری،كار مزدوری است و این بدان معناست كه سرمایه سالاری بدون وجود كار مزدوری واژة بی مسمائی خواهد شد. به همین نحو، تقید و وابستگی فئودالی، اگر چه بر خلاف نظر داب خود فئودالیسم نیست، ولی یكی از اجزای مهم این نظام است. بر این منوال عصارة این وابستگی این است كه كار خانوادة روستائی كه مازاد بر زندگی بخور و نمیر و تجدید تولید اقتصادی خانواده است برای استفادة لرد فئودال و تولید و تجدید تولیدش به وی منتقل می شود. بسته به سطح رشد و توسعه نیروهای تولیدی در جامعه، كار مازاد شكل های مختلف به خود می گیرد و به صورت بیگاری، بهرة جنسی، و در نهایت بهرة پولی در می آید.
در ضمن همانطور كه پیشتر دیدیم، از آنجائی كه تولید كنندة‌مستقیم عامل اصلی تولید، زمین، را در تصرف خود دارد از نظر اقتصادی، دارای استقلال نسبی است. در نتیجه، هیچ گونه اجبار اقتصادی و یا مناسبات اقتصادی وجود ندارد كه او را به انجام این كار مازاد برای لرد فئودال وادار نماید ( برای مقایسه، رابطة سرمایه دار و كارگر بر اساس اجبار اقتصادی كارگر بنا شده است. یعنی، در نظامی كه با حاكمیت كالا مشخص می شود، كارگر غیر از فروش نیروی كار خویش راه دیگری برای گذران زندگی ندارد). مقایسه این دو نوع رابطه، یعنی رابطة كارگر با سرمایه دار و رابطة سرف با فئودال، این نكته را روشن می كند. به این ترتیب، برای اخذ بهرة زمین، صاحب زمین باید بتواند تا درجة معینی كنترل خود را بر تولید كننده مستقیم ( یعنی سرف ) اعمال نماید، یعنی، این امكان عملی را داشته باشد كه مستقیما از قهر استفاده كند. این كنترل اجتماعی و سیاسی، به اعتقاد من، نافی آزادی و تحرك نامحدود سرف و در نتیجه نشان دهنده تقید و وابستگی اوست. براین روال، لرد فئودال در موقعیتی است كه می تواند با استفاده از قهر اجتماعی و سیاسی خود تحرك تولید كننده مستقیم و دسترسی اورا به زمین، چگونگی مصرف فرآورده های تولیدشده و حتی انتقال مایملك، اگر مایملكی باشد ( وراثت) را محدود كرده و در كنترل خود بگیرد. از آن طرف، فقدان اجبار اقتصادی سرف، برنهاده خود را در وابستگی اقتصادی فئودال به سرف می یابد و این وابستگی و ارتباط دوگانه با ماهیت های مختلف وارد مناسبات فیمابین فئودال و سرف می شود. و در نتیجه، فئودال با این كه سلطة سیاسی و اجتماعی دارد و می تواند مستقیما از قهر بر علیه تولید كنندة‌مستقیم استفاده نماید، از نظر اقتصادی به سرف وابسته می شود. نگاهی به انگیزه و علل جنگها در جوامع فئودالی، نشان می دهد هر آنگاه كه فئودالی به سرف های فراری فئودال دیگر پناه می دادو یا به امكانات اقتصادی سرفها لطمه می زد، نیتجه اش، صف بندی فئودالها در برابر یك دیگربود.
اگر سرمایه دار در پایان هر پروسة تولیدی بخشی از تولید را به كارگر منتقل می كند ( به صورت مزد) و ماهیت استثمارگرانه این مناسبات پرده پوشی می شود، در یك جامعه فئودالی این سرف است كه بخشی از تولید را باید به فئودال بپردازدو به همین دلیل ماهیت استثمار علنی و عریان است. و این ماهیت علنی استثمارگرانه برای تدوام خویش، حضور اجبار غیر اقتصادی را ضروری می سازد.
ناگفته روشن است كه برای تولید مازاد، خود تولید ضروریست. به سخن دیگر، اگر تولیدی نباشد، مازادی نیز در میان نخواهد بود. و اما برای این كه تولید صورت بگیرد، وحدت تولید كنندة مستقیم ( سرف) و عامل اصلی تولید ( زمین) لازم و ضروری است. و این قانون عام اقتصادسیاسی همان قدر در بارة شیوة‌تولید فئودالی صادق است كه در بارة شیوة تولید سرمایه سالاری. و اما در مقام مقایسه، این كه چرا سرف عامل اصلی تولید را در تصرف خود دارد ولی كارگر در سرمایه سالاری در چنان موقعیتی نیست، بر می گردد به مقولة وابستگی اقتصادی فئودال به سرف. یك ضرورت اقتصادی توام با قوانین عرفی و دیگر قواعد موضوعه به سرف « یك زندگی بخور ونمیر تضمین شده » می دهد كه یك كارگر مزدور فاقد آن است. در برابر این « امتیاز» كارگر امكان تحرك و « آزادی » اجتماعی و سیاسی دارد كه سرف فاقد آن است. از طرف دیگر، در اوج محرومیت ها و بی حقی ها، باید این نكته را افزود كه سرف از « حقوقی » برخوردار است كه برای نمونه شامل برده در نظام برده داری نمی شود، وهمین وجه تمایز سرف از برده است.
با این مقدمه لازم، بد نیست به اصل مطلب برگردیم. بررسی تقید و وابستگی فئودالی در « فئودالیسم» ایران به صورتی كه در پژوهش های تاریخی آمده است به غایت مغشوش و گمراه كننده است.
اولا، معلوم نیست كه آیا تقید ووابستگی در « فئودالیسم» ایران وجود داشته یاخیر؟
ثانیا، در پژوهش هائی كه بر فرض وجود تقید در ایران استوارند، بررسی ماهیت و دامنة آن متناقض و عمدتا خود سرانه است.
ثالثا، معلوم نیست كه درتحت كدام شرایط اجتماعی – تاریخی تقید « فئودالی » آشكار و تحت چه عواملی از میان رفته است؟
در این خصوص، بررسی ام را به پژوهش های نویسندگان روسی محدود می كنم. به طور كلی، این پژوهشگران در پاسخ به این سئوال سه دیدگاه متفاوت و حتی متناقض به ثبت رسانده اند.
نظریة اول: تقید « فئودالی» در ایران وجود نداشت. در میان آنان كه حامل و مبلغ این دیدگاه هستند می توان به بارتولد و پاولوویچ اشاره كرد. برای نمونه از بارتولد نقل شده است كه به نظر او، « در جهان اسلام حق مقید ساختن روستائی به زمین وجود ندارد و روستائیان به زمین وابسته نبوده و می توانند آزادنه نقل مكان كنند» 32. پاولوویچ هم به عدم وجود تقید در ایران اشاره كرده و آن را وجه تمایز دهقان ایرانی از سرف روسی دانسته است. به گفتة او، « در گذشته شاه تنها مالك زمین های قابل كشت بود. او در سرتاسر سرزمین تحت حكومت خود حق استفاده و سوء استفاده از تمام ایران را در اختیار داشت… بنابراین، مالكیت خصوصی زمین نمی توانست در ایران وجود داشته باشد. شاه می توانست و یا اگر ضرورتی ایجاب می كرد به اشخاص مختلف زمین می داد و آنها می توانستند زمین های دریافتی را آباد كرده سیستم آبیاری ایجاد نموده وكشت نمایند. خان می بایستی یكدهم محصول را به صاحب زمین ( یعنی شاه ) بپردازد. این ده یك تنها مالیاتی بود كه با مذهب هم جور در می آمد. خان می توانست یك دهم هم برای خودش بردارد و بقیه سهم كشتگر بود. این خان ها افرادی جز بعضی مقامات دولتی و یا حاكمان بخش های مشخصی از زمین های مسكونی نبودند. در نتیجه، بر اساس قانون شریعت، شاه، ظل الله وقتی به كسی زمین می بخشید همة حقوق را منتقل نمی كرد، بلكه بخشی از حقوق را برای خویش نگاه می داشت و در واقع آنچه كه منتقل می شد حق انتفاع از زمین بود و نه مالكیت آن. بر اساس حقوقی كه شاه برای خود نگاه می داشت می توانست در مواقعی كه خان وظایف خود را به درستی انجام نمی داد زمین را از او پس بگیرد. به همین نحو، خان می توانست بعضی اوقات دهقان را از زمین بیرون كند». به علاوه، « براساس قانون شریعت، روستائیان آزاد بودند و می توانستند خانه یا دهكدة محل سكونت خودرا عوض كنند و حتی از كشور مهاجرت نمایند»33.
نظریة دوم: تقید ووابستگی فئودالی همیشه در ایران وجود داشت و در اثر حملة مغول ها تشدید شدو پس از آن هم باقی ماند. این نظر به وسیلة كلكتیو پژوهشگران شوروی در « تاریخ ایران» منعكس شده است. بحث در این خصوص به این صورت آغاز می شود كه همراه با توسعة « فئودالیسم» در ایران در طول قرون 5 و 6 میلادی « تشبثاتی به عمل آمده بود تا روستائیان جماعتِ دهقانی را تابع و وابستة‌فئودالها سازند»34ولی درعمل، این كوشش باعث اعتراض دهقانان و شركت آنان در نهضت مزدكیان گشت كه « بر ضد استقرار تابعیت فئودالی روستائیان بود»35. در آغاز قرن هفتم میلادی تضاد میان « اعیان صاحب زمین كه به فئودال مبدل شده بودند» و « روستائیان كه آزادی خویش را از دست داده فقیر گشته بودند شدیدتر شد»36. مبارزه ای كه درمیان خودِ طبقة‌صاحبان زمین در گرفته بود، نیز، فاقد اهمیت نبود. ودر نتیجه، شرایط برای سقوط حكومت ساسانیان و سلطة‌اعراب فراهم گشت. در تحت سلطة‌اعراب برایران، سیاست اتخاذ شده « كشاورزی را بیش از پیش تابع ووابستة طبقة‌حاكمه می ساخت»37پس از آنكه خلفا موضوع « مهركردن» افراد روستا را معمول داشتند، وضع كشاورزان تحمل ناپذیر گشت. بدنیست توجه كنیم كه پطروشفسكی كه در «تاریخ ایران» بر این دیدگاه مهر تائید می زند، در تك نگاری اش در بارة كشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول با اشاره به این شیوه كار، ولی داستان دیگری می گوید. یعنی، مهرزدن وسیله ای می شود برای سامان دادن به جمع آوری خراج و از آن مهمتر، شیوه ای می شود كه تنها درمورد اهل ذمه و غیر مسلمانان اجرا می شده است و تا قبل از قرن نهم میلادی نیز بر انداخته شد38
به هر تقدیر، به گفته نویسندگان «تاریخ ایران» در نتیجة « اجاره بندی» « اكثر جماعت های روستائی بر مبنای اصول فئودالی – مربوط و تابع دولت و یا صاحبان اقطاع گشتند39. به این ترتیب، « در پایان قرن دهم بر رویهم جریان طولانی تبدیل اكثریت روستائیان آزاد ایران به وابستگان و اتباع فئودالها پایان یافت»40در قرون 11 و12 با قدرت گرفتن سلجوقیان از یك طرف اراضی اقطاعی به زیان زمین های دولتی افزایش یافت و از سوی دیگر « اقطاع از صورت زمینی كه حق انتفاع آن موقتا به كسی داده شده باشد در آمده بوده و اگر هم از لحاظ حقوقی به تیول موروثی مبدل نشده بود، عملا چنین بوده است41. این تحولات موجب شد كه از یك طرف صاحبان اقطاع موروثی به لحاظ منافع خویش به وضع كار و زندگی مادی روستائیان ساكن اراضی اقطاعی رسیدگی كنند تا از سطح قابل تحملی تنزل نكند ولی از سوی دیگر، « تابعیت ووابستگی كامل رعایا به مقطعان موروثی به ناچار وضع روستائیان را بدتر می كرد» 42. از جمله دلایلش این بودكه « یك سلسله عوارض و خراج های ویژه و تازة فئودالی متداول شد»43. حملة مغول ها به ایران در قرن 13 از بسیاری جهات نقطه عطفی در تحولات ایران بود.اگرچه ارقام قابل اعتماد در دست نداریم ولی تردیدی نیست كه تعداد زیادی كشته شدند و شهرها و دهكده های بسیار زیادی ویران و خالی از سكنه شد. به علاوه « در مدت سلطة مغولان بهره كشی فئودالی از روستائیان به مراتب شدیدتر از پیش شد». روستائیان می بایست« قریب 30 گونه مالیات و بیغار را بپردازند و انجام بدهند» و از آن گذشته ، « سنگینی بار بیغارها و سخره های متعددی كه به نفع دولت معمول بود، نیز كمتر از مالیات و برات و مانند آن نبود». به شكلی كه « هزاران نفر از روستائیان در هنگام انجام كار اجباری برای احیاء و تنقیه قنوات و ساختمان قلاع و كاخها و احداث جاده ها تلف شدند».44اگرچه در یك اقتصاد فئودالی به دلیل حاكمیت اقتصاد طبیعی – یعنی فقدان حاكمیت بازار به معنائی كه می دانیم – عطش سیری ناپذیری برای كار مازاد وجود ندارد، ولی اقتصاد«فئودالی » ایران گویا مكانیزم های خاص خویش را دارد یا حداقل نویسندگان « تاریخ ایران» این گونه می پندارند، چون ادعا می شود كه ماموران وصول خراج « بدون این كه هیچ گونه نظارتی در اعمال ایشان به عمل آید اقدام به وصول مالیاتها می كردند» ووقتی كه خزانه پرداخت آن مالیاتها را از آنها مطالبه می كرد آنان، « برای بار دوم و حتی سوم از رعایا مالیات می گرفتند»45. با تفاصیلی كه خواهیم دید، چگونه اخذ این مالیات ها امكان پذیر بود، یكی از ابهامات موجود در این دست بررسی هاست. اگر نظریه دوم را جمع بندی كنیم می بینیم كه تقید و وابستگی فئودالی كه از قرن پنجم وجود داشت در تحت سلطة مغولها به نتیجة منظقی خود رسید و تابعیت كامل روستائیان را به دنبال آورد. با این همه، كمی بعد در همین كتاب می خوانیم كه « موضوع مقید ساختن روستائی به زمین مربوط به دورة سلطة مغولها می باشد»46. استنباط من از این ادعا این است كه قبل از مغولان این تقید وجود نداشته است و در تائید این نتیجه گیری، نویسندگان « تاریخ ایران» می افزایند كه « فقه و حقوق اسلامی اجبار روستائی را به اقامت در یك محل و اطاعت ناگزیر او را، از صاحب قلعه و زمین به رسمیت نمی شناخت» 47. به این ترتیب، مشاهده می كنیم كه به یك چرخش ناقابل قلم، تمام آنچه را كه در بارة « تقید ووابستگی روستائیان» و جریان طولانی تبدیل روستائیان آزاد به وابستگان و اتباع فئودالی و غیره نوشته بودند كنار گذاشته و تقید روستائی را پدیده ای منتج از حملة مغولها می دانند و این نكته روشن نمی شود كه در دوره قبل از مغولها آیا وابستگی وجود داشت یا نداشت؟48. البته از گنگ گوئی و سفسطه نیز غفلت نمی كنند. « قشر خراج گزار یعنی روستائیان و شهریان از لحاظ حقوقی، مردمی واجد آزادی فردی شمرده می شدند» و بدون هیچ وقفه ای به دنبال آن گره می زنند كه « تابعیت و وابستگی رعایا در برابر فئودال ها عملا وجود داشت»49. و یا این كه « مالیات مبدل به بهره مالكانه فئودالی می شد» ولی « در كشورهای مسلمان آسیای مقدم و میانه پیش از سلطة‌مغول – تابعیت ووابستگی فئودالی روستائیان صورت اقامت ناگزیر( سرواژ) در یك نقطه را پیدا نمی كرد»50. به این دیدگاههای متناقض باز خواهیم گشت ولی فعلا، اجازه بدهید به وارسی نظریه سوم بپردازیم.
نظریه سوم: وابستگی روستائیان به زمین و تابعیت آنها و عدم آزادی نقل مكان پدیده ایست كه در دوران سلطة مغولها پدیدار شد و پس از آن ادامه یافت در حالیكه قبل از آن وجود نداشت. برجسته ترین حامل این دیدگاه پطروشفسكی در كتاب « كشاورزی و مناسبات ارضی در عهد مغول» است. مسئله از آنجا كمی پیچیده تر می شود كه همو به عنوان یكی از نویسندگان «تاریخ ایران» بر دیدگاه دیگری در این خصوص مهر تائید زده است كه چگونگی اش را به اختصار دیده ایم. با همة اشاراتی كه در « تاریخ ایران» بر وجود وابستگی و تقید در ایران پیش از مغولها هست، پطروشفسكی در « كشاورزی و مناسبات ارضی…» می نویسد كه « اطلاعاتی دال بر این كه قبل از قرن سیزدهم تابعیت روستائیان ( به فئودالها) به شكل وابستگی در آمده باشد و ایشان از حق نقل مكان و انتقال از نقطه ای به نقطه دیگر محروم شده باشند، در دست نداریم».51قبل از ادامة بحث بدنیست توجه را به این نكته جلب كنیم كه به دلایلی كه برای من روشن نیست، پطروشفسكی و دیگران – مورخانی كه بر اساس نتایج كنفرانس 1931 به بررسی تاریخ ایران دست زده اند – بین وابستگی روستائی به فئودال و وابستگی اش به زمین دیوار چین می كشند و در نظر نمی گیرند كه اگرروستائی آزادی داشته باشد كه از یك روستا به روستای دیگر نقل مكان كند، در آن صورت، « وابستگی اش به فئودال» هم بی معنی می شود. یعنی، این دو نوع تقید و وابستگی به واقع دو روی یك سكه هستند و نبودن هركدام به معنای نابودن آن دیگری نیز هست. به سخن دیگر، كسی كه می توانسته از یك روستا به روستای دیگر آزادانه نقل مكان كند،دیگر تابع «فئودالی» كه مالك روستا بود، نبود، چون نقل ومكان آزادنه موجب می شد كه فئودال نتواند بر علیه روستائی اعمال فشار و زور غیر اقتصادی نماید و در نبود این امكان، نمی
توانست بخشی از تولید او را تصاحب نماید. مسئله این است كه مناسبات بین دهقان و فئودال بازتاب و انعكاس روابطی است كه بین این دو ( سرف و فئودال) و شرط اساسی تولید در این نظام، ( زمین) وجود دارد. كنترل سیاسی فئودال كه در قبل به آن اشاره كردیم فی نفسه و بدون منظور و برای خالی نبودن عریضه وجود ندارد. علت وجودی اش دستیابی فئودال به اهداف اقتصادی ( اخذ مازاد تولید) است كه برای تداوم امكانات فئودال برای اعمال این فشارهای غیر اقتصادی، اهمیت اساسی دارد. می خواهم بر این نكته تاكید كرده باشم كه تابعیت روستائیان از فئودالها باید به ناچار به صورت وابستگی به زمین نیز در آید، در غیر این صورت، حداقل این كه با نظامی روبرو هستیم كه تقید و وابستگی فئودالی ندارد. دست بر قضا، پطروشفسكی خود از عدم وجود تابعیت و تقید روستائی ها به فئودالها نمونه می دهد و برای نمونه می نویسد كه وقتی روستائیان دهی را ترك می كردند صحبت از تعقیب و مجازاتی در میان نبود و حتی در یكی از این موارد در اواخر قرن پنجم، « پادشاه فرمود دهقان ( مالك) آن ده را تنبیه كنند كه چرا به روستائیان كمك نكرده ووسائل زندگی آنان را فراهم ننموده است»52.
به هر منوال، مركز ثقل مباحثات پطروشفسكی در دفاع از پیش گزارة وجود وابستگی پس از حملة مغولها و فقدان آن در قرون قبل ازآن، جمعیت زیاد در عصر قبل از مغولها و كمبود كار وكارگر در دوران پس از سلطة مغولان است. برای این كه دیدگاه او به طور كامل ارائه شود، قطعه مفصل زیر را از تك نگاری اش نقل می كنم:
« ظاهرا قبل از غلبة مغول، دولت فئودالی در تدوین قوانین مربوط به وابستگی روستائیان به زمین و اقدامات تجاوزكارانه و اعمال زور ذینفع نبوده است. چون فئودالها از خود زراعت بزرگ متكی به بیغار روستائیان نداشتند و شرایط آبیاری واحه ای حكمفرما بوده و قطعات زمین كوچك و غالبا بسیار خرد و كم زمینی نسبی وجود داشته و در عین حال كشور پر جمعیت بوده – بنابراین مراتب در روستا فقدان یا كمبود كارگر و مزارعه گر احساس نمی شده است. شیوة مزارعه و اجاره بندی در مراحل بدوی هستی، خود مستلزم وجود حق فسخ اجارة‌زمین، از طرف مالك و هم از جانب مستاجر مزارعه گر بوده و مالك می توانست همیشه به جای زارعی كه زمین وی را ترك گفته روستائی دیگری بنشاند…..هجوم مغول دگرگونی های ژرفی در اقتصاد كشورهای مغلوب پدید آوردو مانند سقوط عمومی اقتصاد كشورها و تقلیل فاحش عدة نفوس و بالملازمه مالیات دهندگان و كارگران كشاورزی و تقلیل سطح مزروع كه در بعضی نقاط به یك عشر سطح پیشین رسیده بود، پیشتر زمین مشروب برای جمعیت كثیر روستاها كافی نبوده. ولی بعد از حملة‌مغول بر عكس اراضی غیر مزروع و بایرفراوان و بازوان كارگری اندك بوده و ضمنا سیاست مالیاتی فاتحان و افزایش فاحش بهره كشی فئودالی و خودكامگی و بی رحمی ها و تجاوزات فئودالها و به ویژه بزرگان لشگری چادر نشین – موجب فرار دستجمعی روستائیان گشته بوده و بدین سبب دولت و طبقة فئودال و بخصوص گروه بزرگان لشگری صحرا نشین در منع نقل مكان ذینفع بوده میل داشتند فراریان را به اجبار به نقاط مسكونی پیشین شان باز گردانند. این وضع محرك سیاست خوانین مغول در مورد مقید ساختن روستائیان به زمین بود..».53
در ظاهر امر بررسی و استدلال پطروشفسكی بسیار منطقی و استوار بنظر می رسد ولی این تنها ظاهر قضیه است. نه آن نبودن وابستگی با جمعیت مازاد قابل توضیح است و نه وابسته كردن بعدی با كمبود جمعیت. پطروشفسكی به عنوان یك مورخ ماركس گرا نمی تواند قبول نداشته باشد كه جمعیت مازاد ( نیروی كار مازاد ) همیشه با ثروت مازاد، سرمایة مازاد و زمین قابل كشت مازاد همراه است. یعنی، جمعیت وقتی زیاد است كه « قدرت تولیدی هم زیاد باشد».54ولی در خصوص ایران در آن دوران، «كم زمینی نسبی » توام با « قطعات زمین كوچك و غالبا خرد» در وضعیتی كه « آلات شخم در ایران فوق العاده به كندی تكامل یافته و در طی چندین قرن تقریبا تغییری حاصل نكرده است و در عین حال به حدی بدوی است كه بیننده را متعجب می سازد»55، بعید است بیانگر رشد قدرت تولیدی و در نتیجه نشانة وجود شرایط اقتصادی – تاریخی لازم برای پیدایش جمعیت مازاد بوده باشد. علاوه برآن گفته می شود كه «كم زمینی نسبی » به پیدایش گروه كثیری « نیمه روستائی و نیمه پرولتاریا» در روستا منجر شده است كه نه منشاشان مشخص است و نه تحولات بعدی شان، به غیر از این كه بخش اعظم آنان در حملة مغول نابود شده بودند. در چارچوب استدلال پطروشفسكی می پذیریم كه « مالك می توانست همیشه به جای زارعی كه زمین وی را ترك می گفته روستائی دیگری بنشاند». و اما، پرسش اصلی بدون جواب می ماند. در شرایطی كه كم زمینی نسبی وجود داشت، روستائی به چه دلیلی زمین را ترك می گفته است؟ به علاوه، در این شرایط ، مخصوصا با وجود نیمه روستائی – نیمه پرولتاریا، این روستائی به كجا می رفته است؟ آیا شرایط عمومی تولید، به ویژه در وضعیتی كه با جمعیت مازاد و كم زمینی نسبی خصلت بندی می شود، به او امكان می داده كه در شرایط بهتری و یا در قطعه زمین بزرگتری به كار بپردازد؟ باید
ادآوری نمایم كه پطروشفسكی بطور مشخص از حق فسخ اجاره زمین به وسیلة اجاره دار، یعنی رهاكردن زمین بدون اعمال اجبار به وسیلة صاحب زمین، سخن می گوید. ولی با تصویری كه از كل اقتصاد به دست می دهد، علت « رهاكردن » زمین را در هوا رها می كند. بعلاوه، برای این سئوال نیز پاسخی نمی یابیم كه اقشار وسیع « نیمه روستائی – نیمه پرولتاریا» قبل از این كه به جای زارعی كه زمین فئودال را ترك كرده بنشینند، چه می كرده اند؟ فعالیت تولیدی شان چه بوده است؟ و بطور خلاصه، زندگی شان از چه ممری می گذشته است؟ و اما، در خصوص وابسته كردن روستائیان به زمین در دوران بعد از حملة مغولها، به گفتة پطروشفسكی، مغولها در این زمینه اقدامات جدیدی بعمل نیاورده و ابداعی نكرده اند. فقط « مقررات یاسای چنگیز را در بارة منع صحرانشینان از ترك صده و هزاره و خان خویش – به مردم زراعت پیشه و اسكان یافته و غیر صحرانشین بسط داده، مجری ساختند» 56.
از یك سو، كاهش جمعیت و از سوی دیگر مقررات یاسای چنگیز ، دو ستونی است كه نظریه سوم در بارة تقید وابستگی به زمین در بعد از حملة مغولها بر آنها استوار است. خواهیم دید كه این دو ستون بر آب بنا شده اند.
اجازه بدهید، ابتدا به مقوله جمعیت بپردازم.
دیدیم كه وابسته شدن روستائیان در بعد از مغولها به كمبود جمعیت گره خورده است. به عبارت دیگر، در جامعة « فئودالی » ایران، وابستگی روستائیان به زمین به جای اینكه ریشه در مناسبات تولیدی فئودالی داشته باشد با تغییراتی كه در تناسب بین زمین و كار پیش آمده قابل توضیح است. این درست است كه افزایش یا كاهش جمعیت تعیین كننده تغییرات در قیمت وكمیابی یا فراوانی نسبی عوامل تولید بوده و می تواند موجب بروز مشكلات یا پیدایش امكانات وسیعتر برای فئودالها یا روستائیان بشود. ولی به اعتقاد من، با چنین مفاهیم تجریدی نمی توان شكل خاص موجودیت نیروی كار در نظام فئودالی را توضیح داد و یا وجود یا عدم وجود تقید را اثبات نمود. از آن گذشته، حتی اگر بخواهیم به تبعیت از پطروشفسكی این كار را بكنیم، نتیجه گیری اش با شواهدی كه خود او ارائه نموده است،در تناقض و تضاد قرار می گیرد. با كاهش چشمگیر و ناگهانی جمعیت، یعنی آنچه كه قرار است با حملة مغولها پیش آمده باشد، موقعیت مناسب تری برای روستائیان ( عرضه كنندگان كار) پیش می آید و موجب می شود كه رقابت برای دست یابی به عامل تولیدی كه نسبت به عامل تولید دیگر ( در این جا كار نسبت به زمین) كمیابی نسبی دارد، بیشتر بشود و در نتیجه، فئودالها بكوشند تا با دادن امتیازهائی كه در حالت عادی حاضر به دادن آن نیستند، نیروی كار محدود را برای كار برروی زمین های خود نگاه دارند[ چون در غیر این صورت نه تولیدی امكان پذیر خواهد بود و نه مازادی اخذ شدنی است]. این گزاره من بر این پیش گزاره پطروشفسكی استوار است كه با كاهش چشمگیر جمعیت، در دوران بعد از مغولها، « اراضی غیر مزروع و بایر فراوان و بازوان كارگری اندك بوده »57و به همین خاطر، « فئودالها» را در برابر روستائیان در موقعیت ضعیف تری قرار می داده است. علاوه بر كمبود نسبی كارگر، « فئودالها» دقیقا در نتیجة همین عامل، ( كمبود نیروی كار) امكان اخذ مازاد زیادی نداشتندو به همین دلیل، برای اعمال فشار و زور غیر اقتصادی نیز امكانات كمتری داشته اند. یعنی، از هر طرف كه به این پیش گزاره می نگریم، نتیجه گیری پ
طروشفسكی به دست انداز می افتد. از سوئی كمبود نسبی كارو از سوی دیگر، تضعیف امكانات اعمال فشار و زور غیر اقتصادی، باعث می شد كه روستائی به اندك نارضایتی، زمین « فئودال» خاطی را ترك گفته و در شرایط وجود « اراضی غیر مزروع» در حمایت « فئودال» دیگری كه با مشكل « بازوان كارگری اندك» مواجه بوده و برای رفع این كمبود حاضر به دادن امتیازاتی هم بوده، قرار بگیرد. در دیدگاه مورخین مابعد كنفرانس 1931، به نظر می رسد كه ظرفیت و امكان « فئودالها» برای اعمال قهر و فشار غیر اقتصادی برروی روستائیان به صورت یك متغییر مستقل از دیگر اجزای ساختار « فئودالی » عمل می كند.
.و اما از ستون دیگر، یعنی « بسط دادن یاسای چنگیز» به روستائیان اسكان یافته. تعیین درستی یا نادرستی این ادعا بدون بررسی یاسای چنگیز غیر ممكن است. ولی بر اساس اسناد و شواهدی كه خود این پژوهشگران عرضه كرده اند، این پیش گزاره به نظر نادرست می آید.
اولا، قوانین یاسای چنگیزی زندگی ثابت در یك محل را منع می كرد. در نتیجه، بعید است كه این قوانین به ساختار اجتماعی – اقتصادی ای كه بر اساس زندگی ثابت و كشاورزی اسكان یافته استوار است، قابل اطلاق باشد. به نظر من، آگاهی به این تناقض موجب شد كه واژة بی مسمای « فئودالیسم مبتنی بر چادر نشینی » دراین نوشته ها ابداع شود. به سخن دیگر، پطروشفسكی و دیگران می كوشند، وجود یكی از مهمترین خصیصه های ساختار فئودالی را با تكیه به قوانینی توضیح بدهند كه ربطی به این ساختاراجتماعی–اقتصادی ندارد.
ثانیا، قوانین و قواعد یاسای چنگیزی فقط مربوط به كسانی بوده كه خدمت نظام را اجبارا انجام می داده اند، یعنی مربوط به نظامیان مغولی بوده است58. پظروشفسكی به طور آشكار به این نكته اشاره دارد ولی با شیوة استدلالی خاص و پرسش بر انگیز ادامه می دهد، « از آنجائی كه مبنای یاسا و قوانین دولتی مغول همانا اصل وابستگی همگانی عامة مردم – و به خصوص صنف خراجگزار و مالیات دهنده ( رعایا) به دولت و تابعیت آن صنف بوده، یاسا نیز نه تنها در مورد لشگریان مجری می شده بلكه درحق رعایا به طور اعم اعمال می گشته»59. حتی اگر نكته پطروشفسكی درست هم باشد، این چه ربطی به « تقید و وابستگی فئودالی» دارد؟ گیرم كه روستائیان به دولت وابسته بوده اند، این به چه دلیلی وابستگی فئودالی است؟برای رفع این مشكل در بررسی های خویش، واژة « فئودالیسم دولتی » را ابداع كرده اند. به این ترتیب، وضعیت طبقات اجتماعی از ماهیت دولتی كه فئودالی فرض شده، استنتاج می شود نه اینكه با بررسی مناسبات بین طبقات گوناگون، ماهیت دولت مشخص ومعلوم شود.
از سوی دیگر، نظر پطروشفسكی كه تقید ووابستگی فئودالی را به وابستگی به فئودال و نه بصورت وابستگی به زمین محدود می كند، از سوی زلاتكین مورد انتقاد قرار می گیرد. زلاتكین بر این باور است كه چون وسیلة اصلی تولید در جامعه های فئودالی صحرانشینی مانند جوامع اسكان یافته، زمین بوده، پس فرد صحرا نشین فقط ممكن بود به زمین وابسته باشد نه به شخص ارباب یا خان. به این برداشت اشتباه نمی پردازم ولی پاسخ پطروشفسكی به این انتقاد بسیار روشنگر است:
« این نظر از آنجا ناشی شده كه وی [ زلاتكین] شیوة تابعیت و تقید فئودالی را ساده گرفته و مفهوم اقتصادی تابعیت را با شكل های حقوقی آن ( كه ممكن است بسیار متفاوت باشد) مخلوط كرده است. زلاتكین این نكته را كه حتی در برخی از جامعه های فئودالی زراعت پیشه و اسكان یافته– مثلا در روسیة تزاری – فرد روستائی به شخص ارباب وابسته بوده و وی می توانسته روستائی وابسته به خویش را از نقطه ای به نفطة دیگر منتقل كند و یا بدون زمین بفروشد از نظر دور داشته»60
در جهت اثبات وجود این نوع وابستگی، پطروشفسكی به دو موقعیت تاریخی در مغولستان و مصر در دوران سلطة مغولها اشاره می كند. در مغولستان فرد لشگری – صحرا نشین عادی كه «خراچو» نامیده می شد مقید ( آلبابو – آرات) محسوب می گشته. ولی البته به زمین وابسته نبوده، بلكه در قید اطاعت ارباب موروثی خویش، یعنی اریستوكراسی چادر نشین قرار داشته است. رابطة ارباب و فرد مقید وابسته به وی قابل فسخ نبوده، « مگر در مواردی كه ارباب وی را جزو جهیز دخترش منتقل می كرده و یا به یكی از نوكران تابع خویش ( واسال های خود ) اهدا می نموده است»61. البته بر این نكته تاكید می شود كه « این فرد به هیچ وجه بنده نبوده است»62. سند مربوط به مصر از این هم گویا تر است. « اكنون ( در دوران سلطة مغولها ) مزارعان به طور دائم در اراضی مقیم هستند و فلاح استوار (مستمر ) نامیده می شوند به صورت بنده كسی در آمده اند كه آن ناحیه به اقطاع به وی داده شده – جزاین كه امید فروخته شدن یا آزاد شدن ندارند، بر عكس تا زنده اند، بنده اندو فرزندان ایشان هم بنده خواهند بود»63.
بدون این كه بخواهم به تفصیل به وارسیدن این دیدگاههای بپردازم به اشاره می گذرم كه این نظر، یعنی، وضعیتی كه روستائی می تواند جداگانه (جدا از زمین) در یك ساختار فئودالی به فروش رود به انكار اجتناب ناپذیر وابستگی زمین به كار روستائی منجر می شود و كل فرایند تولید و باز تولید فئودالی را وارونه منعكس می كند. بعلاوه، با وجود تاكید پطروشفسكی، این دیدگاه تمایزی بین ساختار برده داری، یعنی مناسباتی كه در آن برده جزو مایملك برده دار محسوب می شود و فئودالیسم كه در آن چنین مناسباتی وجود ندارد، قائل نیست و این دو را با یكدیگر مخلوط می كند. از آن گذشته، سئوال این است كه اگر فئودال روستائی را جدا از زمین به فروش می رساند، منشاء مازاد تولیدی كه باید اخذ شود، چه می شود؟ البته امكان دارد وضعیتی پیش بیاید كه كار به طور نسبی در مقایسه با زمین عرضة وسیع تری داشته باشد. درنتیجه، جایگزینی روستائی ای كه بطور جداگانه به فروش رسیده است، برای تدوام تولید مسئله و مشكلی ایجاد نكند. این احتمال انتزاعی در واقعیت نمی تواند اتفاق بیافتد چون براساس همین بینش، وقتی چنین است، یعنی وضعیتی كه گفته می شود در ایران قبل از مغولها وجود داشت، نیازی به تقیدووابستگی وجود ندارد و در نتیجه، فئودال هم نمی تواند روستائیان آزاد را به فروش برساند. و اما، در حالت دیگر، كه تقید و وابستگی وجود دارد، یعنی در دورة بعد از حملة مغولها، كه زمین زیاد و كارگر كم بود، در آن وضعیت، فئودالها با زمینی كه روستائیانش را جداگانه فروخته بودند، چه می كرده اند؟ یعنی، می خواهم این را بگویم، وقتی قرار می شود تاریخ براساس پیش داوری ها تعمیر شود، نتیجه همین دست بررسی هاست كه از هر سو كه می نگری، یك جایشان می لنكد و تاب بر می دارد.
واژه هائی چون « وابستگی» « تقید» و « تحت تابعیت در آوردن» كه اغلب با پسوند « فئودالی » نیر همراه می باشند، بر خلاف ادعا، بر دانش ما از مكانیسمی كه كنترل سیاسی « فئودالها» را در خدمت اخذ مازاد تولید قرار می دهد، چیز دندان گیری نمی افزاید. آنچه به وضوح قابل رویت است، نقش مسلط و همه گیر دولت مركزی در این قضایاست و آنچه باید مورد توجه و بازبینی جدی پژوهشگران قرار بگیرد، تعیین تركیب طبقاتی این دولت است.
مقولة زمین داری و بهرة « فئودالی»در « فئودالیسم» ایران:
ناگفته روشن است كه در بررسی عصر تاریخی فئودالیسم، باید به بررسی عامل اصلی تولید، زمین، پرداخت. رابطه زمین با مالك زمین از یك سو، و با عرضه كنندگان نیروی كار، سرفها، از طرف دیگر، تعیین كننده تركیب طبقاتی جامعه و در نتیجه هموار كننده بررسی سیاست، فرهنگ و اقتصاد آن جامعه است. بطور كلی باید گفت كه عمده ترین خصیصه مناسبات تولیدی در ساختار فئودالی، به صورت مالكیت كلان و تولید خرد وهسته ای نمایان می شود. پراكندگی عرضه كنندگان كار، در حالی كه موجب ضعف نسبی آنان در برابر فئودالها می شود، به نوبة خود بیانگر محدودیت های ساختاری فئودالیسم در گسترش تولید هم هست. پیدایش فئودالیسم با تضادهای داخلی شیوة تولید كلاسیك و در مورد اروپای غربی، محدودیت های ساختاری برده داری تسهیل شد. كوتاه سخن این كه، نظام فئودالی نتیجة دگرگونی هائیست كه در ساختار جامعه صورت گرفته بود. مالكیت های كلان فئودالی نتیجة فرایندی بود كه در آن، خرده مالكان دهقانی و روستائیان سلب مالكیت شده به صورت « متصرفان » قطعات كوچك زمینی كه نه چندان دور در تملك خودشان بوده، دگرسان شدند. نتیجة این سلب مالكیت كردن ها، پدیدار شدن مالكیت كلان فئودالی بود. درخصوص ایران، اما پیدایش آنچه كه در كتابهای تاریخی مان « فئودالیسم» ایران نامیده می شود، نتیجة اقدامات دولت است كه شاهان مستبد به عنوان مظهر آن دولت متجلی می شدند. اقدامات « دولت» شامل بذل و بخشش هائی بود كه دولت، یا شاه به عنوان مالك كشور به جای حقوق و یا حقوق تقاعد به شاغلان در بوروكراسی دولتی و یا بازنشستگان اعطا می كرد. این كه این بذل و بخشش ها چقدر ادامه می یافت و یا چه شكل ویژه ای می گرفت، عمدتا به درجة تمركز حكومت مركزی و درجة كنترل شاه بر بوروكراسی دولتی و مقدار رشوه پرداختی بستگی داشت. در این ساختار نه فقط دهقانان « متصرف» قطعه زمینی بودند كه « فئودالها» نیز. ودر این نظام، با این مختصات بود كه فئودالی، یك سال از ده یا دهاتی در مازندران باج می ستاند و سال دیگر، از ده یا دهاتی در فارس و یا آذربایجان. و به همین خاطر، برای حفظ حاصل خیزی زمین نه انگیزه ای داشت و نه برنامة دراز مدتی، چون در دراز مدت، معلوم نبود كماكان آن دهات را در « تصرف» داشته باشد. ماهیت طبقاتی این دولت ها در هیچیك از این نوشته ها شكافته نشده و عمدتا در بوتة ابهام مانده است. فقط از مای خواننده می خواهند كه پس از این اقدامات، آن را یك دولت « فئودالی » بدانیم. آیا این بذل و بخشش ها ماهیتی فئودالی داشتند؟ در آنچه كه می آید به جنبه هائی از این مسئله خواهیم پرداخت. ولی باید همین جا بگوئیم و بگذریم كه تكرار واژگانی چون « طبقة فئودال» ، « بهرة فئودالی» … كه دراین نوشته ها جای استدلال را گرفته است، در واقع بیانگر اخذ مازاد تولید از تولید كنندة مستقیم به وسیلة ماشین دولتی است كه تركیب طبقاتی آن روشن نمی شود. در همین خصوص، گفتن دارد كه بر اساس اسناد و مدارك آمده در همین پژوهش ها، می توان نشان دادكه تضادها و مبارزات درون طبقاتی هیئت حاكمه در ایران كه « فئودالی» فرض شده است، منحصر به توزیع و تجدید توزیع مازاد تولید در جامعه ایران بود. در حالیكه در فئودالیسم، توزیع و تجدید توزیع مالكیت عامل اصلی تولید ( زمین) یكی از پی آمدهای تحولات كلی جامعه بود. تجدید توزیع عامل اصلی تولید(زمین) ضرورتا به تغییر در توزیع مازاد تولید نیز منجر می شود و كل چارچوب اجتماعی – اقتصادی جامعه را دگرگون می كند ولی وقتی تحولات فقط محدود به توزیع و تجدید توزیع مازاد تولید باشد، حل و فصل تناقضات درون طبقاتی در چارچوب اقتصادی – اجتماعی موجود امكان پذیر خواهد شد، بدون اینكه جامعه دستخوش تحولات و دگرگونی های غیر قابل بازگشت بشود. سخت جانی ساختاری جامعة ایران در مقابل تغییر و تحول و ایستائی نسبی (تحولات بسیار كند و بطئی) آن را تا اواسط قرن بیستم می توان ناشی از این پدیده دانست. تا حول و حوش نهضت مشروطه خواهی و سال های اولیه
رن بیستم، ایران فاقد یك اشرافیت جاافتاده و مستحكم است كه بتواند متعاقبا به صورت یك طبقة زمین دار – یعنی زمین داری مستقل از قدرت سیاسی مركزی– متحول شود. این خصیصه ویژه با اهمیت تر و پیچیده تر از آن است كه بتوان در یك مقالة كوتاه به آن پرداخت ولی شواهدی كه در زیر ارائه می شود، به خوبی این نكته را روشن می سازد. با این همه بد نیست اشاره كنم كه آنچه در ربع آخر قرن نوزدهم در ایران اتفاق می افتد، توزیع و تجدید توزیع عامل اصلی تولید ( زمین ) است كه به تعاقب بحران مالی دولت مركزی ودر نتیجة « خصوصی سازی بدوی» املاك خالصه اتفاق می افتد. همان طور كه در نوشتار دیگری در این مجموعه بحث خواهیم كرد، این دگرگونی، ترجمان سیاسی خود را در نهضت مشروطه خواهی یافت. به گمان من، عمده ترین دستاورد نهضت مشروطه خواهی، تثبیت و تحكیم وضعیت سیاسی و اقتصادی زمین داران بودكه در جای دیگر به آن خواهم پرداخت.
برای این كه روال تاریخی كار ما روشن باشد، بازگوئی این داستان را از سالهای بسیار پیشتر پی گیری می كنیم و در این خصوص هم، عمدتا به شواهدی كه مدافعان گزاره « فئودالیسم» در ایران عرضه كرده اند، تكیه خواهیم كرد.
براساس آنچه در « تاریخ ایران» آمده است، از موقعیت زمین داران در عصر انوشیروان آغاز می كنیم. « سیاست خسرو متوجه احیای آن خاندانهائی از بزرگان بود كه ضعیف و فقیر شده بودند». چرایش، البته روشن نمی شود كه مهم هم نیست ولی « او اعیان قدیمی را كه فرمان برداری شان در برابرمقام شاهی ناچیز بود احیاء نكرد» بلكه از قشر تازه ای پشتیبانی می نمود كه می بایست « تكیه گاه وی گردد ومستقیما وابسته به فرمان شاه باشد»64. خسرو خاندان های نجبا را از لحاظ مادی تامین می نمود ولی از آنها می خواست كه « از دربار دور نشوند. به دختران اعیان درباری جهیزیه می داد و زندگی جوانان خاندانهائی را كه فقیر و ناتوان بودند تامین می نمود». به این ترتیب، به گفته « تاریخ ایران» « قشری از بزرگان خدمتگزار درباری و مالك زمین پدید آمد كه مستقیما فرمانبردار و وابسته به شخص شاه بود» و مشاغل موجود به نمایندگان این دسته محول می شد. به علاوه خسرو « كارمندان خویش را از میان ایشان انتخاب می كرد و در نتیجة این سیاست ها، وابستگی فئودالی (نجبا) به شاهنشاه به مراتب افزایش یافت.65
جانشین خسرو، هرمز چهارم ولی مورد تنفر بخشی از بزرگان و اعیان بود و علتش این كه «اقدامات شدیدی برعلیه ایشان به عمل آورده بود» كه ظاهرا حد ومرزی نیز نداشت . چون اعدام « اعیان اصیل » و مصادرة اموال ایشان با تضعیقات و فشار علیه كاهنان و علما نیز هم عنان بود.66
از قرن هفتم میلادی ایران تحت سلطة اعراب قرار گرفت. بررسی شرایطی كه به پیروزی اعراب منجر شد، از حوصلة این نوشتار بیرون است ولی می خوانیم كه « فتوحات اعراب با تجدید تقسیم اراضی كشور همراه بود. قسمت اعظم اراضی یعنی، اراضی دهقانانی كه بر علیه اعراب جنگ كرده بودند واراضی سابق دولت ساسانی و اعضاء سلالة مزبور و اراضی متعلق به معابد زرتشتیان به ملكیت اجتماع مسلمین درآمد و درواقع اراضی یادشده، ملك دولت عربی گشت»67. جماعت روستائی خودمختار همسایگی كه جانشین جماعت خانوادگی شده بود، «پس از فتوحات اعراب نابود نشد ولی اراضی جماعت های مزبور، یعنی، اراضی مشترك روستائیان ملك دولت عربی شناخته شد و روستائیان را نگهدارندة اراضی دولتی شمرده خراج برایشان وضع كردند»68. وجه غالب داشتن مالكیت دولتی و ناچیز بودن مالكیت خصوصی بر اراضی در طول قرون هشتم و نهم میلادی هم ادامه یافت. با این وصف، گفته می شود كه بسیاری از جنبش های مردم بر علیه خلافت عرب، برای نمونه سرخ جامگان به رهبری بابك خرم الدین « ریشه بی عدالتی را در وجود مالكیت خصوصی زمین و عدم تساوی اجتماعی می شمردند»69. در این كه در جامعه ایران در آن دوره بی عدالتی وجود داشت، تردیدی نیست ولی وقتی بیشتر اراضی در مالكیت دولت است، معلوم نیست چگونه می توان بی عدالتی موجود را به مالكیت خصوصی كه قرارا چندان مهم نبود، نسبت داد! البته چند سطر بعد، نویسندگان « تاریخ ایران» بر خلاف آنچه كه نوشته بودند، می افزایند، « خرمدینان از خلافت و مبداء آن متنفر بودند و از آنجائی كه در قلمرو خلافت بیشتر اراضی دولتی بود و بهره كشی روستائیان از طریق دستگاه دولت خلفا به صورت های بی رحمانه ای در می آمد، خرمدینان نیز سرنگون ساختن خلافت عربی را هدف اصلی خویش قرارداده بودند»70. قصدم در این نوشتار وارسیدن انگیزه خرمدینان نیست، بلكه می خواهم با اشاره به این نمونه ها این نكته را نشان بدهم كه تاریخ نگارانی كه با تكیه بر نتایج كنفرانس لنین گراد برای ما تاریخ نوشتند، چگونه همه مسائل وموضوعات اقتصاد سیاسی و تاریخ را در هم آمیختند تا تاریخ ایران به روایت مطلوب این كنفرانس نوشته شود. در همین راستاست كه برای نمونه از « بهره كشی فئودالی از كار بردگان» نیز سخن می گویند كه « بسیار فراوان بودند»71. تا به همین جا مشاهده می كنیم كه شكل مالكیت دولتی است و كار بردگان نیز زیاد است ولی با این وصف، تاریخ نگاران گرانقدر ما بر « فئودالی » بودن ساختار اصرار می ورزند! خلافت عرب به دلیل مجموعه ای از عوامل از اواسط قرن دهم میلادی سقوط كرد. جالب است كه در میان عواملی كه موجب این سقوط شد در « تاریخ ایران» می خوانیم كه « جریان [ سقوط خلافت عرب] نتیجة منطقی تكامل و توسعة روابط فئودالی در داخل قلمرو خلافت بود»72البته از عصیان های مردم نیز سخن گفته می شود ولی آنچه كه به بحث ما مربوط می شود این كه « رشد مالكیت كلان فئودالی اراضی، چه غیر مشروط [ ملك ] و چه مشروط [ اقطاع] به حساب مالكیت فئودالی دولت – به میزانی كه بخش معتنابهی از اراضی دولت به تملك اعیان فئودال شدة محلی در آمد قدرت مركزی خلافت متدرجا كاهش یافت»73. باید اضافه كنم كه این « استدلال» یعنی «رشد مالكیت كلان فئودالی اراضی به زیان مالكیت فئودالی دولت» به دفعات در این دست نوشته ها تكرار می شود. در واقع این « استدلال» زیر ساخت توضیحی است كه برای روشن شدن مبارزات طبقاتی و نقش این مبارزات در سقوط حكومت های متمركز و مستبد به دست داده می شود. هر جاهم كه لازم آید و بخواهند چگونگی
راروئیدن حكومت های متمركز را روشن نمایند همین « استدلال» را جلوی آئینه می گذارند و می نویسند كه « مالكیت فئودالی دولت به ضرر مالكیت كلان فئودالی افزایش یافت»74.
اگرچه این تغییرات را تغییراتی در توزیع و تجدید توزیع عامل اصل تولید ( زمین) برآورد می كنند ولی روشن نیست چرا این تغییرات در مناسبات تولیدی، بیانگر و ترجمان تغییراتی ملازم با آنها در نیروهای مولده اقتصاد نیست ؟ به سخن دیگر، روشن نیست و روشن نمی شود كه كدام تركیب طبقاتی و كدام نیروی اقتصادی – اجتماعی خاص است كه در ایران به تمركز قدرت گرایش نشان می دهد و در مرحلة بعدی، این گریز از مركز كه دست بر قضا بازتولید اشكال كوچك شدة همان حكومت خودکامه در سطح محلی است، زائیده كدام موقعیت خاص تاریخی می تواند باشد؟
بهر تقدیر، پس از سقوط خلافت عرب « مساحت اراضی اقطاعی به حساب اراضی دولتی ( كه مستقیما از طرف دولت بهره برداری می شده) و هم چنین “ملكها” افزایش یافت».75البته ، گفته می شود كه زمین های اقطاعی شكل متكامل تر[ در مقایسه با مالكیت غیر مشروط] مالكیت فئودالی بود و با این همه در دوره مورد بررسی ( قرن دهم میلادی) اقطاع موروثی نبود ولی متصرفان اقطاع می كوشیدند تا اراضی مزبور را به املاك موروثی مبدل سازند. گفتن دارد كه تكامل و تغییرشكل تدریجی و منظم اقطاع از صورت انتفاع موقت به شكل تیول موروثی كه در قرن دهم آغاز شده بود در فاصلة قرن های یازدهم تا سیزدهم به پایان رسید76 فعلا به این نكته نمی پردازیم كه تفاوت « ملك» كه قرار است شكل بدوی مالكیت فئودالی باشد بااقطاع موروثی در چیست؟ ولی قرن سیزدهم مصادف با حملة مغولان به ایران است . از وارسیدن جزئیات چشم پوشی می كنیم ولی بدون اینكه توضیح قابل قبولی ارائه شود در عصر غازان خان با تركیب تازه تری روبرو می شویم. در مبارره با « فئودال های چادرنشین مغولی » متحدان غازان خان « فئودال های روحانی و غیر روحانی اسكان یافته ایرانی و مسلمان بودند كه مانند دولت مغولی،« به مركزیت و استواری اركان حكومت علاقمند و از هرج ومرج فئودالی بیمناك بودند»77. با این همه نمی دانیم در پس پرده چه می گذرد كه غازان خان مجبور می شود « زمین های فراوانی را بر سبیل اقطاع میان سپاهیان مغول تقسیم كند» و حتی سپاهیان عادی « جامگی » ( مواجب )
و علوفه كه از روستائیان گردآوری می شد، دریافت می داشتند. این روند ادامه پیدا می كند و در دورة سلطنت ابوسعید تشدید می شود وسرانجام « فئودالهای چادرنشین كه ضعف دولت مركزی را حس كرده بودند به عصیان و قیام دست زدند» و حكومت مركزی مغولان با مرگ ابوسعید سقوط كرد78. قرن چهاردهم میلادی به جنگ های داخلی میان دستجات مختلف « فئودال » می گذرد ولی هنوز عرق این فئودالهای ریز و درشت خشك نشده است كه ایران مورد حملة تیمور لنگ قرار می گیرد. اگرچه قدرت گرفتن فئودالهای چادرنشین موجب سقوط حكومت مغولان شده بود ولی تیمور نیز به دلایلی كه روشن نمی شود « می كوشید منافع طبقه فئودال و به ویژه گروه زمامدار آن یعنی، بزرگان چادرنشین مغول و ترك را تامین كند»79. امپراطوری تیمور با مرگش به سر می آید و ایران باردیگر دستخوش جنگهای داخلی می شود. پسر تیمور، شاهرخ، باز به دلایلی كه روشن نمی شود می كوشد« تا از اتكاء به چادرنشینان مغول وترك پرهیز كرده و به بزرگان اسكان یافتة ایران و به خصوص ماموران عالی رتبه و روحانیان بلند پایه مستظهر گردد»80. با این همه ، «اشكال مختلف مالكیت فئودالی و سلسله مراتب فئودالی و مصونیت های مالیاتی و سیورغال در این دوره به درجة اعلای تكامل رسید». از اقطاع متكامل تر، سیورغال بود كه گویا واژه ایست مغولی به معنای ” هدیه” و عبارت بود از مقدار زمینی كه سلطان به تابعان خود هدیه می داد تا پشت اندر پشت از آن بهره گیرند. صاحب سیورغال موظف بود « خدمت لشگری برای سلطان انجام دهد و برای سپاه فئودالی عدة معینی سوار از افراد سیورغال كه تابع و مربوط به وی بودند گسیل دارد»81. در تفاوت اقطاع با سیورغال می خوانیم كه صاحب موروثی سیورغال گذشته از معافیت مالیاتی كه بین هردو مشترك بود از حق معافیت قضائی و اداری نیز برخوردار بود. « تمام مامورین قلمرو سیورغال از طرف صاحب سیورغال معین می شدند و فقط و فقط تابع او بو
ند».82به عبارت دیگر، در قلمروی سیورغال « مالیات به بهرة فئودالی مبدل می شد» البته، بر خلاف آنچه در پیش گفته شد مشاهده می كنیم كه علاوه بر بزرگان لشگری به روحانیون بزرگ نیز سیورغال اعطا می شده است ولی معلوم نیست كه روحانیون « شرط انجام خدمت لشگری» را چگونه انجام می دادند؟83
با وجود این تغییرات و تحولات چشمگیر، روی كار آمدن صفویه در قرن شانزدهم، كل مناسبات « تكامل یافتة فئودالی» را بهم می زند و در هم می ریزد. توضیح این تغییرات نیز آسان و سهل الوصول است. هر آنچه كه تا كنون گفته بودند را جلوی آئینه می گذارند و می خوانیم كه « مقدار اراضی دیوانی و خاصه و به خصوص “ یورت ” های قبایل چادرنشین افزایش یافت و از مساحت اراضی ملكی و سیورغال كاسته می شد »84اگرچه علتش روشن نمی شود ولی صفویان ترجیح می دادند « به بزرگان و خدمتگذاران مواجب و هدیه ای به نام تیول بدهند»85. جالب است در تعریف تیول می خوانیم، اهدای تمام یا سهمی از بهرة فئودالی اراضی معینی « كه بعضی از اوقات مربوط به مشاغل معینی بود و شخص، تا وقتی كه آن شغل را شاغل بود از آن تیول نیز بهره مند می گشت». در موارد دیگر، تیول « در برابر خدمت های شخصی به شخص مورد نظر و برای تمام مدت حیات وی داده می شد»86. به چند نكته بهم پیوسته توجه كنیم. تیول موروثی نبود و از آن گذشته، تیولدار بر خلاف دارندة سیورغال مصونت و معافیت اداری و قضائی كسب نمی كرد و ظاهرا تنها به خدمت لشگری هم مشروط نبود. فعلا به رشد بوروكراسی عریض و طویلی كه باید بوجود آمده باشد نمی پردازیم .
اگربر اساس تقسیم بندی پیشنهادی نویسندگان « تاریخ ایران» این دگرگونی ها را بررسی كنیم مشاهده می كنیم كه روی كار آمدن صفویه موجب شد كه « متكامل ترین» شكل مالكیت « فئودالی» [ سیورغال] با فرم بدوی تر [ تیول] جایگزین شد. این پس رفت تاریخی در مناسبات تولیدی آیا منبعث از دگرگونی مشابهی در سطح رشد نیروهای مولده در اقتصاد ایران نیز بود؟ نكته این است كه اگر با نگاهی به سطح رشد نیروهای مولده نتوان این تغییرات را روشن نمود، پس این دگرگونی در تحت تاثیر چه عواملی پدیدار شدند؟ بدون پرده پوشی باید گفت كه در این دست تاریخ نگاری، « متكامل» و « متكامل تر » و « متكامل ترین » دارای هیچ بار تاریخی و وزن اجتماعی نیستند. واژگانی هستند كه نه تعریف مشخصی دارند و نه براساس آنچه در اقتصاد گذشت، قابل تعریف اند. اگر قرار است تاریخ ایران فئودالی ارزیابی شود، استفاده از این واژگان غیر قابل تعریف نیز لازم و ضروری اند. در تائید این انتقاد به تاریخ نگاران همسو با كنفرانس 1931، اجازه بدهید از همین «تاریخ ایران» نمونه بدهم. در دورة بین سلطنت شاه عباس تا اواخر قرن هفدهم، یعنی دوره ای كه شاهد این پس رفت تاریخی در اشكال مالكیت « فئودالی » هستیم، « چه از لحاظ كشاورزی و چه زندگی شهری پیشرفت و اعتلای مشخصی مشهود بوده است. تولیدات كالائی به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافت و روابط كالا – پول و بازرگانی و به خصوص بازرگانی خارجی توسعه پیداكرد و شهرها كه مركز تجارت و تولیدات صنعتی بودند اهمیت بیش از پیش كسب
كرد و بازار داخلی بسط یافت».87البته شاه عباس، به تجدید سازمان تشكیلات سركوب خویش نیز دست زد و با ایجاد ارتش دائمی از نیرو و نفوذ قبایل چادرنشین قزلباش و سربازان فئودالی كاست و سپس « به تنها دستة فئودال كه به وجود یك حكومت مركزی قوی، علاقمند بود، یعنی ماموران كشوری كه تقریبا همه ایرانی بودند متكی شد»88. بعلاوه، علاوه بر تكیه بر« فئودالهای ایرانی» از كوشش برای ایجاد آنچه كه این مورخان « فئودالیسم متمركز » می نامند نیز غافل نماند. در سال 1592 ایالت گیلان و 4 سال بعد ( 1596) ایالت مازندران جزو املاك خاصه شد. در صیقل دادن و آماده كردن ارگان سركوب تا به آنجا پیش رفت كه گروه ویژه ای به نام « چیگین» یا گوشت خام خوار تشكیل داد كه كارشان این بود كه « مقصران را به فرمان شاه زنده زنده می خوردند» وبه روایت مولف روضه الصفویه، مورخ رسمی دربار، « و آن فرقه نیز آلت سیاست و غضب بودند كه گناهكاران واجب التعذیر را از یك دیگر می ربودند و انف و اذن ایشان را به دندان قطع نموده بلع می فرمودند و هم چنین بقیه اعضای ایشان را به دندان انفصال داده می خوردند».
پس تا بهمین جا مشاهده می كنیم كه مهمترین تضاد طبقاتی جامعة « فئودالی » ایران از زمان خسرو به این سو، به جای این كه تضاد بین طبقات اصلی یك جامعة فئودالی، یعنی فئودالها و دهقانان یا سرفها باشد، به واقع و براساس این دست منابع، تضاد درون طبقاتی « فئودالها» بود و بهمین خاطر نیز هست كه این شیوة نگرش، قادر به روشن ساختن زیر و بم تاریخ ما نیست و سرشار از تناقض و مملو از مبهم گوئی است. واقعیت این است كه مقولة «مالكیت فئودالی اراضی» – مستقل از اشكال متفاوتی كه ممكن است گرفته باشد – در این دست نوشته ها، مفهومی می شود بی شكل و فاقد مختصات معین و معلوم كه قابلیت تطابق با هرگونه تحول ودگرگونی را دارد. دست بر قضا، این مفاهیم كش دار و سیال، دقیقا بهمین خاطر، برای شناخت مسائل و مصائب تاریخی ما مفید فایده ای نیستند. به وارسیدن این نكته نیز به اختصار بپردازیم و این داستان را تمام كنیم.
قبلا به اشاره گذشتیم كه به نظر پژوهشگران شوروی در دورة خلافت اعراب [قرن 10-7 میلادی] ما شاهد « مالكیت فئودالی دولت بر اراضی» بودیم و به همین نحو، برای ایران در دورة صفویه [ قرن 18-16 میلادی] نیز از « مالكیت فئودالی دولت براراضی» سخن می گویند. پرسش این است كه این تشابه در مناسبات تولیدی موجود در جامعة ایران، آیا نشانه آن بود كه نیروهای مولده در اقتصاد نیز سطح رشد مشابهی داشته اند؟ چون اگر مشابه نبوده اند، آنگاه باید به این سئوال پاسخ گفت كه چگونه بود كه سطوح مختلفی از انكشاف نیروهای مولده به مناسبات تولیدی مشابه منجر شده بودند؟ و اگر مشابه بودند، كه با سئوال دشوار تری روبرو خواهیم شد. ایستائی هزار ساله اقتصاد ایران را چگونه توضیح خواهند داد؟ پس بر اساس شواهدی كه ارائه نموده اند این قصه را باز كنیم.
سلطه اعراب برایران ، « جریان گرایش ایران به فئودالیسم ” فئودالیزاسیون“» را تضعیف كرد. چرایش را البته نمی دانیم ولی سلطة اعراب با « اسارت و بردگی عدة كثیری زن و مرد از مردم غیر لشگری همراه بود» كه از « كار این عده برده دركشاورزی و دام چرانی و پیشه وری و معادن دولتی استفاده می شد». با پیروزی عباسیان، ولی گرایش به فئودالیسم تشدید شد ولی هنوز « عدة كثیری برده وجود داشت». با این وصف، « شیوة اصلی تولید مبتنی بر برده داری نبود» و این در حالی بودكه « در هر شهر بزرگ عراق و ایران بازار برده فروشان وجود داشت» كه ظاهرا هم بسیار وسیع و گسترده بود. چون در این بازارها، « خرید و فروش هر نوع برده ای ممكن بود، از كارگر ساده گرفته تا صنعتكار چیره دست و غلامان جنگی، موسیقی دانان و مطربان و رقاصه ها و آواز خوانان»89. حالا در اقتصادی كه مبتنی بر برده داری نیست، چرا صنعتكار چیره دست و موسیقی دان و غیره برده می شوند، و هرشهربزرگ بازاربرده فروشی دارد، بماند. به این ترتیب، از یكسو « در دوران آغاز فئودالیته دولت مالك عمدة اراضی بود» و از سوی دیگر در چنین جامعه ای« برده داری یك نوع شیوة زندگی بود كه البته درحیات اجتماعی و اقتصادی كشور تاثیر فراوان داشت»90. و اما از اوضاع در عصر صفویه، با وجودی كه شكل غالب مالكیت « فئودالی» هم چنان « مالكیت فئودالی دولت بر اراضی » بود، ولی ، « به كار داشتن بردگان در تولیدات یعنی زراعت و حرف و صنایع و دامداری چادر نشینان به حد ناچیزی تقلیل یافته بود». به طور كلی، « برده داری كه مدت مدیدی در جامعة فئودالی ایران محفوط مانده بود در قرن هفدهم تقریبا معدوم گشت»91. آیا این سخن به این معناست كه با دوران آغازین « فئودالیسم » در ایران روبرو هستیم؟ پاسخش را به درستی نمی دانیم . چون نویسندگان «تاریخ ایران» در ارزیابی از شورش گیلان پس از مرگ شاه عباس، آن شورش را یكی از « ویژگی های دوران باز پسین فئودالیسم» می خوانند. 92پس، مالكیت « فئودالی دولت بر اراضی» بسته به ارادة مورخان پیرو تكامل تك خطی، هم بیانگر دوران آغاز فئودالیته در ایران است [ در دورة‌خلافت اعراب ] كه در هر شهر بزرگ « بازار برده فروشان وجود داشت» و هم بیانگر دوران بازپسین فئودالیسم [ دورة صفویه ] كه در آن دوران برده داری تقریبا معدوم گشته، و« تولیدات كالائی به میزان قابل توجهی افزایش یافت» و بعلاوه ، « روابط كالا – پولی هم توسعه یافت. البته وقتی به دوران صفویه می رسیم، خصلت دیگری نیز نمودار می شود، یعنی، « مالكیت فئودالی دولت بر اراضی» به صورت تورم فوق العاده دستگاه حكومت مركزی و به ویژه ادارة مالیاتها نمودار می شود كه توضیح و تبیین آن به عنوان یكی از « خصوصیات مشترك
ئودالیسم در ایران و بسیار ممالك دیگر خاور» 93ماست مالی می شود. یعنی، وقتی قرار است، واقعیت تاریخی خود را با پیش گزاره ها تطبیق بدهند و یا با آن تطبیق داده شود، راهی جز این نیست كه تاریخ نویس از « جغرافیا» مدد بگیرد و به این ترتیب، بررسی درجه رشد نیروهای مولده و انعكاس آن بر اشكال مناسبات تولیدی به یك باره از كل معادلات حذف می شود.
در این جا بد نیست به وارسیدن بهرة « فئودالی» در ایران در این دست نوشته ها نیز اشاره كوتاهی بكنم تا تصویر به نسبت كامل تری به دست داده باشم. قصدم در این نوشتار بررسی چگونگی تحول و تطور اخذ مازاد تولید در اقتصاد ایران نیست بلكه می خواهم توجه را به این نكته جلب كرده باشم كه ملاحظات دست و پا گیر تئوریك توام با مسئولیت گریزی در استفاده از مدارك و اسناد تاریخی چه مصائب و مشكلاتی بر سر راه درك معقولانه تری از تاریخ ایجاد خواهد كرد. پیشتر گفتیم كه تا همین چند سال پیش بررسی های تاریخی مورخین روسی در میان كتاب خوانان ایران قرب و منزلتی بسیارداشت. تو گوئی كه حرف اول و آخررا در بارة تحولات تاریخی جامعه ما تنها همین مورخین زده بودند. بعید نمی دانم هنوز باشند كسانی كه این چنین می پندارند، ولی بیائید اندكی در آنچه كه می گویند، دقیق شویم. برای نمونه، پطروشفسكی در كتاب معروفش در باره مناسبات ارضی ایران درعهد مغول نوشت « چنانكه از جدول مالیاتی خوزستان بر می آید در ایالت مذكور از اراضی دیوانی 60 درصد محصول به جنس گرفته می شده و دراراضی ملكی خصوصی ده درصد. با فرض این كه در اراضی اخیرالذكر نیز مانند زمین های دیوانی 60 درصد محصول مأخوذ می گردیده باید گفت كه پس از كسر ده یك كه به نفع دیوان گرفته میشده، پنجاه درصد باقی بسود صاحب ملك بوده. گمان می رود در ولایت اصفهان ….. نیز حساب بهره بهمین گونه بوده….». در زمین های دیوانی كه موقتا به « فئودالها» واگذار می شد، سهم تولید كننده مستقیم، یعنی، زارعین از این نیز كمتر بود، یعنی « ثلث محصول را برای خویشتن و ثلثی را برای دیوان وصول می كرده و ثلث دیگر برای روستائی مزارعه گر باقی می مانده ».دیگران حتی رقمی كمتر از ثلث را نیز ذكر كرده اند. برای سهولت بحث فرض می كنیم كه روستائی از 40 در صد تولید سهم می برده است و هیچگونه مالیات و عوارض دیگری نیز نمی پرداخته كه بر اساس آنچه كه مورخین روسی نوشته بودند، فرض درستی نیست . در همین خصوص بد نیست به اشاره بگویم كه پطروشفسكی در بررسی اش از نظام مالیائی و چگونگی اخذ مالیات در زمان ایلخانان از 52 نوع مالیات مختلف نام می برد كه یكی از آنها خراج نامیده می شد و در بسیاری از موارد 60% تولید را شام
می شده است.94براساس اطلاعات آمده در همین پژوهش این را هم می دانیم كه یك خانوار روستائی بطور متوسط تقریبا، یك هكتار زمین را كشت می كرد كه بطور متوسط، اگر خشكسالی نمی شد و باران بی موقع نمی بارید، 800-700 كیلوگرم غله تولید می كرد95.اگر 60% را برای خراج كسر كنیم و 10% را هم به عنوان بذر یرای سال بعد كنار بگذاریم، كل محصولی كه در اختیار یك خانوار می ماند، بین 250-210 كیلوگرم غله می شود. تا این جا، دودو تا، چهار تای ریاضی قضیه درست است، ولی سئوال اساسی این است كه آیا یك خانوار روستائی می توانست با این مقدار محصول خودرا تولید و باز تولید بكند؟ به سخن دیگر، هرچه كه زندگی شان فقیرانه بوده باشد، آیا یك خانوار روستائی می توانست با روزی كمتر از یك كیلو گرم گندم زندگی كرده، و زنده بماند؟ و اما، وقتی قرار باشد مورخین گران مایه ما با مسئولیت گریزی و بدون واهمه از بازخواست هر چه دل تنگشان می خواهد، بگویند و به علاوه ، به وارسیدن این رویدادها در یك قالب تنگ و دست و پاگیر نیز موظف باشند، پس تعجبی ندارد كه كمی بعد در همین كتاب می خوانیم كه«در بعضی سال های پیش از اصلاحات غازانی، چنانكه از گفته های رشیدالدین پیداست، بهره ومالیات های گوناگون « قانونی » و « غیر قانونی» در برخی نقاط برابر محصول و حتی اضافه بر آن می بوده..»96. به دنبال این ادعا پطروشفسكی به مقروض شدن روستائیان، اشاره می كند، تا در واقع این مشكل خود ساخته و پرداخته را حل كند. گمان نمی كنم پطروشفسكی با این نكته مخالف باشد كه در نظامی كه بر مالكیت خصوصی عوامل تولید استوار است، كار تولید كنندة مستقیم [ یعنی آنها كه مالك ابزار تولید نیستند] به دو بخش، كار ضروری، ضروری برای تولید و باز تولید شرایط مادی زندگی تولید كنندة مستقیم، و كار مازاد، مازاد بر احتیاج اساسی تولید كننده مستقیم ولی ضروری برای تولید و بازتولید شرایط مادی زندگی طبقه حاكمه یعنی ، صاحبان و مالكان ابزارهای تولید، تقسیم می شود. در ادوار مختلف تاریخ، این مازاد به شكل های متفاوت از تولید كنندة مستقیم اخذ شده است. در دورة پیشا سرمایه داری با یك مكانیزم، عمدتا غیر اقتصادی، و در دورة‌سرمایه سالاری با مكانیزمی دیگر واقتصادی، یعنی، كار مزدوری در كارخانه و كارگاه. در مناسباتی بر این اسا
، مقروض شدن رعیت و یا كارگر، به این علت است كه مالكان ابزارهای تولیدی [ زمین دار یا سرمایه دار] به دلایل گوناگون به بخشی از كار ضروری نیز دست درازی می كنند و به همین خاطر، زندگی تولید كننده مستقیم [ رعیت یا كارگر]، بدون قرض، یعنی بدون یافتن راهی برای پركردن آن شكاف ایجاد شده، ناممكن می شود. و اما، وقتی به ادعای پطروشفسكی مالیات اخذ شده «اضافه بر مجموع محصول» می شده، ما با كشف محیرالعقولی در اقتصاد سیاسی روبرو هستیم كه یك جزء [ كار مازاد] بیشتر از كل، یعنی مجموع كار ضروری و مازاد شده است! این شیوه استدلال اگرچه ممكن است در وهله اول بسیار چشمگیر وجذاب به نظر بیاید، ولی در مسیر دست یابی به درك درستی از واقعیت استثمار شوندگان در تاریخ ایران به اغتشاش تفكر دامن می زند وگمراهی آور است. وقتی مورخ به هم خوانی درونی آنچه كه می نویسد كار نداشته باشد، نتیجه این می شود كه در جای دیگر، در همین نوشته می خوانیم كه از یك سو ایلچیكتای نویان كه از «اكابر امرای مغول بود» به گردآوری علوفه و غله و شراب برای لشگریان مغول در خراسان اشتعال داشت و« از طرف دیگر شاهزادگان چنیگیزی نیز « ایلچیانی » به نقاط مختلف خراسان گسیل داشته بودند و« برواتی » به هر سو صادر می كردند – به طوری كه مالیات چندین سال را پیش – پیش با این گونه حوالات مأخوذ داشته بودند»97. اگر بر اساس برآوردهای موجود در همین كتاب، حداكثر سهمی كه یك تولید كننده مستقیم داشت، فقط 40% از محصول سالیانه بود، آن گاه چگونه امكان داشت كه « مالیات چندین سال» [ یعنی آن 60% ها ] پیش پیش مأخوذ شود؟ این مازاد از كجا می آمده است؟ در این جا، بر خلاف حالت پیشی
ن، حتی منطق ریاضی بحث نیز می لنگد. از دو حال خارج نیست، یا این كه روستائیان منابع درآمد دیگری می داشتند كه می توانستند بیشتر از درآمد هایشان از زمین مالیات بدهند و یا این كه، بهره كشی از ایشان به این شوری نبوده است.
وارسیدن این نوع تاریخ نگاری را به همین جا به پایان می برم تا اگر عمر و فرصتی دو باره به دست آمد، باز به همین نكته باز گردم. و لی تا به همین جا، گفتن دارد كه به گمان من، در این مكتب تاریخ نویسی كه به خصوص در 6 دهه گذشته آفت تاریخ نگاری ما بود، عامل اساسی و تعیین كنندة رشد و تغییراتی كه در مناسبات تولیدی حاكم بر جامعه پیش می آید، ولی با همة تغییرات و دگرسان شدن ها هم چنان « فئودالی » باقی می ماند، تمركز و عدم تمركز قدرت سیاسی حاكم بر جامعه است كه ماهیت و ساخت طبقاتی آن در پرده غلیظی از ابهام « فئودالی » فرض شده است. وقتی حاكمیت سیاسی قوی و متمركز می شود، « مالكیت فئودالی دولت بر اراضی» شكل غالب مالكیت ارضی می شود و وقتی مالكیت قوی و متمركزسقوط می كند، « مالكیت فئودالی دولت بر اراضی» جایش را به « مالكیت كلان فئودالی » می دهد. در هر دو حالت، البته موقعیت تولید كنندگان مستقیم، دهقانان، نادیده گرفته می شود و از آنها و سرنوشت آنها نشانه و خبری نیست. به این ترتیب، اگرچه « فئودالی بودن» مناسبات تعریف نمی شود، ولی « فئودالی» بودن مالكیت در اقتصاد ایران، تو گوئی كه آش كشك خاله می شود. آنچه كه در این بررسی ها نیست، گذشته از بررسی موقعیت تولید كنندگان مستقیم– که درباره شان چیزدندان گیری نمی دانیم– این است كه در دوران « فئودالیسم متمركز و دولتی» ، « فئودال های » تاریخ ما چه می شوند و چه بلائی به سرشان می آید؟ وقتی دامنه ندانستن های ما در بارة اجزای جامعه تا به این حد گسترده دامن باشد، بدیهی است كه در عرصه اندیشه و نظریه پردازی نیز هم چنان اندر خم یك كوچه باقی می مانیم و هرروزه با چیستان های بیشتر و بیشتری روبرو می شویم.
اگر عمری باشد، باز هم در این خصوص سخن خواهیم گفت. براساس آنچه كه به اختصار در این نوشتار وارسی كردیم، من بر آن سرم كه مناسبات تولیدی در ایران، به ویژه با توجه به نقش با اهمیتی كه دولت و بوروكراسی حاكم در جریان اخذ و توزیع مازاد تولید ایفاء می كرده است، در چارچوب شیوة تولید آسیائی قابل بررسی است و مشكلات تحلیلی و مفهومی كمتری ایجاد خواهد نمود. « فئودال» خواندن این مناسبات و تكرار آزار دهندة آن، نه تنها موجب فئودالی شدن این مناسبات نمی شود، بلكه به جای روشنگری، خواننده را با پرسش های بیشتری مواجه می سازد وكل تصویر مبهم تر ومغشوش تر می شود. در فصول بعدی، دنباله این روایت را با بررسی نقش و اهمیت استبداد سیاسی حاكمیت بر زندگی اقتصادی و اجتماعی ایران پی گیری خواهیم كرد.
1مومني، باقر: ايران در آستانة انقلاب مشروطيت، بي تاريخ ، [ چاپ خارج از كشور]، ص 8
2قاسمي، احمد: شش سال انقلاب مشروطة ايران، [ چاپ خارج از كشور] ، 1974، ص 1. ديگران، براي نمونه پاولويچ و تريا و ايرانسكي، در كتاب شان:انقلاب مشروطيت ايران و ريشه هاي اجتماعي و اقتصادي آن، [ چاپ خارج از كشور، بي تا] بسي فراتر رفته اند و از « شركت جميع طبقات ملت» از جمله كارگران و زحمتكشان و زنان در انقلاب سخن گفتند. ( همان، ص 56-51)
3پاولويچ وديگران: همان، ص 144-142. عبرت آموز است ولي مورخان ماركسيست اين كتاب مدعي شدند كه « براي رهائي از وضع فلاكت بار» لازم بود، « طبقات مترقي جامعة ايراني به ديكتاتوري نظامي – ملي [ منظور نويسندگان، ديكتاتوري رضا شاه است ] كه متكي برارتش ملي و سيستم مالي اصلاح شده اي باشد، متوسل گردد». همان، 43-142
4سيف، احمد:آشفته نويسي در بارة نهضت مشروطيت، اين پژوهش روي دستهاي من مانده است. دوست ندارم در خارج از كشور چاپش بكنم و در داخل هم، هنوز به چاپش موفق نشده ام. بخش هائی از آن را درکتاب « بحران دراستبدادسالاری ایران» تهران، کتاب آمه 1390، منتشرشده است.
5ابراهيميان، اروند: علل انقلاب مشروطيت ايران، در نشرية Int. J. Middle East Studies, 1979 ، ص 393
6براي نمونه بنگريد به نعماني، فرهاد:تكامل فئوداليسم در ايران، تهران، 1356
7براي مثال نگاه كنيد به ، فشاهي، محمدرضا: تحولات فكري و اجتماعي در جامعة فئودالي ايران، تهران، 1354. راوندي، مرتضي: تاريخ اجتماعي ايران، جلد سوم، تهران، 1356.
8براي بحثي فشرده در بارة « فئوداليسم» بنگريد به: امين، بهروز: نقدي بر تاريخ نگاران شوروي، چاپ نويد ( آلمان) ، 1990، فصل سوم [ فئوداليسم چيست؟].
9پطروشفسكي: كشاورزي و مناسبات ارضي در ايران عهد مغول[ منبعد: كشاورزي]، تهران 1345، حلد 1، ص 42
10ماركس: پيش نويس هاي اقتصادي و فلسفي 1844، در مجموعة : نوشته هاي اوليه، انتشارات پليكان، لندن 1977، ص 318
11پطروشفسكي: كشاورزي، حلد ا، ص 82-81
12ماركس: گزيده هائي از م.م. كوفاكفسكي.. به نقل از ل. كريدر:شيوة توليد آسيائي، منابع انكشاف و انتقاد در نوشته هاي كارل ماركس، 1975، ص 383
13اشرفيان – آرونوا:دولت نادرشاه افشار، ترجمة حميد مومني، تهران، 1356، ص 33 [ منبعد، دولت ].
14پطروشفسكي: كشاورزي، جلد اول ص 99
15پطروشفسكي و ديگران: تاريخ ايران از دورة باستان تا پايان قرن هيجدهم ميلادي، ترجمة كريم كشاورز، تهران 1354 ، ص 250 [ منبعد، تاريخ ]
16همان، ص 375
17پطروشفسكي: كشاورزي، جلد دوم، ص 6. براي نظر ماركس بنگريد به « سرمايه» جلد سوم، مسكو 1977، ص 791
18پطروشفسكي: كشاورزي ، جلد دوم، ص 6
19پطروشفسكي:تاريخ ، ص 479
20همان، ص 527
21همان، ص 526
22اشرفيان: دولت، ص 74
23همان، ص 118
24پطروشفسكي: تاريخ، ص 608
25همان، صص 53-546. در اين صفحات در بارة بوروكراسي استبداد صفويه مطالب زيادي آمده و نتيجه گرفتند كه دستگاه دولت در ايران، هيچگاه به عظمت و پيچيدگي سال هال بين 1680-1580 نبوده است.
26همان، ص 387
27به نقل از كريدر، شيوة توليد آسيائي… ص 383
28ماركس، سرمايه، جلد سوم، ص 790
29پ. سوئيزي: يك انتقاد، در، گذار از فئوداليسم به سرمايه داري، لندن 1978، ص 33
30همان، ص 33
31هيل: ” مقدمه“، گذار از فئوداليسم به سرمايه داري، ص 14. هم چنين بنگريد به هيلتون: بحران فئوداليسم در نشريه Past & Present، اگوست 1978. رابرت بره نر: ريشه هاي كشاورزي سرمايه داري اروپا، در همان نشريه، نوامبر 1982، ص 29
32به نقل از پظروشفسكي: كشاورزي، جلد دوم، ص 157. در جاي ديگر از بارتولد نقل شده است كه در طول سلطة مغول ها، كشاورزان به زمين وابسته بوده اند. همان كتاب، ص 156
33پاولوويچ و ديگران: انقلاب مشروطيت و ريشه هاي اجتماعي و اقتصادي آن، ترجمة هوشيار، بي تاريخ، تهران، فصل اول. اين فصل كه در كتاب تحت عنوان: « مسئلة ارضي زراعتي در ايران» ترجمه شده، ابتدا در تحت عنوان
La Situation Agraire On Persi a La Veille De La Revolution در نشرية Revue De Mende Musulmanدر دسامبر 1910 چاپ شد. بين متن اصلي و ترجمة فارسي آن اختلافاتي وجود دارد. از دوست ارجمندم، آقاي دكتر حسن حكيميان، استاد مدرسه شرق شناسي دانشگاه لندن، كه توجه مرا به اين اختلاف جلب كرده و زحمت ترجمه قظعة بالا را از متن فرانسه تقبل فرمودند، سپاسگرازم. به صفحات 17-616 در متن اصلي مراجعه شود.
34پطروشفسكي: تاريخ، ص 82
35اين قابل ذكر است كه در «تاريخ ايران» مضمون ايدئولوژيك نهضت مزدك به نحو مغشوشي مطرح مي گردد. نهضت مزدك را در جامعه اي كه قرارا در مرحلة گذار از « برده داري» به « فئوداليسم » بوده، نهضتي مخالف برده داري و فئوداليسم ارزيابي كرده اند. واگر به ياد داشته باشيم كه اساس تئوريك «تاريخ ايران» و ديگر كتاب هاي نوشته شده پس از كنفرانس 1931 مفهوم تك خطي تكامل تاريخي است، يعني همان « گذار طبيعي از 5 مرحله»، در آن صورت، پرسش اين است كه مضمون ايدئولوژيك نهضت مزدك به واقع چه بوده است؟ مسئله وقتي پيچيده تر مي شود كه نويسندگان مي گويند كه « رجعت به مالكيت اشتراكي» مهم ترين خواستة مزدكيان بود [ تاريخ، ص 99-98]. به اين ترتيب، در چارچوب تئوريك كتاب، مزدكيان مي بايستي خواستار رجعت به « جامعه اشتراكي اوليه » يعني مرحلة ماقبل برده داري بوده باشند. اگر جامعه ايران در آن دوره، در مرحلة گذار از « برده داري به فئوداليسم» بوده، يعني، طبقاتي بوده، آنگاه نهضتي كه خواستار رجعت به گذشته باشد، بايد نهضتي « ارتجاعي» ارزيابي شود. اين نتيجه گيري شبه منطقي، با ارزيابي « تاريخ ايران» از آن در تناقض قرار مي گيرد. از طرف ديگر، اگر جنبة ترقي خواهانه نهضت را قبول كنيم كه با وا
قعيت هاي آن دوران همخواني دارد، در آن صورت، از اساس « تئوريك» « تاريخ ايران» چيزي باقي نمي ماند [ براي اطلاع بيشتر بنگريد به تاريخ، ص 100-96].
36همان، ص 146
37همان، ص 162
38پطروشفسكي: كشاورزي، جلد دوم، ص 164 هم چنين بنگريد به تاريخ، ص 162
39پطروشفسكي: تاريخ، ص 186
40همان، ص 247
41همان، ص 247
42همان، ص 247
43همان، صص84-283
44همان، صص 61-360
45همان،ص 360
46همان، ص 362
47همان، ص 362
48متاسفانه در اين و ديگر منابع، تناقضات زيادي وجوددارد و اين يكي از آن موارد است.
49همان، ص 362
50همان، ص 362. نويسندگان ظاهرا به اين نكته كاري ندارندكه چرا در ايران وضع به اين صورت بوده است.
51پطروشفسكي: كشاورزي، جلد دوم، ص 166
52همان، ص 163
53همان، ص 69-168
54انگلس: خلاصه اي از انتقاد بر اقتصاد سياسي، در كتاب: ماركس – انگلس : در بارة بمب جمعيت، ويراستار، ر.ل. ميك: لندن، 1971، ص 60
55پطروشفسكي: كشاورزي، جلد اول، ص 58-257
56همان، جلد دوم، ص 169
57همان، جلد دوم، صص 69-168
58همان، ص 173
59همان، ص 173
60همان، ص 178
61همان، صص 71 -170
62همانجا
63همان، صص 72-170
64پطر.شفسكي: تاريخ، ص 106
65همان، ص 106
66همان، ص 113
67همان، ص 163
68همان، ص 163
69همان، ص 190
70همان، ص 190
71همان، ص 169
72همان، ص 193
73همان، ص 193
74همان، صص 163، 521. هم چنين بنگريد به اشرفيان: دولت، صص 73-70
75پطروشفسكي: تاريخ، ص 244
76همان، ص 245
77همان، صص 71-368
78همان، ص 379
79همان، ص 428
80همان، ص 433
81همان، ص 447
82همان، ص 447
83همان، ص 448
84همان، ص 480
85همان، ص 480
86همان، ص 480
87همان، ص 501
88همان، ص 512
89پطروشفسكي: تاريخ ، ص 184
90همان، ص 184
91همان، ص 531
92همان، ص 556
93همان، ص 546
94پطروشفسكي، :كشاورزي، جلد دوم، ص 206-205
95براساس اطلاعات آمده در« كشاورزي و مناسبات ارضي..» ( جلد دوم ) . در صفحات 117و 104 اين مقدار تقريبي را محاسبه كرده ام.
96همان جا ،ص 220. تاكيد را افزوده ام.
97همان جا، ص 211
آقای محترم: اگرشما این مطلب را خوانده و درباره اش نظر می دهید ممکن است بفرمائید من درکجا نوشته ام که تاریخ نگاران روسی منکر فئودالیسم درایران شده اند!درمقاله قبلی کجا نوشتم که بدی لنین این است که شیوه تولید آسیائی را قبول نداشت! اگرمطلب را خوانده و نظر می دادی این گونه سخن نمی گفتی!تو ئی که برای دیگران فتوای پژوهش علمی صادر می کنی آیا خودت نباید درنقد شیوه علمی را بکار بگیری. یعنی بخوانی و بعد نظربدهی!برداشت تو درباره مارکس هم غلط است. کی نوشته که مارکس این شیوه را گزینه ای درمقابل فئودالیسم اروپائی مطرح کرد! اگرمسایل را درهمین حد می فهمی و اگر می خواهی کسی تو را جدی بگیرد پیشنهاد می کنم کمی کمتر فتوا صادر کن ولی کمی بیشتر بخوان…. مارکس حرف اش این بود که تئوری عمومی و همه جانبه تاریخ نداریم…. برو نامه اش به ساسولیچ را بخوان….می بخشی که دیگر به کامنت های تو جواب نخواهم نوشت وازمسئولان محترم سایت هم خواهش می کنم که کامنت های تو را هرچه هست منتشر بکنند….
این دکتر کلاف سردرگمی بافته که خودش هم در آن گم شده!
از یک طرف می‌گوید بدی لنین این بود که شیوه تولید آسیایی را قبول نداشت!
از طرف دیگر می‌گوید مارکس بود که شیوه تولید آسیایی را بعنوان گزینه ای در مقابل فئودالیسم اروپایی مطرح کرد.
در این نوشته می‌گوید تاریخ نگاری روسی منکر فئودالیسم در ایران بود!
همه اینها هم تحت پوشش پژوهش علمی!!
دکتر
کمی افتادگی و شیوه پژوهش علمی بیاموز اگر طالب فیضی…