سرتیتر

بحران سرمایه سالاری: خوانش یک ایرانی


احمدسیف

توجه این مقاله حاوی نمودار های است که برای استفاده از آنها میتوانید

به این متن پی دی اف مراجعه کنید 

بحران جهان سرمایه داری که با سقوط بازارهای پولی دروال استریت در 2007 آغاز شد هم چنان ادامه دارد و تازگی ها با بحران درحوزه پول واحد اروپا هم مخلوط شده است. از سوی دیگر دربسیاری از کشورهای جهان شاهد درگیری های هر روزه بین مردم و نیروهای پلیس و امنیتی ها هستیم که اگردرگذشته این گونه ناآرامی ها درانحصار کشورهای پیرامونی بود امروزه به ایتالیا، امریکا و انگلیس و اسپانیا هم سرایت کرده است. این که سرانجام چه می شود، نمی دانم. ولی می دانم که به قول مکس گوردن « اقتصاد جهان گرفتار یک سکته قلبی شده است» و به « اقتصاد آمبولانسی»- که منظور نویسنده البته اقتصاد کینزی استنیازمند است.iشماری از ناظران براین باورند که اگربحران یونان به ایتالیا هم سرایت کندکه احتمالش زیاد استدرآن صورت، اقتصاد کل اتحادیه اروپا گرفتاربحران شده و موجب تشدید بحران اقتصاد جهانی خواهد شد. البته خبرداریم که اقتصاد چین هم برخلاف ظاهر حال وروز خوشی ندارد. ناخوش احوالی چین هم درهمین راستا قابل درک است که الگوی انباشت سرمایه حتی قبل از بروزبحران جهانی کنونی درچین به گل نشسته بود. ازمنابع رسمی خبر داریم که ضریب جینی که در1980 در چین 0.33 بود در2007 به 0.45 افزایش یافته است و از سوی دیگر می دانیم که سهم مزد در تولید ناخالص داخلی که حتی در1998 معادل 53 درصد بود در2005 به 41.4 % کاهش یافته است.iiبه عبارت دیگر، اقتصاد چین هم چنان به بازارهای صادراتی خود وابسته است. بازارهائی که حال و روز خوشی ندارند و بعید نیست دیریا زود برای اقتصاد شدیدا وابسته چین، گرفتاری های چاره ناپذیری ایجاد نمایند. به شماری از این مقوله ها باز خواهیم گشت.

درارزیابی بحران جهانی و چرائی شکل گیری آن با دیدگاه های متعددی روبرو هستیم. اقتصاد دانان نئولیبرال که دروجه عمده ترجیح داده اند سکوت کنند و اگرهم گاه زبان به شکوه گشوده اند هم چنان منتقد « مداخلات دولت» اند و مداخلات دولتی را علت اصلی این بحران می دانندiii. درمیان چپ اندیشان سوسیال دموکرات هم این دیدگاه غالب این است که این بحران به خاطر کمبود مصرف پیش آمده است و به همین خاطرهم مدافع سیاست های کینزی هستند. اگرچه به مقدارزیادی با این دیدگاه همراه هستم که یکی از عوامل مسبب بحران افزایش نابرابری درتوزیع درآمدوثروت دراقتصاد جهانی است ولی درضمن معتقدم که علت اصلی و اساسی بحران درجای دیگری است و تنها با افزودن بر هزینه های دولتی درمان نخواهدشد. به سخن دیگر معتقدم که اقتصاد کینز هم مانند خود او به تاریخ پیوسته است و درشرایط کنونی نمی تواند چاره ساز باشد. به سخن دیگر، اگرچه درهمه این سالها اقلیتی بارخود را بسته اند، ولی به نظر من علت اساسی وغائی همچنان همان چیزی است که درادبیات سنتی چپ از آن تحت عنوان « روند نزولی نرخ سود» نام برده می شود و به همین دلیل، براین باورم که سیاست های مداخله گرانه دولت به صورتی که انجام می گیرد اگرچه دربهترین حالت ممکن است از تعمیق بحران جلوگیری نماید ولی نشانه یک راه برون رفت از این وضعیت نیست.

درواقع دارم این نکته را می گویم که رکود دربخش مولد باعث شد تا فرصت های لازم و کافی برای سرمایه گذاری مازاد دردسترس نباشد. برای مقابله با آن چه درحال اتفاق افتادن بود دو راه در پیش گرفتند که اگرچه برای کوتاه مدت مددکار بود ولی هم چون مسکنی اگرچه موقتا درد را کاهش داد ولی بیماری و مشکل برطرف نشد.

نئومرکانتیلیسم: درمیان ایده پردازان اقتصاد سرمایه داری این باور شکل گرفت که اگرتقاضای داخلی کافی نیست، می توان مازاد را دربازارهای دیگر نقد کرد. با حذف مقررات تحرک سرمایه، مازاد هم می تواند در کشور دیگری سرمایه گذاری شود. بنگرید به آمار رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دراین سالها. فعلا به این کار ندارم که حتی ادبیات اقتصادی درپیوند با سرمایه گذاری خارجی هم دستخوش دگرگونی شد و اگرهم کسی زبان به شکوه و انتقاد گشود که « سنتی» بود و دربهترین حالت اقتصاد را نمی فهمید. باری، این تحرک بیشتر سرمایه اگرچه نیمی از مشکل را حل کرد ولی در آن نیمه دیگر گرفتاری تشدید شد. مخصوصا اگر در نظر داشته باشید که دراغلب کشورهائی که سرمایه خارجی دریافت کرده اند، عمده ترین امتیازشان این بود که به کارگران مزدهای برده واری می پردازند. یعنی حتی اگربخواهید براساس اصول بازار به قضیه بنگرید، کارگرانی که با ساعتی چند و چندین سنت « تولید» می کنند، خودشان مصرف کننده نیستند و محصولشان باید به بازارهای دیگری صادر شود. یعنی هم چنان مقوله ناکافی بودن تقاضای کل دراقتصاد جهان حل ناشده باقی می ماند.

همین جا بگویم نئومرکانتلیسم اگرچه وقتی بوسیله تعداد اندکی از کشورها به کار گرفته می شود می تواند کارساز باشد، ولی برای کل نظام سرمایه داری چنین کاری عملی نیست. صادرات یک کشور به ضرورت باید واردات کشور دیگری باشد.

باری داشتم می گفتم در کشورهای پیشرفته صنعتیدرامریکا و انگلیس برای مثال شاهد فرایند صنعت زدائی بودیم. یعنی سرمایه داران فعالیت های خود را دراین حوزه ها دراین جوامع کاهش داده به عوض حداقل بخشی از فعالیت های تولیدی را به کشورهای دیگر منتقل کردند ( به این نکته باز خواهم گشت و اطلاعات بیشتری ارایه خواهم داد).

گذشته از افزایش بیکاری، میزان مزد و به ویژه سهم مزد از تولید ناخالص داخلی دراغلب کشورها سیر نزولی داشته است.

درامریکا الن گرینسپن اگرچه حملات تروریستی اا سپتامبر را خطری برای تشدید رکوداقتصادی دانست و سیاست های پولی گسترش طلبانه را توجیه کرده بود ولی واقعیت در جای دیگری بود.

واقعیت این بود که بادکنک سهام تکنولوژی ترکیده بود و باید برای جایگزین کردن آن اندیشه می کردند. ظاهرا آن چه به ذهن ایده پردازان سرمایه رسیده بود این که آن را با یک حباب بزرگتر جایگزین کنند. برای این منطور به ترفند دیگری دست زدند و اقتصاد کینزی خصوصی شده را بکار گرفتند. دراقتصاد کینز دولت قرار است با هزینه های خود میزان تقاضای کل را دراقتصاد افزایش بدهد و حالا سیاست پردازان جهان سرمایه کوشیدندهمان کار را این بار به دست بخش خصوصی انجام بدهند. به سخن دیگر، کوشیدند به این سئوال جواب بدهند که بخش خصوصیبخصوص کارگراناگرچه سهم کمتری از تولید ناخالص داخلی دارند ولی چه کنیم تا میزان مصرف خود را افزایش بدهند؟

قبل از آن بد نیست به چند داده آماری اشاره بکنم.

اندازه دارائی های پولی که در1980 معادل تولید ناخالص داخلی جهان بود، در2005 سه برابر آن شد. از1986 به این سو حجم معاملات قماری دربازار اسعار 12 برابرا فزایش یافت. براساس یک گزارش رسمی تاپایان 2006 حجم بازار مشتقات از 400 تریلیون دلار هم فراتر رفت ( یعنی حدودا 8.5 برابر تولید ناخالص داخلی دراقتصاد جهان) و این درحالی است که در 1996 میزانش تنها 2.5 برابربود.

برای مقابله با رکودی که دربخش واقعی اقتصاد وجود داشتبدون توجه به مشکلات ساختاری این بخش، دست به سه کار عمده زدند.

  1. موانع و مقررات برسرراه تولید پول واعتبار را از سرراه برداشتند.

  2. گسترش و پیشرفت محیرالعقول صنایع اطلاعاتی و تکنولوژی ارتباطات

  3. افزایش رقابت دربازارهای جهانی

اگرچه هرکدام از این سه به تنهائی می توانست توجیه پذیر باشد ولی ترکیب این سه درنهایت به فروپاشی اقتصاد جهان انجامید که هنوز هم ادامه دارد.

با رفع موانع تولید پول واعتبار، حجم آن دراقتصاد جهانی افزایش یافت و برای این که این اعتبار بیشتر بی مشتری نماند، نرخ بهرهبهای وام ستانیرا به شدت کاهش دادند. به یک معنا پول واعتبار هم « فراوان » و هم « ارزان» شد. اگرچه از 2002 به این سو پژوهشگران هشدار داده بودند ولی دولتمردان این هشدارها را به گوش نگرفتند. علاوه براین کنترل زدائی ها، هرگونه مانعی برسرراه حرکت پول و اسعار دربازارجهانی هم برطرف شد. مقررات زدائی هم چنین موجب گسترش فعالیت موسسات مالی غیر بانکی شد. این موسسات که برآنها هیچ نظارتی اعمال نمی شدبرخلاف نظارت ضعیفی که هنوز درمورد بانکها وجودداشتسهم هرروزفزاینده تری از بازارهای پولی ومالی جهان را دراختیار گرفتند. انقلاب اطلاعاتی باعث شد که بازار بدعت و نوآوری دربازارهای مالی رونق گرفت. «کالاهای» تازه مالی ابداع می شدند و این درحالی بود که کمتر کسی درباره آنها اطلاعات کافی داشت. برای گسترش بازارهای وام ستانی درازای هزینه های وام تخفیفات مالیاتی دادند و این درحالی بود که هنوز ازدرآمدهای ناشی از پس انداز مالیات می ستاندند. نتیجه آن که، اگرچه وام ستانی افزایش یافت ولی انگیزه کافی برای پس انداز وجود نداشت. درهمین سالهاست که نرخ پس انداز دراقتصاد امریکا منفی شد. یعنی مصرف با درآمدهای هنوز به دست نیامده تامین مالی شد. مشکل اصلی ولی درجای دیگری بود. قبل از این که ادامه بدهم اجازه بدهید از سه نوع وام ستانی درسرمایه داری گزارش مختصری بدهم.

1-Hedge Finance . این به واقع نوع سنتی وام ستانی دراقتصاد سرمایه داری است. یا اگربربازارها نظارت کافی و موثر اعمال شود این نوع عمده وام دهی و وام ستانی است. بنگاههای مالی که از شماری از شهروندان ودیعه دریافت می کنند درقدم اول به کسانی وام می دهند که وضعیت اعتباری شان رضایت بخش است و می توانند اصل وفرع را به موقع بپردازند. بانک از شمای طالب وام بهره بیشتری می گیرد بخشی از آن نصیب ودیعه گذاران می شود و مابه التفاوت هم سهم بانک و موسسه مالی است که عاقبت بخیر می شوند. این شیوه سنتی اعطای وام درسرمایه داری است.

2- با توجه به سیاست هائی که درپیش گرفتند حجم و پول و اعتبارحتی مستقل از حجم فعالیت های ارزش آفرین دراقتصادبیشتر شد. همراه با افزایش حجم پول واعتبار،وقتی رقابت بین بانکها بیشتر می شود و وام طلبان دارای اعتبار کافی به اندازه ای که حجم پول واعتبار بیشتر می شود افزایش نمی یابند، بانکها به Speculative Finance رو می کنند یعنی به کسانی وام می دهند که اگر چه می توانند اقساط ماهانه را بپردازند ولی سربازپرداخت اصل وام ممکن است گرفتاری داشته باشند.

3-وام های پونزی: مشکل ولی به اینجا ختم نشد. یعنی هم چنان برحجم پول واعتبار افزودند و درنهایت درعمل ناچار شدند که ارزیابی ریسک وام ستانی را نادیده بگیرند و درعمل به کسانی وام بدهند که نه می توانند اقساط ماهانه را بپردازند و نه اصل پولی را که وام گرفته اند. دراقتصادهای عمده سرمایه داری حدودا 70% وامهاوام مسکن بود. و به نظر می رسید که ناتوانی وام ستانان دربازپرداخت وام مسئله ای نباشد. چون خانه و آپارتمان را به عنوان وثیقه وام قبول کرده و درازای قیمت افزایش یابنده آن بیشتر و بیشتر وام دادند. این الگوی اقتصادی و مالی تنها تا زمانی می تواند ادامه یابد که قیمت مستغلات افزایش یابد. اگرقیمت مستغلات افزایش یابد، اگرچه این الگوی اقتصادی تداوم می یابد ولی تخصیص منابع دراقتصاد ناگوارتر می شود. یعنی سرمایه داران که عمدتا درفکر سود های کوتاه مدت اند دربخش مولد و اساسی اقتصاد سرمایه گذاری نخواهند کرد و برخلاف قوانین بازار دراینجا افزایش قیمت مستغلات نه باعث پائین آمدن تقاضا که اتفاقا باعث افزایش آن و افزایش بیشتر قیمت ها می شود. قحطی سرمایه گذاری دربخش مولد ولی پاشنه آشیل این نظام مالی واقتصادی است. رکودنقطه آغاز بررسی ما دراین جاتشدید می شود. و درنتیجه رکود بیشتر، تعداد بیشتری از خانوارها کارشان را از دست می دهند و بیکاری افزایش می یابد. حداقل بخشی از کسانی که کارشان را از دست می دهند قادر به پرداخت اقساط ماهانه نیستند. وام دهندگان خانه ها و آپارتمان های صاحبان این وامهای سوخته را تصاحب و تصرف می کنند و آنها را وارد بازار می کنند تا بتوانند پولی که قرض داده اند را بازبیابند. گذشته از افزایش بیکاری، افزایش عرضه خانه و آپارتمان دربازار، عمده ترین عامل تداوم این نظام مالی را – افزایش ادامه دار قیمت مستغلاتدرهم می ریزد. قیمت خانه و مستغلات سقوط می کند و به همراهش کل نظام به مخاطره می افتد. مشکل این بود که با افزایش وام ستانی اندازه این حباب مالی بسی بزرگترشد و وقتی که این حباب ترکید، اقتصادی درجهان وجود نداشت که از پی آمدهایش درامان مانده باشد.

سرمایه داری مالی شدهیعنی نظام کنونی که درسلطه سرمایه مالی استسه مشخصه دارد:

از نظر اقتصادی غیر مولد است و ثروت واقعی تولید نمی کند و دروجه عمده کارش رانت خواری است. از نظر اجتماعی است انگلی است چون همانند زالو از آن چه که در بخش های دیگر اقتصاد تولید می شود تغذیه می کند. و از نظر سیاسی هم ضد دموکراتیک است چون درشیپور توزیع نابرابر تر درآمد و ثروت می دمد و برای اقلیتی امتیازهای ویژه قائل می شود.

با این مقدمه طولانی، اجازه بدهید که به اختصار خوانش خودم را ازبحران کنونی ارایه کنم:

درهمان سالهای 70 قرن گذشته، وقتی که بابحران مازاد تولید و یا عدم کفایت تقاضا در بازار روبروشده بودیم، اقتصاددانان نئولیبرال که از خاکستر بحران بزرگ سالهای 1920 سر برآورده بودند، ادعا کرده بودند که مقصر اصلی« الگوی اقتصادی کینزی» است که نمی گذارد « انقلاب در عرصه عرضه» اتفاق بیفتد. به گمان من، کاری که باید در همان سالها انجام می گرفت، برخلاف آن چه که انجام گرفت، گسترده تر شدن دایره عملکرد اقتصاد کینزی بودیعنی دولت برای کنترل بحران باید بخش های بیشتری از اقتصاد را در کنترل خود می گرفتولی واقعیت این است که ازهمان سالهای اولیه دهه 1970، اقتصاددانان نئولیبرال، تبدیل جوامع بشری به یک « آزمایشگاه» تازه را با تجربه خونبار پینوشه در شیلی و با مساعدت « گانگسترهای شیکاگو» آغاز کرده بودند. مدتی بعد، درانگلیس با نخست وزیر شدن خانم تاچر و در امریکا با موفقیت انتخاباتی آقای ریگان، دقیقا در جهت عکس آن چه که – به باور منمی بایست اتفاق می افتاد، حرکت کردند. البته بگویم و بگذرم که اگرچه درامریکا، دارائی های زیادی برای واگذاری به بخش خصوصی وجود نداشت، ولی درانگلیس برنامه واگذاری های گسترده را در پیش گرفتند ولی هم در انگلیس و هم در امریکا به نظارت زدائی گسترده اقدام کردندiv. درسالهای اولیه 80 قرن گذشته، براساس آن چه که به آن معمولا « بیگ بنگ» گفته می شود، از بازارهای مالی و بازارهای دیگر به گسترده ترین صورت ممکن نظارت زدائی شد. البته برای این که کشورهای پیرامونی از این « مراحم» الگوی اتوپیائی اقتصادنئولیبرالی بی نصیب نمانند، همین برنامه ها در پوشش استراتژی ورشکسته و متناقض« تعدیل ساختاری» به این کشورها هم صادر شد. و کار به جائی رسید که مستقل از تاریخ و جغرافیا و حتی مختصات جوامع، نسخه ای یگانه برای همگان پیجیدند. پی آمد اصلی این سیاست ها، برخلاف ادعاهائی که تا کنون می شده است، این بود که برای رفع علت اصلی بحران مناسب نبود. به سخن دیگر، به صورت یک مسکن کمی « درد» را تخفیف داد ولی « عفونت» الگوی اقتصادی حاکم را برطرف نکرد و ا
ن
« عفونت» بزرگتر و بزرگتر شد و به صورت بحران بزرگ کنونی درآمد. اگرچه میزان کل ثروت تولید شده دراقتصاد جهان افزایش یافت، ولی توزیع درآمد و ثروت تقریبا در همه کشورها، و حتی بین کشورها نابرابرتر شد. به عبارت دیگر، اگرچه مازاد لازم برای سرمایه گذاری فراهم آمدیعنی انباشت سرمایه صورت گرفتولی فرصت های سرمایه گذاری های سود آور کمتر و کمتر شد. اگر در کشورهای پیرامونی، به خصوص در افریقا و بخش عمده ای از کشورهای امریکای لاتین، وضع از همیشه مخاطره آمیز تر شد، درکشورهای متروپل نیز، نه به آن وخامت، ولی وضع اکثریت مردم تعریفی نداشت. وقتی قرار باشد به قول خانم تاچر چیزی به اسم جامعه وجود نداشته باشد، طبیعتا، به مسایل و مشکلات هم برخوردی جامع صورت نمی گیرد و حتی راه حل های سراسری هم اصولا مطرح نمی شود. شاهدی که وجود دارد این که تقریبا درهمه کشورهای عمده سرمایه داری سهم مزد از تولید ناخالص داخلی سقوط کرده است. درانگلیس سهم مزد از تولید ناخالص داخلی در1973 بیش از 65% بود که در2008 به کمتر از 53% کاهش یافتv. درامریکا سهم مزد از تولید ناخالص داخلی در1990 بیش از 63% بود که در 2011 این رقم به 58% کاهش یافته است. برآورد شده است که اگر این کاهش اتفاق نمی افتد مزدبگیران درامریکا سالی 500 میلیارد دلار بیشتر درآمد برای هزینه کردن داشتند. درفاصله 1995-2011میزان کاهش سهم مزد درتولید ناخالص داخلی درآلمان و فرانسه 4% و درژاپن و استرالیا هم 6% بودvi. از چین هم خبرداریم که سهم مزد درتولید ناخالص داخلی که در1998 معادل 53% بود در2005 به 41.4% کاهش یافت.viiآن چه که از این آمارها روشن می شود این که برای نمونه، وابستگی اقتصادی چین به بازارهای صادراتی درشرایطی افزایش یافته است که این بازارهابرای مثال امریکا و انگلیس و آلمان و فرانسهخودشان با نابرابری بیشتر در توزیع درآمد روبرو هستند. از سوی دیگر، جالب این که اگرچه در جهان بینی خانم تاچر و آقای ریگان، قرار بود نگرش پول باورا
ه عمده و اساسی باشد
و یکی از مهم ترین پیش گزاره های این نگرش هم این بود که برای جلوگیری از مسایلی که پیش خواهد آمد، باید متغیرهای پولی – به عنوان مثال، میزان نقدینگی و عرضه پولتحت نظارت باشد، ولی درانگلیس و در امریکا، « تولید پول و اعتبار» به یک معنا همگانی شد . یا اگرصریح تر گفته باشم، درشرایطی از پول باوری سخن می گفتند که عملا برکسانی که در اقتصاد پول و اعتبار تولید می کردند هیچ گونه کنترل ونظارتی اعمال نمی شد. یعنی می خواهم بگویم که ازسالهای 1970 ما شاهد رشد بدهی و اعتبارات دراقتصادهای غربی بوده ایم و برای رسیدن به سود بیشتر، بانکها نیز با دقت ووارسی کمتری وام می دادند و بانک های مرکزی و وزرای مالیه هم دراین جوامع به واقع این مسایل را زیر سبیلی در کردند.

اگرچه این معضلات پیش آمده بود ولی می دانیم که درعین حال: این درگوهر نظام سرمایه داری است که سرمایه داران دررقابت دائم با یک دیگرهستند و این رقابت هم از کانال انباشت سرمایه و دگرسان شدنش به صورت ابزارهای تولیدی تازه در می آید.

  • ابزارهای تازه تولیدی و نوآوری فن آورانه موجب می شود که بازدهی سرمایه افزایش می یابد.

  • دردهه های اخیر ولی تحولات فن آورانه دروجه عمده کارگر گریزبودند و به عبارت دیگر، شرایطی فراهم آوردند که درفرایند تولید « کار مرده» به صورت ابزارهای تازه و فن آوری جدیدتر جایگزین « کار زنده»- کارگران شود.

  • نظربه این که تنها کارزنده است که توانائی تولید ارزش و ارزش اضافی رادارددیگر عوامل تولید تنها ارزش خود را منتقل می کنند نه این که تولید کننده ارزش اضافی باشندبا تقلیل نسبی نقش کار، تولید ارزش افزوده نیز به نسبت کمتر می شود. و این گونه است که متوسط نرخ سود کاهش می یابد. نکته ای که باید برروی آن تاکید شود این که علت اصلی کاهش متوسط نرخ سود، این نیست که بازدهی کار کمتر شده باشد بلکه علت اصلی درواقع، افزایش بازدهی نیروی کار است. به این نکته هم باید توجه شود که اگرچه ممکن است کل سود بیشتر شود ولی متوسط نرخ سود روند کاهش یابنده ای خواهد داشت. به اعتقاد من این علت اصلی بحرانی است که نظام سرمایه داری با آن روبروشده است. اگرچه این هم درست است که در پیوند با این تحولات، شاهد تحولات و دگرگونی های دیگری هم بوده ایم که به شماری از آنها درصفحات پیشین اشاره کردم.

یکی از تغییراتی که در30 سال گذشته پیش آمد و به اعتقاد من با کاهش امکانات سودآوری دربخش اصلی و مولد اقتصاد بی ارتباط نیست، درکنار انفجاروام ستانی، رشد چشمگیر بخش مالی بود. رشد بخش مالی اگرچه نشانه سلطه یافتن سرمایه مالی بود ولی درضمن بازتاب تقسیم کار تازه است که براقتصاد جهان حاکم شده است. درپی آمد هجوم ایدئولوژیک نئولیبرالیسم، بازارهای جهانی به روی سرمایه بازشد اگرچه موانع موجود برسرتحرک سرمایه را کنار گذشته اند ولی همچنان با تحرک کامل کار دراقتصاد جهانی همراهی ندارند. از جمله به این دلیل بود که سرمایه نه فقط مشوق این گشایش بود، بلکه از این گشایش بازارها بیشترین منفعت را برد و این بهره مندی قابل توجه درکنارفرصت های کمتری که برای سرمایه گذاری مازاد پیش آمد به واقع پاشنه آشیل نظام اقتصادی حاکم شد. کار به مراتب ارزان تر چین و هندوستان و کشورهای مشابه درجنوب جایگزین کار به نسبت گران تر درکشورهای سرمایه داری پیشرفته شد. اغراق نیست اگرگفته شود که درشماری از این کشورها، برای مثال درامریکا و انگلیس، شاهد فرایند صنعت زدائی هم بوده ایم که پیشتر به آن اشاره کردم. اجازه بدهید ابتدا شواهدی از این فرایند صنعت زدائی از امریکا به دست بدهم. خبرداریم که درده سال گذشته، درامریکا 54621 کارخانه تعطیل شده اند و میزان اشتغال صنعتی 5 میلیون نفر کمتر شده است. درجدول زیر، ازاین فرایند تعطیلی کارخانه ها اطلاعات دقیق تری به دست می دهمviii.

درصد کاهش درطول 2000-2010

کارخانه هائی که بیش از 1000 کارگرداشته اند

40

کارخانه هائی با 500 تا 1000 کارگر

44

کارخانه هائی با 250-500 کارگر

37

کارخانه هائی با 100-250 نفر کارگر

30

از سوی دیگر براساس برآوردهای اداره آمار کار خبر داریم که در 2009 متوسط مزدی که به کارگران درامریکا پرداخت می شد 23.03 دلاربود. میزان بیمه اجتماعی هم7.90 دلاربود و کارفرماهم ساعتی 2.60 دلار به منظورهای رفاهی می پرداخت، به سخن دیگر متوسط مزد کارگر درامریکا ساعتی 33.53 دلار بود. درعین حال خبر داریم که در چین در 2008، متوسط میزان مزد پرداختی 1.36 دلار بودix. به این ترتیب، به ازای هر 10000 ساعت کاری که به چین منتقل شود، سرمایه داران 320.000 دلار کمتر مزد می پردازند. اگرچه پرداخت مزد به مراتب کمتر به نفع یک سرمایه دار منفرد است ولی وقتی طبقه سرمایه دار به چنین نقل و انتقال هائی دست می زد، همین فرایند برای سرمایه داری مشکل آفرین می شود.

  • اولا، دربازارهای مصرف، فروش آن چه که تولید می شود به دست انداز می افتد و به همین خاطر هم بود که درامریکا و درانگلیس و شماری از کشورهای دیگر، سیاست تشویق وام ستانی و تامین مصرف با وامیعنی هزینه کردن درآمدهای هنوز به دست نیامدهبه صورت سیاست رسمی در می آیداجزائی از آن را بررسی کرده ام.

  • اگرچه شرایط برای تولید مازاد بیشتر فراهم می شود، ولی افزودن بربیکاری درکشورهائی که قرار است بازار مصرفی این کالاهای تولید شده باشند، فرصت های سرمایه گذاری سود آور را کاهش می دهد و درنتیجه، موجب می شود، که مازاد بیشتری به معاملات سفته بازانه متمایل شود. به عبارت دیگر آن چه که شاهدیم رکود نسبی در بخش واقعی اقتصاد و انفجار فعالیت های سفته بازانه در بخش مالی است. درهمه این سالها فرایند انتقال فعالیت های تولید صنعتی به کشورهائی با مزد پائین ادامه می یابد و این فرایند را تشدید می کند.

خبرداریم که درامریکا دراین دوره ای که با این تحولات مشخص می شود، میزان واقعی مزد برای 95% از کارگران اگرکاهش نیافته باشد، ثابت ماند. یکی از راههای جبران این روند نزولی افزایش ساعات کار، افزایش نرخ مشارکت دربازار کارو حتی چند کاره شدن بود. باوجود کاهش میزان واقعی مزد، مصرف دراقتصاد امریکا ولی افزایش یافت و از67% تولید ناخالص داخلی در 1994 به 72% درسال 2007 رسید.xمنبع اصلی تامین مالی مصرف بیشتر درشرایطی که میزان واقعی مزد روند نزولی دارد، وام ستانی بود. سیاست پردازان اقتصادی هم ازهیچ کوششی برای هموارکردن این فرایند کوتاهی نکرده بودند. در1975 مصرف کنندگان امریکائی دربرابر1187.4 میلیارددلار درآمد قابل مصرف [پس از کسر مالیات]736.3 میلیارددلار بدهی داشتند. درسال 2005، دربرابر درآمد قابل مصرفی معادل 9039.5 میلیارددلار، میزان بدهی شان 11496.6 میلیارددلارشد. یعنی نسبت بدهی به درآمدکه درابتدای دوره 67% بود از 127% هم فراتر رفت.xiدرکنار سیاست های وام ارزان وفراوان آنچه این حجم عظیم وام ستانی را تسریع کرد رشد سریع قیمت مسکن بود. درطول 2005، وامهای مسکن 1.11 تریلیون دلارافزایش یافت و کلی وامهای مسکن به 8.66 تریلیون دلار رسید که حدودا معادل 70% تولید ناخالص داخلی امریکاستxii

با کاهش امکانات سرمایه گذاری سودآوردربخش های واقعی اقتصاد، مصرف، آن هم مصرفی که به شدت وابسته به وام ستانی بود، به صورت قوه محرکه سرمایه داری درآمد. ازابتدا روشن بود که با پیدایش اولین نشانه های پاره شدن حباب قیمت مسکن، کل سیستم به مخاطره خواهد افتاد که این چنین هم شد ولی قدرتمندان همه نشانه ها را نادیده گرفتند و براساس فلسفه « انشاالله گربه است» از آن گذشتند. سرمایه داران ولی ازهمان سال 2005 برای مقابله با بحران دست به اقدام زدند که نه فقط مددکار نبود بلکه فرایند گسترش بحران را تشدید کرد.

برآوردشده است که درپایان 2005، شرکت های امریکائی حدودا 2 تریلیون دلار مازاد را به صورت دفینه درآورده بودند:

دوعامل به این وضعیت منجرشد:

اولا، مازادانباشت سرمایه که از دو کانال انجام گرفت به کاهش تقاضا دراقتصاد منجرشد و فرصت های سرمایه گذاری سودآور را کاهش داد.

  • کاهش میزان واقعی مزد.

  • کاستن از هزینه های اجتماعی

درکنار این عامل، وجود ظرفیت تولیدی مازاد درسرمایه داری هم به صورت مانعی بسیار جدی سد راه سرمایه گذاری سودآور بیشتر شد. به عنوان نمونه در طول سی سال گذشته متوسط بهره گیری از ظرفیت های تولید تولید 81% بود ودر5 سال پیشتر از بحران مالی بزرگ این رقم به 77% کاهش یافتxiii.

مسئله و مشکل تنها به ظرفیت تولید محدود نشد. از 1955 تا 2010 شاخص تغییرات سالانه در تولیدات صنعتی روند نزولی داشته است. درنمودارزیر این روند را مشاهده می کنید.

به عوض نمودار دوم سهم بخش مالی و بیمه و مستغلات را درتولید ناخالص داخلی نشان می دهد.

دراین جاهم مشاهده می کنید که سهم فعالیت های غیر صنعتی که در1970 حدودا 32% تولید ناخالص داخلی بود در 2010 به نزدیک 70 رسیده است.

در نمودار بعدی این وضعیت به خوبی نمایان است درحالی که سود بخش مالی روند صعودی دارد میزان رشدسود بخش صنعتی بطور مستمر کاهش می یابدxiv.

و اما نمودار چهارم ولی جالب تر است و نرخ رشد سرمایه گذاری درصنایع را نشان می دهد که درواقع بیان تحولات نمودار پیشین به شکلی دیگر است.

نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری در صنایع که در 1952 سالی 28% بود به روند نزولی خود ادامه داد و درطول 2000-2005 میزان اش منفی شد و همان طور که مشاهده می کنید از زمان ریاست جمهوری ریگان نرخ رشد هیچ گاه ار 4% درسال بیشتر نبوده است.

نمودار بعدی هم نشان می دهد که از ظرفیت تولیدی صنایع به چه میزان استفاده می شود. این جا روند نزولی را مشاهده می کنید

درمیانه سالهای 60 قرن گذتشته بیش از 84% ظرفیت موجود مورد استفاده قرار می گرفت وازآن ببعد نه فقط سیر نزولی داشته بلکه درسال 2010 این میزان به کمتر از 78% رسیده است. درنمودارهای قبلی هم سیرنزولی تولیدات صنعتی را مشاهده کردید و هم سیر نزولی رشد سرمایه گذاری را با این همه میزان ظرفیت موجودی که مورد استفاده قرار می گیرد نیز سیر نزولی دارد.

و اما نمودار آخر از بقیه روشنگرانه تر است.این نموداز نشان دهنده وضیعت امریکا درتجارت بین المللی است.

درسالهای 60 قرن گذشته توازن تجارتی امریکا مثبت بوده است ولی همانند دیگر متغیرهائی که مشاهده کردیم دراینجا روند صعودی کسری ادامه یافته است و حتی در2005 به بیش از 6% تولید ناخالص داخلی امریکا رسیده است. به احتمال زیاد بحران بزرگ و گسترش بیکاری باعث شد که به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی میزان کسری کاهش یابد ولی از 2010 به این سو این روند صعودی کسری تراز دوباره خود را نشان می دهدxv.

دراقتصادی با این مختصات که برشمردیم تعداد معدودی کوشیدند درشرایطی که مزد برای اکثریت کارگران ثابت مانده بود با پرداخت وام بیشتر به این جماعت ثروت اندوزی کنند و چنین کردند. البته این نوع ثروت اندوزی های غارتی به امریکا محدود نماند. این شیوه کاروجه مشخصه نظام سرمایه سالاری درزمانه کنونی است. مجسم کنید به یونان 500 میلیارددلار وام دادند و حالا هم دارند شیره جان کارگران و بازنشستگان را با کاهش مزد و حقوق بازنشستگی می کشند. پرسش اساسی این است که باچه منطقی « رانت خواران» بازارهای مالی و پولی به اقتصادی که به وضوح دربازارهای بین المللی توان رقابتی بالائی نداشت و نسبت بدهی اش به تولید ناخالص داخلی به طور خطرناکی زیاد بود و کمبود های جدی ساختاری داشت و نظام و فرهنگ سیاسی اش به آشکار فاسد بود این همه وام داده اند؟

درعکس العمل به این مشکلات است که سیاست های ریاضت اقتصادی جهانی و سراسری شده است که درعمل موجب گسترش رکود و بحران جهانی گشته است. البته امیدمدافعان این سیاست های نسل کشانه اقتصادی این است که برای پرداخت بدهی هائی که بخش قابل توجهی از آن نتیجه مداخله دولت های سرمایه برای نجات بانکها و نهادهای مالی دیگر بود درآمد کافی به دست آید تا به سرمایه مالی که سلطه انحصاری اش را تعمیق و تشدید کرده است پرداخت شود.

به گمان من مشکل اصلی نظام سرمایه داری درحال حاضر تسلط انحصاری سرمایه مالی برآن و صدمات ناشی از این سلطه به بقیه ارکان اقتصاد است. درپوششی تازه به عصر فئودالها بازگشته ایم که اندکی از کیسه اکثریتی رانت خواری کرده ثروت اندوزی می کنند.

برخلاف ادعای مدافعان اقتصاد اتوپیائی نئولیبرالی، اقتصاد سرمایه سالاری درهیچ دوره ای از مداخلات گسترده دولت جدا نبوده است. نکته اساسی جهت گیری طبقاتی این مداخلات است. درسالهای سلطه انحصاری سرمایه مالی مداخله دولتها زمینه ساز انتقال فعالیت های اقتصادی به کشورهای دیگربود به همان صورتی که انتقال درآمد و ثروت از 99 درصدی ها به یک درصدی ها با همین سازوکارها اتفاق افتاد. بحران مالی 2008 از جمله فرزند شرایطی است که درآن دولتمردان دنیای سرمایه سالاری به صورت زائده و دنبالچه سرمایه مالی عمل کرده اند. اگر غیر از این بود سرمایه مالی نمی توانست به بهای نابودی اقتصاد داخلی و فقر و فلاکت اکثریت جمعیت رانت خواری کند. درحال حاضر جهانی کردن سیاست ریاضت اقتصادی پی آمدی غیر از گسترش فقر و نداری و تعمیق و تداوم بحران نخواهد داشت.تنها راه موثر و مفید برای برون آمدن از شرایط دشوار کنونی نه تداوم برنامه های مخرب ریاضت اقتصادی برای کسب درآمد جهت پرداخت بدهی ها بلکه نکول وعدم پرداخت وامهائی است که دراغلب موارد برای نجات سرمایه مالی وموسسات مالی از سوی شماری از دولتمردان اخذ شده است. البته که باید سیاست ریاضت اقتصادی را هم به زباله دانی تاریخ ریخت. غول سرمایه مالی که از بطری به درآمده است باید به بطری بازگردانده شود. فعالیت های قمارخانه ای بانکداری سنتی باید غیر قانونی اعلام گردد. برفعالیت های قمارخانه ای باید مالیات وضع شده و درآمد ناشی از آن باید صرف بازسازی وترمیم بخش مولد اقتصاد شود. سیاست های مالی و پولی باید درراستای بهبود سطح زندگی 99 درصدی ها بطور اساسی و بنیادی بازبینی شده و تغییر کند. تداوم وضعیت کنونی و سیاست های ریاضت اقتصادی در کنار تداوم بحران به سقوط سطح زندگی 99 درصدی ها منجر شده و درنبود یک بدیل چپ تنها می تواند مورد بهره برداری جریانات فاشیستی و نئوفاشیستی رو به رشد جوامع سرمایه سالاری قرار بگیرد.

هرگز چنین مباد.

iW. Max Gordon: Ambulance Economics: The pros and cons of fiscal stimuli, CEPR Policy Insight, No. 43, p. 1

 

iiHo-Fung Hung: Sinomania: Global Crisis, China’s Crisis, in, The Crisis and the Left, Socialist Register, Edited by Leo Panitch, Greg Albo and Vivek Chibber, 2012, p. 221

 

iiiاز جمله بنگرید به این مقاله: R.W. Rahn: What Caused the Financial Crisis, in, http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=12557

 

ivبرای گوشه ای از این کنترل زدائی ها بنگرید به سخن رانی بن برنانکه در کنفرانس سالانه بانک فدرال رزرو کانزاس سیتی، در”Housing, Housing Finance, and Monetary Polity”, 2008, pp12-13

 

 

v Stewart Lansley: Unfair to Middling, Trade Union Congress, 2009, p. 7

 

vi Peter Orszag: As Kaldor’s Facts Fall, Occupy Wall Street Rises, in http://www. Bloomberg. com

 

viiHo-Fung Hung: Sinomania: Global Crisis, China’s Crisis, in, The Crisis and the Left, Socialist Register, Edited by Leo Panitch, Greg Albo and Vivek Chibber, 2012, p. 221

 

viiihttp://www.manufacturingnews.com ولی من این اطلاعات را از مقاله پاول گرگ رابرتز نقل کرده ام.

Paul Graig Roberts: Saving the Rich, Losing the Economy, in http://www.counterpunch.org/2011/09/26/saving-the-rich-losing-the-economy/print

 

ixبه نقل از مقاله گرگ رابرتز، ص 2

 

xCharles R. Morris: The Two Trillion Dollar Meltdown,2008, p.133

 

xi J. B. Foster and Fred Magdoff: The Great Financial Crisis, MR Press 2009, p. 29

 

xiiهمان، ص 35

 

xiiiهمان ص 40

 

xivن ص 55 هما

 

xvهمه نمودارها را از این مقاله گرفته امJohn Bellamy Foster & Robert W.McChesney:The Endless Crisis, in Monthly Review, May 2012

این متن برای اولین بار در نشریه مهرگان منتشر شد

۱ دیدگاه

  1. «ستاره جون» سلام من متاسفانه مصاحبه آقای دکتر ادیب را ندیده و نخوانده ام ولی درگذشته مصاحبه های زیادی از ایشان خوانده ام و درباره چند مصاحبه اش در گذشته مطالبی هم نوشته ام. اگر محبت کنیدو لینک مصاحبه را برای من بفرستید از شما ممنون می شوم. البته ایشان درگذشته هم بدون این که پی آمد حرفهای خویش را بسنجند حرفهای از این قماش زیاد زده است.

    دوست داشتن

  2. دیشب رفتیم مهمونی دیدیم فشار زندگی به گروه دی جی هم سرایت کرده بود گروه دی جی این ترانه ای که گروه تی ام بکس برای دلار خوانده است(اسمش فراموش است) را برای همدردی با همه ی آسیب زدگان دلار تکرار میکرد دم گروه تی ام بکس گرم دم شما هم کم ،تو این مملکت فقط شرت میاد پایین
    آی دی جی ولومو بده بالا بالا
    بذار بیس و سیستم بکوبه رو سر ماها
    انقدر توسری خوردیم این بیس هم روش
    بذار درد دنیا امشب بشه فراموش (ترانه فراموش از گروه تی ام بکس)

    دوست داشتن

  3. ببخشید آقای سیف آیا شما مصاحبه استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان محمد حسین ادیب با خبرگزاری فارس را خواندید؟به نظرم اطلاعات آماری جالبی در این مصاحبه است که از نظرات خود ادیب مهمتر است اگر مصاحبه را خواندید نظرات خودتان را بنویسید.
    خلاصه حرفهای ادیب چنین است
    ۱-نرخ ارز بالای ۳۰۰۰ تومان در بخش انرژی کشور قابل اعمال نیست به طور خلاصه گفته است که ارزش حاملهای انرژی در کشور حدود ۱۳۰ میلیارد دلار است اما تنها ۴۰ هزار میلیارد تومن از مصرف کننده گرفته میشود یعنی ۱۱۹ هزار میلیارد تومان یارانه داده میشود سپس گفته است اگر دلار را۳۲۰۰ تومن بگیریم ارزش حاملهای انرژی ۴۳۹۰۰۰ میلیارد تومن میشود و در این حالت ۴۰۰ هزار میلیارد تومن یارانه پرداخت میشود که اگر این طور بشود بنزین باید لیتری ۲۴۰۰ تومن فروخته شود که بخش انرژِ تحمل آن را ندارد بعد گفته دلار بیش از ۳۰۰۰ تومن در این بخش جواب نمی دهد.
    ۲-بعد گفته دیر یا زود باید بارانه انرژِی حذف شود و دلار ۱۵۰۰ تومن شود و چون قراردادهای پیمانکاری با دلار زیر ۱۰۰۰ تومن بسته شده است و حجم این قراردادهای ناتمام ۷۰ میلیارد دلار است که با دلار زیر ۱۰۰۰ تومن بسته شده است هیچ پیمانکاری نمی تواند آن را انجام بدهد
    یعنی این آقا اصلا مشخص نکرده است که فرضا کل یارانه انرژی حذف شد و دلار هم ۱۵۰۰ تومن شد تکلیف مردم که کشش پرداخت قیمتها را ندارند چه میشود به نظر نمی رسد هیچ کس بتواند زیر این نعش اقتصاد ایران را بگیرد البته در ادامه مصاحبه اطلاعات جالی داده است که بامزه ترینش درباره حسابهای سپرده ارزی است ادیب چنین گفته است
    بانکها ۶۰ میلیارد دلار سپرده ارزی با دلار یکهزار و ۲۲۶ تومان ایجاد کردند و بازپرداخت آن با دلار ۳هزار و ۲۰۰ تومان نیاز به ۱۲۰هزار میلیارد تومان منابع دارد.

    کل تسهیلات زنده ریالی شبکه بانکی، منهای مسکن ۱۷۴ هزار میلیارد تومان است که حدود ۵۰درصد آن سرمایه در گردش واحدهای بزرگ است و تقریبا ۵۰درصد آن قابل وصول و انتقال به بخشهای دیگر است. به عبارت دیگر، کل وصولی بانکها بابت تسهیلات ریالی که قابل انتقال به بخشهای دیگر باشد، حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان است.

    در صورتی که بانکها کلیه منابع خود را برای تسویه سپرده گذاران رازی اختصاص دهند، باز هم مبالغ عظیمی از آن باقی خواهند ماند. به عبارت دیگر، اگر بانکها بخواهند سپرده های ارزی را با نرخ ۳هزار و ۲۰۰ تومان تسویه کنند بهتر است که کلید بانکها و مالکیت آنها را به صورت کامل به سپرده گذاران ارزی منتقل کنند.
    لطفا نظرتان را اگر این مصاحبه را خواندید بنویسید

    دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.