گذار از خانسالاری
برآمد سرمایه داری با افزایش حجم مطلق جمعیت، حجم مطلق نیازهای مصرفی اهالی، رعایا و خوانین، با عدم هماهنگی میان نیروی های مولد و مناسبات تولیدی متداول در قرون وسطی ملازمه داشت. معرف پس رفت شیوه اربابی تولید در قبال رونق صنایع دستی و خانگی، نخ ریسی و بافندگی و… پیشرفت و تمرکز تولید کارگاهی در حاشیه شهرها، در جوار مناسبات فئودالی، توسعه مبادله مازادها، بسط تجارت محلی، گسترش بازرگانی فرامرزی، بطور کلی پس رفت اقتصاد طبیعی در قبال اقتصاد پولی در اروپای بری و بحری بود.
اشرافیت حاکم، فرسوده و بیمار و بدهکار، رشد معکوس تولید و مصرف را تشخیص نمی داد. اصلا فاقد عقل و شعور لازم برای مدیریت جامعه در یک چنین شرایطی بود. علت نابسامانی ها، دلیل آشفتگی ها را نمی فهمید. کاری با افزایش جمعیت، نیازهای مصرفی اهالی نداشت. لزوم رشد نیروی های مولد برای دوام زیست جمعی را بر نمی تافت. رفته رفته خانسالاری منزوی، دچار عدم تحرک شد – مسبب جنگ های ویرانگر و بی سرانجام خانگی، مسئول گرسنگی و فقر روز افزون رعایا، فرار فردی و جمعی روستائیان، عصیان های نوبتی فرودستان، مسئول شورش های پراکنده دهقانان میانه حال … با خود در تناقضی آشکار قرار گرفت. نمی توانست مشکلات اقتصادی و اجتماعی را بر طرف کند، بازآفرینی مناسبات مسلط را تضمین نماید. می رفت تا از صحنه تاریخ خارج شود.
عامل برتری طبقاتی
بدون این مقدمات، داده های مادی و تاریخی، پیش فرض های عینی و ملموس، شرایط گذار از اشرافیت، نفی خانسالاری فراهم نمی آمد، سرمایه داری رقم نمی خورد. بورژوآزی، این بازیگر نحیف و مظلوم تولید کارگاهی، نفع خود را در مبادله آزاد کار و سرمایه، اشاعه تولید کالائی برای ایجاد ارزش مبادله، در تقویت هرچه بیشتر صنایع، افزایش بیشتر نیروی های مولد کالا، در برپائی صنعت بزرگ، تولید انبوه، در تجارت و بازرگانی فرامرزی می دید. تا اینکه شیوه سرمایه داری تولید شکل گرفت، در مسیر بازآفرینی زیست جمعی انسان ها بکار افتاد و بدیل تاریخی خانسالاری را بدست داد. چگونگی تکوین پول، پیدایش سرمایه… مولفه های ساختاری اقتصاد سرمایه داری در فرآیند بازآفرینی زیست جمعی، یعنی یکی از مهمترین بخش های « نقد اقتصاد سیاسی » مارکس، فعلا مورد بحث من نیست. فقط یاد آوری می کنم که مناسبات سرمایه داری… حق مالکیت خصوصی بر ابزار کار، بر وسائل تولید اجتماعی را مفروض می دارد – که یک مقوله حقوقی است.
همین عامل غیر اقتصادی، ایضا برتری طبقاتی، یعنی حق مالکیت خصوصی… بند ناف بورژوآزی را به مناسبات عهد کهن وصل می کند. مارکس کاملا درست تشخیص داد. بورژوآزی از ترس اوج جنبش کارگری، نگران برآمد پرولتاریای صنعتی و کمونیسم در سراسر اروپا بود که اصلا با مصادره انقلابی دارائی و املاک خوانین، با الغای امتیازات اشرافی، انحلال نهادهای اداری و حقوقی و نظامی دوران منقضی میانه نداشت. مبارزه آشکار طبقاتی در قبال ارتجاع کهن، تسویه حساب تمام عیار با خانسالاری را نمی پسندید. حضور غیر لازم اشراف و خوانین در تصمیم گیری های سیاسی را تائید کرد، حقوق اشرافی و اربابی حضرات را برسمیت شناخت… نشان داد که چقدر برای معامله و زد و بند در شرایط اضطرای آمادگی دارد.
ضد انقلاب « بالنده »!
بیخود نبود که بورژوآزی، دلال و لیبرال و « بالنده »! در آستانه انقلابات همگانی – دمکراتیک اروپا، 1848/1849 میلادی، دهقانان فقیر و میانه حال را فریب داد، در بسیج خرده پای حریص و کم فرهنگ شهری، تحریک کارمندان عالی رتبه، صاحب منصبان لشگری و کشوری برعلیه طبقه کارگر شریک شد. با مالکان و اربابان خودی پیمان بست، با ضد انقلاب خانگی همدست شد، حتی با تزاریسم کنار آمد، با ارتجاع داخلی و خارجی همراه شد و بجان طبقه مولد و مترقی افتاد، بپای قتل عام کارگران فضول و انقلابی، اختناق پرولتاریای صنعتی و کمونیسم رفت. با جنایاتی از این دست، خیانت های آشکار و نهان، سنگ تمام گذاشت. بیشرمانه لزوم تحولات ساختاری براثر رشد نیروی های مولد، یعنی قانون عام تکامل را بکلی منکر شد. در ملا عام ایستاد و بر اعتبار تاریخی، بر سرنوشت خود بعنوان یک نیروی « بالنده »! شاشید تا مالکیت خصوصی پا بر جا بماند.
ارتجاع « متحد »! مقاومت طبقه مترقی را درهم کوبید، انقلاب همگانی و دمکراتیک شکست خورد. برای مدتی اختناق، نوعی « آرامش »! در اروپا برقرار شد. حضرات، مالک و ارباب و سرمایه دار، باور نمی کردند که بر کوهی از تضاد و تناقض نشسته اند… تا اینکه داده های مادی و تاریخی تغییر کردند. ضد انقلاب « پیروز »! بدام افتاد. وحدت اضطراری گروههای ممتاز، دلال و زمیندار و سرمایه دار بزیر سئوال رفت. شواهدی هست مبنی براینکه توسعه مناسبات سرمایه داری، رونق صنعت و تجارت، بازرگانی فرامرزی، گسترش مبادله کار و سرمایه، افزایش حجم مطلق نیروی مولد، سرعت گردش پول به تناسب صنعت بزرگ… خاصه در انگلستان و فرانسه و آلمان، بیشتر از ظرفیت جذب بازار رسمی در آن دوران بود.
بلا یای « ناگهانی »!
زیاد طول نکشید – یعنی سه سال و اندی بعد از شکست انقلاب همگانی اروپا در قبال ارتجاع « متحد »! باز بورژوآزی گرفتار شد، گرفتار محدودیت بازار فروش، کاهش مواد خام و انرژی، گرفتار معضل اضافه تولید، تنزل نرخ سود در منطقه پایگاه. سرمایه داری با عدم تحرک اقتصادی، یک بحران تازه، پولی و تجاری و صنعتی، روبرو گشت. بسمت نوعی کشور گشائی در مناطق دور دست، تسخیر بازارهای شرق متمایل شد.
بزعم « اهل فن »! گویا جنگ کریمه، لشگرکشی انگلیس و فرانسه برعلیه تزاریسم در سال های 1853/1854 میلادی، براساس توافقات گنگره وین بود. هیچ ربطی با عدم تحرک اقتصادی، بحران پولی و تجاری و صنعتی، خاصه در انگلستان و فرانسه و آلمان در آن دوران نداشت. یا اینکه گریز استعماری لردیسم و بناپارتیسم بسمت بازار گل و گشاد شرق برای « آزادی »! بخاطر « رهائی ملل شرق »! سازمان داده شد. یک مشت مهملات، اراجیف خررنگ کن از این دست.
در این ارتباط، مارکس هزار بار حق داشت که می گفت: قلمداد کردن جنگ برعلیه روسیه تزاری بعنوان نوعی مبارزه میان آزادی و استبداد خطاست… چون وقتی که آزادی توسط کسانی مثل لوئی بناپارت نمایندگی شود، هدف رسمی جنگ دیگر نه رعایت تعادل قوا و قرارداد های وین – بلکه متکی بر توافقاتی است که آزادی و استقلال ملتها را بکلی نقض می کنند.
( تجدید سازمان فرماندهی نظامی انگلیس در آثار مارکس و انگلس، مجلد دهم )
تجربه نشان داد که جنگ کریمه برعلیه تزاریسم، گریز استعماری لردیسم و بناپارتیسم بسمت بازار شرق، نه برای « آزادی »! بخاطر « رهائی ملل شرق »! که در ارتباطی مستقیم با اشباع بازار، با عدم تحرک اقتصاد سرمایه داری قرار داشت. ماجراجوئی و جنگ نتیجه این بحران، پولی و تجاری و صنعتی در انگلستان و فرانسه بود. پس شگرد « جنگ محدود برای اهداف محدود »! همان سیاست مشترکی که لردیسم و بناپارتیسم در پیش گرفتند، نقض آزادی و استقلال ملتها را در مد نظر داشت. قصد پنهان مهاجمان « جنتلمن »! مهار بحران بسود سرمایه های انگلیسی و فرانسوی بود. بقول مارکس، لردیسم و بناپارتیسم، سوای توافق محرمانه با تزار روس برسر چگونگی تجزیه و تقسیم ترکیه، با تزاریسم برسر کنترل دریای سیاه، برسر چگونگی حضور قدرت های بزرگ اروپا در بالکان و آسیای صغیر و… رقابت می کردند.
( اسناد مربوط به تقسیم ترکیه )
بحران های نوبتی
حق با مارکس بود. دست هیچ روح خبیثی در کار نیست. بحران های نوبتی، پولی و تجاری و صنعتی، ذاتی سرمایه داری است. اقتصاد سرمایه داری، مکانیسم تولید برای فروش، نمی تواند رشدی متوازن داشته باشد. چطور؟ خیلی ساده است. چون سرمایه، اصلا گریز پاست، دیروز مثل امروز، بدنبال مواد خام و انرژی، نیروی کار ارزان، سود و سود حداکثر… گاهی در این و زمانی هم در آن منطقه مساعد در جغرافیای جهان تمرکز می یابد. تردستی که نیست. درغیر اینصورت، تسلط انحصاری امپراتوری انگلیس بر تولید و بازرگانی جهان پایان نمی گرفت. بناپارتیسم دچار پس رفت نمی شد… انتقال مرکز توطئه های بین المللی از اروپای غربی به آمریکای شمالی در مراحل بعدی رخ نمی داد.
کدام « روح خبیث »؟ تا ابد که نمی شود جفنگ بافت، موهوم بخورد مردم داد. برای مقابله با این دور باطل، غلبه بر بحران های نوبتی سرمایه داری، باید سر این مار سمی را کوبید، با سرمایه داری تسویه حساب کرد. بیخود نبود که پیشگامان کمونیسم علمی، زمان « آرامش »! مدام در مورد بروز بحران بعدی، برآمد انقلابی دیگر هشدار می دادند. مارکس و انگلس مرتب بر لزوم استقلال سیاسی طبقه کارگر، ضرورت مبارزه آگاهانه و سازمانیافته پرولتاریای صنعتی برای مصادره انقلابی دمکراسی جهت کسست کامل با تمام مناسبات تا کنونی تاکید زیادی داشتند. حرکت واقعی سرمایه، برای چندمین بار، نگرش علمی و انقلابی، تزهای اقتصادی مارکس را تائید کرد. بعد از جنگ کریمه برعلیه تزاریسم، پس ترک مخاصمه بسود لردیسم و بناپارتیسم، ورق برگشت و کلی رسوائی ببار آورد.
ماجراجوئی و جنگ، استعمال قهر ضد انقلابی برای حل و فصل مسائل اقتصادی و اجتماعی نگرفت. یکبار دیگر بورژوآزی، با خرغلت سرمایه در بستر مالکیت خصوصی، بدام افتاد. سرمایه داری با یک بحران تازه، در فاصله سال های 1858/1857 میلادی، با نخستین بحران جهانی خود، مالی و تجاری و صنعتی، دنیای « آزاد »! با محدویت بازار فروش، معضل اضافه تولید، با کاهش مواد خام و انرژی… روبرو شد. کالا فروش نمی رفت. اضافه ارزش نقد نمی شد. سرمایه نمی گشت. بانک ها وام نمی دادند. بنگاهها از پا در آمدند. شرکت های سهامی ورشکست شدند. نظام اعتباری از کار افتاد، مکانیسم تولید برای فروش را بکلی فلج کرد. تقلیل ظرفیت تولید بطور کلی، ایضا تعطیل شمار قابل توجهی از واحدهای تولیدی و بازرگانی « غیر سود آور »! حکایت از عدم تحرک اقتصادی داشت. مبادله کار و سرمایه برای ایجاد اضافه ارزش دشوار، به حداقل ممکن کاهش یافت، بازآفرینی سرمایه مختل شد. بیکاری انبوه، فقر و تنگدستی و خانه بدوشی، تشدید تضادها را بدنبال آورد. مدیریت بورژوآزی را بزیر سئوال برد. لزوم تحولات ساختاری، انقلاب اجتماعی، تسویه حساب قهری با مناسبات سرمایه داری را در دستور کار گذاشت. علت نا آرامی های توده ای، دلیل اعتراضات جمعی کارگران، برآمد مجدد پرولتاریای صنعتی و کمونیسم در جهان سرمایه داری.
یا جنگ یا انقلاب
نظام کارمزدی به بن بست رسید. گرفتار رشد معکوس تولید مصرف شد. با خود در تناقضی آشکار قرار گرفت. نمی توانست اشتغال ایجاد کند. قادر نبود مبادله کار و سرمایه برای ایجاد اضافه ارزش را سازمان دهد. بازآفرینی مناسبات مسلط را تضمین نماید. دنیای « آزاد »! خیلی پریشان، با یک بحران ساختاری روبرو شد. بورژوآزی – شاهد نوسانات بازار، ناظر رقابت سرمایه های متعدد در سطح ملی و بین المللی… هیچ راه حلی برای حل و فضل مسائل اقتصادی و اجتماعی نداشت. سرمایه داری از بحرانی به بحران دیگر می غلتید و در هر بحران کلی ضایعات اقتصادی و اجتماعی ببار می آورد. از تعطیل واحد های تولیدی و بازرگانی « غیر سود آور »! انحلال نهادهای اداری و امدادی و آموزش « غیر لازم »! گرفته تا تباهی نیروی های مولد، تخریب مهارت های فنی، دستاوردهای تاریخی.
اینها همه نشان می داد که اقتصاد بازار اصلا با نیازهای مادی و معنوی نیروی های مولد بیگانه است. حکایت از آن داشت که مکانیسم تولید برای فروش تابع الزامات سرمایه است. نظام سرمایه داری، بازآفرینی زیست جمعی انسان ها را اجازه نمی دهد. در شرایط « اضطراری »! ضمن تقویت ارتجاع، واپسگرائی و بیگانه ستیزی در سطح ملی و بین المللی، سیاست نظامیگری، ماجراجوئی و جنگ در پیش می گیرد. بسمت نوعی بازار گشائی زوری در مناطق غیر خودی گرایش می یابد. افزایش نیروهای مولد که هیچ، اصلا زائد شده، بحران زا، تشنج آفرین است، رشد نیروهای مولد به تناسب نیازهای مصرفی جامعه را اجازه نمی دهد…
بگور پدر بالائیها، مالک و ارباب و سرمایه دار، که موضوع تقابل قهری میان خلع ید شدگان و خلع ید کنندگان در گذشته و حال، لزوم تحولات ساختاری براثر رشد نیروی های مولد را بر نمی تابند. عصیان فرودستان، شهری و روستائی، قیام خلق ها برای آزادی و استقلال را درهم می کوبند، طبقه مولد و مترقی را به اختناق می کشند. بگور پدر خرده پای خرفت و خایه مال، که منشاء تضادهای اقتصادی و اجتماعی، تقابل کار و سرمایه را نمی فهمد. دل در گرو دمکراسی ناب افلاطونی دارد. سنگ « آزادی و حقوق بشر و… »! در ورای داده های مادی و تاریخی، در ورای رژیم های اقتصادی متداول را به سینه می زند. آشکار و نهان، با مالک و ارباب و سرمایه دار می لاسد. جلوی استقلال طبقاتی، مبارزه متحد کارگران در این یا آن جغرافیای معلوم سیاسی را می گیرد. مبارزه آگاهانه و سازمانیافته پرولتاریای صنعتی در قبال بورژوآزی برسر قدرت سیاسی، برسر مدیریت جامعه را « غیر اخلاقی »! انقلاب سوسیالیستی برای تسویه حساب انقلابی با سرمایه و سرمایه سالاری، برای گسست کامل با تمام مناسبات تاکنونی را « مخرب »! کمونیسم را « هیولا، آلوده و مشکوک »! نوعی « توطئه »! جلوه می دهد. تضادهای اقتصادی و اجتماعی در بستر مالکیت خصوصی را « طبیعی »! اصلا جدا از نیاز های فوری مالکان و اربابان و سرمایه داران، مستقل از منافع استراتژیک این سروران زوری جا می زند.
رضا خسروی