سرتیتر

هند، چین و جهان


منبع: دمکراسی مردم
۲۱ اکتبر ۲۰۱۲
نویسنده: پرابهات پاتنایک

تارنگاشت عدالت

طی دهه اول این قرن، زمانی که چین و هند نرخ‌های بالای رشد را تجربه می‌کردند، اغلب آن‌ها را در کنار هم به عنوان «ابرقدرت‌های اقتصادی در حال ظهور» جدید قرار می‌دادند. اصطلاحاتی مانند «چیندیا» برای اشاره به این پدیده رشد تحسین‌برانگیز این دو کشور بزرگ، رایج شد. آنچه که در تمام این سرخوشی‌ها غايب بود، درک تفاوت بنیادین بین تجربه رشد دو کشور بود. اکنون با رسیدن تأثیر بحران جهانی سرمایه‌داری به سواحل آسیا، این تفاوت روشن‌تر می‌شود؛ این تفاوت در این واقعیت قرار دارد که اقتصاد هند بسیار بیش‌تر از اقتصاد چین در مقابل بحران آسیب‌پذیر است.

شخص ممکن است به دلايل گوناگون از سیاست‌های اقتصادی چین، به رغم موفقیت آن‌ سیاست‌ها در به همراه آوردن رشد بالا، انتقاد کند، اما این غیرقابل انکار است که امروز اقتصاد چین در وضعیت کاملاً متفاوتی با اقتصاد هند قرار دارد، واقعیتی که پیش از این در زمانی که اقتصاد سرمایه‌داری جهانی خود در وضعیت بهتری بود، پنهان می‌ماند. یک پی‌آمد منطقی این است که کسانی که با ذکر موفقیت رشد چین از سیاست‌های نئولیبرالی در هند دفاع می‌کنند، طوری که گویا هند صرفاً می‌تواند تجربه چین را تکرار نماید، کاملاً اشتباه می‌کنند.

تفاوت حیاتی
دو جنبۀ این تفاوت در اینجا بررسی می‌شود. نخستین جنبه این است که موفقیت صادراتی چین بر تولید قرار داشت، در حالی که موفقیت صادراتی هند، اگر موفقیتی بود، در ارتباط با خدمات، به ویژه خدمات مربوط به فن‌آوری اطلاعاتی (IT) بود. از نظر ارزش یک واحد صادرات، اولی بیش‌تر از دومی اشتغال به وجود می‌آورد، زیرا نرخ دستمزد شاغلین در اولی به طور نسبی کم‌تر از شاغلین در دومی است. علاوه بر این، کارگران دریافت کننده دستمزد نسبتاً کم‌تر در اولی، از جمله بدین دلیل که دستمزد کم‌تری دریافت می‌کنند، گرایش به خرج کردن بیش‌تر درآمد خود برای کالاهای تولید شده در داخل را دارند تا شاغلان دریافت کننده درآمد بیش‌تر در دومی، که درآمد خود را به نسبت بیش‌تری، مستقیم با غیرمستقیم، خرج کالاهای وارداتی می‌کنند.

بنابراین، در اقتصاد داخلی، مجموع اشتغال تولیدشده- مستقیم و غیرمستقیم- برای ارزش هر واحد صادرات، موقعی که این صادرات از کالاهای تولیدی تشکیل می‌شوند بزرگ‌تر از مجموع اشتغال تولید شده برای ارزش واحد صادرات موقعی است که این‌ها به خدمات مرتبط با فن‌آوری اطلاعاتی مربوط می‌شوند. نتیجتاً، تأثیر ارزش واحد صادرات در کاهش بیکاری و به کار گرفتن ذخاير نیروی کاری که در ریشه فقر در اقتصادهایی مانند ما قرار دارد، موقعی که مانند چین صادرات از کالاهای تولیدی تشکیل می‌شوند، بیش‌تر است. این، همراه با این واقعیت که صادارت چین در عرصه موفقیت آن از نظر ارزش بزرگ‌تر از صادرات هند بود، بدین معنی است که موفقیت صادراتی به دست آمده در چین، در مقایسه با هند تأثیر ژرف‌تری بر اقتصاد آن داشت.

به علاوه، به دلايلی که پیش از این ذکر شد، یعنی به علت مصرف شدیداً وابسته به واردات شاغلین بخش خدمات که درآمد نسبتاً بیش‌تری دارند، تقاضای واردات برای هر واحد ارزش صادرات این بخش بیش‌تر از تقاضای واردات برای هر واحد ارزش صادرات کالاهای تولیدی است (حکمی که حتا موقعی که بعد از احتساب کالاهای وارداتی واسطه‌ای برای بخش تولیدی، زمانی که کالاهای تولیدی- مانند مورد چین- نسبتاً ساده هستند، درست است). از این رو، تأثیرات رشد صادرات بر تراز پرداخت‌ها، موقعی که این رشد از صادرات نوع چین است بسیار مثبت‌تر از موقعی است که این صادرات از نوع هند است. و این ما را به تفاوت دوم، و حتا مهم‌تر، بین داستان‌های رشد هند و چین می‌آورد.

یک تفاوت بنیادین دیگر
چین در تراز پرداخت‌ها به طور سامانمند مازاد حساب جاری داشته است، در حالی که هند کم‌وبیش سامانمند، کسری داشته است. مازاد چین به افزایش ذخاير ارز خارجی آن کمک کرده است، در حالی که هند برای تدارک مالی کسری خود به ورود سرمایه خارجی وابسته بوده است؛ و ذخاير آن تنها به این علت که ورود سرمایه از خارج بیش‌تر از کسری آن بوده، افزایش یافته است. پی‌آمدهای این تفاوت بنیادین را با یک مثال عددی ساده می‌تواند دید.

کشوری را در نظر بگیرید که صادرات آن ۱۰۰ و واردات آن، برای یک سطح مشخص فعالیت اقتصادی، ۵۰ است. اگر تقاضای جهانی به علت یک بحران کاهش یابد، و صادرات آن نیز، فرضاً به ۸۰ کاهش یابد، در این‌‌صورت هنوز می‌تواند سطح فعالیت اقتصادی داخلی خود را بدون هیچ مشکلی در تراز پرداخت‌ها حفظ نماید؛ تنها چیزی که اتفاق خواهد افتاد این است که مازاد تجاری، به جای ۵۰ سابق به ۳۰ تنزل خواهد کرد. درست است که کاهش صادرات از ۱۰۰ به ۸۰ به معنی کاهش مجموع تقاضا، به ویژه تقاضا برای آن کالاهايی خواهد بود که پیش از این صادر می‌شدند؛ اما این کاهش در تقاضا را می‌توان با افزایش کسری مالی آن به میزان ۲۰ جبران نمود. به عبارت دیگر، بحران اقتصاد جهانی بر چنین کشوری تأثير نخواهد گذاشت؛ این کشور می‌تواند تولید و اشتغال خود را با بسط کسری مالی خویش برای جبران کاهش تقاضای جهانی کالاهای خود حفظ کند، و می‌تواند با مصونیت چنین کاری بکند، زیرا پرداخت‌های حساب جاری آن، از ابتدا مازاد داشته است، و بدهکار نخواهد شد. (مگر آن‌که کاهش در تقاضای جهانی برای کالاهای آن بیش‌تر از مازاد اولیه حساب جاری آن باشد)

اکنون، مورد کشور دیگری را در نظر بگیرید که از آغاز، در سطح مشخصی از فعالیت اقتصادی داخلی، کسری حساب جاری داشته است. فرض کنید صادران آن ۱۰۰ و واردات آن ۱۳۰ است و جریان سرمایه خارجی به داخل ۵۰ است که کسری حساب جاری آن را می‌پردازد و ۲۰ به ذخاير ارزی آن اضافه می‌کند. اکنون، فرض کنید صادرات آن به ۸۰ تنزل می‌یابد، یعنی به علت بحران جهانی، مانند مورد قبلی ۲۰ واحد کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه کسری حساب جاری آن به ۵۰ افزایش می‌یاید و حتا اگر به ذخاير خود نیافزاید نمی‌تواند با همان مبلغ ۵۰  سرمایه خارجی مانند سابق کار کند. هر کاهش در مبلغ جریان سرمایه به داخل به معنی کاهش ذخاير ارزی آن خواهد بود، که البته نمی‌تواند برای یک مدت طولانی ادامه یابد؛ به علاوه، این کاهش، اگر با فرار سرمایه از جانب سوداگران همراه باشد می‌تواند یک‌شبه ذخاير ارزی را ناپدید کند. اگر کاهش در صادرات در مقایسه با وضعیت آغازین بزرگ‌تر از افزایش در ذخاير ارزی در وضعیت آغازین باشد، آن وقت مبلغ سرمایه خارجی لازم برای حفظ همان سطح از تولید و اشتغال در وضعیت آغازین، مبلغی حتا بیش‌تر از وضعیت آغازین خواهد بود.

حملات فزاینده
برای حفظ، یا حتا گسترش جریان سرمایه به داخل، در شرایط متغیری که همه کس، از آن‌جمله سوداگران مالی، می‌دانند که وضعیت تراز پرداخت‌های کشور بی‌ثبات شده است، کشور مجبور خواهد شد دست به اقدامات عظیمی برای آوردن سرمایه مالی به سواحل خود بزند؛ و تک‌تک این اقدام‌ها هدف فشردن مردم را دنبال می‌کند، زیرا دقیقاً این است که «اعتماد سرمایه‌گذاران» به اقتصاد را بالا می‌برد. در نتیجه، کاهش یارانه‌ها به مردم، افزایش قیمت‌های اعمال شده، خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی، کاهش هزینه‌های رفاهی، مجبور کردن دولت به عقب‌نشینی از مسؤولیت تأمین خدمات اساسی مورد نیاز مردم، افزایش بار مالیات‌های غیرمستقیم برای جبران کسری مالی، اقدامات خاصی هستند که باید از طرف دولت برای راضی کردن سرمایه مالی انجام شوند.
 
اما این‌طور نیست که این اقدامات، به محض انجام شدن، برای همیشه برای جلب سالانه حرکت سرمایه مالی به میزانی که برای جبران کسری حساب جاری لازم است، کافی خواهند بود. تأثیر راضی کننده هر مجموعه مشخص از اقدامات بعد از مدتی از بین می‌رود، و علاوه بر اقداماتی که صورت گرفته، مجموعه کاملاً جدیدی از اقدامات باید اعلام شوند. مانند یک معتاد به مواد مخدر که برای سر پا ماندن به استفاده مکرر از میزان مشخصی از مواد نیاز دارد، سرمایه مالی برای آمدن به یک کشور مشخص به اعلام مکرر اقداماتی که هوادار- سرمایه مالی و ضدمردم- است، نیاز دارد و چون هر مجموعه از اقدامات ضدمردم است، تأثیر مُرکب آن‌ها به مرور زمان افزایش خواهد یافت. برای حفظ سطح فعالیت کشور در این مثال دوم، نتیجتاً باید یک حمله فزاینده به مردم برای راضی کردن جریان سرمایه مالی به درون کشور وجود داشته باشد. علاوه براین، چون هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر این اقدامات اعلام شوند سرمایه مالی هنوز به میزان مناسب به داخل بیاید، و چون سرمایه مالی خود عموماً خواهان سیاست‌های «ریاضتی» است که سطح فعالیت را پایین می‌آورد، این اقتصاد به طور خاص به ترکیبی از سطوح پایین‌تر فعالیت (که در عمل، پس از بیرون آمدن ما از مثال ساده‌مان، به معنی نرخ‌های پایین‌تر رشد است)، و حملات فزاینده مُرکب به شرایط زندگی مردم می‌انجامد.

مقایسه بین دو مثالی که در بالا مطرح شد مقایسه بین چین و هند است. چین، حتا بر بستر بحران جهانی سرمایه‌داری، هنوز می‌تواند نرخ رشد خود را با کمک محرک‌های مالی داخلی که با تأثیرات انقباضی کاهش صادرات مقابله خواهد کرد، بدون نگرانی درباره تراز پرداخت‌های خود حفظ کند، زیرا از مازاد حساب جاری چشم‌گیری برخوردار است. اما هند، که کلاً کسری حساب جاری دارد، به علت کاهش صادرات تنها بیش‌تر شدن کسری خود را تجربه خواهد کرد (همان‌طور که هم‌‌اکنون تجربه می‌کند)، و برای جبران این کسری امتیازات هرچه بیش‌تری به سرمایه مالی جهانی می‌دهد، که در نتیجۀ آن هم به نرخ رشد پایین‌تر و هم حمله به شرایط زندگی مردم خواهد رسید. دولت مانموهان سینگ در همین لحظه درگیر این وطیفه راضی کردن سرمایه مالی برای جبران کسری حساب جاری است؛ و ما هم‌اکنون شاهد ترکیبی از رشد پایین‌تر و حملات فزاینده به مردم هستیم.

درست است که اگر بحران جهانی سرمایه‌داری فقط یک رویداد گذرا می‌بود، بدین نحو که تنزل صادرات صرفاً موقتی بود، و استیصال همراه با نیاز به جلب سرمایه مالی جهانی بر بستر اقتصاد «آزاد‌سازی شده» امر صرفاً گذرا می‌بود، آن وقت ممکن بود موضوعات چندان جدی نباشند. اما بحران سرمایه‌داری جهانی، نه تنها یک فاز گذرا نیست، بلکه به دلايل روشن، یک بحران درازمدت است. اقتصادهای «آزادسازی شده»‌ای مانند هند، اگر در جریان این بحران جهانی درازمدت «آزادسازی شده» باشند، هم کاهش در نرخ‌های رشد و هم حملات فزاینده به مردم را تجربه خواهند کرد، حتا در حالی که به سرمایه مالی جهانی امکان کنترل بیش‌تر بر منابع ملت داده شود، و دولت کاملاً با وظیفه خوشحال نگه داشتن یک گروه سوداگران مالی بین‌المللی مشغول باشد.

چین با این چشم‌اندازهای تیره رو‌به‌‌رو نیست، به این دلیل کسانی که از موفقیت‌های صادرات و رشد چین در تأیید «آزادسازی» الهام می‌گیرند، کسانی که تجربه چین را به عنوان سرمشق سرنوشت یک اقتصاد «آزادسازی شده» جهان سوم ذکر می‌کنند، کاملاً اشتباه می‌کنند.

http://pd.cpim.org/2012/1021_pd/10212012_7.html

چین: یارانه‌های جدید برای روستايیان

منبع: پرنسا لاتینا
۱۰ اکتبر ۲۰۱۲

چین ممکن است به زودی دور جدیدی از یارانه‌ها را برای مناطق روستایی آغاز کند، هدف این یارانه‌ها ارتقای خرید خودرو و وسايل خانگی تولید شده در این کشور، به مثابه شیوه‌ای برای ارتقای تقاضا در  زمان بحران جهانی است.

بنا به گزارش‌های رسانه‌ها، خودروهایی مانند اتوبوس و کاميون، و وسايل خانگی گوناگون در این بسته که هدفش تشویق خرید است، قرار خواهند داشت.

در سال ۲۰۰۷، مقامات در ابتدا امکان خرید وسايل خانگی در مناطق روستایی را، به اقساطی که در ژانوبه آینده به پایان خواهد رسید، فراهم کردند.

براساس گزارش‌ها، این سیاست رشد سالانه بخش وسايل خانگی را ۲۱٫۸ درصد به مبلغ ۲۱٫۴۸۰٫۰۰۰ دلار در هشت ماه اول سال ۲۰۱۲ افزایش داد.

منابع نزدیک به وزارت بازرگانی، در گزارش‌هایی که در رسانه‌های محلی منتشر شد، اعلام کردند که این بار وسايل خانگی کوچک و متوسط عرضه خواهند شد، و این شامل تلویزیون، یخچال و کولر نمی‌شود.

از آوریل گذشته، فروش در مناطق روستایی این کشور آسیایی دارای ۱٫۳ میلیارد جمعیت، از فروش در شهرها بیش‌تر بوده است، زیرا درآمدهای بالاتر در مناطق روستایی به جمعیت امکان مصرف بیش‌تر را داده است.

خودرو هنوز آرزوی روستاییان چین است، که این برای صنعت خودروسازی داخلی خبر خوشی است، زیرا می‌تواند از بازار داخلی برای افزایش تولید در زمانی که تقاضای بین‌المللی به علت بحران اقصادی کاهش یافته است، بهره‌برداری کند.

http://www.plenglish.com/index.php?option=com_content&task=view&id=600801&