هیجدهمین کنگره حزب کمونیست چین


منبع
: عصرما، ارگان حزب کمونیست آلمان

 تارنگاشت عدالت

«افزون بر اين، بر کسی پوشيده نيست كه حزب كمونيست بى‌توجه به ابراز وفادارى لفظى به تئورى ماركسيستى، رفتارى بسيار پراگماتيك به نمايش مى‌گذارد. در نسخه سوسياليستى آن‌ها، به ويژه در سياست عملى خود، يك سلسله از عناصرى به چشم مى‌خورند كه بدون شك از منظر سوسياليسم علمى بايد آن‌ها را طور ديگرى طبقه‌بندى كرد: آن‌ها بر پايه طبقاتى اين علم حركت نمى‌كنند. به جاى آن‌ها تعبير هماهنگى ملى روابط در جامعه چين (همين‌طور بين كار و سرمايه) و در جهان سرمايه‌دارى جايگزين شده است.حزب كمونيست چين عملاً خود را از پرنسيپ‌هاى اساسى مثل نقش رهبرى كننده طبقه كارگر و اتحاد ميان كارگران و دهقانان رها ساخته است. طبقه كارگر و دهقانان زحمت‌كش در طول اجراى سياست رفرم و گشايش به حاشيه رانده شده اند.“

کنگره حزب که از ٨ تا ۱۴ نوامبر سال جاری طبق معمول همیشه در پکن تشکیل شد، مثل کنگره پیشین توجه خود را حول محور «سوسیالیسم مدل چینی» و ساختمان فراگیر «جامعه رفاه نسبی» متمرکز کرده بود. کنگره در عین حال یک سلسله نکات دیگر را نیز مد نظر قرار داد که توجه به معضل اجتماعی، گذار به تولید و بازتولید متراکم ولی از نظر زیست‌محیطی تحمل‌پذیر را می‌توان نام برد، همین‌طور تکیه  قوی‌تر به اقتصاد بازار، رفرم‌های سیاسی با به کار گرفتن سازمان‌های اجتماعی در رهبری جامعه، رشد و تکامل فرهنگ سوسیالیستی و تحول عمیق در کادر رهبری حزب.

٨٢ میلیون عضو حزب کمونیست در این کنگره توسط ٢٢٠٠ نماینده نمایندگی می‌شدند. علاوه بر آن‌ها ١٠٠ نماینده ویژه (مثل دبیرکل سابق حزب یانگ تسه‌مین و دیگر رهبران نسل گذشته) که دارای حقوق برابر با نمایندگان رسمی بودند در کنگره حضور داشتند.

۶٩،۵درصد نمایندگان کادرهای رهبری از سطوح مختلف جامعه بودند. تنها ٧،۴ درصد نمایندگان (۵۱ نفر بیش‌تر از سال ٢٠٠٧) کارگر بودند.۱ ٢٣ درصد نمایندگان را زنان تشکیل  می‌دادند. ٩٣،۵ درصد (!) نمایندگان دارای تحصیلات فوق دیپلم بودند. نمایندگان قبل از آغاز کنگره یک هفته به طور کلکتیو با خط کنگره آشنا شده بودند. 
کنگره در مورد گزارش هیجدهمین کمیته مرکزی حزب، گزارش کمیسیون مرکزی کنترل و طرح تصحیح شده آیین نامه حزب به شور نشست و کمیته مرکزی و کمیسیون مرکزی انضباط دوره هیجدهم انتخابات را به تصویب رساند.

چشم‌گیرتر از گذشته برجسته ساختن سیستماتیک و گسترده پیشرفت‌ها در تحقق بخشیدن به اهداف سوسیالیستی نوع چینی بود که قبل از آغاز و در حین تشکیل کنگره در سطح کشور به چشم می‌خورد. به ویژه اقدامات تمرکزیاقته در پکن برای تأمین امنیت کنگره و نظم عمومی بود.

معضل اجتماعی
دوره حکومت ده ساله هوجین تاو تاکنون موفق‌ترین فاز در سیاست گشایش و رفرم حزب کمونیست چین بوده است. در طی این مدت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین سالانه بیش از ۱٠ درصد بوده و چین توانست در اقتصاد جهانی از ژاپن پیشی بگیرد. با مدرنیزه کردن کشور نه تنها پهنه گسترده چین چهره تازه‌ای به خود گرفت، بلکه سطح زندگی به طور کلی در آنجا رشد یافت. در گزارش کمیته مرکزی به کنگره این و دیگر تغییرات مترقی به حق برجسته گردیدند و به عنوان موفقیت‌های «سوسیالیسم نوع چینی» معرفی شدند. ولی این موفقیت‌ها به سادگی به دست نیامد. این روند با تکامل‌هایی اجین بود که به معضلات و تضادهایی دیگری انجامید، که متأسفانه تاکنون در اسناد موجود کنگره یا بی‌اهمیت جلوه داده شده و یا اساساً انتشار نیافته اند. در وهله نخست مثلاً معضل اجتماعی است که در رابطه با مدل رشد اقتصادی پدید آمد و تشدید یافت.

این مدل که بنا به خصلت خود یک شیوه ویژه تولید و بازتولید وسیع با تأثیرات مخرب بر محیط زیست است و گرانیگاه فعالیت خود را روی تجارت خارجی قرار داده بود، برپایه کاهش مخارج تولید و نتیجتاً کار ارزان بنا گردیده است. این امر هم‌گام با کاهش ارزش ارز محلی «رنمین‌بی» در سطح بین‌المللی، با این‌که اقتصاد چین به طور عمده در سطوح پایین تولید و زنجیره سود در سطح جهان قرار دارد، مولد سودهای نسبتاً کلانی شد. تقسیم درآمد ملی در خدمت رشد حداکثری این پدیده گذارده شد و این باعث شد که سرعت رشد درآمدهای شهروندان به وضوح از نرخ رشد درآمد ملی عقب بیافتد، در حالی که سهم دولت مرکزی به مراتب بیش‌تر از ۲٠ درصد و سهم شرکت‌ها با تقریباً ۲٠ درصد، به مراتب بیش‌تر از نرخ رشد درآمد ملی بود. و علاوه براین، بی‌عدالتی اجتماعی ناشی از آن، به قطبی شدن اجتماع انجامید که از مرز قابل تحمل بین‌المللی ۴‚٠ درصد فراتر می‌رود.

درگیری‌های توده‌ای بین بخش‌هایی از مردم و ارگان‌های محلی قدرت که در این رابطه رشد پیدا می‌کرد، دولت را به تصحیح محتاطانه این روند مجبور ساخت. با این وجود، نرخ مصرف در طی یازدهمین برنامه ۵ ساله (۲٠٠۶ تا ۲٠۱٠) در نازل‌ترین سطح، یعنی قریب ۳۵درصد باقی ماند، در حالی که نرخ انباشت سرمایه در سال ۲٠٠۸ بالغ بر ۸‚۴۶ درصد افزایش یافته بود. رشد اقتصاد در این زمان تا ۵٠ درصد وابسته به صادرات بود.۲

در نتیجه این شناخت که باید از مدل شیوۀ اقتصاد وسیع دست برداشت و به تولید و بازتولید متراکم‌تر و از نظر زیست‌محیطی مطلوب‌تری رو آورد، در حزب کمونیست چین دو علت داشت. یکی اقتصادیزیست‌محیطی و دیگری اجتماعی. کنگره به این شناخت گردن نهاد و هم سمت‌گیری «تحول شیوه رشد اقتصاد» و هم‌‌چنین جهت‌گیری ناشی از آن در رابطه با سیاست اجتماعی و سیستم توزیع را تأیید کرد.۳ با دوازدهمین برنامه ۵ ساله جدید (۲٠۱۱ تا ۲٠۱۵) برای اولین بار تصمیم گرفته شد که یک سیستم اساسی خدمات دولتی ایجاد شود. این سیستم ۹ بخش را در برمی‌گیرد: آموزش و پرورش، اشتغال، بیمه‌های اجتماعی، بهداشت، برنامه‌ریزی جمعیت، فرهنگ، زیرساخت‌ها، تضمین محل سکونت و حفاظت از محیط زیست. کنگره همین‌طور تصمیم گرفت، درآمد مردم را وابسته به رشد درآمد ملی و دستمزدها را وابسته به سطح خلاقیت تولید نماید و هم‌گام با تولید ناخالص ملی درآمد مردم را نیز تا سال ۲٠۲٠ دوبرابر کند.

بدون فایق شدن بر عقب‌ماندگی اجتماعی، شیوه تولید جدید مورد نظر قابل دسترسی نخواهد بود. راه‌حل این معضل به این دلیل مشکل است، زیرا در اینجا منافع مختلفی در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند. یک نمونه بارز  آن اختلافات میان ۱۶ وزارت‌خانه و کمیسیون‌های مرکزی در مورد پروژه ملی برای رفرم توزیع درآمد است که بیش از ۸ سال است که دوام دارد.

مدرن‌سازی اقتصاد
با در نظر گرفتن تغییرات داخلی و خارجی وضعیت اقتصاد، کنگره خواستار «تکامل سیستم اقتصادبازار سوسیالیستی و شتاب بخشیدن به تحول مدل رشد» شد. در این راه بایستی که کیفیت و کارایی به طور محسوسی رشد پیدا کنند؛ کلیه سوژه‌های بازار باید برای رشد خود از شرایط مشابهی برخوردار باشند و مورد تقویت قرار گیرند؛ باید یک سیستم نوین برای ساختمان صنایع مدرن ایجاد گردد؛ باید مزایای جدیدی برای رشد اقتصاد باز یافت و شرایط برای رشد پایدار و درازمدت اقتصاد را تأمین کرد؛ همین‌طور صنعتی کردن نوع جدید، رشد و گسترش تکنولوژی اطلاعاتی، شهری‌سازی و مدرن‌سازی کشاورزی نیز باید در ارتباط با هم و با هماهنگی یکدیگر صورت پذیرد.

معضل اصلی در رفرم سیستم اقتصادی، هم‌خوانی مطلوب و درست بین دولت و بازار اعلام شد. در گزارش خواسته می‌شود که سرمایه دولتی باید بیش از پیش در بخش‌های مهم و کلیدی که برای امنیت دولتی و تکامل اقتصاد تعیین کننده اند، متمرکز گردد. باید در کنار تقویت مستمر قدرت اقتصاد دولتی، کنترل و نفوذ آن، «مالکیت غیراجتماعی» به شکل پایداری مورد تقویت و پشتیبانی قرار گیرداقتصاد کلیه اشکال مالکیت باید در استفاده از فاکتورهای تولید دارای حقوق برابر بوده و  در رقابت بازار از شرایط منصفانه برابری برخوردار باشد.

آن‌چه که در گزارش کمیته مرکزی راه پیدا نکرده بود، احیای مجدد و تحول همه‌جانبه شرکت‌های دولتی به شرکت‌های بزرگ سهامی شبیه به شکل و شیوه‌ای که در کشورهای غربی مرسوم  است، بود که در سال جاری از طرف کمیسیون دایمی کنگره ملی خلق به تصویب رسیده بود. این شرکت‌ها اکنون مؤظف شده اند خود را با سرمایه‌های مالکیت مختلف دیگر ممزوج ساخته و «مالکیت مختلط» به وجود آورند. و به طور هم‌زمان کوشش کنند تا به سطوح میانه و بالایی تولید و زنجیره سود جهانی راه پیدا کنند.

در گزارش نوآوری علمیفنی برای رشد اقتصاد دارای اهمیت استراتژیکی برآورد شده است. تنظیم کاربردی ساختارهای اقتصادی سمت و سوی اصلی در تحول مدل تکاملی است. گرانیگاه عمده، حل معضل کشاورزی، دهات و کشاورزان به کمک ادغام آن‌ها در تکامل شهر و ده است. ولی این سؤال بی‌پاسخ ماند که چگونه می‌توان برپایه اقتصاد خرده بورژوایی این کار را عملی کرد و به انجام رساند.

سیاست گشایش از منظر «وضعیت نوین» در جهانی شدن اقتصاد باید فعالانه‌تر صورت گیرد. با تقویت و تشدید حجم تقاضای درونی، به ویژه در مصرف مردم، روی توازن صادرات و واردات و در نتیجه به طور عینی روی احیای مجدد توازن جهانی در اقتصاد بین‌المللی تکیه گردیده است. ادغام در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری ظاهراً ادامه خواهد یافت.

اقتصاددانان چینی اشاره می‌کنند که شکوفایی کیفی در رشد اقتصادی کشور مستلزم حل یک سلسله از معضلات استکه در کنار قطبی شدن جامعه، تشدید تفاوت‌های بین شهر و روستا و از جمله می‌توان عقب‌ماندگی رشد اجتماعی، توانایی‌های ناکافی برای نوآوری علمیفنی، ارتشاء و پروتکسیونیسم محلی گسترده در کشور را نام برد.۴

کنگره تصميم گرفت به راه موفقيت‌آميز تکامل دمکراتيک خلقی کشور و در نتيجه به پرنسيپ‌ تمامی قدرت کشور در دست خلق، پايبند بماند و سيستم سياسی را رفرمه کند.

رفرم بايد به شيوه‌ای مطمئن در «وحدت ارگانيک رهبری توسط حزب و خلق به مثابه صاحب‌خانه و دولت بر پايه قانون» عملی گردد. هدف، بسيج فعاليت‌های خلق در توسعه و گسترش دمکراسی سوسياليستی، برای شتاب بخشيدن به ساختمان کشور مدنی سوسياليستی و رشد و تکامل فرهنگ سياسی سوسياليسم است. اشکال رهبری و حکومتی حزب بايد تغيير يابند تا تضمين کنند که حزب بتواند خلق را رهبری و هدايت نمايد و به شيوه مؤثری بر کشور حکومت نمايد. بايد وزنه بيش‌تری برای به کمال رساندن سيستم دمکراتيک و تکامل و اغنای اشکال دمکراسی نهاده شود و کوشش گردد تا خلق بتواند بنابر قانون انتخاب کند، به طور دمکراتيک تصمييم بگيرد، به شيوه دمکراتيک هدايت کرده و کنترل کند.

کنگره يک سلسله وظايفی را برای ساختمان و رفرم سيستم سياسی مشخص کرد، از آن جمله تضمين اعمال قدرت دولتی توسط کنگره ملی خلق، تکامل بخشيدن سيستم دمکراتيک در سطح پايه و حکومت در کليه سطوح بر پايه قانون است.

آن‌چه که به چشم می‌خورد، فقدان جمله‌بندی متداول «حزب برای خلق حکومت می‌کند» در گزارش به کنگره است که به جای آن جمله «حکومت توسط خلق» جايگزين شده است. در اينجا من دست‌خط ويژه «هوجين‌تاو» را می‌بينم  که از طرف نيروهای ديگر در رهبری به اين شکل پذيرفته نمی‌شود. معنی آن اين است که با اعمال اين ايده، خصلت اتوريته قدرت سياسی کنونی زير سؤال می‌رود. به تعبير من سياست حزب بيش‌تر بر اين پايه استوار است که در اجرای کليه رفرم‌ها اين خصلت قدرت متزلزل نشود.

کنگره در عين حال خواستار تعميق رفرم‌ها در سيستم اجرايی شد. جدايی دولت از شرکت‌ها، سرمايه و ديگران و تبديل آن به يک دولت پاکيزه و کارا از نوع خدماتی که «مردم از آن راضی باشند» مورد نظر است. در اين رابطه چندی است که برخی از مسؤوليت‌های دولتی در سطوح پايين منباب نمونه منطقه ويژه «شن‌چن»، در اختيار سازمان‌های غيردولتی نهاده شده است. مطمئناً اين راهی است تا از تنش ميان دستگاه‌های دولتی و شهروندان بکاهد و سازمان‌های غيردولتی را در فعاليت‌های دولتی سهيم سازد. اما اين‌که از اين طريق بتوان در درازمدت تنش ميان منافع شهروندان و منافع دولت را از بين برد، بعيد به نظر می‌رسد.

«تئوری سوسياليسم نوع چينی»
اين معضل در مرکز توجه گزارش کميته مرکزی به کنگره قرار داشت. در گزارش آمده که حزب کمونيست چين با «سوسياليسم نوع چينی» راه خروج از عقب‌ماندگی فوق‌العاده اقتصادی و فرهنگی چين و ورود به «رنسانس مليت چين» را يافت. بنا بر نقدی در پايگاه اينترنتی حزب،  اين راه نتيجه منطقی برخاسته از «تاريخ ملی دوران معاصر و با در نظر داشتن رنسانس در شرف تکوين ملت چين» است، يعنی نقطه آغاز صدسال سرکوب و استثمار چين و به حاشيه رانده شدن اين قدرت سابق جهانی. که البته اين‌نوع نگرش بيش‌تر ناسيوناليستی است تا اجتماعی.

در گزارش همين‌طور آمده که اين راه رشد در «ارتباط با پرنسيپ‌های اساسی مارکسيسم با پراتيک عملی در چين و ويژگی‌های دوران»، «تکامل» يافته است. البته معلوم نيست که حزب چه درکی از پرنسيپ‌های اساسی مارکسيسم و يا ويژگی‌های دوران دارد. برای مائو‌تسه‌دونگ در آن زمان يعنی در سال ۱۹۴۵ «حقيقت فراگير و کلی مارکسيسملنينيسم»، «پراتيک مبارزه پرولتاريای جهانی» بود که می‌بايست «با پراتيک مشخص مبارزه انقلابی پرولتاريا و توده‌های وسيع» در چين ممزوج گردد، که البته در مورد موضع‌گيری و سياست امروز حزب کمونيست چين ديگر صدق نمی‌کند.

روند تاريخی «سوسياليسم نوع چينی» در گزارش کميته مرکزی بنا بر نسل‌های مختلف رهبری حزب به چهار فاز تقسيم می‌شود:
نسل اول رهبری در دوران مائو‌تسه دونگ (تا سال ۱۹۵۶) « چين را به سيستم اساسی سوسياليسم رسانداز فاز دوم تا چهارم يعنی تا رهبری هوجين‌تاو طرح سوسياليسم تکامل يافت و پخته‌تر شد. سپس در ادامه گزارش «سيستم تئوريک سوسياليسم نوع چينی» به طور خلاصه «آن سيستم تئوریک علمی است که اول تئوری دنگ‌شيائوپينگ، دوم مهم‌ترين تأملات «نمايندگی سه‌جانبه» (که منسوب به جيانگ زه‌مين است) و سوم طرح رشد علمی (که با نام هوجين‌تائو مربوط است) را در بردارد. و در اين حال تکيه به مارکسيسملنينيسم و انديشه‌های مائو‌تسه دونگ برقرار مانده و تئوری تکامل می‌يابد.

صرف‌نظر از دنگ‌شيائوپينگ که مثلاً با تز فراآموزی اوليه سوسياليسم، در طرح يک تئوری سهيم بود، در متن گزارش کميته مرکزی بيش‌تر شاهد سياست‌های کاربردی و سياسی هستيم تا رويکردهای تئوريک. به طور مثال توضيحات در باره «راه رشد سوسياليسم نوع چينی» را بررسی کنيم: اين راه «تحت رهبری حزب کمونيست چين قرار دارد و بر پايه خصوصيات ملی بنا گرديده، هسته مرکزی آن دارای ساختار علمی است، به چهار پرنسيپ اساسی (راه رشد سوسياليستی، ديکتاتوری پرولتاريا، رهبری حزب کمونيست و وفاداری به مارکسيسملنينيسم و انديشه‌های مائوتسه‌دونگ) پايبند است، سياست رفرم و گشايش را ادامه خواهد داد، نيروهای مولده را آزاد ساخته و تکامل خواهد بخشيد، اقتصاد بازار سوسياليستی را به وجود خواهد آورد، سياست دمکراتيک سوسياليستی، فرهنگ دمکراتيک سوسياليستی و جامعه موزون سوسياليستی، تمدن زيست‌محيطی سوسياليستی را اعمال خواهد نمود و رفته‌رفته پيدايش رفاه عمومی را ممکن خواهد ساخت و سرانجام يک کشور غنی، دمکراتيک، متمدن، موزون، مدرن و سوسياليستی را ايجاد خواهد کرد. به همين شکل هم بند «سيستم سوسياليستی نوع چينی» مطرح می‌گردد. راه، سيستم تئوريک و سيستم سياسی سوسياليسم به مثابه يک مقوله واحد تعبير می‌گردد، که «سيستم تئوريک» به مثابه قطب‌نما و «سيستم سياسی» به عنوان ضامن اصلی ساختمان اين سوسياليسم محسوب می‌گردد که ساختمان آن در دوره طولانی مرحله آغازين سوسياليسم در «وحدت ۵ تمدن»، اقتصاد، سياست، فرهنگ، بخش اجتماعی و محيط زيستی آغاز شد.

علاوه برآن، حزب کمونيست چين فرض را بر اين نهاده (البته بعضاً مورد تکذيب قرار می‌گيرد) که جمهوری خلق چين امروزین دارای خصلت سوسياليستی است. حزب در کنگره ۱۳ خود در سال ۱۹۸۷ گمانه می‌زد که يک جامعه سوسياليستی نورس در چين موجود است که برای مدت نسبتاً طولانی با معضلات اقتصادی روبه‌رو خواهد بود که حل آن‌ها در اصل وظيفه طبقه بورژوازی است. بنا بر تحقيقات مستقل من تصوير ديگری در مقابل ديد ما قرار گرفته: جمهوری خلق چين کماکان در يک فاز طولانی رشد و تکامل قرار دارد که در طی آن بايد پيش‌شرط‌های مادی و معنوی  برای ساختمان يک جامعه سوسياليستی جامع و علمی به وجود آيند. با ورود کشور به سازمان تجارت جهانی در دسامبر ۲٠٠۱ شرايط بين‌المللی برای راه‌حل‌های اين وظيفه تاريخی به کلی تغيير کردند. اقتصاد چين خود را در اقتصاد جهانی سرمايه‌داری ادغام کرد و امروز «به شدت با آن ممزوج گرديدهتنها همين امر اين سؤال را مطرح می‌کند که آيا می‌توان تحت اين شرايط اساساً سوسياليسم را ساخت.

افزون بر اين، بر کسی پوشيده نيست كه حزب كمونيست بى‌توجه به ابراز وفادارى لفظى به تئورى ماركسيستى، رفتارى بسيار پراگماتيك به نمايش مى‌گذارد. در نسخه سوسياليستى آن‌ها، به ويژه در سياست عملى خود، يك سلسله از عناصرى به چشم مى‌خورند كه بدون شك از منظر سوسياليسم علمى بايد آن‌ها را طور ديگرى طبقه‌بندى كرد: آن‌ها بر پايه طبقاتى اين علم حركت نمى‌كنند. به جاى آن‌ها تعبير هماهنگى ملى روابط در جامعه چين (همين‌طور بين كار و سرمايه) و در جهان سرمايه‌دارى جايگزين شده است.

حزب كمونيست چين عملاً خود را از پرنسيپ‌هاى اساسى مثل نقش رهبرى كننده طبقه كارگر و اتحاد ميان كارگران و دهقانان رها ساخته است. طبقه كارگر و دهقانان زحمت‌كش در طول اجراى سياست رفرم و گشايش به حاشيه رانده شده اند.

حزب كمونيست چين برخلاف لنين، سيستم‌ها و مكانيسم‌هايى را كه سرمايه براى احقاق خود به كار مى‌بندد (اقتصاد بازار، بازار كار و سرمايه، بازار بورس) اساساً داراي خصلت سوسياليستى تعبير مى‌كند. نسخه كنونى سوسياليسم حزب كمونيست چين و خصلت خودكامه قدرت سياسى راه را براى اعمال قدرت سياسى توسط طبقه كارگر و تمامى زحمتكشان خلق مسدود مى‌سازد. جمهورى خلق چين در اثر سياست مستقل و غيروابسته خود، خود را از هر نوع انترناسيوناليسم پرولترى و روح همكارى با ديگر احزاب كمونيستى و كارگرى رها ساخته است. من شناخت‌هاى ناشى از اين قياس را در فرضيه زير خلاصه مى‌كنم:
نسخه سوسياليسم در حزب كمونيست فعلى چين از هم‌زيستى عناصر سوسياليستى، مغاير ماركسيستى، سرمايه‌دارى كه سوسياليستى اعلام شده اند، از نظر طبقاتى خنثا، حقيقى و تخيلى تشكيل شده اند. به اين صورت اين نسخه مخلوطی از عناصر مختلف است كه بسته به تأثير و فشار مشكلات خارجى و درونى و همين‌طور تضادها به اين سمت يا آن سمت گرايش پيدا مى‌كند.

حزب
هوجين تاو، پروژه جديد حزب ماركسيستى نوآور و فراآموز از نوع خدماتى را كليد زد. وظيفه اين حزب، احقاق «مدرن‌سازى سوسياليستى» و «رنسانس ملت چين» بود.

توضيحات گزارش اين احساس را به وجود مى‌آورد كه هو در مقام دبيركلى كميته مركزى كليه خطراتى را كه حزب، به ويژه كادرهاى رهبرى پس از ده‌ها سال همكارى با سرمايه و اعمال اقتصاد بازار، تهديد مى‌كرد (ارتشاء، كاهش خودآگاهى سياسى، انحطاط، جدايى از توده‌هاى خلق و نارسايى‌هاى توانايى در حكومت) مى‌شناسد (چهار خطر بزرگ). هو در گزارش  خود بر مبارزه و سركوب جدى ارتشاء تأكيد مى‌كند و خواستار حفظ وفادارى كمونيست‌ها است تا حزب از تلاشى و كشور از اضمحلال در امان بماند. به نظر مى‌رسد كه برخى از وقايع اخير او را بر آن داشته اند قبل از هر چيز كادرهاى بلندپايه حزبى را مورد خطاب قرار داده، تا به پرنسيپ دولت سالم و پاکيزه گردن نهند، انضباط به خرج دهند، خود را از كوشش براى كسب هر نوع امتيازى برحذر دارند و در اين رابطه اعضاى خانواده و همكاران خود را نيز كنترل كنند.

ريشه پديده‌های مخرب در حزب از طرف ديگر در سيستم پدرشاهی نهفته که «پيش‌کسوتانِ» (Diyibashou دست‌های اول) کليه سطوح و واحدها از دهه ۹٠ تاکنون می‌توانستند در بخش‌های زير نظر خود بی‌هيچ کنترلی اعمال قدرت نمايند. اين امر ظاهراً شامل شرکت‌های بورژوازی چينی نيز می‌گردد. نماينده کنگره آقای «ژو های جيانگ» از جيانگ‌سو که هم مديرکل و هم دبير حزب در شرکت است را می‌توان نمونه بارزی در تأييد اين امر دانست. بايد منتظر بود و ديد که آيا می‌توان قدرت «پيش‌کسوتان» را با انتخاب جديد کميسيون‌های دايمی و جابه‌جايی و چرخش کادرهای رهبری محدود کرد يا خير.

به اين صورت هوجين‌تاو برای حزب ميراثی از خود باقی گذارد که طی آن از کادرهای حزبی از جمله: «به ايده‌آل‌های خود و به کمونيسم پايبند ماندن، با خلق رابطه نزديک خود را حفظ کردن، خلق را همواره در درجه نخست اولويت قرار دادن، دمکراسی و خلاقيت درون حزبی را تقويت نمودن، بهترين نيروها را برای خدمت به حزب و به خلق جلب کردن و هميشه به تصميمات رهبريت مرکزی گردن نهادن» را درخواست می‌نمود.
 


—————————————————

۱- سهم طبقه کارگر از ۷۸٠ میلیون شاغل در چین تخمیناً بین ۵٠ تا ۵۵ درصد است.
۲- Li Yizhong تحول و رشد صنایع کشور در مقابل چشمان ما. در رن‌مین وانگ ۹.۳.۲٠۱۲. به عنوان مقایسه: نرخ مصرف در ایالات متحده آمریکا ۶۵ درصد است.
۳- در ماه مه ۲٠٠۹ دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب توسعه سریع سیستم بیمه‌های اجتماعی را به تصویب رساند.
۴- ر.ک. به Lin Yinfu  در رن‌مین وانگ ۲۲.۱۱.۲٠۱۲