جين هاردی و آدرين باد

ژانويه ۲٠١۲

برگردان: پرويز قاسمی

جنگ‌ها و بحران‌های بزرگ به آهنگ تحولات در درون و در ميان کشور‌های سرمايه‌داری سرعت می‌بخشند ومنجر به صف‌بندی‌های جديد و تغيير در جغرافیای سیاسی جهان سرمایه داری می‌گردند.^(١) هنگام نوشتن اين مقاله، آشفتگی در بازارهای مالی موجب افت رشد اقتصادی در مناطق قابل توجهی از جهان شد و بيم آن می‌رود که اقتصاد جهانی در رکودی ديگر فروبرود. در ایالات متحده، بهبود وضعيت اقتصادی متوقف شده و در قلمرو يورو دور دوم از بحران مسلط بدهی‌ها در حال خودنمائی است. تنها استثناء بر اين تصوير نگران‌کننده و شکننده چين است که پس از يک حرکت نزولی مختصر در ۹ـ۲٠٠۸ مجددا به نرخ رشد دو رقمی بازگشته‌است. سایر کشورها مانند برزیل و استرالیا، و همچنین جنوب شرقی آسیا عموماً بواسطه تقاضای سيری‌ناپذيرشان برای مواد خام در همان مسير کشيده‌شده‌اند. «فرود آرام» [کاهش تدريجی رشد اقتصادی] چين همراه با نرخ رشد فوق‌العاده‌اش از اواخر دهه ١۹۷٠ و برون‌رفت سريع و مشهود آن از بحران ظاهرا ادعای برخی از صاحب‌نظران از راست وچپ را تائيد می‌کند که رکود ۲٠٠۸ کاتاليزوری بود در انتقال کانون سرمايه‌داری از غرب به شرق و آغاز تغيير در جغرافيای سياسی جهان.

پيش از آغاز بحران، جيوانی آريگی در اثرش بنام « آدام اسمیت در پکن» استدلال کرده‌بود که سلطه ایالات متحده در حال از هم‌گسيختگی است و چين بعنوان نيروی محرکه توسعه تجاری و اقتصادی در آسيا و فراسوی آن آغاز به جانشينی آن کرده‌است.^(۲) اينکه چين از ايالات متحده پيشی خواهد گرفت و تبديل به بزرگترين اقتصاد جهان خواهد‌ شد و حدس‌زدن راجع به زمان اين تغيير به سرگرمی‌های پاره‌ای از اقتصاددانان تبديل شده‌است.^(۳) صندوق بين‌المللی پول(IMF)  در گزارشی در آوريل ۲٠١١ يک جدول زمانی را ارائه می‌کند که در آن پيش‌بينی می‌کند که  اقتصاد چین در سال ۲٠١۶ مقام اول را احراز خواهد کرد. اين منجر به نظرياتی شده‌است که معتقدند که «عصر آمريکا» ظرف پنج سال آينده به پايان مي‏رسد.^(۴) برخی مفسران در موسسات آمريکائی عقيده دارند که بحران يک شکست ژئوپوليتيک مهم برای ايالات متحده و اروپا بود و فضای جديدی را باز کرد که در آن چين می‌تواند نفوذ اقتصادی و سياسی‌اش را گسترش دهد.^(۵) اين بازگوکننده نگرانی‌های سه‌گانه مرتبط باهم در ميان طبقات حاکم در کشورهای کانونی سرمايه‌داری در ايالات متحده و اروپاست. چين بعنوان يک تهديد اقتصادی يک ايده جاافتاده‌ای است، ولی نگرانی‌های فزاينده‌ای در رابطه با نفوذ سياسی‌اش در برخی نقاط دنيا مثل آمريکای لاتين که تاکنون حياط خلوت ايالات متحده محسوب می‌شد و نيز رشد ظرفيت نظامی‌اش وجود دارد.

ادغام هرچه بيش‏تر چين در نظام سرمايه‌داری جهانی دليل عمده رشد برق‌آسايش بوده‌است، به‌ويژه پس ازسال‌های آغازين دهه ١۹۹٠. هرچند، همزمان با ورود علنی‌اش به نظام جهانی، عموماً، و به‏ويژه روابط تنگاتنگـش با ايالات متحده به‏دليل بازخريد بدهی‌های آن، به معنی وابستگی و آسيب‌پذيری فزاينده‌اش نسبت به نوسانات غيرقابل پيش‌بينی اقتصاد جهانی است. عليرغم موفقيت در کسب مجدد رشد دو رقمی، چين هنگامی‌که صادرات‌اش به بازارهای کليدی در ايالات متحده و اروپا بشدت سقوط کرد، در برابر بحران ۲٠٠۸ مصون نماند و بسختی صدمه ديد، که در نتيجه باعث بزرگ‏ترين بسته محرک اقتصادی در تاريخ معادل با  ١٤ درصد توليد ناخالص داخلی‌اش شد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌^(٦)‌ بنابراين می‌توان نتيجه گرفت که چين در حال حاضر حتی سهم بيشتری در حفظ رشد و ثبات اقتصاد جهانی دارد.  با این حال اقتصاد چین به خودی خود با مشکلات عظیمی در نتيجه انباشت بی‌سابقه و چالش‌های فزاينده از جانب طبقه کارگر خود مواجه است.‌^{(٧)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌} اين مقاله قصد دارد به حقيقت پنهان در پس تبليع رونق اقتصادی چين، تعميق تضادهائی که این کشور با آن‏ها مواجه است و تأثير آن بر اقتصاد ميان دولت‌ها و رقابت‌های ژئوپليتيکی بپردازد.

ظهور ستاره‌ چين

در سال ١٩٦٠، شارل دوگل، رئیس جمهور فرانسه، از ملاقات با نخست وزیر ژاپن، هاياتو ايکدا، سر باز زد تحت اين عنوان که اين شخص صرفاً یک «فروشنده ترانزیستور» است. به‏ زودی ثابت شد که دوگل در اشتباه بود. اقتصاد چين نيز بهمان ترتيب تا نسبتاً همين اواخر مورد بی‌اعتنائی واقع می‌شد، ولی امروزه تأثيرش بر اقتصاد جهانی بسيار بيشتر از ژاپن چهار دهه پيش است. پيشرفت اقتصادی چين حیرت انگیز بوده‌است و یک نگاه گذرا به آمار و ارقام نشان از ظهور آن بعنوان يک ابرقدرت اقتصادی دارد. چين از سال ٢٠٠٥ تبديل به کارگاه صنعتی جهان شد و «بزرگ‏ترين توليد‌کننده در عرضه بيش از ١٠٠ نوع کالای صنعتی بوده‌است، از جمله ٥٠ درصد از دوربین ها، ٣٠ درصد از سیستم‌های تهویه مطبوع و تلویزیون، ٢٥ درصد از ماشین‌های لباسشویی و ٢٠ درصد از یخچال‌ها».‌^{(٨)‌‌‌‌‌‌}

در سال ٢٠٠٩ چين از آلمان به‏عنوان بزرگ‏ترين کشور صادرکننده جهان سبقت گرفت و در مصرف انرژی از ايالات متحده پيشی گرفت تا تبديل به بزرگ‏ترين مصرف‌کننده انرژی جهان گردد.‌^{(٩)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌} يک سال بعد از روی ژاپن می‌پرد و تبديل می‌شود به دومين اقتصاد بزرگ جهان. اين منجر به افزايش مصرف شد و مطابق با فايننشال تايمز، «پیش از این هرگز هيچ کشوری مثل چين در چنين زمان کوتاهی اين‏قدر اتومبيل نخريده بود».‌‌‌‌^(١٠)‌ مدرنيزاسيون شهرهای چين مثل پکن، گوانگژو و شانگهای، در کم‏تر از دو دهه با آسمانخراش‌های عظيم و ساختمان‌های لوکس واقعاً هيجان‌انگيز بوده‌ است.

ادعاهائی مبنی بر آن‏که اين نرخ‌های رشد درخشان نمی‌تواند تا ابد ادامه يابد از منابع ناهمسو بيان شده است. کريس هارمن و مفسر برجسته نوليبرال مارتين ولف، دوام مدل چينی را مورد سئوال قرار‌دادند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌^(١١)‌ قابل‌توجه آن‏که حاکمان چين نيز نگران توانائی‌شان در کنترول شتاب انباشت سرمايه رقابتی و وابستگی بيش از حد رشد اقتصادی چين به صادرات به بازارهای عمده جهان هستند: در سال ٢٠٠٧ نخست وزیر ون جیابائو به کنگره خلق گفت که اقتصاد کشور «ناپایدار، نامتعادل، ناهماهنگ و بالاخره غیر قابل کنترول است».‌^(١٢)‌ ما نيز چشم‌انداز چين را بعنوان يک هيولای مهيب و توقف ناپذير که قصد رسيدن به مقام اول در اقتصاد جهانی را دارد با توجه به تضادهای ميان مدل انباشتی که ظرف دو دهه گذشته تعقيب کرده و مناسبات طبقاتی پس‌زمينه آن مورد بررسی قرارمی‌دهيم.

مدل چينی انباشت

پس از ١٩٤٩ بنيان صنايع مدرن چين در زمان مائوتسه‌تونگ ظرف ٢٥ سال انباشت اوليه و تحت يک سرمايه‌داری دولتی ساخته‌ شد، که به‌موجب آن ميليون‌ها کشاورز تبديل به کارگران مزدبگير شهری شدند.‌‌‌^(١٣)‌ اين شيوه انباشت مبتنی بود بر مديريت متمرکز منابع اقتصادی، رياضت در مصرف، محدوديت‌های شديد در مهاجرت ميان شهر و روستا و بهره‌کشی شديد از مازاد کشاورزی از طريق تعاونی‏های روستایی. در عوض تا حدودی جهت جبران سطح نازل دستمزدها، کارگران از طريق اشتغال در کمون‌های روستایی و موسسات دولتی صاحب اشتغالی ثابت و مادام‏العمر و بيمه پايه‌ای درمان و رفاه اجتماعی می‌شدند. با اين وجود، اين شيوه سازماندهی صنعت و کشاورزی بسيار ناکارآمد بود و منجر به رکود اقتصادی و فشار از پائين برای اصلاحات اقتصادی شد. پس‌ از آن‏که دنگ شيائوپينگ پس از مرگ مائو در ١٩٧٦ پيروزمندانه درپی يک جدال سخت برای کسب قدرت در رأس حزب کمونيست چين قرار گرفت، يک سری اصلاحات بجلو برده‌ شد. این اصلاحاتِ سازگار با ادعای دنگ که «پولدار شدن شکوهمند است»، راه را برای ظهور چین به عنوان يک قدرت اقتصادی هموار کرد.

دوره پس از مائو شاهد حرکت به سوی اصلاحات مبتنی بر بازار، از جمله انحلال تعاونی‏های روستایی، آزاد سازی قیمت‌ها و رفع محدوديت‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در «مناطق ویژه اقتصادی» واقع در سواحل جنوب شرقی است. کاستن از کنترل دولتی و آزادی قيمت‌ها منجر به افزایش عظیمی در تولیدات بخش کشاورزی و ايجاد مازادی شد که در موسسات اقتصادی شهر و روستا سرمايه‌گذاری شد. اين روند از يک‏طرف غنی‌سازی اشخاص متصل به دستگاه‌های محلی حزبی را ممکن ساخت و از طرف ديگر در جنوب شرقی کشور در استان گوانگدونگ واقع در سواحل مقابل هنگ کنگ، منجر به توسعه يک سرمایه‏داری جدید بازار در کنار سرمایه‏داری دولتی قديمیِ مستقر در شمال شد.‌^{(١٤)‌‌‌} سه گروه سرمايه‌دار با اشتراکات بسيار ظهور‌ کرد: اشخاصی از دولت مرکزی، اشخاصی از روستاها يا شهرستان‌ها و چينی‌های مقيم خارج از کشور ــ از سراسر آسیا، به‌ویژه هنگ کنگ و تایوان ــ که سوخت بخش عمده‌ای از سرمايه‌گذاری‌ها در سرزمين اصلی چين را تدارک ديدند.‌^(١٥)‌ جهش در صنايع کاربر چين همزمان شد با هجوم نوليبراليسم جهانی و بويژه تجارت آزاد ترويج‌شده توسط آمريکا در سال‌های ١٩٨٠، که باعث تشديد رقابت در بسياری از بازارهای کالا و خدمات شد.

مجموعه این شرایط منجر به ايجاد مدل جديدی از انباشت سرمايه‌داری شد، که ترکیبی از سطح بالایی از استثمار و سرکوب مدل سرمایه داری دولتی قدیمی همراه با رشد مبتنی بر صادرات به بازارهای جهانی بود. قدرت رقابت در بازار صادرات نيز با کاهش ارزش واحد پول چين (رن ـ مين ـ بی) در برابر دلار تضمين شد. در کوتاه مدت، افزایش درآمدهای بدست آمده از فرصت‌های جدید بازار در مناطق روستایی و آغاز یک جامعه مصرفی در مناطق شهری به این معنی بود که غالب قشرهای جامعه از اصلاحات بهره‌ برده‌اند، اگرچه بسیار نابرابر. اما در اواخر سالهای ١٩٨٠ نيروی محرکه اولیه اقتصادی (که اصلاحات باعث شده‌ بود) رو به نقصان و ضعف گذاشت و تورم و فساد گسترده، درآمد واقعی میلیون‌ها نفر را تهدید کرد. تنش‌های اجتماعی و سياسی در تظاهرات ميدان تيان‌آن‌من در ١٩٨٩ سر باز ‌کرد، که با خشونت تمام سرکوب‌شد و منجر به دو سال اختناق و نيز وحدت در ميان طبقه حاکم شد.

در سال‌های آغازين دهه ١٩٩٠ تأکید بر توسعه بخش خصوصی بلحاظ جغرافيائی گسترش يافت و تشديد شد ـــ ابتدا توسعه بنگاه‌های شهری و روستائی و بعدها شرکت‌های خارجی (عمدتا متعلق به هنگ کنگ) در مناطق ساحلی با محدوديت‌های دولتی بسيار اندک. این خود دور جدیدی از انباشت بر اساس رقابت آزاد را آغاز کرد و حتی به نوبه خود فرصت‌های بزرگتری را فراهم آورد تا شرکت‌های تازه تأسيس را به مالکیت خصوصی درآورد و پیوند با سرمایه خارجی را مستحکم کند. مجدداً نتايج آن بشدت ناعادلانه بود. در نيمه دوم سالهای ١٩٩٠ حدود ٣٠ ميليون کارگر، شغل خود (و حقوق رفاهی مبتنی بر اشتغال) را در صنايع کاملاً سازمان‌يافته دولتی از دست دادند.‌^(١٦)‌ هم‌زمان رکود در موسسات شهری و روستایی، که تاکنون موتور رشد محسوب می‌شدند، مهاجرت صدها هزار کارگر جوان را به مناطق ساحلی تسريع کرد و در پی آن یک بحران اجتماعی را در روستاها پديد ‌آورد. اين رکود بعد از ١٩٩٧ بواسطه رکود در درآمدهای کشاورزی شدت يافت.

همراه  با شتاب‌ گرفتن انباشت، مناطقی مثل شانگهای و دلتای رود يانگ‌تسه به‏عنوان نيروگاه‌های جديد اقتصادی علاوه بر دلتای رود مرواريد که تمرکز مرحله اول صنعتی‌شدن سريع برآن بود، سربرآوردند. جمع‌آمدن حجيم و سريع سرمايه‌گذاری خارجی رشد سريع اين مناطق آزاد ساحلی را شدت بخشيد. در ساير نقاط، مقامات محلی از قدرت خود برای کسب پول (از طريق ماليات‌های محلی) و گرفتن زمين از دهقانان استفاده ‌کردند و بدين‌ترتيب خود را بصورت «خرده سرمايه‌داران روستایی» ثروتمند ساختند. حال آنکه خصوصی‌سازی فزاينده موسسات دولتی، طبقه قديمی سرمايه‌داران دولتی حاکم را قادر‌ساخت که خود را بعنوان طبقه سرمايه‌داران خصوصی بازتوليد کنند.‌^(١٧)‌ واضح است که قطبی شدن و شکاف طبقاتی که منجر به جنبش میدان تیان‌آن‌من شد از ميان نرفته‌است.

بسوی بحران مازاد انباشت

عامل کلیدی در رشد سریع چین انباشت ناموزون سرمايه بوده‌است. نسبت سهم سرمایه‌گذاری از تولید ملی به طور قابل توجه‌ای بالاتر از دیگر اقتصادهای در حال رشد و بیش از دو برابر متوسط ​​کشورهای ثروتمند G7 است (نگاه کنید به جدول ١). اين نرخ غول‌آسای سرمايه‌گذاری بواسطه بهره‌کشی از کارگران با دستمزدهای بسيار پائين و سطح بالای پس‌اندازهای کارگران و دهقانان امکان‌پذير شد که مشخصه تمام اقتصادهای آسيائی با صنعتی‌شدن سريع پس از ١٩٤٥ است. این پس‌انداز‌ها توسط بانک‌های دولتی به صورت ارائه وام به صنعت به جريان افتاد.‌^(١٨)‌

جدول ١: تکوین سرمایه (سرمایه گذاری) ناخالص؛ درصد تولید ناخالص ملی
منبع: پایگاه داده‌های بانک جهانی،  a 2011

از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠١٠ رشد سالانه سرمایه‌گذاری به طور متوسط ​​٣/١٣ درصد بود، در حالی که رشد مصرف خصوصی به طور متوسط ​​تنها ٨/٧ درصد بود. در نتیجه در طول مدت مشابه سهم مصرف خصوصی در تولید ناخالص داخلی از ٤٦ درصد به ٣٤ درصد سقوط کرد، در حالی که سهم سرمایه گذاری ثابت از ٣٤ درصد به ٤٦ درصد افزایش یافت.‌^(١٩)‌ در واقع، اتحاديه‌های کارگریِ معمولاً خاموش دولتی، «فدراسيون سراسری اتحاديه‌های کارگری چين»، ناگزير به ثبت نارضايتی‌های کارگران شدند. در سال ٢٠١٠ کارگران از گرايش نزولی سهم دستمزد‌ها از درآمد ملی برای ٢٢ سال متوالی شکايت داشته‌اند. سهم دستمزد‌ها از درآمد ملی از ٥/٥٦ درصد در ١٩٨٣ به ٧/٣٦ درصد در ٢٠٠٥ رسيده‌بود.‌^{(٢٠)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌}

سوخت اين انباشت از خارج توسط سرمايه خارجی فراهم‌ آمد ــ هم از سوی چينی‌های مقيم خارج و هم از سوی مراکز اقتصادی سرمايه‌داری که به‏واسطه دستمزدهای نازل کارگران چينی جذب شدند و نيز بواسطه سود‌بردن از بازار بالقوه غول‌آسای چين در دراز‌مدت. در داخل کشور انباشت، توسط حکومت مرکزی به پيش رانده شد و رقابت مابين مقامات محلی به آن شدت بخشيد، که يانگ ياشنگ از آن با عنوان «يک کشور و ٣٢ اقتصاد» نام می‌برد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌^(٢١)‌ در ژاپن، کره جنوبی و تايوان حکومت‌های مرکزی نقش هماهنگ‌کننده در رساندن منابع و پشتیبانی از صنايع استراتژيک را داشتند. در چين نيز دولت چنين نقشی را بعهده‌ گرفت، اما رقابت مابين حاکمان محلی آنچه را که مارکس آن‏را «ماهيت هرج و مرج طلبانه انباشت» نامیده بود، را تشديد ‌کرد. نتيجه آن ساخت و ساز ناهماهنگ و اتلاف ظرفيت‌های توليدی بوده ‌است.

انباشت فوق‌العاده، مشکلات ديگری نيز به‌همراه داشت. از ابتدای دهه ١٩٩٠ رشد ناموزون و شتابزده باعث کمبودها و فشارهای تورمی شده‌ بود که بواسطه تزريقات مالی بعدی در جريان بحران تشديد شد. در سال ٢٠٠٨ بسته محرک بزرگی با رقم درشت ٥٧٠ ميليارد دلار تصويب شد، که در واقع ميزان واقعی آن با توجه به رهنمود داده شده از طرف دولت به بانک‌های دولتی تا بطور گسترده‌ای ميزان وام به شرکت‌ها و حکومت‌های محلی را افزايش دهند، خيلی بيش از اين بود.‌‌‌^(٢٢)‌ اين عمل به نوبه خود گرايش بسوی انباشت اضافی را تقويت‌ کرد: همانطور که هوفانگ هانگ اشاره می‌کند فقط ٢٠ درصد از بسته نجات مالی به هزينه‌های اجتماعی اختصاص يافت، بخش عمده آن به مصرف سرمايه‌گذاری در تأسيسات رسيد، يعنی همان بخشی که همان موقع دچار اضافه ظرفيت بود، مثل صنايع فولاد و بتن و ساختمان سريع‏ترين شبکه «راه‌آهن سريع‌السير» جهان. ^(٢٣)‌‌

بحران وام‌های بدون پشتوانه در چین؟

سرمايه‌گذاری فوق‌العاده در زيرساخت‌ها و گسترش عظیم اعتبارات، حفاظی شد که مانع از سقوط اقتصاد صادراتی چين با فرارسيدن بحران شد، ولی همچنين پايه‌ای شد برای نسخه چينی بحران وام‌های بدون پشتوانه. قیمت آپارتمان‌ها در پکن و شانگهای در سال ٢٠٠٩ بین ٥٠ تا ٦٠ درصد افزایش یافت و در سال ٢٠١١ یک حباب بزرگ ملکی ایجاد شد.‌^{(٢٤)‌‌‌} متوسط بهای مسکن در حال حاضر ده برابر متوسط ​​درآمد خانوار است (سه برابر درآمد متوسط سالانه ​​طبیعی است، اين ميزان در دیگر کشورهای آسیایی به پنج تا هفت مرتبه افزایش می‌يابد).‌^(٢٥)‌ وجود جنگلی انبوه از ساختمان‌ها و مجتمع‌های خالی و يا نيمه‌ساخته‌ی رهاشده که کشور را پوشانده‌است، دليلی بر آن است که اين حباب ِ ناشی از جنون سوداگری در حال ترکيدن است. در پائيز ٢٠١١ دو عامل ديگر که می‌تواند خطر  فروپاشی کل نظام مالی پديد آورد شروع به خودنمائی کرد: بدهی‌های عظيم انباشته شده توسط حکومت‌های محلی و گسترش سریع بازارهای غیررسمی برای تامین اعتبار که می‌تواند همچون بومرنگ در بازگشت ضربه خود را به اقتصاد واقعی بزند.

پس از بحران ٢٠٠٨ بدنبال تشویق‌های دولت به وام گرفتن برای تحرک بخشيدن به اقتصاد مناطق، حکومت‌های محلی بدهی‌های بی‌سابقه‌ای را روي‏ هم انباشتند که در سال ٢٠١١ به میزان ٢٧ درصد از اقتصاد چین برآورد می‌شد، سهم قابل‌ ملاحظه‌ای از کل بدهی‌های بخش دولتی که ٧٠ تا ٨٠ درصد از تولید ناخالص ملی را دربر می‌گرفت.‌‌‌‌‌‌^{(٢٦)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌} برای مثال استان چنگدو ٣  ميليارد رن‌مين‌بی (٤٧٣ ميليون دلار) استقراض کرد، يعنی بيش از دوبرابر هزينه برنامه‌ريزی شده ايستگاه‌های مرکزی حمل و نقل ظرف دو سال.‌^(٢٧)‌ بهمين ترتيب اعتبارات با شرايط سهل در اختيار موسسات دولتی قرار داده شد که ٤٠ درصد آن بدون سوددهی باقی‌ماند. وام‌های ارزان برای شرکت‌ها و حکومت‌های محلی خطر عمومی سرمايه‌گذاری بيش از ظرفيت را برای اقتصاد تقویت کرد، کاملاً مشابه با بحران وام‌های بدون پشتوانه که اقتصاد دو سوی اقیانوس اطلس را از سال ٢٠٠٧ فرا گرفته است. به گفته رئیس انجمن بین‌المللی مالی پکن، در صورت افزایش نرخ بهره و ايجاد محدوديت اعتباری، عدم پرداخت بدهی توسط دولت‌های محلی یک احتمال واقعی است.‌^{(٢٨)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌} او می‌گويد، «اهدای قرضه به مقامات محلی در واقع نسخه [چينی] ما از وام‌های بدون پشتوانه آمريکائی است… همه فرض می‌گيرند که عدم پرداخت بدهی‌هايشان به‏وسيله حکومت مرکزی تضمين می‌گردد، ولی من مخالف اين‌ام. اين به معنای آن است که اين مردم‌اند که در نهايت تمام صورت حساب‌ها را می‌پردازند».‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌^(٢٩)

به گفته برخی از منابع، قصور در بازپرداخت بدهی‌های سال ٢٠١٠ هم‌اکنون از استان لیائونینگ در شمال شرق شروع شده‌است.‌‌‌^(٣٠)‌ حتی پيش از این، مشکلات چین نگرانی‌هائی را در نهادهای بین‏المللی مالی ِ ناظر بر سرمایه‏داری جهانی برانگيخته‌بود. هانگ از بانک اِسکان بین‌المللی (Bank for International Settlements) نقل می‌کند:

نگرانی اصلی در چين بايد اين باشد که سرمايه‌های به غلط تخصيص‌يافته در نهايت خود را بصورت سقوط در سود بروز خواهد داد و ضربه بازگشت آن بر روی سيستم بانکی، دستگاه‌های مالی و بطورکلی بر چشم‌انداز‌های توسعه  خواهد بود. اين پايانی کلاسيک بدنبال يک دوره طولانی توسعه بر اساس اعتبارات خواهد ‌بود و درواقع بسيار مشابه همان راهی است که توسط ژاپن طی‌شد [پيش از بحران طولانی دهه ١٩٩٠].‌^(٣١)‌

در سال ٢٠١١، دولت در تلاش بود تا بازار داغ املاک را تعدیل کند و رونق کاذب و سوداگرانه را با دستورالعمل به بانک‌ها برای قطع اعتبارها متوقف کند. اين منجر به رشد بخش غيررسمی مالی يا «بانکداری سايه» شد، وام‌دهندگان زيرزمينی و شرکت‌های امانی اعتبارات را به افراد و شرکت‌هائی که از طرق رسمی برای دريافت وام تأئيد نمی‌شدند، گسترش دادند.‌^(٣٢)‌ اين وام‌ها بعداً به صورت بسته‌بندی‌های سرمايه‌گذاری درآمد که شباهت به همان قرض‏های همراه با وثيقه‌ «زهرآگينی» دارد که ماشه اولين فاز اين بحران کنونی جهانی را کشيد:

موسسه اعتباری سويس (Credit Suisse) ميزان استقراض غيررسمی چين را حدود چهار تريليون تخمين می‌زند، برابر با ٨ درصد وام‌های بانکی رسمی مذکور در بالاست. اين موسسه سربرآوردن استقراض غيررسمی را همچون يک بمب ساعتی می‌داند که نسبت به حتی مجموع وام‌های استانداری‌ها و فرمانداری‌ها خطر بزرگتری را برای اقتصاد چين پديد می‌آورد.‌^(٣٣)‌‌

بندر ونژو ملقب به «يکی از پوياترين شهرهای جهان» و ويترينی برای پيمانکاری، جهان کوچکی از تمام اين مشکلات است.^{(٣٤)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌} هنگامی‌که اعتبارات بانکی محدود شده ‌بود، شرکت‌ها به ارائه‌دهندگان غيررسمی اعتباری روی‌آوردند که بدليل نرخ‌های بسيار بالای ربح آن بدنام بودند. با افزايش نرخ‌های بهره، مشکلات بازپرداخت به‏سرعت با آن همراه شد. تنها در ظرف یک ماه در فقط همین يک شهر، در سپتامبر ٢٠١١، حدود ٩٠ کارخانه‌دار پس از قصور در پرداخت ميليون‌ها «رن‌مين‌بی» وام گرفته شده از بانک ها و ديگر طلبکاران خصوصی، گريختند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌^{‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌}‌‌^{(٣٥)‌‌‌} این نشانه‌ايست از اقتصادی که با بی‌ثباتی شدید مواجه است.

مشکلات ایجاد توازن و موازنه سازی

در پاسخ به هراس طبقه حاکم که اين مقیاس انباشت پایدار نیست، دوازدهمين برنامه پنج‌ساله (١٥ـ٢٠١١) فراخوانی بود برای تغييری قاطع در سرعت و ساختار رشد اقتصادی، که متضمن رشدی کندتر و توازنی مجدد با تأکيد  بر مصرف بجای سرمايه‌گذاری بود.‌^(٣٦)‌ هرچند در سال‌های اخير افزايش اندکی در دستمزد‌ها ديده می‌شود، البته تا حدودی در نتیجه مبارزات خود کارگران، ولی يک افزایش قابل توجه در مصرف داخلی برای طبقه حاکم بسیار مشکل به نظر می‌آيد.

اولاً، اگر چه سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی از ١/٣٩ درصد در سال ٢٠٠٦ به ٤/٢٩ درصد در سال ٢٠١٠ کاهش یافته است، الگوی رشد چین به شدت وابسته به صادرات به آمریکا و اروپا باقی مانده‌است.^(٣٧)‌‌ از آنجا که بهره‏وری در چین در مقایسه با کشورهای پیشرفته سرمایه‏داری، و دیگر اقتصادهای شرق آسیا بسیار کمتر است، چين نياز دارد که برای حفظ رقابت‌های بین‏المللی دستمزدها را پایین نگهدارد، به طوری‌که برخی از مناطق چین، مانند گوانگدونگ در جنوب شرق، در حال حاضر (سال ٢٠٠٧) غیررقابتی شناخته‌شده‌اند: ١٠٠٠ کارخانه کفش (یک ششم کل کارخانجات در گوانگدونگ) تعطیل شده‌اند و به مناطق ديگر انتقال يافته‌اند.‌^{(٣٨)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌} ثانياً، پس اندازهای بالای شخصی در چین بسختی می‌تواند به مصرف تبديل‌شود زيرا که اغلب کارگران برای جبران کمبود‌های رفاهی و پرداخت هزینه‌های پزشکی، آموزش و پرورش کودکان و بازنشستگی به آنها نیاز دارند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌^{(٣٩)‌‌‌‌‌} بعلاوه، تخمین زده می‌شود که در مجموع بیش از ٨٠ درصد از سپرده های پس‌انداز مسکن توسط کمتر از ٢٠ درصد از جمعیت انجام می‌گيرد.‌^(٤٠)‌ بنابراین، افزایش سطح دستمزد‌ها و/ یا هدايت ضروری پس‌اندازها به سمت مصرف برای توازن اقتصاد چین، در آینده‌ای نزدیک بعید به نظر می‏رسد.

ثالثاً، بالا بردن بهره‏وری سرمایه، نیز مشکل ساز است. بر اساس گزارش صندوق بین‏المللی پول افزایش در سرمایه‌گذاری از اواسط دهه ١٩٩٠ تا اواسط دهه ٢٠٠٠ منجر به افزایش ضريب سرمایه به محصول و کاهش بهره وری نهایی سرمایه شده است.‌^(٤١)‌‌ دوایت پرکینز از دانشگاه هاروارد معتقد است که میزان سرمایه مورد نیاز برای افزايش یک واحد در تولید ناخالص داخلی از نسبت ٧/٣ در سالهای دهه ١٩٩٠ به ٢٥/٤ در دهه ٢٠٠٠ افزایش یافت.‌^(٤٢)‌ از آن زمان تاکنون این مشکل از بین نرفته و مطابق با هوانگ يی‌پينگ از بانک سرمايه‌گذاری بين‌المللیBarclays Capital ، «هنگامی که اصلاحات ٣٠ سال پیش آغاز شد، ضريب سرمایه گذاری حدود ٢٥ درصد از تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در حدود ١٠ درصد در سال بود، اما در حال حاضر ما نیمی از تولید ناخالص داخلی را برای همان رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنيم؛ اين گويای ميزان راندمان مفيد سرمايه ما است».‌^{(٤٣)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌}

با ادغام هرچه بيشتر سرمايه چينی در مدار جهانی انباشت سرمايه، مسئله قدرت رقابت هر چه سهمگين‌تر و تهديد‌کننده‌تر در برابر حاکمان چين خودنمائی می‌کند. ما به همين بعد بين‌المللی رشد چين می‌پردازيم.

سرمايه‌داری چین در تقسیم جهانی کار

برخلاف آن‏چه که روبرت برنر آن‏را «سير نزولی طولانی» سرمايه‌داری از اواخر دهه ١٩٦٠ خوانده است، سرمايه در جستجوی بازارهای جديد يا هزينه‌های کمتر برای مقابله با سير نزولی سود، جهانی‌تر شده است.‌^(٤٤)‌ سال ٢٠١٠ میزان سرمایه گذاری خارجی مستقیم (FDI) در چین دو برابر میانگین دوره ١٩٩٥ تا ٢٠٠٤ بود. جدول ٢ نشان می‌دهد که چین سهم فزاينده‌ای از سرمایه جهانی را کسب کرده‌است و هم‏زمان سهم سرمایه‌گذاری خارج از کشور خود را در اقتصاد جهانی افزايش داده‌است. بخش دوم جدول ٢ سهم تجمعی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی (يعنی سهام) را نشان می‌دهد.

جدول ٢: سهام چین و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت درصد از کل جهان
منبع: ‌‌‌UNCTAD  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌^(٤٥)‌

گسترش سرمایه چینی در سراسر مرزهای ملی به ابتکار خود دولت از طریق صندوق مستقل سرمايه‌گذاری ــ شرکت سرمایه‌گذاری چین ــ بوده است.‌‌‌^(٤٦)‌ شرکت های خصوصی فقط ٦/٠ درصد از مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی رو به خارج را به خود اختصاص داده‌اند.‌^(٤٧)‌ هيئت حاکمه فراتر از تثبيت  شرایط اقتصادی و سیاسی جهت حصول اطمینان از جریان داشتن منابع طبیعی جهت تغذیه دستگاه رشد، در تلاش برای افزایش قدرت رقابت شرکت‌های دولتی چین و ورود به بازارهای کشورهای پیشرفته سرمایه‏داری که در حال حاضر نفوذ اندکی داشته‌اند، است.

از تاکتیک‌های مختلفی برای نفوذ در بازارهای اصلی آمریکا و اروپا استفاده شده‌ بود. يکی از راه‌های کسب جاپایی در اين بازارها جستجو برای نام‌های تجاری ارزان شده و خريد سرمايه‌های رو به ورشکستگی در کشورهای پيشرفته سرمايه‌داری بوده‌است. این هجوم به خرید نام‌های تجاری، از جمله شامل کسب مالکيت کارخانه تولید‌کننده اتومبيل بریتانیائی ام.جی روور (MG Rover)  توسط نانجینگ خودرو (Nanjing Automotive) در سال ٢٠٠٥، خرید واحد ولوو موتورز فورد (Ford Motors Volvo) توسط گيلی خودرو (Geely Automotive، یکی از بزرگترین تولید کنندگان خودرو در چین) در سال ٢٠١٠‌^{(٤٨)‌‌‌‌} و ٢٤ درصد از سهام Spyker ــ خودروساز لوکسی که Saab را در ٢٠١٠ خريد ــ توسط گروه چینی پنگ دا (Pang Da) در سال ٢٠١٠ است.‌‌‌‌^(٤٩)‌ يک کارشناس اظهار می‌دارد که، « چین به فراسوی نقش خود به عنوان کارخانه توليدی جهان و به‏سوی تبدیل‌شدن به بانکدار و سرمایه‌گذار جهان، حداقل در صنعت خودرو‌سازی، حرکت می‌کند».‌^(٥٠)‌

يک تاکتيک ديگر تلاش برای پريدن از روی مراحل توسعه و کسب آخرين فن‌آوری از طريق سرمايه‌گذاری مشترک بود. اين در «سفر برای خريد» رئيس دولت چين، ون جيابائو، به اروپا در تابستان ٢٠١١ منعکس است.^(٥١)  با این حال، لازم است که پیشرفت، نفوذ و قدرت رقابت سرمایه‌های چینی دقيق‌تر مورد ملاحظه  قرار‌گيرد.

اولاً، جریان رو به خارج سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی (FDI) بخشی از جریان رو به داخل است. هرچند چين به موقعيت پنجم در ميان بزرگترين کشورهای مبدأ صدور سرمايه به خارج ارتقا يافته‌است، FDI آن تنها بين ٤ تا ٩ درصد از ميزان کل جهانی (در صورتی که هنگ کنگ بحساب آيد) است.‌^(٥٢)‌ در سال ٢٠٠٩ این به طور قابل توجهی کمتر از ایالات متحده (٢٢ درصد) و اتحادیه اروپا (٣٥ درصد) بود که همچنان اکثريت بلامنازع از سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در اختيار دارند.‌‌^(٥٣)‌

ثانياً، سرمایه گذاری‌های رو به خارج به لحاظ جغرافیایی در ١٧٧ کشور یا منطقه پراکنده شده است و بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها کمتر از ١٠ میلیون دلار است. هم‏چنين اين سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی در میان بخش‌های مختلف، هريک با مبلغی اندک (اغلب کم‏تر از يک میلیون دلار) خرد شده‌است.^{(٥٤)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌} سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای مرکزی سرمایه‌داری سودآور نبوده است. جدا از مشکل بارز سرمایه‏گذاری در بازارهای غیررقابتی در آلمان، یکی از موفق‌ترین کشورهای اروپایی در جذب سرمایه‌گذاران چینی، تقریبا نیمی از سرمایه‏گذاری‌های چینی در همان سال اول جمع شدند و یا به چین منتقل شدند. آن‏هائی که باقی ‌ماندند محدود به بنگاه‌های کوچک با تنها تعداد اندکی کارکنان محلی می‌شوند.‌^(٥٥)‌

ثالثاً، بحثی وجود دارد در مورد این‏که آیا چین در حال صعود به موقعيتی در زنجیره توسعه‌يافتگی است که چالشی جدی را برای اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌داری مطرح می‌کند. صنايع انفورماتيک و تکنولوژی ارتباطی مشکل چين را نشان می‌دهد. چین یکی از صادرکنندگان عمده فرآورده‌های صنايع انفورماتيک و تکنولوژی ارتباطی است، از جمله رایانه‌های شخصی و لپ تاپ و به طور کلی لوازم الکترونیکی مصرفی. اما این بخش‌ها تحت سلطه شرکت‌هائی با مالکيت خارجی است که کارگران چینی را برای مونتاژ کالاها با ارزش افزوده بالا، مانند ميکروپروسسورها و چيپ‌های حافظه که در جای دیگری تولید شده‌اند استخدام می‌کنند. ٧٠ درصد از شرکت‌های تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی در چین در سال ٢٠٠٥، در مالکيت سرمايه‌گذاران خارجی، به ویژه تایوان، بودند. بیش از نیمی از کل صادرات چین در خود کشور چین توليد شده‌اند و از اين مقدار حدود ٦٠ درصد توسط شرکت‏هائی بوده‌است که یا به طور کامل و یا بخش قابل توجه‌ای از آن مالکيت خارجی داشته‌اند.‌‌‌^(٥٦)‌ بنابراين چین سهم اندکی در افزايش ارزش افزوده محلی ناشی از پروسه صادرات داشته‌است: بر طبق بانک جهانی اين ميزان از ٤٠ درصد در سال ٢٠٠٧ به ٤٣ درصد در سال ٢٠١٠ افزایش یافت.‌‌^{(٥٧)‌‌‌‌}

به هر ترتيب، چه چين را در تقسيم جهانی کار محدود به توليدات غيرماهر فرض کنيم و يا آن را در آن‏سوی طيف در حال حرکت به‏سوی توليدات صنعتی پيشرفته بدانيم تنها نشان از عدم درک ظرفيت‌های نامتوازن سرمايه‌ای و تکنولوژيکی چين در زمينه تغييرات و جابجائی‌های پويا در اقتصاد جهانی دارد. ظرفيت تکنولوژيکی چين اشکال توليدی عقب‌مانده با سطح تکنولوژی نازل را با تکنولوژی متوسط و بسته‌های تکنولوژی پيشرفته و حتی بسيار پيشرفته ترکيب می‌کند.‌^(٥٨)‌ شرکت‌های غول‏آسا در مناطقی توسعه يافته‌اند که دارای امتيازات نسبی محلی هستند (بطور مثال: ماشين آلات الکتريکی خانگی، اتومبيل و کاميون). بعلاوه بانک‌ها، شرکت‌های ساختمانی و کمپانی‌های نفتی چین به صورت غول‌هائی جهانی سربرآورده‌اند با هشت شرکت که در حال حاضر جزو ١٠٠ شرکت برتر سال ٢٠١١ تایمز مالی قراردارند.^(٥٩)‌ تعدادی از شرکت‌های دیگر دارای پتانسیل تبديل شدن به رقيب‌های جدی در بخش هایی مثل هوافضا (AVIC1)، ارتباطات راه دور (China Mobile و  Huawei) و کامپيوتر (Lenovo) را دارند.

جدول ٣ شرکت‌های چینی در ١٠٠ شرکت برتر سال ٢٠١١ فایننشال تایمز
منبع : Dullforce٢٠١١

با این حال، هنوز یک شکاف تکنولوژیکی عظیم بین چین و کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری وجود دارد، و آن وابستگی شديد چين به تکنولوژی‌های وارداتی است.  شرکت‏های خارجی تقریبا مالکيت تمام محصولات معنوی در چین را در کنترل خود دارند و ٨٥ درصد صادرات در سال ٢٠١٠ را به خود اختصاص داده‌اند.‌^(٦٠)‌ تلاش مستمری برای «صعود در زنجیره ارزش» به عمل آمده است. به عنوان مثال، در زمینه هوافضا برای به چالش کشيدن غول‌های جهانی مثل ایرباس و بوئینگ، سرمایه‌گذاری‌های عظيمی برنامه‌ریزی شده‌است  که در سال ٢٠١٠ در رديف یکی از هفت صنعت «توليد با ماشين‌آلات بسيار پيشرفته» طبقه‌بندی شده بود که طبقه ی حاکم می‌خواهد سهم آن‏را در اقتصاد از ٢ درصد سال ٢٠١١ به ٢٠ درصد تا سال ٢٠٢٠ افزایش دهد.‌^(٦١)‌ هرگونه اميد دستيابی به اين نوع اهداف حاکمان چينی را ناگزير به تشديد آن‏چه که مانیفست کمونیست آن‏را «جستجو در سراسر جهان بدنبال» بازارهای جدید، تکنولوژی و مواد خام ناميد، می‌سازد.

تغییر روابط جنوب با جنوب

برای گسترش نفوذ سياسی و اقتصادی چين در اقتصاد جهانی کارهای زيادی انجام شده است. منابع اوليه خود کشور چين محدود است، در نتيجه چين از سال ١٩٩٩ به بعد بدنبال استراتژی «بسوی جهان» (بطور تحت‌اللفظی «به‏سوی خارج») جهان را بدنبال عرضه‌کنندگان جديد مواد خام جستجو می‌کند و برای هموارکردن اين پروسه روابط سياسی با دولت‌ها و طبقات حاکم در کشورهای درحال توسعه برقرار کرده‌ است.

چین در سال ٢٠٠٠ معاهده مجمع همکاری چین و آفریقا با ٤٤ کشور آفریقایی را به امضا رساند و در نتيجه روابط اقتصادی قوی‌تری را با تعدادی از تولیدکنندگان مواد خام معدنی در این قاره، از جمله کشورهای نفت‏خیز کلیدی سودان و آنگولا، ايجاد کرد. چین کمک به آفریقا را دو برابر کرده و از بریتانیا پیشی‌گرفته و به مهم‌ترین شریک تجاری آفریقا پس از ایالات متحده و فرانسه تبدیل شده است.‌‌‌‌‌^(٦٢)‌ افزایش سریع فعاليت‌های آفریقایی ِ شرکت‌های چینی بازگوی منافع در حال گسترش چین در آفریقا است.

در آمریکای لاتین، چین تقریبا با همه کشورهای منطقه روابط مستحکمی را برقرار نموده که صادرات آن‏ها به چین بین سال های ٢٠٠٢ و ٢٠٠٧ شش برابر افزایش داشته‌است.‌^(٦٣)‌ صادرات برزیل به چین با نقش محوری کالاهائی مثل سنگ آهن و سویا در فاصله سال‌های ٢٠٠٠ و ٢٠٠٩ به ١٨ برابر رسيد‌‌‌‌‌‌‌^{(٦٤)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌} و در سال ٢٠٠٩ چین با ٥/١٢ درصد  صادرات به  برزیل از ایالات متحده، بزرگ‏ترین شریک تجاری برزیل، پیشی ‌گرفت. نقش مديريتی چین در به اصطلاح BRIC (برزيل، روسيه، هند، چين) به اضافه آفریقای جنوبی که به تازگی به آن ملحق شده، رو به افزايش است.‌‌‌‌‌‌^(٦٥)‌ تجارت ميان هند و چین بطور چشمگیری رشد کرده ــ رشد تجارت از ٣ میلیارد دلار در سال ٢٠٠٠ به ٧/٦١ میلیارد دلار در سال ٢٠١٠ چین را به بزرگترین شریک تجاری هند مبدل ساخته‌است.‌^(٦٦)‌

با ايجاد روابط استراتژيک ميان چین و دیگر کشورها در جهان در حال توسعه از وابستگی برخی از اين کشورها به غرب کاسته شده‌ است. یک نمونه چشمگیر آن آنگولا بود که توانست مذاکرات خود را با صندوق بین المللی پول در سال ٢٠٠٧ قطع نمايد وقتی‌که چین وامی با نرخ مطلوب‏تری را ارائه کرد. برخی تعمیق همکاری‌های جنوب با جنوب را نطفه آلترناتيوی که می‌تواند جایگزین توافق واشنگتن شود، می‌ديدند و مدل رشد نوع چینی تحت مديريت دولتی را بدیلی در برابر نئولیبرالیسم می‏دانستند. در واقع، سخن از توافق جدید پکن، مدلی برای توسعه با اولویت تجارت، سرمایه‏گذاری دولتی در زیرساخت‌ها و توسعه نهادهای اجتماعی به جای ليبراليسم سیاسی و اقتصادی تحمیل شده از سوی توافق واشنگتن بود. به‏گفته برخی از مفسران با اشاره به امریکای لاتین، اما با اهمیت گسترده‏تر، ما احتمالاً با يک دوره گذار از اتحاد شرکت‏های خصوصی انرژی و دولت‌هائی که گرايش به ایالات متحده دارند به اتحاد شرکت‌های ملی نفت چینی و حکومت‏هائی که منتقد ایالات متحده هستند، مواجه هستيم. در این راستا، تکامل سیاسی کشورهای متنوع آمریکای لاتین یک عامل کلیدی خواهد بود: تا زمانی که انتقاد‌های حکومت‌ها نسبت به ایالات متحده هم‏چنان باقی است، پیوندشان با چین به احتمال زیاد در تمام سطوح از جمله پیوند انرژی تقویت می‌شود.^(٦٧)

جدای از اغراق‌های تبليغاتی، نفوذ اقتصادی و سیاسی توسعه خارجی چین نیاز به بررسی بسیار دقیق تری دارد. اولاً، اگر FDI را واسطه نفوذ اقتصادی در نظر بگيريم، سرمايه‌گذاری‌ها بيش‏تر در شرق آسيا متمرکز شده‌ است و بخش نسبتاً اندکی از آن همان‏طور که در جدول ٤ ديده می‌شود، به‏سوی آمريکای لاتين و آفريقا سمت‌گيری دارد.

هدف چین این است که خود را به عنوان یک قطب اقتصادی منطقه ای برای شرکت‌های بزرگ کشورهای قوی آسیایی تثبيت کند. سرمایه‏گذاری توسط شرکت‏های ژاپنی در چین ٣١٤ درصد بین سال‏های ١٩٩٩ و ٢٠٠٣ افزایش یافت، در حالی که در ایالات متحده  در همين فاصله ٥٢ درصد کاهش یافته است.‌^(٦٨)‌ در همین حال، در بیش از دو دهه گذشته همسایگان منطقه‏ای چین صادرات خود را از ایالات متحده به چین منتقل کرده‌اند در جایی که کالاها و قطعات سرمايه‌ای ساخته می‌شود تا  پس از آن مجدداً به عنوان بخش‏هایی از کالاهای تمام شده صادر شود.‌^{(٦٩)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌} این روند از سال ٢٠٠٨ به دليل افزایش فشار هزینه‌ها در شرکت‏های آسیایی (و غيره) در جريان بحران تشدید يافت.

ثانياً، روابط اقتصادی با چين تضادها را در برخی کشورها شدت بخشيد. طبق گفته پری آندرسون بيش‏ترين تفاوت‌ها در برزيل اتفاق افتاده‌است. ^(٧٠)  برزيل را می‌توان چيزی مثل يک فروشگاه همه چيز فروش بعنوان بزرگترين صادرکننده سنگ آهن و نيز يک رديف کالاهای کشاورزی مثل قهوه و بويژه مجموعه‌ای از دانه‌ها، روغن و پودر  سويا دانست. ميدان‌های نفتی کشف شده در مناطق ساحلی دريا يکی ديگر از موارد مورد توجه چين است. رئیس جمهور برزیل لولا در سال‌های ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ همراه با يک رونق مالی با میلیاردها دلار درآمد از صادرات کالا کرسی ریاست جمهوری را به عهده گرفت. مطبوعات مالی این را به عنوان يک موفقیت بزرگ اعلام داشتند، اما با اعتبارات ارزان قیمت و قیمت‌های تورمی املاک، برزیل نشانه‌های یک «حباب» اقتصادی که دیر یا زود خواهد ترکيد را نشان می‌دهد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌^{(٧١)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌}

جدول ٤: سرمایه گذاری خارجی چین در سال ٢٠٠٩ بر حسب مناطق

منبع Salidjanova: 2011، P16

ثالثاً، وقتی‌که چین و برزیل چالشی آشکار را همراه با قوی‌ترين کشورهای در حال توسعه ــ +G20 ــ عليه نئولیبرالیسم در اجلاس کانکون سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ٢٠٠٣ هماهنگ کردند، در دفاع از يک آلترناتيو ديگر در مناسبات جهانی قدرت نبود. بلکه این همکاری بین چین و دیگر کشورهای BRIC برای تشکیل گروه دیگری از ”برادران متخاصم» بود تا وزنه متقابلی را در برابر کشورهای مرکزی سرمایه‏داری که قواعد و ساختارهای نئولیبرالیسم جهانی را بر اساس منافع خود شکل می‌دهند، قرار دهد.

 تحليل‌گرانی که تصويری مطلوب از اتحاد کشورهای جنوب با جنوب در چالش با گلوباليسم نئوليبرال شمال ترسيم می‌کنند، قادر به درک اين واقعيت نيستند که تمام نظام‌های اقتصادی سرمايه‌داری گرايش به انباشت سرمايه دارند و در يک پروسه رقابتی برای انباشت هرچه بيشتر سرمايه قرارگرفته‌اند. وقتی‌که رقابت را در مرکز تحليل‌هايمان قراردهيم تصويری بسيار پيچيده‌تر از روابط جنوب با جنوب به‏دست می‌آيد. در حالي‏که شرکت‌هائی در بخش‌های انرژی و مواد خام احتمالاً صادارات خود را به چين افزوده‌اند، کالاهای توليد‌ی ارزان چينی در بسياری بخش‌های صنعتی مثل منسوجات باعث صدمه و زيان به ساير توليدکنندگان در کشورهای واردکننده می‌شود، هم در بازارهای داخلی‌شان و هم در بازارهای خارجی. برای مثال در برزيل در حالي‏که صادرات به چين به اقصاد آن کمک کرده‌است تا بحران اقتصادی را تا اين تاريخ نسبتاً بدون صدمه از سر بگذراند، ولی افزايش ٤٠ درصدی ارزش رئال در برابر دلار در دو سال گذشته کالاهای ساخت داخل را ناتوان از رقابت با کالاهای چينی کرده‌است. مشکل ديگر برای جنوب جهانی شده اين است که سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر اقتصادهای صنعتی به چین منحرف شده است. مکزيک نشان‏دهنده تأثير منفی‌ای است که ظهور چين می‌تواند در اقتصاد ديگر کشورهای درحال رشد داشته باشد. بین سال‏های ٢٠٠٠ و ٢٠٠٣ ماکی‌لادورای مکزیک (بخش تولیدات صادراتی) بدنبال انتقال یک سوم تولید از مکزيک به چين حدود ٠٠٠‌٢٣٠٫ شغل از دست داده است.‌^(٧٢)‌

چین از طرفی در رابطه‌ای مبتنی بر همکاری و در عين حال رقابت با کشورهای جنوب قرار دارد، آنچه که مارکس آن‏را به قياس «دشمنی ميان برادران» می‌نامد. و از طرف ديگر وابسته است به روابط مشابه رقابتی با دیگر  کشورهای بزرگ سرمایه‌داری جهان و طبقات حاکم آنها به ویژه ایالات متحده.

چین و ایالات متحده: خط گسل بزرگ در اقتصاد جهانی

بازار صادراتی عمده چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا است که به ترتيب ٤/١٨ و ٧/١٩ درصد از کل صادرات در سال ٢٠١١ را شامل می‌شود.^{(٧٣)‌‌‌‌‌‌} گسترش بازار ايالات متحده که بشدت وابسته به استقراض هم از بخش خصوصی و هم از بخش عمومی است حجم عظيمی از واردات از چين را بخود جذب کرده و افزوده بالای تجاری‌‌ای برای چين ايجاد می‌کند.‌^{(٧٤)‌‌‌‌} به این ترتیب چین به بزرگ‏ترین دارنده ذخایر ارزی در جهان تبدیل شده‌است. در سال ٢٠١٠ مقدار آن به ٢/٤ تریلیون دلار تخمين زده شده است (در مقایسه با ١ تریلیون دلار ژاپن)، يعنی ٧/٣٠ درصد از کل جهان و ٥/٢٦ درصد از حجم استقراض دولت ایالات متحده. در اکتبر ٢٠١١ ذخایر ارزی به میزان ٣٣ درصد به ٢/٣ تریلیون دلار افزایش یافته‌است.‌^(٧٥)‌

در نگاه اول این ارقام ممکن است صرفاً يک توازن مجدد در قدرت اقتصادی جهانی به نفع چین به‏نظر آيد. ولی با این حال مهم‏تر آن است که آن‏ها بخشی از یک مجموعه‏ای از تعمیق وابستگی‌های متقابل ميان چین و کشورهای مرکزی اقتصاد سرمایه‏داری است. این امر به وضوح در پایان اکتبر ٢٠١١ نشان داده شد، زمانی‌که چین اتحادیه اروپا را برای حل بحران بدهی‌های خود ترغیب کرد و هنگامی‌که اتحادیه اروپا به نوبه خود به چین برای مشارکت در صندوق کمک مالی برای منطقه یورو مراجعه کرد. به گفته لی دائوکوئی، عضو کمیته سیاست پولی بانک مرکزی چین، «اين در منافع طولانی مدت و بی‌واسطه چین است که به کمک اروپا برود چرا که آن‏ها بزرگ‏ترین شرکای تجاری ما هستند… [اما] آخرین چیزی که چین می‌خواهد دور انداختن ثروت‌های کشور و دیده شدن به عنوان صرفاً یک منبع  بی‌زبان پول است».‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌^{(٧٦)‌‌‌‌‌‌‌‌}

رابطه مشابه‌ای از وابستگی متقابل اما رابطه‌ای که خیلی بیش‏تر بار سیاسی دارد میان چین و ایالات متحده وجود دارد. مازاد تجاری چین عمدتا از طریق خرید بدهی‏های دولت ایالات متحده به سوی اين کشور برمی‌گردد، به منظور تداوم بخشيدن به خرید صادرات چین از سوی ايالات متحده و حفظ ارزش دلار و در نتیجه حفظ قدرت رقابت چین. به دلیل همين وابستگی متقابل بود که علی‌رغم میل حاکمان چین به تغيير در سياست اقتصادی، زمانی‌که آن‏ها با کاهش یک پنجم صادرات بین اواخر سال ٢٠٠٨ و اوایل سال  ٢٠٠٩ مواجه شدند به جای ایجاد توازن در مصارف داخلی با اعطای تخفیف مالیاتی بر درامد از طريق صادرات سعی در تشويق به صادرات کردند.

نرخ مبادله ارز دلارـ رن‌مين‌بی درگیری قابل توجهی در میان طبقات حاکم آمریکا و چین در نزاع‌شان برای برتری در رقابت اقتصادی ايجاد کرده است. ویژگی اساسی مدل اقتصادی چین سیاست ثابت نگاهداشتن نرخ برابری رن‌مين‌بی در مقابل دلار در سطحی است که صادرات چین را نسبتا ارزان نگاه دارد. واشنگتن شکایت کرده است که این به شرکت‌های چینی امتيازی ناعادلانه می‌دهد و خواستار آن شده که اجازه دهند تا رن‌مين‌بی در بازار ارز آزادانه شناور شود که می‌تواند منجر به تغيير قابل توجه ارزش ارز چینی شود. در ژوئیه سال ٢٠٠٥ دولت چین اعلام کرد که اجازه خواهد داد که رن‌مين‌بی تا حدودی در برابر دلار ترقی کند. بدنبال شروع بحران اقتصادی نرخ مبادله ارز در بین سال‏های ٢٠٠٨ و ٢٠١٠ منجمد شد، اما افزايش ارزش برابری مجدداً از اوایل سال ٢٠١٠ اجازه داده شده.‌^(٧٧)‌

از سال ٢٠٠٥ نرخ برابری رن‌مين‌بی ٢٨ درصد افزايش يافت (٤٠ درصد اگر تورم بالای چین در نظر گرفته شود) که به طور جدی قدرت رقابت چين را کاهش می‌داد.‌^(٧٨)‌ اما در سال ٢٠١١ خواسته‌های خشمگينانه‌ای از جانب برخی از محافل طبقه حاکم ایالات متحده برای تجديد نظر بیش‏تر در ارزش ارز و علیه کنترل مصنوعی ارز چين بروز کرد. اين در اکتبر ٢٠١١ به تنشی گسترده شدت يافت وقتی‌که سنای ايالات متحده لايحه‌ای برای اعمال تعرفه‌هائی بر واردات از کشورهائی که ارزش پول خود را پائين نگاه‌ مي‏دارند، به تصويب رساند. پکن لایحه را به عنوان تخطی از قوانین سازمان تجارت جهانی و یک «بمب ساعتی» که می‏تواند آتش جنگ تجاری را شعله‏ور سازد و آن‏هم با این استدلال که آمریکا از دلار به عنوان وسیله‏ای برای «غارت» اقتصاد جهان استفاده می‌کند، محکوم کرد.‌^{(٧٩)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌}

عليرغم صحبت از ظرفیت اقتصادی چین در از بین بردن موقعيت برتر ذخائر دلار در جهان و ايجاد یک نظم جدید مالی، لااقل چین در کوتاه مدت امکان انتخاب ديگری به جز پذيرش ادامه سلطه ایالات متحده با دادن اعتبار بیش‏تر و تداوم بخشيدن به وابستگی متقابل خود با ایالات متحده را ندارد. سقوط دلار یک ضربه شدید به ماشین صادرات چین و قدرت مالی‌اش از طریق کاهش شدید ارزش سرمایه‏گذاری‌های دلاری آن وارد می‌کند. اما کسری بودجه آمریکا نمی‏تواند به طور نامحدود گسترش يابد. ژوئیه ٢٠١١ شاهد رویارویی زهرآگينی میان دو بخش از طبقه حاکم ایالات متحده در رابطه با رشد بادکنکی بدهی‌ها بود. هم‏چنان که اقتصاد جهانی به نوسانات بحرانی خود ادامه می‌داد، تنش ميان ایالات متحده و چین شدت می‌یافت. این به احتمال زیاد تضادهای ميان استراتژی‌های انباشت سرمايه دو قدرت را تعمیق می‌بخشد. و همان‏طور که تاریخ نشان می‌دهد، رقابت‌های اقتصادی به رقابت‌های سیاسی و نظامی منجر می‌شود.

ژئوپوليتيک خيزش اقتصادی چين

شرکت‌های سرمایه‏داری در درجه اول منافع فوری خود را در نظر دارند، حال آن‏که دولت‌ها تلاش در تضمین شرايط برای بازتولید و انباشت سیستماتیک سرمايه‌ها در درازمدت در درون قلمروهای عمل خودشان را دارند. اما فضای جغرافیایی و اجتماعی که در آن دولت‏ها می‏توانند بطور مشروع اعمال قدرت و تصمیم‏گیری کنند محدود است، زيرا که دولت‌ها در درون سیستمی مشتمل بر دولت‌های بسيار ديگری عمل می‌کنند. دولت‌ها با وجود اين، هرچند با احتياط، محدوديت‌های ملی خود را نمی‌پذيرند و در محدوده امکانات خود بدنبال شکل دادن به فضاهای بيرونی از طريق تأثيرگذاری بر روندهای بين‌المللی و سياست‌های ملی ساير دولت‌ها هستند. رقابت‌های سیاسی و ژئوپلتیک نقشی اساسی در تغییرات اقتصادی ايفا می‌کند. به همان اندازه که رشد ژاپن و «ببرهای آسیا» (کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ)، به  جغرافیای سیاسی جنگ سرد وابسته بود ــ از جمله ايجاد منطقه امنیتی آسیا تحت رهبری ایالات متحده و گشایش بازارهای ایالات متحده برای صادرات آسیا. بنابراين، همان‏طور که گفته شد، رشد چین را بايد در چارچوب نظام سرمایه‏داری جهانی فهميد.‌^{(٨٠)‌‌‌} در این بخش ما به طور خلاصه در مورد جنبه‌های کلیدی ژئوپلتیک خيزش اقتصادی چین بحث می‌کنيم که بويژه در وابستگی فزاینده چین به نظام جهانی شکل یافته است.

مهم‏ترين هدف درازمدت چين، افزايش قدرت اقتصادی‌اش، قدرت رزمندگی نظامی‌اش و نفوذ سياسی‌اش است ــ آن‏چه که وزير دفاع ليانگ گوانگيلی آن‏را «قدرت ملی جامع» ناميد.‌‌‌‌^(٨١)‌ با این وجود، پنتاگون در آخرین ارزیابی سالانه‌اش از قدرت نظامی چین، منتشره در اوت ٢٠١١، تشخيص می‌دهد که در کوتاه مدت «چین یک رویکرد عمل‏گرایانه نسبت به روابط بین المللی را اتخاذ کرده است … [که] منعکس‏کننده اين فرضيه پکن است که بهترين راه برای رسيدن به موقعيت يک قدرت بزرگ در دراز مدت اجتناب از برخورد در کوتاه مدت است».‌^(٨٢)‌ اين منجر به ملقمه‌ای از مداکرات و توافق‌ها با رقبای بالقوه شده ‌است.

چين در منطقه آسيای جنوب شرقی سياست آن‏چه که خود آن را « حسن هم‏جواری » ناميده‌ است، تعقيب می‌کند. در طول دهه گذشته چين توانسته ‌است یک دوجین از اختلافات مرزی خود را با همسایگانش حل و فصل نمايد و روابط خود با تایوان را از زمان پیروزی مائینگ‌جو از حزب کومين‌تانگ، دشمن سنتی چين، در انتخابات ریاست جمهوری مارس ٢٠٠٨ تايوان بهبود بخشد. بنابراین، برای مثال، پکن و تایپه توافق‌نامه پايه همکاری‌های اقتصادی (ECFA) را در سال ٢٠١٠ به امضا رساندند. چین روابط عمیق‌تری را با مجمع ملل جنوب شرقی آسیا (ASEAN) شکل داد، برای مثال از ژانویه ٢٠١٠ از طریق ايجاد منطقه آزاد تجاری «آسه‌آن ـ چین» و عضویت در تالار منطقه‏ای آسه آن که متمرکز در مسائل سیاسی و امنیتی است. هم‏چنين سياست «حسن هم‏جواری» را نسبت به کره جنوبی و ژاپن در مذاکرات شش کشور در مورد برنامه هسته‏ای کره شمالی نشان داده است. چین در مرزهای شمالی و غربی یکی از بنیانگذاران «سازمان همکاری شانگهای» بود که شامل روسیه و جمهوری‌های آسیای مرکزی: تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان می‌شود. علاوه بر این چین نقش رو به رشدی را در ماموریت‌های بشردوستانه و حفظ صلح سازمان ملل متحد به‌عهده گرفته است و در حال حاضر در ميان پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای بزرگ‏ترین سهم به عنوان حافظ صلح است. با وجود این، با همه پراگماتيسم محتاطانه‌اش و سياست روشن «حسن هم‏جواری»اش، قدرت اقتصادی چین آن کشور را هم قادر و هم ناگزير می سازد تا نقش بیش‏تری را در سطح جهانی بازی کند و به‏همين دليل هم باعث تشويش‌ها و اقداماتی بر عليه خود در میان همسایگان و نيز بزرگترين قدرت جهانی، ایالات متحده، می‌شود.

در بازتاب افزایش ارتباطات اقتصادی مذکور در بالا، چین و هند یک‏سری توافقاتی را امضا کرده اند، از جمله معاهده «همکاری استراتژیک و تشريک مساعی برای صلح و رفاه» در سال ٢٠٠٥. در سال ٢٠١٠ آن‏ها به توافق برای همکاری‏های دفاعی بیش‏تری رسیدند، از جمله حل و فصل کسری تجاری هند با چین و همکاری در جهت يافتن راه حل برای اختلافات کهنه مرزی. اما این موافقت‏نامه‌ها تنها یک سویِ روابط آنان است و به نظر می‌رسد که چین و هند بطور فزاینده‌ای در ديناميسمی از رقابت و اتحاد قفل شده‌اند.

چین، متحد ِ نزدیک سخت‌ترین رقیب هند، پاکستان، است و آن کشور را با هواپيماهای جنگنده، کشتی‌های جنگی، هلیکوپتر، تانک، سیستم‏های هشداردهنده و انواع موشک‌ها تأمین می‌کند. برای طبقه حاکم هند، تعهد چین به پاکستان بخشی است از قدرت‌نمائی گسترده‏تر چین که اهداف هند به عنوان مدعی یک قدرت دریایی منطقه‏ای به ویژه در اقیانوس هند را تهدید می‏کند. هند به خصوص نگران تأسيسات به اصطلاح «رشته‌های مروارید» چین است، مجموعه‌ای عظیم از بنادری در اعماق دریا از دریای چین جنوبی تا سواحل آفریقا از طریق اقیانوس هند، که بنادر سریلانکا، مالدیو، برمه، چيتاگونک در بنگلادش و گوادر در پاکستان را دربر می‌گيرد. حاکمان هند ادعای چین که مروارید‌ها صرفا مقاصدی تجاری دارند را مورد ترديد قرارمی‌دهند و آن را يک محاصره دریایی بالقوه می‌دانند. نتيجتاً، هند اقدام به تجدید نظر عمده‏ای در سیاست خارجی و استراتژیک خود نموده است.

بی‌اعتمادی، نیم قرن یا بیش‏تر پس از استقلال هند در سال ١٩٤٧ مشخصه روابط میان هند و ایالات متحده بوده است. اين بی‌اعتمادی توسط دونالد رامسفلد، وزیر دفاع ایالات متحده بيان شد که پيش از نهم سپتامبر البته با کمی اغراق هند را «تهدیدی برای دیگران، از جمله ایالات متحده، اروپای غربی و کشورهای آسیای غربی» دانست.‌^(٨٣)‌ در این زمینه، ایجاد روابط حسنه در حال توسعه بین هند و ایالات متحده در طول دهه گذشته و به ویژه اعلان همکاری هسته‌ای غیرنظامی در سال ٢٠٠٦ از اهمیت زیادی در ژئوپلتیک منطقه‌ای و جهانی برخوردار است و پيامی از تعهد مشترک هند و ایالات متحده برای ساختن وزنه‌ای در برابر قدرت چین است.‌^(٨٤)‌

سرمايه‌گذاری بر روی «رشته های مروارید» بخشی است از نوسازی وسيع‌تر نظامی که بر اساس آن چین هزینه‌های نظامی را در حدود ١٥ درصد در سال در دهه گذشته افزایش داده است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌^(٨٥)‌ تغییر بسوی تسلیحات با تکنولوژی بالا و تکنولوژی نظامی خود را در توسعه ارتباطات ماهواره‌ای پیشرفته و سیستم‌های مراقبت دریایی، قابلیت‌های جنگ‌های سایبری و موشک‏های پیشرفته منعکس می‌سازد. پرتاب ١٥ موشک‌ فضاپيمای چین در سال ٢٠١٠ نشان‏دهنده آمادگی چين است برای آن‏چه که گزارش‌های اخیر وزارت دفاع چین از آن با عنوان جنگ تحت «شرایط انفورماتيک» نام می‌برد.^(٨٦)‌‌

در راستای بيانيه «ماموریت‏های جدید تاریخی» در سال ٢٠٠٤ توسط هو جینتائو، رئیس جمهور، چین به ویژه بر روی توسعه قابلیت‌‌های دریایی با نام «آب‌های آبی» که به چين امکان می‌دهد تا نیروی دریایی خود را برای دستیابی به آن‏چه که آن را « دفاع در دریاهای دور» می‌خواند، به فراسوی آب‏های سرزمینی گسترش دهد. درگيری نظامی کشتی‌های جنگی چینی در خلیج عدن از سال ٢٠٠٩، ظاهراً در يک ماموریت عليه دزدان دریایی، را بایستی به عنوان فرصتی برای آزمايش توانایی نیروی دریایی در پشتيبانی از ماموریت‌های دور از خطوط تدارکاتی (و نزدیک به مسیر حیاتی تجارتی ــ دریای سرخ / کانال سوئز) دید. به احتمال زیاد چین در آینده‌ای نزدیک با ثمردهی برنامه توليد ناو هواپيمابرش توانایی‌های دريائی‌اش افزایش خواهد یافت که طبق پیش‏بینی‌های ایالات متحده از سال ٢٠١٥ به آب انداخته خواهند شد. با توجه به اين که ایالات متحده در حال حاضر صاحب ١٢ ناو از ١٥ ناو هواپیمابر شناور است و از آن‏ها به طور منظم در جنگ‌های امپریالیستی خود و نمايش خود به‏عنوان قدرتی جهانی استفاده می‌کند، این پروژه به طور بالقوه در دراز مدت چالشی جدی است برای برتری جهانی ایالات متحده. این خط استراتژی دریایی چین در گزارش اخیر مديريت دريائی دولتی چین بوضوح ديده می‌شود: «ساختمان قدرت دریایی وظیفه تاریخی چین برای قرن بيست و يکم است، و ده سال ٢٠١٠ تا ٢٠٢٠ مرحله‌ای تاریخی و کلیدی برای تحقق این وظیفه است».‌^(٨٧)‌

برنامه‌های توسعه قدرت نظامی چين، به ویژه نیروی دریایی، کاملاً در انطباق با منافع تجاری جهانی رو به رشد چین و نيز وابستگی ٩٠ درصد از تجارت خارجی‌اش در مسیرهای دریایی است. به ویژه واردات انرژی آسیب پذیر است: چین در حال حاضر بیش از نیمی از نفت مصرفی خود را وارد می‌کند و به احتمال زیاد، بر اساس برآوردهای ایالات متحده، تا سال ٢٠٣٠ آن‏را به حدود سه چهارم افزایش خواهد داد. بخش عمده‌ای از این واردات از طریق تانکرهای نفتی از خاورمیانه و آفریقا وارد می‌شوند. حاکمان چين خود از آسیب‏پذیری راه‏های گسترده تدارکاتی دريائی در برابر اقدامات خصمانه آگاهند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌^(٨٨)چین در تلاش برای تنوع بخشیدن به منابع انرژی و مسیرهای دريافت است (به عنوان مثال از طریق احداث خط لوله گاز از برمه و خطوط لوله نفت به تازگی افتتاح يافته از روسیه و قزاقستان)، ^‌ با اين وجود ميزان بالای تقاضای انرژی در چین، به معنای آن است که خط لوله جدید اساسا تغییری در وابستگی به تجارت دریایی و در نتیجه التزام حاکمان چین به توسعه بیشتر قدرت دریایی خود نمی‌دهد.

دریای چین شرقی، مرکز یک سری از رقابت‌هاست که نشان‏دهنده تدارکات فوق‌العاده توسعه نظامی چین است. با وجود افق‌های جهانی چین، تایوان هم‏چنان به‏عنوان تمرکز اساسی و استراتژیک ارتش چین باقی مانده است، با موشک‌های زمینی هدف گيری شده به آن سو و تمرکز دادن ٤٠٠٫٠٠٠ از ٢٥/١ میلیون دسته نظامی کشور در مناطق مرزی تایوان. این در جلوگیری از تایوان از اعلام استقلال کافی بوده است و يک وضعيت نسبتا پایدار نه جنگ و نه صلح بر پايه موضع «نه استقلال، نه جنگ» چین وجود دارد. این وضعيت بواسطه استراتژی ایالات متحده که از تایوان به عنوان جبهه مقدم در مهار چین استفاده می‌کند ودر نتيجه پشتیبانی نظامی عظیمی نسبت به اين جزیره تدارک می‌کند، تقويت می‌شود، از جمله وعده ٤/٦ میلیارد دلار سلاح‏های پیشرفته دولت اوباما در ژانویه سال ٢٠١٠. تایوان بخشی از آن‏چه استراتژیست‌ها آن‏را اولين زنجیره جزایر در شرق چین می‌نامند (از جنوب ژاپن شروع می‌شود و از طریق تایوان به فیلیپین و جزایر مالزی می‌رسد) که آن‏سوی آن زنجیره‏ی دوم (از شرق ژاپن مرکزی، از طریق گوام به اندونزی می‌رسد) در مرز «خط آب‌های آبی».

ایالات متحده مصمم است قدرت دریایی چین را در همین محدوده مهار کند و در نتیجه چالش نسبت به برتری قدرت جهانی دریایی خود را به حداقل رساند. فراتر از تایوان، ایالات متحده از گوام به عنوان پایگاه اصلی هوائی و دریایی خود در اقیانوس آرام غربی استفاده می‌کند، در حالی که ژاپن نيز پایگاهی برای سپاهيان و زیر دریایی‏های هسته‏ای و بمب‏افکن‏های دوربرد آمریکایی فراهم می کند (البته نه بدون تحریک و خشم ناسيوناليست‌ها)، و نيز بیش از یک دهه است که با ایالات متحده در توسعه يک سیستم دفاع موشکی (TMD) با تکنولوژی بالا همکاری می‌کند. اگرچه ایالات متحده و ژاپن ادعا می کنند که TMD کره شمالی را هدف گرفته است، حاکمان چین به درستی هدف اصلی آن را تحکيم مهار قدرت خود می‌بينند. این هم درست است که در کل منطقه وسیع‏تر جنوب شرق آسیا، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ايالات متحده بطور خستگی‏ناپذیری در پی تقویت پیمان‌ها و اتحادیه‌های نظامی آمریکا بوده است. همان‏طور که مفسری اشاره داشته‌است، «لازم نیست یک نظریه‏پرداز پارانوئید توطئه باشيد تا متوجه شويد که ایالات متحده در تلاش برای یارگيری در آسیا در برابر چین» است.‌^(٨٩)‌

در بررسی جغرافیای سیاسی خيزش چین به عنوان يک قدرت اقتصادی، پیشنهاد ما این نیست که جنگ قریب‏الوقوع است و مسابقه تسلیحاتی لزوماً به درگیری نظامی منجر می‌شود. با این حال، استدلال ما این است که رقابت بین طبقات حاکمه ملت‌ها یک منطق گريزناپدير از رقابت‌های نظامی و تنش‌های ژئوپولیتیک به همراه دارد که هر دو منجر به کاهش منابع موجود برای تأمين نیازهای انسان‌های تنگ‏دست شده و زمينه‌ی یک خطر بالقوه برای درگیری‌های مسلحانه است. بنابراین تلاش‌های چین برای شکستن حلقه محاصره ایالات متحده و متحدانش، به ترس از چین دامن می‌زند و تلاش‏های جدیدی را در محاصره چین باعث می‌شود که به نوبه خود با تلاش‌های تازه‌ای در تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی خود پاسخ داده می‌شود. روابط بین دولت‌ها شباهت به مارپیچ دوگانه ساختمان مولکولی DNA دارد.

در مورد چین، خطر ديگری نيز وجود دارد که درگیری‌ها را تشديد می‌کند، و آن اين است که طبقه حاکم که دیگر قادر به استفاده از ایدئولوژی «کمونیست» به عنوان یک وسیله‌ای مشروعیت‌دهنده به حاکميت مطلقه خود نيست، در سال‌های اخیر با تشدید شعارهای ناسيوناليستی تلاش بر کنترل تنش‌های اجتماعی منتج از دگرگونی سریع را دارد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌^(٩٠)‌

قطب بندی، فساد و خروش نارضايتی‌ها

هم‏زمان با افزایش هزینه‏های نظامی در دفاع از منافع ژئوپولیتیک جهانی چین، منابع بیش‏تری به امنیت داخلی و سرکوب اعتراضات رشديابنده به‏لحاظ تعداد و خشونت، اختصاص داده شده است. اگرچه رشد سریع چین میلیون‌ها تن از مردم را از فقر رها ساخت، فساد حاکم و قطبی شدن روزافزون ثروت و مصارف تجملی توسط نوکيسه‌گان منجر به انفجار نفرت و خشمی عظیم شد. مدل چینی، نابرابری ثروت را تشدید کرده است که در آن ٤٠ درصد از کل ثروت در دست يک درصد از خانواده‌ها با درآمد‌های بالا متمرکز شده (در ایالات متحده پنج درصد از مردم مالک ٦٠ درصد ثروت هستند).‌^{(٩١)‌‌‌‌} شکاف عظیم بین مردمی که در شهرها زندگی می‌کنند و مناطق روستایی و مابین مناطق ساحلی و مناطق داخلی کشور وجود دارد. حدود ٥٠ درصد از جمعیت چین در مناطق روستایی زندگی می‏کنند با تنها متوسط درآمد قابل مصرف ​​ ٨٩٨ دلار در مقایسه با ٢٫٩٠٠ دلار برای کسانی که در مناطق شهری زندگی می‌کنند.‌^{(٩٢)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌}

حدس و گمان‌های رو به رشدی در ارتباط با شرکت‌ها و افراد ثروتمندی که سودهای سريع و بی‌زحمتی را کسب کرده‌اند وجود دارد. مدارس بد ساخته‌شده  که در زلزله ٢٠٠٨ فروريخت و رسوائی‌های مربوط به مواد غذائی فاسد، واکنش‌های منفی را در جامعه باعث گرديد.‌^(٩٣)‌ در ژوئيه ٢٠١١ تصادف راه‌آهن سريع‌السير که چین در رابطه با آن بسيار خودستائی می‌کرد ٣٩ کشته و ٢٠٠ زخمی بجای گذارد. شبکه راه‌آهن سريع‌السير که به‏نظر تأکيدی بر پيشرفت غيرقابل توقف چين بود، سمبلی شد از رقابتی بی‌رحمانه در ارایه قيمت‌های پائين و فساد بومی چين.‌^(٩٤)‌

جمعيت ميليونرهای سرزمين اصلی چين يعنی کسانی که بيش از ١٠٠٠ ميليون رن‌ـمين‌ـبی (برابر با ١٠٠ ميليون پوند يا ١٥٤ ميليون دلار) دارند با سرعت قابل ملاحظه‌ای در حال رشد است، با نرخ رشد سالانه ٥٠ درصد که از ٢٤ نفر در سال ٢٠٠٠ به ١٫٣٦٣ نفر در سال ٢٠١٠ رسيد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌^{(٩٥)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌} ثروتمند شدن اقليتی از مردم بوضوح در ساختمان‏سازی‌ها و بازسازی‌های بی پایان آپارتمان‌های لوکس، هتل‌های درجه يک و مراکز خرید کالاهای مد روز و گسترش سریع شرکت‌های توليدکننده کالاهای لوکس در چین به چشم می‌خورد. مطابق با پیش‏بینی سهم چين از تقاضا برای کالاهای لوکس و مسافرت (از مقصد چین) در سال ٢٠٢٠ برابر با ٤٤ درصد کل فروش جهانی خواهد بود، در مقايسه با ١٥ درصد امروز. در نتيجه چین تبدیل به بزرگ‏ترین بازار محلی جهان برای کالاهای لوکس خواهد شد.‌^{(٩٦)‌‌‌‌‌} در سه ماهه چهارم سال ٢٠١٠ سهم چین از کل سود عامل (٧/١ میلیون دلار) تولیدشده توسط تولید کنندگان اتومبیل لوکس BMW ٣٩ درصد بود.‌^(٩٧)‌

در برابر بسیاری که هنوز هم فريفته ادعا‌های چین «کمونیست» هستند می‌گوئيم که مدل چینی بر اساس مجموعه‏ای از مناسبات طبقاتی بنا نهاده شده‌است ــ این‌‌ها به طور فزاینده‌ای به چالش کشیده شده‌ است. ترکيب باروت تورم و افزایش قیمت مواد غذایی، همراه با فساد رايج، سرکوب حقوق کارگران و قطبی شدن عميق تضادها، دستورالعمل انفجار اجتماعی است. کارگران چینی اثبات کرده‌اند که با مطیع بودن و یا سربه‌راه بودن بسيار فاصله دارند. يک برآورد دانشگاهی پکن تعداد «حوادث»، اصطلاح رسمی و مطلوب برای واژه نامطلوب اعتصاب و اعتراض و شورش، را ١٨٠٫٠٠٠ در سال ٢٠١٠ برآورد کرده‌ است (دو برابر تعداد پنج سال پیش از آن) برابر با ٤٨٣ حادثه در روز.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌^{(٩٨)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌}

در سال ٢٠١٠ موجی از اعتصابات شرکت های چند ملیتی جنوب چین را در بر گرفت که در پی آن کارگران موفق به افزایش فوق‌العاده دستمزد‌ها شدند. در سال ٢٠١١ ناآرامی های اجتماعی رنگ ديگری به‏خود گرفت که تا حدودی کارگران مهاجر بالنسبه تحصيل کرده و با حقوق نسبتاً بالا از شرکت‏های تابعه ژاپنی را در بر می‌گرفت. وجه مشترک تمام این «حوادث» کارگری موقعيت برتر اجتماعی و وضعيت آسیب‏پذیر کارگران مهاجر بود. وقوع این اعتراضات نه بر اساس مطالبات محل کار، بلکه ابراز خشم انباشته شده از سوی این گروه از کارگران شديداً استثمار‌شده بود، که به‏صورت شورش‌های عظيمی انفجار يافت. در ژوئن ٢٠١١ گوانگدونگ، منطقه مرکزی جنوب چین که تقریبا یک سوم از صادرات چين از آن‏جاست، به‏واسطه تظاهراتی بزرگ و خشونت آمیز به لرزه افتاد. در زنگ‌چنگ يک شورش سه روزه همراه با جنگ‌های خیابانی فوران کرد پس از آن‏که يک زن باردار ٢٠ ساله دستفروش مورد بدرفتاری خشونت‌آميز ماموران امنیتی دولت برای جلوگيری از فروش کالا در بيرون از یک سوپر مارکت قرار گرفت. حدود ١٠٫٠٠٠ نفر به اموال پلیس حمله کردند و خودروهای زرهی را واژگون کرده و سوزاندند ــ برای کنترل اعتراضات ٦٫٠٠٠ پلیس به خدمت گرفته‌شدند.‌^(٩٩)‌ در همان ماه پس از مرگ يک مسئول دولتی ضد فساد و محبوب مردم که در بازداشت پلیس بود، ده‌ها زره پوش حامل نیروهای نظامی به یک شهر در مرکز استان هوبئی ریختند که باعث تظاهراتی خشونت‏آميز و پرتاب تخم مرغ و بطری بسوی پلیس شد.‌‌^(١٠٠)‌ کارگران مهاجر، که کارشان برای رشد اقتصادی ضروری بود، به یک منبع مهم بی ثباتی برای دولت تبدیل شده‌اند.

رشد عظیم اقتصادی ظرف ٣٠ سال گذشته به‏واسطه شهرنشینی شتابان و منبع ظاهراً پایان‏ناپذیر کارگران مهاجر روستائی ارزان به شهرها امکان پذير شده‌است. مطابق با گزارش OECD در سال ٢٠١١، ٢٠٠ میلیون نفر به‏صورت مهاجرت رسمی يا غیررسمی برای کار در کارخانه‌ها، ساختمان‏سازی و رستوران‌ها به مناطق شهری کشیده شدند.‌^(١٠١)‌ یکی از عوارض جانبی آن ایجاد تجمعات بزرگی از مردم فاقد هرگونه دسترسی به خدمات اوليه اجتماعی و حقوقی در شهرهایی که خود در ساختن‌شان کمک کردند، بوده‌است. قوانين مصيبت‌بار اسکان خانوار (hukou)، کارگران شهری را از کارگران روستایی جدا می‌سازد، نه تنها به لحاظ  جغرافیایی بلکه حتی به لحاظ  دسترسی به حقوق سیاسی و حق بهداشت، آموزش و پرورش، مسکن و امنیت اجتماعی. این بدان معنی است که کارگران مهاجر فاقد حق اقامت در شهرهای بزرگ، همان وضعیت مهاجران غیر قانونی را دارا هستند و در معرض سوء استفاده و استثمار يک‏سانی قرار دارند.

همان‏طور که خواهیم دید، تنش‌هایی در درون طبقه حاکمه چین وجود دارد، برخی از جناح‌ها خواستار اصلاحات سیاسی به‌عنوان راه‏حلی برای دفع ناآرامی‌های بالقوه و کنترل اختلاف در ثروت هستند. يک ارگان فکری دولت اين را يک منبع بی‌ثباتی می‌داند. گزارش شورای مرکز تحقیقات توسعه دولتی بيان می‌دارد که «کارگران مهاجر روستایی به حاشیه شهرها رانده شده‌اند، و به‌عنوان نیروی کار ارزان با آنان رفتار شده و جذب شهرها نمی‌شوند. این کارگران، با تحقير و تبعیض نيز مواجه هستند».‌^(١٠٢)‌ دولت در برخورد با این نارضایتی‌ها با ترکیبی از اصلاحات، سرکوب و رشوه‏دهی واکنش نشان داد، سعی در تشویق افزایش دستمزد کرد و از امکانات حقوقی بیش‏تر برای کارگران مهاجر صحبت کرد در عين حالی‌که بودجه امنیت داخلی را در انتظار ناآرامی‌های بیش‏تر افزود.^{‌‌‌(١٠٣)}‌ در یک نمونه دولت متوسل به رشوه دادن به ميزان ١٫٥٤٥ دلار پول نقد به خانوار‌های محلی در ازای ارایه اطلاعات در مورد رهبران شورش‏ها شد.‌^(١٠٤)

پاسخ طبقه حاکم

بین سال‌های ١٩٩٢ و ٢٠٠٢ تحت رهبری جیانگ زمين چین درها را بر روی اقتصاد جهانی «باز کرد» و آن را به‏سوی يک رشد انفجاری هدايت کرد. با این حال، در سال ٢٠٠٢ نسل بعدی رهبران ــ ون جیابائو (نخست وزیر) و هو جین‌تائو (دبیر کل حزب کمونيست چين) ــ ناگزير به مقابله با تضاد‌های حاصل از انباشت فوق‌العاده چین و فرونشاندن شورش‌ها و سرکشی‌های طبقه کارگر و دهقانان بود.‌‌‌‌‌^(١٠٥)‌ مطابق با آمار رسمی دولت چین تظاهرات اعتراضی توده‌ای از ١٠٫٠٠٠ حادثه در سال ١٩٩٣ که ٧٣٠٫٠٠٠ معترض را دربرمی‌گرفت به ٦٠٫٠٠٠ حادثه شامل بیش از سه میلیون معترض در ٢٠٠٣ افزايش يافت.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌^{(١٠٦)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌} تعداد زیاد تظاهرات ثبت نشده ارقام  غیررسمی را بسیار بالاتر نشان می‌دهد. پاسخ رهبری اتخاذ شعار «جامعه موزون» همراه با اذعان برخی محدوديت‌ها در حقوق کارگران بود.‌^{(١٠٧)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌} مهم‏ترین نمود بيرونی آن تصويب قانون جدید کار در ژانویه ٢٠٠٨ بود. این قانون حقوق و امنیت بيش‏تری در محل کار برای کارگران قائل می‌شود و در عين حال راه‌های کنترل شورش‌های خودانگيخته و اعتراضات از پایین را از طريق کاناليزه کردن نارضايتی‌ها در مکانيسم‌های رسمی جستجو می‌کند.‌‌‌‌^{(١٠٨)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌}

به طور کلی، از سال ٢٠٠٦ هو جینتائو و متحدان او تلاش کرده بودند که با ترغيب مصرف داخلی از طريق بالا بردن درآمد قابل استفاده دهقانان و کارگران شهری توازن اقتصاد را بدست آورند. اين اقدامات شامل لغو مالیات کشاورزی و افزایش در قیمت خرید دولتی محصولات کشاورزی بود. اگرچه این اقدامات به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی روستایی تنها گامی کوچک بود، ولی تأثيراتش بلافاصله بود. بهبودی اندک ِ شرایط زندگی در بخش روستایی و کشاورزی، جریان مهاجرت به شهرها را کاهش داد و منجر به کمبود ناگهانی نيروی کار و درنتيجه ترقی سطح دستمزدها در مناطق ساحلی صادرات کالا شد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌^(١٠٩)‌ مطابق با هانگ به محض آن‏که دولت اولین گام خود را به سمت رشد مصرف محور داخلی برداشت برخی از بخش‏های طبقه حاکم در بخش صادرات ساحلی از تاثیرات آن بر سودآوری‌شان شکایت کردند. آن‏ها خواستار سیاست‌های جبرانی برای حفظ رقابت خود شدند، و اقدام به خرابکاری در ابتکارات بیش‏تر در افزایش سطح زندگی کارگران کردند.‌^{(١١٠)‌‌‌‌} با این حال، چنان فشاری بر حاکمان چین وجود دارد که اخیرا اقدام به دفع ناآرامی های اجتماعی از طريق بالا بردن حداقل دستمزدها و نيز آستانه‌ی مالیات بر درآمد همراه با برنامه‌هایی برای ساخت ٣٦ میلیون واحد خانه‌های ارزان قيمت کرده‌اند.^(١١١)‌

در دهه گذار به «نسل پنجم رهبران»، بدنبال هجدهمين کنگره ملی حزب کمونيست چين، تفرقه و دسته‌بندی در طبقه حاکم شدت گرفت.‌^(١١٢)‌ از جمله بحث‌هائی راجع به حد سرعت يا مهار انباشت سرمايه و در مورد اصلاحات سیاسی و درجه‌ای ضروری از توزیع مجدد برای جلب رضایت طبقه کارگر را شامل می‌شد. بر سر انتصاب دو پست ارشد توافق شد: لی کوچيانگ (در حال حاضر معاون نخست وزیر) و نامزد نخست وزیری و شين جين پينگ برای رهبری حزب کمونيست چين و رئیس جمهوری مشخص شده‌اند. تعيين هفت پست باقی‌مانده از نه عضو دفتر سیاسی و کمیته مرکزی ــ راس قدرت سیاسی ــ باعث رقابتی بی‌رحمانه برای کسب قدرت به‏ هر قيمتی ميان مدعيان شده است.

اختلافات در رهبری حزب کمونيست چين از ماهيتی بی پرده و آشکار برخوردار نیست. تمایزات در مواضع اقتصادی و جغرافیایی پاره‌ای از اعضای طبقه حاکم منعکس کننده اين اختلافات است. در پيروی از رهبری پيشين، جیانگ زِمين، «جناح» شانگهای با طرفداری از سیاست‌های بازار آزاد شناخته می‌شود که تأکید بر «کارائی اقتصادی» دارد و خواهان رشد مستمر مناطق ساحلی بدون محظورات دست و پا گير و نگرانی از پیامدهای منفی زیست محیطی یا توزیع مجدد است. وانگ یانگ، دبیر حزب در گوانگدونگ، همراه با کسانی است که تأکيد را بر تقویت رشد اقتصادی مناطقی که در بحران سال ٢٠٠٨ به سختی ضربه خوردند می‌گذارد، مثل تعدادی از کارخانه‏های متعلق به سرمایه‏گذاران هنگ کنگی، تایوانی و کره جنوبی که ورشکسته شدند.‌‌‌^(١١٣)

اختلافاتی ديگر ریشه در ديدگاه‌های سیاسی افراد طبقه حاکم دارد ــ ميان پوپولیست‌ها و «آقازاده‌ها». پوپولیست‌ها تحت رهبری هو جینتائو و ون جیابائو که ریشه در سازمان جوانان کمونیست چین (tuanppai) دارند ظرف ده سال گذشته بر طبقه حاکمه سلطه داشته‌اند. ائتلاف نخبه‏گرايان یا «آقازاده‌ها» یک سازمان یک‏پارچه و یا يک شبکه رسمی نيست، بلکه یک گروه بی تشکل با ارتباطاتی با گروه شانگهای و یا نزديکان مقامات عالیرتبه هستند. «آقازاده‌ها» يکی از گروه‌هائی بود که بيش‏ترين منافع را از حرکت چين به‏سوی بازار آزاد برد، چرا که آنان ترکیبی از قدرت و ثروت را از طریق پيوندهای خانوادگی به ارث برده بودند.

رابطه بین مواضع جغرافیایی و سیاسی طبقه حاکم رابطه‌ای پیچیده است. بین «آقازاده‌ها» و مناطق ثروتمند ساحلی انطباقی سرراست وجود ندارد. بو شيلای، دبیر حزب در چونگ کینگ و یکی از رقبا برای کسب کرسی در دفتر سیاسی حزب، هم «آقازاده» است و هم بیش‏تر پوپوليست در رابطه با دفاع از عقب‏نشينی از سیاست‌های مدافع بازار آزاد و ادغام دراقتصاد جهانی.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌^(١١٤) تحت رهبری وی در چونگ کینگ منابع به آموزش و پرورش، مراقبت‏های پزشکی و مسکن سازی در مناطق روستایی و ايجاد یک کمیته حزبی برای يافتن سیاست‌هایی جهت کاهش شکاف‌ها در ثروت تخصيص داده شد.‌‌‌‌‌‌^(١١٥)‌ او بيش‏تر به واسطه اتخاذ یک خط مشی سخت‌گيرانه در مبارزه با فساد از طريق زندانی کردن باندهای زیرزمینی و مقاماتی که با آن‏ها همکاری می‌کردند، معروف بود که وی را به چهره‌ای محبوب در ميان مردم عادی مبدل ساخت، اما چهره‌ای نامطلوب در نزد برخی از جناح‌های دستگاه حاکمه.‌^{(١١٦)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌}

این تنش‌ها به عميق‌تر شدن نزاع‌های عمومی در رأس حزب ميان جناح‌های مروج و یا منکر خط مائو کمک کرده است، هريک در پیشبرد برنامه های خود. بو شيلای اولین کسی بود که شبح مائو را دوباره زنده کرد.‌^(١١٧)‌

آقای بو با زرادخانه‌ای از شعارهای مائوئیستی و تکنیک‌های تبلیغاتی حکم می‌راند. در موقعيت‌های خاص اهالی «جملات سرخ» مائو را دريافت می کنند ــ نقل قول‌هائی از مائو، فرستاده شده به گوشی‏های تلفن همراه. ایستگاه تلویزیونی محلی دولتی تمام آگهی‌های تجارتی را با «برنامه‌های سرخ» جایگزین کرده است ــ سريال‌های دنباله‌دار در روایت تاریخ انقلابی. کارمندان دولتی، کارکنان شرکت‌های دولتی و دانشجويان برای سازمان دادن خواندن «ترانه‌های سرخ» فراخوانده می‌شوند ــ سرودهائی در ستایش بنیانگذار کشور و حزب.‌‌‌‌‌^(١١٨)

در ورای هيئت حاکمه، احیای مائو باعث بحث‌هائی در دفاع از محافظه‏کاران منتقد رفرم‌های مبتنی بر بازار شد. در جاهای دیگر، احیای کيش مائو همراه بوده‌است با افزایش گردشگران و بازدیدکنندگان ِ جوان به خانه اجدادی مائو، شائوشان، که به نوبه خود انتقاد طرفداران رفرم بازار را برانگیخت. پروفسوری در وبلاگش تحت نام «ديه ديه بو شيو» [پچ پچ و وراجی بی پايان] از «مدل ژی‌جيانگ»، بر اساس استان ژی‌جيانگ با توسعه یافته‌ترین بخش سرمایه‌گذاران خصوصی، به عنوان جایگزینی برای «مدل چونگ کینگ» بو شيلای ِ «رفاه طلب» حمايت کرد.‌^(١١٩)‌ دانشگاهی دیگری در مقاله‌ای در ژوئيه ٢٠١١ خواستار پایان دادن به کيش مائو و بازگردانيدن وی به «هيئت انسانی» شد که با توهین «سگ پادو سرمایه‌داری» از سوی مجمع محافظه کاران مواجه شد.‌^(١٢٠)‌ علاوه بر این، شایعاتی قوی مطرح شده که مراجعه به مائو در آينده در اسناد و مدارک رسمی حذف خواهد شد.

شبح مائو توسط طبقه حاکمه‌ای فراخوانده شد که فاقد اعتماد به نفس در چگونگی حل تضادهای عمیق اقتصادی است. تا آن‏جا که مربوط به آن‏هائی می‌شود که بر قدرت سوارند اين نشانی از عقب‏نشینی از سیاست‌های بازار آزاد نيست، بلکه رجوع به نماد قدرتمند حزب برای کسب کنترل و حفظ آن است.

نتيجه‌

این نظر که آینده سرمایه‌داری در آسیا نهفته است حرف تازه‌ای نيست. در دهه ١٩٦٠ توسعه سریع ژاپن و به دنبال آن «ببرهای آسیا”، اهمیت فزاينده نقش آسیا به عنوان مرکز رشدی جدید در اقتصاد جهانی را برجسته کرد. در دهه ١٩٩٠ «بچه ببرها» (مالزی، اندونزی و تایلند) به عنوان مدل‌های نمونه سرمایه داری مورد ستايش قرار گرفتند. این مراکز انباشت سرمایه یکی پس از ديگری دچار مشکل شدند ــ ژاپن عملا از سال ١٩٩٠ در رکود بوده است همان‏طور که بحران ١٩٩٧ آسیای جنوبی بشدت آرمان‌های توسعه دهندگان بعدی را برای به چالش کشیدن قدرت اقتصادی مراکز پیشرفته سرمایه‌داری جهانی کم رنگ ساخت.

ميزان رشد جهشی چین متفاوت است. از سال ١٩٧٠ به اين سو تولید ناخالص داخلی آن تقریبا هر هشت سال دو برابر شده است و در حال حاضر ٣٠ برابر بزرگتر از آن موقع است. در اين فاصله تبدیل به کارگاه جديد جهان، دومین اقتصاد بزرگ جهان، بزرگترین صادر کننده جهانی شده است و تأمين کننده نقل و انتقالات عظيم منابع حياتی مالی به ایالات متحده آمریکا (و اکنون اتحادیه اروپا نيز) است. بعلاوه، این تحولات شگفت‌انگيز ابزار لازم را در اختيار چین برای به چالش کشيدن سلطه سیاسی و نظامی ایالات متحده گذارده‌است. هرچند فاصله ميان دو کشور هنوز هم بسيار زياد است. در سال ٢٠١٠ (حتی پس از عواقب بحران و رکود) تولید ناخالص داخلی چین ٩/٥ تریلیون دلار ــ تنها ٤٠ درصد از ٦/١٤ تریلیون دلار ایالات متحده بود.^(١٢١) اين تفاوت اگر تولید ناخالص داخلی سرانه در نظر گرفته شود حتی بيش‏تر است: ٢٦٠/٤ دلار سرانه چین تنها ٩ درصد ٢٤٠/٤٧ دلار ایالات متحده بود.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌^(١٢٢)‌ رسيدن به ایالات متحده و سبقت از آن به این معنی است که چین ناچار به ادامه رشد با همين سرعت فوق‌العاده است. هم‏چنان که دیگران نيز مطرح کرده‌اند تضادهای عمیق در مدل چینی تداوم آن را غیرممکن کرده‌است.

چین به دور از نجات اقتصاد جهانی با رشد پایان ناپذير معجزه‌آسايش، سرنوشت‌اش به‏طور جدایی ناپذیری به سرنوشت ایالات متحده و ديگر اقتصادهای مسلط اروپا گره خورده‌است. آسیب پذیری خود را در بحران سال ٢٠٠٨ نشان داد هنگامی که بزرگ‏ترین محرک‌های اقتصادی در تاریخ را متقبل شد تا بر تقاضای رو به کاهش برای صادرات فائق آيد. در نگاه اول این اقدامات برای راه اندازی مجدد اقتصاد به نظر يک موفقیت هرچند ناکافی می‌رسد، اما اتکا بر قرضه و سرمايه‌گذاری بيش از حد، اختلالات در اقتصاد را تشدید کرد. نسخه چینی بحران وام‌های بدون پشتوانه شروع به ظهور کرده‌است، هرچند کاملاً روشن نیست که شدت آن چه خواهد بود. قیمت املاک رو به سقوط است، قصور در پرداخت بدهی‌ها گسترده ‌است و شرکت‌ها رو به ورشکستگی است. البته، در توان طبقه حاکمه چین است که به يک محرک بزرگ ديگر متوسل شود تا خود را از گرفتاری رها کند، اما این تنها تضادها را عميق‌تر خواهد کرد. کاهش سرعت رشد اقتصادی چین، منشاء بی ثباتی گسترده تر برای صادر کنندگان از بازارهای توسعه یافته و در حال ظهور است که سفارشات آنان از چین تا کنون آنان را از بدترین بحران‏ها محافظت می کرد.

ظهور چین شواهد بیش‏تری را از مصداق اهمیت نظر تروتسکی در مورد توسعه ناهموار و مرکب ارایه می دهد. انباشت رقابتی به دليل ماهیت خود دارای حرکتی آنارشيستی است و در یک مسیر صاف به سمت بالا حرکت نمی‌کند. همان‏طور که ما اکنون شاهد آنيم، اين ناهمواری بواسطه تاثیرات متفاوت بحران اقتصادی تقویت شده است. چنان‏چه چین از همان ديناميسم توسعه ناهموار درونی ديگر دولت‏های سرمايه‌داری و ميان دولت‏های سرمايه‌داری پيروی می‌کند، در نتيجه به الگوی رونق و رکود کشورهای سرمایه‏داری رشديافته نیز بسته شده است. بدیهی است، در سال‏های اولیه تحول قادر بود تا با مصرف ارزش افزوده وسيع نيروی کارش رشد و انباشت قابل ملاحظه سرمايه را پديد آورد. اما با انجام آن، مستقيماً در نظام جهانی ادغام شد و در نتيجه در معرض همان گرایشات بحران‏زا همانند سایر نقاط جهان قرار گرفت.

حاکمان چين کاملاً آگاه‌اند که با انفجار گسترده‌ خشم در میان کارگران عليه دستمزدهای پایین، شرایط نامناسب کار و فساد نوکيسه‌گان متمول در درون و در حول و حوش حزب کمونيست چين مواجه‌اند. قدرت تغییر تمام این‌ها و تضمين آینده‌ای بهتر برای همه ما، در دست میلیون‌ها کارگر چینی است که اين رشد اعجاب‌انگيز چین بر کار آنان نهفته است. هرچند تا وقتی‌که اين خشم گسترده در پایین سازمان‏نيافته است تهدیدی جدی برای دولت نيست، ولی طبقه حاکمه چین کاملاً از پتانسیل يک خيزش انقلابی باخبرند و درهراسند.

يادداشت‌ها

1: Wade, 2009.

2: Arrighi, 2008, p14. Historical Materialism volume 18, issue 1 includes contributions from a symposium on Adam Smith in Beijing.

3: Ross, 2011.

4: Arends, 2011.

5: Altman, 2009.

6: Keidel, 2008.

7: China Labour Bulletin, 2011.

8: Harman, 2009, p243.

9: Pfeifer, 2011.

٣/٢٠ درصد مصرف چین در مقایسه با ١٩ درصد ایالات متحده در سال ٢٠٠٩.

10: Waldmeir and Reed, 2011.

11: Harman, 2009; Wolf, 2011; also Hung, 2009.

12: Wolf, 2011.

13: Harman, 2009, p243.

14: Harman, 2009, p244.

15: Harman, 2009, p244.

16: Harman, 2009, p244.

17: Hung, 2008, p157.

18:

اخيراً صرفه جویی‌های شرکت های بزرگ سهم بیشتری از کل پس انداز‌ها را تشکیل می‌دهد. با توجه به Ma و Yi (٢٠١٠)، ميزان پس انداز‌ها در سال ٢٠٠٨ به ٥٣ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که به شرح زیر است: صرفه‌جویی توسط شرکت ها (٨/١٨ درصد)، دولت (١١ درصد) و خانوار‌ها (٤/٢٣ درصد).

19: Wolf, 2011.

20: Hou, 2010.

21: Huang, 2003, quoted in Hung, 2008, p159.

لازم به ذکر است که تنها استانداری‌ها نيستند که فعال اقتصادی اند. «محلی» اشاره به سطوح مختلف دولت از جمله شهرها، شهرستان ها، بخش ها و روستاها دارد.

22: Hung, 2009, p22.

23: Hung, 2009, p22.

24: Anderlini, 2011a.

25: Anderlini, 2011a.

26: Rabinovitch and Anderlini, 2011.

هنگامی که بدهی‌های دیگر به بدهی‌های رسمی مانند بدهی‌های بد بانکی و بدهی‌های صنايع دولتی اضافه شود، تخمین زده می‌شود که بدهی چین چيزی در حدود ١٥٠ درصد تولید ناخالص داخلی می‌شود.

27: Soh and Wang, 2011.

28: Evans-Pritchard, 2011.

29: Evans-Pritchard, 2011.

30: Soh and Wang, 2011.

31: Bank for International Settlements, 2006, p144, quoted in Hung, 2008, p160.

32: Jacob and Rabinovitch, 2011.

33: Soh and Wang, 2011.

34: Zhao, 2010.

35: Anderlini, 2011b.

36: Announced at the Development Forum 2011 in Beijing. See Jiabao, 2011.

37: Davis, 2011.

38: Jacques, 2009, p159.

39: Ma and Yi, 2010.

40: Hung, 2009.

41: Wolf, 2011.

42: Wolf, 2011.

43: Quoted in Anderlini, 2011b.

44: Brenner, 2006.

45: Adapted by the authors from UNCTAD, 2011.

حجم سالانه کل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی.

46: Clark and Monk, 2011.

47: Salidjanova, 2011, p6.

48: Salidjanova, 2011, p9.

49: MacCarthy and Waldemeir, 2011.

50: Rabinovitch, 2011.

51: See Jack, 2011.

از آن جمله است گفتگوهای راجع به یک سرمایه گذاری مشترک بین شورای تحقیقات پزشکی در انگلستان و دولت چین در تشکيل یک شرکت توسعه داروئی که امکان کسب تخصص در توسعه داروهای بالینی را برای چین فراهم می‌آورد. در آلمان، قراردادی به ارزش ١٥ میلیارد دلار معاملات امضا شده بود که از جمله گسترش پژوهش‌های مشترک در تکنولوژی سبز، از جمله آن توسعه اتومبیل‌های الکترونیکی در چین را شامل می‌شد.

52: UNCTAD, 2011.

53: UNCTAD, 2011.

54: Salidjanova, 2011, p3.

55: Salidjanova, 2011, p25.

56: Nanto and Chanlett-Avery, 2006, p9.

57: World Bank, 2011, p7.

58: Jacques, 2009, p177.

59: Dullforce, 2011.

60: Salidjanova, 2011, p9.

61: MacCarthy and Waldmeir, 2011; Rabinovitch, 2011

62:

کمک به آفریقا شامل آموزش‌های حرفه‌ای، اعزام کارشناسان کشاورزی، و ساختمان بیمارستان‌ها و مدارس و دیگر پروژه های زیربنایی مانند جاده، راه آهن و ساختمان‌های خدمات عمومی.

63: See Fernandez Jilberto and Hogenboom, 2010, p7.

64: Leahy, 2011.

65: An acronym for Brazil, Russia, India and China, and more recently extended to include South Africa.

66: Jaffrelot, 2011.

67: Iturre and Amado Mendes, 2010, p139.

68: Nanto and Chanlett-Avery, 2006.

69: See Nanto and Chanlett-Avery, 2006; Koopman, Wang and Wei, 2008; Ma, van Assche and Hong, 2009.

محاسبات متفاوت است، اما بیشتر برآوردها ارزش سهم قطعات وارداتی در پروسه صادرات را بین ٦٥ و ٨٠ درصد قرار داده است. اکثریت قریب به اتفاق از این واردات از منطقه آسیا هستند. آی پاد اپل يک نمونه واضح از نقش محوری تولیدی چین برای شرکت های خارجی است: بر طبق Koopman، Wang و Wei (ص٧)، در سال ٢٠٠٦ ارزش صادرات آی پاد استاندارد از چین ١٥٠ دلار بود اما فقط ٤ دلار آن ارزش افزوده شده در چین است.

70: Anderson, 2011.

71: Leahy and Pearson, 2011; Pearson and Leahy, 2011.

72: Fernandez Jilberto and Hogenboom, 2010, p21.

73: World Trade Organisation Country Database, 2011.

74:

محاسبات اخير مازاد ١٠ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠٠٧ را نشان می‌دهد، با اين وجود پس از آن در سال ٢٠١٠ با ادامه سریع رشد چین نسبت به بقیه دنيا در طول بحران به سطح ٥ درصد رسيد. بانک جهانی پیش بینی سقوط بیشتری را در آینده ای نزدیک به سطح کمتر از ٣ درصد را پيش بينی می‌کند.

75: Authors’ calculation from US Treasury, 2011, and China Daily, 12 July 2011.

76: Anderlini and Milne, 2011.

77: See Morrison and Labonte, 2011.

78: Kritzer, 2011.

79: Anderlini, 2011g; Zhang, 2011. Monan Zhang is a researcher at the Chinese State Information Centre and can be assumed to express the views of at least some state officials.

80: See Davis, 1987, p8. Anderson, 1998,

نويسندگان به شدت بر مرکزیت ژئوپولیتیک جنگ سرد در توسعه جنوب شرقی آسیا تأکيد دارند. بطورکلی، پی‌آمد اقتصادی هزینه های نظامی جنگ سرد رونق طولانی پس از جنگ بود که منجر به تغيير شکل بنیادی نظام جهانی شد.

81: Office of the Secretary of Defense, 2011, p1.

82: Office of the Secretary of Defense, 2011, p13.

83: Varadarajan, 2001, quoted in Zajec, 2009.

84: See Monthéard, 2011, and Jha, 2011.

ویتنام به‌طور بالقوه بخشی از آن وزنه تعادل است. هند و ایالات متحده تدارک تجهیزات نظامی به ویتنام را ديده‌اند و در آینده نزدیک ممکن است تصميم به انتقال فن‌آوری هسته‌ای به ويتنام در ازای حق استفاده از پایگاه دریایی خلیج کام ران (Cam Ranh Bay) در جنوب دریای چین را بگيرند.

85: http://milexdata.sipri.org/result.php4

اندازه‌گیری دقيق هزینه‌های نظامی چین دشوار است. پنتاگون در گزارش ٢٠١١ آنرا ١٦٠ میلیارد دلار برای سال ٢٠١٠ تخمین می‌زند، اما فراموش می‌کند به ما بگوید که «ایالات متحده آمریکا هزینه‌های نظامی خود را از سال ٢٠٠١ تا کنون ٨١ درصد افزایش داده‌است و در حال حاضر ٤٣ درصد کل هزینه‌های نظامی جهان، شش برابر نزدیکترین رقیب آن چین (www.sipri.org/media/pressreleases/milex)، را به خود اختصاص داده‌است. با توجه به ارقام SIPRI، در سال ٢٠١٠ ایالات متحده آمریکا ٦٨٧ میلیارد دلار و چین ١١٤ میلیارد دلار، بر اساس نرخ ثابت دلار در ٢٠٠٩، صرف کرده‌اند.

86: Office of the Secretary of Defense, 2011, chapter 2.

87: China State Oceanic Administration, China Ocean’s Development Report, 2010, quoted in Office of the Secretary of Defense, 2011, p57.

88: See Gulick, 2009.

«سازمان همکاری شانگهای» در خدمت اهداف مهم ژئوپولیتیک چین است. روسیه تدارک کننده سلاح‌های پیشرفته برای چین است همچنان که همراه با ديگر اعضای سازمان از آسیای مرکزی عرضه‌کننده انرژی به چين است و در نتيجه وابستگی چین به خاور میانه و اهرم نفوذی ژئوپولیتیکی ایالات متحده را کاهش می‌دهد. اما یک نگرانی مهم اضافی برای چین، که صنايع دفاع خودی‌اش بسرعت در حال توسعه است و به احتمال زیاد منابع مقدم تأمين انرژی‌اش برای سال‌ها خاورميانه باقی خواهدماند وجود جنبش‌های داخلی مخالف اسلامی است. طبقات حاکم کشورهای «سازمان همکاری شانگهای» منافع مشترکی در مبارزه با مخالفين اسلامی که در استان مرزی غرب، سین کیانگ، متمرکز شدهاند دارند. این واقعیت که هفت تمرین نظامی مشترک «سازمان همکاری شانگهای» از هشت تمرين بین سال های ٢٠٠٥ و ٢٠١٠ بر مبارزه با تروریسم متمرکز بوده قابل تأمل است.

89: Dyer, 2010.

این مطابقت دارد با درک استراتژیست‌های مهم ایالات متحده. کاندولیزا رایس (٢٠٠٠) چین را یک «رقیب استراتژیک» می‌ديد که در برابر آن باید ایالات متحده روابط خود با ژاپن، کره جنوبی و هند را تقویت کند. رابرت کاپلان (٢٠٠٥) (متخصص امنیت ملی و مشاور وزارت دفاع آمریکا)، در نوشته‌اش درباره «چگونه با چین مبارزه کنيم»، استدلال می‌کند که «قرن ٢١ بر اساس مسابقه تسليحاتی آمریکا با چین در اقیانوس آرام تعریف خواهد شد». از نظر جان مرش‌هايمر (٢٠٠٥)، يکی از طرفداران اصلی هژمونی ایالات متحده، توسعه صلح آمیز چین غيرممکن است و رشد مداوم آن منجر به رقابت‌های امنیتی بزرگ و به‌طور بالقوه جنگ با آمریکا خواهد شد.

90: See Hille, 2011.

مقاله‌ای در Global Times (متعلق به People’s Daily) در اکتبر سال ٢٠١١ برای جنگ علیه ویتنام و فیلیپین به‌منظور نشان دادن سلطه منطقه‌ای چین فراخوان داد.

91: Liu, 2010.

92: Tobin, 2011.

93: La Freniere, 2011.

94: Hilton, 2011.

95: CLSA, 2011.

96: CLSA, 2011.

97: Bryant, 2011.

98: Jacob, 2011.

99: Anderlini, 2011c.

100: Anderlini, 2011d.

101: OECD, 2011.

102: Anderlini, 2011e.

103: Anderlini and Hille, 2011.

104: Tsui, 2011.

105:

نسل‌های رهبران: اول (١٩٧٦-١٩٤٩) مائو تسه‌تونگ؛ دوم (١٩٩٢-١٩٧٦) دنگ شيائوپينگ؛ سوم (٢٠٠٣-١٩٩٢) جیانگ زمين؛ چهارم (٢٠١٢-٢٠٠٣) ون جیابائو؛ نسل پنجم پس از کنگره هيجدهم حزب در سال ٢٠١٢ به قدرت خواهد رسيد.

106: Silver and Zhang, 2009, p175.

1107: Hu Jintao made speeches about safeguarding “the legitimate rights and interests of workers”. Quoted in Silver and Zhang, 2009, p176.

108: Silver and Zhang, 2009, 176.

109: Hung, 2009, p20.

110: Hung, 2009, p21.

111: Anderlini, 2011e.

112: See footnote 108.

113: See China Elections and Governance, 2011.

رشد اقتصادی گوانگدونگ کندتر بوده‌است. در سال ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ تولید ناخالص داخلی گوانگدونگ به ترتيب ٥/٩ درصد و ٢/١٢ درصد رشد داشته، در چونگ کینگ به ترتیب ٩/١٤ درصد و ١/١٧ درصد کمتر بود.

114:

بو شيلای (بو اسم فاميل است) پسر مرحوم بو يی‌بو یکی از انقلابيون بسيار قديمی این کشور است.

115: China Elections and Governance, 2011.

116: China Elections and Governance, 2011.

117: Anderlini, 2011f.

118: Anderlini, 2011f, p11.

119: Anderlini, 2011f.

120: Anderlini, 2011f.

121: World Bank Database, 2011b.

122:

تولید ناخالص داخلی (GDP) معمولاً به صورت سرانه قدرت خرید (PPP) ارائه می‌شود که برای چین از آنجائيکه قدرت خرید را بر اساس هزینه های زندگی با در نظر گرفتن یک «سبد کالا» اندازه گیری می‌کند بیشتر است، هرچند که اندازه گیری آن دشوار است.GDP-PPP   چین ٥٤٥/٧ دلار به ازای هر نفر در این دوره است، که ١٦ درصد ایالات متحده است.

________________________________________

مراجع

Altman, Roger, 2009, “The Great Crash, 2008: A Geopolitical Setback for the West”, Foreign Affairs, volume 88, number 1 (January/February).

Anderlini, Jamil, 2011a, “Beijing Must Avoid At All Costs A Giant Pop As It Reins in House Prices”, Financial Times (6 June).

Anderlini, Jamil, 2011b, “A workshop on the wane”, Financial Times (17 October).

Anderlini, Jamil, 2011c, “Unrest spreads among China’s migrant masses”, Financial Times (17 June).

Anderlini, Jamil, 2011d, “China’s army of migrant workers grows restless”, Financial Times (18/19 June).

Anderlini, Jamil, 2011e, “Housing subsidies at heart of Beijing’s ‘new deal’”, Financial Times (31 May).

Anderlini,Jamil, 2011f, “A long cycle nears its end”, Financial Times (2/3 July).

Anderlini, Jamil, 2011g, “China’s trade growth slows”, Financial Times (13 October).

Anderlini, Jamil, and Kathrin Hille, 2011, “A sharper focus”, Financial Times (11 May).

Anderlini, Jamil, and Richard Milne, 2011, “China could play key role in EU rescue”, Financial Times (27 October).

Anderson, Benedict, 1998, “From Miracle to Crash”, London Review of Books (16 April),

http://www.lrb.co.uk/v20/n08/benedict-anderson/from-miracle-to-crash

Anderson, Perry, 2011, “Lula’s Brazil”, London Review of Books (31 March), http://www.lrb.co.uk/v33/n07/perry-anderson/lulas-brazil

Arends, Brett, 2011, “IMF Bombshell: Age of America Nears End”, Market Watch (25 April), http://www.marketwatch.com/story/imf-bombshell-age-of-america-about-to-end-2011-04-25

Arrighi, Giovanni, 2008, Adam Smith in Beijing, Lineages of the Twenty-First Century (Verso).

Bank for International Settlements, 2006, 76th Annual Report.

Brenner, Robert, 2006, The Economics of Global Turbulence (Verso)

Bryant, Chris, 2011, “China demand boosts BMW profits”, Financial Times (3 August).

Callinicos, Alex, 2010, Bonfire of Illusions: The Twin Crises of the Liberal World (Polity Press).

China Daily, 2011, “China’s Forex Reserves hit nearly $3.2 trillion” (12 July), http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-07/12/content_12885253.htm

China Elections and Governance, 2011, “Cake fight for CCPs soul” (22 July), http://chinaelectionsblog.net/?p=17088

China Labour Bulletin, 2011, Unity is Strength: The Workers’ Movement in China 2009-2011, (October).

Clark, Gordon, and Ashby Monk, 2011, “The political economy of US-China trade and investment: the role of the China Investment Corporation”, Competition and Change, 15(2).

CLSA Asia-Pacific Markets, 2011, “China to become the world’s largest market for luxury goods over the next decade” (2 February), http://www.clsa.com/about-clsa/media-centre/2011-media-releases/china-to-become-the-worlds-largest-market-for-luxury-goods.php

Davis, Bob, 2011, “Study Shows Trade’s Shrinking Role in China’s Growth”, Wall Street Journal (29 April), http://on.wsj.com/sh2qyZ

Davis, Mike, 1987, “From Fordism to Reaganism: The Crisis of American Hegemony in the 1980s”, in Ray Bush, Gordon Johnston and David Coates (eds), The World Order: Socialist Perspectives (Polity).

Dullforce, Anne-Britt, 2011, “FT Global 500 2011”, Financial Times Weekend (25 June).

Dyer, Geoff, 2010, “Beijing’s elevated aspirations”, Financial Times (10 November).

Evans-Pritchard, Ambrose, 2011, “China ‘faces sub-prime credit bubble crisis’”, Telegraph

(17 September), http://www.telegraph.co.uk/finance/china-business/8770945/China-faces-subprime-credit-bubble-crisis.html

Fernandez Jilberto, Alex, and Barbara Hogenboom (eds), 2010, Latin America Facing China: South-South Relations beyond the Washington Consensus (Berghahn).

Gulick, John, 2009, “Sino-Russian geoeconomic integration: an alternative to Chinese hegemony on a shrinking planet”, in Hung Ho-fung (ed), China and the Transformation of Global Capitalism (Johns Hopkins University Press).

Harman, Chris, 2009, Zombie Capitalism: Global Crisis and the Relevance of Marx (Bookmarks).

Hille, Kathrin, 2011, “Belligerent language masks limited capability”, Financial Times (26 October).

Hilton, Isabel, 2011, “China is on the fast train to disaster”, Guardian (28 July),

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/28/china-fast-train-to-disaster

Hou Lei, 2010, “Official: wage share decreases 22 years in a row”, China Daily (12 May), http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-05/12/content_9841109.htm

Huang Yasheng, 2003, Selling China: Foreign Direct Investment during the Reform Era (Cambridge University Press).

Hung Ho-fung, 2008, “Rise of China and the Global Overaccumulation Crisis”, Review of International Political Economy, volume 15, number 2.

Hung Ho-fung, 2009, “America’s Head Servant? The PRC’s Dilemma in the Global Crisis”, New Left Review, II/60.

Iturre, Maite, and Carmen Amado Mendes, 2010, “Regional implications of China’s quest for energy in Latin America”, East Asia, volume 27.

Jack, Andrew, 2011, “Researchers optimistic on China tonic for UK drugs industry”, Financial Times (30 June).

Jacob, Rahul, 2011, “Beijing frets as local injustices swell the tide of ‘incidents’”, Financial Times (16 June).

Jacob, Rahul, and Simon Rabinovitch, 2011, “Small groups rely on shadow financing”, Financial Times (19 October).

Jacques, Martin, 2009, When China Rules the World: the Rise of the Middle Kingdom and the End of the Western World (Allen Lane).

Jaffrelot, Christophe, 2011, “China and India: it’s a marriage”, Le Monde diplomatique (June)

Jha, Saurav, 2011, “Vietnam and India: shared interests”, Le Monde diplomatique (August).

Kaplan, Robert, 2005, “How we would fight China”, The Atlantic (June), http://www.theatlantic.com/doc/prem/200506/kaplan

Keidel, Albert, 2008, “China’s stimulus lesson for America”, Carnegie Endowment for International Peace Web Commentary (November), http://carnegieendowment.org/files/chinas_stimulus_lesson_for_america.pdf

Koopman, Robert, Zhi Wang and Shang-jin Wei, 2008, “How much of Chinese exports is really made in China? Assessing foreign and domestic value-added in gross exports”, US International Trade Commission Working Paper, http://www.usitc.gov/publications/332/working_papers/ec200803b_revised.pdf

Kritzer, Adam, 2011, “Is the Chinese Yuan the Most Reliable Forex Trade?”, http://www.forexblog.org/2011/06/is-the-chinese-yuan-the-most-reliable-forex-trade.html

La Freniere, Sharon, 2011, “In China, fear of fake eggs and ‘recycled buns’”, New York Times (Asia Pacific) (7 May), http://www.nytimes.com/2011/05/08/world/asia/08food.html

Leahy, Joe, 2011, “The new trade routes Brazil and China”, Financial Times (23 May).

Leahy, Joe, and Samantha Pearson, 2011, “Housing boom raises fears of Brazil bubble”, Financial Times (17 May).

Li Cheng, 2009, “China’s Team of Rivals”, Brookings Institution (March/April), http://www.brookings.edu/articles/2009/03_china_li.aspx

Liu, Yimeng, 2010, “Income disparity in China: Status quo and prospects”, Institute of Ideas,

http://www.instituteofideas.com/documents/Income%20Disparity%20in%20China.pdf

Ma Guonan, and Wang Yi, 2010, “China’s high saving rate: myth and reality”, Bank for International Settlements Working Paper, number 312, Bank for International Settlements.

MacCarthy, Clare, and Patti Waldemeir, 2011, “China drive to rescue Saab”, Financial Times (17 May).

Mearsheimer, John, 2005, “Better to be Godzilla than Bambi”, Foreign Policy 146 (January/February).

Monthéard, Xavier, 2011, “Former enemies make friends”, Le Monde diplomatique (August).

Morrison, Wayne M, and Marc Labonte , 2011, “China’s Holdings of US Securities: Implications for the US Economy”, Congressional Research Service (26 September).

Morrison, Wayne M, and Marc Labonte, 2011, “China’s Currency: An Analysis of the Economic Issues”, Congressional Research Service (3 August).

Nanto, Dick K, and Emma Chanlett-Avery, 2006, “The Rise of China and Its Effect on Taiwan, Japan, and South Korea: US Policy Choices”, Congressional Research Service (13 January).

OECD, 2011, “China’s Emergence as a Market Economy: Achievements and Challenges”, OECD contribution to the China Development Forum, 20-21 March (Beijing), http://www.oecd.org/dataoecd/27/17/47408845.pdf

Office of the Secretary of Defense, 2011, Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2011, http://www.defense.gov/pubs/pdfs/2011_cmpr_final.pdf

Orsmond, David, 2011, “Domestic Demand Growth in Emerging Asia”, Bulletin of Reserve Bank of Australia (March), http://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2011/mar/5.html

Pearson, Samantha, and Joe Leahy, 2011, “The new Brazil: Cheap Asia Imports Hit Domestic Industry”, Financial Times (21 April).

Peel, Quentin, and Jamil Anderlini, 2011, “Sino-German green push launched”, Financial Times (29 June).

Pfeifer, Sylvia, 2011, “China climbs to the top of consumption league”, Financial Times (9 June).

Rabinovitch, Simon, 2011, “China to take shot at aircraft duopoly”, Financial Times (5 August).

Rabinovitch, Simon, and Jamil Anderlini, 2011, “Audit lays bare extent of local debts in China”, Financial Times (28 June).

Reuters, 2011, “Instant view: China foreign exchange reserves hit $3.2 trillion” (14 October),

http://www.reuters.com/article/2011/10/14/us-china-economy-inflation-iv-idUSTRE79D18E20111014

Rice, Condoleezza, 2000, “Promoting the national interest’, Foreign Affairs, volume 79, number 1 (January/February).

Ross, John, 2011, “Key Trends in Globalisation”, http://ablog.typepad.com/keytrendsinglobalisation/2011/02/the-central-date-for-china.html

Salidjanova, Nargiza, 2011, “Going Out: An Overview of China’s Foreign Direct Investment”, USCC Staff Research Report, US-China Economic and Security Review Commission (30 March).

Silver, Beverly, and Lu Zhang, “China as an emerging epicentre of world labor unrest”, in Ho-fung Hung, 2009, China and the Transformation of Global Capitalism (Johns Hopkins University Press).

Smith, Peter, 2011, “Derailment danger”, Financial Times (25 August).

Soh, Kelvin, and Aileen Wang, 2011, “China’s debts pileup raises risk of hard landing” Reuters, 10 October, http://old.news.yahoo.com/s/nm/20111010/bs_nm/us_china_debt

Tobin, Damian, 2011, “Inequality in China: rural poverty perists as urban wealth balloons”, BBC News (29 July), http://archives.truthaboutchina.com/2011/07/inequality-in-china-rural-pove.html

Tratner, Brian, 2011, “Populists and Princes: the Origins of China’s Rising Leadership”, China Elections and Governance (17 March), http://chinaelectionsblog.net/?p=14300

Tsui, Enid, 2011, “Chinese police appeal for rioters information”, Financial Times (21 June).

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), 2011, “Country Fact Sheet: China”, World Investment Report, http://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/wir11_fs_cn_en.pdf

US Treasury, 2011, US Department of the Treasury, http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Documents/mfh.txt

Varadarajan, Siddharth, 2001, “Stop supply of N-fuel to India, US tells Russia”, Sunday Times (18 February).

Wade, Robert, 2009, “Global Imbalances to Global Reorganisation”, Cambridge Journal of Economics, volume 33, number 4.

Waldmeir, Patti, and John Reed, 2011, “Carmaking: the dragon wagon”, Financial Times (23 March).

Wen Jiabao, 2011, “How China Plans to Reinforce the Global Recovery”, Financial Times (24 June).

Wolf, Martin, 2011, “How China Could Yet Fail Like Japan”, Financial Times (15 June).

World Bank Database, 2011a, http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS

World Bank Database, 2011b, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

World Bank, 2011, China Quarterly Update, April 2011, http://www.worldbank.org/research/2011/04/14123985/china-quarterly-update-april-2011

World Trade Organisation Country Database, 2011, http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=CN

Zajec, Olivier, 2009, “India: a giant in full flight”, Le Monde diplomatique (September).

Zhang Monan, 2011, “US still plundering global wealth”, China Daily (14-20 October).

Zhang Zhao, 2010, “Most dynamic city”, China Daily (19-20 June), http://www.chinadaily.com.cn/2009market/2010wenzhou1.pdf