۱۱ نوامبر ۲۰۱۲
نویسنده: پرابهات پاتنایک

 منبع: دمکراسی مردم

تارنگاشت عدالت

«فساد» یک نقش بسیار مهم و مشخص در نهادینه کردن یک رژیم نئولیبرالی ایفاء می‌نماید. این صرفاً چیزی نیست که یک رژیم نئولیبرالی به خاطر واگذاری گسترده دارایی‌ها به قیمتی ناچیز به سرمایه‌داران بزرگ دامنه آن را افزایش می‌دهد؛ و این صرفاً پی‌آمد حرص و آز گسترده‌ای نیست که چنین رژیمی عموماً به وجود می‌آورد. این عوامل البته موجب افزایش عظیم در مقیاس «فساد»، آن‌طور که امروزه در هند شاهد آن هستیم، می‌شوند. اما علاوه بر این‌ها، یک دلیل ساختاری برای افزایش در «فساد»، به ویژه در میان سیاست‌مداران بورژوایی، تحت چنین رژیمی وجود دارد؛ و آنجلب حمایت سیاسی آن‌ها از این رژیم است. «فساد» از نقطه نظر سیاسی برای نئولیبرالیسم ضروری است. دلیل به شرح زیر است.

یکی از برجسته‌ ترین ویژگی‌های عصر نئولیبرالی تصدی‌گری احزاب سیاسی قدیمی موجود به وسیله تکنوکرات‌های نئولیبرال است. دکتر مانموهان سینگ (Manmohan Singh) امروزه از جمله مهم‌ترین رهبران  [حزب] کنگره است. اما نخستین باری که شخص پيرامون این‌که او با حزب کنگره ارتباطی دارد شنید موقعی بود که او مستقیماً به عنوان وزیر دارایی در دولت ناراسیمها رائو (Narasimha Rao) به کار گمارده شد. او به نوبه خود شماری از تکنوکرات‌های نئولیبرال را از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول وارد دولت کرد، و آن‌طور که گزارش شد به طور ناموفق حتا از یکی از آن‌ها برای پست وزارت دارایی حمایت کرد. در کشور همسابه پاکستان، شبیه این، شوکت عزیر، که یک بانکدار است، تحت ژنرال مشرف وزیر دارایی شد، و بعداً در سال ۲۰۰۴ در یک دولت مسلم لیگ پاکستان، نخست‌وزیر شد، گرچه تا زمانی که نخست‌وزیر مسلم لیگ شد هیچ ارتباطی با آن نداشت. مثال‌های بیش‌تری را می‌توان ذکر کرد. ما در کشور بعد از کشور تکنوکرات‌های نئولیبرالی را می‌بینیم که در مناصب قدرتمند وارد احزاب سیاسی بورژوایی موجود شده و سپس این اقتصادها را مستحکم در مسیر یک سیاست نئولیبرالی قرار می‌دهند.

فساد مانند سریشم عمل می‌کند
در ابتدا این مسیر سیاست نئولیبرالی از طريق بوروکرات‌های وزارت دارایی که از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به خدمت گرفته می‌شدند، تحمیل می‌شد. اکنون، این تحمیل حتا با تأثیر بیش‌تری صورت می‌گیرد، زیرا این بوروکرات‌ها با ورود خود به احزاب سیاسی موجود، مناصب سیاسی حیاتی را نیز در اختیار دارند.

ممکن است پرسیده شود چرا احزاب سیاسی موجود اجازه این کار را می‌دهند؟ چرا آن‌ها اجازه می‌دهند این مداخله‌گران وارد احزاب آن‌ها بشوند، مناصب قدرتمند را تصاحب نمایند، و سیاست‌هایی را دنبال کنند که به طور ملموس فاقد محبوبیت اند و خطر از دست دادن حمایت انتخاباتی را پذیرا شوند؟

پاسخ ساده این است که آن‌ها، پس از آن‌که امور اقتصادی یک کشور در برابر گرداب جریان‌های مالی جهانی بازی می‌شود، انتخاب کمی در این مورد دارند. پس از آن‌که این گسست اولیه رخ می‌دهد، آن‌ها خود را ناتوان از این می‌بینند که امور را براساس «تجربه» سنتی که دارند مدیریت نمایند؛ و به علاوه، در کشوری که این قدر باز است، حفظ «اعتماد سرمایه‌گذاران» برای جلوگیری ار فرار سرمایه حیاتی می‌شود، و سرمایه مالی جهانی شده طبیعتاً «اعتماد» بیش‌تری به کشوری دارد که اقتصاد آن را کارکنان سابق یا دوستان معتمد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌گردانند تا کشوری که سیاست‌مداران سنتی در آن نفوذ انحصاری دارند.

با این وجود، سیاست‌مداران سنتی پذیرش گستره کاملی از اقدامات نئولیبرالی را آسان نمی‌یابند. و بین آن‌ها و تکنوکرات‌های مداخله‌گر نئولیبرال تنش باقی می‌ماند. «فساد» گسترده، با درگیر بودن سیاست‌مداران بورژوایی سنتی تحت رژیم نئولیبرالی، نقش غلبه بر مخالفت آن‌ها با چنین رژیمی را بازی می‌کند. صادق‌ترین آن‌ها، اگر ناسازگار باشند، آهسته حذف می‌شوند. آن‌هایی که باقی می‌مانند یا صادق اما سازگارند، یا ناصادق و نتیجتاً سازگار. «فساد» مانند سریشمی عمل می‌کند که رژیم نئولیبرال را به هم، و تکنوکرات‌های نئولیبرال را به وجود سیاسی نظام، می‌چسباند؛ «فساد» برای کسب موافقت شرکت‌کنندگان مهم در عرصه سیاسی به دنبال کردن سیاست‌های نئولیبرالی که این تکنوکرات‌ها آغاز نهاده اند، خدمت می‌کند.

این لزوماً بدین معنی نیست که «فساد» عامدانه به وسیله هواداران نئولیبرالسم اشاعه داده می‌شود. چنین رژیمی به هر حال، با ارتقای مصرف‌گرایی، طلب حرص و آز، و همراه با واگذاری چشم‌گیر دارایی‌ها به سرمایه‌داران بزرگ از طرف دولت، همان‌طور که دیدیم، فرصت‌های زیادی برای «فساد» می‌آفریند؛ تنها چیزی که لازم است آن‌هایی که در رأس امور قرار دارند انجام دهند این است که چشم خود را بر آن ببندند. و برخورد «نئولیبرالیسم به هر قیمت»، آن‌ها را وامی‌دارد دقیقاً کاری کنند، که گوبا «فساد» در خدمت گسترش برنامه نئولیبرالی است.

برای بسیاری این یک معماست که نخست‌وزیر مانموهان سینگ، خود از هر اتهام «فساد» شخصی مبراست، نه تنها اتهامات «فساد» علیه همکاران خود را با اشتیاق کافی تعقیب نکرده است، بلکه حتا با اقدامات پیشنهادی همکاران خود، که او می‌باید بداند ممکن است برای مقاصد «فاسد» مورد سوءاستفاده قرار گیرند، موافقت نموده است. پاسخ به این معما دقیقاً در رفتار «نئولیبرالیسم به هر قیمت» او قرار دارد، که او را وا می‌دارد مادام که این‌ها به او کمک کنند برنامه نئولیبرالی خود را پیش ببرد، چشم بر تخلفات ببندد.

یک راه چشم‌پوشی این است که حتا موارد «فساد» نامحسوس را نایده بگیرد. به عنوان مثال، اخیراً وقتی ماماتا بانرجی (Mamata Banerjee) برخی اقدامات نئولیبرالی دولت مرکزی را رد کرد، دولت مرکزی سریعاً به طور خصوصی با او مطرح نمود که چه مقدار پول می‌تواند به عنوان بک «بسته بنگال» برای جلب رضایت او با این اقدامات ارايه نماید. انگیزه‌ها و محاسبات بانرجی هر چه بوده باشد، ایده پیشنهاد پول به یک ایالت برای کسب حمایت نخست‌وزیر آن از یک‌سری اقدامات نئولیبرالی که برای کل یک ملت در نظر گرفته شده، به نظر می‌رسد از نظر تکنوکرات‌های نئولیبرالی که در رأس قرار دارند، کاملاً پذیرفته شده است، حتا اگر این موردی از «فساد» نامحسوس باشد.

مرکزیت فساد برای عمل‌کرد اقتصاد نئولیبرالی
نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود قوی‌تر از گفتن صرف این است که «فساد» تحت یک رژیم نئولبیرالی شکوفا می‌شود، یا این‌که به میزان حتا بیش‌تری نسبت به رژیم اقتصادی که دولت در آن نقش کلیدی دارد شکوفا می‌شود. آنچه مطرح است، این است که «فساد» یکی از اجزاء ضروری روش کار اقتصاد نئولیبرالی است. «فساد» یک انحراف نیست، این برای عمل‌کرد آن مرکزیت دارد، زیرا نقش ایجاد پایگاه حمایت در میان سیاست‌مداران بورژوایی از چنین رژیمی را ایفاء می‌کند.

اما منابع برای ایجاد این «فساد« از کجا می‌آید؟ مکانیسم آشکار، واگذاری دارایی کوچک یا دارایی عمومی در مقیاس بزرگ به افراد خصوصی یا شرکت‌ها، هم داخلی و هم خارجی، به قیمت ناچیز است، روندی که تحت عنوان چیزی که مارکس «انباشت اولیه سرمایه» نامیده است، قرار می‌گیرد. یک بخش از درآمدهای حاصل از این «انباشت اولیه» از جیب‌های سیاست‌مدارنی سر درمی‌آورد که به احزاب سیاسی موجود بورژوازی تعلق دارند، کسانی که بدین طريق به موافقان با این «انباشت اولیه» به طور اخص، و با برنامه نئولیبرالی به طور اعم، مبدل می‌شوند.

نتیجتاً ما یک دایره کامل، یک اقتصاد سیاسی کاملاً جدیدی داریم: مداخله‌گران نئولیبرال بر احزاب سیاسی سنتی بورژوایی سوار می‌شوند، آن‌ها را به سمت دنبال کردن سیاست‌های نئولیبرالی می‌کشانند؛ و این احزاب از جمله به علت وجود گستردۀ «فساد» که به اعضای مهم آن‌ها سود می‌رساند، و ابزار آن از دنبال کردن خود این سیاست‌های نئولیبرالی (با روند انباشت اولیه سرمایه همراه با آن) فراهم می‌آید، به خط می‌شوند. طیف گسترده‌ای از منابع، از زغال سنگ گرفته تا گاز طبیعی، که همیشه به طور قانونی حق اتحصاری دولت، در نقش آن به مثابه «نگهبان منافع ملت» در نظر گرفته می‌شدند، برای بهره‌برداری و سودجویی خصوصی واگذار می‌شوند، و بهره‌مندانِ خوشحال «سهم» اعضای برجسته احزاب سیاسی «بورژوایی» را (که یکی از آن‌ها از طرف یکی از بهره‌مندان حتا به مثابه «دکان همگانی» “apni dukan” توصیف شده بود) می‌پردازند تا آن‌ها را در خط نگه دارند. و تکنوکرات‌های نئولیبرالی که در رأس کل این روند نشسته اند این جاه‌طلبی آشکار را به نام ارتقای «روحیات حیوانی» «کارآفرین‌ها» برای رشد بیش‌تر توجیه می‌نمایند!

بسیاری توجه کرده اند که در عصر کنونی نئولیبرالیسم، روند انباشت اولیه در مقایسه با روند انباشت عادی، که صرفاً و عمدتاً از سرمایه‌گذاری مجدد ارزش اضافی به دست آمده تشکیل می‌گردد، بسیار مهم‌تر می‌شود. به عبارت دیگر، رشد سرمایه در دست شرکت‌های بزرگ از طريق مصادره دارایی کوچک یا دارایی دولت در مقایسه با رشد سرمایه آن‌ها از طريق سرمایه‌گذاری مجدد ارزش اصافی به دست آمده از آن، بسیار مهم‌تر است. یک دلیل برای این افزایش نسبی این است که مقیاس «فساد» لازم برای سرپا نگه داشتن رژیم نئولیبرالی، برای واداشتن احزاب سیاسی سنتی بورژوایی به تسلیم شدن در مقابل دیکتات‌های نئولیبرالیسم (و باید در نظر گرفت که اشتها برای «فساد» نیز طی زمان زیاد می‌شود)، بسیار بیش‌تر از آن است که با ارزش اضافی تولید شده، به ویژه بخشی از آن که به دولت تعلق می‌گیرد، قابل تأمین باشد. بخشی از ارزش اضافی که به سرمایه‌داران بزرگ تعلق می‌گیرد در هر حال متعلق به آن‌هاست، و حفظ «فساد» با استفاده از آن به معنی کاهش نه افزایش سهم آن‌هاست. لازمه افزایش در ثروت آن‌ها، که بتواند «فساد» لازم را نیز حفظ کند، نتیجتاً این است که دارایی دیگران، یعنی صاحبان دارایی‌های کوچک یا دولت، به سرمایه‌داران منتقل شود. این بیش از یک «جریان» انتقال (به شکل انتقال صرف درآمدها)، به یک انتقال «سهم» (به شکل واگذاری دارایی‌ها) به سود سرمایه‌داران نیاز دارد، که دقیقاً آن چیزی است که روند انباشت اولیه سرمایه انجام می‌دهد.

اما برای امکان‌پذیر کردن این انتقال «سهم» دارایی‌ها از صاحبان کوچک به سرمایه‌داران بزرگ، گروه اول باید به بی‌چیزی تنزل یابند، «جربان» درآمدهای آن‌ها باید منقبض شود، که لازمه آن حذف حمایت دولت از آن‌هاست. و این حذف نیز به عنوان بخشی از برنامه نئولیبرالی، از طريق به اصطلاح «عدم تصدی‌گری دولت» و «واگذار کزدن امور به بازار» صورت می‌پذیرد. هزینه تولید آن‌ها [صاحبان دارایی‌های کوچک] با کاهش یارانه‌ها بالا می‌رود، در حالی که قیمت تولیدات آن‌ها تابع نوسانات بازار جهانی قرار می‌گیرد. فشار گازانبری آن‌ها را مجبور می‌کند از نزول‌خواران پول قرض بگیرند، زیرا دسترسی آن‌ها به مؤسسات اعتباری نیز به نحو فزاینده‌ای قطع می‌شود، و نهایتاً، (اگر در این بين خودکشی نکرده باشند) دارایی‌های خود را از دست می‌دهند.فقر مطلقی که ما در هند معاصر شاهد آن هستیم، و داده‌های مرکز ملی آمار پیرامون گرسنگی و سوءتغذیه نیز آن را تأیید می‌کنند، پیوند نزدیکی با این پدیده دارد.

به «فساد» معمولاً به عنوان یک خطای اخلاقی، سقوط از نجابت، از طرف برخی افراد که تعداد آن‌ها، متأسفانه به تازگی سریعاً رشد کرده، نگاه می‌شود. «فساد» اما یک پدیده سیستمایتک است که در اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم ریشه، و یک نقش بسیار مشخص در روش کار آن دارد. حتا اگر این نقش از طرف کسانی که این رژیم را ارتقاء می‌دهند آگاهانه مهندسی نشده باشد، یعنی حتا اگر آن‌ها از «فساد» به مثابه یک ابزار عامدانه در توطئه ارتقای نئولیبرالیسم استفاده نکنند، آن‌ها مطمئناً از نقشی که «فساد» تحت این رژیم دارد به اندازه کافی شناخت دارند که جلوی عمل‌کرد آن را نگیرند.

http://pd.cpim.org/2012/1111_pd/11112012_10.html